سید محمدمهدی غمامی

سید محمدمهدی غمامی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۴۱.

جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات گذاری خوب در نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 103 - 120

کلید واژه ها: مقررات گذاری خوب حکمرانی مطلوب کارآمدی نظام اداری روزآمدی و سرعت سیاستهای کلی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
    رگولاتوری یا مقررات گذاری از مهم ترین وظایف قوه مجریه به حساب می ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری خود به وضع تصویب نامه و آئین نامه می پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می نماید سیاست های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه های اجرایی پرداخته است.
۴۲.

بایسته های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلید واژه ها: اخلاق قانون آزادی بیان تلگرام الزام به اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
۴۳.

مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 166 - 201

کلید واژه ها: کروناویروس (کوید-19) حاکمیت قانون بهداشت عمومی وضعیت اضطراری حقوق و آزادی های اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
۴۴.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 107-128

کلید واژه ها: اصل آزادی کسب و کار افزایش بهره وری اقتصاد مقاومتی کارایی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۳
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۴۵.

تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد قانونگذار اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 5-32

کلید واژه ها: تنفیذ حکم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.
۴۶.

تحول نظام قضایی با کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 29-54

کلید واژه ها: اصل کارایی اصل کارایی پارتو کلدور - هیکس پیش بینی پذیری اجرای رای قضائی حقوق واقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
۴۷.

امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 179 - 213

کلید واژه ها: خصوصی سازی امور محض قضایی امور اداری مرتبط با امر قضا ابلاغ اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۴۹
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
۴۸.

حق فعالان اقتصادی برآگاهی به موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 69 - 90

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی حق دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت اطلاعات اقتصادی حق بر آگاهی مقررات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.
۴۹.

عدم اختصاص بودج ه مصوب قانونی نه اده ای عموم ی غیردولتی (مطالعه موردی بودجه قطارهای شهری)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 101-124

کلید واژه ها: بودجه کمیسیون اصل 90 دیوان محاسبات دیوان عدالت اداری شرکت مترو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
بودجه، همواره از مهم ترین چالش های قوای سه گانه و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.
۵۰.

نسبت آزادی ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 125 - 164

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی آزادی نظم عمومی حقوق شهروندی مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.
۵۱.

مسئولیت های رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی»

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 42

کلید واژه ها: منشور حقوق شهروندی صلاحیت رئیس جمهور حقوق عامه آزادی های مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
۵۲.

مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی با بررسی موردی نظام انتخاباتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 35 - 64
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۴
برگزاری انتخابات برای گزینش تصمیم سازان در سطوح مختلف ملی و منطقه ای به راهکاری یگانه برای تحقق حاکمیت ملی و مردم سالاری جهت تمشیت امور کلان هر جامعه و مدیریت تضادها و اختلاف سلایق اقشار گوناگون آن تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی و فنی، امر حساس «حوزه بندی انتخاباتی» که به معنای تقسیم سرزمین و جمعیت یک کشور به حوزه های انتخاباتی مختلف برای ایجاد تناسب بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است، مقدمه ای مهم و ضروری برای نیل به دستاورد پیش گفته است. در این مطالعه توصیفی تحلیلی که براساس داده های اسنادی و کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده، نگارندگان به این پرسش پاسخ خواهند گفت که «مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی چیست و چه بازتابی در نظام حقوقی ایران دارد؟». با تدقیق در جنبه های گوناگون موضوع، می توان امانت و حق الناس بودن آرای مردم و همچنین آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مبانی دینی و عرفی حوزه بندی صحیح شناسایی کرد؛ چنانچه با معیارهایی همانند جمعیت برابر، مرز و اندازه جغرافیایی متناسب و در نظر داشتن جوامع هم سود و هم منفعت سازگاری یابد. در پرتو رعایت اصولی حقوقی همچون استقلال و بی طرفی مقام تصمیم گیر در حوزه بندی انتخاباتی، برابری اعتبار و ارزش آرای شهروندان، نمایندگی، عدم تبعیض، شفافیت فرایند حوزه بندی و مشارکت مؤثر در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه را فراهم خواهد ساخت.  به طوری که راهبردهای مذکور در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هدفی جز این ندارند که در صورت حرکت شتابان تر در مسیر تحقق این راهکارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزه بندی های جانبدارانه نیز مرتفع خواهند شد.
۵۳.

بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 89-104

کلید واژه ها: اصول اخلاقی قضایی ایران و انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق برای سازمان بسیار چ شمگیر اس ت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد.
۵۴.

اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح های عمومی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 65 - 76

کلید واژه ها: تملک ملک اصل ضرورت احراز ضرورت اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند. 
۵۵.

بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 150 - 184

کلید واژه ها: زنجیره بلوکی بلاکچین تنظیم گری رگولاتوری ارز دیجیتال رمزارز رمزارزش پول‎شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۵۶.

سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 277 - 310

کلید واژه ها: رگولاتوری تنظیم مقررات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش می تواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است می تواند مقدمه ای برای سنجش صحت شیوه های الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهره برداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد به وسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. می توان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار می گیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
۵۷.

تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 189 - 216

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا قانون اساسی قوانین فدرال حق های مدنی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
۵۸.

بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 25 - 47

کلید واژه ها: سیاست های جمعیتی عدم تعادل جمعیتی منطقه گرایی قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
۵۹.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323

کلید واژه ها: حقوق بشر آموزش حقوق بشر سند 2030 یونسکو حق شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۶۰.

سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 37 - 45

کلید واژه ها: امنیت ملی دیتابیس رجیستر اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان