پژوهشى در اقسام بانک و احکام آن (مقاله ترویجی حوزه)

بخش اوّل: انواع بانک
بانک، به دو قسم داخلى و خارجى تقسیم مى‏شود:
بانک داخلى: بانکى است که دولت اسلامى آن را تأسیس مى‏کند و بانک دولتى نامیده مى‏شود یا بانکى که مؤسس آن، برخى از مسلمانانند و آن را بانک خصوصى مى‏نامند.
همه بانکهاى کشورهاى اسلامى، بانک داخلى به شمار مى‏آیند؛ چون همه کشورهاى اسلامى، یک سرزمین شمرده مى‏شوند.
همچنین در بانک‏هاى خصوصى و محلّى، بین این که مسلمانان تشکیل دهنده بانک، به کدام دولت وابسته باشند، تفاوتى نیست؛ زیرا مسلمانان نیز یک ملّت به شمار مى‏روند؛ بنابراین، بانک‏هاى تک تک مسلمانان، بانک خصوصى داخلى، و بانک‏هاى دولت‏هاى اسلامى، بانک‏هاى دولتى داخلى هستند.
بانک خارجى: بانکى است که دولت غیر مسلمان آن را تأسیس کند یا غیر مسلمانانى که اهل ذمّه نیستند و از کافران حربى هم پیمان با مسلمانان نیز به شمار نمى‏روند؛ مؤسس آن باشند. بنابراین، بانک هایى که از سوى دولت‏هاى غیر اسلامى یا افراد غیر مسلمان به صورت خصوصى، در کشورهاى اسلامى تأسیس مى‏شوند، در صورتى که اهل ذمه و هم پیمان با مسلمانان نباشند، بانک خارجى اند؛ گرچه در کشور اسلامى دایر شده باشند. بانکى را که کافران اهل ذمّه تأسیس مى‏کنند، هر چند داخل کشور اسلامى نباشد، بانک خارجى شمرده نمى‏شود؛ بلکه ممکن است به بانک داخلى نیز ملحق شود. بنابراین، بانک خارجى، بانکى است که مؤسس آن غیر مسلمانى باشد که اهل ذمه و یا هم پیمان مسلمانان نباشد؛ چه داخل کشور اسلامى باشد، چه خارج آن، چه دولتى باشد، و چه خصوصى.
ربا و بانک
گرفتن و دادن ربا به بانک‏هاى داخلى (دولتى یا خصوصى) و نیز دادن ربا به بانک خارجى (دولتى یاخصوصى) حرام است؛ امّا گرفتن ربا از بانک خارجى (دولتى باشد یا خصوصى) حرام نیست؛ بنابراین، از حرمت ربا فقط گرفتن ربا از کافر حربى استثنا شده، و با صدق کافر حربى، گرفتن ربا جایز است و بین بانک دولتى و شخصى فرقى نیست. در صورت شک در این که بانکى متعلق به کافر حربى است یا نه، مقتضاى اصل «عموم حرمت ربا»، حرمت آن است. در صورتى که چند کشور، بانکى را تأسیس کنند اگر تمام آن‏ها اسلامى باشند، بانک داخلى است، و در صورتى که حربى باشند، بانک خارجى خواهد بود، و در فرض مشترک بودن تأسیس بانک بین دولت‏هاى اسلامى و دولت‏هاى غیر اسلامى، گرفتن ربا از این بانک به جهت اشتراک دولت‏هاى اسلامى در آن، محل اشکال است، مگر این که قائل شویم گرفتن ربا از سهم دولت‏هاى غیر اسلامى در بانک دولتى جایز است. در صورت ضرورت گرفتن وام از کسى که جز به ربا وام نمى‏دهد؛ اگر اعمال حیله‏هاى شرعى در آن امکان دارد، لازم است این حیله‏ها مراعات شود، در غیر این صورت، گرفتن قرض بدون نیّت پرداخت ربا، جایز است؛ هر چند فرد بداند که ربا به زور از او گرفته خواهد شد. در فرض ضرورت، بین ضرورت فردى و دولتى تفاوتى نیست.
احکام بانکها
در مترتب شدن احکام بانکها بین بانکهاى داخلى و خارجى، دولتى و خصوصى فرقى نیست. مقتضاى قواعد عامّه مانند «أحلّ اللّهُ البیعَ»«1» و «أوفوا بالعقودِ»«2» جایز بودن تمام معاملات حلال با بانکها است؛ خصوصى باشد یا دولتى؛ چنان که معامله با همه افراد مسلمان جایز است. البته معامله با کافران حربى در صورتى که باعث تقویت و نفوذ آنان در سرزمین‏هاى اسلامى باشد، از این جهت حرام خواهد بود.
در هر صورت، هرگاه معاملات حلال با بانک صحیح باشد، تصرف در آنچه از بانک گرفته مى‏شود، جایز است؛ همان گونه که تصرف در آنچه از صاحبان تجارت و صنعت گرفته مى‏شود، جایز است. بین بانکها تفاوتى نیست، مگر در آنچه پیش‏تر گفته شد که فقط گرفتن ربا از بانک کافران حربى جایز است، در مالکیت بانکهاى دولتى نیز شبهه وجود دارد.
شبهه مالکیّت بانکها
شبهه‏اى که در باره بانک‏هاى دولتى وجود دارد این است که مالکیّتى ندارند تا معاملات حلال با آنها صحیح باشد؛ بنابراین، معامله با بانکها (پس از مخلوط شدن اموال در بانک و عدم امکان تشخیص عین اموال مردم که در بانک ودیعه است) معامله مالِ مجهول المالک مى‏شود. شبهه مالکیت بانکها از شبهه در مالکیّت عناوین عمومى یا خصوصى و شخصیّت‏هاى حقوقى و اعتبارى، سرچشمه مى‏گیرد، و شبهات مطرح شده در مالک بودن شخصیت‏هاى حقوقى و اعتبارى، از چند امر ناشى مى‏شود:
شبهه اوّل: یکى از شرایط مالک، عقل و بلوغ است و عنوان یا شخصیت حقوقى فاقد آن هستند.
ممکن است به این شبهه چنین پاسخ دهیم که عقل و بلوغ از شرایط عاقد است، نه مالک؛ به همین جهت مالکیت دیوانه و کودک صحیح است، و ولىّ آنها مى‏تواند عقدى را از طرف آنها صورت دهد.
شاهد مطلب این که اعیان خارجى، گاهى در عرف مالک شناخته مى‏شوند؛ مانند مالکیت کعبه بر پرده کعبه یا مالکیت معابد و مساجد بر اموال داخل معبد و مسجد. عناوین کلى نیز مالک شناخته مى‏شوند؛ مانند مالکیت عنوان فقیران و دیگر عناوین مستحق زکات براى مال زکات، مالک بودن عنوان مسلمانان براى زمین‏هاى مفتوح عنوةً، و مالک بودن منصب امامت براى انفال و مانند آن، در صورتى که این گونه عناوین به صفت بلوغ و عقل متصف نمى‏شوند.
شبهه دوم: عناوین و شخصیّت‏هاى حقوقى، نمى‏توانند در آنچه مالک آن هستند، تصرف کنند؛ در صورتى که مالک بر مال خود مسلّط است و هرگونه تصرفى را مى‏تواند در آن انجام دهد. سخن پیامبر نیز (الناس مسلّطون على أموالهم«3»؛ مردم بر اموالشان مسلّط هستند) به همین مطلب ناظر است.
پاسخ: ناتوان بودن از تصرف مباشرى، مانع مالکیت نیست؛ چرا که امکان تصرّف در مال به واسطه متصدى و متولّى آن کافى است؛ چنان که ناتوان بودن کودک و دیوانه از تصرف در اموالشان مانع مالکیت آنان نیست و اولیاى آنها، در صورت مصلحت در اموالشان تصرف مى‏کنند. حاکم اسلامى نیز در اموال مربوط به عناوین کلى و عمومى تصرف مى‏کند. حدیث پیامبر (ص) بر حصر مالکیت در مردم دلالت ندارد؛ چرا که اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏کند و سخن پیامبر در حقیقت، در مقام تشریع سلطه و تعمیم آن به مردمى است که مالک اموالشان هستند.
شبهه سوم: مالکیّت عناوین و شخصیّت‏هاى حقوقى و اعتبارى از مسائل مستحدثه است و سابقه آن، به زمان شارع نمى‏رسد؛ بنابراین، اعتبار مالکیت براى آن در زمان حاضر بدون امضاى شارع براى چنین مالکیتى بى فایده است؛ در نتیجه باید بین بانک دولتى و بانک خصوصى که مالک آن، افراد هستند، فرق گذاشت.
پاسخ: مالک بودن عناوین و شخصیّت‏هاى حقوقى، از پدیده‏هاى جدید نیست؛ چون مالکیّت برخى اعیان خارجى و عناوین کلى و شخصیت‏هاى حقوقى درگذشته نیز بوده است.
چنان که پیش‏تر گفتیم، معبدها، کنیسه‏ها و مسجدها و مزارها پیش از اسلام و پس از آن مالک اموالشان شمرده مى‏شدند. این مبناى عرف، در محضر شارع بوده و از سوى شارع نهى و منع نشده است که این خود مى‏تواند دلیل امضاى شارع بر آن باشد. از سوى دیگر، موارد یاد شده، خصوصیّتى نداشتند؛ بلکه اعتبار مالکیت براى آنها از جهت شخصیت حقوقى و اعتبارى آنها بوده است. پس منع نکردن شارع در این موارد، به تبع عدم منع از مرتکز عرف یعنى همان مالکیت عناوین و شخصیت‏هاى حقوقى و اعتبارى است.
اشکال: گفته مى‏شود که مسائل یاد شده مربوط به مالکیت دولت نیست؛ در حالى که سخن ما در مالکیت دولت است.
پاسخ: مالکیت حقوقى و اعتبارى، اختصاص به موارد یاد شده ندارد. شاهد این مطلب، عقود و معاملات بین دولت‏ها در طول تاریخ است و این معاملات، بین دولت‏ها بوده، نه افراد و شخصیت‏هاى حقیقى، و به همین جهت، این گونه معاملات حتى با مرگ حاکم و والى یا سقوط وى، به قوّت خود باقى بوده است. و این خود دلیل بر این است که معامله و طرف قرارداد، حکومت یا شخصیت حقوقى بوده، نه حقیقى که شخص حاکم و والى باشد. و اگر در این موضوع، تتبّعى تاریخى صورت پذیرد، روشن مى‏شود که این گونه معاملات در زمان شارع نیز بوده و شارع آنها را منع نکرده است؛ بلکه خود شارع نیز در اداره حکومت همین شیوه را با اصلاح برخى شرایط و مبانى آن پیموده است.
در این خصوص روایات فراوانى است که برخى از آنها را یادآور مى‏شویم:
1. موثقة عبداللّه بن بکیر عن أبی عبداللّه (ع)، قال: «قضى أمیرالمؤمنین (ع) فی رجل وجد مقتولاً لایدرى من قتله، قال: إن کان عرف له أولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لایبطل دم امرى‏ء مسلم؛ لانّ میراثه للإمام فکذلک تکون دیته على الامام و یُصلّون علیه و یدفنونه». قال: و قضى فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات: ان دیته من بیت مال المسلمین؛«4»
امام صادق (ع) فرمود: امیر مؤمنان (ع) در باره مردى که کشته پیدا شد و معلوم نبود چه کسى او را کشته است، فرمود: اگر مقتول اولیایى دارد که طالب دیه وى هستند، دیه از بیت المال به آنان پرداخت مى‏شود و خون هیچ مسلمانى نباید هدر رود، و چون ارث او براى امام است، دیه وى نیز بر عهده امام خواهد بود. [مسلمانان] بر او نماز مى‏گزارند و او را دفن مى‏کنند. امام صادق (ع) فرمود: همچنین امیر مؤمنان (ع) در باره مردى که روز جمعه به سبب ازدحام مردم مرد، حکم فرمود که دیه او از بیت المال مسلمانان پرداخت شود.
از این روایت چنین مى‏توان استفاده کرد که امام، با عنوان منصب امامت مالک است و دیه بر عهده او است که با پرداخت از بیت المال، از عهده بیرون مى‏آید.
2. مسعدة بن زیاد عن جعفر (ع)، قال: ... فامّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت المال؛«5»
امام صادق (ع) فرمود: ... و هرگاه کسى بین لشکر یا بازار شهرى کشته شود، دیه از بیت المال به اولیاى وى پرداخت مى‏شود.
3. موثقة أبی عبیدة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عین صحیح فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فیه الدیة فی ماله، فإن لم یکن له مال، فالدیة على الامام، ولایبطل حقّ امرى‏ء مسلم؛«6»
ابى عبیده مى‏گوید: از امام باقر (ع) در باره کورى پرسیدم که چشم بینایى را در آورده بود. حضرت فرمود: [جنایت] عمد کور مانند خطا است و در چنین موردى باید دیه را از مالش بپردازد و اگر مالى ندارد، دیه بر عهده امام است و حق هیچ مسلمانى نباید پایمال شود.
4. أبی مریم عن أبی جعفر (ع)، قال: قضى أمیرالمؤمنین(ع) أنّ ما اخطأت به القضاة فی دم أو قطع فعلى بیت مال المسلمین؛«7»
امام باقر (ع) فرمود: امیرمؤمنان (ع) حکم کرد که خطاى قاضیان در قتل یا قطع [عضو]، بر عهده بیت المال مسلمانان خواهد بود.
این روایت دلالت مى‏کند که عهده بیت المال به دیه مشغول است. از آن جا که راوى، یونس بن یعقوب بوده و او از اصحاب اجماع به شمار مى‏رود، روایت نزد ما معتبر است.
این روایات که نمونه آنها فراوان است«8» دلالت مى‏کند بر این که بیت المال یا عنوان امامت، ضامن دیه افراد یاد شده است. ضمان شخصیّت‏هاى حقوقى، شاهد بر معتبر بودن شخصیت حقوقى و اعتبارى نزد شارع مانند شخصیّت حقیقى است. این امرى عقلایى است که شارع آن را امضا کرده.
اشکال: اگر گفته شود مالکیّت دولت بر انفال و مساجد و موقوفات و مالکیت عنوان فقیران بر زکات و مالکیت دیگر جهات و عناوین را مى‏پذیریم امّا وجود اطلاقاتى که بر ثبوت حقوق دیگر ـ غیر از مالکیت ـ براى عنوان‏هاى یاد شده همانند ثبوت آن براى شخصیت‏هاى حقیقى دلالت کند، مورد قبول نیست. بنابراین در باره هر مورد از موارد خاصّ مانند صحّت وقف براى مساجد و صحت مالکیت دولت و بیت المال یا امام که نصّى وارد شده، سخنى نیست؛ اما در موردى (مانند هبه یا قرض گرفتن یا قرض دادن به دولت یا مساجد یا فقیران) که نصّى وارد نشده، دلیلى بر صحّت این امور و موارد همانند آن وجود ندارد.
پاسخ: بحث ملکیّت نزد عرف خصوصیتى ندارد، و امضاى شارع بر معتبر بودن شخصیت اعتبارى دولت یا مسجد یا عنوان فقیران و مانند آن دلالت مى‏کند و در صورتى که ملکیّت خصوصیتى نداشته نباشد، وجهى براى اقتصار بر آن نیست؛ زیرا بین ملکیّت و امور دیگر مانند هبه، صلح، قرض، خرید و فروش و سایر معاهدات تفاوتى وجود ندارد. بنابراین، پس از آن که ثابت شد ملکیت خصوصیتى ندارد، براى اثبات اعتبار شخصیتهاى اعتبارى در دیگر موارد به اطلاق دلیل نیازى نیست. افزون بر این که این گونه امور در طول تاریخ، شأن دولت‏ها بوده است؛ چون هر دولتى هر چند کوچک به قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن، قبول هبه، معاملات و معاهدات و دیگر امورى که لازمه روابط داخلى و خارجى است نیاز دارد و با این حال، شارع، از این گونه امور منعى نکرده؛ بلکه بناى عقلا را در حکومت و ولایت امضا کرده است.
تأیید دیگر بر این مطلب این که ارتکاز عقلایى، حکم به عدم انفکاک بین احکام یا حقوق له و علیه مى‏کند. هر چیزى که قابلیت ملکیّت دارد، قابل قرض و غیر آن است، و ارتکاز عقلا تفکیک بین این حق و حق دیگر را نمى‏پذیرد. در صورتى که ملکیّت براى عنوان دولت، بیت المال و امام صحیح باشد، امور دیگر از قبیل قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن و گرفتن هبه نیز صحیح بوده و دلیل آن، ارتکاز عقلایى بر عدم انفکاک بین حقوق و احکام است.
اگر اشکال شود که مطالب یاد شده در باره عناوین موجود در زمان پیامبر (ص) صحیح است؛ ولى دلیلى از ناحیه شرع بر اعتبار مالکیت یا سایر حقوق براى دیگر عناوین و شخصیت‏هاى حقوقى مستحدثه مانند بانک، مؤسسات خیریه و مانند آن وجود ندارد.
در پاسخ مى‏توان گفت: اوّلاً براى عناوین یاد شده که در عصر شارع موجود بوده، خصوصیتى نیست و پیش‏تر گفتیم که امضاى شارع براى ملکیت شخصیت‏هاى حقوقى، در حقیقت به امضاى مرتکز عرف، یعنى همان اعتبار ملکیت براى شخصیت‏هاى حقوقى ـ هر چه باشد ـ باز مى‏گردد.
ثانیاً قضایایى که بر نفوذ معاملات از قبیل بیع، صلح، قرض، هبه و مانند آن دلالت مى‏کند، به ظاهر قضایاى حقیقیه است و حمل آن بر قضایاى خارجیه خلاف ظاهر خواهد بود و به قرینه نیاز دارد. بنابراین، شمول آن ادله بر عناوین امروزى، تابع صدق عناوین معاملات است و با صدق عنوان بر معاملات بانکى یا مؤسسات، مقتضاى اطلاق ادلّه نفوذ و صحت معاملات؛ صحت و نفوذ معاملات آنها است. براى مثال، هرگاه خرید، فروش، قرض، هبه، مصالحه و مانند آن با مؤسسه‏اى منعقد شود، عناوین این معاملات حقیقتاً صدق مى‏کند، و از آن جا که موضوعات این ادلّه به نحو قضیه حقیقیه است، ادلّه یاد شده شامل آن مى‏شود و مقتضاى اطلاق «أحلّ اللّه البیعَ»«9» یا عموم «أوفوا بالعقودِ»«10» و «المؤمنون عند شروطهم»«11» صحّت و نفوذ است؛ هر چند براى این مؤسسات و بانکها سابقه‏اى در زمان شارع نباشد.
خلاصه سخن این که این جا اطلاق لفظى ادله معاملات و معاهدات پس از صدق موضوعات آنها کافى است، و در حکم به صحت سایر معاملات، به ادعاى عدم تفکیک بین حقوق از جهت ارتکاز عقلایى نیازى نیست.
همچنین برخى گفته‏اند: احتمال دارد شارع در این امور با عرف مخالفت کرده باشد و از نظر شارع، بیع و معامله از سوى این مؤسسات در حقیقت بیع و معامله نیست و با این احتمال، مجالى براى اخذ به اطلاق نخواهد بود؛ چون در این صورت، شک در تخصیص یا تقیید نیست؛ بلکه شک در تحقق موضوع این ادله است ؛ چرا که مقصود از بیع در (أحلّ اللّهُ البیعََ) بیع شرعى است، و صدق چنین بیعى در مسأله مورد بحث، روشن نیست«12»؛ این سخن البته بى پایه است؛ زیرا موضوع در مثل «أحلّ اللّهُ البیعَ» و غیر آن، عرفى است نه شرعى؛ به همین جهت، اگر در معتبر بودن چیزى نزد شارع شک شود، به اصالة الاطلاق تمسک مى‏شود و گرنه در صورت شک در اعتبار شرعى چیزى، هیچ مجالى براى تمسک به اطلاق نخواهد بود. بر این اساس، احتمال تخطئه عرف از سوى شارع همواره به اطلاق مقامى محکوم به عدم است؛ زیرا اگر شارع تخطئه کرده بود، آشکار مى‏شد و از آن جا که تخطئه‏اى در این مورد وارد نشده، به حکم اطلاق مقامى، مقصود از موضوعات در ادله معاملات، همان موضوعات عرفى است. بنابر این، وجهى نیست براى رفع ید از آنچه عرف آن را موضوع مى‏داند. هرگاه موضوع در مانند «أحلّ اللّهُ البیعَ» عرفى باشد، هر چیزى را که عنوان بیع بر آن صدق کند، در بر مى‏گیرد.
ادعا شده است که اطلاق مقامى براى عرف زمان معصوم متصور است، نه عصرهاى دیگر؛ بنابراین، شمول عناوین عرفى زمان معصوم براى دیگر زمان‏ها به توسعه ارتکاز نیاز دارد و این باطل است.
این ادعا درست نیست؛ زیرا اطلاق مقامى افاده مى‏کند که موضوع، شرعى نیست؛ بلکه همان چیزى است که عرف آن را صادق بداند و از آن جا که موضوع عرفى در این مقام مانند دیگر جاها به نحو قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه، همان اطلاق شامل هرچیزى مى‏شود که عنوان موضوع بر آن عرفاً در هر عصر و زمانى صدق کند و به احراز توسعه ارتکاز نیازى نیست؛ بنابراین، اطلاق مقامى بر این دلالت مى‏کند که موضوع، همان موضوع عرفى است، و اطلاق لفظى موضوع عرفى شامل همه مصادیق عنوان عرفى در هر زمان و مکانى مى‏شود.
اشکال: از آیه (... إلاّ أن تکونَ تجارةً عَنْ تراضٍ)«13» استفاده مى‏شود که رضایت طرفین در معامله لازم است و در معامله با شخصیت‏هاى حقوقى، چنین چیزى ممکن نیست.
پاسخ: اوّلاً در صدق تجارت با تراضى طرفین، رضایت متصدّى عناوین یاد شده کافى است. ثانیاً قصور دلالت این آیه مانع از شمول دیگر آیات مانند «أوفوا بالعقودِ» و «أحلّ اللّهُ البیعَ» نمى‏شود.
از مجموع مطالب پیش گفته روشن شد که عناوین و شخصیت‏هاى حقوقى مانند حکومت و دولت، همیشه در طول تاریخ وجود داشته، و بناى عقلا بر این بوده که با آنچه تحت سلطه و حکومت آنان بوده است مانند دارالعماره و بیت المال برخورد مالکانه داشته‏اند. از سوى دیگر، شارع از این بناى عقلا منعى نکرده و این در مقام اثبات کافى است. بانک نیز از شؤون دولت و حکومت به شمار مى‏رود و مالکیت آن مالکیت دولتى است؛ افزون بر این که سیره عقلا در اعتبار ملکیت براى عناوین حقوقى و انتزاعى که مصداق موجود در خارج ندارد مانند کلّى فقرا، طلاب و عنوان مسلمانان براى زمین‏هاى مفتوح عنوةً، ثابت است.
همچنین مى‏توان بر نفوذ معاملات شخصیت‏هاى حقوقى به اطلاقات استناد کرد و نمى‏توان به مالکیت عناوین حقوقى و انتزاعى اشکال وارد ساخت.
مطلب دیگر قابل توجه این است که قول به عدم مالکیت شخصیت‏هاى حقوقى؛ مانند بانکها و مجهول المالک دانستن اموال آنها سبب عسر و حرج مى‏شود و عسر و حرج در اسلام نفى شده است. در هر صورت اشکالى در مسأله وجود ندارد؛ البتّه ممکن است در معاملات دولت، اشکال دیگرى وجود داشته باشد از این جهت که متصدیان دولت واجد شرایط نباشند که در این صورت، تصرفات آنها فضولى خواهد بود که به اجازه واجد شرایط نیاز دارد، مگر در مواردى مانند جواز اخذ زکات، مال مقاسمه و جایزه از سلطان جائر که در روایات به جهت تسهیل، مجاز دانسته شده است. در هر صورت، این اشکال، در زمان ما که حکومت، جمهورى اسلامى و زمام امور در دست مجتهد جامع شرایط است، وارد نیست؛ پس بنابر قول به عموم ولایت و نیابت براى فقیه جامع شرایط در زمان غیبت، به مصحّح دیگرى نیازى نیست.
احکام معاملات بانکى
معاملات بانکى به چند قسم تقسیم مى‏شود:
1. حساب جارى
حساب جارى، ودیعه گذاشتن مال نزد بانک براى آسان شدن حفظ و مصرف آن است و صاحب حساب از طریق کشیدن چک از آن استفاده مى‏کند. تعبیر ودیعه، مسامحه است؛ و گرنه در واقع این عمل قرض شمرده مى‏شود و دلیل قرض بودن آن، تملیک آن همراه با ضمان مثل آن است.
اشکالى در جواز و مشروعیت این حساب نیست؛ چون عنوان بانک دولتى ـ همان گونه که گذشت ـ از عناوین اعتبارى و داراى شخصیت اعتبارى است؛ بنابراین مى‏تواند مالک شود، تملیک کند، قرض بدهد و قرض بگیرد و دیگر معاملات را انجام دهد؛ پس بانک در این فرض مانند تاجر مورد اطمینانى است که برخى از مردم مال را نزد وى ودیعه گذاشته، به او مى‏گویند: هر گونه تصرفى که مى‏خواهى در این مال انجام بده و در صورت نیاز، مثل آن را به ما بپرداز. همچنان که تاجر همراه با ضمان مثل در ذمه، مالک مال مى‏شود، بانک نیز با ضمان، مالک مى‏شود و روشن است که مالک شدن همراه با ضمان مثل، چیزى جز قرض نیست؛ بنابراین، ودیعه گذاشتن مال نزد بانک در حقیقت به قرض باز مى‏گردد و چنین قرضى در صورتى که با شرط سود همراه نباشد شبهه‏اى در صحت و جایز بودن آن نیست و اشکالى در هر گونه تصرف معاملى بانک در این مال، وجود ندارد؛ زیرا پس از این که مثل این مال مورد ضمان قرار گرفت، ملک بانک مى‏شود و عایدات آن براى بانک است نه ودیعه گذار. بنابر این، هر گاه بانک به منظور ترغیب ودیعه گذار، بدون شرط از ناحیه ودیعه گذار چیزى به او بدهد، اشکالى در آن نیست، بر خلاف صورتى که ودیعه گذاشتن مبنى بر الزام بانک به دادن چیزى باشد که در این صورت ربا خواهد بود؛ چون ودیعه همان گونه که گفتیم، در حقیقت قرض است. همچنین در صورتى که بناى بانک بر دادن چیزى به ودیعه گذار باشد، ولى ودیعه گذار شرط نکرده باشد و بین او و بانک توافقى نباشد، حتى در صورتى که انگیزه قرض دهنده، گرفتن سود باشد، باز هم در صحت آن اشکالى نیست؛ چرا که انگیزه غیر از شرط است.
گاهى ممکن است بانک به صاحب حساب جارى اطمینان داشته باشد به گونه‏اى که به وى اجازه دهد بیش از مبلغى را که نزد بانک سپرده، از حساب خارج کند، در این فرض، اگر بیرون کشیدن پول از حساب به مقدار ودیعه باشد، اشکالى در آن نیست؛ چون مقدارى را که در ذمّه بانک داشته، گرفته است، اما در صورتى که بیشتر از مبلغ ودیعه از حساب خارج کند، در صورتى که بین او و بانک شرط پرداخت زیاده نباشد، در صحت آن نیز اشکالى نیست؛ چون ودیعه گذار در حقیقت، از بانک، بدون شرط سود قرض گرفته است، اما در صورتى که با شرط سود یا مبنى بر آن باشد، رباى صرف و حرام است.
چند فرع
1. صاحب حساب جارى که ذمّه‏اش فاقد اعتبار است نمى‏تواند چک نقدى بکشد، مگر در صورتى که در حساب جارى موجودى به آن مقدار داشته باشد؛ و گرنه معامله با آن مقدار زاید بر موجودى صحیح نیست؛ چون در فرضى که ذمّه شخص معتبر نباشد، واقعیتى براى این چک وجود ندارد و بدون پشتوانه است. معامله در این صورت اکل مال به باطل خواهد بود و فرد مالک چیزى که با آن پول خریده است، نمى‏شود و تصرف در آن به جهت بطلان معامله در مقدار زاید بر موجودى صحیح نیست. اما در صورتى که ذمّه او معتبر باشد و چیزى بخرد، اشکالى ندارد؛ چون ذمّه او واقعیت دارد و معامله بدون عوض نیست، و در این صورت بین این که معامله به صورت نقدى باشد یا نسیه فرقى نیست و چک در این فرض، سند چیزى است که در ذمّه است، نه سند آنچه در حساب جارى است که در این صورت براى مبلغ اضافه، بدون پشتوانه باشد.
2. گاهى بانک به صاحبان اعتبار بانکى اجازه مى‏دهد که از حسابشان بیشتر از موجودى بیرون بکشند، در این صورت، اگر صاحب حساب پیش از آن که بانک مبلغ را بپردازد، با چک چیزى بخرد معامله واقع نشده است؛ چون فرض بر این است که در حساب جارى، موجودى به مبلغ چک نیست و آنچه را بانک به صورت اعتبار داده هنوز از بانک گرفته نشده تا با آن خرید انجام شود، از سوى دیگر، ذمه بانک به این مبلغ مشغول نیست تا ذمه بانک، در مقابل کالاى مورد معامله قرار گیرد. البته در صورتى که ذمّه خریدار نزد فروشنده به قرینه‏اى معتبر باشد و کالا را در ذمّه بخرد، معامله صحیح است؛ چون ذمّه او در مقابل مثمن قرار گرفته است.
3. آیا بانک مى‏تواند به صاحب حساب جارى اجازه دهد تا در ذمه بانک چیزى بخرد؟
در این مسأله دو وجه جواز و عدم جواز را مى‏توان گفت. وجه عدم جواز: حقیقت بیع این است که ثمن از جیب کسى خارج شود که مثمن داخل جیب او مى‏شود و چون فرض ما خلاف این است، صحیح نیست.
وجه جواز: معیار صحت، صدق بیع است و در این مورد، بیع صادق است؛ هر چند ثمن از ملک کسى خارج نشده که مثمن در ملک او داخل شده است، پس از صدق عنوان بیع، عموماتى که بر نفوذ بیع و عقود دلالت مى‏کند، شامل آن مى‏شود، و اگر اجماعى بر وجه اوّل نباشد، وجه اخیر بعید نیست.
4. بانک نمى‏تواند پرداخت چک را در صورت وجود مبلغ در حساب، به تأخیر بیندازد؛ چون هرچه از وجوه صاحبان حساب نزد بانک وجود دارد، قرض است، و چون براى این قرض مدتى نیست، پرداخت هنگام مطالبه قرض دهندگان واجب است. امّا در صورت عدم پرداخت، بانک فقط از نظر حکم تکلیفى معصیت کرده است ولى صاحبان چک، مستحق چیزى به صورت سود نخواهند شد؛ چون گرفتن سود قرض، رباى حرام، و قراردادن غرامت بر تأخیر نیز و لو بدون اذن تأخیر مصداق شرط نفع بوده و محل اشکال است.
سود معاملاتى که با اموال انجام مى‏شود، پس از آن که گفتیم عین اموال با ضمان مثل، ملک بانک مى‏شود، جزو اموال بانک و متعلّق به بانک است. البته در صورتى که اموال به صورت ودیعه اصطلاحى نزد بانک باشد و اجازه تصرف در اموال از سوى صاحبان حساب داده نشده باشد، هر گونه معامله‏اى که بانک انجام دهد، معامله فضولى خواهد بود، و صاحبان مال مى‏توانند این معامله را اجازه دهند که در این صورت، سود نیز متعلق به آنان خواهد بود.
5. در صورتى که چک بر اثر گذشت زمان و مانند آن اعتبار خود را از دست بدهد، در فرضى که چک حواله باشد پرداخت مبلغ بر صاحب حساب جارى واجب نیست؛ ولى اگر مبلغ چک از باب قرض باشد، بر عهده صاحب حساب جارى، ورثه او یا کسى است که بر او حواله شده که قرض یاد شده را بپردازد؛ چون قرض با از بین رفتن سند از بین نمى‏رود و همچنان پابرجاست. در فرضى که پرداخت چک براى بدهى و قرضى نبوده و از قبیل هبه و دیگر تبرّعات باشد، کسى که چک در دست او است مستحق چیزى نخواهد بود؛ بنابر این، صاحب حساب یا ورثه وى مى‏توانند از تبدیل آن به وجه یا چک معتبر دیگرى امتناع کنند؛ چون حداکثر این است که دادن چک، در حکم وعده پرداخت مبلغ مذکور در چک است، و الزامى در وفا به وعده نیست حتى اگر گیرنده چک چیزى با آن خریده باشد؛ چرا که مبلغ، قبل از قبض، به گیرنده چک منتقل نشده تا خرید وى صحیح باشد. البته اگر صاحب حساب، ذمه بانک را براى گیرنده چک مباح کند تا با آن چیزى بخرد، هنگام خرید، ذمه بانک، ملک گیرنده چک مى‏شود و خرید در ملک او صورت گرفته است و با تصرف در ذمّه، براى صاحب حساب راهى براى رجوع به ذمه بانک نیست؛ چون در این صورت فرض بر این است که ذمه بانک به دیگرى منتقل شده.
6. در صورت مفقود شدن چک، اگر چک را سند براى بدهى بدانیم بر صاحب حساب لازم است چک جدید صادر کند یا وجه چک را که دین بوده، به گیرنده بپردازد؛ چون پرداخت چک در واقع پرداخت سند است، نه پرداخت دین؛ بنابراین، در صورت مفقود شدن سند، بدهى به حال خود باقى و بر بدهکار واجب است دین خود را ادا کند. اگر چک را حواله بدانیم، ذمّه حواله دهنده به وسیله حواله برى مى‏شود؛ اما در این صورت نیز تجدید سند لازم است؛ چون حواله گیرنده جز به آن نمى‏تواند حواله را بگیرد.
در صورتى که چک، سند بدهى نباشد، بلکه هبه، صدقه و یا دیگر تبرّعات باشد، تجدید آن واجب نیست و همان گونه که پیش‏تر گذشت، درحکم وعده است و الزامى در وفا به وعده نیست، مگردر صورتى که صاحب حساب، تصرف در ذمه بانک را که براى صاحب حساب مشغول است مباح کند و گیرنده چک که تصرف براى او مباح شده در آن تصرف کند.
7. هرگاه چکِ در وجه حامل سرقت شود، و بانک، مبلغ چک را به آورنده بدهد، ضمانى بر عهده بانک نیست؛ زیرا بین بانک و صاحب حساب قراردادى بسته شده که بانک مى‏تواند در صورتى که چک در وجه حامل باشد، مبلغ را به آورنده بدهد و از آن جا که شرط یاد شده در ضمن ودیعه است که به قرض باز مى‏گردد، شرط ضمن عقد لازم، و لازم الوفاء خواهد بود؛ بنابر این، ضمانى بر عهده بانک نیست.
در صورتى که صاحب حساب چک را به دیگرى داده باشد، بنابراین که چک، حواله باشد که ظاهر مطلب نیز همین است، ذمه او به صرف حواله برى خواهد بود؛ البته در صورتى که دادن چک به طلبکار، به منزله وکیل کردن او باشد که آنچه را دهنده چک بدهکار است، از بانک بگیرد، ذمه صاحب حساب به صرف دادن چک برى نخواهد شد و در صورتى که طلبکار کوتاهى نکرده باشد مى‏تواند حق خود را از صاحب حساب، پس از امتناع بانک از دادن مبلغ، بگیرد.
اگر بگوییم برداشت از حساب، قرض جدید از بانک است که به سبب این قرض دو دین متقابل ایجاد مى‏شود و این دو با هم تهاتر مى‏کنند، دادن چک، موجب برائت ذمه نخواهد بود؛ چون در این صورت حواله نیست و قرض جدید است و تا زمانى که مبلغ چک قبض نشده قرض صحیح نیست. چیزى که مشکل را در این مسأله آسان مى‏کند، این است که ظاهراً دادن چک حواله است و احکام حواله بر آن مترتّب مى‏شود.
8. کشیدن چک در مواردى که بانک آن را ممنوع مى‏داند جایز نیست؛ مانند کشیدن چک با امضا بدون ذکر مبلغ یا تاریخ و یا به صورت سند دین مانند سفته و دیگر موارد غیر مجاز. عدم جواز کشیدن چک در موارد یاد شده در صورتى است که ممنوعیت آنها در ضمن قرار ودیعه که بازگشتش به قرض است یا ضمن قرارداد اجرت بر خدمات شرط شده باشد. بر فرض تخلّف، مستحق مؤاخذه خواهد بود، و حتى اگر شرط ضمن عقد باشد، غرامت نیز به عهده او است و اشکالى در آن نیست؛ چون این شرط از سوى قرض گیرنده است، نه قرض دهنده.
9. ودیعه گذاشتن پول نزد بانک به صورت حساب جارى حتى در صورت علم به حرام بودن برخى از معاملات جارى بانک، اعانت بر گناه نخواهد بود؛ البته تا وقتى علم نداشته باشیم که آنچه به ودیعه مى‏گذاریم، در حرام مصرف مى‏شود که در این صورت، برخى گفته‏اند اعانت بر گناه و حرام است.
این که گفته شد در صورت علم به مصرف مال ودیعه گذاشته شده در حرام، اعانت براثم است، مبنى بر عدم اعتبار قصد توصّل به حرام در حقیقت اعانت است و این مبنا محل بحث و اشکال، بلکه ممنوع است؛ چون اعانت شخص بر چیزى عبارت از مساعدت او بر آن چیز و کمک کار بودن براى فاعل آن عمل است، و این در فرضى صادق است که او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این متوقف بر قصد آن عمل است و گرنه اعانت صادق نخواهد بود. مثلاً کسى که مى‏خواهد مسجد یا مدرسه‏اى بسازد، بر هر کسى که مقدمه‏اى از مقدمات آن را براى رسیدن به این هدف فراهم مى‏کند، صدق مى‏کند که آن شخص را در ساخت، معاونت و مساعدت کرده است بر خلاف کسى که به او مصالح و مواد لازم مانند گچ و غیر آن را با قصد تجارت مى‏فروشد که در این صورت بر بیع مذکور اعانت صدق نمى‏کند؛ چرا که فروشندگان، از معامله، فقط صرف مبادله و معامله را قصد مى‏کنند.
در صورتى که امکان تملیک و مانند آن را براى دیگرى فراهم ساختن عرفاً فایده‏اى جز حرام نداشته باشد، بعید نیست بر چنین فراهم سازى اعانت بر گناه صدق کند. از این رو چوب را به کسى دادن براى کتک زدن مظلومى، اعانت بر گناه شمرده مى‏شود؛ چون فایده دادن چوب در این موقعیت عُرفاً منحصر در حرام است. همچنین در موردى که شخص، عصیر نجس را به کسى که آن را حلال مى‏شمرد تملیک کند، اعانت صدق مى‏کند؛ چون فایده‏اش در این حالت منحصر به استفاده حرام است. اما تملیک مثل انگور به کسى که مى‏داند آن را در حرام به کار مى‏برد، این گونه نیست؛ چرا که فایده آن در حرام منحصر نیست؛ بنابراین معامله آن با کسى که مى‏داند آن را در حرام به کار مى‏گیرد، در صورتى که قصد توصّل به حرام نداشته باشد، حرام نیست.
البته در صورتى که تملیک یا آماده سازى موجب سلطه کافران و تقویت آنان باشد، حرام است؛ امّا نه از باب حرمت اعانت، بلکه به جهت نهى از تقویت و تولاّى کافران حرمت دارد.
در صورتى که امتناع فروشنده از فروش، علّت تامه براى واقع نشدن در حرام باشد مثل موردى که انگور به صورت انحصارى پیش یک نفر باشد، در چنین فرضى، اقوا وجوب ترک آن است. باز هم نه از جهت حرمت اعانت بر گناه؛ بلکه ازباب وجوب منع از معصیت عقلاً ونقلاً؛ چنان که نظر شیخ انصارى ـ رحمه اللّه ـ نیز همین است.«14»
بر فرض صدق اعانت بر ودیعه گذاشتن مال در حساب جارى با علم به این که در حرام مصرف مى‏شود و بر فرض این که این عمل موجب حرمت تکلیفى باشد، سبب حرمت آنچه از بانک به جاى مال ودیعه، گرفته مى‏شود، نخواهد بود؛ زیرا نمى‏توان حکم کرد که آن مال از اموال حرام است. مقتضاى اصل، حلال بودن چیزى است که در این فرض از بانک گرفته مى‏شود.
10. هرگاه صاحب حساب جارى نتواند مبلغى را که چک کشیده بپردازد، واجب است مانند دین‏هاى دیگر به وى مهلت داده شود؛ چنان که خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید:
و إن کانَ ذوعسرةٍ فنظرةء إلى میسرةٍ و أنْ تصدّقوا خیرء لکم إِن کنتم تعلمونَ؛«15»
و اگر [بدهکار] تنگدست و نادار باشد، او را مهلت دهید تا گشایشى یابد. به او ببخشید، بهتر است اگر بدانید.
زندان کردن کسى که توان پرداخت بدهى را ندارد، جایز نیست؛ چون فرض بر این است که او تمکّن از پرداخت را ندارد و جزو خائنان شمرده نمى‏شود؛ پس واجب است به او مهلت داده شود و بخشیدن به او نیز مستحب است؛ البته در صورتى که فرد، سؤنیّت داشته مثل این که ذمّه‏اش فاقد اعتبار بوده و پشتوانه‏اى در حساب جارى نداشته باشد و با این حال چک بى محل کشیده و به وسیله آن چیزى خریده است، درحرمت این عمل تردیدى وجود ندارد؛ چون تصرف عدوانى در اموال دیگران به شمار مى‏رود و بازگشتش به «اکل مال به باطل» است؛ زیرا چیزى که خریده، مقابل و برابرى ندارد و بدون ثمن آن را خریده و این عمل حرام و باطل است. با این عمل، چیزى به فرد منتقل نمى‏شود و باید مال مردم را ـ اگر موجود است ـ به آنان برگرداند، و در صورتى که موجود نیست، غرامت آن را بدهد. این فرد استحقاق عقوبت و تعزیر را نیز دارد، بلکه بر حاکم شرعى است به قدرى که مصلحت مى‏داند، بر او سخت بگیرد؛ چون چنین فردى نظام را مختل مى‏کند و حفظ نظام جامعه اسلامى بر عهده حاکم است. هرکس که با تعدّى و فساد و مزاحمت، موجب اخلال نظام شود، حاکم باید او را تأدیب و تعزیر کند؛ چنان که سیره پیامبر (ص) و امیرمؤمنان (ع) بر حسب روایات، این گونه بوده است. افزون بر این، موثقه سماعه از امام صادق (ع) نیز بر این مطلب دلالت مى‏کند.
عن أبی عبداللّه (ع)، قال: إنّ لکلّ شیء حدّاً و من تعدّى ذلک الحدّ کان له حدّ؛«16»
امام صادق (ع) فرمود: براى هر چیزى حدّى است و کسى که از این حد تعدّى کند، حدّ خواهد داشت.
نکته دیگر این که حاکم مى‏تواند براى حفظ نظام، متهم را زندانى کند تا حال او روشن شود. مؤید این مطلب روایتى است که از پیامبر (ص) نقل شده:
انّه حبس رجلاً اتّهم بسرقة بعیرٍ و لمّا ظهر فیما بعد أنّه لم‏یسرقه أخلى الرّسول(ص) سبیله؛«17»
حضرت مردى را که به سرقت شترى متهم بود، حبس کرد و بعد وقتى روشن شد که سرقت نکرده، او را رها ساخت.
در روایتى از امام باقر (ع) نیز آمده است:
عن أبی جعفر (ع) انّ علیّاً (ع)، قال: إنّما الحبس حتّى یتبیّن للإمام فماحبس بعد ذلک فهو جور؛«18»
امام باقر (ع) به نقل از امام على (ع) فرمود: حبس تا هنگامى است که وضع متهم براى امام روشن شود و حبس پس از آن ستم است.
در روایت دیگرى نیز سکونى به سند موثّق از امام صادق (ع) روایت کرده است:
عن أبی عبداللّه (ع) أنّه قال: انّ النبیّ(ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستّة أیّام فإن جاء أولیاء المقتول بِثَبَت و إلاّخُلّی سبیله؛«19»
امام صادق (ع) فرمود: پیامبر اکرم (ص) در اتهام قتل، [متّهم را] شش روز حبس مى‏کرد. اگر اولیاى مقتول دلیلى که قتل را ثابت مى‏کرد مى‏آوردند [اتّهام او] ثابت مى‏شد و گرنه، او را رها مى‏کرد.
گرچه مورد برخى روایات اتهام قتل است، ولى مى‏توان گفت حبس در مورد اتهام قتل و از جهت دخالت آن در حفظ نظام است؛ چون لازمه عدم جواز حبس متهم، ضایع کردن حقوق و اموال و اختلال در نظام است، بنابراین، وجهى براى اختصاص دادن جواز حبس به مورد روایت وجود ندارد؛ بلکه از آن مى‏توان استفاده کرد که حبس در هر موردى که عدم جواز آن موجب اختلال نظام شود، جایز است. از آن جا که جواز حبس متهم خلاف اصل است، در مورد آن لازم است فقط به موردى بسنده شود که بین عدم جواز و اختلال نظام ملازمه آشکار باشد.
تعیین غرامت نقدى در برابر تخلّف صاحب حساب در پرداخت چک از طرف حکومت اسلامى به عنوان تعزیر در صورتى که حاکم حفظ نظام را در این کار بداند، جایز است. امّا تعیین غرامت از ناحیه غیر حاکم اسلامى مانند بانک‏هاى غیر دولتى الزام آور نیست، مگر در صورتى که پرداخت غرامت، ضمن عقد لازمى شرط شود. البته در صورتى که حاکم اسلامى براى متخلف حتى در صورت تخلف از بانک‏هاى غیر دولتى غرامت تعیین کند، حکم آن مانند بانک‏هاى دولتى خواهد بود.
کیفیت گرفتن غرامت در صورتى که به عنوان شرط باشد، به اختیار طرفین خواهد بود؛ بنابراین، در صورتى که بانک با صاحب حساب جارى شرط کند که مبلغ غرامت را از حساب وى یا از سایر چیزهایى که از او نزد بانک ودیعه است وصول کند و صاحب حساب نیز چنین شرطى را بپذیرد، بانک مى‏تواند آنچه را استحقاق دارد، بر مبناى شرط، بدون دادخواست یا تراضى با وى، مطابق شرط ضمن معامله از وى وصول کند.
11. در صورتى که به اشتباه، مبلغى به حساب کسى ریخته شود، آیا بر عهده صاحب حساب، چیزى جز بازگرداندن اصل مبلغ است؟
ظاهر این است که چیزى جز باز گرداندن اصل مبلغ نیست؛ چون وجهى براى گرفتن مبلغ اضافه وجود ندارد؛ در نتیجه بانک نمى‏تواند از صاحب حساب چیزى غیر از اصل مبلغى که اشتباهى به حساب او ریخته شده، بگیرد. بر مبلغى که اشتباهاً به حساب ریخته شده عنوان قرض صدق نمى‏کند تا در صورت گرفتن مبلغ اضافه ربا و حرام باشد؛ بلکه موجبى براى گرفتن مبلغ اضافه نیست.
در همین فرض، گرفتن غرامت از صاحب حساب نیز با توجه به این که تخلفى از سوى او صورت نگرفته، وجهى ندارد؛ چون گرفتن غرامت در صورتى است که تخلف عمدى صورت بگیرد ودر این جا تخلفى صورت نگرفته است. پس این که برخى گفته‏اند: اگر شخصى وجه حواله‏اى را اشتباهى بگیرد یا از طریق حساب جارى مبلغى به او برسد، افزون بر پرداخت مبلغ، به نسبت زمان استفاده او از این مبالغ باید خسارت تأخیر را بپردازد،«20»محل اشکال است؛ زیرا مبلغ یاد شده بر ملک مالکش باقى است، و اگر با آن معامله‏اى انجام دهد، معامله فضولى خواهد بود، و اگر صاحب مال، معامله را اجازه بدهد، صحیح است و سود معامله نیز براى او خواهد بود، و اگر معامله‏اى انجام نشود و سودى به دست نیاید، وجهى براى گرفتن خسارت نیست.
12. در صورتى که چند نفر حساب مشترک باز کنند، لازم است سهم هر کدام مشخص باشد، تا هنگام مرگ، حجر، و ورشکستگى، موجودى حساب مشترک به نسبت سهم هر کدام بین آنان تقسیم شود. در صورتى که سهم مشخص نباشد، ممکن است بگوییم به صورت مساوى بین آنان تقسیم مى‏شود و شاید این حکم، مقتضاى آن است که حساب تحت ید آنان است و ید، اماره ملکیّت است.
برداشت از حساب مشترک به حسب توافقى که بین شریکان صورت گرفته، خواهد بود. اگر صاحبان حساب، امضاى همه شرکا را براى برداشت شرط کرده‏اند، بانک موظف است بدون امضاى همه آنان نپردازد. اگر امضاى برخى را کافى دانسته‏اند، بانک باید طبق شرط، عمل کند و در صورت تخلف و تلف مال، بانک ضامن آن خواهد بود. در صورت تعلّق جایزه به حساب جارى مشترک، اگر بدون شرط باشد، حلال است و جایزه بین آنان به نسبت تقسیم مى‏شود، و اگر برخى از آنان شرط کرده باشند، بر آنان حرام است، نه دیگران؛ چون رباى حرام است و باید به بانک بازگردانده شود.
اگر بانک اجازه دهد که صاحبان حساب بیش از موجودى حساب مشترک چک بکشند، این مبلغ بین آنان به نسبت تقسیم مى‏شود و یکى از شریکان نمى‏تواند بیشتر از سهمش استفاده کند.
13. افتتاح حساب جارى با اموال صغار و مجانین بدون اذن اولیاى آن‏ها یعنى پدر، جد پدرى، وصى و حاکم شرعى جایز نیست. مادر و جدّ مادرى، بر صغیر و مجنون ولایتى ندارند؛ بنابراین، برخى از بندهاى مندرج در آیین نامه‏هاى بانکى که اجازه مى‏دهد مادر براى کودک حساب جارى افتتاح کند و در آن، تا زمان بلوغ تصرف کند، صحیح نیست. البته مادر مى‏تواند با مال خودش به صورت هدیه حسابى به اسم کودک صغیر باز، و در آن تصرف کند؛ چون مال یاد شده تا پیش از قبض به وسیله ولىّ کودک، در ملکیّت مادر باقى است و با تصرف در این مال، تصرفى در مال کودک صورت نگرفته است، اما در صورتى که ولىّ کودک هدیه را قبض کند ـ هر چند این افتتاح حساب را اجازه بدهد ـ مادر نمى‏تواند بدون اذن ولىّ کودک در آن تصرف کند و بانک هم نمى‏تواند بدون اذن ولىّ، این مال را در اختیار مادر قرار دهد.
در صورتى که حفظ مال صغیر، متوقف بر افتتاح حساب براى او باشد و ولىّ او اقدام نکند، بر دیگران واجب است او را به افتتاح حساب وادارند و در صورتى که انجام ندهد، آیا دیگران مى‏توانند براى کودک حساب افتتاح کنند؟
ممکن است بگوییم با وجود ولىّ، دلیلى براى تصرف دیگران در مال کودک نیست، مگر این که بگوییم وجود این ولىّ به منزله عدم اوست، و مقتضاى عدم ولى این است که دیگران مکلف به حفظ اموال کودک هستند، در صورت امتناع ولى، نوبت به حاکم شرعى مى‏رسد و با نبودن ولى و حاکم شرعى و وصى، براى دیگران جایز است.
پس از بلوغ صغیر و عاقل شدن مجنون و معلوم شدن رشدشان تصرف آنان در اموالشان جایز است و به اذن اولیاى آنان در حال صغر و جنون نیازى نیست. بلوغ شرعى به حسب سن، در دختر، تمام شدن نه سال و در پسر تمام شدن پانزده سال است. «رشد» این است که کودک بالغ به حدى برسد که از توان اداره کردن مال خود و پرهیز از مصرف آن در امور غیر عقلایى را داشته باشد. بنابراین، بانک نمى‏تواند از دادن مال کودکى که به سن بلوغ و رشد رسیده امتناع کند؛ هر چند سنّ او به هیجده سال نرسیده باشد.
از مطالب یاد شده حکم افتتاح حساب پس انداز و مانند آن نیز روشن مى‏شود. همچنین در این که کورى و بیسوادى از اسباب حجر شمرده نمى‏شود سخنى نیست و این افراد مى‏توانند داراى حساب جارى باشند و بانک مى‏تواند از آنان بخواهد که وکیل مورد اطمینانى از جانب ایشان امضا کند تا سبب اشکال و اشتباه نشود.
14. همان گونه که پیش‏تر گفتیم، آنچه در حساب جارى به صورت ودیعه گذاشته مى‏شود قرض است. بنابراین، قراردادن سود براى چنین سپرده‏اى از سوى قرض دهندگان ربا وحرام است؛ اما بانک مى‏تواند بدون شرط بین خود و صاحبان حساب، جوایزى را به صورت نقدى یا کالا یا تخفیف در اجرت خدمات یا حق تقدم در استفاده از تسهیلات بانکى به آنان بدهد.
15. هرگاه این گونه فرض شود که آنچه در حساب جارى نزد بانک وجود دارد، امانت است اما بانک اختیار دارد آن را به مثل تبدیل کند، بنابراین حساب جارى احکام امانت را دارد و اگر بانک، در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن تلف آن نیست.
همچنین بانک نمى‏تواند با این امانات معامله انجام دهد یا به گونه‏اى دیگر در آنها تصرف کند چون چنین حقى به او داده نشده است.
بانک در صورتى که این کارها را متبرّعاً انجام ندهد مستحق اجرت نگهدارى، حمل ونقل و دیگر خدمات داراى اجرت است.
16. در قانون چک ایران آمده است که هرکس چکى را در معامله یا غیر آن دریافت کند مى‏تواند مبلغى را که در آن قید شده در صورتى که موعد آن رسیده باشد دریافت کند و پس از رسیدن تاریخ، زمانى براى دریافت آن تعیین نشده ؛ امّا در قانون الحاقى آن به شماره 3187/25 که از سوى هیأت نظارت بر بانکها در تاریخ 23/7/1376 تصویب شده آمده است:
پرداخت چک هایى که از تاریخ صدور آن ده سال گذشته است، منوط به تأیید مجدد از سوى صاحب حساب است. «21»
نیاز به تأیید مجدد شرطى است که هیأت مذکور براى پرداخت چک به قانون افزوده است و اشکالى ندارد؛ بنابراین، پس از شرط یاد شده نمى‏توان بانک را در صورتى که چک تأیید مجدد نشود به پرداخت ملزم کرد؛ چرا که بین شرطى که در این قانون آمده با شروطى که بانک با صاحب حساب هنگام افتتاح حساب مى‏کند تفاوتى وجود ندارد؛ و از آنجا که خدمات بانک به صورت تبرّعى و مجانى است، مى‏تواند هر وقت بخواهد از آن امتناع کند. مگر این که بگوییم بانک به حکم حکومتى به انجام این خدمات موظّف است، ولى حکم حکومتى نیز با ملاحظه قوانین خواهد بود. یا بگوییم معامله‏اى بین بانک و صاحب حساب براى انجام خدمات وجود دارد، در حالى که این گونه نیست. در هر صورت، این قانون موجب اسقاط سندیّت این گونه چک‏ها براى دارندگانى که در قبال معامله یا دینى آن را گرفته‏اند نمى‏شود، و بر اعتبار خود باقى است؛ هر چند بانک مى‏تواند به جهت شرطى که در قانون آمده، مبلغ آن را بدون تأیید صاحب حساب نپردازد.
در مادّه 315 قانون تجارت ایران آمده است:
لازم است گیرنده چک در صورتى که حساب بانکى در شهر محل صدور چک است ظرف مدت 15 روز اقدام به وصول چک نماید و اگر در شهر دیگرى است، ظرف مدت 45 روز، در غیر این صورت، ادعاى او علیه‏صادر کننده چک و یاکسى که به او چک داده است در محاکم قضایى پذیرفته نیست.
البته این گونه مقررات سبب سقوط حق دارنده چک نخواهد بود، بلکه شرعاً این مبلغ بر عهده صادر کننده چک یا انتقال دهنده آن است«22». به عبارت دیگر، این مقررات از جنبه جزایى است، نه حقوقى.
17. هرگاه بدهکار در پرداخت بدهى تأخیر و کوتاهى کند و طلبکار به مراجعه به محاکم قضایى یا گرفتن وکیل مجبور شود، آیا خسارت‏هایى از قبیل هزینه دادرسى و اجرت وکیل، بر عهده بدهکار است یا خیر؟
ممکن است بگوییم بدهکار ضامن این گونه خسارت‏ها است؛ زیرا اگر یگانه راه گرفتن حق، مراجعه به محاکم قضایى باشد، خود او مسبّب آن شده و نزد عُقلا به ضمان محکوم است. شارع نیز از این بناى عُقلا نهى نکرده است. افزون بر این در این مورد به حدیث «لاضرر» نیز مى‏توان استناد کرد؛ زیرا مقتضاى عدم جواز ایجاد ضرر و نفى طبیعت ضرر، ضمان است و فرض بر این است که بدهکار این ضرر را ایجاد کرده. البته در صورتى که تأخیر در پرداخت دین از روى عمد و تقصیر نباشد، به قاعده نفى ضرر نمى‏توان استناد کرد، و وجهى براى ضمان مدیون در صورت مراجعه طلبکار به محاکم قضایى یا گرفتن وکیل نخواهد بود.
حتى مجبور کردن بدهکار به فروختن مستثنیات دین جایز نیست و واجب است به چنین شخصى که مُعسِر است، مهلت داده شود تا زمانى که شرایط اداى دین براى او فراهم شود؛ چنان که در قرآن کریم به آن تصریح شده است:
وَ إن کان ذو عُسرَةٍ فَنَظرةء إلى مَیسرةٍ؛«23»
واگر [بدهکار] تنگدست باشد او را تا هنگام گشایش کارش مهلت دهید.
18. همان گونه که شهید صدر نیز فرموده، برداشت از حساب جارى (در صورتى که صاحب حساب نزد بانک پشتوانه مالى داشته باشد)، استیفاى مال است نه قرض ؛ بنابراین، چکى را که بدهکار به طلبکار مى‏دهد مى‏تواند حواله‏اى باشد از بدهکار به طلبکار به عهده بانک و بدهکار بر عهده بانک، که مالک قیمت سپرده‏هاى در گردش بانکى خود است؛ در نتیجه، این گونه حواله، حواله طلبکار به بدهکار شمرده مى‏شود که شرعاً صحیح است و باعث برائت ذمّه حواله دهنده در برابر گیرنده چک مى‏شود و سبب برائت ذمه بانک در برابر حواله دهنده به‏مقدار مبلغ چک است. «24» این حصول برائت به جهت تحقق حواله و رضایت حواله کننده [محیل] و حواله شده [محتال ]و به رضایت کسى که به او حواله شده [= محالء علیه] است در صورتى که مفروض این گونه باشد که ذمه محالءعلیه برى نباشد لازم نیست و در صورتى که ذمه او برى یا حواله بر غیر جنسى که به عهده او است، باشد، به رضایت محالء علیه نیز نیاز است.
در این صورت، هرگاه رضایت محیل، محتال و محالء علیه حاصل شود حواله تمام است و برائت ذمّه حاصل شده است.
نوع دوم از معاملات بانکى: حساب قرض الحسنه
قرض الحسنه، حسابى است که کارگزار آن را افتتاح مى‏کند و براساس آن به بانک اجازه مى‏دهد مبالغى را که نزد آن به امانت گذاشته بدون گرفتن سود به دیگران وام دهد. انجام این عملیات به دو گونه متصوّر است:
اول: عین اموال اشخاص نزد بانک محفوظ بماند و بانک فقط، وکیل در وام دادن آنها باشد. لازمه چنین عملیاتى این است که بانک در صورت از بین رفتن اموال ـ در صورتى که در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد ـ ضامن نیست؛ زیرا در این فرض، بانک امانت دار است و امین مادامى که کوتاهى نکند ضامن نیست. البته باید توجه داشت که واقعیت خارجى چنین نیست؛ زیرا بانک نه تنها عین اموال را براى مالکان آنها حفظ نمى‏کند، بلکه در آن تصرفى مى‏کند که در قبال آن ضامن است.
دوم: سپردن پول به بانک به صورت تملیک عین، همراه با ضمان باشد و این در حقیقت قرض دادن آن مبالغ به بانک است تا آنها را به دیگران وام دهد، نه آن که امانت در بانک باشد. فقط از آن جهت، امانت گفته مى‏شود که چنین کارى تنها به مصلحت بانک نیست بلکه به مصلحت وام دهنده [صاحب‏پول] نیز مى‏باشد؛ زیرا بانک با برعهده گرفتن اصل سرمایه، از سرقت و تلف آنها جلوگیرى مى‏کند.
به هر حال فرق صورت اوّل و دوم در این است که شرط سود گرفتن در صورت دوم حرام است چون باعث ربا مى‏شود، امّا در صورت اول شرط سود گرفتن بین بانک و سپرده گذاران اشکالى ندارد؛ زیرا این شرط یا به مصلحت کسى است که امین و حافظ عین اموال مى‏باشد و یا به مصلحت سپرده گذاران است تا به سپرده گذارى بیشتر تشویق شوند. شاید در صورت دوم نیز بتوان گفت که شرط سود گرفتن بین بانک و وام گیرندگان اشکالى ندارد چون که بانک، وکیل در وام دادن است نه آن که خودش مستقلاً وام دهنده باشد، بنابراین شرط سود اشکالى ندارد؛ زیرا دلیلى نداریم که گرفتن سود براى کسى که واسطه در وام دادن است حرام باشد. البته اگر خود وام دهندگان بدون هیچ واسطه‏اى سودى را براى وام گیرندگان شرط کنند، این عین ربا است.
نکته‏اى که در صورت دوم قابل توجه است این است که گاهى تملیک عین با ضمان آن، از همان آغاز کار محقق مى‏شود که در حقیقت همان قرض دادن است و گاهى تملیک در نهایت به ضمان منتهى مى‏شود، مانند آن که صاحب مال قصد ودیعه یا امانت گذاشتن مال را دارد، ولى به امین اجازه مى‏دهد که تصرف ناقل در مال داشته باشد. در این فرض اگر بگوییم ارتکاز براین است که داخل شدن معوَّض در ملک کسى که صاحب عوض نمى‏باشد صحیح نیست، پس به دلالت اقتضایى ناچاریم بگوییم آن مال لحظه‏اى قبل از تصرف ناقل، به ملک امین منتقل شده است و معناى چنین کارى این است که قبل از نقل، این پول به امین قرض داده شده است. اما اگر بگوییم که انتقال معوَّض به ملک کسى که صاحب عوض نیست اشکالى ندارد بنابراین مالى که نزد امین به امانت گذاشته شد، همچنان در ملک مالکش باقى است و تصرفات ناقله در آن باعث نمى‏شود که لحظه‏اى قبل از معامله، آن مال به امین منتقل شود مگر آن که مالک به امین وکالت دهد که قبل از تصرف ناقل، ملکیت آن مال را به خودش منتقل کند.
در اینجا ممکن است نوع سومى در حساب قرض الحسنه تصور شود که طبق آن گرفتن سود اشکال نداشته باشد، بدین گونه که مالى که به بانک سپرده مى‏شود مانند عاریه شرعیه‏اى است که عاریه گیرنده مى‏تواند در آن تصرف کند، بنابر این سودهایى را که به عاریه دهنده پرداخت مى‏کند هدیه است و ربا نمى‏باشد. ولى چنین تصورى صحیح نیست زیرا در عاریه باید عین مال باقى باشد و عاریه گیرنده در آن تصرفات ناقل انجام ندهد، در غیر این صورت عاریه نخواهد بود.
بنابراین نتیجه گرفته مى‏شود که ماهیت سپرده‏هاى [قرض الحسنه ] در بانک که به صورت پول نقد است، به قرض باز مى‏گردد. پس باید از شرط زیادى منفعت در آن حتى به صورت جوایز خوددارى شود زیرا چنین کارى مصداق ربا است.
در اینجا مسایلى مطرح مى‏شود که باید به آنها پاسخ داد:
مسئله اوّل: اگر وام دهنده در ضمن عقد قرض، [به صورت شرط فعل] شرط کند که وام‏گیرنده باید آن وام را در جهت خاصى مانند ازدواج، خرید خانه یا ساخت بیمارستان و غیره صرف کند، وام گیرنده باید به آن شرط عمل کند و در غیر این صورت وام دهنده مى‏تواند عقد قرض را قبل از فرا رسیدن زمان باز پرداخت آن ـ در صورتى که مدت دار باشد ـ فسخ کند، ولى اگر چنین نکرد، وام همچنان در ملک وام گیرنده باقى است. اما اگر [به صورت شرط نتیجه ] شرط کند که وام گیرنده حق ندارد مبلغ وام را در غیر جهت خاص مانند ازدواج خرج کند، چنین شرطى اشکال دارد؛ زیرا مخالف مقتضاى عقد قرض است. به علت این که طبق عقد قرض، وام گیرنده عین وام را مالک مى‏شود و بر طبق سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «الناس مسلّطون على أموالهم» مردم بر اموالشان سلطنت دارند، «25» وام گیرنده مى‏تواند هر گونه که بخواهد در مالش تصرف کند، بنابراین شرط مذکور مخالف مقتضاى ملکیّت است، اما در صورت قبل که شرط فعل بود اشکالى در صحت شرط نیست. البته در تصحیح این شرط [شرط نتیجه [ مى‏توان گفت که چنین شرطى فقط با اطلاق سلطنت در تعارض است نه با اصل آن، بنابراین ادله نفوذ شرط آن را شامل مى‏شود.
در چنین جایى اثر شرط فعل با اثر شرط نتیجه متفاوت است؛ تخلف در شرط فعل از نظر تکلیفى حرام است و اثر وضعى آن فقط خیار تخلّف است ولى مانع از سلطنت وام گیرنده نمى‏شود، بنابراین نقل و انتقال صحیح است؛ زیرا نهى تکلیفى دلالت بر فساد نمى‏کند. امّا شرط عدم تسلط بر مصرف کردن مال در غیر آن جهتى که معین شده است باعث مى‏گردد که مال در غیر آن جهت انتقال نیابد. اما اگر شرط شود که در فرض تخلف، غرامت پرداخت کند این شرط در صورتى اشکال دارد که وام دهنده جریمه را دریافت کند؛ زیرا آن شرط منفعتى است که در عقد قرض حرام است. اما اگر شرط شود که این جریمه به فرد دیگرى پرداخت شود، شاید بتوان گفت که آن شرط صحیح است؛ زیرا چنین شرطى به مصلحت وام دهنده نیست و طبق ادله ربا، فقط شرط چیزى ممنوع است که به نفع وام دهنده باشد، اگر چه طبق اطلاق ادله‏اى که از مطلق شرط در قرض، نهى مى‏کنند، شرط پرداخت جریمه به دیگران نیز اشکال دارد.
مسئله دوم: اگر بانک دولتى به بانک خصوصى یا به افراد خاصى وام دهد، لازم است که از هر گونه ربا و شرط منفعت اجتناب کند. اما اگر یک بانک دولتى بخواهد به دولت یا بانک دولتى دیگر وام دهد و یا دولت بخواهد به یک بانک دولتى وام دهد، در این موارد معلوم نیست که شرط زیادى در ضمن قرض حرام باشد؛ زیرا از آن جا که بانک دولتى با خود دولت یا با بانک دولتى دیگر جهت مغایرتى ندارد و همه آنها مانند یک بدنه هستند و به همه آنها بیت المال گفته مى‏شود، پس شرط منفعت در اینجا معنایى ندارد؛ زیرا مشروط باید غیر چیزى باشد که در آن داخل مى‏شود، مگر آن که گفته شود هر یک از شعبه‏هاى بانک دولتى مالک چیزى است که در اختیارش مى‏باشد و به همین سبب به پرداخت پول از یک شعبه به شعبه دیگر، قرض اطلاق شود، همان گونه که دیگر معاملات بر تبادلات بین بانک‏ها صدق مى‏کند، اگر چه همه این شعبه‏ها اجزاء یک دولت یا یک بیت المال هستند. بنابراین همان گونه که در صورت صدق عنوان سایر معاملات، عمل کردن به شرایط آنها لازم است در قرض نیز باید شرایطش ـ که یکى از آنها عدم شرط منفعت است ـ رعایت شود و نمى‏توان همه معاملات بین شعبه‏ها را معاملات صورى دانست تا رعایت شروطشان لازم نباشد.
مسئله سوم: اگر بانک به فردى با یک عنوان خاص مانند سید یا دانش‏آموز وام دهد، در صورتى که شخص آن عنوان را داشته باشد گرفتن وام اشکالى ندارد، در غیر این صورت تصرف در آن جایز نیست؛ زیرا خارج از مورد عقد قرض است. البته اگر بانک به خیال آن که آن شخص سید یا دانش آموز است به او وام دهد ودر واقع چنین نباشد، عقد قرض صحیح است و تصرف آن شخص جایز مى‏باشد، اگر چه وام دهنده بعد از کشف خلاف به خاطر تخلّف وصف و عنوان، خیار فسخ دارد. این مسئله نظیر مسئله اقتدا به امام جماعت است، اگر کسى به زید اقتدا کند بعد معلوم شود که او عمرو بوده است، اقتداى او باطل است. اما اگر به فردى به خیال آن که زید است اقتدا کند بعد معلوم شود که عمرو بوده است نماز جماعت او صحیح است.
مسئله چهارم: اگر بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که وام گیرنده کارمزد بدهد، این رباى حرام است؛ زیرا شرط منفعتى است که فقط به مصلحت بانک مى‏باشد. اما اگر وام گیرنده کارمزد را بدهد و در ضمن آن شرط کند که بانک به او وام دهد، اشکالى ندارد.
اگر اشکال شود که در فرض اخیر، وام دادن باعث لزوم عقد اجاره مى‏شود و لزوم آن به نفع وام دهنده است، بنابراین در این جا صدق مى‏کند که قرض موجب این منفعت براى قرض دهنده شده است، در جواب گفته مى‏شود که آنچه باعث لزوم عقد اجاره مى‏شود، عمل به شرط است نه خود قرض، پس نفعى که به وام دهنده مى‏رسد از ناحیه وفاى به شرط است نه خود شرط منفعت در عقد قرض و چنین شرطى اشکال ندارد. همانگونه که اگر وام گیرنده مبلغى را به عنوان کارمزد، همزمان با گرفتن وام ولى به صورت مستقل از آن بپردازد اشکالى ندارد؛ زیرا با استقلال هریک از دیگرى، قرض همراه با شرط منفعت نیست. البته در اینجا اشکالى از ناحیه اجاره وجود دارد که باعث مى‏شود بانک نتواند به هر اندازه بخواهد، کارمزد دریافت کند بلکه کارمزدش باید برابر یا کمتر از حقوقى باشد که به کارمندان مى‏پردازد نه بیشتر از آن، همان گونه که اجاره خانه و کاروانسرا نیز همین حکم را دارد و دلیل آن برخى روایات مانند حسنه ابوالربیع وابوالمغمر از امام صادق (ع) است که فرمودند:
إنّ فضل الاجیر و البیت حرام؛
همانا زیادى اجرت اجیر و خانه حرام است.«26»
إنّ فضل الحانوت والاجیر حرام؛
همانا زیادى اجرت کاروانسرا واجیر حرام است.«27»
بنابراین براى بانک جایز نیست در برابر خدماتى که کارمندان انجام مى‏دهند بیشتر از پولى که به آنها مى‏دهد، دریافت کند. البته بانک مى‏تواند خودش را براى انجام خدمات بدون آنکه لازم باشد آنها را شخصاً انجام دهد اجاره دهد، آن گاه هر مقدارى را که بخواهد، مى‏تواند به عنوان اجرت دریافت کرده و سپس آن عمل را انجام دهد. در این صورت چون عمل، معلوم است اجرت در برابر عمل قرار مى‏گیرد. یکى از شواهد بر این مطلب ـ که در اینجا اجیر خود بانک باشد ـ این است که وام‏گیرندگان با بانک قرارداد مى‏بندند نه با کارمندان آن. همچنین مى‏توان آن اجرت را به صورت جعاله در برابر انجام عملیات بانکى قرارداد.
در اینجا ممکن است این اشکال به نظر رسد که چگونه مى‏توان با بانک معامله کرد در حالى که بانک داراى شخصیت حقیقى نیست تا خودش بتواند انجام کارها را بر عهده گیرد. در جواب اشکال مى‏گوییم: همین که در اعتبار عقلا این عمل ـ مانند بدهى ـ بر عهده بانک باشد، براى تصحیح معامله کافى است و در صحت اجاره لازم نیست که انجام عمل توسط خود فرد ممکن باشد، پس بانک مى‏تواند توسط کارمندانش آن کار را انجام دهد و همین مقدار براى صحّت اجاره کافى است. البته بهتر آن است که وام گیرنده به جاى آن که اجرت خدمات [کارمزد] را بپردازد، در ابتدا مبلغى را به عنوان هدیه بدهد تا بعدها بانک به او وام دهد و از این بهتر آن است که وام گیرنده مبلغى را با قصد قربت به بانک بدهد بدون آن که چیزى در برابر آن بخواهد و سپس بانک نیز با قصد قربت به او وام دهد بدون آن که چیزى در برابر خدماتش طلب کند، اگر چه بانک بعد از درخواست وام گیرندگان مى‏تواند اجرة المثل خدماتى را که انجام مى‏دهد بگیرد و از آن جا که این معامله با خود بانک است نه با کارمندان، بنابراین بانک مى‏تواند بیشتر از پولى را که به کارمندان مى‏دهد به عنوان اجرة المثل عمل دریافت کند.
مسئله پنجم: اگر بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که اظهار نظر بانک و تشخیص آن در تعیین میزان مطالبات و بدهکارى هایى که از عقد قرض ناشى مى‏شود و یا در اثبات تخلف و عدم آن یا کارهاى دیگر پذیرفته شود و وام گیرنده ملزم به قبول آن بوده و حق اعتراضى نداشته باشد، چنین شرطى اشکال دارد؛ زیرا بعضى از این شروط، از شروط منفعت در ضمن عقد قرض به شمار مى‏آیند و احادیث به صراحت دلالت دارند که شروط منفعت در ضمن عقد قرض جایز نیست. از این مشکل‏تر صورتى است که بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که هرچه را در راه به دست آوردن طلبش از وام گیرنده هزینه مى‏کند بر عهده وام گیرنده باشد، در اینجا معلوم است که شرط منفعت صدق مى‏کند، زیرا این مخارج اضافه بر اصل مال است و در عقد قرض لازم است که از شرط کردن این امور اجتناب شود. البته در یک صورت حتى بدون شرط هم مى‏توان قول به ضمان را پذیرفت و آن جایى است که وام گیرنده خسارتى را به بانک وارد کند، مانند آن که وام گیرنده بى آن که مُعسِر باشد از پرداخت دیون خوددارى کند و بانک براى دریافت طلبش مجبور به خرج آن مبالغ باشد، در اینجا بناى عقلا بر این است که وام گیرنده ضامن است و شارع مقدس نیز با این بناى عقلایى مخالفتى نکرده است.
مسئله ششم: اگر بانک در ضن عقد قرض شرط کند که وام گیرنده باید به مقرراتى که در عقد ذکر شده است ملتزم باشد و اگر کارى کند که منجر به توقف عملیات وام شود، باید معادل مقدارى را که دریافت نموده مجانى به بانک بپردازد، چنین شرطى اشکالى دارد؛ زیرا این شرط حتى اگر به عنوان جریمه باشد، در حقیقت شرط منفعت است و طبق نصوص حرام مى‏باشد. امّا اگر بانک شرط کند که وام گیرنده نباید از جاى دیگرى وام دریافت کرده باشد و در صورتى که خلاف آن ثابت شود باز پرداخت وامى که به صورت مدت دار است باید فوراً انجام شود، این شرط صحیح است؛ زیرا مستلزم هیچ نوع زیادى بر اصل مال و طلب نیست.
مسئله هفتم: بانک مى‏تواند در ضمن عقد قرض ـ که از عقود لازم است ـ شرط کند اگر وام گیرنده در پرداخت چند قسط تأخیر کند، تمام بدهى مدت دار او نقدى شود و همه را یک جا بپردازد، چنین شرطى مشروع بوده و وفاى به آن لازم است؛ زیرا در ضمن عقد لازم مطرح شده است و مشمول این سخن پیامبراکرم(ص) مى‏شود که فرمود:
المؤمنون عند شروطهم؛
مؤمنان پایبند شرط هایشان هستند.
به این شرط، شرط منفعت گفته نمى‏شود؛ زیرا بیانگر چیزى بیشتر از اصل مال و دین نیست. علاوه بر این که بعضى روایات نیز بر صحت آن دلالت مى‏کنند، مانند صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
فی الرجل یکون علیه دین إلى أجل مسمّى، فیأتیه غریمه فیقول: أنقدنى من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیّته، أو یقول: أنقدنی بعضاً و أمدّ لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا أرى به بأساً ما لم یزد على رأس ماله شیئاً، یقول اللّه عزّ وجلّ: «فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولا تظلمون»؛«28»
از امام باقر(ع) در باره مردى سؤال شد که بدهکار است و مى‏بایست بعد از مدت معینى آن را بپردازد، در این فاصله طلبکارش پیش او مى‏آید و مى‏گوید: «فلان مقدار از مالم را ال‏آن بده و بقیه‏اش را از تو نمى‏خواهم، و یا آن که مى‏گوید: مقدارى را ال‏آن بده و مدت بقیه را براى تو طولانى‏تر مى‏کنم». آن حضرت در پاسخ فرمودند: مادامى که چیزى براصل مالش زیاد نکند اشکالى ندارد. خداوند مى‏فرماید: اصل مالتان براى شما است ظلم نمى‏کنید و ظلم نمى‏بینید.
اما اگر بانک شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق داشته باشد از او طلب‏هاى دیگر یا خسارت را بگیرد چنین شرطى اشکال دارد؛ زیرا شرط منفعت است. از مطالب گذشته روشن مى‏شود که اگر بانک شرط کند وام گیرنده در صورت تأخیر در پرداخت برخى اقساط، مبلغى مثلاً 2% بیشتر از مقدار قسط بپردازد، اگر مقصود از شرط مذکور این باشد که با دادن مبلغ مذکور در پرداخت قسط تأخیر بیندازد، این عین ربا و حرام است، ولى اگر هدف از آن جریمه تأخیر باشد تا وام گیرنده مجبور شود اقساط را سر وقت بپردازد، چنین شرطى تا وقتى که به عنوان حیله ربا نباشد از بحث پول زیادتر در برابر مهلت گرفتن خارج است. اما از آن جهت که به چنین شرطى ـ حتى اگر به عنوان شرط جریمه باشد ـ شرط منفعت گفته مى‏شود اشکال دارد و مشمول ادله‏اى است که از شرط منفعت در قرض نهى مى‏کنند؛ زیرا هیچ اشکالى ندارد که یک چیز هم شرط جریمه باشد و هم شرط منفعت.
مسئله هشتم: همان گونه که مطرح شد، شرط منفعت و سود درعقد قرض حرام است، چه در ضمن عقد قرض به آن تصریح شود و یا آن که عقد مبنى بر آن واقع شود. پس اگر طبق قانون باید به بانک سود پرداخت کرد و فردى با توجه به این قانون، پولى را به بانک قرض دهد این کار حرام است و زیاده‏اى را که مى‏گیرد از نظرشرعى به او منتقل نمى‏شود، بلکه باید به بانک برگردانده شود. اما در صورتى که در قرض سودى شرط نشود و یا عقد مبنى بر آن واقع نگردد و وام گیرنده با رضایت قبلى آن زیادى را بپردازد، گرفتن آن جایز است. با این بیان روشن مى‏شود جوایزى را که بانک از راه قرعه به بعضى مى‏دهد تا به سپرده گذارى و قرض ومانند آن تشویق شوند، حلال است و اشکال ندارد. اگر وام دهنده قصد گرفتن سود را داشته باشد ولى قصد وام گیرنده فقط گرفتن وام باشد، اصل قرض صحیح است و این شرط هیچ اشکالى در قرض ایجاد نمى‏کند؛ زیرا این شرط، شرط فقهى است نه اصولى، بنابراین اصل قرض مقیّد به آن نمى‏شود. حال اگر وام دهنده او را مجبور به پرداخت زیادى کند، این عمل حرام است و زیادى به او منتقل نمى‏شود؛ زیرا ربا است، پس لازم است آن زیادى در صورتى که وام گیرنده معلوم باشد به او بازگردانده شود و اگر معلوم نباشد باید به اذن حاکم از طرف صاحبش به غیر سادات صدقه داده شود.
مسئله نهم: وام دهنده نمى‏تواند در عقد قرض شرط کند که وام گیرنده به مقدار مبلغ وام، به او وام دهد چه برسد به این که زیادتر از آن را شرط کند؛ زیرا به همه آنها شرط منفعت گفته مى‏شود و بر طبق روایات هر نوع شرطى بین وام دهنده و وام گیرنده حرام است. اما اگر وام دهنده چنین شرطى نکند و فقط هدفش چنین چیزى باشد اشکال ندارد، مانند این که بداند وام گیرنده فردى است که اگر کسى مبلغى به او وام دهد او دو برابر آن مبلغ را به او وام مى‏دهد، از این رو در صدد بر مى‏آید که به او وام دهد بدون آن که شرط وام کند و یا عقد قرض را بر طبق این شرط انشاء کند. بنابراین آنچه متعارف است که برخى به بانک قرض طولانى مدت مى‏دهند به شرط آن که بعدها بانک دو برابر آن را به آنها وام دهد، کار حرامى است.
در کتاب «البنک اللاربوی» مطلبى به این مضمون آمده است که:
بانک مى‏تواند هنگام پرداخت وام با هر وام گیرنده‏اى شرط کند به اندازه مجموع حقوقى که بانک مى‏پردازد، به بانک وام مدت دار ـ مثلاً پنج ساله ـ بدهد تا تضمین وامى که بانک به کارگزار مى‏دهد و پولى که براى ثبت بدهى و مانند آن خرج مى‏کند باشد. این شرط هیچ منع شرعى ندارد، چون ربا نیست. ممکن است این شرط را به گونه‏اى انجام داد که براى وام گیرنده الزام آور باشد و بدین طریق بانک به مقدارى برابر با سود ربوى که از آن چشم پوشى کرده دست مى‏یابد، ولى بانک خود را مالک این پول بلاعوض نمى‏داند بلکه آن را به عنوان وام طویل المدت از متقاضى مى‏گیرد، و از آن جا که این وام طولانى مدت است، بانک مى‏تواند آن را در بانک هایى که گرفتن سود از آنها جایز است سپرده گذارى کند و در طول مثلاً پنج سال سود آن را بگیرد و هر گاه که زمان بازپرداخت فرا رسید آن را از بانک خارج کرده و بدهیش را به کارگزارى که از او وام گرفته بپردازد.«29»
اشکال این سخن آن است که شرط چنین قرضى در ضمن عقد قرض، شرط منفعت است و عموم ادله‏اى که از مطلق شرط بین وام دهنده و وام گیرنده منع مى‏کنند آن را شامل مى‏شود. اما اگر مقدار پول زیادى، در برابر عملیات وام دادن باشد نه در برابر خود وام ممکن است گفته شود که این زیادى ربا نیست، ولى شهید صدر در اشکال به آن مى‏گوید:
فهم عقلا این گونه است که پول زیادتر در برابر خود وام است نه عملیات وام دادن و قراردادن زیادى در برابر عملیات قرض، فقط در مقام گفتار است نه در واقع.«30»
اما اگر زیادى به عنوان جعاله در برابر پرداخت دین باشد، در فرضى که این پرداخت به کارى بیشتر از تحویل پول به وام گیرنده نیاز داشته باشد ـ مانند آن که آن مبلغ باید به شهر دیگرى ارسال شود ـ در این صورت گرفتن زیادى اشکال ندارد، در غیر این صورت گرفتن زیادى مورد اشکال قرار گرفته است.
شهید صدر در اشکال به آن مى‏گوید:
پرداخت دین، مالیت اضافه‏اى غیر از مالیت مالى را که به عنوان وفا مى‏پردازد ندارد. پس بانک براى عملیات پرداخت، متحمل ضمان دیگرى نمى‏شود و وقتى ضمان متصور نباشد، جعاله هم صحیح نیست. «31»
به نظر مى‏رسد این اشکال صحیح نیست؛ زیرا در جعاله، مالیت اضافه‏اى لازم نیست و فقط همین که این کار از نظر عقلایى پذیرفته شده باشد کافى است.
مسئله دهم: اگر بانک در ضمن عقد قرض با کارخانه شرط کند که هر گاه یکى از شرکا بمیرد، فرد دیگرى با اجازه بانک و دادن سهم میت به وارثش جایگزین او شود، صحیح نیست؛ چون این فرض دربرگیرنده شرط منفعت در عقد قرض است. علاوه بر این که طبق ادله ارث بعد از مرگ مورّث، وارثش مستحق عین ترکه او مى‏شود؛ پس چگونه مى‏توان شرط کرد که عین ترکه بدون اجازه ورثه یا ولى یا وصیشان به دیگرى منتقل شود و صرف این که این انتقال در زمان حیات خود مورّث بر او شرط شده است نمى‏تواند باعث تصحیح آن شود؛ زیرا مالک فقط در زمان حیاتش مى‏تواند هر گونه خواست، تصرف کند اما بعد از مرگ و انتقال مال به ملک ورثه، حق هیچ‏گونه تصرّفى را ندارد. البته اگر بانک با شرکا شریک شود اشکال ربا از بین مى‏رود ولى دیگر اشکالات باقى مى‏ماند. براى تصحیح این شرط، انتقال از راه حق شفعه هم ممکن نیست؛ زیرا حق شفعه به عقد بیع اختصاص دارد.
مسئله یازدهم: اگر بانک یا هر وام دهنده دیگر شرط کند که هر نوع عوارض یا مالیات یا وجوه شرعیه‏اى که به وام تعلق مى‏گیرد، باید وام گیرنده آن را بپردازد، این شرط ربوى است که ادله شرعیه از آن نهى مى‏کنند.
مسئله دوازدهم: بانک نمى‏تواند در برابر مهلت دادن در پرداخت بدهى‏ها شرط پول زیادى‏ترى کند، چنین شرطى حرام است و نه آن پول زیادى براى بانک ثابت مى‏شود و نه آن مدت؛ زیرا مهلت دادن در پرداخت ثمن نقد ـ بلکه هر نوع دینى ـ در برابر مقدار زیادترى از آن نزد عرف ربا به شمار مى‏رود و عرف در این مسئله بین آن که طرفین هنگام قرض بر آن زیادى توافق کنند ـ مانند این که ده درهم به یازده درهم تا یک ماه قرض داده شود ـ و یا این که بعد از یک ماه توافق کنند که بازپرداخت بدهى را در برابر مقدار زیادترى از پول تا ماه دیگر به تأخیر اندازند، فرقى نمى‏گذارد. به همین جهت در کتاب جواهر «32» ادعا شده است که بین فقها در این که نه این زیادى ثابت مى‏شود و نه آن مدّت، اختلافى نیست، بلکه این کار رباى حرام است.
مسئله سیزدهم: نقل و انتقال حقوق عقلایى جایز است، بنابراین فردى که مبلغى را بدون شرط تا مدتى در بانک مى‏گذارد و برابر مقررات بانک حق دارد دو برابر آن را وام بگیرد، مى‏تواند مبلغى از دیگرى دریافت کند و آن حق را در صورتى که قابل واگذارى به غیر باشد به آن نفر منتقل کند. اما اگر حق مذکور از ناحیه شرط در ضمن عقد قرض ایجاد شود، چنین چیزى ربا است و معامله بر آن نیز جایز نیست؛ زیرا از نظر شرعى ملکیتى براى زیادى ربوى ثابت نیست، اگر چه از نظر عرفى ثابت است. همچنین اگر حقى مختص فرد معینى باشد قابل انتقال به دیگرى نیست. پس اگر کسى که حساب جارى دارد و خوش حساب بوده، بدهکاریهایش را سر وقت و به شکل منظم پرداخته و بانک به این سبب براى او امتیازات ویژه‏اى را در نظر گیرد، در صورتى که این امتیازات به آن فرد اختصاص داشته باشد به گونه‏اى که قابل انتقال نباشد ـ مانند حق همخوابگى ـ معامله بر این حق جایز نیست. اما اگر این حق مختص به او نباشد و بتواند آن را به دیگرى منتقل کند، معامله برآن با رضایت جایز است. اما پس از گرفتن آن امتیازات، نمى‏تواند با گرفتن پول زیادترى آن را به دیگرى قرض دهد؛ زیرا رباى حرام است. همچنان که بانک بعد از دادن امتیازات نیز نمى‏تواند زیادى بگیرد؛ زیرا آن امتیاز، قرض است و شرط زیادى در آن حرام است. البته اگر امتیاز به صورت مشارکت و مانند آن باشد آن گاه مى‏تواند به اندازه سهم در شرکت سود بگیرد.
مسئله چهاردهم: در قرض‏هاى ربوى، اصل قرض صحیح است؛ زیرا آنچه که حرام است فقط مبلغ زیادى مى‏باشد و دلیلى براى فساد اصل قرض وجود ندارد. پس مسئله مبتنى بر مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد است ودر جاى خود ثابت شد که فساد شرط مستلزم فساد مشروط نیست؛ زیرا شرط فقهى به صورت التزام، در ضمن التزام دیگرى است و فساد شرط باعث فساد التزامى نمى‏شود که شرط در ضمن آن واقع شده است. زیرا آن التزام، معلّق بر شرط فاسد نیست، در غیر این صورت آن شرط اصولى است، در حالى که فرض این است که شرط فقهى است، زیرا انشاى مشروط (اصل قرض) درا ین جا مسلّم است و معلّق بر شرط نیست تا آن شرط، شرط اصولى باشد.
مطلب دیگرى که باید به آن توجه کرد این است که وام دهنده در صورت تخلف وام گیرنده از شرط او، خیار تخلف شرط ندارد؛ زیرا شرط حرام موجب خیار نمى‏شود. مقدار زیادى نیز ربا و حرام است و تصرف در آن جایز نیست؛ زیرا خداوند مى‏فرماید: «أحلّ اللّه البیع و حرّم الربا؛ خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرد». علاوه بر این، نصوص فراوانى نیز بر حرمت آن دلالت مى‏کنند، مانند صحیحه محمد بن قیس:
ولایأخذ أحد منکم رکوب دابّة أوعاریة متاع یشترط من أجل قرض ورقة؛
کسى نباید براى وام دادن درهم و دینار، سوارى گرفتن از حیوان یا عاریه گرفتن کالایى را شرط کند.«33»
مسئله پانزدهم: حکم اوراق قرضه؛ گاهى دولت به علت کمبود نقدینگى در خزانه، به انتشار اوراق قرضه اقدام مى‏کند، اگر در چنین عملیاتى سود شرط نشود، به آن قرض الحسنه گفته مى‏شود، در غیر این صورت به جهت شرط زیادى حرام است. با این بیان روشن مى‏شود که شرط مشارکت در معامله اوراق قرضه صحیح نیست؛ زیرا شرط مشارکت در ضمن عقد، شرط منفعت است و مشمول ادله حرمت ربا مى‏شود. اما اوراق سهامى که در مورد شرکت‏ها و ساختمان‏ها و کارخانه‏ها و مانند آن رایج است، در صورتى که بیانگر مشارکت حقیقى باشد اشکالى ندارد. البته قبل از سوددهى نمى‏توان سودى خواست، اگر چه شرکت تا وقتى که مقدار سود معلوم شود مى‏تواند ماهیانه مبلغى را به عنوان على الحساب یا قرض الحسنه بپردازد و مبلغ قرض را از آن کم کند.
مقتضاى عقد شرکت این است که سود و زیان به اندازه سهم هریک تقسیم شود، همچنین مى‏توان شرط کرد که سود یک نفر بیشتر یا زیان فقط براى یک نفر باشد؛ زیرا چنین شرطى فقط مخالف مقتضاى اطلاق عقد است نه مخالف مقتضاى اصل عقد و عموم «المؤمنون عند شروطهم» نیز آن را شامل مى‏شود.
مسئله شانزدهم: تعهد و ضمان؛ اگر کسى وام بگیرد و فردى ضامن او شود بانک در صورتى مى‏تواند به ضامن رجوع کند که ضمان او شرعى باشد و ذمّه بدهکار از طریق ضمان شرعى به ذمّه ضامن منتقل شود، در این صورت فقط ضامن، بدهکاراست نه غیر او. اما اگر ضمان عرفى باشد؛ یعنى در حالى که ذمه بدهکار مشغول به دین است ضامن مسئولیت بازپرداخت بدهى را بپذیرد، در این صورت بانک براى گرفتن حقش مى‏تواند به هریک از آن دو یا به هر دو مراجعه کند؛ زیرا این مقتضاى عقد ضمان است که وفاى به آن واجب است و رجوع به یکى مانع از رجوع به دیگرى نمى‏شود. اما اگر ضمان عرفى به این گونه باشد که ضامن در صورت پرداخت نکردن بدهى توسط بدهکار، مسئولیت پرداخت بدهى را مى‏پذیرد، در این فرض ـ همان گونه که در تحریر الوسیله «34» آمده است ـ رجوع به ضامن تنها در صورتى که بدهکار دین خودش را نپردازد جایز است. چنین حکمى مقتضاى توافق بین آنها و نیز مقتضاى ضمان است.
همه این مباحث در فرضى است که ضمان بعد از ثبوت دین محقق شود، اما اگر قبل از آن که دینى ثابت شود ـ مانند جایى که هنوز وام گیرنده وامش را نگرفته است تا دینى بر ذمه او ثابت باشد ـ ضمان محقق گردد و منظور از ضمان، ضمان شرعى باشد، صحیح نیست؛ زیرا ضمان شرعى در صورتى صحیح است که دینى پدید آمده باشد. در کتاب تذکره نقل شده که بطلان ضمان در فرضى که دین ثابت نباشد اجماعى است، مرحوم علامه در آن جا مى‏گوید: «اگرکسى به دیگرى بگوید: هر چه به فلانى بدهى، بر عهده من باشد، صحیح نیست... و علماى ما بر آن اجماع کرده‏اند». «35» دلیل بطلان این است که تا وقتى ذمه ضامن مشغول آنچه که در ذمه مضمونء عنه است نشود، ضمان شرعى محقّق نمى‏گردد و این امکان ندارد مگر آن که دینى در ذمّه مضمونءعنه باشد و بعد به ذمّه ضامن منتقل گردد. پس در صورتى که ذمه مضمونء عنه در حال ضمان به چیزى مشغول نباشد، اشتغال ذمه ضامن معنایى ندارد، بنابراین نمى‏توان ضمان شرعى را قصد کرد و استدلال به عمومات ضمان هم در جایى که موضوع آن محقّق نباشد جایى ندارد.
اما اگر مقصود از ضمان، معناى عرفى آن باشد، یعنى ضامن مسئولیت پرداخت دین در صورت پرداخت نشدن آن از طرف مضمونء عنه را بپذیرد، اشکالى ندارد و براى صحت آن مى‏توان به عمومات صحت عقود ـ مانند: «أوفوا بالعقود» ـ استدلال کرد؛ زیرا ضمان عرفى عقدى است بین ضامن و مضمونء له و در موضوع آن وجود دین ثابتى شرط نیست تا این اشکال پیش آید که در این جا هنگام ضمان دین ثابتى وجود ندارد. ضمان عرفى به این معنا است که ضامن متعهد مى‏شود هر نوع بدهى، حتى آنچه را که بعدها پدید مى‏آید بپردازد و چون این نوعى عقد و عهد است، براى صحت آن مى‏توان به عمومات وجوب وفاى به «عقود» و «عهود» و «شروط» استدلال کرد. محقق یزدى در باره ضمان قبل از ثبوت دین مى‏فرماید:
اگر دینى فعلاً ثابت نباشد ولى مقتضى آن موجود باشد، مى‏توان صحّت آن را پذیرفت، بلکه حتى اگر مقتضى براى دین موجود نباشد، باز مى‏توان قائل به صحت ضمان شد؛ زیرا در اینجا ضمان صادق است و عمومات آن را شامل مى‏شود، اگر چه از نوع ضمان اصطلاحى نباشد. «36»
ممکن است اشکال شود که این ضمان عرفى، ضمان تعلیقى است؛ زیرا معلق بر پرداخت نشدن دین از طرف ضامن است و این گونه ضمان ـ همان طورى که از ظاهر عبارت تذکره برمى‏آید که آورده است:
تنجیز در ضمان شرط است، پس اگر ضمان را به آمدن ماه یا از راه رسیدن زید معلق کند صحیح نیست... و نیز اگر ضامن بگوید: اگر فردا دین را به تو نداد، من ضامنم، این نزد فقهاى شیعه صحیح نیست و شافعى نیز همین را گفته است؛ زیرا این نوعى عقد است که مانند بیع و امثال آن قابل تعلیق نیست. «37»
در جواب اشکال به این سخن محقق یزدى اشاره مى‏کنیم که در باب ضمان کتاب عروه فرمود:
بعد از آن که در موردى ضمان صدق کرد و عمومات آن را شامل شد دلیلى براى اعتبار تنجیز در ضمان نیست مگر دو چیز، اوّل: ادعاى اجماعى که در نوع عقدها مطرح مى‏شود مبنى بر این که لازم است اثر عقد بدون هیچ تأخیرى بعد از انشاى آن محقق شود. دوم: این ادعا که تعلیق با انشا منافات دارد. اشکال دلیل دوم بسیار روشن است؛ زیرا به یقین انشاى معلق در پاره‏اى موارد مانند وصیت تملیکى یا نذرى که معلّق بر شرط است صحیح است. در جواب دلیل اوّل نیز باید گفت که چنین اجماعى که اثر عقد باید فوراً بعد از انشاى آن پدید آید در محل بحث وجود ندارد.«38»
توضیح آن که: اجماع، دلیل لُبّى (غیر لفظى) است پس باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، علاوه بر این که اثر عقد ضمان، تعهد در قبال مال و پذیرفتن مسئولیت آن است و این با خود عقد ضمان، حاصل مى‏شود و معلق‏شدن وفاى دین از طرف ضامن بر عدم وفا از طرف مضمونء عنه، ضررى به فعلى بودن مسئولیت ضامن نمى‏زند. همچنین با این تعریف که ضمان، نقل ذمه‏اى است به ذمه دیگر نه ضمیمه ساختن ذمه‏اى به ذمه دیگر، منافات ندارد؛ زیرا این تعریف بیانگر ضمان اصطلاحى است نه ضمان عرفى. پس ضمان عرفى مشمول عمومات و اطلاقات عقود بوده و مانعى هم از آن وجود ندارد. ضمان عرفى، امرى رایج میان مردم است، یعنى افرادى که داراى شأن و منزلت اجتماعى هستند ضامن افراد ناشناخته مى‏شوند بدون آن که با این کار بخواهند مال و دین فعلى را به ذمه آنان منتقل کنند؛ بلکه با این کار مى‏خواهند تعهد خود و مسئولیت پرداخت مال را در صورت تخلّف مضمونء عنه بپذیرند. «39»
چند فرع:
اوّل: وقتى که مورد و مدت ضمان معلوم باشد هیچ اشکالى در صحت آن نیست. اما اگر مقدار بدهى و نوع آن معلوم نباشد صحت ضمان محل بحث است، مقتضاى عمومات بر صحت ضمان دلالت مى‏کند؛ زیرا در ضمان شرط نیست که مقدار دین یا جنس آن معلوم باشد، برخى روایات نیز مانند روایت فضیل و عبید از امام صادق(ع) این مطلب را تأیید مى‏کنند:
قال: لمّا حضر محمد بن اُسامة الموت دخل علیه بنوهاشم، فقال لهم قد عرفتم قرابتى و منزلتی منکم و علىّ دین، فاُحبّ أن تقضوه عنّی، فقال علیّ بن الحسین (علیهما السلام): ثلث دینک علیّ، ثمّ سکت و سکتوا، فقال علی بن الحسین (علیهما السلام): علیّ دینک کلّه. ثمّ قال علیّ بن الحسین (علیهما السلام) أما إنّه لم یمنعنى أن أضمنه أوّلاً إلاّ کراهة أن یقولوا: سبقنا؛«40»
امام صادق(ع) فرمود: هنگامى که مرگ محمد بن اسامه فرا رسید بنى‏هاشم نزد او آمدند، او به آنها گفت: «شما به خوبى منزلت و نزدیکى مرا به خودتان مى‏دانید، من بدهکارم و دوست دارم بدهکارى مرا بپردازید. على بن الحسین (علیهما السلام) فرمود: یک سوم بدهى تو بر عهده من باشد، سپس ساکت شد و دیگران هم ساکت ماندند. سپس امام سجاد(ع) فرمود: همه بدهى تو بر عهده من باشد. بعد فرمود: چیزى که باعث شد از ابتدا همه بدهى او را بر عهده نگیرم این بود که نمى‏خواستم دیگران بگویند او از ما پیشى گرفت.
در این جا ممکن است براى معتبر بودن علم به مقدار دین و جنس آن در صحت ضمان، به قاعده نفى غرر و نفى ضرر استدلال شود، ولى اشکال این استدلال ـ همان گونه که محقق یزدى به خوبى به آن اشاره کرد ـ این است که قاعده نفى غرر عمومیتى ندارد و فقط مختص بیع یا مطلق معاوضات است [در حالى که ضمان معاوضه نیست]، همچنین با وجود اقدام بر ضرر، جاى تمسک به قاعده لاضرر نیست. سپس محقق یزدى بین ضمان تبرعى و ضمان اذنى فرق گذاشت، بدین گونه که علم به مقدار دین و جنس آن، در ضمان تبرعى لازم نیست ولى در ضمان اذنى لازم است؛ زیرا اختصاص نفى غرر به معاوضات حقیقى ممنوع است، بلکه در مثل این جا که شبیه معاوضه است اگر ضمان با اذن مضمونءعنه و به قصد رجوع ضامن به او تحقق یابد، قاعده نفى غرر در آن جارى است.
البته ممکن است در جواب آن گفته شود که دلیل نهى از غرر، عمومیت ندارد، همچنین حدیث «لاضرر» هم شامل آن نمى‏شود؛ زیرا مفاد حدیث، امتنانى است و شامل جایى نمى‏شود که بر ضرر اقدام شده باشد. در موارد ضمان حتى اگر اذنى باشد، ضامن بر ضرر اقدام کرده است؛ زیرا او مى‏تواند از مقدار دین و جنس سؤال کند و وقتى از آن دو سؤالى نکرد پس در حقیقت خود بر ضرر اقدام کرده است. بنابر این فرقى بین ضمان تبرّعى و ضمان اذنى نیست و هر دو از عموم نفى ضرر و نفى غرر خارجند. «41»
دوم: همان گونه که تعهد به ضمان عرفى با تعیین مدّت آن صحیح است، تعهد به ضمان عرفى بدون تعیین مدت هم صحیح مى‏باشد. پس ضامن مى‏توان بگوید: من نسبت به بدهى زید از هر ناحیه‏اى که باشد در مدت معاملاتش با بانک متعهد و مسئولم؛ زیرا ما دلیلى بر لزوم تعیین مدت در ضمان نداریم، تنها شرط لازم این است که تعهدّ به ضمان سفهى نباشد.
سوم: درعقد ضمان و تعهد مى‏توان نحوه دریافت طلب را شرط کرد به این صورت که طلبکار بتواند هم به ضامن رجوع کند و هم به بدهکار، اما اگر شرط کند که فقط در صورت عدم توانایى بدهکار در پرداخت دین، به ضامن مراجعه کند طلبکار در غیر این صورت نمى‏تواند به ضامن مراجعه کند. همچنین مى‏تواند شرط کند که بدهى را از سپرده‏هاى ضامن بگیرد و اگر شرط کند که با تغییر افراد شرکت، ضمان ادامه یابد و یا این که در محاسبات باید به آنچه بانک تعیین کرده، اکتفا شود و نیازى به تحقیق و تفحص ضامن نباشد و یا چیزهایى مانند آن شرط شود، باید طبق شروطى که در ضمن تعهد و ضمان مطرح شده است عمل کرد؛ زیرا مقتضاى عمومات ادله نفوذ عقد و شرط مانند: «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» چنین است.
چهارم: تعهد و ضمان با مرگ بدهکار یامحجور شدنش بر اثر جنون و سفاهت یا بى پولى از بین نمى‏رود، بلکه متعهد تا زمانى که تمام بدهى بدهکار پرداخت شود باید برتعهدش باقى بماند.
پنجم: بعد از بسته شدن عقد تعهد و ضمان نمى‏شود آن را نقض یا عهد دیگرى منعقد کرد که شرائطش با عهد و ضمان اوّلى منافات داشته باشد. در این صورت عقد دوم باطل است؛ زیرا وفاى به عقد اوّل مانع از این مى‏شود که عمومات صحت و نفوذ عقود، عقد دوم را شامل شود.
ششم: بانک نمى‏توند شرط کند که متعهد و ضامن در برابر تأخیر بدهکار در پرداخت دین، چیزى بدهد. زیرا شرط منفعت و سود در قرص حرام است و فرقى نمى‏کند آن شرط نسبت به وام گیرنده باشد یا ضامن و متعهد؛ زیرا به هر حال بازگشت آن به شرط منفعت در قرض یا دین است که از آن نهى شده است. صرف این که به آن جریمه یا تهدید به جریمه ـ با این ادعا که گفته شود هدف از آن جلوگیرى از تأخیر در پرداخت بدهى است نه اجازه تأخیر در برابر پول بیشتر ـ مانع از آن نمى‏شود که شرط منفعت بر آن صدق کند و طبق اطلاقات یاعمومات، حلیت قرض مشروط به این است که چیزى به نفع وام دهنده در قرض شرط نشود. این که در برخى روایات، تنها از شرط بین وام دهنده و وام گیرنده نهى شده است باعث تجویز شرط منفعت بین وام دهنده و ضامن نمى‏گردد؛ زیرا دیگر روایات هر نوع شرطى را موجب ربا مى‏داند و از آن جا که یک حکم واحد نیست و هر دو دسته از روایات مثبت هستند، نتیجه آن ثبوت ربا در هر دو نوع شرط است.
هفتم: در صورت مرگ ضامن، در ضمان شرعى ـ که طبق آن ذمه مضمونء عنه (بدهکار) به ذمه ضامن منتقل مى‏شود ـ خود ضامن همچنان بدهکار است و ورثه او باید بدهى مورد ضمان را بپردازند؛ بلکه با مرگ او تمام بدهى‏هاى مدت دار او به صورت دین فورى در مى‏آیند و پرداخت آنها واجب است. اما اگر ضمان عرفى باشد، با مرگ ضامن و زنده بودن مضمونء عنه لازم نیست بدهى‏هاى مدت دار فوراً پرداخت شوند، بلکه دین همچنان مدت دار باقى مى‏ماند. با این حال ممکن است گفته شود در صورت پرداخت نشدن بدهى از طرف مضمونء عنه بر ورثه ضامن لازم است که آن را از مال میت بپردازند؛ زیرا این بدهى از دیون ضامن شمرده مى‏شود و در آیه شریفه آمده است: «من بعدِ وصیةٍ یعصین بها أو دین؛ ارث بردن بعدا ز وصیت و دین است» پس ورثه ضامن، ابتدا باید مورد ضمان را بپردازد. صرف این که هنگام مرگ ضامن، به بدهى مدت دار، دین گفته نمى‏شود اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ زیرا در صورت پرداخت نشدن بدهى از طرف مضمونءعنه اسم دین بر آن صدق مى‏کند و همین مقدار کافى است که آیه مذکور آن را شامل شود. علاوه بر این که ممکن است گفته شود در صورتى که واقعاً دین مضمون عنه در وقتش پرداخت نشود موجب مى‏شود که از زمان مرگ ضامن، آن دین به او تعلق بگیرد اگر چه این مسئله تا زمانى که دین مضمونء عنه در وقتش پرداخت نگردد آشکار نمى‏شود. همچنان که اگر از ابتدا معلوم بود مضمونء عنه آن بدهى را نمى‏پردازد موجب مى‏شد آن بدهى از دیون هنگام مرگ ضامن شمرده شود.
در تأیید این مسئله ـ یعنى گرفتن پول ضمان از ترکه ضامن ـ مى‏توان به مسئله دیگرى استشهاد کرد که هرگاه غاصبى بمیرد و ورثه‏اش در صدد بازگرداندن مال غصبى به صاحبش بدون هیچ افراط و تفریط باشند و مال غصبى از بین برود، مقتضاى سخن پیامبر اکرم(ص) که فرمود: «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه؛ هرکس چیزى را بگیرد، تا زمانى که آن را بازگرداند در عهده او قرار دارد»، دلالت مى‏کند غاصبى که مرده ضامن است. و بنابراین ضمان مال مغصوب در ترکه غاصب است. ضمان مال بر عهده ورثه نیست تا اشکال شود که ید آنها عدوانى نیست پس چرا ضامن باشند، بلکه ضمان بر عهده مورث آنها است که غاصب بود.
مؤید دیگر آن است که هرگاه فردى کالایى را بفروشد و ضمانت آن را تا مدت معینى بپذیرد و سپس بمیرد، در این جا وقتى که علت ضمان محقق شد، مورد ضمان از ترکه او به شمار مى‏آید و بر ورثه‏اش لازم است که آن را از ترکه میت بپردازند. البته اگر ضمان عرفى به زمان حیات ضامن مقید باشد، با مرگ ضامن این ضمان نیز از بین مى‏رود. این مسئله در کلمات فقهاء عنوان نشده است.
هشتم: اگر بدهکارى که کسى ضمانت عرفى او را کرده باشد بمیرد، بدهى‏هاى مدت دار او فورى مى‏شود، حال آیا ضامن باید بدهى او را فوراً بپردازد یا مى‏تواند پرداخت آن را تا سررسیدش به تأخیر اندازد؟ در برخى از کتاب‏هاى بانکدارى آمده است که مقتضاى ماده (405) قانون تجارت ایران این است که هرگاه دیون فردى بر اثر مرگ یا افلاس، به صورت حالّ در آید، لازم نیست ضامنش آنها را فوراً بپردازد بلکه مى‏تواند پرداخت آنها را تا سررسیدشان به تأخیر بیندازد. «42»
در اینجا دو نکته در خور توجه است:
اوّل: ضمان تابع چگونگى تعهّدى است که در عقد ضمان تحقق یافته است، اگر ضامن متعهد شده باشد که زمان سر رسید بدهى آن را بپردازد، قبل از آن پرداخت دین لازم نیست. اما اگرتعهد داد که هر وقت دین، حال و فورى شد آن را پرداخت کند، باید هنگام مرگ مضمونء عنه دینش را پرداخت کند و نمى‏تواند آن را به تأخیر اندازد. بنابراین آنچه درماده مذکور به صورت مطلق آمده است که تأخیر در پرداخت جایز است، سخن صحیحى نیست.
دوم: اگر چه حالّ شدن دین با مرگ، سخن صحیحى است امّا دین بر اثر افلاس حالّ نمى‏شود. پس آنچه در ماده 405 مطرح شده است که دین بر اثر افلاس حالّ مى‏شود، درست نیست. امام خمینى (قدس سره) در تحریرالوسیله فرموده‏اند:
«در صورتى که بدهکار، قبل از سر رسید دینش بمیرد بدهى او فعلى مى‏شود ـ تا اینکه گفته ـ محجور ساختن بدهکار به سبب افلاس، مانند مرگ او نیست که موجب فورى شدن دیونش شود. پس اگر فردى مقدارى بدهى فعلى و مقدارى بدهى مدت دار داشته باشد، بعد از افلاس، اموالش فقط بین طلبکاران فعلى تقسیم مى‏شود و طلبکاران در بدهى‏هاى مدت دار، ال‏آن شریک آنها نمى‏شوند.«43»
نهم: ضمانت، انواع فراوانى دارد مانند ضمانت شرکت در مناقصه یا در مزایده، ضمانت حسن انجام کار، ضمانت اتمام کار، ضمانت برگرداندن چیزى که کار فرما قبل از انجام کار تهیه مى‏کند، ضمانت بازگرداندن باقیمانده مبلغ ضمان که نزد کارفرما است، ضمانت ترخیص کالاها از گمرگ یا پرداخت بدهى‏ها در سررسیدشان یا موارد دیگر ضمان.
همه این موارد، ضمانت عرفى هستند؛ زیرا گفتیم که ضمان، چیزى جز تعهد و به عهده گرفتن چیزى نیست و این اعتبارى است که عقلا آن را مى‏پذیرند و عمومات نفوذ عقد و شروط مانند «المؤمنون عند شروطهم» آن را شامل مى‏شود.
توضیح انواع ضمانت عرفى
ضمانت شرکت در مناقصه یا مزایده: منظور ضمانى است که با درخواست مشارکت در مناقصه یا مزایده مطرح مى‏شود. طبق آن درخواست دهنده مزاید یا مناقصه، مبلغى را به کارفرما یا صاحب کالا مى‏پردازد و در صورت ردّ درخواستش آن ضمان جهت ابطال به بانک برگردانده مى‏شود. امّا اگر درخواستش پذیرفته شود، تا وقتى که قرارداد نهایى بسته شود، ضمانت باقى است. آن گاه به ضمانت دیگرى تبدیل مى‏شود که ضمانت حسن عمل به تعهد است و این تبدیل الزامى است. مبلغ ضمانت حسن عمل به تعهد برابر یک چهارم اصل مبلغ تعهد است و هرگاه کارفرما عمل انجام شده را تأیید کرد و آن عمل مطابق قرارداد بود، ضمانت حسن عمل به تعهد باطل مى‏گردد، اگر چه درخواست کننده شرکت در مناقصه یا مزایده بعد از پذیرش درخواستش حاضر نباشد.
ضمانت اتمام کار: منظور، ضمانتى است که عامل بعد از انجام کار به آن تعهد مى‏شود تا کارفرما و دیگران به درستى کارش مطمئن شوند.
ضمانت استرداد: منظور، ضمانت براى بازگرداندن چیزهایى است که کارفرما براى مقدمات کار فراهم مى‏کند. مانند مواد اولیه و ابزار یا سرمایه‏اى که کارگر هنگام کار به آن نیاز دارد. پس اگر کارگر نتواند کار را طبق آنچه که کارفرما شرط کرده است انجام دهد، کارفرما چیزهایى را که قبل از انجام کار به کارگر داده است، پس مى‏گیرد اما اگر بتواند آن را طبق توافق انجام دهد آنچه را که کافرما داده است از حساب کارگر کم مى‏شود.
ضمانت بازگرداندن مقدار باقیمانده از مبلغ ضمان: منظور، ضمانت بانک در بازگرداندن مبلغى است ـ حدود یک دهم ـ که معمولاً بعد از پایان کار براى حصول اطمینان از کیفیت کار نزد کارفرما باقى مى‏ماند.
ضمانت ترخیص کالا از گمرک: در این موارد بانک حق گمرک را مى‏پردازد و کالا را ترخیص مى‏کند، سپس مبلغ ضمان و آنچه را براى ترخیص کالا به گمرک داده است طبق توافق از صاحب کالا مى‏گیرد. چه بسا ممکن است بانکى، بانک دیگر را ـ چه داخلى و چه خارجى‏ـ«44» ضمانت کند. حتى ممکن است ضمانت به خود عمل تعلق گیرد مانند آن که بانک یا نفر سومى ضمانت کند که در صورت عدم انجام کار از ناحیه کارگزار، آن کار را انجام دهد. آنچه را که بانک یا افراد دیگر در برابر ضمانت دریافت مى‏کنند، در جایى که ضمانت بانک عامل، براى قرض باشد آن را از وام گیرنده مى‏گیرند و اگر ضمانت بانک عامل، براى صاحب مال باشد مبلغ آن از عامل دریافت مى‏شود. شهید صدر در بحث مضاربه دراین باره مى‏گوید:
کارگزار در بانک غیر ربوى در برابر ضمانت اصل سرمایه و تحمل خسارات بانک، این زیادى را مى‏پردازد. «45»
همچنین او در جاى دیگر مى‏گوید:
بانک مى‏تواند از کارگزارى که از او وام مى‏خواهد، ضمانتى از شرکت بیمه بخواهد. این در عملیات بانک غیر ربوى یک درخواست قانونى است؛ زیرا صاحب مال، حق دارد مادامى که درخواست کننده وام، کفیلى را که مورد پذیرش او باشد نیاورد، از دادن وام خوددارى کند و درخواست کفیل ربطى به مسئله امتناع از وام بدون دریافت زیادى ندارد تا داخل در رباى حرام باشد و چون در اینجا کارگزار بیمه مى‏شود نه بانک وام دهنده، پس کارگزار مستقلاً یا توسط بانک پول بیمه را به شرکت بیمه مى‏پردازد. «46»
دهم: در ضمانت بدهى، علاوه بر آنچه که براى ثبت نام و مطالبه وابلاغ و غیره پرداخت مى‏شود، باید چیزى را به عنوان کارمزد عملیات ضمان تعیین کرد؛ زیرا خود عملیات ضمان مورد رغبت عقلا است و چیزى در برابر آن دریافت مى‏شود. همچنان که خود ثبت نام و مطالبه و ابلاغ از چیزهایى هستند که برایشان پول پرداخت مى‏شود. پس بانک مى‏تواند در برابر کارهایى که توسط کارمندانش انجام مى‏شود مبلغى دریافت‏کند، زیرا پیش تر گذشت که کارهاى نامبرده چیزهایى نیستند که مباشرت در انجام آنها لازم باشد و از آنجا که خود بانک طرف قرارداد است نه کارمندانش، پس مى‏تواند بدون آن که ربا لازم آید درمقابل این کارها پولى دریافت کند؛ زیرا آن پول در برابر قرض نیست بلکه در برابر انجام عملیات ضمان و کارهایى از قبیل ثبت نام و مطالبه و ابلاغ است. البته اگر این گونه شرط شود که درصورت تأخیر مضمونء عنه در پرداخت ضمانت بانک، مبلغى ـ مثلاً ـ حدود ده درصد را بپردازد این شرط اشکال دارد؛ زیرا حتى اگر بپذیریم که این شرط از باب جریمه است ولى به آن شرط منفعت در برابر دین نیز گفته مى‏شود و بر اساس ادله‏اى که مطرح شد، شرط منفعت و سود در برابر وام و دین جایز نیست.
خلاصه بحث: اگر پولى که هنگام ضمانت دریافت مى‏شود، در برابر خود ضمانت و عملیات جارى براى انجام آن باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا ضمانت یک کار عقلایى است که مورد رغبت مردم است تا مشکلاتشان حل شود. چنین عملیاتى وام دادن نیست بلکه پذیرش مسئولیت چیزى یا عملى در وقت آن است و این مسئولیت چیزى است که عقلاء به انجام آن تمایل دارند و براى آن پول پرداخت مى‏کنند. پس هرگاه گرفتن پول در ضمانت بانک‏ها صحیح باشد، در ضمانت افراد نیز مى‏توان پولى در برابر ضمانت قرارداد.
___________________________________________
1. بقره، آیه275.
2. مائده، آیه1.
3. عوالى اللئالى، ج1، ص222 و 457.
4. وسائل الشیعه، ج29، ص145، باب 6 از ابواب دعوى القتل و مایثبت به، ح1.
5. همان، ص153، باب 9 از ابواب دعوى القتل و مایثبت به، ح6.
6. همان، ص 89، باب 35 از ابواب القصاص فی النفس، ح1.
7. همان، ص147، باب 7 از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، ح1.
8 .جهت اطلاع بیشتر، از باب نمونه رجوع شود به کتاب حکومت اسلامى، از انتشارات در راه حق که روایاتى در این خصوص در آن گرد آورى شده.
9. بقره، آیه275.
10. مائده، آیه1.
11. عوالى اللئالى، ج1، ص218.
12. ر. ک: مجله فقه اهل البیت، شماره 21، ص36.
13. نساء، آیه29.
14. ر. ک: المکاسب المحرّمه، چاپ قدیم، ص19.
15. بقره، آیه280.
16. وسائل الشیعه، ج28، ص17، باب 3 از ابواب مقدمات الحدود، ح2.
17. ر. ک: سنن الترمذى، ج2، ص435، باب 19 از ابواب الدیات، ح1437.
18. سنن البیهقى، ج6، ص53.
19. وسائل الشیعه، ج29، ص161، باب 12 از ابواب دعوى القتل، ح1.
20. مجله تازه‏هاى اقتصاد، شماره 56، ص41.
21. ماهنامه بانک سپه، شماره12، ص39.
22. همان.
23. بقره، آیه280.
24. ر. ک: البنک اللاربوی فی الإسلام، ص 93.
25. عوالی اللئالی، ج1، ح99؛ بحار الانوار، ج2، ص272، ح7.
26. وسائل الشیعه، ج19، ص 125، باب 20 از ابواب احکام اجاره، ح2.
27. همان، ح4.
28. همان، ج18، ص376، باب 32 از ابواب احکام صلح، ح1.
29. ر. ک. البنک اللاربوى فى الاسلام، ص 71ـ72.
30. همان، ص 165.
31. همان، ص 171.
32. جواهر الکلام، ج25، ص34.
33. وسائل الشیعه، ج18، ص357، باب19 از ابواب دین و قرض، ح11.
34. تحریرالوسیله، امام خمینى، ج2، ص739.
35. تذکرة الفقهاء، ج2، ص89، سطر 17(طبع حجرى).
36. عروة الوثقى، ج2، ص762.
37. تذکرة الفقهاء ،ج2، ص85 ـ 86، (طبع حجرى).
38. عروة الوثقى، ج2، ص587 ـ 588. طبع مکتب وکلاء امام خمینى، بیروت.
39. ر. ک: مبانى العروة الوثقى، ص 112 ـ 114.
40. وسائل الشیعه، ج18، ص424، باب 3 از ابواب احکام ضمان، ح1.
41. ر. ک: مبانى العروة الوثقى، ص125.
42. عملیات بانکى داخلى، ج2، ص251.
43. تحریرالوسیله، ج2، ص649، مسئله 6 از احکام دین.
44. ر. ک: عملیات بانکى داخلى، ج2، ص255 ـ 258 و بانکدارى داخلى، ج1، ص236 ـ 240.
45. البنک اللاربوی فی الاسلام، ص 48 ـ 49.
46. همان، ص 69 ـ 70.