گرایش های جدید حقوقی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۰۳ مورد.

۶۱.

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی زاهدی محمدحسین عرفان منش سید محمد طباطبایی نژاد

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸

کلید واژه ها: محیط زیست نظم عمومی اصل بی طرفی نظریه فایده گرایی پیشرفت صنعتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۸۸۰

توسعه صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه پایدار، مقاله پیشِ رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد

۶۲.

نسبت دین و حقوق محیط زیست؛ رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عزیزالله فهیمی علی مشهدی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۸۸

ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.

۶۳.

حق بشر بر منابع طبیعی، با تاکید بر رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد مؤمنی راد مرضیه افتخاری

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۸

انسان هما نگونه که حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. نفت مقوله ای صرفا اقتصادی مانند صنعت و تجارت نیست که بتوان مسائل آن را در چارچوب نظریات اقتصادی حل و فصل کرد. اقتصاد نفت باید از دیدگاه منافع ملی یعنی منافع نسل فعلی و نسل های آینده بررسی شود. استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی ایجاب می کند تا با اتخاذ روش هایی در جهت تولید صیانتی از مخازن تلاش شود. تولید صیانتی به معنای عدم برداشت از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری روش هایی است که ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب ضمن برآوردن نیازهای نسل موجود، فرصت استفاده از ثروت های خدادادی و منابع طبیعی برای نسل های آتی نیز فراهم شود. این مقالهکه با استفاده از روش کاربردی نگاشته شده است، سعی در پاسخ بدین سوال دارد که "" تجلی حق بشر بر منابع طبیعی در صنعت نفت و گاز و مخصوصا مقوله عدالت بین نسلی چیست؟ "" تولید صیانتی از میادین نفت و گاز برای رعایت عدالت بین نسلی از منظر حقوق بشر و همچنین جایگاه آن درمعاهدات بین المللی،قوانین و برنامه های توسعه کشور موضوعات دیگری است که در این نگارش مورد مطالعه قرار گرفته است.

۶۴.

شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین رمضان زاده محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: خسارت مشترک دریایی خسارت خاص قواعد یورک آنتورپ 2004

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۸

در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.

۶۵.

مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود صادقی حبیب رمضانی آکردی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: حق تقدم متقاضی ثبت اختراع افشای اختراع انتشار اختراع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۸۳۴

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی شود. حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده سازی اختراع می شود و همچنین صرفه جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.

۶۶.

نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز عامری زینب همتی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اخذ برائت حقوق پزشکی ضمان پزشک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۵

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.

۶۷.

سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی اعظم انصاری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: عدم تبعیض تجارت آزاد بهداشت و ایمنی اقدامات محدودکننده تجارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۷۷۴

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

۶۸.

تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی نجفی اسفاد هادی شعبانی کندسری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: کشتی رهن ثبت کشتی ثبت رهن قبض مال مرهون استیفای طلب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۸

در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.

۶۹.

تلقیح ناهمگن و بررسی فقهی رابطه خویشاوندی کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید نظری توکلی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۶۱

۷۰.

بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم قزلباش محمود هوشمند سید مهدی نعمتی خیرآبادی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: قوانین و مقررات انرژی های تجدیدپذیر تولید برق

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۸۴۳

در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها فراهم خواهد نمود.

۷۱.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد مولودی رسول فرهانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: دلیل اثبات افشا دعوا اسناد و اطلاعات الکترونیکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۵

یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۷۲.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین رحمت اللهی نجف لک زایی محمدجواد ارسطا هادی حاج زاده

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: امنیت سیاسی حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن مرجع امنیت حق ابراز عقیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۳

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

۷۳.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ساعتچی سروش سیدیان هاشمی

منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلید واژه ها: رویه قضایی تأخیر کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل خسارت قابل مطالبه پروازهای خارجی و داخلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۷

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.

۷۴.

مطالعه ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی شهرزاد قفقازی الاصل

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: حقوق ایران نسب تلقیح مصنوعی حقوق آمریکا اجاره رحم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۹

یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند

۷۵.

چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی زاهدی عمید محمدی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: دانش سنتی نشانه های جغرافیایی حق انحصاری علائم جمعی و تضمینی موافقت نامه ی تریپس

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۰۴

در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.

۷۶.

جنبه های حقوقی مهندسی معکوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی السان

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۹

کلید واژه ها: مهندسی معکوس نرم افزار انتقال دانش حق بر اثر (کپی رایت) حمایت از حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۳

اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می باشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبه های مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته می شود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی می تواند ابزار مهم و کم هزینه ای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیت های جدی روبرو می باشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیه سازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال می توان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.

۷۷.

تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود امانی محمدحسین حمیدزاده

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: قرارداد مشارکت در تولید کشور میزبان سرمایه گذار خارجی قوانین نفت و گاز ایران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۸۶۱

تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

۷۸.

بررسی چالش های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود اخوان فرد ابوطالب اصغری جیرهنده

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۵۴ تعداد دانلود : ۸۶۵

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

۷۹.

درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری خالد نبی نیا

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ناباروری تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۹۶

از شایع ترین مسائل علم پزشکی مسأله باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه فقه و حقوق، مسأله جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی احترامی تلقّی گردد؛ یا این که مستلزم محرّمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.

۸۰.

حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسام الدین لسانی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: اشغال نظامی حقوق بشر دوستانه بین المللی میراث فرهنگی و تاریخی تعهدات اشغالگر سرزمین اشغالی موزه ملی عراق

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۸۶۹

جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

درخت حوزه‌های تخصصی