درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد. آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله محصول هر کارگر برای تقریباً 90 کشور در دوره زمانی 2001 تا 2010، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود. اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.

شرایط لازم برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی را می توان به شرایط تحت کنترل بنگاه ها و فعالان اقتصادی و شرایط خارج از کنترل آنها که به فضای کسب وکار تعبیر می شود، تقسیم بندی نمود. فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. می توان با تکیه بر شاخص های مشهور به شاخص های کسب و کار، تبیین جامع و مناسبی از مشکلات ساختاری و شرایط نامساعد اقتصاد ملی ایران انجام داد و با بهبود این شاخص ها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نمود. با توجه به اهمیت شاخص اخذ اعتبار در فعالیت های اقتصادی و نقش بی بدیل آن در کمک به بنگاه های اقتصادی، این مقاله ضمن معرفی شاخص های کسب و کار، به بررسی محتوایی شاخص اخذ اعتبار در ایران پرداخته واین شاخص را درایران و کشورهای مدنظر سند چشم انداز و همچنین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بر اساس آمارهای منتشره پایگاه کسب و کار بانک جهانی در سال های 2014 و 2015 به طور آماری مورد مقایسه قرار داده و با ارائه وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در این کشورها، تجارب گروه کشورهای مورد نظر را در زمینه بهبود شاخص اخذ اعتبار بررسی نموده و اصلاحات انجام یافته در کشورهای مورد مطالعه که منجر به بهبود رتبه این شاخص در آنها شده است را استخراج و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت شاخص اخذ اعتبار و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار کشور ارائه خواهد شد.

هدف: هدف اصلی این بررسی، آزمون نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعه ای جامعه روستایی است. از این رو، در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که روستاییان کشور از نظر دستیابی به نیازهای خود در چه مرحله ای قرار دارند و وضعیت موجود چه نقشی در رفتار توسعه ای آنان ایفا می کند. روش: ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکیل می دهد. ابتدا، روستاها به سه گروه جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی تقسیم شده و سپس به تناسب تعداد آبادی های هر تیپ، روستاهای نمونه مشخص و با استفاده از روش کوچران ، 300 خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق، به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای متشکل از 16 پرسش، از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه، به واسطه روش تنصیف، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی، آزمون های من-ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شده است. یافته ها: آزمون ناپارامتری من– ویتنی (U) با پی والیوی کمتر از 0.05 نشان داد، بخش اعظم جمعیت، یعنی حدود 74 درصد به اصطلاح در تفکر تأمین غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه، خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان خیالی بیش نیست. آزمون من- ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا و آمادگی آنان برای گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد. در هر دو مورد (به ترتیب با پی والوی 0.012 و 0.032) مشخص شد که گروه های درآمدی پایین در اغلب موارد به دنبال نیازهای اولیه خود هستند. آن ها در طرح های توسعه ای روستا مشارکت نمی کنند و انگیزه ای برای ارتقاء سطح توان حرفه ای خود ندارند. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از محدودیت های موجود در ارتباط با تحقیق حاضر، درک واقعیت های ناحیه، آن است که مردم از ابراز عقاید واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت می کنند. از این رو، لازم است اینگونه تحقیقات در سطح گسترده تری در روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقه مورد مطالعه، مورد وثوق مردم هستند. راهکارهای عملی: باید کوشید تا ابتدا نیازهای اولیه فیزیولوژیک و امنیتی مورد نیاز جمعیت روستایی تأمین شود، سپس جمعیت را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پیگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد. در این صورت، نیروهای پویای جامعه تقویت می شوند و نیروهای مقاوم به تحولات توسعه ای تعدیل خواهند شد. اصالت و ارزش:در این تحقیق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی در رفتار توسعه ای روستاییان مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستاییان در شرایط تحمیل شده به آن ها منطقی است.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند. به طوریکه درنظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می باشد.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. هدف این مطالعه نیز بررسی همگرایی رشد منطقه ای بخش کشاورزی استان های ایران در بین سال های 1380 تا 1390 می باشد. بر این اساس فرضیه وجود همگرایی بین استان های ایران بر پایه مدل سولو- سوان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نمایانگر مطالب زیر می باشد: 1- وجود همگرایی مطلق در ارزش افزوده بخش کشاورزی بین استان های ایران به اثبات رسید. علاوه بر این تخمین ضریب همگرایی نیز نشان می دهد که هر ساله 21/0% از شکاف موجود در رشد اقتصادی بین استان های کشور کاهش می یابد. 2- به رغم تاثیرات مثبت سیاست های دولت در رشد منطقه ای بخش کشاورزی، نه تنها سیاست های دولت در راستای همگرایی نبوده اند بلکه از سرعت آن نیز کاسته اند که علت این کاهش را می توان به تخصیص غلط منابع و تسهیلات به استان ها و یا حجم محدود تسهیلات و اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی نسبت داد که در کل به نفع استان های ثروتمندتر و توسعه یافته تر تمام شده است.

هدف از این مقاله پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بدین منظور از تکنیک که تکنیکی چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد استفاده می شود. رتبه بندی استان ها بر حسب نماگر های اقتصادی به تفکیک در هفت حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی و بودجه ای و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمامی نماگرهای مذکور (هفت حوزه اقتصادی) در سال 1391 انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که بیشترین و کمترین میزان شکاف در بین استان های کشور به ترتیب در حوزه گمرک و حوزه مالیات می باشد.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی کنند اما وقتی کیفیت نهادها پایین است، انتخابات به ابزاری برای مطالبات بازتوزیعی تبدیل می شود و در چنین شرایطی عوام گرایی (پوپولیسم) مجال بروز می یابد. نکته مهم این است که این الگو نشان می دهد رأی دهندگان به شکل عقلایی بازتوزیع مستقیم را به سرمایه گذاری روی کالاهای عمومی که اثرات جانبی مثبتی دارند ترجیح می دهند. این پژوهش پاسخی برای این پرسش فراهم می کند که چرا بیشتر مردم به سیاست هایی رای می دهند که برای رشد بلندمدت آنها مضر است.

موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل که هر سال بر پایه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... منتشر می شود منبع مفیدی برای آشنایی با نقاط ضعف و قوت هر کشور و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر می باشد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد معتبر و گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل، به بررسی شاخص های توسعه انسانی ایران با تأکید بر شاخص اقتصادی طی 10 سال اخیر و به صورت بررسی تطبیقی پنج ساله اول (دوره اول: 2008-2004) و پنج ساله دوم (دوره دوم: 2013-2009) پرداخته شود و در پایان وضعیت کشور ایران از لحاظ شاخص های توسعه اقتصادی (شاخص درآمد و درآمد سرانه) با 2 کشور آسیایی مالزی و ترکیه که در شاخص های توسعه وضعیت نسبتاً مشابهی با ایران دارند مقایسه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی کشور ایران در دوره دوم نسبت به دوره نخست افزایش داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادی که شامل شاخص درآمد و درآمد سرانه می باشد کشور مالزی در هر دو مورد نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد، درحالی که کشور ترکیه در شاخص درآمدی نرخ رشد کمتر و در درآمد سرانه نرخ رشد بیشتری را نسبت به ایران دارد.