محمدجواد توکلی

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.

محققان مسلمان به طور عمده بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی تفکیک قائل می شوند. این تفکیک، زمینه ساز مباحثی در مورد مفهوم آن دو و تمایز در چگونگی تولید و آزمون نظریات شده است. این مقاله، به بررسی این سؤال می پردازد که آیا تمایز در محتوای مکتب و علم اقتصاد اسلامی موجب تمایز در روش مورد استفاده در آنها نیز می شود؟ بنا به فرضیه مقاله، هر یک از مکتب و علم اقتصاد اسلامی، روشی متمایز برای تدوین نظریات خود دارند. این تحلیل، به طور عمده مبتنی بر رویکرد شهید صدر در تعریف مکتب و علم اقتصاد اسلامی و رابطه آنها، است. یافته های مقاله، که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که نظریات مکتب اقتصاد اسلامی، با استفاده از روش استنباط مستقیم و روش کشفی از منابع اسلامی قابل استنباط است. در مقابل، برای تدوین نظریات علم اقتصاد اسلامی، باید از روش هایی همچون قیاس، استقراء و روش فرضیه ای-قیاسی بهره جست. البته می توان از نوعی همگرایی روشی، بین روش شناسی مکتب و علم اقتصاد اسلامی نیز سخن گفت. از آنجا که یافته های مکتب اقتصادی اسلام، به خصوص در زمینه ساختار مطلوب اقتصاد اسلامی عملاً به عنوان پیش فرض ها در علم اقتصاد اسلامی به کار می روند، روش شناسی علم اقتصاد اسلامی، گسسته از روش شناسی مکتب اقتصادی اسلام نیست.

کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی گرا و انسان فطرت گرا» به واسطه پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی حائز تحسین است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال پرداختیم که اثر مزبور تا چه حد توانسته به پیشبرد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند؟ بنا به یافته های تحقیق،  این اثر به واسطه سه مشکل اساسی نوسان بین تحلیل سیستمی و رفتارشناسی، ایجاد تقابل نامشخص بین انسان مادی گرا و فطرت گرا و رفتارشناسی در چارچوب دیدگاه عقلانیت کامل نتوانسته به اهداف خود دست یابد. مشکل اصلی عدم توجه به محدودیت های عقلانیت بشر هنگام انتخاب است؛ مشکلی که در اقتصاد رفتاری به عنوان مرز دانش رفتارشناسی در اقتصاد معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله  بدین نتیجه رسیدیم که بر خلاف برداشت ارائه شده در کتاب مزبور، در رفتارشناسی اقتصادی قرآن کریم به محدودیت شناختی، انگیزشی و ارادی بشر در انتخاب عقلایی توجه شده است. در همین راستا، خداوند متعال برای مواجهه با محدودیت های عقلانیت از راهبردهایی همچون  تذکر و تلنگر اجتماعی، تقویت ابعاد شناختی بشر، تغییر حسابداری ذهنی و تعهدسازی درونی سخن می گوید.

گسترش سطح تجارت در جهان کنونی، اهمیت نظام ارزی را دوچندان کرده است. ازآنجاکه اتخاذ نظام ارزی نادرست می تواند موجب ناپایداری اقتصاد کشورها شود، بررسی اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی را می توان در دو گروه اصول ساختاری و سیاستی جای داد. اصول ساختاری نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی عبارتند از: پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول فراملی، تنوع سبد ارزی، تنوع مسیر انتقال ارز، تنوع منابع ارزی، استقلال نهاد پولی. اصول سیاستی نیز عبارتند از: استفاده از ابزارهای پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قیمت شناور مدیریت شده، محدودسازی کارکرد ذخیره ارز در سطح کلان، محدودسازی تقاضای سفته بازی، محدودسازی کارکرد ذخیره ارزش در سطح خرد، سیاست گذاری و اولویت بندی تخصیص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرایط بحرانی. توجه به این اصول در طراحی نظام ارزی، باعث تقویت استحکام درونی نظام اقتصادی و افزایش قدرت جذب و مقابله با تکانه های خارجی می شود.

یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقاله حاضر درصدد بررسی موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و این سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارائه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرض الحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرض الحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.

یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، بُعد فرهنگی آن است. در این مقاله به بررسی این سؤال محوری می پردازیم که تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند چه الگوی فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های عمومی و بخشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم. یافته های مقاله نشان می دهد که فرهنگ اقتصادی جهادی دارای مؤلفه های عمومی فعالیت اقتصادی در راه خدا، اولویت منافع جمعی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه اقتصادی و تأکید بر مقاومت اقتصادی است. این مؤلفه های عمومی منجر به ایجاد مؤلفه های سخت کوشی برای کسب روزی حلال، همراه نهی از تنبلی و راکدگذاشتن اموال با تأکید بر تولید کالای داخلی در بخش تولید، مصرف طیب در سطح کفاف با اولویت کالای داخلی در بخش مصرف و توزیع عادلانه منابع و درآمد با تأکید بر بعد توانمندسازی در بخش توزیع می شوند. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به افزایش مقاومت اقتصادی می شود.

در ادبیات اقتصاد اسلامی توجه چندانی به ابعاد بین رشته ای نشده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در گسترش نظریه های این حوزه مطالعاتی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین هویت بین رشته ای اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، هویت بین رشته ای اقتصاد اسلامی برای نظام اقتصادی اسلام، شبکه ای از اهداف اقتصادی و فرااقتصادی را تعیین می کند که آن را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که اقتصاد اسلامی از آن جهت هویت بین رشته ای دارد که اهداف نظام اقتصادی ارزشی ابزاری دارد و در خدمت اهداف سایر نظام ها ازجمله نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام قرار می گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی مطلوب در رویکرد اسلامی نظامی است که ضمن تأمین اهداف اقتصادی همچون رشد و عدالت اقتصادی، به تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام نیز کمک کند و یا حداقل مانعی برای تحقق آن اهداف نباشد. گذشته از آنکه اعمال سیاست های اقتصادی منوط به فهم لایه های مختلف واقعیت شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن است، پیوند آرمانی و کارکردی نظام اقتصادی با سایر نظام ها باعث می شود که نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی وابسته به نظریه های سایر علوم انسانی اسلامی ازجمله جامعه شناسی، علوم سیاسی و علوم تربیتی اسلامی شود. سیاست گذاری برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی نیازمند اطلاعاتی از سایر علوم انسانی اسلامی همچون جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی اسلامی درباره واقعیت چندلایه خارجی است که نمی توان نگاهی تجریدی به آن داشت.

در قصص انبیاء (ع) به مباحثی اشاره شده که شبهه ایجاد می کند و ظاهراً برداشت های گوناگون و بعضاً غیر معقولی از آنها می شود که با عصمت آن بزرگواران مغایر است. یقیناً ساحت مقدس معصومین (ع) اعم از پیامبران و امامان از بسیاری تهمت ها و توهین ها که در طول زمان به آنها نسبت داده شده مبرّاست. حضرت ابراهیم (ع) پیامبری اولوالعزم و دارای مقام امامت است؛ ولی قرآن کریم در عبارت « إِنىّ سَقِیم » ( صافات/ 89) به گونه ای درباره برخورد آن حضرت با نمرودیان صحبت کرده که در نگاه اول شائبه دروغ گویی آن بزرگوار به ذهن متبادر می شود و همین امر باعث ارائه تفسیرهای غیر واقع و خلاف حقیقت شده است. این مقاله با هدف بررسی آیه مذکور و نیل به تفسیر صحیح به روش تحلیلی توصیفی سامان یافته و به این نتیجه رسیده است که: الف) اتهام دروغ گویی به حضرت ابراهیم (ع) بر اساس روایتی از ابوهریره مطرح شده که به دو دلیل مردود است: اول: اینکه عصمت، لازمه پیامبری است، لذا با دروغ گویی منافات دارد. دوم: ابوهریره در نقل روایت منفرد است و اغلب علمای رجال او را جرح کرده اند. ب) اگر سقیم را به معنی مریضی جسمانی بگیریم حضرت ابراهیم (ع) واقعا بیمار بود. این دیدگاه از باقی دیدگاه ها به واقعیت نزدیک تر است. زیرا با ظاهر آیه مغایر نیست و اگر به معنی پریشان حالی بگیریم که در ادبیات گذشته بوده است نیز صحیح است. نتیجه نهایی این است که این جواب نه دروغ و نه حتی توریه بوده است؛ نه ایشان از مریضی فعلی و نه آینده خود خبر داده اند؛ بلکه بیان احوال روحی خود از کفر آنان بوده است.

اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش قدرت اقتصادی کشور می باشد. مسئله اصلی در این تحقیق آن است که سیستم فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی از چه سازوکارهایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش گویای این است که فرهنگ اقتصاد مطلوب ظرفیت آن را دارد که بتواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش سیستمی ضمن تبیین مولفه های اقتصاد عمومی و فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی، به تبیین راهبردهای فرهنگ سازی اقتصادی و مکانیسم سیستمی، اثرگذاری این مؤلفه ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که این فرهنگ منجر به هم افزایی رشد پویا و غیرشکننده، عدالت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود و از این رهگذر به افزایش درجه مقاومت اقتصادی کشور کمک می نماید.

برخی محققان اقتصاد اسلامی با بهره گیری از ایده فلسفی حبّ ذات، ساختار تک انگیزشی خودخواهانه برای فعالیت های اقتصادی انسان در نظر گرفته اند. در نگرش ایشان، انسان اقتصادی مسلمان به دنبال بیشینه سازی لذت دنیا و آخرت است. در این چارچوب انگیزه های دیگرخواهانه به انگیزه خودخواهی برگشت داده می شود. هرچند این دیدگاه به فیلسوفانی همچون علامه مصباح یزدی نسبت داده شده، ولی تبیین متفاوتی از دیدگاه ایشان نیز قابل ارائه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین پذیرش حب ذات (خوددوستی) در دیدگاه علامه مصباح یزدی و تک انگیزشی بودن انسان اقتصادی می پردازیم. براساس یافته های مقاله، پذیرش حبّ ذات مستلزم این نیست که تنها انگیزه اصیل افراد از رفتار لذت یا نفع شخصی باشد. علامه مصباح یزدی در کنار حبّ ذات امیال اصیلی چون حبّ خداوند و حبّ دیگران را نیز می پذیرند. شواهدی در آثار علامه مصباح یزدی حاکی از این است که ایشان این سه انگیزه را به صورت عرضی و نه طولی می پذیرند. این رویکرد زمینه پذیرش تنوع انگیزه های اصیل در انسان اقتصادی مسلمان شامل انگیزه های خودخواهانه، خداخواهانه ودیگرگرایانه را فراهم می کند. در نظر گرفتن ساختار چندانگیزشی برای فعالیت های اقتصادی می تواند نظریات اثباتی در اقتصاد اسلامی همچون نظریه رفتار خیرخواهانه را تحت تأثیر قرار دهد.

علامه سید محمد حسین فضل الله نویسنده تفسیر « من وحی القرآن » در بحث های خود حول تفسیر آیات و سور قرآنی، آراء مفسرین دیگر را گاه برای توضیح مطلب و نظریه ای و گاهی برای نقد و پاسخ به آنها ذکر نموده است و البته نسبت به تفسیر المیزان توجه خاصی داشته و این تفسیر را از بهترین تفاسیر جدید از جهت غناء، تنوع فکری و تفسیر آیات می داند، به همین جهت ملاحظات و مناقشاتی درباره ی این تفسیر وزین مطرح می نماید. با عنایت به این که بررسی، نقد و تبیین روش هر مفسری به فهم مقصود نویسنده کمک شایانی خواهد نمود، این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین روش علامه فضل الله در نقد آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به نگارش در آمده است. نگارنده پس از ذکر روش علامه فضل الله در نقد آراء مفسرین در تفسیر قرآن، به نگاه ویژه ی وی به تفسیر المیزان اشاره نموده و نمونه هایی از آیاتی که در آن به نقد آراء صاحب المیزان پرداخته شده است را ذکر می نماید. نتیجه این که علّامه فضل الله در نقد آراء علّامه طباطبایی بیشتر از بحث هایی چون سیاق آیات و سور، فضای آیات، فصاحت و بلاغت، ادبیات، عرف جامعه و ظاهر آیات مدد جسته است لیکن علوم مختلفی از جمله علم قرائت، مباحث متعدد علوم قرآنی و اصول عقاید را در نقد به خدمت نگرفته است و جا داشت نقش علم موهبت نیز در این تفسیر روشن و مورد مداقه قرارمی گرفت.

راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در مدتی کوتاه تحولی عظیم در اقتصاد مدینه ایجاد کرد و منجر به رفاه توأم با عدالت و معنویت شد؛ پدیده ای که می تواند الگوی مطلوبی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و تاریخی به بازخوانی و تحلیل رویکرد پیامبر (ص) و استخراج راهبردهای ایشان در زمینه پیشرفت اقتصادی پرداخته و با بررسی نقادانه برنامه های توسعه پس از انقلاب، رهیافت و توصیه هایی برای اصلاح برنامه های آتی ارائه می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسول خدا (ص) با اتخاذ راهبردهای اساسی «فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت، توزیع عدالت محور و تضمین حقوق مالکیت» و راهکارهایی نظیر ایجاد زیرساخت فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، واگذاری زمین برای کشاورزی و مسکن، تفکیک مالکیت های سه گانه، مالیات های شرعی، پرداخت های انتقالی، ترویج عقود سهم بری، و حاکمیت ضوابط شرعی و اخلاقی بر مبادلات و بازار، زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کردند. برنامه های توسعه کشور درباره نقش دولت و مردم، مسئله عدالت و الگوی توزیعی و جایگاه نهاد مالکیت، با چالش جدی روبه روست؛ چالش هایی که با سیاست های تعدیلی و لیبرالی مضاعف شده است. دلالت های راهبردهای نبوی می تواند روند حرکتی برنامه های آتی را اصلاح و به ریل صحیح بازگرداند. طبقه بندی JEL: O29, O21

معنویت یکی از مؤلفه هایی است که می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می دهد که تقویت معنویت سبب شکل گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب و کار می شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه زدگی، تفاخر، چشم و هم چشمی، بخل و دستگیری نکردن از فقرا موجب می شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمه سیاست گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه گذاری برای تقویت معنویت می تواند به ارتقای هم زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه گذاری درحوزه ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش های اخلاق کسب و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ سازی خیرخواهی را ضروری می کند.

نظریه های توسعه به طور معمول ارزش خنثی، فنی، تحلیلی و علمی قلمداد می شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی ورود ارزش در نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله که به روش تحلیلی بررسی شده، ارزش ها در قالب تحلیل ارزشی، و ارزش داوری وارد نظریه های توسعه و پیشرفت شده و موجب تمایز آنها می شوند. تحلیل ارزشی عمدتاً حاکی از ارزیابی نقش ارزش ها در مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت است. در مقابل، ارزش داوری حاکی از قضاوت ارزشی نظریه پردازان به دو صورت ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی و سیاستی) است. ارزش داوری معرفتی حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد توسعه و پیشرفت در تدوین نظریه است. مهم ترین بخش ارزش داوری اخلاقی در اقتصاد توسعه و پیشرفت، ارزش داوری آرمانی شامل تعریف توسعه، تعیین و تعریف اهداف آن، رتبه بندی اهداف، تدوین شاخص های آن و همچنین تعیین استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب در قالب فروضی همچون عقلانیت اقتصادی است. ارزش داوری سیاستی نیز حاکی از توصیه به اصلاحات ساختاری و برنامه ای برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه های توسعه و پیشرفت می شود، در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان قرار می گیرد. بر اساس چهارچوب تحلیلی ارائه شده، تمایز میان نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی را می توان از منظر ارزش های معرفتی و اخلاقی اثرگذار بر آن در حوزه آرمان ها، رفتارها، ساختارها و سیاست ها ارزیابی کرد. تمایزات ارزشی در نظریه های توسعه و پیشرفت باعث تغییر در اولویت های پژوهشی، واقع نمایی نظریه ها، شاخص ها، سیاست های و برنامه های توسعه و پیشرفت خواهد شد.