ابراهیم یاقوتی

ابراهیم یاقوتی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 135 - 155

کلید واژه ها: نسل کشی دیوان بین المللی کیفری دیوان رواندا دیوان یوگوساوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
۲.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفی کلاسیک حقوق بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۸۴-۱۰۱

کلید واژه ها: مکاتب فلسفی حقوق بشری حقوق طبیعی حقوق پوزیتیویستی فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.
۳.

وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 41 - 68

کلید واژه ها: هوش مصنوعی حقوق ربات وکیل مجازی شخص الکترونیک بات معامله گر وکالت اهلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۶۱۹
حرکت هوش مصنوعی در لبه علم و پیشرفت تصاعدی آن در سال های اخیر، به عنوان یک فناوری پیشرو موجب عقب ماندن چارچوب های حقوقی از فناوری شده است؛ به طوری که امروزه بخش مهمی از معاملات بازارهای مالی نظیر بورس و اوراق بهادار، ارز و رمز ارز، توسط ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی خود مختار صورت می گیرد. خلأ حقوقی قوانین این حوزه باعث شده است که امکان تشخیص ماهیت حقوقی هوش مصنوعی در این معاملات میسر نباشد و در نتیجه آن، صحت معاملات منعقدشده توسط بات هایی که به طورمستقل تصمیم می گیرند، به دلیل فقدان اهلیت تعریف شده در قانون و شبهه ایجاد معامله غرری، مورد تردید واقع شود. برای حل این مشکل، پژوهش فوق با مطالعه و بررسی قوانین فعلی حقوق مدنی و تجارت و مراجعه به منابع فقهی و آرای قضایی، ماهیت حقوقی جدیدی را تحت عنوان وکیل مجازی نظریه پردازی کرده و مواد پیشنهادی مرتبط با آن طرح شده است.
۴.

زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیستم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶ 255 - 278

کلید واژه ها: فراغت زنان فراغت سنتی و مدرن خانواده و فراغت زنان سبک زندگی و سبکهای فراغتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
اوقات فراغت را می توان به طور نسبی پدیده ای مدرن و شهری تلقی کرد. در فضای اجتماعی شهرها و روستاهای ماقبل مدرن به دلایل گوناگون نیاز به فراغت در معنای امروزین خود نبود یا حداقل فراغت به صورت نهادی اجتماعی یا تشکیل نشده بود و به شکلی ابتدایی در اختیار خانواده های طبقات مرفه بود. در این مقاله با اتکا به سه مبحث در ادبیات اوقات فراغت یعنی رابطه بین کنشگر و ساختار، رابطه بین جنسیت و فضاهای شهری و رابطه بین مدرنیته، سبک زندگی و اوقات فراغت، سعی شده است پایه ای نظری برای تحلیل نظری و تجربی وضعیت فراغت زنان واقع در دوره های مختلف زندگی فراهم شود. تحقیق گرداگرد دو مفهوم ساخته شده براساس دیدگاه گیدنز یعنی «فراغت شهروندی» و «ساختمندی فراغتی» پایه گذاری شده است و برخی شواهد را در این زمینه جمع آوری کرده است. داده ها  از 1200 زن و دختر ساکن در شهر تهران به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به دست آمده و پس از انجام مراحل مختلف تحلیل عاملی مشخص شده است که اولاً 11 سبک فراغتی مختلف بین زنان وجود داشته است و دوم اینکه وضعیت موجود فراغتی زنان را می توان بسیار وابسته به خانواده و محتاج فاصله گیری از فضای خانه و خانواده توصیف کرد. زنان عمدتاً از وضعیت فراغت خود ناراضی اند و عمده فراغت خود را با خانواده می گذرانند. تحقیق تفاوت های مهمی را بین نسل های مختلف از نظر ذایقه فراغتی نشان داده است.
۵.

جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 221 - 244

کلید واژه ها: تحولّات فقهی خشونت علیه زنان تحولات اجتماعی حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹
خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.
۶.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 151 - 171

کلید واژه ها: آزادی آزادی مقاومت فقه سیاسی نافرمانی مدنی انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۷.

جستاری در نظریه فقرزدایی قرآن و روایات بر مبنای پژوهش زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 283-316

کلید واژه ها: قرآن فقر روایات فقرزدایی نظریه پژوهش زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
فقر به عنوان یکی از قدیمی ترین مسایل اجتماعی، توجه مردم، اندیشمندان و مکاتب بشری و دینی را به خود جلب کرده است. مکتب الهی اسلام نیز توجه ویژه ای به این پدیده اجتماعی نشان داده است. این پژوهش جستاری است در نظریه فقرزدایی قران و روایات که به شیوه پژوهش زمینهای به انجام رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه قران و روایات فقر یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که با دلایل فردی و اجتماعی نیازمند مبارزه و تلاشی همه جانبه تلقی شده است. در نظریه فقرزدایی قران و روایات به دو دسته علت های فردی و اجتماعی در ایجاد فقر اشاره شده است. نظریه اسلام همچنین به شرایط زمینه ای و عوامل مداخله گری می پردازد که که با دخالت در توزیع عادلانه ثروت در جامعه و کاهش انگیزه های تلاش برای کسب روزی به تشدید فقر در جامعه منتهی می شود. لذا اسلام برای کنترل فقر و فقرزدایی در جامعه راهبردهایی فردی و اجتماعی ارائه نموده است. نظریه فقرزدایی اسلام به پیامدهای فقر در جامعه نیز شامل پیامدهای اجتماعی، اخلاقی، روانی و دینی می پردازد. این نظریه در مقایسه با پنج نظریه اصلی فقر یعنی نظریه آسیب شناسی اجتماعی، نظریه فرهنگ فقر، نظریه شکست سیاستها، نظریه محدودیتهای ساختاری و نظریه کارکردگرایی برتری های نظری و قابلیت عملیاتی دارد.
۸.

کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 225 - 248

کلید واژه ها: تعارض تفسیر روش استنباط هرمنوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
هرمنوتیک و کیفیت فهم متن قوانین دو بحث روز و بسیار مهم محافل علمى و حقوقی است. از آنجا که قانون اساسی ما برگرفته از فقه امامیه است، برای هرمنوتیک متن قوانین به فهم دانش اصول فقه، که از منابع مهم دریافت اصول قواعد و کیفیت فهم فقهى است ، نیاز داریم. در حقیقت، هرمنوتیک علمِ تعبیر و تفسیر و تأویل است؛ درحالی که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، هرمنوتیک را فهم عصری دانسته اند که تفسیر را به واقعیت نزدیک می کند. در واقع، هرمنوتیک علمی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در بسیاری از زمینه ها (حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، ...) توانسته اثرگذار باشد. هنگام تعارض در متن قوانین هم هرمنوتیک ابزاری قدرتمند است و می توان از آن بهره مند شد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که به رغم تفاوت های هرمنوتیک و اصول استنباط و نیز وابستگی هرمنوتیک به منابع حقوقی غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسلامی، با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی غربی، لازم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتیک و اصول استنباط در تفسیر قوانین ایران به کار گرفته شوند.
۹.

بررسی تطبیقی گفتمان اسلامی کنترل جرایم با دیگر گفتمان های رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 285-316

کلید واژه ها: گفتمان اسلامی کنترل جرایم پیشگیری بازپروری اجتماع پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
در آموزه های اسلامی نمونه های فراوانی از شیوه های کنترل جرایم در رفتار، کردار و گفتار معصومین بازتاب یافته است که همه آنها را می توان در ذیل دستگاه فکری مستقلی به نام گفتمان اسلامی کنترل جرایم دسته بندی کرد. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی این گفتمان و گفتمان های رایج دیگر در مقوله کنترل جرایم اجتماعی و وجوه اشتراک و تمایز آنها پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش متون اسلامی از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و روایات مختلف معصومین و متون تاریخی مربوط به مکاتب حقوقی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد استواری ساختار گفتمان اسلامی کنترل جرایم، بر دال مرکزی "توحیدباوری" موجب تمایز گفتمان اسلامی با دیگر گفتمان ها در تعریف، مرزبندی و کنترل جرایم می شود. گفتمان اسلامی با انعکاس همه جانبه و جامعی از نیازهای جرم شناسی، با روحیات و فطرت انسانی تطابق دارد و برای تمامی انسان ها چه در نظام اسلامی و چه در سایر نظام ها قابل اعمال است.
۱۰.

مؤلفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: شاهد اندیشه دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 107 - 138

کلید واژه ها: تمدن ارکان تمدن تمدن اسلامی شاخصه های تمدن اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
تمدن اسلامی درواقع بیان کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین می باشد که ریشه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. . بطور کلی این تمدن طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده است که در شکوفایی مجدد آن، انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذاری یک نظام اسلامی جایگاهی ارزشمند و تعیین کننده ای داشته است. از طرفی دیدگاه ها و نظرات ارزشمند امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) یک خلاء تئوریک چندقرنه را در تمدن اسلامی پر کرده و شخصیت و برجستگی تازه ای به «تمدن اسلامی» بخشیده است. این تمدن نوین اسلامی از دیدگاه ایشان دارای مولفه و شاخص هایی همچون بینش توحیدی، کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت گستری، آزادی، استقامت و پایداری، استقلال سبک زندگی و عزت می باشد ؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری ، بازگشت به اسلام، استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان، تحول در علوم انسانی، پرهیز از غرب گرایی، تلاش حاکمیت، خودباوری، داشتن نگاه قرا ملی و فرامرزی بررسی گذشته تمدن اسلامی ، داشتن جهان بینی کامل و تحول نگاه به علم، شناسایی مولفه های تمدن رقیب، داشتن فقه پویا . در حقیقت این موارد می تواند جامعه را به جاده ی اندیشه و اندیشه ورزی در فائق آمدن بر مشکلات سیاسی عصر جدید یاری و زمینه ی ایجاد تعالی تمدن نوین اسلامی گردد.
۱۱.

بررسی نسبت مفهومی اخلال در اخلاق حسنه و جرم محاربه و افساد فی الارض (با توجه به آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴ ۵۴-۲۷

کلید واژه ها: اخلال اخلاق حسنه جرم محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.
۱۲.

تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1439 - 1463

کلید واژه ها: ادلۀ احکام تبعیض جنسی شهادت بانوان مشهور فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
شهادت شهود به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد که این موضوع شائبۀ تبعیض در برخی احکام اسلامی را در میان مسلمین ایجاد کرده است. باید توجه داشت در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی، تفاوت های جنسی مورد توجه قرار می گیرد. اما عدم تبیین مناسب این تفاوت ها و فلسفه و حکمت آنها به تدریج موجب ترویج شبهات فمینیستی و نارضایتی از آموزه های دینی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پاسخگویی به شبهات، به ادلۀ مختلف تفاوت جنسی هم در متون دینی و روایی و هم مطالعات بین رشته ای پرداخته شده است. همچنین با ارائۀ ادلۀ دیدگاه مشهور و استنباط مبتنی بر کلی نگری و انصاف برای قضاوت صحیح و کامل دربارۀ حقوق زن، در پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت به تبیین تفاوت های جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوت های تکوینی با تشریعی» پرداخته شده و استنتاج شده است که تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسئلۀ شهادت در تناسب با طرح حکیمانۀ عالم تکوین بوده است و تبعیض تلقی نمی شود.
۱۳.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220

کلید واژه ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۴.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک واتر در عراق)

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 65 - 78

کلید واژه ها: شرکت های تجاری اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری دولت های ناتوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۰
در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
۱۵.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 152

کلید واژه ها: اخلاق حسنه فقه امامیه حقوق ایران قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن، انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی الارض خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.
۱۶.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلید واژه ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۱۷.

روزآمدسازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 758 - 771

کلید واژه ها: وقف موقوفات مشارکت اوراق وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۰
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
۱۸.

بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 131 - 144

کلید واژه ها: اهدای تخمک تجاری سازی رابطه مالکیت کرامت انسانی مالیت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.
۱۹.

تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 108

کلید واژه ها: قاعدگی زنان مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.
۲۰.

خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 100

کلید واژه ها: خسارت حق اشتغال زوجه روابط غیرمالی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان