درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
۴۱.

تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۸۲۵
جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.
۴۲.

بررسی علل شکست سیاستهای تعدیل در فرایند توسعه اقتصادی

۴۳.

آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

کلید واژه ها: داده های سری زمانی سیاست های مالی مصرف بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۹۷۳
توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.
۴۴.

جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های پولی و مالی اقتصاد باز شوک قیمت و تولید نفت مدل DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۷۶۳
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.
۴۷.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه مورد استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال ماتریس حسابداری اجتماعی ارزش افزوده مخارج دولت منطقه تولیدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۸۵۲
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.
۴۸.

تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی اقتصاد مقاومتی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۸۹۰
دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.
۴۹.

آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار در ایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مصرف سیستم تقاضای خانوار داده- ستانده آزادسازی قیمت ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رفتار مصرف کننده:تحلیل های تجربی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست های درآمدی،سیاست های قیمتی
تعداد بازدید : ۱۶۸۶ تعداد دانلود : ۷۲۹
چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12
۵۱.

تغییر کمی پول در تعهدات پولی مدت دار

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۷۷۳
تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است . در این صورت ، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی ، امری مقبول خواهد بود ؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد . اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمی رسد ...
۵۹.

تأثیر افزایش مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کشور در یک مدل اقتصادی ساده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۸۹۴
در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا می‎کند، بررسی شده است. در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیل‎یافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایه‎گذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‎دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایه‎گذاری و تقاضا برای نیروی کار می‎شود. از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالاً به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانه‎ها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفاً به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایه‎گذاری اشاره می‎کند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری می‎یابد.
۶۰.

تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ارزش افزوده سیاست مالی سیاست پولی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۵۷
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان