از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.
چکیده
اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهانبینى براى اداره جامعه و راهنماى انسان بسوى کمال و سعادت واقعى، قوانین و طرحهاى ضرورى منطبق بر نیازهاى مادى و معنوى بشر، در اختیار جامعه قرار مىدهد تا همه نهادهاى فرهنگى - سیاسى و اقتصادى براى ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعى فعال شوند .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى موجب ایجاد مشکلات و بحرانهاى مختلف شده که فقه در همه دورانهاى گذشته و معاصر آماده پاسخگوئى به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان مىباشد .
مقاله حاضر در راستاى کشف و معرفى پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژى اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناى اصل فکرى و فلسفى جهانبینى توحیدى است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهامها و ضرورتها پرداخته و زمینههاى لازم براى ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادى از دیدگاه اسلام بپردازد .
علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.
چکیده
پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّههاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغههاى ملّتها و جوامع مختلف بهویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است.
این مسأله براى اندیشهوران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقبماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقبماندگى و راههاى رسیدن به رشد را بیان دارند.
بهطور کلّى، نظریات ارائه شده را مىتوان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل بهطور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقبماندگى دانسته، رشد اقتصادى را بهصورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برونزا را بهصورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مىکند.(2)
دسته دوم از نظریات بر سرمایههاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعهاى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مىداند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مىکوشد با مطرح ساختن ویژگىهاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیتها و نگرشهاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177).
مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مىپردازد:
1. از آنجاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینشها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمىشود.
2. با توجّه به اینکه هدفگذارى در نظامهاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعهاى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزامهاى دینى طرّاحى و تدوین شود.
چکیده
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزشهاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مىپذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیشفرضها، داورىهاى ارزشى اندیشهور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مىپردازد، مىداند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزشها در تحلیلهاى اقتصادى بهوسیله مؤلّف معرّفى شده است:
1. انتخاب پیشفرضها؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛
4. انتخاب روشها و معیارها براى تأیید و آزمون.
روش مؤلّف در این مقاله، مقایسهاى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونههایى از ورود ارزشها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مىگیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى بهدست مىآید: ارزشهاى بهدست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مىشود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.
مهمترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیدههاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مىکند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعهى مطلوب اسلامى نیست.
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است.
در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
چکیده
این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیستبررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مىکند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مىتواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و سادهزیستن افراد نشان مىدهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینههاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیستبررسى مىکند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مىدهد .