درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در فلسفه و منطق، انواع مفاهیم است. در منطق سنتی و فلسفه اسلامی، مفاهیم به سه دسته ماهوی، معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی تقسیم شده اند. در مقاله حاضر، ابتدا دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره معقولات ثانی منطقی بررسی شده است. در فلسفه مغرب زمین نیز کانت از مفاهیم محض فاهمه یا مقولات سخن گفته است که با معقولات ثانی منطقی و فلسفی قابل مقایسه است. از این رو پس از گزارش چگونگی طرح مفاهیم محض فاهمه در فلسفه کانت و بررسی احکام آن، دیدگاه کانت درباره این مفاهیم با دیدگاه های منطق دانان سنتی درباره معقولات ثانی منطقی بررسی تطبیقی میشود.

در این مقاله نظریة قیاسهای شرطی ابن سینا از دیدگاه منطقی صرف بررسی و نقد میشود. در این بررسی پس از ذکر مقدمه های لازم روش ابن سینا در تحویل گزاره های شرطی به حملی و دلایل انتخاب این روش شناسی شرح و نشان داده میشود که این روش متضمن چه نقصهای صوری است و چرا این نظریه که بنا بود نقش منطق جمله ها را در منطق ارسطویی داشته باشد گسترش نیافت و مآلاً از کتابهای منطقی متأخران به تدریج کنار گذاشته شد. ابن سینا در ضمن بیان نظریة خود به نکته های منطقی بدیع و عمیقی نیز دست مییابد. مقاله با ذکر چند مورد از این نکته ها که از جنبه های مثبت کار اوست پایان مییابد.

افضل الدین خونجی، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در میان گزاره های حقیقیه و خارجیه، گزاره های همیشه صادق و گزاره های همیشه کاذب را یافته است. این گزاره ها پیش از این در منطق مرتبه اول صورت بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده است که صدق همیشگی این گزاره ها نیازمند پیش فرض «وجود فرضی معدومات» است. در این مقاله، این گزاره ها را در منطق مرتبه دوم بررسی کرده و نشان داده ایم که در این منطق، نیازی به پیش فرض یادشده نیست و گزاره های همیشه صادق خونجی بدون هر گونه پیش فرضی در منطق مرتبه دوم به عنوان قضیه اثبات پذیرند. اما تحلیل این گزاره ها در منطق مرتبه دوم نیز کاستی های خود را دارد. برای نمونه، صورت بندی موجبه جزئیه در گزاره های خارجیة الطرفین بسیاری از گزاره های کاذب را صادق می سازد. این نشان می دهد که تحلیل این گزاره ها، چه در منطق مرتبه اول و چه در منطق مرتبه دوم، کاستی هایی دارد و نیازمند زدودن است.

مشهور است که شیخ شهاب الدین سهرودی، در زمینه منطق ارسطویی نقدها و نوآوری هایی دارد. از جمله اینکه ایشان قاعده مشاییان در باب تعریف را نقض و نقدهای اساسی بر آن وارد کرد. همچنین ایشان همه قضایای موجهه را به قضیه ضروریه و نیز همه قضایای محصوره سالبه را به موجبه برمی گرداند. سهروردی نشان داد که میان سالبه محصله با موجبه معدوله تفاوتی نیست و تمامی ضروب انتاجی قیاسی را به ضرب اول از شکل اول ارجاع داد. وی همچنین نظر خاصی در مورد حدسیات دارد. در این مقاله برآنیم تا با مراجعه به بخش منطق کتاب حکمهْْ الاشراق سهرودی، این نقدها و نوآوری ها را بازخوانی کنیم تا روشن شود که آیا آن نقدها و نوآوری ها به واقع درست و ابتکاری اند؟

تعریف، به ادعاى منطق دانان، راهکارى است براى تحصیل مجهول تصورات؛ به گونه اى که براى شناخت حقیقى برخى از امور، هیچ راهى نداریم جز توسل به تعریف. اکنون پرسش آن است که در کجا و در چه صورتى، تعریف مى تواند کارایىِ این چنین داشته باشد؟ یافتن بخشى از پاسخ، ما را به بحث درباره شرایط تعریف سوق مى دهد که بخشى از آنها، شرایط صورى تعریف است. از مهم ترین شرایط صورى تعریف، ترکیب و نحوه چینش اجزاى تعریف است؛ اما پذیرش این شرط مستلزم بحث هاى بیشترى است که حاکى از درهم تنیدگى این بحث بوده و پیگیرى آنها ما را به نتیجه مى رساند که تعریف صرفا یک بحث منطقى نیست، بلکه هویت فلسفى و معرفت شناختى نیز دارد، همان گونه که ابعاد زبانى دارد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوه اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

در میان فلاسفة اسلامی معاصر محمدتقی مصباح یزدی دارای نظریه ای در باب ماهیت قضایای اولی است. وی قائل است که قضایای اولی قضایایی اند که اولاً تحلیلی اند و ثانیاً مفاهیم تشکیل دهندة آن ها، معقولات ثانیة فلسفی اند. در مقالة حاضر ابتدا نظریة مصباح یزدی دربارة ماهیت قضایای اولی را شرح می دهیم و سپس با توجه به تعریف رایج از قضیة اولی نشان می دهیم که قضایای اولی ای وجود دارند که طبق نظریة وی اولی محسوب نمی شوند؛ مثال های اولی ای که ارائه خواهد شد فاقد یکی از شروطی هستند که مصباح یزدی برای قضایای اولی قرار می دهد. برخی از این مثال های اولی، حملی و برخی دیگر شرطی هستند. مثال های حملی با این مشکل مواجه اند که مفاهیم به کاررفته در آن ها، معقولات ثانیة فلسفی نیستند و مثال های شرطی با این مشکل مواجه اند که نه اجزای آن ها از معقولات ثانیة فلسفی تشکیل شده است و نه تحلیلی اند.[i] نتیجه این خواهد شد که دو شرطی که مصباح یزدی برای قضایای اولی قرار می دهد خدشه پذیر است.

پژوهش حاضر نگاهی اجمالی و کلی به ریشه های هستی شناسانه و ابداعات منطقی ارسطو، فرفوریوس و ابن سینا در حوزه کلیات است. ارسطو با نگاهی هستی شناسانه در رساله مقولات بررسی کلیات را بعنوان مقدمه ای بر منطق خود آورده است و این بدان جهت است که منطق و متافیزیک ارسطو غیرقابل تفکیک اند. به زعم وی مقولات اقسام وجود هستند و کلیات مراتب وجود در هر مقوله اند. فرفوریوس با تفسیری مختصر بر مقولات ب ه نام ایساغوجی و مطرح کردن کلیات خمس مقولات ارسطو را منطقی صرف می کند و در نهایت نشان می دهد که دیدگاه های هستی شناسانه افلاطون و ارسطو با هم سازگارند. به عبارتی هستی شناسی غیر افلاطونی ارسطو را در مقولات تغییر می دهد و مقولات را به منطق محدود می داند. از سوی دیگر بینش ابداعی ابن سینا دیدگاه های افلاطونی فرفوریوس، دیدگاه ارسطو و برخی آراء رواقی را در خود جمع می کند. یافته های این پژوهش حاصل بررسی تطبیقی دیدگاه های این سه فیلسوف است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اختلاف دیدگاه این سه تن و نوآوری های آن ها در مسئله کلیات در اصل به جهت در نظر گرفتن مقسمی متفاوت برای مقولات می باشد. بطوریکه در نظر گرفتن وجود بعنوان مقسم مقولات در ارسطو موجب تفکیک ناپذیری منطق و هستی شناسی وی می شود. در فرفوریوس با در نظر گرفتن لفظ بعنوان مقسم مقولات این رساله، رساله ای منطقی می شود. سازگاری که ابن سینا بین دیدگاه های فرفوریوس، ارسطو و رواقیون برقرار می کند هم به جهت در نظر گفتن مفهوم بعنوان مقسم کلیات می باشد.

در کتاب های منطق اسلامیِ دوره معاصر، «نقض موضوع» را قاعده ای برشمرده اند که بر پایه آن می توان از یک گزاره کلّیِ صادق، گزاره صادق دیگری را به دست آورد که موضوع اش نقیض موضوع گزاره نخستین باشد و کمّ و کیف اش نیز دگرگون شده باشد. بنابراین، با کاربست این قاعده بر موجَبی کلّی مانند «هر الف ب است» سالبی جزئی همچون «برخی از نه ـ الف ب نیست» به دست می آید. در این جستار، امّا، نمایان خواهد شد که همواره چنین نیست، بل که گاه نتیجه نیز مانند مقدّمه، موجبی کلّی مثل «هر نه ـ الف ب است» از آب درمی آید؛ و آن هنگامی است کهموضوع گزاره اصلی اخصّ مطلق از محمول، و محمول برابر با عام ترین مفهوم کلّی باشد. بدین سان آشکار خواهد شد که قاعده نقض موضوع کلّیت ندارد و تخصیص بَردار است.