حامد کرمی

اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.

«وضعیّت های اضطراری»، به عنوان یک سازوکار حقوقیکه سبب تعلیق برخی حق های بشری و نهادهای اساسیمی شود ، نهادی شناخته شده در تقریباً همه نظام های سیاسی و حقوقی است . هیچ کشوری در جهان ، صرف نظر از نظام سیاسی و اجتماعی یا سطح توسعه اقتصادی آن وجود ندارد که از وضعیّت های اضطراری شدید ، تنش ها ، بحران ها ، آشوب ها ، نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ، بلایای طبیعی ، فجایع زیست محیطیو ... در امان باشد.تاریخ بشر گواهی می دهد که هرگاه موجودیت یک جامعه با تهدیدی جدّی در معرض خطر قرار گرفته است ، پیوسته نسبت به آن تهدیدمخاطره آمیز واکنشی سریع صورت گرفته است و در این رویارویی،آن جامعه تدابیری خاص ، غیر معمول و غیر عادّی را به کار گرفته است . از منظر دانش حقوق اساسی،الگوهای پاسخ به این وضعیت ها را ، از منظر نسبت این پاسخ ها با اصل حاکمیت قانون، به دو الگوی پاسخ قانونی و پاسخ فراقانونی می توان تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی مفهوم «وضعیّت های اضطراری» و الگو های پاسخ به این وضعیّت ها در دانش حقوق اساسی، به طورعام، و حقوق اساسی ایران، به طور خاص، و نقد و بررسیآنها می پردازیم.

امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.

انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می پردازد که فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می کنند. حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاکم شدن اومانیسم به وجود آمد. رویکرد هر نظام فکری به ماهیت، طبیعت و جایگاه انسان تعیین کننده دیگر اجزای فلسفی آن خواهد بود. مکتب فلسفی اشراق به عنوان پیوندگاه اندیشه ایرانی- اسلامی یکی از مهمترین خاستگاه های فکری می باشد که دارای مبانی انسان شناسی خاص خود است. در این تحقیق برآنیم تا حقوق بشر مبتنی بر مبانی انسان شناسی سهروردی را بیابیم. انسان شناسی اشراقی در کنار فهم ارتباط این موضوع با پاره های اساسی دیگر اندیشه او مثل خداشناسی و جهانشناسی میسر است. در اندیشه او انسان تلفیقی از نفس و بدن است، نفس انسانی از سنخ نورالانوار (جوهری بسیط و مجرد) است که اصالت با اوست. راه ورود به ساختار انسان شناسی فلسفه اشراق بازشناسی مسئله نور و احکام مرتبط با آن است. انسان شناسی اشراقی با ویژگی کمال گرای خود مفهومی حداکثری از انسان را ارائه می دهد که می تواند مبنای ترسیم حقوق بنیادین والاتری نسبت به نگاه حداقلی حقوق بشر مدرن باشد.