رضا حصارزاده

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

کارایی اطلاعاتی، یک متغیر با اهمیت در بازارهای مالی است چراکه جریان سرمایه و تخصیص بهینه منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، متولیان بازارهای مالی به دنبال بهبود هر چه بیشتر کارایی اطلاعاتی می باشند. بر این اساس، در سال های اخیر، سامانه تدان، برای فراهم آوردن بستری برای ارایه گزارشات تحلیل گران در بازار سرمایه ایجاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تجربی میزان اثرگذاری گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی است. بدین منظور اثر گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بصورت کلی و همچنین بصورت طبقه بندی شده بر کارایی اطلاعاتی ۲۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. کارایی اطلاعاتی در این پژوهش با استفاده از دو روش نسبت واریانس و مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. در مجموع، نتایج این پژوهش بیان گر عدم تاثیرگذاری گزارشات سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. انواع آزمون های اضافی و تحلیل حساسیت، حاکی از استحکام این نتایج می باشد.

هدف: سرمایه اجتماعی عمومی به عنوان عاملی اقتصادی- اجتماعی از طرق مختلفی بر تصمیمات مدیریتی مربوط به تعدیل منابع شرکت تأثیرگذار است. به این ترتیب، هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه است.  روش: به منظور دست یابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1396 جمع آوری و شاخص سرمایه اجتماعی عمومی، به تفکیک استان های مختلف کشور اندازه گیری می گردد. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده خواهد شد.  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی عمومی به صورت معنا داری میزان چسبندگی در هزینه های فروش، اداری و عمومی را افزایش می دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی عمومی و میزان چسبندگی در مجموع کل هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته، ارتباط معنا داری وجود ندارد.  نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی عمومی، مدیران را از اتخاذ تصمیمات فرصت طلبانه آنها در رابطه با تعدیل منابع شرکت که موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می شود، باز خواهد داشت و از این طریق منجر به افزایش در چسبندگی هزینه ها می گردد.

در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فراتحلیل (متاآنالیز) برگرفته از طرح پژوهشی گارسیا مکا و سانچز (2009) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 49 مطالعه، مشتمل بر 30 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2000 تا 2014 و 19 مطالعه داخلی طی سال های 1380 تا 1393 اجرا شد. متغیرهای مستقل دو دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی، نهادی و تمرکز مالکیت) در نظر گرفته شد و مدیریت سود، متغیر وابسته مد نظر قرار گرفت. برای تعیین روابط میان متغیرهای اصلی پژوهش و شناسایی متغیرهای تعدیل کننده این روابط، از ابزار اندازه اثر بهره برده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد: 1. نوع و علامت اقلام تعهدی به منزله متغیر تعدیل کننده، روابط میان اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و مدیریت سود محسوب می شوند و 2. مدل اقلام تعهدی و نوع سیستم حاکمیت شرکتی، موجب تعدیل روابط میان استقلال و اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود می شوند.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

موضوع رفتار نامتقارن هزینه ها توجه زیادی را در ادبیات حسابداری مدیریت به خود جلب نموده است. مطابق نظریه اقتصادی هزینه های چسبنده، هزینه های تعدیل منابع به ویژه هزینه های تعدیل کارکنان یکی از دلایل اصلی برای این رفتار نامتقارن است. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر مهارت کارکنان بر چسبندگی هزینه های حقوق و دستمزد بینشی تازه برای نظریه ی اقتصادی چسبندگی هزینه ها فراهم می آورد. در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 به عنوان جامعه ی آماری انتخاب و مهارت کارکنان با استفاده از مؤلفه های سرانه آموزش، تجربه و سطح تحصیلات کارکنان اندازه گیری می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که سطح مهارت کارکنان بر چسبندگی هزینه های حقوق و دستمزد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های حقوق و دستمزد در شرکت های با مهارت بالای کارکنان دارای چسبندگی و در شرکت های با مهارت پایین کارکنان فاقد چسبندگی است.

تردید حرفه ای در زمره مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابرسی قرار دارد، زیرا مفهوم یادشده به طور عمده ای بر قضاوت های حسابرسی اثرگذار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ابعاد تردید حرفه ای (شامل بُعد بی طرفی و بُعد شکاکیت) و قضاوت های دیرباورانه حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر، با بکارگیری دو سناریوی شبه آزمایشگاهی، اقدام به پیمایش نظر 97 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در محیط کنترلی با ریسک بالا، ارتباط بین"بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه"، نسبت به ارتباط بین "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" قوی تر است. همچنین، ارتباط بین "بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه" در محیط کنترلی با ریسک بالا، شدت می یابد. با این حال، تفاوت معنی داری در شدت ارتباط میان "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" در دو محیط کنترلی دارای ریسک بالا و پایین وجود ندارد. در مجموع یافته های مزبور، شواهد تجربی در حمایت از دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی مبنی بر ترجیح "بُعد بی طرفی نسبت به بُعد شکاکیت" فراهم می آورد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

با توجه به فضای رقابتی در عرصه جهانی، سازمان ها برای به حداکثر رساندن ارزش سرمایه انسانی خود، توجه ویژه ای را به تیم های کاری معطوف کرده اند، به گونه ای که در این ارتباط ادبیات پژوهش در دو دهه گذشته به طور چشم گیری گسترش یافته است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس تکنیک دلفی است. از این رو، با استفاده از این تکنیک، معیارهای مؤثر بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس مصاحبه ساختارنیافته شناسایی و سپس، با استفاده از پرسش نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده های 35 نفر از حسابرسان مستقل (شامل سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که نقش سرپرست در بهبود عملکرد تیمی حسابرسان مستقل از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ای که سه معیار اول کلیدی شامل شدت تاثیرگذاری سرپرست بر زیردستان، رفتار عادلانه سرپرست با اعضای تیم و شناخت سرپرست نسبت به اعضای تیم بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. هم چنین، بعد از نقش به سزای سرپرست، نقش مدیر نیز در رفتارهای ذکر شده نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزون بر این موارد، دانش فرد، فشار بودجه زمانی، صبور بودن و اعتماد بین اعضای تیم نیز از جمله عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل هستند. در مجموع، یافته های کلیدی این پژوهش منطبق با نظریه های رهبری خدمت گذار، تحول آفرین و اخلاقی است. در نهایت، نتایج این پژوهش از طریق ارائه معیارهای طبقه بندی شده موثر بر عملکرد تیمی می تواند در تدوین سیاست های راهبری موسسات حسابرسی و نهادهای قانون گذار در این حرفه کمک شایانی کند.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل تقویت کننده سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. برای انجام این پژوهش از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. جهت بررسی پژوهش ها از مطالعات 22 سال اخیر (2001-2023) و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج عوامل تقویت کننده سکوت گزینی از تکنیک هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروس (2007) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده 48 عامل تقویت کننده سکوت گزینی شناسایی شد. این عوامل بر اساس نظر گروه کانونی در مدلی مکعبی شکل از سه بعد سطح سازمانی وقوع سکوت (اجرایی و راهبری)، منشأ شخصیتی وقوع سکوت (فردی، مدیریتی و ساختاری/ محیطی) و نوع سکوت (مطیع، تدافعی و نوع دوستانه) بررسی و طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد بدنه اجرایی دیوان محاسبات کشور بیشتر از بدنه راهبری آن دچار سکوت زدگی است. غالب علل سکوت گزینی به عوامل ساختاری / محیطی مرتبط است تا اینکه منشأ شخصیتی داشته یا به عوامل مدیریتی قابل انتساب باشد. موضوع مهم دیگر این که هیچ یک از علل سکوت گزینی به دلایل نوع دوستانه اتفاق نمی افتد. بعبارت دیگر اکثریت علل شناسایی شده ریشه در ترس و خود محافظتی دارد تا دیگر محافظتی.

با تشدید تحریم ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم ها نقش تعدیل کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت ها داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها نقش تعدیل کننده داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت هانقش تعدیل کننده داشته است.تحریم ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و فعالیت های عملیاتی شرکت هانقش تعدیل کنندهداشته است. کلیدواژه ها: تحریم ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری خارجی، شاخص های عملکرد شرکت ها.