مسأله سیاسی مسلمانان در اندیشه امام خمینی (ره) (1).(2) و (3)

مقاله حاضر مجموعه کنفرانس‏هاى آقاى داوود فیرحى است که در دانشگاه تهران ارائه نموده و در سه قسمت ارائه گردیده است. وى در این کنفرانس‏ها کوشیده است تا تفسیر از فقه سیاسى اسلام، که متناسب با عقلانیت است، ارائه دهد و چنین وانمود نماید که، رویدادهاى سیاسى ایران از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامى، متناسب با تفکر عقلانى غربى است. در قسمت اول این مقاله وى معتقد است اتفاقى که در جهان اسلام کنونى رخ داده عبارت است از، ظهور تحلیل‏هایى که الگوى جدید مسلمانى را به گونه‏اى با تعقل غربى پیوند داد و مسلمانان و به ویژه شیعیان سعى داشته‏اند آنچه را که از تعقل غربى فهمیده‏اند پوششى شرعى به آن داده و رویکردى جدید از مسائل سیاسى اسلام ارائه دهند. فیرحى همچنین مدعى شده است که، در حوزه‏هاى سیاسى جهان اسلام دوگانگى وجود دارد که در تفکر غربى دیده نمى‏شود. در تفکر غربى، مذهب نه به عنوان امر مستقل از خواست مردم، بلکه از درون خواست مردم وارد دولت مى‏شود. بنابراین مى‏توان گفت که براى خودش استقلالى ندارد، ولى تاکنون در این زمینه در جهان اسلام چنین تعادلى رخ نداده و به نوع ارتجاعى و سنت‏گرایى ختم شده و روشنگرى سکولار و سنت‏گرایى همیشه یکدیگر را خنثى نموده‏اند. در قسمت دوم این مقاله، به معیارهاى قانونگذارى بر مبناى فقه سیاسى اسلام پرداخته شده و نظریات چند فقیه برجسته از قبیل امام خمینى قدس‏سره و آقاى نائینى رحمهم‏الله مطرح شده است. وى مدعى است که معیار قانونگذارى در جهان غرب مبتنى بر رأى اکثریت شهروندان است، اما در اسلام، رأى اکثریت باید کاشف از شریعت باشد و در واقع اکثریت در درون شریعت کاملاً مخلوط هستند و در درون شریعت است که قانونگذارى مى‏کنند نه در خارج آن. وى همچنین به مقایسه فقه سیاسى امام خمینى قدس‏سره و میرزاى نائینى رحمهم‏الله اشاره و آن دو را با هم مقایسه مى‏کند. در قسمت سوم این مقاله، تحولات سیاسى ایران در دهه‏هاى گذشته تحلیل و با نظام مشروطه مقایسه گردیده و الگوى مرجعیت دینى از ویژگى‏هاى بارز نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است.
فیرحى معتقد است که، الگوى جمهورى اسلامى اگر چه آن طور که امام خمینى قدس‏سره مطرح کرد دموکراسى را نفى نمى‏کند، اما در مقایسه با مشروطیت دموکراسى آن محدودتر و نخبه‏گرایانه‏تر مى‏باشد، ولى در عین‏حال، الگوى مشروطه هم یک محدودیت خیلى مهم داشته و همین محدودیت باعث شکست این الگو گردید و آن این که مشروطیت همیشه گرایش به سمت حذف اتوریته مذهب پیدا کرد به گونه‏اى که نهادى به عنوان نهاد ناظر دائمى در حوزه سیاسى مذهب وجود نداشت.