بحثى در قسامه (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
امروزه دیده مىشود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مىشود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصّبات قبیلهاى حاکم است، در چنین مواردى، عدهاى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتّب برآن، که مىتواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مىکنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مىپردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس1 آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مىگیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم و بالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مىشود که هریک جداگانه قسم یاد کنند»2.
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقّى قسم یاد کنند نیز مىباشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیلهاى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکنند. افرادى که قسم یاد مىکنند، نباید کودک، زن، دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مىشوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متّهمان قسم یاد کنند، دیهاى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مىشود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس و ترک مخاصمه است.
صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مىکنند بر ادّعاى خون3، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تأمل در کلمات لغویان، معلوم مىشود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقْسِمُ» و «اَقْسَمَ یُقْسِمُ» به معناى قسم(یمین) مىآید که جمع آن اَیمان است، اما قسامه گرفته شده از «قَسَّمَ یُقَسِّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قُسامه» به معناى آنچه شخصِ تقسیم کننده براى خود کنار مىگذارد، آمده است.
قسامه در روایات و کلمات فقها
قسامه در روایات، حقّى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدّعىِ حقّشان شوند و متّهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیلهاى باشد، که روایات آن بعداً خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها4 و اسمى است که به جاى مصدر به کار مىرود. گفته مىشود: «اقسم اقساماً و قسامة» چنان که گفته مىشود «اکرم اکراماً و کرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشتهاى در چاه قبیلهاى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشتهاند، نه در مورد هر کشتهاى که به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمهاى بین متهم و مقتول، نمىتواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى که قسم یاد مىکنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟
مقتضاى اصل:
لازم به نظر مىرسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقّق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یا محله و یا مزرعهاى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجود داشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مىکنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقّق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسّک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بیّنه بر مدّعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدّعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقیناً مفاد دلیل است، اکتفا شود.
بخش اوّل: مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن
مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مىشود.
مبدأ تشریع قسامه
«عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول اللّه(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحّطاً فی دمه قتیلاً... »5؛ ابو بصیر مىگوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مىکند بر اینکه مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبْل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مىفرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.
حکمت قسامه
1. «عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هی حق... إنّما جعلت القسامة احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لایراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل»6؛ زراره مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند.
2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله... »7؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مىفرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مىشود و از کشتن دیگرى خوددارى مىکند.
3. «عن الحلبى عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شیء و إنّما القسامة نجاة للناس»8؛ حلبى مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالاً مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مىکشتند و چیزى اتفاق نمىافتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً و لم یکن شیء و إنّما القسامة حوط یحاط به الناس»9؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مىکشتند و هیچ چیز نمىشد. و همانا قسامه حفاظى است که مردم بدان محفوظ مىمانند.
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محلّه قبیلهاى و یا در چاه عشیرهاى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشتهاند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛ نه هرکشتهاى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عدهاى چنین پنداشتهاند.10
روایاتى بر این مطلب دلالت مىکند که به آنها اشاره مىشود:
1. «عن برید بن معاویة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق کلّها البیّنة على المدّعی و الیمین على المدّعى علیه إلاّ فی الدم خاصّة، فانّ رسول اللّه(ص) بینما هو بخیبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً فقالت الأنصار: انّ فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامة خمسین رجلاً اقیده برمته. فقالوا: یا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غیرنا و إنّا لنکره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله و الاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلناه و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون»11؛ برید بن معاویه مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بیّنه بر مدعى است و قسم بر مدّعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او را قصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیدهایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مىشود و از کشتن خوددارى مىکند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدّعى قسم یاد نکرد] مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشتهاى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشتهاى در محلّه خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مىکند. علاوه بر آنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مىشود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم؛ که ظهور دارد در اینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق «إلاّ فی الدم» که مىفرماید در تمامى حقوق، بیّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع را تعمیم و یا تخصیص مىدهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه أبو بصیر که مىفرماید: «... و حکم فی دمائکم أنّ البیّنة على المدّعى علیه و الیمین على من ادّعى... »12؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بیّنه بر مدّعى علیه و قسم بر مدّعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقیّد کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشتهاى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه بر آنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علیّ بن الفضیل عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه ولایعلمون له قاتلاً فإن أبوا أن یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»13؛ على بن فضیل مىگوید: هرگاه کشتهاى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مىشوند که او را نکشتهاند و قاتل او را نمىشناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه بر عهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مىشود.
در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشتهاى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشتهاى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب، یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصاً با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد: ... ذلک إذا قتل فی حىّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت المال»14؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مىفرماید... و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محلّه واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مىشود.
مقصود از «حىّ» در روایت، محلهاى است که مخصوص به قومى خاصّ باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امور شهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مىشود، حکم محلّه در روایت یاد شده را ندارد.
4. «صحیحة زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هى حق انّ رجلاً من الانصار وجد قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود فأتوا رسول اللّه... »15؛ زراره مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند... .
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محلّ خاصى است که متعلّق به قبیلهاى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که از آن مىنوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مىکند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محلّ قبیلهاى پیدا شود، نه هر کشتهاى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتّهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادلّه و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنّت، اجماع، فتاواى فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مىشود، ولى چون در قرآن، آیهاى که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مىشود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده مىشود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متّهم به اینکه او قاتل است، به حسب اَماراتى که مدعى مىآورد یا حاکم به نظرش مىرسد و باعث ظنّ او مىشود به اینکه عادت او قتل است؛ گرچه براى ظنّ حاکم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصارى، متّهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و اَمارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانى که بر آن وارد مىشوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین کشتهاى که در محلّه خاصى یافت شود با کشتهاى که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکى از وجود لوث و اتّهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى که بر مشروعیت قسامه دلالت مىکند، وجود تهمت و بودن اَمارات قتل در متهم، استفاده مىشود؛ به گونهاى که با اطمینان مىتوان گفت که قسامه محقّق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و اَمارات آن؛ خصوصاً که قسامه، از جهات متعدّد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محلّهاى که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشتهاى که بین دو روستا پیدا مىشود یا هر تکّه از جسد او در قبیلهاى یافت مىشود، ارتباطى با قسامه و بیان این حکم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصّه است براى فروعى خاصّ.
خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا و حدود لوث باقى مىماند که شایسته است مطرح شود.
حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد که یقیناً تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقّق مىشود، لکن صرف این اتّهام، کافى نیست، بلکه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم در همان جایى که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتى که سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبداللّه بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى که محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.
حصول ظنّ براى قاضى در تحقّق لوث
در اینکه آیا ظنّ قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظنّ وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از اَمارات و قراین شرط دانستهاند؛ به گونهاى که قسامه را از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار ظنّ قاضى مىدانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کردهاند: اَمارات و قراینى که موجب گمان بر صدق مدعى مىشود.
شیخ طوسى در مبسوط مىگوید: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مىکند، لوث نامیده مىشود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد، شهادت بر قتل دهد... اما منشأ پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى که موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».16
محقّق در شرایع مىگوید: «لوث، قرینهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مىکند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد».17 مانند همین تفسیر در مختصر النافع18 نیز آمده است.
پس از محقّق، علاّمه در قواعد مىگوید: «مراد از لوث، اَمارهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مىکند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسى که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول... ».19
پس از آنان، شهید در لمعه مىگوید: «لوث، اَمارهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مىشود؛ مانند حضور کسى که در دستش سلاح خونآلود است، نزد کشتهاى که در خون غوطه ور است».20
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مىگوید: «نزد حاکم، هر اَماره ظنّى، موجب لوث مىشود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیّز که مورد اعتماد است، حاصل مىشود... ».21
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظنّ براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانستهاند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشدهاند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بیّنه دانستهاند؛ همچنان که سید خوانسارى، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مىشود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس از لوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفتهاند، بیان کرده است.
سید خوانسارى مىگوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دستهاى از روایات استفاده مىشود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مىگوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان مىدهد که قسامه شامل هر موردى نمىشود، بلکه مدّعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شرّ باشد و این معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقّن بسنده کرد».22
به نظر مىرسد کلام سید خوانسارى به حق نزدیکتر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردى که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى که در روایات آمده اکتفا کرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بیّنه و از آنجا که ظن حاکم و قاضى در جواز حکم به قصاص در اقرار و بیّنه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمىباشد.
موءید آنچه ذکر شد، کلامى است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است که عبداللّه بن سهیل و پسر عمویش مُحیصَة بن سعود براى انجام کارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى که براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرّق شدند تا از میوههاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبداللّه را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصراً محل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».23
صاحب جواهر در باره لوث مىگوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادلّه اوّلیه کتاب، سنّت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه مىرسد.
ولى بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتّفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتى که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه، استناد کرده است تا اینکه مىگوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفىّ از عامه که مىگوید «لوث را معتبر نمىدانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمىدانم». و چه بسیار از این گونه سخنان که از وى نقل شده است؛ و الاّ، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه مىگوید: وغیر این روایات از روایاتى که ممکن است کسى از ظاهر آن، این گونه توهّم کند که لوث در قسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمىکند بر شرط بودن لوث به گونهاى که عموم روایاتى را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدّس اردبیلى مشکل شده که مىگوید «گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصّى وجود دارد که من از آن مطّلع نشدهام».
صاحب جواهر در ادامه مىگوید:24قبلاً آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدّد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعاً بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوى در قسامه با نکول کسى که قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمىشود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدّعى علیه] مىشود.
بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم»25؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مىشمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقّن اکتفا شود؛ خصوصاً با توجه به مطالبى که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبداللّه بن سهل است و در قضیه او بدون هیچ گونه شبههاى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سوءال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشتهاى است که در روستا یا محلّه و مانند آن از مثالهایى که مىآید، پیدا شود با کشتهاى که در بازار یا بیابان و یا ناحیهاى پیدا شود، در حالى که به اتفاقِ فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که مىفرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّى الدیة إلى أولیاء القتیل ذلک إذا قتل فی حىّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت المال»26؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسى قاتلِ مقتولِ آنان است، بیّنه اقامه نمىکردند و قسم یاد نمىکند بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد به خداوند، مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مىشد. این در صورتى بود که مقتول در یک محلّه خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مىشود.
این حدیث براى کسى که در سیاق آن تدبّر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت مىکند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که مىفرماید: «إنّما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم»27؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینکه با آن، بر شخص متّهمِ معروف به شرّ سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مىشود.
لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلاً ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مىتوان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونهاى ظهور ندارد که اگر براى حاکم اَماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم که بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهى دانست، فتأمّل.
اشکالى که بر صاحب جواهر وارد مىشود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مىشود، این است که استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونههاى یاد شده در روایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحّت اتّهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محلّه خاص پیدا مىشود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصوّر کرده، خلاف ظاهر است؛ چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظنّ قاضى به صحّت اتّهام اراده نشود، بلکه مىتوان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست که در محکمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بیّنه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه براى او ظنّ حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر کشتهاى که به کسى گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستى مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا که کشتهاى که در محلّه قومى یا چاه آنان یافت مىشود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.
حق قسم در قسامه
هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقّق شود، آیا قسم از مدعى شروع مىشود و مخصوص به اوست یا شامل مدّعى علیه نیز مىشود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعىِ خون شروع مىشود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مىشود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.
لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالى در امکان اثبات قتل با بیّنه وجود ندارد و قاعده معروف «البیّنة على المدعى و الیمین على من انکر»؛ بیّنه بر مدعى است و قسم بر منکر، اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مىشود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مىکند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بیّنه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بیّنه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بیّنه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مىشود؛ در غیر این صورت، بر مدّعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بیّنهاى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مىشود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمىشناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مىشود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مىشود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه، خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقّن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالموءمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تأیید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرمودهاند: این روایت، صحیح است و امیرالموءمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرمودهاند. در هر صورت، امیرالموءمنین(ع) در بخشى از این روایت مىفرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلاً و على ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستّة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستّة نفر...»28؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزار دینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مىشود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مىکند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمىشود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشارهاى به شرط بودن آن نشده است.
تعداد قسامه در اعضا
در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر مىتواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرّر از یک نفر کافى نیست، اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان»29؛ اگر براى فردى که مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرّر قسم یاد مىکند.
این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت مىکند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافى نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینى و فتواى ایشان است.
قصاص یا دیه در قسامه اعضا
نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت مىشود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقّن اکتفا کرد. علاوه بر آنکه کلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا مىشود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یا بیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مىرسد نظریه دوم، حق و نزدیکتر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مىکند که به آن اشاره مىشود:
1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبیّ(ص): ... فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و إلاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لاعلمنا قاتلاً... »30؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مىفرماید که در قضیه انصارى به انصار فرمود: ... قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مىفرماید: ... در غیر این صورت، مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم... .
2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول اللّه(ص): فلیقسم خمسون رجلاً منکم على رجل ندفعه إلیکم... »31؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که مىفرماید: ... پس قسم یاد کنند پنجاه نفر مرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها... فقال: لیقسم منکم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه... فعلى المدّعی أن یجیىء بخمسین یحلفون انّ فلاناً قتل فلاناً فیدفع إلیهم الذى حلف علیه... »32؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مىفرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشتهاند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه مىفرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانى، فلانى را کشته است که در این صورت، کسى که علیه او قسم یاد کردهاند، به آنان تحویل داده مىشود.
جمله دوم این روایت که مىفرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند»، از جملهاى که مىفرماید «پنجاه مرد قسم یاد کنند» صریحتر در مدعاى ماست.
4. «عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه(ع): فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلاً و علیهم أن یحلفوا باللّه»33؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مىشود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمىکند.
5. «عن أبی عمر المتطبب، قال: عرضت على أبی عبداللّه(ع) ما أفتى به أمیرالموءمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس على الخطأ خمسة و عشرین رجلاً... »34؛ در روایت ظریف از امیرالموءمنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با کمى تأمّل در روایات یاد شده، معلوم مىشود که باید در قسامه، تعداد افرادى که قسم یاد مىکنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمىکند. علاوه بر آنکه مقتضاى اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که مىفرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على قتل قتیلهم و لمیقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ماقتلناه و لاعلمنا له قاتلاً»35؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بیّنه اقامه نمىکردند و قسم هم یاد نمىکردنر مبنى بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد مبنى بر اینکه ما مقتول را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدّعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله، دیه را بپردازند؛ چنان که قبلاً گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کردهاند، به نظر نمىرسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهى ندارد.
بخش پنجم: کلمات فقها
در این بخش با نقل پارهاى از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان مىبریم.
شیخ صدوق(ره) در مقنع مىگوید:
در تمام دعاوى، بیّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى علیه است و اگر مدّعى علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعى ثابت مىشود و اگر مدعى علیه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بیّنه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود که قسم در آن نیست و درباره قتل که بیّنه بر مدّعى علیه است و قسم بر مدّعى؛ براى اینکه خون مسلمانى پایمال نشود.36
عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در کتاب هدایه نیز آورده است.37
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از کتاب مقنع مىگوید:
هر گاه شخصى در باره قتل، علیه دیگرى ادعا کند و بیّنهاى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مىشود و مدّعى علیه قصاص مىشود و اگر قسم یاد نکند، به مدّعى علیه گفته مىشود قسم یاد کند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد کند که مقتول را نکشته و قاتلِ او را نمىشناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتى که مقتول بین آنان پیدا شده باشد.38
ظاهر کلام شیخ صدوق(ره) در هر دو کتاب این است که کلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلکه برخى از آن عین عبارات روایت است؛ چنان که محشّیان بر کلام صدوق(ره) در هر دو کتاب به آن اشاره کردهاند.
بنابراین، با توجه به اینکه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر کلام صدوق در اکتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمىتوان استناد کرد؛ چنان که قبلاً معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع کلام صدوق بنابر این فرض که روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه کتاب مقنع، روایت بودن این کتاب استفاده مىشود. در مقدمه این کتاب آمده است:
من این کتاب را تصنیف کردم و مقنع نامیدم براى بى نیاز شدن خواننده این کتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این کتاب حذف کردم تا جا به جایى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى دیگر، اسناد این کتاب از علما و فقهاى ثقه در دیگر کتب موجود است.
از این عبارت صدوق(ره) معلوم مىشود که آنچه در مقنع آمده، روایت است که سند آن حذف شده است.
شیخ مفید(ره) در مقنعه مىگوید:
بیّنه بر قتل اقامه نمىشود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه که پنجاه نفر از اولیاى مقتول باشند که هریک از آنان قسم یاد کنند بر اینکه متّهم، مقتول آنان را کشته است.
و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدّعى علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با کیفیتى که ذکر شد اقامه نشود، اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد کنند و پس از آن، تنها مستحقّ دیه خواهند بود.39
ظاهر کلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیاى مقتول و تکرار آن تا پنجاه قسم است در موردى که پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد کنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت مىشود.
اشکالى که به کلام شیخ مفید(ره) وارد مىشود، این است که اگر تکرار قسم جایز است و چیزى را ثابت مىکند، چرا قصاص به آن ثابت نمىشود؛ چنان که برخى از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانستهاند؟ و اگر چیزى را ثابت نمىکند، دیه به کدام دلیل ثابت مىشود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مىگوید:
هرگاه جسد کشتهاى در جاهاى متفرّق به صورت تکه تکه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مکانى است که قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینکه اولیاى مقتول، اهل مکان دیگرى را متّهم کنند که در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیاى مقتول قسم یاد کنند و حکم در قسامه، همان گونه خواهد بود که ذکر شد.
شیخ طوسى(ره) در نهایه مىگوید:
قتل به دو چیز ثابت مىشود: به قیام بیّنه علیه قاتل که او مقتول را کشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقى بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.
مراد از بیّنه دو مسلمان عادل است که علیه قاتل شهادت دهند که او مقتول را کشته و در صورتى که اولیاى مقتول دوشاهد نداشته باشند که براى آنان شهادت دهند، بر آنان قسامه پنجاه مرد از آنان خواهد بود که قسم یاد کنند مدّعى علیه، مقتول آنان را کشته است و این در قتل عمد است... و قسامه تنها در صورت وجود لوث آشکار، محقّق مىشود و در صورت نبودن لوث، قسامه نخواهد بود... و هرگاه براى اولیاى مقتول شهودى غیر از خودشان نباشد و قسامه هم نداشته باشند که به نفع آنان قسم یاد کنند، بر مدّعى علیه است که پنجاه نفر بیاورد تا به برائت او از ادعایى که علیه او شده قسم یاد کنند و در صورتى که پنجاه نفر نباشند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مى کند و به برائت او از قتل، حکم مىشود و در صورتى که از اداى قسم امتناع کند، قتل به گردن او خواهد بود و بر اساس حکم الهى موءاخذه مىشود.40
مراد شیخ طوسى(ره) از اینکه مىگوید: «بر اساس حکم الهى موءاخذه مىشود»، حکم قصاص است، ولى حکم شیخ در این صورت به قصاص، به صرف اینکه مدّعى ادعا کرده و بیّنه و قسامه اقامه نکرده و قسم را به مدّعى علیه رد کرده و او از قسم نکول کرده است، علاوه بر آنکه در روایات باب قسامه براى آن شاهد و دلیلى نیافتیم، خلاف اصل و قاعده و خلاف احتیاط در مسائل مربوط به خون است.
بله در این صورت مىتوان از او دیه گرفت؛ چنان که در ذیل روایت برید بن معاویه آمده است: «... والاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ماقتلنا و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لمیقسم المدّعون».41 در غیر این صورت [یعنى اگر در قسامه، مدّعى قسم یاد نکند] مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشتهاى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند. البته در صورت قسم یاد کردند متّهمان نیز دیه ثابت است، چنان که در روایت مسعده آمده است: «عن مسعدة بن زیاد عن جعفر(ع)، قال: کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّى الدیة إلى اولیاء القتیل... »42؛ پدر من این گونه بود که هرگاه مدعیان، بیّنه اقامه نمىکردند بر اینکه چه کسى قاتل مقتول آنان است و قسم یاد نمىکردند بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد به خداوند مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم و آنگاه به اولیاى مقتول دیه پرداخت مىشد.
همچنین شیخ(ره) در مبسوط پس از ذکر مطالب و فروع بسیارى در قسامه، مىگوید:
قبلاً بیان کردیم که قسم در جانب مدّعى است، لکن به این گونه که پنجاه مرد از اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد مىکنند مبنى بر اینکه مدّعى علیه مقتول را کشته است. اگر تعداد آنان کمتر از پنجاه نفر باشد، قسم را تا پنجاه مرتبه تکرار مىکنند و در صورتى که تنها یک نفر باشد، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند و پس از آن، حق قصاص متّهم را خواهد داشت؛ در فرضى که قسم بر قتل عمد باشد. اگر مدّعى از اداى قسم سرباز زند، پنجاه نفر از جانب مدّعى علیه پنجاه قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، به صورت مکرّر قسم یاد مىکند تا پنجاه مرتبه شود و در صورتى که مدّعى علیه یک نفر باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم، یاد نکند به برائت او از قتل حکم مىشود و دیه مقتول بر همان اهل روستا یا محلهاى که در آن یافت شده، خواهد بود و در صورتى که در مجامع عمومى یا راههاى بزرگ یافت شود، دیهاش بر بیت المال خواهد بود. در قتل خطا بیست و پنج قسم خواهد بود؛ به شرحى که در قتل عمد گفته شد و کسى از فقها بین آن دو فرق نگذاشته است.43
ابن برّاج در مهذّب مىگوید:
قسامه قتل عمد، پنجاه نفر از اولیاى مقتولند که هریک از آنان قسم یاد مىکنند که مثلاً زید [مدّعى علیه] عمر را کشته است... پس در صورتى که بیّنه یا قسامه بر قتل محقّق شود، بر مدعى علیه(در صورتى که قتل عمد باشد) قصاص ثابت خواهد بود... و قسامه، در صورت وجود لوث آشکار خواهد بود؛ مانند اینکه کسى که قتل به او نسبت داده مىشود یا قبیلهاش، دشمن مقتول باشند؛ به جهت نزاعى که قبلاً بین آنان و مقتول بوده و یا بین مقتول و برخى از خاندان آنان بوده و یا مانند اینکه کسانى بر قتل، شهادت دهند که شهادت آنان پذیرفته نیست، مانند زنان، یا کسانى که عادل نیستند و یا تنها یک نفر عادل شهادت دهد و یا اینکه اولیاى مقتول بگویند فلان کس قاتل است و مانند این موارد که لوث وجود داشته باشد.
پس اگر امر به این گونه باشد و مقتول، مسلمان باشد، بر اولیاى دم، قسامه واجب خواهد بود... و هرگاه براى اولیاى دم بیّنه نباشد که شهادت دهند مدّعى علیه مقتول آنان را کشته است و قسامه نیز براى آنان نیست، بر مدّعى علیه است که پنجاه نفر را احضار کند تا به نفع او قسم یاد کنند مبنى بر اینکه مدّعى علیه، از ادعایى که در باره او شده(یعنى قتل) برى است.
پس اگر پنجاه نفر به این صورت قسم یاد کنند، ذمّه او از ادّعایى که در باره او شده، برى مىشود؛ و گرنه اگر نتواند پنجاه نفر بیاورد که براى او قسم یاد کنند، قسم به خودش باز گردانده مىشود و تا پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند که از قتل برى است. در فرضى که افراد حاضر شده براى قسم، از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم را تکرار مىکنند تا پنجاه مرتبه کامل شود.44
ابن حمزه در وسیله مىگوید:
قسامه عبارت است از کثرت قسم، یا تغلیظ قسم به لحاظ عدد، و قسامه محقّق نخواهد شد مگر با وجود لوث که آن در شش مورد است:
در جایى که تنها یک شاهد باشد و یا مقتول در روستاى قومى پیدا شود و یا محلّه آنان و یا شهر کوچکى که فقط مربوط به آن قوم باشد و یا محلّه قبیلهاى که در آن محلّه، غیر از خودشان کسى رفت و آمد ندارد و اگر دیگران در آنجا رفت و آمد دارند، در شب یا روز است که در این صورت نیز در اوقاتى که دیگران در آنجا رفت و آمد ندارند، لوث محقّق مىشود.
البته در موارد یادشده، لوث در صورتى محقّق مىشود که بین آنان و مقتول و یا بین آنان و اهل مقتول، دشمنى باشد... .
پس در موردى که لوث محقّق شود و بنا بر اقامه قسامه باشد، اگر ولىّ دم، پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند، آنان قسم یاد مىکنند که مدّعى علیه یا مدّعى علیهم مقتول آنان را کشته است و اگر افرادى که براى او قسم یاد مىکنند، کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم را تکرار مىکنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر کسى غیر از مدّعى نباشد که قسم یاد کند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند؛ مثلاً اگر کسانى که قسم یاد مىکنند، سه نفر باشند، هر کدام هفده مرتبه قسم یاد مىکنند؛ چون قسم قابل تقسیم نیست.
مطالب دیگر اینکه در باره قسامه، بین مرد و زن فرقى نیست و هر دو در قسم مساوى هستند. پس در موردى که قسم یاد کنند، حق قصاص براى آنان ثابت است، ولى مىتواند قسم را به مدّعى علیه رد کند که در این صورت، بر مدّعى علیه است که اقامه قسامه کند؛ به همان شکل که در مدّعى گفته شد.45
ابن ادریس(متوفى 597 هـ. ق. ) در سرائر مىگوید:
... هرگاه اولیاى مقتول دو شاهد نداشته باشند که بر قتل شهادت دهند و لوث وجود داشته باشد، بر آنان قسامه پنجاه مرد خواهد بود که سوگند یاد کنند به خداوند مبنى بر اینکه مدّعى علیه، مقتول آنان را کشته است؛ اگر قتل عمد باشد؛ و اگر قتل خطا باشد، بیست و پنج مرد، همان گونه که ذکر شد، قسم یاد مىکنند و عدالت در افرادى که در قسامه قسم یاد مىکنند، شرط نیست.
اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد مىکنند و فرقى بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست. مذهب شیخ ما شیخ مفید نیز همین است که در مقنعه ذکر کرده است و قول نخست که تفصیل بین قتل عمد و خطا بود، مذهب شیخ ما ابوجعفر طوسى(ره) است، ولى آنچه ما گفتیم، مطابق با اجماع مسلمانان است.46
محقّق حلّى(متوفى 676 هـ. ق. ) در شرایع مىگوید:
فصل سوم: در دعواى قتل و آنچه قتل به آن ثابت مىشود... قتل با اقرار، بیّنه و قسامه ثابت مىشود. لازمه بحث در قسامه، بحث در چند جهت است:
اوّل، لوث: قسامه در صورتى که تهمت وجود نداشته باشد، نخواهد بود و ولى در این صورت مىتواند منکر را یک قسم بدهد و تغلیظ در قسم واجب نیست و اگر مدّعى علیه از قسم نکول کند، دو قولى که قبلاً ذکر شد، جارى خواهد بود.
لوث عبارت است از اَماره و قرینهاى که موجب گمان به صدق مدّعى مىشود؛ مانند وجود شاهد(ولو یک نفر) و یا اینکه مقتول در حالى که فردى با سلاح خون آلود در دستش، نزد وى است، غلتیده درخون خود یافت شود... .
دوم، کمّیت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم است. پس اگر مدّعى قومى داشته باشد، اگر به تعداد قسامه باشند، هر کدام قسم یاد مىکنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا آن را کامل کنند و در قتل خطاى محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است که برخى از اصحاب، بین عمد و خطا فرقى قائل نشدهاند و این نظریه از حیث حکم، محکمتر است و قول به تفصیل، اظهر در مذهب است.
47اگرمدعیان عدهاى باشند، پنجاه قسم به صورت مساوى بین آنان تقسیم مىشود و به همین صورت در قتل خطا نیز بیست و پنج قسم به صورت مساوى تقسیم مىشود.
اگر مدّعى علیهم بیش از یک نفر باشند، در اینکه هریک از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند یا مجموعاً پنجاه قسم، محلّ تردّد است و اظهر این است که هر کدام از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند؛ مانند موردى که مدّعى علیه، یک نفر باشد؛ چون ادعاى قتل به صورت جداگانه متوجه هریک از آنان است.48**
اما اگر مدّعى علیه یک نفر باشد و پنجاه نفر را که به برائت او شهادت دهند، حاضر کند، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا پنجاه قسم را کامل کنند.49
همچنین محقّق حلّى در مختصر النافع مىگوید:
قسامه ثابت نمىشود مگر با وجود لوث و آن اَمارهاى است که به سبب آن، ظنّ به صدق مدّعى حاصل مىشود؛ مانند اینکه مقتول در خانه قومى یا محلّه آنان و یا روستاى آنان یافت شود.
همچنین اگر بین دو روستا یافت شود و به یکى از آنها نزدیکتر باشد که در این صورت نیز لوث محقّق مىشود. اگر مسافت هر دو روستا به جسد مقتول، مساوى باشد، هر دو روستا در لوث، برابر خواهند بود.
... و در موردى که لوث محقّق شود، اولیاى مقتول مىتوانند ادعاى خود را با قسامه ثابت کنند. بنابر اظهر، قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا بیست و پنج قسم است و اگر مدّعى قسامه نداشته باشد، قسمها بر او تکرار مىشود.50
علاّمه حلّى [متوفى 726 هـ. ق. ] در قواعد مىگوید:
مطلب سوم، قسامه؛ و در آن چند مطلب است:
نخست، موضوع قسامه: قسامه در صورت وجود لوث ثابت مىشود و اگر لوث نباشد، قسامه نخواهد بود و منکر، تنها یک قسم بر برائت خود یاد مىکند.
مراد از لوث، اَمارهاى است که به سبب آن، گمان بر صدق مدّعى غلبه مىکند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافت شدن کسى که سلاح خون آلود در دست اوست، نزد مقتولى که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومى یا محلّه آنان یافت شود که از شهر جداست و غیر اهل آن محل در آنجا رفت و آمد نمىکنند و یا مقتول، پس از تیراندازى در گروه طرف مقابل دعوا پیدا شود و یا مقتول در محلّهاى یافت شود که بین او و اهل آن محلّه، دشمنى باشد؛ حتى اگر دیگران نیز در آن محلّه رفت و آمد داشته باشند و یا او را پس از آنکه به عنوان میهمان بر جماعتى وارد شده، کشته بیابند... .
دوم، کیفیّت قسامه: هرگاه قسامه ثابت شود، نخست مدّعى و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد مىکنند؛ اگر تعداد آنان به اندازه عدد لازم در قسامه باشد هریک از آنان یک قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از آن باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا پنجاه قسم کامل شود.51
شهید اوّل [متوفى 786 هـ. ق. ] در لمعه مىگوید:
قسامه در صورت وجود لوث، ثابت مىشود و اگر لوث نباشد، منکر تنها یک قسم یاد مىکند... و لوث، اَمارهاى است که به سبب آن، گمان به صدق مدّعى حاصل مىشود؛ مانند بودن کسى که سلاح خون آلود در دستش است، نزد مقتولى که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومى و یا روستاى آنان یافت شود و یا بین دو روستا به گونهاى که به یک روستا نزدیکتر نباشد و مانند شهادت یک نفر عادل(نه یک کودک یا فاسق)... مقدار قسامه در قتل عمد و خطا پنجاه قسم است؛ پس اگر مدّعى نزدیکانى داشته باشد که قسم یاد کنند، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود.52
آیة اللّه خویى مىگوید:
مسئله 112: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در خطاى محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است. بنابراین، اگر مدّعى، قسامه پنجاه مرد را اقامه کند، قسامه اقامه شده است، و گرنه مشهور بین فقها تکرار قسم بر آنان است تا پنجاه قسم کامل شود که صحّت این نظر، بعید نیست.
مسئله 113: هرگاه عدهاى مدّعى باشند، بنابر اظهر، قسم به صورت مساوى بین آنان تقسیم مىشود.
مسئلؤ114: بنابر قول مشهور، مدّعى علیه هرگاه یک نفر باشد، خودش قسم یاد مىکند و بستگان او نیز تا مقدار کامل کردن عدد لازم در قسامه، قسم یاد مىکنند و اگر تعداد آنان به مقدار لازم نباشد، به صورت مکرّر قسم یاد مىکنند تا عدد کامل شود.
البته بر این مطلب اشکالى وارد است. اما اگر مدّعى علیه بیشتر از یک نفر باشد، به این معنى که اتّهام، متوجّه به هریک از آنان باشد، بر هریک از آنان قسامه پنجاه مرد لازم است.53
صریح کلمات آیة اللّه خویى، تکیه بر ظهور روایات باب قسامه است و حق هم همین است؛ با این حال، مرحوم خویى خواسته است با مشهور بین متأخّران مخالفت نکند. به همین جهت گفتهاند «این نظر، بعید نیست». همچنین مستند ایشان در فرق بین قسامه مدّعى و مدّعى علیه، صریح روایات باب قسامه در این خصوص است.
سید خوانسارى، صاحب مدارک مىگوید:
قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا بیست و پنج قسم است. دلیل آن، صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) است که مىفرماید:
«القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون و علیهم أن یحلفوا باللّه»54؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
همچنین صحیحه یونس و ابن فضال از امام رضا(ع) که مىفرماید: «والقسامة جعل فی القتل على العمد خمسین رجلاً و جعل فی القتل على الخطأ خمسة و عشرین رجلاً»55؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بیست و پنج مرد... .
اما تکرار قسم در صورت نبودن قسامه به تعداد یاد شده، مشهور بین فقهاست، لکن اثبات آن به حسب روایات، مشکل است. همچنین ملحق کردن خطاى شبه عمد به خطاى محض در کفایت بیست و پنج قسامه، مشکل است.56
کلام مرحوم خوانسارى صراحت دارد در اینکه اکتفا به پنجاه قسم به صورت مکرّر مشکل است، و باید پنجاه نفر باشند که قسم یاد کنند؛ چنان که ظاهر روایات باب قسامه هم همین بود و حق در مطلب هم همین است.
استاد ما امام خمینى(ره) مىفرماید:
آنچه به آن قصاص ثابت مىشود، چند چیز است:
نخست: اقرار به قتل که یک مرتبه اقرار، کافى است... دوم: بیّنه... سوم: قسامه و بحث در باره آن چند مقصد است:
مقصد نخست، لوث: مراد از لوث، اَماره ظنّى بر صدق مدّعى است که نزد حاکم اقامه مىشود؛ مانند وجود یک شاهد با دو شاهد که شرایط قبول شهادت را نداشته باشند و یا پیدا شدن مقتول در حالى که در خونش غلتیده است و نزد او شخصى است که در دستش سلاح خون آلود است و یا یافت شدن مقتول در خانه قومى یا در محلّه آنان که دور از شهر است و دیگران در آنجا آمد و شد ندارند و یا مقتول در بین لشکر و در مقابل دشمن، پس از تیراندازى بین آنان دیده شود.
خلاصه اینکه هر قرینه و اَماره ظنّى که نزد حاکم اقامه شود، موجب لوث خواهد بود و فرقى بین اسباب موجب ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به خبر کودک ممیّز، فاسق و یا کافر که سخنش مورد اطمینان باشد و یا زن و مانند آن محقّق مىشود... .
مقصد دوم: کیفیّت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا و شبه خطا بنابر اصحّ، بیست و پنج قسم است.
مسئله 1: هرگاه مدّعى نزدیکانى به مقدار لازم در قسامه داشته باشد، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا مقدار لازم در قسامه کامل شود و اگر تعداد آنان بیشتر از پنجاه نفر باشد، در انتخاب پنجاه نفر از خودشان در قتل عمد و بیست و پنج نفر در غیر عمد، مختارند.
مسئله 2: هرگاه مدّعى، قسامه نداشته باشد و یا داشته باشد، اما همه یا برخى از آنان از اداى قسم امتناع ورزند، مدّعى و کسانى که با او موافقند، در صورت وجود موافق، به صورت مکرّر قسم یاد مىکنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر هیچ کس با او موافق نباشد، خودش قسم را تکرار مىکند تا کامل شود.
مسئله 3: آیا لازم است قسامه از ورثه فعلى مقتول باشد یا بودن او در طبقات ارث کافى است؛ ولو فعلاً ارث نبرد و یا اینکه کافى است عرفاً از قبیله و خویشاوندان مدّعى باشد، گر چه از نزدیکان او نباشد؟
ظاهر این است که وارث فعلى بودن، معتبر نیست؛ اگر چه ظاهر این است که در مدّعى معتبر است، اما بعید نیست که بودن سایر افرادى که قسم یاد مىکنند از قبیله و عشیره مدّعى، کافى باشد، لکن اظهر این است که از اهل او و نزدیکان او باشند. همچنین ظاهر این است که مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدّعى لازم نیست مرد باشد و مىتواند زن باشد؛ اگر چه یکى از مدعیان باشد. اما اگر به تعداد لازم در قسامه، مرد نباشد، کافى بودن قسم زنان در این فرض، محلّ تأمل و اشکال است. بنابراین، باید مردها قسم را تکرار کنند و اگر مردى نباشد، مدّعى قسم را تکرار کند؛ و لو یک زن باشد... .
57نتیجه:
آنچه ذکر شد، کلمات اصحاب و علماى اعلام از متقدّمان تا متأخّران بود در خصوص مسائل مربوط به قسامه و کسى که با دقّت در کلمات آنان تأمّل کند، مطمئن مىشود که اجماعى وجود ندارد تا کاشف از وجود حدیث و مستندى باشد، غیر از روایات و مستنداتى که در باره قسامه در دست ماست؛ خصوصاً با ملاحظه مثالهاى کلمات آنان که همان مثالهاى روایات است.
بنابراین، به چه دلیل و مستندى، مىتوان از موارد تصریح شده در روایات، غیر از مواردى که از جهات عدیده، خلاف اصل است، تعدّى کرد؟ و از کجا جواز استناد به قسامه در هر موردى که گمان رود فلان کس قاتل فلانى است، استفاده مىشود؛ ولو به اخبار فاسق یا کافر و یا فرد غیر بالغ؟ در حالى که آنچه در موارد نصوص و روایات آمده، ظنون خاص است؛ مثل اینکه مقتول در چاه قومى یا قبیله و محلّه آنان یافت شود و در صورتى که بین آنان و مقتول، خصومت و نزاع قبلى نیز وجود داشته باشد. به چه دلیل، مطلق ظن در غیر مواردى که در روایات آمده، معتبر است، در حالى که اطلاق و عمومى که بتوان به آن تمسّک کرد، وجود ندارد؟ خصوصاً اینکه مذاق شریعت در اسلام، مبتنى بر احتیاط در مسائل مربوط به خون و ناموس است.
________________________________
1 قاموس المحیط، ج4، ص233، داراحیاء التراث العربى.
2 الصحاح، ج5، ص2010، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.
3 جواهر الکلام، ج42، ص226.
4 همان.
5 وسائل الشیعه، ج19، باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، ص118، حدیث 5.
6 همان، حدیث3.
7 همان، بابنهم، حدیث3.
8 همان، حدیث2.
9 همان، حدیث8.
10 متأسفانه امروزه در محاکم قضایى به همین گونه عمل مىشود؛ حتى با پنجاه قسم از یک یا دو نفر در باره هر مقتول و هر متّهمى.
11 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث3.
12 همان، حدیث4.
13 همان، حدیث5.
14 همان، حدیث6.
15 همان، بابدهم، حدیث3.
16 مبسوط، ج7، ص210 ـ 121.
17 شرایع الاسلام، ج4، ص222.
18 مختصرالنافع، ص290.
19 قواعد الأحکام، ج2، ص295.
20 اللمعة الدمشقیة، ص252.
21 تحریر الوسیله، ج2، ص527.
22 جامع المدارک، ج7، ص254ـ255.
23 دعائم الاسلام، ج2، ص429(طبق نسخ مستدرک الوسائل، ج18، ص 270 و سنن بیهقى، ج8، ص 119، به جاى عبداللّه بن سهیل، عبداللّه بن سهل و به جاى محیصة بن سعود، محیصة بن مسعود آمده است.)
24 جواهر الکلام، ج42، ص230.
25 جواهر الکلام، ج42، ص230، به نقل از سنن بیهقى.
26 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث6.
27 همان، حدیث7.
28 وسائل الشیعه، ج19، ص120، باب 11 از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث2.
29 همان، حدیث2.
30 همان، بابنهم، حدیث 3.
31 همان، بابدهم، حدیث3.
32 همان، حدیث5.
33 همان، باب یازدهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث1.
34 همان، حدیث2.
35 همان، باب نهم، حدیث6.
36 مقنع، ص396، باب القضاء و الأحکام.
37 هدایه، ص285، باب القضاء و الأحکام.
38 مقنع، ص520، باب الدیات.
39 مقنعه، ص736.
40 نهایة، ص740.
41 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث3.
42 همان، حدیث6.
43 مبسوط، ج7، ص211.
44 مهذّب، ج2، ص500.
45 وسیله، ص459.
46 سرائر، ج4، ص216.
47 چون تفصیل، صریح روایات باب قسامه است.
48 در فرض یاد شده، مىتوان تفصیل قائل شد؛ به این صورت که گاهى اتهام قتل، متوجّه عدهاى به صورت مشترک است؛ به این معنى که هریک از آنان به گونهاى در قتل نقش دارند که در این صورت، استدلال صاحب شرایع تمام است. امّا اگر اتّهام قتل، متوجّه یک نفر از چند نفر باشد و ادعا شود که قاتل در بین این چند نفر است، استدلال تمام نیست.
49 شرایع الإسلام، ج4، ص998.
50 مختصر النافع، ص291.
51 قواعد الأحکام، ج2، ص296.
52 اللّمعة الدمشقیّة، ص252.
53 مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص107.
54 کافى، ج7، ص363، حدیث10.
55 همان، حدیث9.
56 جامع المدارک، ج7، ص258.
57 تحریر الوسیله، ج2، ص527.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس1 آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مىگیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم و بالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مىشود که هریک جداگانه قسم یاد کنند»2.
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقّى قسم یاد کنند نیز مىباشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیلهاى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکنند. افرادى که قسم یاد مىکنند، نباید کودک، زن، دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مىشوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متّهمان قسم یاد کنند، دیهاى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مىشود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس و ترک مخاصمه است.
صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مىکنند بر ادّعاى خون3، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تأمل در کلمات لغویان، معلوم مىشود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقْسِمُ» و «اَقْسَمَ یُقْسِمُ» به معناى قسم(یمین) مىآید که جمع آن اَیمان است، اما قسامه گرفته شده از «قَسَّمَ یُقَسِّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قُسامه» به معناى آنچه شخصِ تقسیم کننده براى خود کنار مىگذارد، آمده است.
قسامه در روایات و کلمات فقها
قسامه در روایات، حقّى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدّعىِ حقّشان شوند و متّهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیلهاى باشد، که روایات آن بعداً خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها4 و اسمى است که به جاى مصدر به کار مىرود. گفته مىشود: «اقسم اقساماً و قسامة» چنان که گفته مىشود «اکرم اکراماً و کرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشتهاى در چاه قبیلهاى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشتهاند، نه در مورد هر کشتهاى که به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمهاى بین متهم و مقتول، نمىتواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى که قسم یاد مىکنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟
مقتضاى اصل:
لازم به نظر مىرسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقّق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یا محله و یا مزرعهاى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجود داشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مىکنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقّق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسّک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بیّنه بر مدّعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدّعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقیناً مفاد دلیل است، اکتفا شود.
بخش اوّل: مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن
مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مىشود.
مبدأ تشریع قسامه
«عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول اللّه(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحّطاً فی دمه قتیلاً... »5؛ ابو بصیر مىگوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مىکند بر اینکه مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبْل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مىفرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.
حکمت قسامه
1. «عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هی حق... إنّما جعلت القسامة احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لایراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل»6؛ زراره مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند.
2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله... »7؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مىفرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مىشود و از کشتن دیگرى خوددارى مىکند.
3. «عن الحلبى عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شیء و إنّما القسامة نجاة للناس»8؛ حلبى مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالاً مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مىکشتند و چیزى اتفاق نمىافتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً و لم یکن شیء و إنّما القسامة حوط یحاط به الناس»9؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مىکشتند و هیچ چیز نمىشد. و همانا قسامه حفاظى است که مردم بدان محفوظ مىمانند.
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محلّه قبیلهاى و یا در چاه عشیرهاى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشتهاند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛ نه هرکشتهاى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عدهاى چنین پنداشتهاند.10
روایاتى بر این مطلب دلالت مىکند که به آنها اشاره مىشود:
1. «عن برید بن معاویة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق کلّها البیّنة على المدّعی و الیمین على المدّعى علیه إلاّ فی الدم خاصّة، فانّ رسول اللّه(ص) بینما هو بخیبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً فقالت الأنصار: انّ فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامة خمسین رجلاً اقیده برمته. فقالوا: یا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غیرنا و إنّا لنکره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله و الاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلناه و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون»11؛ برید بن معاویه مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بیّنه بر مدعى است و قسم بر مدّعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او را قصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیدهایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مىشود و از کشتن خوددارى مىکند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدّعى قسم یاد نکرد] مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشتهاى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشتهاى در محلّه خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مىکند. علاوه بر آنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مىشود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم؛ که ظهور دارد در اینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق «إلاّ فی الدم» که مىفرماید در تمامى حقوق، بیّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع را تعمیم و یا تخصیص مىدهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه أبو بصیر که مىفرماید: «... و حکم فی دمائکم أنّ البیّنة على المدّعى علیه و الیمین على من ادّعى... »12؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بیّنه بر مدّعى علیه و قسم بر مدّعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقیّد کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشتهاى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه بر آنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علیّ بن الفضیل عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه ولایعلمون له قاتلاً فإن أبوا أن یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»13؛ على بن فضیل مىگوید: هرگاه کشتهاى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مىشوند که او را نکشتهاند و قاتل او را نمىشناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه بر عهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مىشود.
در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشتهاى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشتهاى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب، یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصاً با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد: ... ذلک إذا قتل فی حىّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت المال»14؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مىفرماید... و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محلّه واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مىشود.
مقصود از «حىّ» در روایت، محلهاى است که مخصوص به قومى خاصّ باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امور شهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مىشود، حکم محلّه در روایت یاد شده را ندارد.
4. «صحیحة زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هى حق انّ رجلاً من الانصار وجد قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود فأتوا رسول اللّه... »15؛ زراره مىگوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند... .
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محلّ خاصى است که متعلّق به قبیلهاى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که از آن مىنوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مىکند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محلّ قبیلهاى پیدا شود، نه هر کشتهاى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتّهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادلّه و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنّت، اجماع، فتاواى فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مىشود، ولى چون در قرآن، آیهاى که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مىشود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده مىشود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متّهم به اینکه او قاتل است، به حسب اَماراتى که مدعى مىآورد یا حاکم به نظرش مىرسد و باعث ظنّ او مىشود به اینکه عادت او قتل است؛ گرچه براى ظنّ حاکم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصارى، متّهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و اَمارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانى که بر آن وارد مىشوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین کشتهاى که در محلّه خاصى یافت شود با کشتهاى که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکى از وجود لوث و اتّهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى که بر مشروعیت قسامه دلالت مىکند، وجود تهمت و بودن اَمارات قتل در متهم، استفاده مىشود؛ به گونهاى که با اطمینان مىتوان گفت که قسامه محقّق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و اَمارات آن؛ خصوصاً که قسامه، از جهات متعدّد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محلّهاى که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشتهاى که بین دو روستا پیدا مىشود یا هر تکّه از جسد او در قبیلهاى یافت مىشود، ارتباطى با قسامه و بیان این حکم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصّه است براى فروعى خاصّ.
خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا و حدود لوث باقى مىماند که شایسته است مطرح شود.
حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد که یقیناً تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقّق مىشود، لکن صرف این اتّهام، کافى نیست، بلکه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم در همان جایى که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتى که سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبداللّه بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى که محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.
حصول ظنّ براى قاضى در تحقّق لوث
در اینکه آیا ظنّ قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظنّ وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از اَمارات و قراین شرط دانستهاند؛ به گونهاى که قسامه را از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار ظنّ قاضى مىدانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کردهاند: اَمارات و قراینى که موجب گمان بر صدق مدعى مىشود.
شیخ طوسى در مبسوط مىگوید: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مىکند، لوث نامیده مىشود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد، شهادت بر قتل دهد... اما منشأ پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى که موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».16
محقّق در شرایع مىگوید: «لوث، قرینهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مىکند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد».17 مانند همین تفسیر در مختصر النافع18 نیز آمده است.
پس از محقّق، علاّمه در قواعد مىگوید: «مراد از لوث، اَمارهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مىکند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسى که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول... ».19
پس از آنان، شهید در لمعه مىگوید: «لوث، اَمارهاى است که با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مىشود؛ مانند حضور کسى که در دستش سلاح خونآلود است، نزد کشتهاى که در خون غوطه ور است».20
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مىگوید: «نزد حاکم، هر اَماره ظنّى، موجب لوث مىشود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیّز که مورد اعتماد است، حاصل مىشود... ».21
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظنّ براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانستهاند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشدهاند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بیّنه دانستهاند؛ همچنان که سید خوانسارى، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مىشود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس از لوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفتهاند، بیان کرده است.
سید خوانسارى مىگوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دستهاى از روایات استفاده مىشود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مىگوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان مىدهد که قسامه شامل هر موردى نمىشود، بلکه مدّعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شرّ باشد و این معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقّن بسنده کرد».22
به نظر مىرسد کلام سید خوانسارى به حق نزدیکتر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردى که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى که در روایات آمده اکتفا کرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بیّنه و از آنجا که ظن حاکم و قاضى در جواز حکم به قصاص در اقرار و بیّنه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمىباشد.
موءید آنچه ذکر شد، کلامى است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است که عبداللّه بن سهیل و پسر عمویش مُحیصَة بن سعود براى انجام کارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى که براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرّق شدند تا از میوههاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبداللّه را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصراً محل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».23
صاحب جواهر در باره لوث مىگوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادلّه اوّلیه کتاب، سنّت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه مىرسد.
ولى بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتّفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتى که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه، استناد کرده است تا اینکه مىگوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفىّ از عامه که مىگوید «لوث را معتبر نمىدانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمىدانم». و چه بسیار از این گونه سخنان که از وى نقل شده است؛ و الاّ، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه مىگوید: وغیر این روایات از روایاتى که ممکن است کسى از ظاهر آن، این گونه توهّم کند که لوث در قسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمىکند بر شرط بودن لوث به گونهاى که عموم روایاتى را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدّس اردبیلى مشکل شده که مىگوید «گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصّى وجود دارد که من از آن مطّلع نشدهام».
صاحب جواهر در ادامه مىگوید:24قبلاً آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدّد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعاً بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوى در قسامه با نکول کسى که قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمىشود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدّعى علیه] مىشود.
بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم»25؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مىشمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقّن اکتفا شود؛ خصوصاً با توجه به مطالبى که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبداللّه بن سهل است و در قضیه او بدون هیچ گونه شبههاى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سوءال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشتهاى است که در روستا یا محلّه و مانند آن از مثالهایى که مىآید، پیدا شود با کشتهاى که در بازار یا بیابان و یا ناحیهاى پیدا شود، در حالى که به اتفاقِ فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که مىفرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّى الدیة إلى أولیاء القتیل ذلک إذا قتل فی حىّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلى أولیائه من بیت المال»26؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسى قاتلِ مقتولِ آنان است، بیّنه اقامه نمىکردند و قسم یاد نمىکند بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد به خداوند، مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مىشد. این در صورتى بود که مقتول در یک محلّه خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مىشود.
این حدیث براى کسى که در سیاق آن تدبّر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت مىکند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که مىفرماید: «إنّما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم»27؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینکه با آن، بر شخص متّهمِ معروف به شرّ سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مىشود.
لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلاً ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مىتوان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونهاى ظهور ندارد که اگر براى حاکم اَماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم که بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهى دانست، فتأمّل.
اشکالى که بر صاحب جواهر وارد مىشود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مىشود، این است که استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونههاى یاد شده در روایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحّت اتّهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محلّه خاص پیدا مىشود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصوّر کرده، خلاف ظاهر است؛ چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظنّ قاضى به صحّت اتّهام اراده نشود، بلکه مىتوان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست که در محکمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بیّنه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه براى او ظنّ حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر کشتهاى که به کسى گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستى مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا که کشتهاى که در محلّه قومى یا چاه آنان یافت مىشود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.
حق قسم در قسامه
هرگاه قسامه با شرایطى که گذشت، محقّق شود، آیا قسم از مدعى شروع مىشود و مخصوص به اوست یا شامل مدّعى علیه نیز مىشود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعىِ خون شروع مىشود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت مىشود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.
لکن در کلام سید خوانسارى در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالى در امکان اثبات قتل با بیّنه وجود ندارد و قاعده معروف «البیّنة على المدعى و الیمین على من انکر»؛ بیّنه بر مدعى است و قسم بر منکر، اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلکه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مىشود؛ جز اینکه در باره لوث فرق مىکند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بیّنه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است که بیّنه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بیّنه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعى است که براى اثبات مدعایش قسامه جارى کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت مىشود؛ در غیر این صورت، بر مدّعى علیه است که قسامه جارى کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بیّنهاى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت مىشود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلى براى وى نمىشناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه مىشود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جارى مىشود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه، خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقّن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالموءمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تأیید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرمودهاند: این روایت، صحیح است و امیرالموءمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرمودهاند. در هر صورت، امیرالموءمنین(ع) در بخشى از این روایت مىفرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلاً و على ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستّة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستّة نفر...»28؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى که دیه آن هزار دینار است، شش نفر و در مواردى که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مىشود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت مىکند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمىشود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشارهاى به شرط بودن آن نشده است.
تعداد قسامه در اعضا
در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر مىتواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرّر از یک نفر کافى نیست، اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان»29؛ اگر براى فردى که مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرّر قسم یاد مىکند.
این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت مىکند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافى نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینى و فتواى ایشان است.
قصاص یا دیه در قسامه اعضا
نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت مىشود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقّن اکتفا کرد. علاوه بر آنکه کلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا مىشود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یا بیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مىرسد نظریه دوم، حق و نزدیکتر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مىکند که به آن اشاره مىشود:
1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبیّ(ص): ... فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و إلاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لاعلمنا قاتلاً... »30؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مىفرماید که در قضیه انصارى به انصار فرمود: ... قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مىفرماید: ... در غیر این صورت، مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم... .
2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول اللّه(ص): فلیقسم خمسون رجلاً منکم على رجل ندفعه إلیکم... »31؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که مىفرماید: ... پس قسم یاد کنند پنجاه نفر مرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها... فقال: لیقسم منکم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه... فعلى المدّعی أن یجیىء بخمسین یحلفون انّ فلاناً قتل فلاناً فیدفع إلیهم الذى حلف علیه... »32؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مىفرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشتهاند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه مىفرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانى، فلانى را کشته است که در این صورت، کسى که علیه او قسم یاد کردهاند، به آنان تحویل داده مىشود.
جمله دوم این روایت که مىفرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند»، از جملهاى که مىفرماید «پنجاه مرد قسم یاد کنند» صریحتر در مدعاى ماست.
4. «عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه(ع): فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلاً و علیهم أن یحلفوا باللّه»33؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مىشود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمىکند.
5. «عن أبی عمر المتطبب، قال: عرضت على أبی عبداللّه(ع) ما أفتى به أمیرالموءمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس على الخطأ خمسة و عشرین رجلاً... »34؛ در روایت ظریف از امیرالموءمنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با کمى تأمّل در روایات یاد شده، معلوم مىشود که باید در قسامه، تعداد افرادى که قسم یاد مىکنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمىکند. علاوه بر آنکه مقتضاى اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که مىفرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على قتل قتیلهم و لمیقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ماقتلناه و لاعلمنا له قاتلاً»35؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بیّنه اقامه نمىکردند و قسم هم یاد نمىکردنر مبنى بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد مبنى بر اینکه ما مقتول را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدّعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله، دیه را بپردازند؛ چنان که قبلاً گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کردهاند، به نظر نمىرسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهى ندارد.
بخش پنجم: کلمات فقها
در این بخش با نقل پارهاى از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان مىبریم.
شیخ صدوق(ره) در مقنع مىگوید:
در تمام دعاوى، بیّنه بر مدّعى و قسم بر مدّعى علیه است و اگر مدّعى علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعى ثابت مىشود و اگر مدعى علیه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بیّنه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود که قسم در آن نیست و درباره قتل که بیّنه بر مدّعى علیه است و قسم بر مدّعى؛ براى اینکه خون مسلمانى پایمال نشود.36
عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در کتاب هدایه نیز آورده است.37
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از کتاب مقنع مىگوید:
هر گاه شخصى در باره قتل، علیه دیگرى ادعا کند و بیّنهاى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مىشود و مدّعى علیه قصاص مىشود و اگر قسم یاد نکند، به مدّعى علیه گفته مىشود قسم یاد کند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد کند که مقتول را نکشته و قاتلِ او را نمىشناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتى که مقتول بین آنان پیدا شده باشد.38
ظاهر کلام شیخ صدوق(ره) در هر دو کتاب این است که کلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلکه برخى از آن عین عبارات روایت است؛ چنان که محشّیان بر کلام صدوق(ره) در هر دو کتاب به آن اشاره کردهاند.
بنابراین، با توجه به اینکه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر کلام صدوق در اکتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمىتوان استناد کرد؛ چنان که قبلاً معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع کلام صدوق بنابر این فرض که روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه کتاب مقنع، روایت بودن این کتاب استفاده مىشود. در مقدمه این کتاب آمده است:
من این کتاب را تصنیف کردم و مقنع نامیدم براى بى نیاز شدن خواننده این کتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این کتاب حذف کردم تا جا به جایى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى دیگر، اسناد این کتاب از علما و فقهاى ثقه در دیگر کتب موجود است.
از این عبارت صدوق(ره) معلوم مىشود که آنچه در مقنع آمده، روایت است که سند آن حذف شده است.
شیخ مفید(ره) در مقنعه مىگوید:
بیّنه بر قتل اقامه نمىشود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه که پنجاه نفر از اولیاى مقتول باشند که هریک از آنان قسم یاد کنند بر اینکه متّهم، مقتول آنان را کشته است.
و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدّعى علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با کیفیتى که ذکر شد اقامه نشود، اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد کنند و پس از آن، تنها مستحقّ دیه خواهند بود.39
ظاهر کلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیاى مقتول و تکرار آن تا پنجاه قسم است در موردى که پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد کنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت مىشود.
اشکالى که به کلام شیخ مفید(ره) وارد مىشود، این است که اگر تکرار قسم جایز است و چیزى را ثابت مىکند، چرا قصاص به آن ثابت نمىشود؛ چنان که برخى از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانستهاند؟ و اگر چیزى را ثابت نمىکند، دیه به کدام دلیل ثابت مىشود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مىگوید:
هرگاه جسد کشتهاى در جاهاى متفرّق به صورت تکه تکه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مکانى است که قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینکه اولیاى مقتول، اهل مکان دیگرى را متّهم کنند که در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیاى مقتول قسم یاد کنند و حکم در قسامه، همان گونه خواهد بود که ذکر شد.
شیخ طوسى(ره) در نهایه مىگوید:
قتل به دو چیز ثابت مىشود: به قیام بیّنه علیه قاتل که او مقتول را کشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقى بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.
مراد از بیّنه دو مسلمان عادل است که علیه قاتل شهادت دهند که او مقتول را کشته و در صورتى که اولیاى مقتول دوشاهد نداشته باشند که براى آنان شهادت دهند، بر آنان قسامه پنجاه مرد از آنان خواهد بود که قسم یاد کنند مدّعى علیه، مقتول آنان را کشته است و این در قتل عمد است... و قسامه تنها در صورت وجود لوث آشکار، محقّق مىشود و در صورت نبودن لوث، قسامه نخواهد بود... و هرگاه براى اولیاى مقتول شهودى غیر از خودشان نباشد و قسامه هم نداشته باشند که به نفع آنان قسم یاد کنند، بر مدّعى علیه است که پنجاه نفر بیاورد تا به برائت او از ادعایى که علیه او شده قسم یاد کنند و در صورتى که پنجاه نفر نباشند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مى کند و به برائت او از قتل، حکم مىشود و در صورتى که از اداى قسم امتناع کند، قتل به گردن او خواهد بود و بر اساس حکم الهى موءاخذه مىشود.40
مراد شیخ طوسى(ره) از اینکه مىگوید: «بر اساس حکم الهى موءاخذه مىشود»، حکم قصاص است، ولى حکم شیخ در این صورت به قصاص، به صرف اینکه مدّعى ادعا کرده و بیّنه و قسامه اقامه نکرده و قسم را به مدّعى علیه رد کرده و او از قسم نکول کرده است، علاوه بر آنکه در روایات باب قسامه براى آن شاهد و دلیلى نیافتیم، خلاف اصل و قاعده و خلاف احتیاط در مسائل مربوط به خون است.
بله در این صورت مىتوان از او دیه گرفت؛ چنان که در ذیل روایت برید بن معاویه آمده است: «... والاّ حلف المدّعى علیه قسامة خمسین رجلاً ماقتلنا و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لمیقسم المدّعون».41 در غیر این صورت [یعنى اگر در قسامه، مدّعى قسم یاد نکند] مدّعى علیه قسم یاد مىکند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشتهاى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند. البته در صورت قسم یاد کردند متّهمان نیز دیه ثابت است، چنان که در روایت مسعده آمده است: «عن مسعدة بن زیاد عن جعفر(ع)، قال: کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّى الدیة إلى اولیاء القتیل... »42؛ پدر من این گونه بود که هرگاه مدعیان، بیّنه اقامه نمىکردند بر اینکه چه کسى قاتل مقتول آنان است و قسم یاد نمىکردند بر اینکه متهمان او را کشتهاند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مىداد به خداوند مبنى بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمىشناسیم و آنگاه به اولیاى مقتول دیه پرداخت مىشد.
همچنین شیخ(ره) در مبسوط پس از ذکر مطالب و فروع بسیارى در قسامه، مىگوید:
قبلاً بیان کردیم که قسم در جانب مدّعى است، لکن به این گونه که پنجاه مرد از اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد مىکنند مبنى بر اینکه مدّعى علیه مقتول را کشته است. اگر تعداد آنان کمتر از پنجاه نفر باشد، قسم را تا پنجاه مرتبه تکرار مىکنند و در صورتى که تنها یک نفر باشد، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند و پس از آن، حق قصاص متّهم را خواهد داشت؛ در فرضى که قسم بر قتل عمد باشد. اگر مدّعى از اداى قسم سرباز زند، پنجاه نفر از جانب مدّعى علیه پنجاه قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، به صورت مکرّر قسم یاد مىکند تا پنجاه مرتبه شود و در صورتى که مدّعى علیه یک نفر باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم، یاد نکند به برائت او از قتل حکم مىشود و دیه مقتول بر همان اهل روستا یا محلهاى که در آن یافت شده، خواهد بود و در صورتى که در مجامع عمومى یا راههاى بزرگ یافت شود، دیهاش بر بیت المال خواهد بود. در قتل خطا بیست و پنج قسم خواهد بود؛ به شرحى که در قتل عمد گفته شد و کسى از فقها بین آن دو فرق نگذاشته است.43
ابن برّاج در مهذّب مىگوید:
قسامه قتل عمد، پنجاه نفر از اولیاى مقتولند که هریک از آنان قسم یاد مىکنند که مثلاً زید [مدّعى علیه] عمر را کشته است... پس در صورتى که بیّنه یا قسامه بر قتل محقّق شود، بر مدعى علیه(در صورتى که قتل عمد باشد) قصاص ثابت خواهد بود... و قسامه، در صورت وجود لوث آشکار خواهد بود؛ مانند اینکه کسى که قتل به او نسبت داده مىشود یا قبیلهاش، دشمن مقتول باشند؛ به جهت نزاعى که قبلاً بین آنان و مقتول بوده و یا بین مقتول و برخى از خاندان آنان بوده و یا مانند اینکه کسانى بر قتل، شهادت دهند که شهادت آنان پذیرفته نیست، مانند زنان، یا کسانى که عادل نیستند و یا تنها یک نفر عادل شهادت دهد و یا اینکه اولیاى مقتول بگویند فلان کس قاتل است و مانند این موارد که لوث وجود داشته باشد.
پس اگر امر به این گونه باشد و مقتول، مسلمان باشد، بر اولیاى دم، قسامه واجب خواهد بود... و هرگاه براى اولیاى دم بیّنه نباشد که شهادت دهند مدّعى علیه مقتول آنان را کشته است و قسامه نیز براى آنان نیست، بر مدّعى علیه است که پنجاه نفر را احضار کند تا به نفع او قسم یاد کنند مبنى بر اینکه مدّعى علیه، از ادعایى که در باره او شده(یعنى قتل) برى است.
پس اگر پنجاه نفر به این صورت قسم یاد کنند، ذمّه او از ادّعایى که در باره او شده، برى مىشود؛ و گرنه اگر نتواند پنجاه نفر بیاورد که براى او قسم یاد کنند، قسم به خودش باز گردانده مىشود و تا پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند که از قتل برى است. در فرضى که افراد حاضر شده براى قسم، از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم را تکرار مىکنند تا پنجاه مرتبه کامل شود.44
ابن حمزه در وسیله مىگوید:
قسامه عبارت است از کثرت قسم، یا تغلیظ قسم به لحاظ عدد، و قسامه محقّق نخواهد شد مگر با وجود لوث که آن در شش مورد است:
در جایى که تنها یک شاهد باشد و یا مقتول در روستاى قومى پیدا شود و یا محلّه آنان و یا شهر کوچکى که فقط مربوط به آن قوم باشد و یا محلّه قبیلهاى که در آن محلّه، غیر از خودشان کسى رفت و آمد ندارد و اگر دیگران در آنجا رفت و آمد دارند، در شب یا روز است که در این صورت نیز در اوقاتى که دیگران در آنجا رفت و آمد ندارند، لوث محقّق مىشود.
البته در موارد یادشده، لوث در صورتى محقّق مىشود که بین آنان و مقتول و یا بین آنان و اهل مقتول، دشمنى باشد... .
پس در موردى که لوث محقّق شود و بنا بر اقامه قسامه باشد، اگر ولىّ دم، پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند، آنان قسم یاد مىکنند که مدّعى علیه یا مدّعى علیهم مقتول آنان را کشته است و اگر افرادى که براى او قسم یاد مىکنند، کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم را تکرار مىکنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر کسى غیر از مدّعى نباشد که قسم یاد کند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد مىکند؛ مثلاً اگر کسانى که قسم یاد مىکنند، سه نفر باشند، هر کدام هفده مرتبه قسم یاد مىکنند؛ چون قسم قابل تقسیم نیست.
مطالب دیگر اینکه در باره قسامه، بین مرد و زن فرقى نیست و هر دو در قسم مساوى هستند. پس در موردى که قسم یاد کنند، حق قصاص براى آنان ثابت است، ولى مىتواند قسم را به مدّعى علیه رد کند که در این صورت، بر مدّعى علیه است که اقامه قسامه کند؛ به همان شکل که در مدّعى گفته شد.45
ابن ادریس(متوفى 597 هـ. ق. ) در سرائر مىگوید:
... هرگاه اولیاى مقتول دو شاهد نداشته باشند که بر قتل شهادت دهند و لوث وجود داشته باشد، بر آنان قسامه پنجاه مرد خواهد بود که سوگند یاد کنند به خداوند مبنى بر اینکه مدّعى علیه، مقتول آنان را کشته است؛ اگر قتل عمد باشد؛ و اگر قتل خطا باشد، بیست و پنج مرد، همان گونه که ذکر شد، قسم یاد مىکنند و عدالت در افرادى که در قسامه قسم یاد مىکنند، شرط نیست.
اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد مىکنند و فرقى بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست. مذهب شیخ ما شیخ مفید نیز همین است که در مقنعه ذکر کرده است و قول نخست که تفصیل بین قتل عمد و خطا بود، مذهب شیخ ما ابوجعفر طوسى(ره) است، ولى آنچه ما گفتیم، مطابق با اجماع مسلمانان است.46
محقّق حلّى(متوفى 676 هـ. ق. ) در شرایع مىگوید:
فصل سوم: در دعواى قتل و آنچه قتل به آن ثابت مىشود... قتل با اقرار، بیّنه و قسامه ثابت مىشود. لازمه بحث در قسامه، بحث در چند جهت است:
اوّل، لوث: قسامه در صورتى که تهمت وجود نداشته باشد، نخواهد بود و ولى در این صورت مىتواند منکر را یک قسم بدهد و تغلیظ در قسم واجب نیست و اگر مدّعى علیه از قسم نکول کند، دو قولى که قبلاً ذکر شد، جارى خواهد بود.
لوث عبارت است از اَماره و قرینهاى که موجب گمان به صدق مدّعى مىشود؛ مانند وجود شاهد(ولو یک نفر) و یا اینکه مقتول در حالى که فردى با سلاح خون آلود در دستش، نزد وى است، غلتیده درخون خود یافت شود... .
دوم، کمّیت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم است. پس اگر مدّعى قومى داشته باشد، اگر به تعداد قسامه باشند، هر کدام قسم یاد مىکنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا آن را کامل کنند و در قتل خطاى محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است که برخى از اصحاب، بین عمد و خطا فرقى قائل نشدهاند و این نظریه از حیث حکم، محکمتر است و قول به تفصیل، اظهر در مذهب است.
47اگرمدعیان عدهاى باشند، پنجاه قسم به صورت مساوى بین آنان تقسیم مىشود و به همین صورت در قتل خطا نیز بیست و پنج قسم به صورت مساوى تقسیم مىشود.
اگر مدّعى علیهم بیش از یک نفر باشند، در اینکه هریک از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند یا مجموعاً پنجاه قسم، محلّ تردّد است و اظهر این است که هر کدام از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند؛ مانند موردى که مدّعى علیه، یک نفر باشد؛ چون ادعاى قتل به صورت جداگانه متوجه هریک از آنان است.48**
اما اگر مدّعى علیه یک نفر باشد و پنجاه نفر را که به برائت او شهادت دهند، حاضر کند، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا پنجاه قسم را کامل کنند.49
همچنین محقّق حلّى در مختصر النافع مىگوید:
قسامه ثابت نمىشود مگر با وجود لوث و آن اَمارهاى است که به سبب آن، ظنّ به صدق مدّعى حاصل مىشود؛ مانند اینکه مقتول در خانه قومى یا محلّه آنان و یا روستاى آنان یافت شود.
همچنین اگر بین دو روستا یافت شود و به یکى از آنها نزدیکتر باشد که در این صورت نیز لوث محقّق مىشود. اگر مسافت هر دو روستا به جسد مقتول، مساوى باشد، هر دو روستا در لوث، برابر خواهند بود.
... و در موردى که لوث محقّق شود، اولیاى مقتول مىتوانند ادعاى خود را با قسامه ثابت کنند. بنابر اظهر، قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا بیست و پنج قسم است و اگر مدّعى قسامه نداشته باشد، قسمها بر او تکرار مىشود.50
علاّمه حلّى [متوفى 726 هـ. ق. ] در قواعد مىگوید:
مطلب سوم، قسامه؛ و در آن چند مطلب است:
نخست، موضوع قسامه: قسامه در صورت وجود لوث ثابت مىشود و اگر لوث نباشد، قسامه نخواهد بود و منکر، تنها یک قسم بر برائت خود یاد مىکند.
مراد از لوث، اَمارهاى است که به سبب آن، گمان بر صدق مدّعى غلبه مىکند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافت شدن کسى که سلاح خون آلود در دست اوست، نزد مقتولى که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومى یا محلّه آنان یافت شود که از شهر جداست و غیر اهل آن محل در آنجا رفت و آمد نمىکنند و یا مقتول، پس از تیراندازى در گروه طرف مقابل دعوا پیدا شود و یا مقتول در محلّهاى یافت شود که بین او و اهل آن محلّه، دشمنى باشد؛ حتى اگر دیگران نیز در آن محلّه رفت و آمد داشته باشند و یا او را پس از آنکه به عنوان میهمان بر جماعتى وارد شده، کشته بیابند... .
دوم، کیفیّت قسامه: هرگاه قسامه ثابت شود، نخست مدّعى و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد مىکنند؛ اگر تعداد آنان به اندازه عدد لازم در قسامه باشد هریک از آنان یک قسم یاد مىکنند و اگر کمتر از آن باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا پنجاه قسم کامل شود.51
شهید اوّل [متوفى 786 هـ. ق. ] در لمعه مىگوید:
قسامه در صورت وجود لوث، ثابت مىشود و اگر لوث نباشد، منکر تنها یک قسم یاد مىکند... و لوث، اَمارهاى است که به سبب آن، گمان به صدق مدّعى حاصل مىشود؛ مانند بودن کسى که سلاح خون آلود در دستش است، نزد مقتولى که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومى و یا روستاى آنان یافت شود و یا بین دو روستا به گونهاى که به یک روستا نزدیکتر نباشد و مانند شهادت یک نفر عادل(نه یک کودک یا فاسق)... مقدار قسامه در قتل عمد و خطا پنجاه قسم است؛ پس اگر مدّعى نزدیکانى داشته باشد که قسم یاد کنند، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود.52
آیة اللّه خویى مىگوید:
مسئله 112: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در خطاى محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است. بنابراین، اگر مدّعى، قسامه پنجاه مرد را اقامه کند، قسامه اقامه شده است، و گرنه مشهور بین فقها تکرار قسم بر آنان است تا پنجاه قسم کامل شود که صحّت این نظر، بعید نیست.
مسئله 113: هرگاه عدهاى مدّعى باشند، بنابر اظهر، قسم به صورت مساوى بین آنان تقسیم مىشود.
مسئلؤ114: بنابر قول مشهور، مدّعى علیه هرگاه یک نفر باشد، خودش قسم یاد مىکند و بستگان او نیز تا مقدار کامل کردن عدد لازم در قسامه، قسم یاد مىکنند و اگر تعداد آنان به مقدار لازم نباشد، به صورت مکرّر قسم یاد مىکنند تا عدد کامل شود.
البته بر این مطلب اشکالى وارد است. اما اگر مدّعى علیه بیشتر از یک نفر باشد، به این معنى که اتّهام، متوجّه به هریک از آنان باشد، بر هریک از آنان قسامه پنجاه مرد لازم است.53
صریح کلمات آیة اللّه خویى، تکیه بر ظهور روایات باب قسامه است و حق هم همین است؛ با این حال، مرحوم خویى خواسته است با مشهور بین متأخّران مخالفت نکند. به همین جهت گفتهاند «این نظر، بعید نیست». همچنین مستند ایشان در فرق بین قسامه مدّعى و مدّعى علیه، صریح روایات باب قسامه در این خصوص است.
سید خوانسارى، صاحب مدارک مىگوید:
قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا بیست و پنج قسم است. دلیل آن، صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) است که مىفرماید:
«القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون و علیهم أن یحلفوا باللّه»54؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.
همچنین صحیحه یونس و ابن فضال از امام رضا(ع) که مىفرماید: «والقسامة جعل فی القتل على العمد خمسین رجلاً و جعل فی القتل على الخطأ خمسة و عشرین رجلاً»55؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بیست و پنج مرد... .
اما تکرار قسم در صورت نبودن قسامه به تعداد یاد شده، مشهور بین فقهاست، لکن اثبات آن به حسب روایات، مشکل است. همچنین ملحق کردن خطاى شبه عمد به خطاى محض در کفایت بیست و پنج قسامه، مشکل است.56
کلام مرحوم خوانسارى صراحت دارد در اینکه اکتفا به پنجاه قسم به صورت مکرّر مشکل است، و باید پنجاه نفر باشند که قسم یاد کنند؛ چنان که ظاهر روایات باب قسامه هم همین بود و حق در مطلب هم همین است.
استاد ما امام خمینى(ره) مىفرماید:
آنچه به آن قصاص ثابت مىشود، چند چیز است:
نخست: اقرار به قتل که یک مرتبه اقرار، کافى است... دوم: بیّنه... سوم: قسامه و بحث در باره آن چند مقصد است:
مقصد نخست، لوث: مراد از لوث، اَماره ظنّى بر صدق مدّعى است که نزد حاکم اقامه مىشود؛ مانند وجود یک شاهد با دو شاهد که شرایط قبول شهادت را نداشته باشند و یا پیدا شدن مقتول در حالى که در خونش غلتیده است و نزد او شخصى است که در دستش سلاح خون آلود است و یا یافت شدن مقتول در خانه قومى یا در محلّه آنان که دور از شهر است و دیگران در آنجا آمد و شد ندارند و یا مقتول در بین لشکر و در مقابل دشمن، پس از تیراندازى بین آنان دیده شود.
خلاصه اینکه هر قرینه و اَماره ظنّى که نزد حاکم اقامه شود، موجب لوث خواهد بود و فرقى بین اسباب موجب ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به خبر کودک ممیّز، فاسق و یا کافر که سخنش مورد اطمینان باشد و یا زن و مانند آن محقّق مىشود... .
مقصد دوم: کیفیّت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا و شبه خطا بنابر اصحّ، بیست و پنج قسم است.
مسئله 1: هرگاه مدّعى نزدیکانى به مقدار لازم در قسامه داشته باشد، هریک از آنان قسم یاد مىکنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار مىشود تا مقدار لازم در قسامه کامل شود و اگر تعداد آنان بیشتر از پنجاه نفر باشد، در انتخاب پنجاه نفر از خودشان در قتل عمد و بیست و پنج نفر در غیر عمد، مختارند.
مسئله 2: هرگاه مدّعى، قسامه نداشته باشد و یا داشته باشد، اما همه یا برخى از آنان از اداى قسم امتناع ورزند، مدّعى و کسانى که با او موافقند، در صورت وجود موافق، به صورت مکرّر قسم یاد مىکنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر هیچ کس با او موافق نباشد، خودش قسم را تکرار مىکند تا کامل شود.
مسئله 3: آیا لازم است قسامه از ورثه فعلى مقتول باشد یا بودن او در طبقات ارث کافى است؛ ولو فعلاً ارث نبرد و یا اینکه کافى است عرفاً از قبیله و خویشاوندان مدّعى باشد، گر چه از نزدیکان او نباشد؟
ظاهر این است که وارث فعلى بودن، معتبر نیست؛ اگر چه ظاهر این است که در مدّعى معتبر است، اما بعید نیست که بودن سایر افرادى که قسم یاد مىکنند از قبیله و عشیره مدّعى، کافى باشد، لکن اظهر این است که از اهل او و نزدیکان او باشند. همچنین ظاهر این است که مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدّعى لازم نیست مرد باشد و مىتواند زن باشد؛ اگر چه یکى از مدعیان باشد. اما اگر به تعداد لازم در قسامه، مرد نباشد، کافى بودن قسم زنان در این فرض، محلّ تأمل و اشکال است. بنابراین، باید مردها قسم را تکرار کنند و اگر مردى نباشد، مدّعى قسم را تکرار کند؛ و لو یک زن باشد... .
57نتیجه:
آنچه ذکر شد، کلمات اصحاب و علماى اعلام از متقدّمان تا متأخّران بود در خصوص مسائل مربوط به قسامه و کسى که با دقّت در کلمات آنان تأمّل کند، مطمئن مىشود که اجماعى وجود ندارد تا کاشف از وجود حدیث و مستندى باشد، غیر از روایات و مستنداتى که در باره قسامه در دست ماست؛ خصوصاً با ملاحظه مثالهاى کلمات آنان که همان مثالهاى روایات است.
بنابراین، به چه دلیل و مستندى، مىتوان از موارد تصریح شده در روایات، غیر از مواردى که از جهات عدیده، خلاف اصل است، تعدّى کرد؟ و از کجا جواز استناد به قسامه در هر موردى که گمان رود فلان کس قاتل فلانى است، استفاده مىشود؛ ولو به اخبار فاسق یا کافر و یا فرد غیر بالغ؟ در حالى که آنچه در موارد نصوص و روایات آمده، ظنون خاص است؛ مثل اینکه مقتول در چاه قومى یا قبیله و محلّه آنان یافت شود و در صورتى که بین آنان و مقتول، خصومت و نزاع قبلى نیز وجود داشته باشد. به چه دلیل، مطلق ظن در غیر مواردى که در روایات آمده، معتبر است، در حالى که اطلاق و عمومى که بتوان به آن تمسّک کرد، وجود ندارد؟ خصوصاً اینکه مذاق شریعت در اسلام، مبتنى بر احتیاط در مسائل مربوط به خون و ناموس است.
________________________________
1 قاموس المحیط، ج4، ص233، داراحیاء التراث العربى.
2 الصحاح، ج5، ص2010، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.
3 جواهر الکلام، ج42، ص226.
4 همان.
5 وسائل الشیعه، ج19، باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، ص118، حدیث 5.
6 همان، حدیث3.
7 همان، بابنهم، حدیث3.
8 همان، حدیث2.
9 همان، حدیث8.
10 متأسفانه امروزه در محاکم قضایى به همین گونه عمل مىشود؛ حتى با پنجاه قسم از یک یا دو نفر در باره هر مقتول و هر متّهمى.
11 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث3.
12 همان، حدیث4.
13 همان، حدیث5.
14 همان، حدیث6.
15 همان، بابدهم، حدیث3.
16 مبسوط، ج7، ص210 ـ 121.
17 شرایع الاسلام، ج4، ص222.
18 مختصرالنافع، ص290.
19 قواعد الأحکام، ج2، ص295.
20 اللمعة الدمشقیة، ص252.
21 تحریر الوسیله، ج2، ص527.
22 جامع المدارک، ج7، ص254ـ255.
23 دعائم الاسلام، ج2، ص429(طبق نسخ مستدرک الوسائل، ج18، ص 270 و سنن بیهقى، ج8، ص 119، به جاى عبداللّه بن سهیل، عبداللّه بن سهل و به جاى محیصة بن سعود، محیصة بن مسعود آمده است.)
24 جواهر الکلام، ج42، ص230.
25 جواهر الکلام، ج42، ص230، به نقل از سنن بیهقى.
26 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث6.
27 همان، حدیث7.
28 وسائل الشیعه، ج19، ص120، باب 11 از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث2.
29 همان، حدیث2.
30 همان، بابنهم، حدیث 3.
31 همان، بابدهم، حدیث3.
32 همان، حدیث5.
33 همان، باب یازدهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث1.
34 همان، حدیث2.
35 همان، باب نهم، حدیث6.
36 مقنع، ص396، باب القضاء و الأحکام.
37 هدایه، ص285، باب القضاء و الأحکام.
38 مقنع، ص520، باب الدیات.
39 مقنعه، ص736.
40 نهایة، ص740.
41 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به، حدیث3.
42 همان، حدیث6.
43 مبسوط، ج7، ص211.
44 مهذّب، ج2، ص500.
45 وسیله، ص459.
46 سرائر، ج4، ص216.
47 چون تفصیل، صریح روایات باب قسامه است.
48 در فرض یاد شده، مىتوان تفصیل قائل شد؛ به این صورت که گاهى اتهام قتل، متوجّه عدهاى به صورت مشترک است؛ به این معنى که هریک از آنان به گونهاى در قتل نقش دارند که در این صورت، استدلال صاحب شرایع تمام است. امّا اگر اتّهام قتل، متوجّه یک نفر از چند نفر باشد و ادعا شود که قاتل در بین این چند نفر است، استدلال تمام نیست.
49 شرایع الإسلام، ج4، ص998.
50 مختصر النافع، ص291.
51 قواعد الأحکام، ج2، ص296.
52 اللّمعة الدمشقیّة، ص252.
53 مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص107.
54 کافى، ج7، ص363، حدیث10.
55 همان، حدیث9.
56 جامع المدارک، ج7، ص258.
57 تحریر الوسیله، ج2، ص527.
تبلیغات
