ابراهیم شفیعی سروستانی

فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند. با توجه به بحث و گفت وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

حوزه های علمیه شیعه همواره کوشیده اند تا فقه اسلامی در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای هر عصر را پاسخ گوید. تقنین فقه و ارائه آن به صورت مجموعه های مدون نمونه ای از آنهاست. اگرچه با پیروزی انقلاب مشروطه، گام های ارزشمندی در ایجاد نظام قانون گذاری بر اساس فقه شیعه برداشته شد، ولی در عمل با خیانت روشنفکران وابسته، این اقدام عقیم ماند و در نهایت، جز در مواردی خاص، قوانین عرفی مقتبس از نظام های حقوقی غربی بر این کشور حاکم شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام گسترده ای برای قانون گذاری مبتنی بر فقه شیعه در اداره جامعه و حکومت تدوین شد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین چالش های فقه شیعه در چهار دهه گذشته، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، موضوع قانون گذاری مبتنی بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نموده و به ویژه با تمرکز بر دوران انقلاب اسلامی، سیر تحول و تطور اندیشه قانون گذاری بر اساس احکام اسلام، از زمان طرح نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) تا تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را در دوازده مرحله واکاوی نموده است.