درخت حوزه‌های تخصصی

به طور طبیعی ، ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی ، از قدرت انگیزشی همسن با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد ؛ از این رو ، ممکن است ابتدائا تصور شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است ؛ در حالی که واقعا این طور نیست . اسلام در این رابطه ، راه حل هایی را رائه کرده است که یکی از این راهکارها ، استفاده از حکم « وجوب کفائی » است . بررسی عمومیت این حکم ، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیر مجوعه این مبحث می باشد .

یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعة اسلامی بر پایة همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در آیات قرآن و روایات مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت های مذهبی هم پیمان، در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند که دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و یکپارچگی می باشد و اقلیّت ها در جامعة اسلامی، هیچ گاه عنوان بیگانه را نمی گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسلام می بندند.

عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه های برخی از خانواده ها می شود؛ نبود تعادل در آن ها اصلی ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم انداز فعالیت های صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه می سازد. فلسفة وجودی وجوهات شرعی، خصوصاً نوع واجب آن، که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب می شود، در نظام اسلامی عمدتاً معطوف به ترمیم این شکاف بوده است. اما متأسفانه جامعة ما نه تنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است، بلکه روزبه روز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدیم. تنها راه مقابله با این بحران (توزیع صحیح درآمدها) بهره گیری از فرصت های بومی موجود در حوزه های مختلف جامعه است. از جمله حوزه هایی که می توان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است، که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین می کند که می توان از آن ها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست. در این مقاله، که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است، میزان بالقوة وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نه تنها کفایت می کند، بلکه با به کارگیری آن در جهت رفع فقر، خط فقر را نیز تا قریب 60درصد بهبود خواهد بخشید.

طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.