زهرا احمدی پور

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

Abstract Tension and conflict between political-spatial units in different local, regional, national, and global aspects have been a part of the human beings history on this planet. The nation-state countries as the most basic political units of sovereignty and authority in the territorial space, which is under their own control, have experienced relations based on tension and conflict with their neighbors due to their quest for national survival and expansion of their sphere of and to achieve national interests. In many cases, governments, because of their perspectives toward geographical and geopolitical factors and values both within and outside their territory, have hold inharmonious views with neighbors or regional and global powers and in such a case tension and conflict occurs. Considering the importance of factors causing tension and conflict in countries relations, different and various perspectives from different scholars and experts from various disciplines such as geography, political science, sociology, management, international relations, geopolitics as well as different schools of thought in this area have been presented. The research hypothesis is that most of the theories presented by professionals and scholars relating to the sources of tension and conflict between countries have uni-factor or multifactor essence and none of them have succeeded in providing a comprehensive theoretical model. Accordingly, this paper by using descriptive-analytic approaches and using library resources attempts to assess and evaluate theories related to the origins of conflict and tension between countries and by the means of criticism and analysis of theories provides a new theory in the field of factors causing conflict in countries relations.

با فروپاشی شوروی در دسامبر 1991‘ ژئوپلتیکی منطقه دچار تغییرات بنیادین گردید. تبدیل کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج‘ ظهور کشورهای مستقل محصور در خشکی‘ نامشخص بودن وضعیت حقوقی دریای خزر و نیاز کشورهای استقلال یافته به بهره برداری از منابع دریا‘ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز دریای خزر و مهمتر از همه خلاء قدرت ایجاد شده باعث گردید تا تمایل جهت پر کردن خلاء قدرت در منطقه بسرعت توسط قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای از طریق تعاملات اقتصادی‘ امنیتی‘ نظامی و سیاسی افزایش یابد. موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از این تغییرات‘ وضعیت جدیدی بخود گرفت‘ چنانچه در معادلات جدید قدرت در منطقه ‘ به یکباره ایران وارد یک بازی بزرگ گردید. این مقاله در صدد بررسی ژئوپلیتیکی جدید ایران در این بازی بزرگ قدرت در حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر و تحلیل تهدیدات و فرصتهای مطرح شده در این زمینه می باشد.

با شکل گیری احساس هویت مستقل در یک ملت و طی فرایند شکل گیری دولت در یک سرزمین مشخص، نظام سیاسی(حکومت) شکل می گیرد. حکومت به منظور حاکمیت بر پهنه قلمروی سرزمینی و افزایش قلمرو مؤثر ملی، ساختار فضایی کشور را به قلمروهای کوچک تر تقسیم و بسته به الگوی حکومتی مدیریت کلان خود را اعمال می کند که همواره ماهیت و کارکرد این تقسیمات سیاسی فضایی مرزها و عملکرد یک فضای جغرافیایی را با تغییرات اساسی مواجه می سازد. در این راستا شکل گیری استان اردبیل با انتزاع از استان آذربایجان شرقی و ایفای نقش های جدید در مدیریت سیاسی کشور به عنوان قلمروی جدید در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، با این تأکید که با توجه به تشکیل استان اردبیل توجه به ظرفیت های توسعه افزایش یافته و به ویژه در بخش گردشگری منجر به افزایش میزان توسعه در استان شده است. این مقاله حول این سؤال اصلی که «آیا ارتقای سطح اداری استان اردبیل به گسترش توریسم منجر شده است یا نه؟» انجام شده است. شیوه تحقیق از نوع تحلیلی - استنباطی است و در این زمینه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و استخراج آمار و اطلاعات بخش های مختلف گردشگری طی دو دوره قبل و بعد از ارتقای سطح سیاسی تأثیر این عامل بر گردشگری مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های موجود در استان با استفاده از نرم افزار spss و با به کارگیری آمار موجود در جداول مختلف طی آزمون های pearson و آزمون T سنجش شده است. نتایج حاصل از مجموع تجزیه و تحلیل ها، نشان از تفاوت معنا دار بین بخش های مرتبط با گردشگری از قبیل راه های ارتباطی و مواصلاتی، مراکز اقامتگاهی و دیگر پارامترهای مربوط به توریسم در استان طی سال های قبل و بعد از ارتقای سطح سیاسی در استان دارد.

تقسیمات کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن، برای رشد هماهنگ و به منظور ادارة قلمرو ملی و عرضة خدمات بهتر صورت میگیرد و در نهایت، امنیت، وحدت و مشارکت ملی را تأمین میکند. بر این اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری ـ مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعة و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، از آنجا که استان زنجان از تغییرهای صورت گرفته در این زمینه، بی تأثیر نبوده است، این مقاله را با هدف بررسی چگونگی تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعة فضای جغرافیایی استان زنجان، تدوین کرده ایم. برای پاسخ دادن به این سؤال، فرضیة ذیل مطرح میگردد: ارتقای سطح واحدهای تقسیمات کشوری به توسعة فضای جغرافیایی در استان زنجان منجر شده است در پژوهش حاضر، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، وضعیت مسئله و ابعاد آن را تشریح و تبیین کرده ایم؛ بنابراین، تحقیق به لحاظ هدف، ازنوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات لازم برای مقاله را با استفاده از سه شیوه گردآوری کرده ایم: الف) شیوةکتابخانه ای و اینترنتی، ب) شیوة اسنادی و آرشیوی، ج) شیوة میدانی درنتیجة این تحقیق، مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری بر توسعة استان زنجان، در بیشتر زمینه ها منفی است و جدایی قزوین، به بازماندگی توسعة ای در استان منجر شده است؛ ولی با توجه به قابلیت های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر، نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور، قرارگرفتن در مسیر دالان های ارتباطی و داشتن تنوع معدنی زیاد، برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی، دارا بودن آب و هوایی مناسب و دشت های حاصل خیز میتواند نقش بسیار مهمی در فرایند توسعة ملی و منطقه ای این استان ایفا کند.

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل ها است.

فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.

این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده اند، در پی پاسخ به این سئوال بوده است که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت نوسعه فوق العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر ؟ به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای فوق در دوره های ریاست جمهوری مربوط به افراد از مرکز آمار ایران جمع آوری و پردازش گردید.نتایج تحقیق نشان داد هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف از روند توسعه فوق العاده نسبت به میانگین های کشوری برخوردار شده اند

حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا، و مانند اینها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار و قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع و مانند اینها دست یافتنی است. به همین دلیل حکمروایی خوب روستایی چنین تعریف شده است: فرایند کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان تا خرد است، برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه ای متأثر می شوند. در ایران، به ویژه در مناطق روستایی، فرایند تعامل دولت و ملت در مدیریت های توسعه از شکل گیری نظام دولت ملت، به خصوص از دوره مشروطیت به این سو مشاهده می شود. این تعامل توسعه ای در دوره های مختلف تاریخی با تحولات اندیشه ای توسعه و برنامه ریزی در ایران نیز متفاوت است؛ به طوری که پارادایم حاکم توسعه پایدار روستایی در سپهر علوم جغرافیایی و برنامه ریزی و مدیریت، از مدیریت توسعه ای به حکمروایی توسعه ای تغییر جهت داده است. با این توصیف، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: ""آیا با تحقق بخشی رهیافت حکمروایی خوب در مناطق روستایی، توسعه پایدار روستایی محقق می شود؟"" برای پاسخگویی به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری و کیفی نشان می دهند که رهیافت حکمروایی خوب روستایی می تواند به چالش مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی درخور دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد.

پایتخت به عنوان مرکز اقتدار سیاسی و تکیه گاه دولت، معمولاً در برگیرنده کلیه عوامل سیاسی، فرهنگی، قومی، تاریخی، اقتصادی، اداری، فنی و ارتباطی است. یک پایتخت با توجه به کارکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، در واقع به عنوان سمبل کارایی و ظرفیت کلیه پتانسیل های وجودی دولت مربوطه عمل می کند. در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت نیز به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، زمانی که دولتی پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور ببیند، سعی خواهد کرد تا با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، این مشکل جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت جمهوری ترکیه نیز به خاطر این بود که استانبول فاقد کارایی لازم برای بقا و تامین سیستم مدیریتی ترکیه جدید در داخل جغرافیای سیاسی کشور و نظام ژئوپلیتیک جهانی بود. با این حال، در تغییر مکان پایتخت ها عوامل مختلفی می-توانند تاثیرگذار باشند. درهمین راستا، ضمن بررسی انتقال پایتخت ترکیه از استانبول به آنکارا، هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی عوامل اصلی تاثیرگذار در فرایند مکان گزینی پایتخت ها است.

بروز جنگ و رقابت های ژئوپلیتیکی برآیند کنش جوامع انسانی برای رقابت بر سر ارزش ها و کسب منفعت مادی و معنوی است. جنگ به شیوه کلاسیک آن در رویارویی نیروها و ادوات نظامی نمایان می شود. انگیزه ی اقدام به جنگ بر بنیاد امیال غریزیی همچون مبارزه جویی، شکست دشمن و کسب ارزش استوار است. هرگاه که این امیال بستر مساعد اجتماعی خود را برای کنشگری پیدا کنند؛ صورت نمادینی از جنگ کلاسیک هویدا می شود. در این میان حوزه رقابت های ورزشی بستری مناسب برای بازنمایی نمادها، مناسک جنگ و رقابت های ژئوپلیتیک (مبارزه جویی و شکست دشمن) است. بر این اساس هدف این جستار پاسخ به این پرسش است که نسبت رقابت های ورزشی بین المللی و هماوردی های ژئوپلیتیک چیست؟ فرض این جستار بر این است که میدان رقابت های ورزشی بین المللی به لحاظ همپوشانی در مفاهیم قدرت، رقابت و ارزش های ملی با حوزه رقابت های ژئوپلیتیکی، عرصه جنگ نمادین کشورها و ملت ها است. نبرد و ستیز یاد شده از یک سو برآیند تفاوت در ادرک منافع و ارزشها نزد هویت های متکثر و متمایز انسانی در اجتماع است و از سوی دیگر بازنمایی غریزه رقابت ژئوپلیتیکی و جنگ (حوزه سیاسی) در حوزه اجتماعی است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

دریای شمالی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دارای نام های گوناگونی بوده است به طوری که در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی می توان بیش از60 نام را یافت. این نام های جغرافیایی هر یک وجه تسمیه خاص خود را داشته و در برهه های زمانی خاص قوام و دوام یافته، گاهی بر کل دریا و گاهی بر قسمت خاصی از آن در بین اقوام و ملت های مختلف کاربرد داشته است. کمتر عارضه جغرافیایی در جهان است که این تعداد نام بر خود دیده باشد؛ از نام اقوام گرفته تا نام مکان های پیرامونی و یا حتی اسامی عام که به موضوعی خاص اشاره نداشته باشد. این روند غیر معمول پس از حمله عرب ها به سرزمین ایران تا کنون ادامه داشته و در حال حاضر نیز به موضوعی در خور بحث بدل شده است و جا دارد اندیشمندان و صاحبنظران جهت پایان دادن به این همه گوناگونی، ذکر نام آن را در منابع جغرافیایی با در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی و فرهنگی ملت ایران به کار گیرند. مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و تطبیق اسناد در طی ادوار تاریخی سعی در کالبد شکافی موضوع، جهت نامگذاری این پهنه آبی مطابق با منافع ملی دارد.

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید. تقسیمات کشوری از مهم ترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل فضایی در بسیاری کشورها تهیه و اجرا می شوند. در این تحقیق که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته شد؛ که تقسیمات کشوری چه نقشی در اجرای برنامه های آمایش سرزمین ایفا می کند و عملکرد تقسیمات کشوری ایران در این راستا به چه نحو بوده است؟ نتیجه بررسی ها نشان داد که تقسیمات کشوری از سه جهت عمده: 1- ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی 2- ایجاد یک مبنا و بستر برای برنامه های آمایش 3- مکانیسم اجرای برنامه های آمایش از طریق تمرکززدایی می تواند در اجرای طرح های آمایش سرزمین مؤثر باشد. از طرف دیگر تقسیمات کشوری ایران بدلیل ناهمگن بودن حوزه های تقسیماتی و به تبع آن عدم انطباق با الزامات منطقه ای و همچنین سیستم حکومتی متمرکز که موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در مرکز و عدم تعادل در ابعاد مختلف در سطح سرزمین شده است، نتوانسته کارایی لازم را در تهیه و اجرای برنامه های آمایش داشته باشد.

International boundaries have their own specific characteristics among which underdevelopment, privation, economic and cultural inequality are of the main features of border regions of Iran, leading to insecurity in these areas. Iran has land and water frontiers with 15 countries of which some are penetrable with respect to illegal transportation of individuals and commodities and etc., menacing their economic, political, military and social aspects. The frontier between Iran and Iraq is confronted with a great deal of problems because of no peace no war circumstances in which illegal transportation of individuals from illegal pathways, committing illegal crimes such as addictive drug trafficking, selling and purchasing alcoholic drinks and weapons threaten the security of border regions. This study aims fundamentally to investigate whether developing border market can affect the security of the region or not. According to the results of analytical descriptive approach, library studies and survey method (questionnaire, observation) in Marivan, Bashmagh and conducting some interviews with officials of the region, it is concluded that the effect of developing Bashmagh market on the security of the region is significant.

مکان جغرافیایی بدون جمعیت ساکن در آن به مکان بی روح شباهت دارد و به عنوان فضای بی هویت تلقی می شود. از طرفی رابطه ی نزدیکی بین گروه های انسانی ساکن در یک سرزمین و فرایند توسعه وجود دارد، به گونه ای که روند، جهت گیری و میزان آن تابعی از کم و کیف جمعیت است و از آنجایی که عوامل و عناصر قدرت ملی ارتباط مستقیمی با وزن ژئوپلیتیکی یک کشور دارد، پس از سنجش متغیر جمعیت در قدرت ملی یک کشور، می توان به تبیین نقش این عامل در وزن ژئوپلیتیکی کشور پرداخت. این تحقیق به بررسی نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران می پردازد. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است و ضمن مطالعه ی کمی و کیفی جمعیت ایران و آمار مربوط به سرشماری های سال های1335 تا 1385 پاسخگوی این سؤال اصلی است که تأثیر متغیر جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران چگونه است؟ نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر کشور ایران به لحاظ قدرت ملی در بین کشورهای دنیا در مقایسه با تعداد جمعیت آن، از جمله کشورهای متوسط است. هرچندکه امروزه تعداد جمعیت به تنهایی دلیل ثابتی بر قدرت ملی کشورها نیست. جمعیت ایران در بسیاری از شاخص های کیفی از جمله فرهنگ سیاسی مردم، توزیع و پراکنش جغرافیایی و همگونی یا ناهمگونی جمعیت،علی رغم روند رو به توسعه ی آن در برخی موارد، در حالت کلی از وضعیت متعادلی برخوردار نیست