فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
راهکارهای تامین عدالت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت میکند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملیاش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چهبسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالتورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژهای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگهدارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانونگرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری میکنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهرهمند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعهای که به راهکارهای مزبور بیاعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض میدهد و نابسامانیهای اجتماعی پدید میآید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم میانجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحرانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگیهای روانی و اخلاقی نظامهای سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.
عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اگر در میان ارزشهای اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزشها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسهی این ارزشها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوریهاست.
ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی میگردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همهی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب میکنند و آزادی را در انحصار خود درمیآورند.
به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسانها خواهان آن میگردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه
برابری بر آزادی حکومت میکند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد.
بنابراین عدالت والاترین ارزشها است.
با ظهور و پیدایش اندیشههای جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریهی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشهای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بینیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزشها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت.
بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد.
آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزهی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کنندهی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد.
در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از ارادهی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را میتوان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمهی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهرهی الهی و آرمانی دارد.
سؤالی که این مقاله در پی پاسخگویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشههای مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریههایی میتوان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروههاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مىرسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهتیک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .
دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
حکومت و ولایت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی و تاثیر آن بر روند تحولات جهانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
از فرهنگ در قاموس و عرف سیاست بینالملل به عنوان قدرت نرم یاد میشود؛ چرا که قدرت نرم، توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است. به نحوی که امروزه این قرائت از قدرت در مقابل قدرت سخت (قدرت نظامی و تسلیحاتی) که توأم با اجبار و خشونت است به کار میرود. اخیراً عرصة روابط بینالملل، به شدت، تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی قرار دارد. از این رو، کسب وجهه و اعتبار بینالمللی و نفوذ در افکار عمومی و به عبارتی، دسترسی به قدرت نرم، از جمله اهداف مهم و در عین حال، تصریح نشدة دیپلماسی کشورها در حوزة سیاست بینالملل است که این مهم، به تناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصتها و ظرفیتهای فرهنگی هر کشور به شیوهها و مکانیسمهای مختلف تعقیب میگردد. از سویی، قدرت یابی و کسب و تولید قدرت در دنیای جدید در مقایسه با گذشته از الگوهای متفاوتی پیروی میکند و به نوعی، متغیرهای جدیدی را جهت تولید، و اعمال قدرت و نیز تحلیل مسائل بینالمللی، وارد حوزة روابط بینالملل نموده است. از این رو، این مقاله در صدد بررسی جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و تأثیر آن بر روند تحولات جهانی، به ویژه پس از حادثة یازده سپتامبر است.
ولایت فقیه و قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکلگیرى دیدگاههاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مىدانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مىدهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده سالهى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایانگر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.
قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی: