درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج نام های جغرافیایی تغییر یافته، شامل نام استان ها، شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها در مقطع پس از انقلاب اسلامی و مستندات آنها با توجه به منابع مختلف (وزارت کشور، سایت دولت، کتاب های مجموعه قوانین دادگستری، روزنامه های رسمی، فرهنگ های جغرافیایی و...) و تجزیه و تحلیل آنها و اینکه آیا این تغییرات تحت تأثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده است، می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. همچنین نقشه ها و نمودارهای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای GIS و EXCEL تهیه شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که روند تغییر نام در ایران در مقطع مورد مطالعه بیشتر به علت تغییر در ساختار تقسیمات کشوری می باشد، و این مورد شامل ارتقاء، انتزاع، الحاق و هرگونه تغییر در محدوده واحدهای سیاسی می باشد. بیشترین تغییرات از لحاظ پراکنش جغرافیایی در استان های مازندران، خوزستان و فارس بوده است.نام های جغرافیایی در انعکاس فرهنگ ها، رویدادها و باورهای مردم ساکن در واحدهای مختلف مؤثر هستند و می توان از آنها به عنوان یکی از کلیدهای کشف واقعیت های تاریخی سود جست. از آنجا که ساکنان هر واحد سیاسی خود را متعلق به واحدی می دانند که با نام مشخص خوانده می شود، به هر میزان که این نام و تغییرات آن با اصول فرهنگی و روابط اجتماعی منطقه تجانس بیشتری داشته باشد در یکپارچه کردن ساکنان آن منطقه نقش بیشتر و بهتری ایفا خواهد کرد و به انسجام ملی کمک کرده و باعث همگرایی خواهد شد.

ظاهراًً بخش عمده ای از مشکلات برنامه ریزی توسعه روستایی ریشه? در بنیان های فکری و معرفتی نظام برنامه ریزی در کشور دارد. به رغم کسب تجارب ارزنده و تدوین برنامه های توسعه ای و اختصاص فصل هایی از آنها به توسعه و عمران روستایی، همچنان برنامه ریزی توسعه روستایی بر مبنای نظام نظری مطلوب و متناسب با جامعه روستایی ایران شکل نگرفته و از این منظر با کاستی هایی مواجه است؛ تا جایی که می توان گفت برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران فاقد نظریه پایه ای است. در این مقاله ابتدا کاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی با رویکردی تحلیلی بررسی می گردد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی، نتایج و گزاره های به دست آمده از بررسی نظری، با 65 نفر از آگاهان برنامه ریزی و توسعه روستایی ایران در میان گذاشته می شود. پس از بحث و تبادل نظر، مشخص می گردد که در برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران درک و فهم مشترکی از این نوع توسعه شکل نگرفته و این گونه برنامه ریزی، از جنبه های فکری و معرفتی و نظری فاقد انسجام لازم است و گویا هنوز این نظریه پشتوانه های معرفتی و غنای لازم را برای کمک به توسعه روستایی مناسب و پایدار نیافته است.

اسکان غیررسمی نمودی از روند رو به رشد نابرابری های فضایی در شهرهاست، که ناشی از رشد سریع و نامتعادل شهرها می باشد و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، کالبدی را به همراه دارد. استراتژی های توسعه شهر از دیدگاه های جدید و تأثیرگذار در بهبود روند برنامه ریزی سکونتگاه های غیررسمی می باشد. مهم ترین هدف تحقیق بررسی شرایط و مشکلات سکونتگاه های غیررسمی شهرک بهار شیراز با رویکرد CDS در جهت ساماندهی شرایط آنهاست، و با بررسی شاخص های کالبدی، اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و برخورداری از خدمات اساسی به تحلیل سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار شیراز می پردازد. پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و روش تحقیق ترکیبی (پیمایش و توصیفی- تحلیلی) به بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با تلفیق مدل های ANP و SWOT در شهرک بهار شیراز می پردازد. جامعه آماری متخصصان و مدیران شهری شیراز می باشد، حجم نمونه 100 نفر برآورد شد و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای شناسایی و پرسشنامه های تحقیق تکمیل گردید، سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه و از طریق نرم افزار تصمیم گیری چندمعیاره SuperDecisons اوزان هر یک از استراتژی های ساماندهی مسکن در سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار به دست آمد و همه معیارها با توجه به هدف بهبود وضعیت ساکنان شهرک بهار نیز به ترتیب مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش عمده سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار ناشی از مهاجرتهای روستا -شهری است که از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار بوده و برای سکونتگاه غیررسمی شهرک بهار شیراز، ایجاد اشتغال ساکنین و بهبود کیفیت مصالح و ساخت و سازها با 86/22 درصد اهمیت، استراتژی برتر، حکمروایی خوب محلی با1/18 درصد استراتژی دوم و بهبود و افزایش کیفیت خدمات با 12درصد در اولویت سوم استراتژی قرار دارد.

برنامه ریزی مدرنیستی بین سال های 1920 تا 1930 در دو سوی اقیانوس اطلس آغاز شد، گرچه می توان نشانه های آن را در جنبش های اوّلیه ی برنامه ریزی در شهر زیبا یا باغ شهر پیدا کرد. این آغاز با نمودار شدن جنبش مدرنیسم در معماری همزمان بود و در برنامه ریزی شهری غرب تا اواخر دهه ی 1960 پاردایم مسلّط بود. فاجعه های بوم شناختی در طول قرن بیستم منجر به درک تدریجی محدودیت های طبیعی، از جمله زمین شد و رشد آگاهی های زیست محیطی، به عنوان نشانه ای از پست مدرن شدن فرهنگی بروز کرد. انتقادهای صحیح وارد بر جریان مدرنیسم سبب شد که انتقادها و رویکرد های همراه آن، پست مدرنیسم نام بگیرد و تنها وجه اشتراک همه ی آنها، نقد جدّی بر سبک معماری و شهرسازی بود که خود را به نام مدرنیسم مطرح کرده بود. نتایج به کارگیری این دو پارادایم در برنامه ریزی شهری و خاصّه کاربری زمین مشهود و قابل تأمل است. به طوری که تجربه های سطح جهانی نشان می دهد، بازتاب کالبدی فضایی این دو پارادایم در شهرها در قالب طرح ها و برنامه های کاربری زمین متفاوت از یکدیگر بوده و هر کدام دارای ویژگی ها و مؤلّفه های خاصّ خود هستند. دراین نوشتار تلاش شده تا با توجّه به اهمّیّت کاربری زمین و راهبرد های آن برای آسایش و رفاه انسان شهرنشین، مقایسه ای تطبیقی میان این دو پارادایم مهم و اثرگذار بر کاربری زمین انجام شود. نتایج این بررسی حاکی از چرخشی آشکار در قوانین و مقرّرات کاربری زمین در پارادایم پست مدرنیسم نسبت به مدرنیسم است، چنانکه ارزش های مدرنیستی در پارادایم جدید نفی و بازگشت به ارزش های پیش از این دوره، مبنای عمل قرار گرفته است.

اولین شرط لازم برای موفقیت تحقیقات مربوط به روستاها، درک و برداشت صحیح از نیازهای جامعه محلی است. بخشی از تحقیقات روستایی در کشور را پایان نامه/ رساله های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تشکیل می دهند. پژوهش حاضر به بررسی میزان ارتباط این تحقیقات دانشجویی با نیازهای جامعه روستایی و ارائه مدلی برای انجام تحقیقات روستایی در ایران می پردازد. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با ترکیب دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان (161 نفر) و اعضای هیئت علمی (20 نفر) رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس را شامل می شود. دامنه تحقیق به رساله ها و پایان نامه های تدوین شده در این سه دانشگاه محدود شده تا امکان بررسی فرض های پژوهش و تعمیم یافته ها فراهم شود. به منظور افزایش دقت در نمونه گیری، درصد بالایی از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد. با مراجعه به افراد صاحب نظر، نواقص و نارسایی های مربوط به سؤالات مرتفع شد. مقدار به دست آمده از آزمون همسانی درونی آلفای کرونباخ (79/0) نشان دهنده پایایی نسبی پرسشنامه است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده، با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS- Expert Choice-Excel، از آزمون های آماری چون توزیع فراوانی، تحلیل عاملی و مقایسه زوجی (AHP) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اکثر اساتید راهنما و مشاور پایان نامه/ رساله ها، به وجود ارتباط زیاد موضوعات تحقیق با نیازهای جامعه روستایی معتقد بودند ولی نتایج بررسی مهم ترین عامل در انتخاب موضوع پایان نامه/ رساله ها نشان داد که دانشجویان در هنگام انتخاب موضوع کم تر به نیازهای جامعه روستایی توجه داشته اند. در عین حال ساکن بودن دانشجو در روستا و یا رفت و آمد دانشجو به روستا و ارتباط دانشجو با سازمان های متولی جامعه روستایی، بیش ترین سهم را در آگاهی بخشی دانشجویان نسبت به نیازهای جامعه روستایی داشته اند. هم چنین محدودیت مالی (مشکلات مالی دانشجویان)، با وزن 249/0 مهم ترین محدودیت پیش روی دانشجویان جهت انتخاب موضوعی متناسب با نیازهای جامعه روستایی بوده است. بر این اساس، الگوی پیشنهادی پژوهش برای انجام تحقیقات روستایی در ایران ارائه شده است.

در مدیریت فضای روستایی در ایران همواره تأکید بر نقش محوری کشاورزی و رشد و توسعة این بخش حاکم بوده است. از طرفی تلاش های توسعه ای صورت گرفته در اغلب موارد نتیجة درخوری نداشته و تردید متولیان امور را درخصوص کمک به این بخش افزون کرده است؛ به گونه ای که سیاست های عمومی توسعة روستایی در سال های اخیر تغییر رویه دادند و به دنبال گزینه های جایگزینی نظیر گردشگری هستند. با این حال، در بررسی نیروی شکل دهی به سکونتگاه های روستایی نباید به فضای تردید همراهی/تضاد با گسترش کشاورزی در جوامع محلی اکتفا کرد، بلکه باید در سطح «گفتمان» به تجزیه و تحلیل پرداخت. پژوهش حاضر نشان می دهد که چگونه «روستابودگی» و به تبع آن کشاورزی در برابر گفتمان «نوسازی» (محرومیت زدایی و رفع عقب افتادگی روستا و کشاورزی) و در مقابلِ گفتمان نوگرای محافل علمی و دانشگاهی (حفظ بقایای فرهنگی و دانش بومی) موضع مقاومتی درپیش گرفته است و در جایگاه «جامعة زیستی» سعی در تحمیل قدرت و کنشگری خود به دیگری دارد. چنی وضعیتی تاکنون ثبات نسبی داشته و همواره به چالش کشیده شده است و بازسازی می شود. به همین منظور، راهبرد حاکمیت ازطریق جامعه می تواند مبنایی برای پرکردن شکاف سیاست های عمومی توسعه و بهره برداری های محلی باشد و حرکت از «سیاست های روستایی» به «سیاست ها از روستا» به معیاری برای پیشرفت به سمت این رویکرد بدل شود.

نواحی روستا به عنوان ارگانیسمی در فضای جغرافیایی، همواره در مسیر تغییر و تحولات بی شماری بوده است. تحول نظام مالکیت اراضی روستایی از جمله دگرش های مکانی - فضایی است که با توسعه نظام روستایی در ارتباط بوده است. بازتوجه شهرنشینان به محیط های روستایی یکی از عوامل موثر تحول نظام مالکیت اراضی روستایی است. بر پایه رویکرد سیستمی فضا، در دستیابی به توسعه پایدار روستایی این مساله وجود دارد که علل و پیامدهای فضایی تحول نظام مالکیت اراضی روستایی کدام است. در مقاله حاضر علل واگذاری مالکیت منابع (آب و زمین) از سوی روستائیان به نوآمدگان شهری بررسی و پیامدهای مکانی – فضایی آن مطالعه شده است. نمونه مورد مطالعه روستاهای تقاب و معصوم آباد شهرستان خوسف بوده است. تحقیق ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی است. خانوارهای نمونه به کمک روش گلوله برفی انتخاب شده اند. حجم نمونه مشتمل بر 18 خانوار روستایی که اقدام به فروش حق آب و زمین ملکی خود نموده اند، به انضمام چهار تن از اعضای شورای اسلامی ده و دهیاران روستاهای تقاب و معصوم آباد بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق نماگرهای آماری، تحلیل هزینه - فایده و روش تئوری زمینه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که شکاف درآمدی میان شهر و روستا، فقدان برنامه ریزی متناسب و تنگناهای اجتماعی – اقتصادی روستائیان سبب واگذاری حق مالکیت زمین و به نوعی تحول در نظام مالکیت اراضی روستایی شده است. این مناسبات جدید مکانی - فضایی سبب جریان سرمایه از شهر به روستا بوده که به دلیل فقدان برنامه ریزی سبب بروز آشفتگی کالبدی - فضایی در سکونتگاه های روستایی شده است.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و عملکرد برنامه های آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در ناحیه روستایی اورامانات است. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با فن پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 130 نفر از روستاییان ناحیه اورامانات استان کرمانشاه است. حجم نمونه براساس جدول مورگان به تعداد 100 نفر تعیین گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی صوری و محتوایی آن براساس نظر جمعی از متخصصین دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه مورد تایید قرار گرفت و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 98/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد، بین زن و مرد، پاسخگویان با سطح تحصیلات مختلف، آنهایی که برنامه های آموزشی تلویزیونی استان را می دیدند و آنهایی که نمی دیدند، همچنین بین روستاییان شهرستان های مختلف اورامانات اختلاف معنی داری نسبت به اثربخش بودن برنامه های آموزشی مشاهده شد. همچنین، براساس مدل کرک پاتریک از دیدگاه روستاییان، مصاحبه با کشاورزان نمونه، اعتمادداشتن به توصیه های کارشناسان برنامه آموزشی، میزان پذیرش و عمل به این توصیه ها و انتقال پیام های آموزشی به ساده ترین شکل ممکن به کشاورزان، در حد متوسط به بالا در اثربخشی برنامه های آموزشی و بکارگیری شیوه های نوین کشاورزی مؤثر بود.

پژوهش حاضر با هدف بیان راهکارهایی برای بهینه سازی کاربری ها در فرایند آمایش سرزمین با به کارگیری برنامه ریزی خطی چندهدفه و حل تعارضات ایجادشده در فرایند آمایش سرزمین با نظریة بازی ها، در شهرستان های گرگان و کردکوی انجام گرفت. برای 7 کاربری کلان منطقة مورد مطالعه، ارزیابی توان چندمتغیره انجام گرفت. سپس، فرایند MOLA، برای بهینه سازی اولیه اجرا شد. در بخش آمایش سرزمین ثانویه، بهینه سازی کاربری ها با روش برنامه ریزی خطی چندهدفه وارد فاز جدیدی از طریق توجه به نیازهای محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی شد. پارامترهای محیط زیستی نظیر کاهش رواناب، آلودگی غیرنقطه ای نیتروژن و فرسایش خاک به ترتیب، از مدل L-THIA و مدل RUSLE تهیه شدند. در ادامة کار، برای نهایی سازی مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه، محدودیت های این مدل طراحی شد. به دلیل نیازهای متفاوت ذی نفعان محیط زیستی و اقتصادی- اجتماعی، دو گروه محدودیت طراحی شد که سبب ایجاد تعارض در ادامة روند اجرای آمایش سرزمین شد. در فاز سوم آمایش سرزمین نظریة بازی ها برای حل تعارض ایجادشده به کارگرفته شد. بازیکنان محیط زیستی و بازیکنان اقتصادی- اجتماعی در سه تکرار بازی کردند. در نهایت، بازیکنان محیط زیستی برنده، و آمایش سرزمین با محدودیت های محیط زیستی ها به کار خود ادامه داد. نتایج نشان دهندة تغییراتی در سطح کاربری ها است، به نحوی که بین گروه های ذی نفع تعادل ایجاد شده است.

جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تأثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.

با توجه به اینکه آموزش یکی از موثرترین مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی های محیط زیستی جامعه ضروری هست. در این راستا تشویق و ترغیب مربیان بهداشت مدارس به کسب دانش محیط زیستی و انتقال آن به دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند به عنوان راهکار بسیار مهمی در زمینه فرهنگ سازی و آشنا نمودن دانش آموزان در سنین مختلف به شمار آید. بنابراین در این تحقیق سعی شده تا با ارائه آموزش هایی در زمینه مصرف بهینه انرژی به تعداد 28 نفر از مربیان بهداشت مدارس، گامی در جهت تحقق اهداف آموزش محیط زیست برداشته شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی هست که به روش نیمه تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه و ارائه بسته آموزشی و بر اساس متغیرهای آموزش محیط زیستی و آگاهی مربیان بهداشت مدارس، به وسیله پیش آزمون و پس آزمون به فاصله یک هفته بر روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفته است. داده های به دست آمده توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس، آزمون های لوین، توکی، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متوسط پاسخ های صحیح در گروه آزمایش برابر 36/25 و در گروه کنترل برابر با 29/19 هست که پس از کنترل متغیر همپراش (پیش آزمون) حاکی از آن است که آموزش محیط زیستی باعث افزایش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در زمینه مصرف منطقی انرژی شده است.