جامعه مدنی و باز شناسی اندیشه ها (مقاله ترویجی حوزه)

جامعه مدنی از واژه‏های کلیدی در فلسفه سیاسی و تاریخ علم سیاست و از ویژگیهای اندیشه مدرن سیاسی است که پیشینه‏ای به قدمت اندیشه سیاسی بشر دارد.
این تعبیر، در غرب دارای تاریخ طولانی و پیچیده‏ای است و علی‏رغم طولانی بودن تاریخچه آن، کسانی که آن را به کار برده‏اند، از آن معنای یکسانی اراده نکرده‏اند. از زمانی که برای نخستین بار این مفهوم توسط سیسرون در سالهای پیش از آغاز مسیحیت بیان شد تا به امروز که شاهد جلال اندیشه فرامدرنیته با تفکر مدرن هستیم، این واژه، معانی و تعابیر بسیار متعدّدی به خود دیده است که هیچ یک از آنها منحصراً نتوانسته بیانگر مفهوم عام جامعه مدنی باشد و همین خود بر پیچیدگی آن افزوده است.
دیرزمانی نیست که این واژه در ایران نیز رایج شده و به زبان عمومی ما راه یافته است و محور بسیاری از نوشته‏ها، مصاحبه‏ها و جلسات و سخنرانیها گشته و حجم فراوانی از مطالب را به خود اختصاص داده است.
گستره این موضوع هر چند عموم مردم اعم از درس‏خوانده و درس ناخوانده را فراگرفته، اما هنوز بسیاری از افراد از این مفهوم سر درنمی‏آورند، حتّی برای بسیاری از اهل فکر که با فلسفه سیاست در قرن هجدهم یعنی آرای روسو، هابز و لاک آشنایی ندارند نیز تازگی دارد.
ایده جامعه مدنی همانند ایده دمکراسی، مشروطه و... از غرب به ایران رسیده و متأسفانه در هاله‏ای از ابهام قرار دارد و آنچنان که باید و شاید، شناخته و شناسانده نشده است. آنان که این تعبیر به مذاقشان شیرین آمده و به آن دل بسته‏اند، آن را غایة‏القصوی می‏دانند و هر چه فضایل و خوبی می‏شناسند به پای آن می‏ریزند و معتقدند که نهایت حرکت و تکامل اجتماعی ما باید تشکیل جامعه مدنی باشد. آنان که از این تعبیر، بدشان می‏آید و به کامشان تلخ آمده، هر چه رذایل متصور است به پای آن می‏نویسند و آن را کالایی کاملاً غربی دانسته، شیوع آن را یک نوع انحراف از مسیر فکر اسلامی می‏دانند. برخی نیز پا فراتر گذاشته و پیشنهاد آن را از جانب ایران به عنوان شعار جهانی داده‏اند تا در سطح جهانی مطرح گردد؛ یعنی دولت ایران می‏خواهد یک جامعه مدنی جهانی نیز تشکیل دهد.
هر چند موضوعات می‏توانند به دلایل مختلف تداول عمومی پیدا کنند، اما چرا این‏قدر باید از بستر اصلی خود که همان «بررسیهای عالمانه و محققانه باشد» خارج گشته و به بحثهای لفظی و تعریفهای دلبخواهی و سلیقه‏ای سوق داده شود؟ و مبدّل به اهرمی سیاسی برای بلند کردن یا به زمین زدن این و آن گردد؟ شایسته است به دور از برخوردهای سیاسی و موضعگیریهای احساسی نسبت به مفاهیم و مبانی سیاسی، پژوهشگران و محققان بویژه پژوهشگران علوم اجتماعی در تبیین زوایای ناگفته این اصطلاح در قالب نوشتارها و گفتمانهای علمی و منطقی، پس از پرده‏برداری و بازسازی این واژه، زمینه دستیابی به مفهوم درست جامعه مدنی مطلوب را فراهم سازند.
جامعه مدنی در نگاه اندیشه‏وران غرب
جامعه مدنی که از مفاهیم کهن و در عین حال نو و تازه اندیشه سیاسی است، در غرب از پیش از میلاد مسیح تاکنون، از سوی فیلسوفان و متفکران اجتماعی آن دیار با تعابیر گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و امروزه این واژه در قالب تعابیر دیگری چون دولت مدنی، حوزه تبادلات سیاسی و حوزه عمومی که هر یک بیانگر دیدگاهی در باب حدود و ثغور جامعه مدنی است، به کار می‏رود. بی‏تردید در اندیشه فلسفی، هر لفظ، دارای معنای ویژه خود است که این معنی بستگی دقیق به جایگاه آن لفظ در منظومه فکری‏یی دارد که به کار رفته است. بدین‏سان، از جامعه مدنی در طول تاریخ خود در غرب، سه تلقّی مهم وجود داشته است.
الف. جامعه مدنی مرادف با مدنیّت: مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی این معنی از جامعه مدنی را در نظر دارند. از نظر اینان جامعه مدنی خاستگاه و صحنه حقیقی تمام تاریخ است. از این دیدگاه جامعه مدنی فرایافت سلوکهای نظری تغییر یابنده‏ای است که درقبال روابط اقتصاد و جامعه و دولت وجود دارد.
آنتونیو گرامشی، پیرو ایتالیایی مارکس، جامعه مدنی را مرکز یا جایگاه شکل‏گیری قدرت ایدئولوژیکی در تقابل با قدرت سیاسی می‏داند.
ب. جامعه مدنی در مقابل وضع طبیعی و جامعه بدوی: از این دیدگاه، مناسبات و ویژگیهای جوامعی که در وضع طبیعی به سر می‏برند، در جامعه مدنی مشاهده نمی‏شود. جان‏لاک، توماس هابز، ژان ژاک‏روسو و... از نامداران این اندیشه هر کدام وضع طبیعی را از نگاه خویش مورد تحلیل قرار داده‏اند و برای جبران نقایص آن به تبیین جامعه مدنی و مبانی و ساختار آن همت گماشته‏اند، هر چند به نتایج کاملاً یکسانی نرسیده‏اند؛ مثلاً جان‏لاک که از او به عنوان پدر جامعه مدنی یاد می‏شود، جامعه مدنی و جامعه سیاسی را مترادف به کار می‏برد و دید وی نسبت به دولت کاملاً لیبرالیستی است. از نظر او قرارداد اجتماعی نه تنها مورد پذیرش است که وضع طبیعی نیز خود نوعی جامعه مدنی است. هابز هم موجودیت و مشروعیت دولت را مدیون توافق افراد در جامعه مدنی می‏داند تا از تبدیل شدن انسان به گرگ انسان جلوگیری به عمل آید. وی در کتاب لویاتان خود هم بر موجودیت جامعه مدنی تأکید می‏ورزد و هم آن را منشأ مشروعیت قدرت دولت معرفی می‏کند.
از دیدگاه هابز نیز چون لاک، جامعه مدنی نه تنها دارای هویتی مستقل از حوزه عمومی و دولت است که اساساً موجد این نهاد محسوب می‏گردد. وی در کتاب دیگر خود اصول قانون، جامعه مدنی را کالبد سیاسی معنی می‏کند که به اعتبار او همان دولت‏شهر یونانی است.
از نظر روسو، نیز جامعه مدنی همان دولتی است که براساس قرارداد اجتماعی سرکار آمده و در محدوده همان قرارداد طی طریق می‏کند.
از دیدگاه نویسندگان مکتب حقوق طبیعی جامعه مدنی در مقابل مفهوم وضع طبیعی مطرح می‏شود که در چنین موقعیتی افراد با کار خود در طبیعت تصرف می‏کنند و مالک می‏شوند، اما چون گرایشها و خواسته‏های انسان حدّ مشخصی ندارد، برای آن که بقای همه و امنیت جان و مال افراد حفظ شود، لازم است افراد آگاهانه و با اختیار از بخشی از حقوق طبیعی خود صرف‏نظر کنند و آن را به حاکمی مقتدر یا قدرتی ملموس بسپارند تا مصلحت همگانی و امنیّت جهانی تمامی اتباع را بپاید.
ج. در تعریف سوم جامعه مدنی میدان رقابت و منازعه اقشار و طبقات برای حمایت هر چه بیشتر از منافع صنفی و گروهی خویش است؛ مثلاً در اندیشه هگل، جامعه مدنی مرحله‏ای از تحول دیالکتیکی خانواده به دولت است. وی جامعه مدنی را بر سه پایه اساسی:نظام، نیازها و اِعمال عدالت و نظارت می‏شناسد که تکامل این جامعه در گرو دولت است. جین‏کوهن و اندرو آراتو، جامعه مدنی را متکی بر یک سلسله حقوق پیچیده می‏دانند که جامعه‏پذیری و زندگی اجتماعی فرد با پیوندهای اجتماعی و روابط جمعی و رونق و پویایی زندگی فرهنگی دستامد آن است.
از متأخّران آلتوسر، همه نهادهای جامعه مدنی را ادامه وجودی دولت می‏شناسد؛ دولتی که منتشر شده و پایین آمده است و همه نهادهای جامعه مدنی به نوعی دولت را باز تولید می‏کنند. این اصطلاح تا قبل از رنسانس بیشتر در مفهوم اجتماع منظم به کار می‏رفته، اما بعد جامعه مدنی مفهومی چند وجهی و چندپهلو پیدا کرده که تحولات سیاسی و اجتماعی دو قرن اخیر بر ابهام آن افزوده است. برداشت نظریه‏پردازان گذشته غرب کاملا متفاوت با برداشت امروزین است. در نگاه آنان دولت یا جامعه مدنی در تقابل با جامعه آن روز و کلیسا نگریسته می‏شد که براساس آموزه‏های هواداران قانون طبیعی و قراردادهای اجتماعی داوطلبانه و منافی حالت طبیعی تلقی می‏گردد و تلقی آنان از جامعه مدنی همان دولت بود. در برداشت جدید، دستاورد جامعه مدنی در عرصه اقتصاد رشد و رواج بازار آزاد اقتصادی و رقابت و کشمکش حول محور جلب سود و رفاه بیشتر، در عرصه سیاست دولتِ مدرن که حیطه اقتدار محدود دارد و در قلمرو سعادت فردی افراد دخالت ندارد و تنها در خدمت رفاه و امنیت افراد و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و آزادیهای فردی است.
جامعه مدنی به مفهوم امروزین غرب، متضمن فراگرد رهایی جامعه از سلطه دولت است و در کنار آن فراگرد دیگری نیز در جریان است که در جهت گسترش روزافزون نفوذ دولت بر جامعه تلاش می‏کند که از نمودارهای اصلی آن نقش عمده دولت در تنظیم امور اقتصادی است؛ یعنی دولت و جامعه از سویی از یکدیگر جدا هستند و از سویی به هم پیوسته‏اند.
تلاش اخیر اندیشمندان غرب بر این است تا با توسل به ایده جامعه مدنی به رهیافتی جدید که از مشکلات و معضلات طرحهای پیشنهادی لیبرالها و جامعی‏گرایان بری باشد، دست یابند؛ مثل جماعت مدنی مایکل اکشات، طرح نظری جامعه مدنی جان‏گری، رویکرد دوباره به امر سیاسی، توسط چنیتال موفی، و تمسک به ایده جمهوری‏گرایی در مباحث دیوید میلر، که همگی بیانگر این واقعیت است که جامعه مدنی در فرهنگ غرب اینک به عنوان آرمان دمکراسی و به منزله یک روش، اصلی بشری و زمینی است که براساس نگرش خاص به جهان و انسان و جامعه، تکوین یافته است.
جامعه مدنی و دیدگاه اندیشمندان اسلامی
موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن منحصر به فضای سیاسی ایران نیست، بلکه محققان و پژوهشگران مسائل و سیاستهای خاورمیانه از اواخر دهه 1980 توجه خاصی به مسأله ظهور جامعه مدنی، رابطه میان دولت و جامعه مدنی، دمکراتیک شدن فضای سیاسی و گذار به دمکراسی در خاورمیانه معطوف کرده‏اند.
باز شدن فضای سیاسی و مشارکت نیروهای اجتماعی در فرایند سیاسی در برخی از کشورهای خاورمیانه همچون مصر، ترکیه، کویت، و اردن در طول دهه 1980 و دهه 1990 از یک‏سو و گسترش پدیده جهانی گذار از اقتدارگرایی به دمکراسی در برخی مناطق جهان اسلام و شرق آسیا در این دوران از سوی دیگر در جلب نظر محققان خاورمیانه‏ای به بحث میان دولت و جامعه مدنی بسیار مؤثر بوده است.
انقلاب اسلامی نیز بستر مساعدی برای شکل‏گیری صورت‏بندی‏های مردمی و خودی نهادهای مدنی در ایران بوده است. در طی چند سال گذشته بحث از جامعه مدنی به طور پراکنده در سطح مطبوعات کشور مطرح شده بود، ولی تأکیدهای آقای خاتمی، ریاست محترم جمهوری بر این مقوله بر گرمی بازار آن افزود.
تلقیهای مختلف از جامعه مدنی، واکنشهای متفاوتی را در سطح مطبوعات و محافل علمی به همراه داشت که در نظر داریم با بررسی مستقل علمی و نظری، این واژه مصطلح و متداول در معارف سیاسی را به عنوان نوعی تمرین سیاسی به بحث بگیریم؛ گرچه ممکن است گفته شود این تمرین در علم سیاست چه دردی از دردهای امروز ما را دوا می‏کند؟ به نظر ما جدای از ارزش علمی این مباحثه، یک نتیجه فرعی دیگر هم دارد که شاید برای بسیاری اصلی باشد و آن دامن زدن به یک آگاهی سیاسی بسیار ضروری و مهم است.
درباره جامعه مدنی در میان اندیشمندان ایران اسلامی سه دیدگاه مهم به چشم می‏خورد:
1. جریانی که تأکید بر سازگار نمودن جامعه مدنی با جامعه دینی و استفاده از دستاوردهای قابلِ قبول آن دارد. این جریان بر این باور است که اگر جامعه مدنی به معنای جامعه‏ای در جهت رشد موازین پذیرفته شده انسانی و دینی باشد، قابل‏قبول خواهد بود که جامعه دینی می‏تواند بهترین شرایط عقلانی اصول مدنیت را در خود جمع کند. جامعه مدنی با تکثر آزاد بودن، جامعه دین‏گریز و سکولار است و در تضاد با اجتماعی شدن آموزه‏های دینی، اما تکثرگرایی اجتماعی در سایه آموزه‏های دینی کاملاً مطلوب ماست؛ گرچه تکثرگرایی مطلق قابل قبول نیست.
همچنین جامعه دینی خودش نوعی انتخاب مدنیت است و در چهارچوب رعایت موازین دینی می‏توان سلوک فردی و اجتماعی انسانها را در مدنیت دینی شکل داد. جامعه دینی به صورت جامعه‏ای فعال می‏تواند در ایده جامعه مدنی غرب تلاطمی به وجود آورد، و نیز می‏گویند حکومت دینی وظیفه رهبری مردم را دارد و مدنیت اسلامی در مسیر راهبریهای انسانی و دینی رشد می‏کند که برای حفظ جامعه و موازین و آموزه‏های دینی و رشد مدنیت و قانونگرایی اجتماعی ـ اسلامی باید نهایت بهره‏برداری را از جامعه مدنی نمود. این جریان با تأکید بر قرائتی نو از دیدگاه خود نسبت به دین با طرح مباحثی چون: مصلحت عمومی، قرارداد، حاکمیت قانون، حقوق، آزادیها، مسؤولیتهای مدنی، افکار عمومی، مدیریت اختلاف، مباحث جامعه‏شناسی سیاسی، جامعه‏شناسی حقوقی و مفاهیمی همچون دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، توسعه، اخلاق، حقوق بشر و حقوق زنان، بر آن است که تا زمینه هماهنگی جامعه مدنی و دینی را فراهم آورد.
2. دیدگاه دوم، دیدگاه کاملاً مخالف جامعه مدنی است و بر آن است که جامعه مدنی به معنای رایج و مصطلح، با جامعه دینی موردنظر متون دینی کاملاً ناسازگار است. نوع نگاه اسلام به انسان و جامعه و روابط اجتماعی و ارزشهای انسانی و اخلاقی، در اساس با پیش‏فرضهای انسان‏شناختی و ارزشهای بنیادین جامعه مدنی غربی ناسازگار و متباین و جمع میان آن ناممکن است.
چکیده این نگرش را در مسایل ذیل می‏توان برشمرد:
ـ حق در جامعه‏مدنی امری نسبی است و هیچ کس حامل تمامی حق نیست، اما در اسلام حق از سوی خداوند و امری مطلق است و افرد منصوب از طرف خداوند حامل تمامی حقند.
ـ در جامعه مدنی رأی مردم مخترع حق است و حق هم چیزی است که رأی اکثریت مردم بر آن باشد. لذا هر آنچه مردمان به آن رأی دهند حق است و حاکم موظف به اجرای آن می‏باشد. در جامعه دینی رأی مردم حتی رأی قاطع می‏تواند کاشف از حق باشد نه مخترع، آن هم نه در همه موارد و به طور مطلق. رأی اکثریت مردم هم اولاً همیشه حاکی یا کاشف از حق نیست، بلکه چه بسا رأی اقلیت به حق اصابت کند و اکثریت به خطا روند. ثانیاً حاکم رأی مردم را با حق می‏سنجد و نه حق را با رأی مردم؛ یعنی ملاک صحّت رأی مردم، اصابت آن با حق است.ـ و نیز حق در جامعه مدنی، امری درونی است و نه بیرونی که باید از دل آرای مردم استنتاج شود. در اسلام حق امری بیرون از جامعه و متکی بر وحی است.
ـ منشأ مشروعیت در جامعه مدنی به مردم برمی‏گردد، و در اسلام به خدا و زمامدار یا حکومت فارغ از شرعیت احکام دین، فاقد حکومت‏اند.
ـ گذشته از این در جامعه مدنی اندیشه تأثیرگذار فرازمینی یا الهی پذیرفته نیست و حال آن که اساس اندیشه دینی، فرازمینی و الهی است.
3. دیدگاه سوم ضمن تأکید بر جامعه مدنی به مثابه تضمین‏کننده حیات اجتماعی مسالمت‏آمیز، بر غیر ایدئولوژیک بودن آن تأکید می‏کند، چون جامعه مدنی را دارای نهادهای متکثر غیردولتی و غیر ایدئولوژیک می‏شناسد که هر یک به سهم خود راه خاصی برای نیروهای هوادار خود در جامعه تعیین می‏کنند. در این دیدگاه محور وفاق جامعه مدنی، قوانینی است که پاسدار تکثرگرایی و گروههای بیرون از حاکمیت است و سلوک فردی و اجتماعی انسانها در جامعه تحت کنترل هیچ مرجعی از قدرت قرار نمی‏گیرد و دولت و حکومت فقط در حد وظایف کارکردی‏یی نظیر امنیت و توسعه و ثروت عمومی نقش دارند و حق محدود کردن نهادینه و غیرنهادینه کردن گروههای متکثر را ندارند. اینان جامعه مدنی را ناسازگار با جامعه دینی دانسته، برآنند که شرایط کنونی جهان پذیرش جامعه مدنی را الزامی می‏کند. آنان جامعه دینی را مستلزم رکود و خمودی و جامعه مدنی را مستلزم رشد در بستر جهانی می‏دانند و بر آنند که جامعه اسلامی ایران در وضعیت فعلی خویش با جامعه مدنی فاصله و سر ناسازگاری دارد، ولی می‏تواند ضمن حفظ اسلام برای هر کس که خواستار آن است به سوی جامعه مدنی گذار کند. تمام تلاش این جریان بر آن است تا جامعه و حکومت دینی را نفی و جامعه را آماده پذیرش جامعه تکثرگرا و غیرایدئولوژیک و به تعبیر خودشان بی‏مرز کند؛ یعنی نفی مرزهای ارزشی و دینی.
نکته پایانی
در تدوین این ویژه‏نامه، هدف اصلی تنظیم و تحقیق مباحث به صورت علمی و نظری به دور از هرگونه احساسات و جنبه‏های ژورنالیستی و روزنامه‏ای بوده است. از این رو، تمام دست‏اندرکاران نهایت تلاش و کوشش خود را به کار برده‏اند تا مباحث کاملاً عالمانه طرح گردد و با نگاهی کاملاً پژوهشی دنبال شود. هدف دوم، جامع‏نگری بحث و تبیین مؤلفه‏های اساسی جامعه مدنی و دینی، یعنی آزادی، قانون، حقوق و... است که با استناد به منابع و مآخذمعتبر از سوی نویسندگان دنبال شده است و دیدگاههای اندیشمندان دینی ایرانی در مورد جامعه مدنی با شفافیت تمام آمده است.
این ویژه‏نامه شامل هشت مقاله که اکثر نویسندگان آن از چهره‏های بنام حوزوی و دانشگاهی هستند می‏باشد، بویژه بحث «آزادی از نظر اسلام و غرب» از مقام معظم رهبری که می‏تواند فصل‏الخطاب خوبی باشد که معظم‏له ضمن مهم توصیف کردن آزادی از دیدگاه اسلام، حکومت اسلامی را موظف به تأمین آزادی معنوی و اجتماعی می‏داند و با تبیین مفهوم آزادی و حدود آن از دیدگاه فلاسفه غرب و اسلام به تفاوتهای این دو دیدگاه می‏پردازد که مهمترین آن تکلیف‏مدار و محدود بر ارزشها بودن آزادی در اسلام و تکلیف نامدار و براساس منافع مادی بودن ارزشها در غرب است. در پایان مقاله، ایشان بحث نسبتاً مبسوطی درباره آزادی تفکر و عقیده کرده‏اند.
مقاله دوم «جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی» است که نویسنده ضمن یادآوری شرایط پیگیری موضوع جامعه مدنی در قالب پرده‏برداری و بازسازی، باز نگرشی به مفهوم عقلانیت، تجمع عامل و... دارد و با ذکر دو نمونه از مسائل مربوط به جامعه مدنی به طرح دمکراسی و حکومت از دیدگاه عقلانیت اسلامی و لیبرالیسم در یک مقایسه و مقارنه پرداخته، سرانجام حکومت کارآمد را در قالب نظام ولایت فقیه توضیح می‏دهد.
در سومین مقاله، جامعه مدنی در تفسیرهای گوناگون آن از چهار دیدگاه جامعه‏شناختی، فلسفه، حقوق و جامعه‏شناختی خاص مورد بحث قرار گرفته که محقق آن سه دیدگاه نخست را نزدیک به اندیشه اندیشمندان اسلامی دانسته و چهارمی را با دیده تردید می‏نگرد. وی سپس با ترسیم جامعه مدنی و شاخصه‏های آن نتیجه می‏گیرد که جامعه مدنی در مفهوم جدید آن با اصلاحاتی می‏تواند با جامعه اسلامی سر سازش داشته باشد.
در چهارمین مقاله، نسبت دین و جامعه مدنی مورد بحث قرار گرفته که نویسنده با تنقیح موضوع به تعاریف این واژه از دیدگاه فلاسفه غرب پرداخته و سپس با تبیین حکومت اسلامی، قلمرو آن را اسلام راستین دانسته است و سرانجام نتیجه می‏گیرد که میان جامعه مدنی و اسلامی سازگاری وجود ندارد، چون تفاوت ماهوی دارند و توصیه می‏کند به جای جامعه مدنی دینی همان تعبیر جامعه اسلامی به کار رود تا از هرگونه التباس و اشتباهی مصون باشیم.
پنجمین مقاله با عنوان «نظامشهر در قلمرو اندیشه‏های بشری»، به شرایط پیدایش مدنیت در قالب نظامهای اجتماعی در سه شکل کلی مدینه الهی شرقی، مدینه الهی یونانی ومدینه لائیک پرداخته و با بیان رویه‏های مشترک آنان همچون حکومت، قانون و شهروند که هدف غایی هر سه سعادت و خیر انسان است، رویه‏های تمایز را در سه مدینه از سه نگاه اشراقی، عقلی و عقل جزئی‏نگر به تحلیل نشسته است.
مبانی مشترک حقوقی جامعه مدنی و نبوی، ششمین مقاله ویژه‏نامه است که نویسنده با اشاره به پیشینه حقوق طبیعی و بازیافت و نقش آن در جامعه مدنی و تبیین جایگاه حقوق طبیعی در حوزه معارف اسلامی به بیان مبانی مشترک حقوقی جامعه مدنی و نبوی پرداخته است.
هفتمین مقاله، «مقایسه جامعه مدنی و دینی» است که ضمن بیان اصول نظری و رفتاری دو جامعه مدنی و دینی در یک مقایسه و تطبیق، جامعه دینی را جامعه‏ای مستقل و ناسازگار با اصول جامعه مدنی مصطلح معرفی می‏کند.
آخرین مقاله، «جایگاه قانون و قانونگرایی در قرآن» است که در آغاز به تعریف قانون و پیشینه و انواع و اقسام و تفاوت قوانین بشری با الهی پرداخته است و در انتها ضمن بحث از پشتوانه‏های قانونی و راههای اجرایی آن به نگاه عمیق اسلام به قانون و اهمیت آن نظر افکنده است.
در پایان نمایه مجموعه مقالات و کتابهایی که در یکی دو سال اخیر درباره جامعه مدنی نوشته شده با عنوان «جامعه مدنی در آینه مطبوعات» آمده است تا منبع مفیدی باشد برای کسانی که درصددند این بحث را تحقیقاً پیگیری کنند.
امید است که این ویژه‏نامه بتواند بازخوان خوبی از اندیشه‏ها در مورد جامعه مدنی و بیانگر تلقیها و نظریه‏ها در این قلمرو تا حدّ ممکن باشد؛ ان‏شاءاللّه‏.