بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن
حوزه های تخصصی:
فرشاد مومنی
| سمت: استادیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
Functionalist Economics: A Deweyan Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
In this study, we have tried to identify two different approaches for dealing with social problems and issues. The first one is causal explanation, which is retrospective, static and physical. The other one, functional analysis, is prospective, dynamic, and normative. Institutions are the main subject of economics. Human social-institutional reality has a common underlying structure and these structures are matters of status functions. We proposed a method which aims at efficacy of these functions using intelligence rather than assuming these functions as intrinsic and trying to grasp the realty from without by a rationality apparatus. The aim of this article is to show that, Dewey’s Logic provides us with this alternative functionalistic approach in a comprehensive way.
جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
الگوی در حال گسترش اقتصاد دانش بنیان تغییرات بنیادینی را در ساخت های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده که یکی از زیرساخت های مهم در این حوزه، آموزش است. با توجه به محور اصلی اقتصاد دانش بنیان که استفاده کارا و موثر از سرمایه انسانی است، همه مقاطع آموزشی به ویژه آموزش پایه که زیربنای اصلی سایر مقاطع است، باید مورد توجه خاص قرار گیرد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، این مقطع دچار مشکلات جدی است. بررسی این موضوع، مباحث کلیدی مهم دیگری را همچون نقش چارچوب نهادی اقتصاد و اثر آن بر بازار کار شامل می شود. بنابراین تمرکز مقاله حاضر بر تبیین اهمیت نقش آموزش پایه در تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران در قالب نظریه نهادگرایان و شناسایی چالش ها در این زمینه است. نتایج پژوهش انجام گرفته با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از طرفی، ساختار نهادی در ایران تاکنون بر محوریت دانش قرار نگرفته تا فعالیت های اقتصادی را به این سمت سوق دهد. از طرف دیگر، با وجود غلبه سهم شاغلان اقتصادی با تحصیلات آموزش پایه در بازار کار ایران، به این مقطع و ابعاد اهمیت و چالش های آن توجه کافی نشده است. استمرار این 2 مساله در کنار هم ورود ایران به اقتصاد دانایی محور را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.
فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵
55 - 80
حوزه های تخصصی:
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷)
136 - 189
حوزه های تخصصی:
نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.
رویکرد مقایسه ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعه موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند
سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
بررسی وضعیت توسعه فراگیر در دوره برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران (1395 -1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
325 - 364
مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹
19 - 48
حوزه های تخصصی:
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد
دین داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین توانگران تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸
35 - 64
حوزه های تخصصی:
اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابه رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بود. حجم نمونه 15 نفر انتخاب شد که این تعداد بر اساس معیار اشباع نظری امکان پذیر شد. داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. بر این اساس،524 کد باز و اولیه، 52 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شد که آنها را دو دسته مقولات متعین و ثابت و مقولات نسبی و حساس دسته بندی کردیم. یافته ها نشان می دهد که دین داران مورد مطالعه، دین داری خود را در «توفیق یعنی پایبندی به دین، اقتصاد و انسان اجتماعی، نفی خوداِبرازگرایی نمادین، حمایت شبکه ایی، درک موقعیت (مقولات متعین)، هویت شبکه ای، فقر و امساک اختیاری، ارزیابی/عملکرد دائمی فعالیت ها (مقولات نسبی و حساس) تعریف کرده و لذا توفیق اقتصادی خود را فعلانه در چارچوب نوعی عقلانیت خیراندیش بازتولید می-کنند. نتایج نشان می دهد که دین داران با نفی روابط هزینه/فایده گرایانه و دوری جستن از انسان اقتصادی، نوعی انسان دینی/اجتماعی از خود بروز می دهد که معیار آن عقلانیت خیراندیش و قبض و فقراختیاری است.
دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹
33 - 58
این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.
بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
101 - 137
حوزه های تخصصی:
واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.
جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا سال بیستم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵
57 - 78
حوزه های تخصصی:
با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.
بررسی وضعیت زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۶ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
1 - 28
حوزه های تخصصی:
دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از این رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده شده، توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه های سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل مؤثر در این تفاوت، رشدمحور بودن این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و ... به منزله روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می دهد که طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.
ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.
موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲
295 - 325
هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه-دموکراتیک است؛ نظام هایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنه سیاست را در این نظام ها نشان می دهد، تکاپوی گروه هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان می شود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئله داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکل گیری سازمان حزب مؤسس می شود که بهره ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره های برجسته به حیات خود ادامه می دهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای به کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبه دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارائه شود.
تأثیر نحوه هزینه کرد دولت ها در آموزش و پرورش، بر شاخص توسعه انسانی (مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.
ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳ )
17 - 29
وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مسئله"گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدیدآمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.
بررسی علل تداوم سیاست های تورم زا در ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.
تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸
251 - 275
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
کلیدواژه‌های مرتبط
اقتصاد علوم اجتماعی علوم سیاسی مدیریت جغرافیا تاریخ علوم انسانی مطالعات زنان علم اطلاعات و دانششناسی علوم اسلامی