محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
۴۱.

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد تبعیض در حجیت تبعیت دلالت تضمنی از دلالت مطابقی دلالت تضمنی انحلالی و غیرانحلالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.
۴۲.

عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اطلاع رسانی اطلاع یابی مخالفان فکری مخالفان محارب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه ارتباطات و جامعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه ها ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همه مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همه کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه ها و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید.
۴۳.

بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خبر واحد خبر ثقه سیره عقلا حدیث موثوق الصدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۸۱۷
خبر واحد به عنوان یکی از مهم ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیت آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایات است که نتیجه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخی معاصران به طور کلی طرق کشف احکام (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن هاست. نوشتار حاضر نیز، با چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیره عقلا منشأ حجیت آن است، تحلیل کرده و نقش سایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره ای تبیین نموده است. بارزترین ثمره این بازخوانی، نگاه جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبر، ملاکات پذیرش آن نیز به عقلا سپرده شده و موثوق الصدور بودن به عنوان مهم ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.
۴۴.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.
۴۶.

ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد نظم عمومی اقتصادی جهت نامشروع نظم عمومی سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.
۴۷.

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جرم سازمان یافته جرم تشکیلاتی توطئه افک بغی محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۷۶
جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
۴۹.

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حجاب شهرت فتوایی لباس مصلی ستر وجه و کفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
۵۰.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.
۵۱.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زکات تمکن از تصرف تمامیت ملک ملک متزلزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
۵۲.

ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ذات عقد مقتضای ذات عقد شرط نامشروع عقود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.
۵۳.

تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام جرم انگاری ملاک جرم کرامت رفتارهای ناقض کرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۵۴.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح خیار شرط خیار شرط در نکاح مقتضای عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
۵۵.

موقعیت «حسم ماده فساد» در رهیافت فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حسم ماده فساد نهی از منکر فقه سیاسی فقه حکومتی مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.
۵۶.

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه حل مصلحت کامنه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت مصلحت کامنه مقتضای اطلاق عقد مقتضای ذات عقد مقتضیات عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
۵۷.

نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نفی سبیل عدالت سلطه پذیری روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۸۲۵
یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.
۵۸.

تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم عقل سیره عقلا مسئولیت نیابتی نفی وزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۴۱
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
۵۹.

بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مقاصد شریعت سنجه اَهم مرجِّح باب تزاحم ترتیب مرجّحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۲
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
۶۰.

جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مکاسب محرمه فروش سلاح دشمنان دین مخالفان مذهبی اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان