درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده: یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مى‏شود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مى‏دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مى‏داد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوه‏هاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود. 1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا 2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا 3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى 4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى 5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مى‏باشد.