ستایش قرارداد یا اداره آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
«حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم‌زدایی، عبارت است از عقب‌نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرم‌زدایی یک فرایند تغییر است که دست‌کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می‌رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار می‌آیند. جرم‌زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع‌کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی‌نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقب‌نشینی حقوق کیفری دست‌کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه‌رو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتاب‌زدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان‌بخشی روبه‌روست- همت و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.
حق چیست
حوزه های تخصصی:
تحقیق و بررسی درباره معنی و مفهوم کلمه (حق)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت حق وحکم آن با تأکید بر حق معنوی
حوزه های تخصصی:
حقوق شناسی
گزارش: سهم عدالت در قضاوت
حوزه های تخصصی:
مفهوم حق: درآمدی تاریخی
حوزه های تخصصی:
رابطه حقوق و اخلاق
حوزه های تخصصی:
فلسفه حقوق در دومعنا
حوزه های تخصصی:
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی میشود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
مسأله عدم قطعیت در نظریه حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.
آیا حقوق دانش مستقلی است ؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .
جنس فلسفی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزاره‌های حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نباید‌های موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانه‌ای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحت‌جویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسان‌شناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند میکند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.
«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از
ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر
معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است،
لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این
نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند،
مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت
نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول
مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر
عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت‌های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.