درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند

در این مطالعه براساس مدل های خطی تعمیم یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگ نرمال بهتر از مدل پواسون–گاما می تواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای داده های شبیه سازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش گذاری بانک ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی ها و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول این بانک ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته اند. درباره ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی های کل بانک ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ها به نکول نزدیک تر شده اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است. [1]- Option.

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 89-1352 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM2بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک دو طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.

اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.

در طی دویست سال گذشته، فرایند شکل گیری دموکراسی نه تنها یکنواخت نبوده بلکه همراه با نوسان های گوناگون، ازجمله جنگ ها و کشمکش های خارجی و داخلی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا در سامانه تأثیر و تاثر سطح آموزش بر وقوع کشمکش های داخلی کشورها، افزایش سطح دموکراسی (همراه با افزایش سطح سرمایه انسانی) منجر به کاهش وقوع کشمکش های داخلی خواهد شد یا خیر. این مطالعه با استفاده از 11 دوره زمانی (با فواصل 5 ساله) و 83 کشور منتخب جنگ زده، به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و جنگ (کشمکش) داخلی با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری می پردازد. برای برآورد روابط بین متغیرها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ملی، دموکراسی با متغیر جنگ (کشمکش) داخلی است. همچنین، با ورود متغیر تعاملی (دموکراسی ضربدر سرمایه انسانی) در مدل، نتایج حاکی از وجود اثر تصاعدی-کاهشی هر دو متغیر دموکراسی و سرمایه انسانی در احتمال وقوع کشمکش ها است.

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.