درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، مسئله نابرابری های آموزشی را در بُعد مناطق آموزش و پرورش با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر نوعی مطالعه اسنادی می باشد؛ اطلاعات جمعیتی مورد نیاز این پژوهش با استفاده از داده های آماری آخرین سرشماری نفوس و مسکن، و نیز اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش (دانش آموزان، معلمان و ساختمان های آموزشی) با استفاده از آمار و ارقام موجود در آموزش و پرورش شهرستان مورد مطالعه کسب شده است و سپس این آمار و اطلاعات در فرم های اطلاعاتی محقق ساخته طبقه بندی و تنظیم شده اند. به منظور مقایسه و رتبه بندی میزان بهره مندی مناطق و نواحی مختلف (اعم از شهر یا روستا) از آموزش مقطع ابتدایی، از شاخص ها و فرمول های برنامه ریزی آموزشی، نظیر شاخص انتخاب منطقه، ضریب جینی، منحنی لورنز و نمودار پنج قسمتی سطوح بهره مندی مناطق استفاده گردید. در ادامه به منظور تعیین میزان نابرابری های آموزشی، داده ها و اطلاعات با استفاده از نرخ های ثبت نام و پوشش تحصیلی واقعی، نسبت دانش آموز به معلم، ضریب بهره برداری از فضاهای آموزشی و نرخ بازده های آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در بین مناطق و نواحی مختلف (اعم از شهر یا روستایی) شهرستان دهلران، از حیث بهره مندی از فرصت های آموزشی تعادل مناسبی برقرار نیست. از جنبه نرخ های ثبت نام و پوشش تحصیلی و نیز از حیث میزان دسترسی به معلمان مقطع ابتدایی، مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی و گروه پسران نسبت به گروه دختران برتری داشته و در سطح بالاتری قرار دارند. در زمینه دسترسی به فضاهای آموزشی مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برخوردارتر بوده اند و در مورد نرخ بازده های آموزشی، دختران نسبت به پسران و مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برتری دارند.

امروزه کشور های گوناگون جهان از نظامهای آموزشی متفاوت بهره می گیرند؛ از این رو تعامل این نظام با دیگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جوامع متفاوتی را رقم زده است. با این وصف، داشتن نگاه نظام مند در جامعه و تحقیق یکی از ضرورتهای اصلی ارزیابی کارکرد یک بخش است. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگو ها و چارچوب های نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده- ستانده است. این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. در این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد تزریق مخارج یا سرمایه گذاری آموزشی بر اقتصاد ملی و بخشی در کشورهای گوناگون از الگو و چارچوب نظری داده-ستانده و از داده های سالهای 1385کشور ایران، 2004 کشور هند، 2005 ژاپن، 2005 کشور آلمان و 2005 استرالیا استفاده شده است. به کمک این الگو شاخصهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و شاخصهای پراکندگی برای درک کارکرد سرمایه گذاریهای آموزشی هر یک از کشورها بر سیستم تولید محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقادیر پیوندهای پسین و پیشین بخش آموزش کشور های مورد مطالعه از نظر نیاز به نهاده سایر بخشها و تأمین نهاده های مورد نیاز دیگر بخشها، به ترتیب مربوط به کشورهای استرالیا و آلمان است. به همین ترتیب بیشترین مقادیر شاخص انتشار و حساسیت از منظر تحریک پذیری دیگر فعالیتهای اقتصادی برای افزایش تولید ملی، مربوط به کشور ایران است.

مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه ای از توسعه اقتصادی می پردازد که در آن آزادیها به صورت پیوسته گسترش می یابند. روش مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که با بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است. از تحلیل ثانوی یافته های مطالعات اسنادی پیشین استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهای ارزیابی نظام کلان تخصیص منابع در کشور، تفسیر انتقادی و تأویل داده ها انجام شده است. در پیوند میان آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقای سطح تواناییهای مردم به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می شود. علاوه بر این از آنجا که نسلهای آینده نیز از منافع آموزش بهره مند می شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تأمین مالی کافی برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ایجاد زمینه برای استقرار سازوکار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومی و توسعه فرصتهای انتخاب آموزش نشان از نبود کارآیی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که تصمیم گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در میان فعالیتها و نهادهای گوناگون به عهده مقام حکومتی که به خلاف دولت و مجلس جنبه دوره ای ندارد، قرار داده شود.