فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست.
مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
بررسی ظرفیت های نوآورانه عقد های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.
ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی اهداف،سیاست ها،طراحی سیاست ها،سازگاری ،هماهنگی سیاست ها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.
مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.
اعتبارهای بانکی ، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه ی نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد.
این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.