درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای خاص نیروی کار

ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
ارتباط بین مدیران_کارگران،اتحادیه های تجاری و چانه زنی های جمعی استانداردهای نیروی کار،ملی و بین المللی اقتصاد جمعیت بازارهای خاص نیروی کار تبعیض کاری تحرک،بیکاری و استخدام حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار عرضه و تقاضای کار
انحصار کامل خرید،انحصار چند جانبه بازارهای نیروی کار بخش عمومی بازارهای نیروی کار تخصصی،تصدیق دهی بازارهای نیروی کار کشاورزی سایر سیاست گذاری قراردادهای کاری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
۴۱.

اشتغال در بخش هاى تولیدى و نقش عوامل طرف تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۴ شماره ۶۸

کلید واژه ها: اشتغال جدول داده- ستاده بهره ورى جایگرینى وارد ات گسترش صاد رات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.
۴۲.

بررسی وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان در برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۹ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۷۵۱
توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی که این منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداری از آنها نا کارامد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، توسعه نیروی انسانی است که می تواند در دستیابی به توسعه پایدار از اهیمت ویژه ای برخوردار باشد. ولی شواهد نشان می دهد که در کشور ای این منبع بخوبی استفاده نمی شود و اکنون نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و استان خراسان دو رقمی است و این گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنونی، کانونی باشد که تحولات اقتصادی آینده را رقم می زند. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی ابعاد اشتغال و بیکاری در جامعه، اشتغال بهینه زیر بخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان خراسان طی برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی تعیین گردید و میزان سرمایه گذاری بهینه و اشتغالزایی آن پیشبینی شده است. نتایج به دست آمده، نمایان می کند که افزایش سرمایه گذاری در این بخش به سبب وجود محدودیتهای ساختاری، لزوما اشتغال را افزایش نخواهد داد.
۴۴.

بررسى اثر متغیرهاى سیاست پولى بر اشتغال به تفکیک بخشهاى عمده اقتصادى در ایران (78- 1345)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۶۰

کلید واژه ها: اشتغال سیاستهای پولی اشتغال بخش کشاورزی اشتغال بخش صنعت اشتغال بخش خدمات بردارهای همجمعی مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی اعتبارات پرداختی به بخش غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۷۲۲
سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس
۴۷.

نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار نیروی کار پزشکی ایران (در بخش دولتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: نظریه بازی ها طراحی بازار توزیع مناسب نیروی کار نیروی کار پزشکی تئوری تطبیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۷۱۱
انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.
۵۲.

ارزیابی اثربخشی وام های خوداشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۰۷

کلید واژه ها: استان گلستان وام خوداشتغالی ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه وام های موفق (اشتغال زا)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۸۲۲
هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه در خوداشتغالی استان گلستان است. وام های خوداشتغالی در این استان در طول سال های 3-1382، توسط سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت شده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد که وام های خوداشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما وام های صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است. همچنین درصد وام های خوداشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی، بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه براین، بین تعداد وام های خوداشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغـال ایجاد شده در شهرهای استان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
۵۵.

بررسی تطبیقی سیاست های بازار کار در آلمان و کانادا

نویسنده:
منبع: کار و جامعه ۱۳۸۴ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
این مقاله به مقایسه سیاست های بازار کار آلمان و کانادا ،‌سیستم های آموزشی و انتقال از مدرسه به بازار کار در دو کشور و الگوهای انتقال و ... می پردازد .
۵۶.

فرار مغزها؛ کوسه ها، «خون برتر» می خواهند!

نویسنده:
منبع: گزارش شهریور ۱۳۷۹ شماره ۱۱۵
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار بازارهای نیروی کار تخصصی،تصدیق دهی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
۵۷.

ارتباط بین اندازه تحصیلات و شغل در ایران: کاربرد مدل وردوگو- وردوگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: تحصیلات فرانیاز تحصیلات فرونیاز مدل وردوگو- وردوگو طبقه بندی مشاغل ISCO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.
۵۸.

تناقض بین اشتغال دانش آموختگان و مزیت نسبی آشکار اقتصادی : و ضعیت استان های شمالی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال چهارم زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۵

کلید واژه ها: مزیت نسبی آشکار بی کاری دانش آموختگان استان های شمالی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
هدف مقاله حاضر بررسی مزیت نسبی اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های منطقه شمال کشور و مقایسه آن با مزیت نسبی اقتصادی این منطقه می باشد. برای این منظور نمونه تصادفی این دانش آموختگان سه دانشگاه عمده دولتی در سه استان شمالی یعنی استان های مازندران، گیلان و گلستان در رشته های مختلف تحصیلی که تحصیلات دوره کارشناسی خود را در سال های 1380-1375 به پایان رسانیده اند انتخاب شده و براساس پرسشنامه وضعیت اشتغال آن ها در بخش های مختلف اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها در سال 1383 وضعیت استان های شمالی کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده های RCA=Revealed Comparative Advantag بخش ها و فعالیت های اقتصادی با توجه به شاخص فوق مورد بررسی قرار می گیرند. با وجود این که در تحقیق حاضر نشان داده شده است که استان های منطقه شمال کشور همگی دارای مزیت نسبی آشکار از دیدگاه ارزی افزوده در بخش کشاورزی بوده اند و این در حقیقت می توانست به عنوان یک ابزار سیاستی جهت پذیرش دانشجو در رشته های وابسته به بخش کشاورزی منطقه شمال کشور باشد اما برخلاف انتظار، نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین بی کاری دانش آموختگان در دانشگاه های این منطقه به دانش آموختگان رشته های وابسته به کشاورزی مربوط بوده است. به عبارت دیگر با نوعی تناقض مواجه می شویم. بنابراین پیشنهاد می شود که با گسترش فناوری جدید در بخش کشاورزی زمینه جذب دانش آموختگان دانشگاهی در این بخش و زیرمجموعه های آن فراهم شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان