فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
۱۲۱.

پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوگند نفی علم مدعی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۷
از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.
۱۲۲.

مقاصدالشریعه و جایگاه آن در شریعت با نگاه تطبیقى

نویسنده:

کلید واژه ها: عقل فقه مصالح شریعت مقاصد ف‍ق‍ی‍ه‍ان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۲۲
نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.
۱۲۴.

بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه تداخل دیه ها عدم تداخل اسباب و مسبّبات جنایت واحد تعدد جنایت صدمه بدنی فقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.
۱۲۵.

تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر روض الجنان تفسیر مجمع البیان تشیع اصولی تشیع اعتدالی عبدالجلیل رازی قزوینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات انواع تفسیر وتأویل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
یکی از دو گرایش عمده جریان تشیع، گرایشی است که از آن به عنوان گرایش تشیع اصولی یاد می شود و نقطه مقابل آن نیز گرایشی است که به احادیث و اخبار موجود در منابع شیعی نگاهی ویژه دارد. گرایش اصولی توسط عالمان شیعی بغداد در قرن چهارم و پنجم مانند شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی پایه گذاری شد و توسط شاگردان اینان به فلات ایران انتقال یافت و تحت تأثیر زمان و مکان تحولاتی را هم تجربه نمود و جریانی به وجود آورد که از آن با عنوان تشیع اعتدالی یاد گردیده است. این جریان در آثار مختلف علمی و ادبی و از جمله تفاسیر شیعی قرآن بازتاب یافت. دوتفسیر مجمع البیان و روض الجنان مهم ترین نمونه های تفسیری از این دست می باشند. مهم ترین ویژگی های این دو تفسیر توجه به تفسیر ظاهر و دوری از تأویل گرایی و نزدیکی بیشتر با دیدگاه های تفسیری و اعتقادی جریان دیگر جهان اسلام اهل سنت می باشد. نوشتار حاضر درصدد معرفی این جریان و نشان دادن جلوه هایی از آن در دو تفسیر یادشده می باشد.
۱۲۶.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۸۸۴
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
۱۲۷.

آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن جامعه انفاق صدقه تفاسیر فریقین آثار زکات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۷۱۸
زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.
۱۲۸.

بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده حقوق موضوعه قصد رضا انشاء ارادة باطنی ارادة ظاهری فقه عامه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲۹.

اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه اجتماع مذاهب اسلامی اصل عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.
۱۳۰.

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری (ره) از نظریه تا تطبیق(مقاله ترویجی حوزه)

۱۳۱.

منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه احکام شرعی الزامات شرعی و مدرکات عقل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
۱۳۲.

واکاوی معنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه قاعده اعانه بر اثم مفهوم اعانه بر اثم شرطیت قصد در اعانه بر اثم مدخلیت عرف در مفهوم اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۶۲۳
اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.
۱۳۳.

درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قواعد فقه قاعده زوال مانع قاعده بازگشت ممنوع قاعده اذا زال المانع عاد الممنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۹۱
یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.
۱۳۴.

مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظاهر حرز اعراض مشهور روایت سکونی روایت غیاث بن ابراهیم سرقت پرنده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه اجماع
تعداد بازدید : ۲۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۶۷
با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.
۱۳۶.

نقش آفرینی کتاب در رویکرد تفصیل گرایانه به سنّت در آرای علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: محوریت کتاب تبیین سنت جایگاه روایات رویکرد تفصیل گرایانه رویکرد تفسیرگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
جامعیت قرآن و فراگیری آن نسبت به همه اصول و بنیان های شریعت و فهم پذیری قرآن، دو ویژگی بسیار مهمی است که در دیدگاه تفصیل گرایانه، زمینه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر کتاب فراهم می کند. این دیدگاه، قرآن را نوری می داند که در پرتو آن، هم پیام الهی به روشنی دریافت می شود و هم راه برای بهره مندی از منبع بزرگ دیگری همچون «سنّت» فراهم می گردد. بیان روشن و جامع قرآن، کتاب را معیاری برای سنجش روایات قرار داده است و امکان تفکیک میان آموزه های متعدد یک حدیث و اختصاص حجیت را به مفاد هم نوا با آیات فراهم می سازد. محوریت قرآن، در نظام کلی آموزه های دین، نقش مؤثری در تصویر جهت گیری روایات و تبیین مفاد احادیث دارد و زمینه را برای بهره مندی هرچه بیشتر از سنّت، هموار ساخته، امکان وفاق میان روایات به ظاهر ناهمگون را میسر می سازد. این نوشتار بر آن است که گونه های مختلف تأثیرگذاری کتاب را در سامان دهی به آموزه های حدیثی و فهم و دریافت آن، در این رویکرد بررسی کند.
۱۳۷.

بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی دوام بقاء اغتفار ابتداء ممنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۵
در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.
۱۳۸.

پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنت سیره اجماع ارتکاز متشرعه عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
۱۳۹.

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی قاعده احسان احسان جمعی احسان فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۹۲۴
قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.
۱۴۰.

حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت تبعیت دلالت التزامی دلالت مطابقی نفی ثالث متعارضان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۹۵۳
یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان