رؤیت هلال و ثبوت ماه (مقاله ترویجی حوزه)

آیا رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر کافى است یا فقط براى ثبوت ماه در شهرهاى هم افق کفایت مى کند؟ فقها در این باره اختلاف نظر دارند. استاد، آیة الله خویى در تحریر محل نزاع در این مسئله مى نویسد:
شهرها و مناطق کره زمین، به اعتبار اتحاد یا اختلاف افق، بر دو قسم است:
1. شهرهایى که مشرق و مغرب آنها همزمان بوده یا به هم نزدیک است.
2. شهرهایى که مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانى بسیار دارد.
قسم نخست؛ شهرهاى هم افق یا قریب الافق: فقهاى امامیه اتفاق نظر دارند که رؤیت هلال در یکى از این شهرها براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر، کافى است و رؤیت نشدن ماه در شهرهاى دیگر، حتما به واسطه مانعى از قبیل کوه یا جنگل یا وجود ابر وغبار است.
قسم دوم؛ شهرهاى مختلف الافق: حکم این قسم از شهرها در کتب فقهاى پیشین نیامده است. فقط از شیخ طوسى در کتاب مبسوط نقل شده که قائل به اتحاد افق بوده است.
این مسئله که نزد بیشتر فقهاى پیشین، مسکوت مانده بود، نزد فقهاى متاخر به صورت معرکة ال آراء در آمده است.
راى معروف میان متاخران، اعتبار وحدت افق است، ولى گروهى از فقها با این راى مخالفت کرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به نظر ایشان، رؤیت هلال دریک شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر؛ ولو با اختلاف افق، کافى است. علامه حلى در تذکره این قول را به نقل از برخى فقهاى ما آورده و در کتاب منتهى به صراحت، آن را برگزیده و شهید اول در دروس، این قول را محتمل دانسته است،فیض کاشانى در وافى و نیز صاحب حدائق صریحا آن را اختیار کرده اند.صاحب جواهر و نراقى در مستند الشیعه و سید ابوتراب خوانسارى در شرح نجاة العباد وسید محسن حکیم در مستمسک، به این قول تمایل دارند.
این قول، - یعنى کفایت رؤیت هلال در یکى از شهرها براى ثبوت ماه در شهرى دیگر که با آن شهر، هم افق نیست، ولى هر دو، شب مشترک دارند، اگر چه در یکى، اول شب و در دیگرى، آخر شب باشد - اظهر است.(1)
مى توان گفت پیشینیان نیز به این مسئله پرداخته و هم افقى یا قریب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراین، این مسئله نزد آنان مسکوت عنه نبوده است.
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:
هرگاه هلال در شهر دیده نشود و خارج از آن شهر دیده شود، عمل به این رؤیت، واجب است؛ به شرط آنکه شهرهایى که ماه در آنها دیده شده، متقارب باشند؛ به گونه اى که اگر آسمان صاف بود و مانعى وجود نداشت، ماه در این شهر نیز به واسطه هم عرض بودن و تقارب با شهرهاى دیگر، دیده مى شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه،تکریت، موصل. اما اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان یا بغداد ومصر، در این صورت، هر شهرى حکم خود را دارد و واجب نیست اهل شهرى به مقتضاى آنچه اهل شهر دیگر دیده اند، عمل کنند.(2)
قاضى ابن براج در مهذب مى گوید:
هر گاه شهرها به هم نزدیک باشد و هلال در شهرى دیده نشد و در شهر دیگر دیده شد، عمل به این رؤیت، واجب است. این در صورتى است که آسمان، صاف و موانع رؤیت، برطرف باشد، یا شهرها چنان به هم نزیک باشد که اگر هلال در یکى از آنهادیده شد، در دیگرى هم دیده شود؛ مانند طرابلس و صور یا صور و رمله یا حلب وطرابلس یا واسط و بغداد و واسط و بصره. اما اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و شهرهایى با این فاصله، هر شهرى حکم خود را دارد و بر اهل هیچ شهرى واجب نیست به مقتضاى رؤیت هلال در شهر دیگر عمل کند.(3)
ابن حمزه در وسیله مى نویسد:
اگر هلال در یک شهر رؤیت شد و در شهر دیگر رؤیت نشد، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشد، اهالى هر دو شهر باید روزه بگیرند و اگر دو شهر از هم دور باشد، مانند بغداد و مصر یا شهرهاى خراسان، اهل یک شهر، ملزم به حکم شهر دیگر نیستند.(4)
کیدرى در اصباح الشیعه مى گوید:
هرگاه هلال در یک شهر دیده نشود و در شهر یا بیابان دیگرى دیده شود، اگر شهرى که در آن، هلال دیده شد، به گونه اى باشد که اگر آسمان صاف و موانع برطرف باشد،هلال در هر دو شهر به واسطه نزدیکى آنها دیده مى شد، باید به مقتضاى این رؤیت،عمل شود، اما اگر شهرى که در آن هلال دیده شد، دور باشد، هر شهرى حکم خودرا دارد و رؤیت هلال در یکى، موجب عمل براى شهر دیگر نخواهد بود.(5)
محقق حلى در شرایع مى نویسد:
اگر هلال در شهرهاى نزدیک به هم، مانند کوفه و بغداد دیده شود، روزه برسا کنان هردو شهر، واجب است؛ برخلاف شهرهاى دور از هم؛ مانند عراق و خراسان که دراین گونه شهرها هر جا هلال رؤیت شد، براى همان شهر الزام آور است.(6)
علامه حلى در قواعد و ارشاد و پاره اى دیگر از کتابهایش از محقق پیروى کرده است. وى در قواعد مى گوید: «حکم شهرهاى نزدیک به هم، یکسان است؛ بر خلاف شهرهاى دور از هم.»(7)
و در ارشاد مى گوید:
شهرهاى نزدیک به هم، مانند بغداد و کوفه، یک حکم دارد؛ بر خلاف شهرهاى دوراز هم. بر این اساس، اگر کسى پس از رؤیت هلال، مسافرت کند و در شهر مقصد، درشب سى و یکم [به حساب شهر مبدا] رؤیت هلال نشود، باید با اهالى این شهرروزه بگیرد و اگر بالعکس مسافرت کند، باید روز بیست و نهم را افطار کند.(8)
آنچه استاد از کتاب دروس شهید اول نقل کرده اند (که وى عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوى از قلم شریف ایشان است. عبارت دروس برخلاف آنچه استاد نقل کرده اند، چنین است:
شهرهاى نزدیک به هم، مانند بصره و بغداد، یک حکم دارد، اما شهرهاى دور از هم، مانند بغداد و مصر، چنین نیست. این نظر شیخ طوسى است. احتمال مى رود که بارؤیت هلال در شهرهاى شرقى، در شهرهاى غربى نیز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛ زیرا در صورت عدم مانع، قطعا هلال در این شهرها رؤیت مى شد.(9)
واضح است آنچه را شهید اول احتمال داده، مربوط به رؤیت هلال در شهرهاى شرقى و کفایت آن براى شهرهاى غربى است. با رؤیت هلال در شهرهاى شرقى، درشهرهاى غربى نیز اگر مانعى وجود نمى داشت، قطعا هلال رؤیت مى شد؛ زیراغروب آنها متاخر از غروب شهرهاى شرقى است و از این رو، هلال در آنها هر چنددور باشند، عادتا دیده مى شود. احتمالى که شهید مطرح کرده اند، مسئله صغروى دیگرى است مربوط به اینکه گاهى وضع شهرها به گونه اى است که اگر هلال در یکى از آنها رؤیت شد، در دیگرى نیز در صورت عدم مانع، رؤیت خواهد شد. مقصود شهید آن است که این حالت، منحصر به شهرهاى متقارب نیست، بلکه گاهى درشهرهاى متباعد نیز صدق مى کند و رؤیت هلال در شهرهاى شرقى، براى شهرهاى غربى نیز کفایت مى کند؛ زیرا در این حالت نیز در صورت عدم مانع، قطع به رؤیت حاصل خواهد شد.
همچنین آنچه را استاد به علامه حلى در کتاب منتهى المطلب نسبت داد نیز روشن نیست؛ زیرا اگر چه علامه در آغاز کلام خود، قائل به عدم فرق میان شهرهاى متقارب ومتباعد شده و مى گوید:
هرگاه اهل شهرى هلال را دیدند، روزه بر همه مردم واجب مى شود؛ چه شهرها ازهم دور و چه به هم نزدیک باشد. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و بعضى از فقهاى شافعى بر این راى هستند. شیخ طوسى مى گوید:
اگر شهرها نزدیک به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره، حکم آنها یکى است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهرى حکم خود را دارد.
شافعى نیز در یک قول خود، بر همین نظر است. برخى دیگر از فقهاى شافعى، مسافت شرعى چهل و هشت میل را در تباعد شهرها معتبر مى دانند. بنابراین، هرشهرى که به اندازه مسافت شرعى، با شهر دیگر فاصله داشته باشد، حکم جداگانه دارد. از عکرمه روایت شده که «براى اهل هر شهرى، رؤیت خود آنان معتبر است» واین، نظر قاسم و سالم و اسحاق نیز هست.
علامه پس از نقل این اقوال، با تفصیل، به استدلال براى قول نخست مى پردازد.
با این وصف، وى در ذیل کلامش مى گوید:
اگر گفته شود که عرض شهرهاى متباعد، مختلف است؛ بنابر این، ممکن است به واسطه کروى بودن زمین، هلال در بعضى از این شهرها دیده شود و در بعضى دیگردیده نشود، در پاسخ خواهیم گفت: مساحت معمور و مسکونى زمین، ربع آن است که اندک است و نسبت به آسمان، چیزى به شمار نمى آید. به طور کلى، اگر علم حاصل شود که هلال در بعضى از نقاط زمین طلوع کرده و در نقطى دورتر از آن، به واسطه کروى بودن زمین، طلوع نکرده است، حکم این دو نقطه، یکسان نیست، اما بدون حصول چنین علمى، حق آن است که حکم به تساوى آنها شود.(10)
ذیل کلام علامه، برآن دلالت دارد که وى فقط از آن جهت که سطح ربع مسکون، اندک است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندى آسمان، چیزى به شمار نمى آید، و اگر ماه درنقطه اى از آن رؤیت شود، در همه نقاط آن نیز رؤیت خواهد شد، حکم کرد که رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت ماه در شهر دیگر، هر چند دور باشد، کفایت مى کند.
بر این اساس، علامه نیز وحدت افق را شرط مى داند، ولى معتقد است همه ربع مسکون، یک افق دارد یا دست کم احتمال مى دهد که چنین باشد.
علاوه براین، از ظاهر ذیل کلام علامه چنین بر مى آید که منشا این قول که رؤیت در یک شهر، براى شهر دیگر، کافى نیست آن است که کروى بودن زمین، موجب تعدد طلوع هلال است و سبب مى شود هلال در منطقه اى طلوع کرده و در منطقه اى دیگر، هنوز طلوع نکرده باشد؛ نه اینکه هلال برهمه زمین طلوع مى کند، ولى همه جا امکان رؤیت آن نیست. گویا در قیاس با طلوع و غروب خورشید، تصور مى شده که کروى بودن زمین، موجب نسبیت طلوع هلال است، نه نسبیت رؤیت آن.
از این رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آیة الله خویى، براى نفى این نسبیت است؛ چرا که تکوین هلال را نباید با طلوع و غروب خورشید و اوقات نماز قیاس کرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعى براى همه مناطق زمین با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضى مناطق دیده مى شود و در برخى دیده نمى شود. عدم رؤیت هلال در برخى از مناطق، به واسطه وجود موانع خارجى، از قبیل شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین است و ربطى به عدم خروج ماه از محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نیست، بلکه ماه فقط یک خروج دارد و تعدد آن به تعداد مناطق زمین، معقول نیست.(11)
حاصل آنکه در اینجا دو امر ثبوتى در باره هلال وجود دارد که رؤیت، طریق اثبات آنهاست:
نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معناى آن است که ماه در گردش خود ازمحاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده است؛ به گونه اى که رؤیت آن، و لو دریک نقطه از کره زمین، ممکن خواهد بود.
دوم: اگر موانع عارضى، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب وجود نداشته باشد، رؤیت هلال با چشم مجرد یا با چشم مسلح، ممکن است. این نیز امرى واقعى و ثبوتى است که رؤیت، طریق اثبات آن است؛ بدان معنى که هلال به درجه اى از مراحل تکوین ونورانیت خود برسد که دیدن آن، قبل از فرا رسیدن شب، ممکن باشد.
امر نخست، همان گونه که استاد گفتند، نسبى نیست؛ یعنى خروج ماه از محاق، متعددنیست، بلکه ماه نسبت همه مناطق کره زمین، یک خروج بیشتر ندارد، اما امر دوم،نسبى و از منطقه اى تا منطقه اى دیگر، متفاوت است.
براین اساس، اگر مبناى قول مشهور و مراد آنان از اختلاف مطلع هلال، معناى نخست باشد، همان گونه که استاد فرمودند، درست نیست. اگر مراد آنان از طلوع هلال، معناى دوم باشد، آنچه استاد در نفى نسبیت و اختلاف مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمین در نتیجه کروى بودن آن گفتند، نا تمام است.
به ناچار باید این بحث را پیش کشید و مشخص کرد که بر اساس مجموع ادله شرعى و فهم عرفى، کدام یک از این دو امر (طلوع هلال یا رؤیت هلال) میزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراین زمینه، چندان روشن نیست.
بسا توهم این احتمال شده است که «رؤیت» در تحقق حلول ماه، موضوعیت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند که «رؤیت» به عنوان موضوع درتحقق حلول ماه اخذ شده است. این احتمال، خلاف صریح سخن فقهاست و چنان که پس از این، هنگام بررسى ادله طرفین اشاره خواهیم کرد، از نظر فقهى، نمى توان چنین احتمالى را پذیرفت.
ادله نظریه نخست (قول مشهور)
با دو دلیل بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است: یکى اصل عملى و دیگرى،روایاتى مستفیضه با مضمون «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»(12). این روایات درشرط بودن رؤیت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤیت ظهوردارد. فقط در مواردى از این انحصار خارج مى شویم که خلاف آن با ادله اى دیگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت یا گذشت سى روز، ثابت شده باشد. البته روایات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت، ظاهر یا منصرف به رؤیت هلال در همان شهر یا در حوالى آن است، نه شهرهاى دورى که با آن شهر اختلاف افق دارد.
مناقشه در استدلال به اصل عملى: اگر مراد از اصل عملى مورد ادعا، استصحاب بقاى ماه سابق باشد، چنین استصحابى در اینجا جارى نمى شود؛ زیرا شبهه در اینجا شبهه مفهومى است، نه موضوعى، تا استصحاب بقاى موضوع در آن جارى شود. درجاى خود در علم اصول، اثبات شده است که استصحاب موضوعى در شبهات مفهومى جریان ندارد. در اینجا هیچ شکى در واقعیت خارجى «خروج ماه از محاق و رؤیت آن در شهرى دیگر»، وجود ندارد؛ فقط شک در این است که آیا با این خروج، عنوان ماه جدید در شهرى دیگر نیز صدق مى کند و آیا مى توان به آن اکتفا کرد؟ این شک،همانند شک در آن است که آیا فاعل گناه صغیره، فاسق شده یا بر عدالت سابق باقى است؟ در اینجا استصحاب عدالت سابق که قبل از صدور صغیره ثابت بود، جارى نمى شود.
اما اگر مراد از اصل عملى، استصحاب بقاى حکم ماه پیشین باشد، این استصحاب نیزجارى نمى شود؛ زیرا عنوان ماه پیشین - مثلا رمضان - به نحو حیثیت تقییدیه دروجوب روزه اخذ شده است، به گونه اى که زوال این عنوان، زوال موضوع به شمارمى رود. بنابراین، وجوب روزه ماه رمضان براى عنوان رمضان، از آن جهت که رمضان است، ثابت مى باشد، نه براى هر واقعیت زمانى که به نحو حیثیت تعلیلیه، رمضان شمرده مى شود. براین اساس، استصحاب بقاى وجوب روزه براى یوم الشک از ماه شوال جارى نمى شود. بلى در یوم الشک از ماه رمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جارى مى شود؛ زیرا وجوب روزه براى عنوان شعبان، ثابت نیست ودخول رمضان نیز محرز نشده است. این استصحاب، استصحاب عدم حکم است، نه استصحاب بقاى حکم با تعدد موضوع آن.
اگر مراد از اصل عملى، برائت باشد، باید در مورد وجوب روزه در یوم الشک از ماه رمضان، برائت جارى کرد؛ چه یوم الشک در آغاز رمضان باشد، چه در پایان آن، واین، خلاف مطلوب است.
بنابراین، آنچه مطلوب مشهور است و ایشان در پى اثبات آنند، با اصل عملى - چه استصحاب باشد و چه برائت - اثبات نمى شود. بلى با ملاحظه روایات «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» بقاى حکم ماه سابق، مادام که هلال دیده نشده است، اثبات مى شود، ولى این حکم، به استناد اصل عملى نیست، بلکه به استناد روایات است و استدلال به روایات مبتنى بر عدم اطلاق لفظ رؤیت نسبت به رؤیت در شهر دیگر است.
مناقشه در استدلال به روایات: اگر از روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» چنین برداشت شود که «رؤیت» در تحقق ماه قمرى موضوعیت دارد و مقصود، آن باشد که رؤیت یا علم هر مکلفى به تحقق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط است، ضعف این برداشت، آشکار است. بدون شک، عناوین ماهها، عناوینى عرفى و واقعى و مطلق است و از اعتبارات شرعى نیست تا تصور شود علم به نحو موضوعیت، در آنها اخذشده است و در نتیجه، نسبى بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بلکه این عناوین، همانند دیگر امور تکوینى، واقعیت واحد ثابتى دارد که علم یا شک بر آنهاعارض مى شود. منشا و سبب این واقعیت واحد ثابت، حرکت کره ماه و پدید آمدن هلال است. در این میان، براى مردم، فقط یک ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤیت و علم یا شک آن به هلال.
ظاهر روایات و لسان آیات نیز همین معنا را مى رساند و این مطلب، جاى هیچ تردیدى ندارد.
اگر مراد، آن باشد که رؤیت، فى الجمله شرط حلول ماه است، بدین معنا که رؤیت بعضى از مردم نیز براى تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم کفایت مى کند، این برداشت نیز خلاف ارتکاز عرفى یاد شده است؛ چرا که علم و شک و رؤیت و عدم رؤیت، چیزى جز طرقى عرفى براى اثبات حلول ماهها نیست و این امور به نحوموضوعیت در تحقق حلول ماه - ولو فى الجمله - اخذ نشده است.
آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفى از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روایات رؤیت نیز چنین است. ظاهر روایات، طریقیت رؤیت است، نه دخیل بودن رؤیت درتحقق عنوان واقعى ماه ؛ زیرا علاوه بر وجود قرینه عام که اقتضا دارد عناوینى که طبعا طریقى است؛ مانند علم و ظن و رؤیت و تبین، در لسان ادله، حمل بر طریقیت محض شود،قراین خاصى نیز در روایات باب وجود دارد که طریقیت رؤیت را مى رساند. ازجمله این قراین آنکه در این روایات آمده است: روزه با رؤیت واجب مى شود، نه با گمان وراى و احتمال، و این بدان معناست که مقصود از رؤیت، لزوم تحقیق و احراز حلول یاخروج ماه در وجوب روزه یا افطار بوده و شرط دانستن رؤیت و تاکید برآن، براى این مقصود است.
از دیگر قراین خاص آنکه به نص و فتوا ثابت شده است اقامه بینه که طریقى براى کشف واقع است، براى اثبات حلول ماه کفایت مى کند. همچنین ثابت شده است که گذشت سى روز براى اثبات حلول ماه جدید کفایت مى کند؛ حتى اگر هیچ کس هلال را رؤیت نکرده باشد. همچنین حکم شده که اگر هلال در شب بیست و نهم دیده شود، قضاى روزه روز نخست ماه، لازم است.
این احکام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد که رؤیت، فقط طریقى براى اثبات حلول ماه است و سبب تحقق ماه قمرى نبوده و موضوع حکم واقعى به وجوب روزه نیست.
حاصل سخن آنکه: اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در تحقق مفهوم ماه قمرى باشد، مى توان ادعا کرد که خلاف آن قطعى است؛ چرا که جاى هیچ اشکالى نیست که «ماه» یک امر واقعى تکوینى، مانند سایر عناوین ایام و اوقات، از قبیل نهار و لیل وزوال و غروب و روز و هفته و سال است. از این رو، علم به آن یا مخصوصا رؤیت آن،فقط و فقط طریقى براى اثبات آن است.
ممکن است ادعا شود که رؤیت، طریقى براى اثبات مرئى، یعنى هلال است، اما درمورد ماه قمرى، ممکن است رؤیت هلال - و لو فى الجمله و از طرف بعضى ازمردم - شرط ثبوتى در تحقق آن بوده و به نحو موضوعیت در آن دخیل باشد.
براین اساس، وجود هلال - حتى در افق شهر - مادام که فى الجمله رؤیت نشده باشد، براى تحقق ماه قمرى کافى نیست.
این ادعا مردود است؛ زیرا اولا، خلاف فهم عرفى و لغوى از عنوان «ماه» است؛ چرا که هرگاه گفته مى شود «این هلال ماه رمضان یا شوال است»، این تعبیر، ظهور در آن دارد که عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعى است، نه با رؤیت هلال یا علم به آن.
ثانیا، این ادعا، قول مشهور را اثبات نمى کند؛ زیرا بر اساس این ادعا، هرگاه رؤیت فى الجمله کافى باشد و رؤیت تک تک مکلفان براى تحقق ماه لازم نباشد، ادعاى رؤیت یک نفر در یک شهر براى تحقق عنوان ماه، کافى خواهد بود.
ثالثا، لازمه این ادعا آن است که هر گاه هلال اصلا دیده نشود، حتى اگر علم به وجودآن در افق داشته باشیم، به نحوى که اگر مانعى از قبیل ابر و غبار نباشد، قابل رؤیت باشد، یا اگر هلال در شب بیست و نهم ماه دیده شود، ماه قمرى به مفهوم عرفى ولغوى تحقق نیافته باشد. با آنکه بى هیچ اشکالى در این فرض، حتى در نظر عرف، ماه محقق شده است و جاى این توهم نیست که صدق ماه در این فرض، از روى تعبدباشد؛ چرا که در مفاهیم عرفى، مجالى براى تعبد نیست و تعبد فقط در احکام شرعى متصور است.
بنابراین، ناگزیر، ثبوت هلال و رسیدن آن به مرحله اى از رشد، تمام موضوع براى تحقق عنوان ماه قمرى است، نه رؤیت هلال یا علم به آن.
اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در حکم شرعى وجوب روزه یا پایان روزه باشد - اگر چه ماه، امرى تکوینى و واقعى باشد - و ادعا شود که رؤیت به نحوطریقیت، موضوع وجوب روزه یا افطار است، نه به نحو صفتیت، براین اساس، حجج و امارات تعبدى دیگر على القاعده جانشین (13) رؤیت مى شود. گفته شده است که از روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» همین معنا به دست مى آید.
پاسخ آن است که اولا، اخذ رؤیت به عنوان موضوع حکم شرعى وجوب روزه یاافطار، خلاف ظاهر آیه تشریع صوم است. آیه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعى ظهور دارد، روایات بسیارى نیز در این ظهور دارد که موضوع وجوب و تکلیف واقعى به روزه، فقط ماه رمضان است، این ظهور، براى حمل رؤیت در روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» بر طریقیت محض و نه موضوعیت، کافى است؛ مخصوصا با وجود قراین عام و خاصى که دراین باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.
ثانیا، این سخن نیز قول مشهور را اثبات نمى کند؛ چرا که نهایت آن، این است که علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در موضوع وجوب روزه اخذ شده است، اما اثبات نمى کندکه رؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات ماه در شهر دیگر کافى نیست. پس همچنان مى توان گفت علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در یک شهر، براى وجوب روزه در شهردیگر کفایت مى کند و این، بر خلاف مقصود مشهور است.
ثالثا، این معنا با وجوب قضاى روزه روزى که مکلف، هیچ راهى براى اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلکه طریق قطعى یا حجت شرعى داشت که آن روز از شعبان است، ولى پس از یک روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل جمع نیست. قضاى این روز، بى هیچ تردیدى، واجب است. وجوب قضاى این روز، هیچ وجهى ندارد، مگر در فرض فعلیت وجوب واقعى روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز نشده باشد. این بدان معنا ست که موضوع وجوب روزه رمضان، واقعیت ماه رمضان است، نه علم به رمضان. حمل دلیل وجوب قضاى این روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا دانستن، خلاف ظهور معناى قضا در جبران و تدارک حقیقى واجب فوت شده است.
افزون بر این، فقها در اینکه موضوع وجوب روزه، فقط ماه رمضان واقعى است، نه ماه رمضان معلوم یا آنچه رمضان بودن آن از طریق معتبر ثابت شده باشد، اختلاف ندارند.اختلاف میان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاک تحقق و صدق عنوان ماه است.همچنین در این اختلاف، احکام روزهاى ماه رمضان و شبهاى آن، هیچ خصوصیتى نسبت به احکام ماهها و روزهاى دیگر، از قبیل حرمت روزه روز عید اضحى و عید فطر و یا دیگر احکام اول و آخر ماه ندارد.
براین اساس، چاره اى نیست جز التزام به اینکه رؤیت، طریق محض براى واقعیت حلول ماه قمرى است و واقعیت حلول ماه، تمام موضوع براى وجوب روزه است. امااین سخن به معناى تعین نظریه استاد - آیة الله خویى - مبنى بر لزوم وحدت ماه قمرى براى همه آفاق نیست. همچنین براى نفى نظر مشهور مبنى بر امکان تعدد ماه قمرى به نسبت آفاق متعدد - یعنى نسبیت عنوان ماه قمرى بر حسب اختلاف آفاق -کافى نیست. پدیده واقعى حلول ماه سه احتمال را بر مى تابد:
1. حلول ماه، خروج کره ماه از محاق است که به ادعاى استاد - و مطابق نظر ستاره شناسان - این پدیده، امرى دفعى بوده و براى همه مناطق کره زمین، در یک لحظه اتفاق مى افتد.
2. حلول ماه، رسیدن هلال به مرتبه اى از ظهور و درخشندگى است که رؤیت آن دریکى از نقاط کره زمین، به نحو صرف الوجود، ممکن باشد؛ خواه فعلیت رؤیت را -بر خلاف استظهار پیشین - شرط بدانیم، یا فقط امکان رؤیت را معتبر بدانیم بدین معنا که هلال به چنان درجه اى از ظهور و درخشندگى رسیده باشد که رؤیت آن ممکن باشد. در هر دو صورت (فعلیت رؤیت یا امکان رؤیت) این پدیده، امرى واقعى ویکباره است؛ چرا که صرف الوجود به معنایى که گذشت، تکرار نمى شود، بلکه براى همه نقاط زمین، یک بار اتفاق مى افتد.
3. حلول ماه عبارت است از اینکه هلال به مرتبه اى از مراحل تکوین خود برسد که بتوان در افق یک شهر و شهرهاى هم افق با آن، نه در هر شهرى، آن را دید. این معنا،امرى نسبى است و تحقق آن در هر شهرى با شهر دیگرى که با آن، هم افق نباشد،متفاوت است.
بدین سان روشن مى گردد که طریقیت رؤیت، نه مدعاى استاد را اثبات و نه مدعاى مشهور را نفى مى کند.
همچنان که موضوعیت رؤیت نیز نه قول استاد را نفى و نه مدعاى مشهور را اثبات مى کند. بنابراین، چاره کار قائلان به قول مشهور، آن نیست که به موضوعیت رؤیت تمسک جویند و آن را دخیل در مفهوم ماه یا در وجوب واقعى روزه ماه رمضان بدانند، سپس براى دفع نقضهایى که بر آنان وارد مى شود، خود را به زحمت مجاز وحکومت و تعبدهاى پرتکلف و دور از ذوق سلیم فقهى بیندازند؛ زیرا فتواى مشهور، هیچ گاه متوقف بر موضوعیت رؤیت نیست، بلکه این فتوا به طریقى که در احتمال سوم گفته شد، با واقعیت ماه و موضوع وجوب روزه - که مى توان آن را امرى مسلم شمرد - قابل جمع است.
حتى مى توان گفت که عبارات پاره اى از مشهور فقها - چنان که خواهد آمد - درهمین معنا صراحت دارد، نه در موضوعیت رؤیت. تعبیر این دسته از فقها آن است که طلوع هلال که ماه قمرى با آن محقق مى شود، در هر شهرى همچون طلوع خورشید وفجر و ظهر و کسوف و خسوف در آن شهر است. تردیدى نیست که این پدیده ها امورى واقعى است و علم یا رؤیت، دخالتى در آنها ندارد، ولى این پدیده ها نسبى بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.
حال جاى این سؤال است که چگونه مى توان این احتمال را از روایات «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» که مستند اصلى مشهور است، استفاده کرد؟ برداشت این احتمال ازروایات مذکور، به دو تقریب بیان شده است:
تقریب نخست: به اطلاق مفهوم این روایات تمسک شده است؛ بدین معنا که در این روایات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤیت هلال شده است. بنابر این، مفهوم این تعلیق، آن است که در صورت عدم رؤیت، نمى توان به حلول ماه جدید حکم کرد.این مفهوم، مطلق است و شامل موردى نیز مى شود که هلال در شهر مکلف رؤیت نشده، ولى در شهر دور دست دیگرى رؤیت شده و مکلف هم علم به آن حاصل کرده باشد. در نتیجه، این مفهوم، کاشف از آن است که این رؤیت براى تحقق حلول ماه، شرعا کافى نیست.
تقریب دوم: این روایت، بى تردید دلالت بر آن دارد که معیار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤیت و عدم رؤیت هلال است. این سخن، عرفا - پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت،طریق محض است - دلالت بر آن دارد که معیار رؤیت و عدم رؤیت، ثبوت و عدم ثبوت مرئى در افق و درمکان رؤیت است و ثبوت یا عدم ثبوت مرئى نیز عبارت است از طلوع هلال و امکان رؤیت آن در افق یا عدم طلوع هلال و عدم امکان رؤیت آن. براین اساس، در صورت عدم طلوع هلال که به معناى نرسیدن آن به درجه اى است که رؤیت آن در آن مکان ممکن باشد، موضوع رؤیت، واقعا منتفى است.
هردو تقریب، نا تمام است و اشکالهایى بر آنها وارد است که بدانهامى پردازیم:
اشکال تقریب نخست: با این فرض که رؤیت در روایات یاد شده، حمل بر طریقیت شود، نمى توان به اطلاق مفهوم این روایات تمسک کرد؛ زیرا معناى طریقیت رؤیت،آن است که موضوع حکم و آنچه حکم بر مدار آن مى چرخد، فقط وجود واقعى ماه قمرى است و رؤیت، فقط براى تاکید بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. این سخن، بدان معناست که روایات یاد شده، فقط براى بیان وظیفه عملى و حکم ظاهرى به هنگام شک و عدم احراز حلول ماه صادر شده است.
براین اساس، گویى مفاد روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» این است که: تا حلول ماه رمضان با رؤیت هلال معلوم نشود، روزه واجب نیست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نیست بلکه روزه واجب است.
مفهوم این مفاد، بیش از این نیست که در صورت شک و عدم احراز حلول ماه، به بقاى ماه سابق حکم مى شود. این حکم، ناگزیر، حکمى ظاهرى است؛ زیرا عدم علم در موضوع آن به کار رفته است و بنابر این، اطلاقى نخواهد داشت؛ مگر در حالات شک و تردید در تحقق ماه.
از این رو، اگر مکلف، خود، ماه را رؤیت نکند، ولى از رؤیت دیگران - چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق دیگرى - علم به حلول ماه حاصل کند، مشمول این روایات نخواهد بود؛ نه از باب تقیید و تخصیص، بلکه از جهت عدم اطلاق این روایات.
حاصل آنکه: حمل رؤیت بر طریقیت محض، موجب ظهور روایات در بیان وظیفه ظاهرى مى شود که موضوع آن، شک و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤیت هلال است. بنابر این، شک و عدم علم به موضوع - حلول ماه - به عنوان قید درموضوع این حکم ظاهرى اخذ شده است. از این رو، نمى توان از اطلاق این حکم ظاهرى که موضوع آن مقید به شک است، عدم تحقق واقعى موضوع را استفاده کرد.تمسک به چنین اطلاقى، مستلزم جمع میان حکم ظاهرى و حکم واقعى است، بلکه وجود آن، مستلزم عدم آن، یعنى انتفاى موضوع اطلاق و حکم ظاهرى است و هرچیزى که وجود آن، مستلزم عدمش باشد، محال است.
آرى، مى توان گفت که حکم ظاهرى، نسبت به هردو شبهه موضوعى و مفهومى، با هم اطلاق دارد. بدین معنا که اگر فرض شود فقیه شک دارد که رؤیت هلال در یک شهربراى ثبوت هلال در شهرهاى دیگر کفایت مى کند و حل این شبهه براى او ممکن نباشد و محدوده این مفهوم را نیز نتواند به طور قطعى مشخص کند، وظیفه ظاهرى اوهمین حکم است.
اما این حکم، حکم ظاهرى بوده، دایر مدار بقاى شک در مفهوم ماه قمرى است و بااین حکم نمى توان عدم حلول واقعى ماه و عدم کفایت رؤیت در یک شهر براى تحقق ماه قمرى را اثبات کرد؛ چرا که خلاف فرض و معارض با معناى حکم ظاهرى است.
علاوه بر این، مى توان ادعا کرد که مراد از رؤیت در این روایات، اعم از رؤیت خودمکلف یا رؤیت دیگران است. البته در صورتى که رؤیت آنان قطعى باشد؛ مانند موارد شیاع یا رؤیتى که با حجت شرعى ؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده باشد.براین اساس، مقتضاى اطلاق منطوق روایات، این است که رؤیت هلال از سوى دیگران در شهرهاى نزدیک یا دور را نیز در بر گیرد. اطلاق منطوق، موضوع اطلاق مفهوم و وظیفه ظاهرى را منتفى مى کند و در نتیجه، روایات «صم للرؤیة و افطر للرویة» بر قول استاد - آیة الله خویى - دلالت خواهد داشت. تفصیل این سخن، هنگام بررسى ادله نظر ایشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.
البته اگر در روایات یاد شده، رؤیت، مقید به شهر مکلف شده بود، مثلا آمده بود: «صم للرؤیة فی بلدک» مى توانستیم ظهور روایات را در شرط بودن طلوع هلال وامکان رؤیت آن در شهر مکلف بپذیریم؛ و گرنه قید شهر در روایات، لغو بود. این قیدباید به موضوع و حکم واقعى که همان مرئى باشد، برگردد و ربطى به موضوع حکم ظاهرى ندارد. پس مفاد این قید، آن است که موضوع حکم، فقط امکان رؤیت یا طلوع هلال در مکان رؤیت است.
اما در روایات رؤیت، هرگز چنین قیدى نیامده است و روشن است که صرف اینکه رؤیت مکلف عادتا در شهر او صورت مى گیرد، به معناى تعلیق حکم بر شهر و تقییدآن به رؤیت در شهر مکلف نخواهد بود.
اشکال تقریب دوم: دلالت روایات رؤیت بر اینکه معیار حلول یا عدم حلول ماه، ثبوت یا عدم ثبوت هلال واقعى است، تمام است؛ چرا که مقتضاى طریقیت رؤیت، همین است. اما ظهور این روایات در اینکه معیار حلول ماه، وجود هلال واقعى در افق رؤیت در شهر مکلف باشد، ممنوع است، بلکه ظهور روایات، اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مکلف و هر افق دور یا نزدیک دیگر. طریقیت رؤیت، بیش از این اقتضاندارد که اگر هلال ثابت شد، موضوع حکم، محقق مى شود؛ اما آیا ثبوت هلال، فقط در مکان مکلف، موضوع حکم است یا در هر افق دیگر؟ هردو با طریقیت رؤیت،سازگار است.
پس مدلول روایات، این است که ثبوت یا عدم ثبوت مرئى (هلال) معیار حلول یا عدم حلول ماه قمرى است، اما این روایات، دلالت بر آن ندارد که عدم رؤیت، طریق اثبات عدم حلول ماه است، بلکه عدم رؤیت، فقط موجب شک در تحقق موضوع و جریان وظیفه ظاهرى است که آن را به تفصیل شرح دادیم. آرى، اگر رؤیت، مقید به شهر ومکان رؤیت مى بود، ظهور در آن داشت که خصوصیت مکان رؤیت، به عنوان قیدى براى مرئى و موضوع واقعى حکم، اخذ شده است، ولى گذشت که روایات، هیچ دلالتى بر چنین قیدى ندارد.
بدین ترتیب، روشن مى گردد آنچه پنداشته شده که مقتضاى اطلاق روایات «صم للرؤیة و افطرللرؤیة» صحت قول مشهور است، سخنى نا تمام بوده و نمى توان با این اطلاق، تحقق ماه واقعى عرفى را اثبات کرد. نیز نمى توان با این اطلاق، اثبات کرد که ماه شرعى، غیر از ماه عرفى و از آن رو که در ماه شرعى، رؤیت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماه عرفى است.
این مدعا، خارج از جهتى است که روایات یاد شده براى بیان آن آمده است. جهت صدور این روایات، بیان وظیفه مکلف به هنگام شک است.
اگر مقصود مشهور، آن باشد که با تمسک به این اطلاق، وظیفه ظاهرى را در باره شبهه حکمیه مفهومیه - یعنى هنگام شک در مفهوم ماه به واسطه شک در اینکه رؤیت هلال در یک شهر براى ثبوت ماه در همه شهرها کافى است - اثبات کنند، این سخنى درست و پذیرفتنى است. با این ادعا که اطلاق روایات مزبور، شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم شامل مى شود، یا با عدم احتمال فرق در وظیفه ظاهرى استصحابى.اما آنچه با این اطلاق اثبات مى شود، چیزى بیش از یک حکم ظاهرى استصحابى نیست که در یکى از دو صورت ذیل مرتفع مى شود:
1. آنکه ثابت شود رؤیت هلال در شهرى، عرفا براى ثبوت آن در دیگر شهرها کافى است و در این صورت، واقعا عنوان ماه صدق مى کند. حکم به روزه و مانند آن، بى هیچ اشکالى بر عنوان ماه رمضان و ماه شوال یا عنوان هر ماه دیگرى مترتب مى شود.اینها عناوینى واقعى و عرفى است و اگر صدق مفهوم این عناوین را احراز کردیم، مجالى براى حکم ظاهرى استصحابى یاد شده نخواهد ماند؛ چرا که موضوع آن ازمیان رفته است. با تمسک به اطلاق این حکم ظاهرى، نمى توان اثبات کرد که مفهوم ماه شرعى، ضیق تر از مفهوم ماه عرفى است، بلکه همان گونه که اشاره کردیم، شایدعکس این سخن، درست تر باشد.
2. آنکه دلالت بعضى از روایات بر کفایت رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت هلال در دیگر شهرهاى هم افق یا غیر هم افق ، تمام باشد. اگر اطلاق این روایات - چنان که خواهد آمد - تمام باشد، دلیل بر آن خواهد بود که موضوع واقعى، اعم از ثبوت هلال در شهرهاى هم افق و شهرهاى مختلف الافق است.
بنابر این، روش فنى بحث، مقتضى تنقیح این دو امر است، هرگاه یکى از این دو، تمام باشد، ثابت مى شود که طلوع و رؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات حلول ماه دردیگر شهرها نیز عرفا و شرعا کفایت مى کند، اما اگر به هیچ یک از این دو امر، یقین نیابیم و همچنان در مفهوم ماه قمرى و کفایت رؤیت در یک شهر، براى تحقق ماه دردیگر شهرها شک داشته باشیم، مقتضاى وظیفه ظاهرى استصحابى، استمرار حکم ماه پیشین، یعنى عدم روزه یا عدم افطار است، نه حکم به عدم تحقق واقعى ماه، وفرق میان این دو، آشکار است.
در اینجا بى مناسبت نیست که بخشى از سخنان مشهور و استدلالهاى ایشان را نقل کنیم:
محقق اردبیلى پس از نقل عبارت کتاب مبسوط مى گوید:
در فرض مذکور، وجه این سخن که هر شهرى حکم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ زیرا وقتى که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهردیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق مى کند که هلال را رؤیت نکرده است،پس روزه نمى گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست.
رؤیت هلال در شهر دیگر، براى اهل این شهر، سودى نمى بخشد و صدق رؤیت درشهر دیگر، مستلزم صدق رؤیت دراین شهر نیست؛ زیرا مفروض، آن است که او باآگاهى از اختلاف افق، مى داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت دراین شهرنیست، بلکه گاهى ممتنع است. بنابر این اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهى ملتزم به روزه کمتر از بیست و نه روز مى شود.
خلاصه، مکلف باید به رؤیت هلال و حلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهرى، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر دیگرى که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چند مکلف با دلیل یا با شهادت شهود علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است.(14)
بخش نخست سخن محقق اردبیلى که مى گوید: «وقتى که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهر دیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق مى کند که هلال را رؤیت نکرده است، پس روزه نمى گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت،این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست» تمسک به اطلاق روایات رؤیت است که در تقریب نخست گذشت وضعف آن بیان شد.
اما پاسخ بخش دوم سخن او که مى گوید: «مفروض آن است که مکلف با آگاهى ازاختلاف افق، مى داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت در این شهر نیست،بلکه گاهى ممتنع است»،نیز از مطالب گذشته معلوم است. اینکه رؤیت در یک شهر،مستلزم امکان رؤیت درشهر دیگر نیست، در صورتى مانع از تحقق ماه است که «امکان رؤیت در هر شهر خاصى» در مفهوم ماه اخذ شده باشد. در چنین صورتى «ماه» امرى نسبى است و برحسب اختلاف شهرها و مکانهاى مختلف، متفاوت است؛بلکه گاهى به لحاظ زمان نیز نسبى است؛ زیرا امکان رؤیت در هر ماهى با ماه دیگر،متفاوت است. اما هرگاه بگوییم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤیت هلال در هرشهرى است که با شهر دیگر، شب مشترک داشته باشد، ماه براى همه این شهرها تحقق یافته و امرى نسبى نخواهد بود، بلکه همواره ماه در آن نیمکره زمین که با نقطه رؤیت در شب، مشترک باشد، محقق است. بر خلاف نیمکره دیگر که در وضعیت روز قراردارد، این روز، روز نخست ماه جدید در آن نیمکره نیست، بلکه روز آخرماه پیشین است. تقسیم زمین به نیمکره شب و نیمکره روز، اگر چه بر حسب نقاط کره زمین، از ماهى به ماه دیگر، متفاوت است، اما ملاک و معیارى تکوینى و واقعى است و ربطى به تقسیمات و نامگذاریهاى جغرافیایى ندارد. در این باره، توضیح بیشترى خواهد آمد.
بخش سوم سخن محقق اردبیلى که گفته است «اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهى ملزم به روزه کمتر از بیست و نه روز مى شود»، با دقت نظرى که وى داشت، شگفت به نظر مى رسد. مسئله، برعکس است؛ لازمه قول مشهور، آن است که گاهى ماه قمرى، کمتر از بیست و نه روز شود. اگر مکلف در یوم الشک، در شهرى باشد که هلال رؤیت نشده یا رؤیت آن ممکن نباشد، بنابر قول مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است ونه قضاى آن. اگر همین مکلف به شهرى مسافرت کند که در یوم الشک، هلال در آنجا دیده شده بود و اتفاقا این مکلف در این شهر، هلال ماه شوال را در شب بیست و نهم رؤیت کند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بیست و هشت روز خواهد بود.اما بنا بر نظر مخالف مشهور، چنین نیست، بلکه از همان یوم الشک، حکم به حلول ماه در شهر نخست مى شود؛ زیرا بر حسب فرض، در شهر دوم در یوم الشک، هلال رؤیت شده بود ورؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات حلول ماه در شهر دیگر، کافى است.
اخیرا مطلبى را به نقل از رساله «استدراک على الفصل الثالث من تشریح الافلاک» محقق شعرانى دیدم که گویا وى نیز همین نقض محقق اردبیلى را بر نظر مخالف مشهور وارد کرده است. عبارت محقق شعرانى این است:
براساس این قول، ممکن است ماه قمرى نسبت به ما بیست و هشت روز شود؛ مثلا اگر هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراکش، در غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراکش، غروب روز جمعه رؤیت شود، ماه رمضان در هریک از این کشورها بیست و نه روز است.حال اگر در کشور ما خبر رؤیت هلال رمضان در جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دریافت شود و خبر رؤیت هلال شوال نیز روز جمعه از مراکش گرفته شود، ماه رمضان براى ما بیست و هشت روز خواهد بود و این ممکن نیست.(15)
سخن محقق شعرانى از دو جهت مورد اشکال است:
أولا، هرگاه فرض شود که هلال رمضان در مراکش، غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، بنابر قول خلاف مشهور که این رؤیت را کافى مى داند، باید در روز جمعه، به حلول ماه رمضان براى ما حکم کرد، نه روز شنبه، بنابراین، پیروى از جاوه که رؤیت هلال در آنجا دیرتر از مراکش صورت گرفته است، درست نیست، بلکه براساس نظرمخالف مشهور، خود جاوه نیز اگر با مراکش، شب مشترک دارد، باید رؤیت هلال درمراکش را بپذیرد.
ثانیا، از نظر علمى، اساسا چنین فرضى، وقوع خارجى نخواهد داشت؛ زیرا آغازظهور هلال در هر ماه، تقریبا 13 ساعت دیرتر از آغاز ظهور آن در ماه پیش است. بنابراین، هلال پس از بیست و نه روز، در همان لحظه اى که در ماه قبل رؤیت شده بود،رؤیت نخواهد شد؛ براى اینکه چرخش ماه به دور زمین، دقیقا 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه طول مى کشد؛ بنابر این، هرگاه فرض شود که نقطه آغاز هلال به نحوى که قابل رؤیت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراکش بوده است، ممکن نیست نقطه آغاز ظهور هلال ماه شوال نیز غروب روز جمعه در مراکش باشد. بلکه یقینا در آن ساعت، هلال در مراکش دیده نخواهد شد؛ چون تقریبا تا 13 ساعت پس از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا پس از این مدت نیز قابل رؤیت نباشد.
از همین جا پاسخ نقض دیگرى که محقق شعرانى بر قول مخالف مشهور واردکرده اند، نیز معلوم مى شود. وى در ادامه سخن پیشین خود مى نویسد:
مانع دوم از تعمیم حکم رؤیت، آن است که هرگاه در شهرى ماه قمرى، سى روز تمام باشد، حتما در شب سى ام آن ماه، رؤیت هلال در شهرى دیگر ممکن خواهد بود. مثلا اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤیت نباشد، بعید نیست که پس ازچهار ساعت، در شهرهاى غربى قابل رؤیت شود. براین اساس، این ماه نیز براى ماناقص (بیست و نه روز) خواهد بود و با توالى چنین وضعى در طول سال، ماههاى ناقص نزد ما زیاد خواهد شد.(16)
اگر در یک ماه قمرى، چنین وضعى پیش آید، در ماه بعد، هلال در شهرهاى غربى رؤیت نخواهد شد، مگر پس از تقریبا 17 ساعت، در این وقت در شهر ما روز است، پس ماه حتما سى روز خواهد بود.
جا دارد در اینجا اشاره شود که اختر شناسان، ماه قمرى را به سه قسم تقسیم کرده اند:
1. ماه وسطى یا زیجى: بدین ترتیب که نخستین ماه قمرى را سى روز حساب مى کنندو ماه دوم را بیست و نه روز، سپس ماه بعدى را سى روز و به همین ترتیب ادامه مى دهند. بر این اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.
2. ماه نجومى یا طبیعى: این ماه قمرى، بر اساس گردش کره ماه از نقطه معینى به دورزمین و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد. مدت زمان این گردش،27 روز و 7 ساعت و 33 دقیقه است.
3. ماه اقترانى یا اصطلاحى: این ماه، عبارت است از زمان گردش کره ماه به دور زمین،از زمان اقتران آن با خورشید، تارسیدن به اقترانى دیگر، و بر اساس شکل و درجه نورگیرى ماه از خورشید محاسبه مى شود.
از آنجا که دو حرکت در این گردش تاثیر دارد، یکى حرکت ماه به دور زمین و دیگرى حرکت انتقالى زمین به دور خورشید، این گردش، طولانى تر از گردش نجومى بوده ومدت آن، 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه است.
ابوریحان بیرونى مى گوید:
ماه قمرى، دو قسم است: ماه طبیعى و ماه اصطلاحى قراردادى. ماه طبیعى، مقدارزمانى است که کره ماه از نقطه اى - مثلا از موقعیت یک ستاره - گردش خود راشروع مى کند و در جهت مشرق یا مغرب، از خورشید دور مى شود تا دو باره به همان نقطه یا موقعیت نخست باز گردد. ماه اصطلاحى، به لحاظ شکلها و درجات درخشش و نورگیرى کره ماه از خورشید محاسبه مى شود... مقدار این ماه، بیست و نه روز و نیم و چند دقیقه است. مجموع دو ماه، پنجاه و نه روز است. مردم، یکى را سى روز ودیگرى را بیست و نه روز قرار داده اند. این شیوه اندازه گیرى، وسطى (میانى) نام دارد.(17)
اما پاسخ بخش پایانى سخن محقق اردبیلى که گفته است «مکلف باید به رؤیت هلال وحلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجر درشهرى، مستلزم وجوب نمازصبح در شهر دیگرى که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چندمکلف با دلیل یا با شهادت شهود، علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است» آشکارتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. ممکن نیست عنوانهاى فجر و زوال و غروب، نسبى نباشد و بر حسب طلوع و غروب اشعه خورشید، از شهرى به شهر دیگر، تفاوت نکند؛ بر خلاف عنوان ماه ؛ چنان که استاد- آیة الله خویى - آن را به تفصیل بیان کردند.
فخرالمحققین در ایضاح الفوائد مى نویسد:
اساس این مسئله بر کروى یا مسطح بودن زمین استوار است. زمین، کروى است؛زیرا ستارگان در مناطق شرقى، زودتر از مناطق غربى طلوع مى کنند. غروب آنها نیزهمین گونه است. هر شهر غربى که هزار میل از یک شهر شرقى دور باشد، غروب آن، یک ساعت پس از غروب شهر شرقى است. این نکته را از رصد کردن ساعات فرونشستن ماه دریافتیم.
ماه در شهرهاى غربى ما چند ساعت زودتر از شهر ما، و در شهرهاى شرقى، چندساعت دیرتر از شهرما پنهان مى شود. بنابر این دریافتیم که غروب خورشید در مناطق شرقى، پیش از غروب آن در شهرما و در مناطق غربى، پس از غروب آن در شهرماست. براین اساس، اگر زمین مسطح بود، طلوع و غروب باید در همه مناطق،همزمان باشد...(18)
از این استدلال، آشکار مى شود که مسئله رؤیت هلال نزد مشهور - همان گونه که استاد بیان کردند - مبتنى بر قیاس طلوع هلال بر طلوع و غروب خورشید، در نتیجه کروى بودن زمین و گردش آن به دور خود است. اما از مطالب گذشته معلوم شد که این مسئله، مبتنى بر این قیاس نیست و قیاس رؤیت هلال با طلوع و غروب خورشید، نادرست است؛ بلکه این مسئله، مبتنى بر موضوع دیگرى است که تفصیل آن گذشت و نیاز به تکرار ندارد.
یکى از معاصران در شرح کتاب منهاج الصالحین مى نویسد:
مى توان گفت: از ادله چنین به دست مى آید که حکم به روزه یا افطار، مترتب بر رؤیت هلال است، اما رؤیت، طریقى براى اثبات موضوع است و خود در اثبات این حکم، موضوعیت ندارد. بنابر این، در فرض عدم امکان رؤیت، موضوع حکم، تحقق نیافته است.
به عبارتى دیگر، ظاهر ادله، آن است که رؤیت به نحو طریقیت، اماره اى براى هریک از مناطق زمین است و در صورت عدم امکان رؤیت، موضوع حکم روزه یا افطار،منتفى است و با انتفاع موضوع، حکم نیز تحقق نخواهد داشت.
آنچه بر این برداشت دلالت دارد، آن است که عرف، از روایات باب چنین مى فهمد که مراد روایات، امکان رؤیت در هر منطقه اى نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت. بنابر این، قول به کفایت مطلق رؤیت، قولى غیر مشهور است و اثبات آن نیاز به استدلال و اقامه برهان دارد.
به سخنى دیگر، هیچ اشکالى در حجیت ظواهر نیست و هیچ اشکالى نیز در این نیست که از ظاهر روایت «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» استفاده مى شود که آشکار شدن هلال و قابل رؤیت بودن آن در هر شهرى، موجب تحقق ماه جدید در همان شهرمى شود. این، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست.(19)
این استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نیاز به پاسخ گسترده ندارد؛ زیرا همان گونه که اشاره کردیم، واضح است که روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» هیچ دلالتى برشرطیت رؤیت هلال در هر شهرى براى تحقق ماه در آن شهر ندارد؛ چرا که این روایات، بنابر طریقیت رؤیت - چنان که خود مستدل اعتراف کرده است - و باتوجه به قراین دیگرى که در آنها وجود دارد، ناظر به وظیفه عملى و حکم ظاهرى به بقاى ماه پیشین است؛ مادام که با قطع و یقین و با رؤیت هلال، حلول ماه جدید احرازنشده باشد. بر این پایه، اینکه رؤیت شخص مکلف و علم او به طلوع هلال، معمولافقط در شهر و مکان خود او اتفاق مى افتد، به معناى تقیید حکم واقعى حلول ماه به رؤیت هلال در شهر مکلف و منوط دانستن این حکم به چنین رؤیتى و عدم کفایت طلوع و رؤیت هلال در شهر دیگر نیست.
چه بسا موضوع واقعى که رؤیت، طریق محض براى آن است، اعم باشد و طلوع هلال در یکى از شهرها را به نحو صرف الوجود نیز در برگیرد، اما احراز این موضوع اعم بارؤیت شخص مکلف، ممکن نیست؛ مگر اینکه در مکان خود او رؤیت محقق شود.این در صورتى است که امر «صم للرؤیة» را اعم از رؤیت خود مکلف و رؤیت دیگران ندانیم، و گرنه اطلاق لفظ رؤیت در این روایات، شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز مى شود؛ همان گونه که شامل رؤیت دیگران در همان شهر مى شود.
حاصل آنکه چنین خطابى، در اینکه هرگاه مرئى (هلال) در مکان رؤیت وجود نداشته باشد، موضوع حکم نیز واقعا محقق نیست، هیچ ظهورى ندارد؛ زیرا قراردادن رؤیت هلال - که طریقى براى احراز مرئى است - براى تعیین وظیفه عملى و حکم ظاهرى به عدم وجوب روزه یا افطار، مستلزم منوط بودن حکم واقعى وجوب روزه یاافطار بر وجود مرئى (هلال) در مکان رؤیت نیست، بلکه ممکن است موضوع حکم واقعى، اعم از وجود هلال در مکان رؤیت یا در هرمکان دیگر باشد و با این وجود،گفته شده است: «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»؛ یعنى تا این موضوع اعم را با رؤیت،احراز نکرده اید، روزه واجب نیست.
در سخن نویسنده یاد شده آمده بود: «عرف از روایات باب، چنین مى فهمد که مرادروایات، امکان رؤیت در هر منطقه اى نسبت به ساکنان همان منطقه است، نه مطلق رؤیت».
اگر مقصود از این سخن، آن است که امکان رؤیت در هر موضعى، شرط تحقق ماه در همان موضع است، به گونه اى که قید «موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر دیگرى رؤیت شود، براى وجوب روزه کافى نباشد، آشکار است که چنین برداشتى درست نیست.
از کدام عبارت مى توان این گونه شرطیت و مفهوم شرط را برداشت کرد؟ جز آنکه گفته شده است رؤیت هر مکلف معمولا در محل و مکان خود او صورت مى گیرد؟ واضح است که این عبارت، مستلزم اناطه و شرطیت یاد شده نیست.
اگر مراد نویسنده، آن باشد که روایات مذکور نسبت به «رؤیت در شهر دیگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤیت در شهر مکلف است، این سخن اگر درست باشد - بحث آن خواهد آمد - استدلال به اطلاق روایات را براى اثبات قول استاد - آیة الله خویى - نفى مى کند، اما قول مشهور را نیز اثبات نمى کند؛ زیرا این انصراف، موجب اثبات تقیید و منوط بودن رؤیت به رؤیت در شهر مکلف به نحو شرطیت و انتفاى وجوب روزه با انتفاى مرئى (هلال) در شهر مکلف، حتى در صورت رؤیت در شهر دیگر،نمى شود. نهایت اثر این انصراف و نفى اطلاق، آن است که هیچ یک از دو قول یادشده - قول مشهور و قول استاد - را نمى توان با این روایات اثبات کرد.
بنابراین، بر فرض اطلاق این روایات، قول استاد اثبات مى شود و بر فرض عدم اطلاق وانصراف آنها به رؤیت در شهر مکلف، باز قول مشهور را اثبات نمى کند. از این رومى توان گفت که این روایات به قول استاد نزدیک تر است تا به قول مشهور؛ زیرا برهردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمى توان قول مشهور را با آنها اثبات کرد.
از ذیل سخن علامه حلى در کتاب منتهى که پیش از این نقل شد و از عبارات دیگران چنین برداشت مى شود که رؤیت در شهرى، براى ثبوت ماه در شهر دیگر، کافى است، به شرط آنکه علم نداشته باشیم که اختلاف میان دو شهر، به گونه اى است که رؤیت هلال در شهر دیگر ممکن نیست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤیت در شهرى ممکن باشد، با ثبوت ماه در شهر دیگر، حکم به ثبوت ماه در این شهر مى شود.معناى این سخن، آن است که شرط ثبوت ماه در شهرى، احراز امکان رؤیت در آن شهر نیست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امکان رؤیت در شهرى به هنگام رؤیت درشهر دیگر است. گویا صاحب جواهر ازهمین باب قائل شده است که با ثبوت ماه درشهرى، روزه بر همه شهرها واجب مى شود. وى پس از نقل همین عبارت علامه حلى، مى گوید:
این سخن را صاحب مدارک نیز تحسین کرده است. اختلاف آفاق، معمولا موجب علم به عدم امکان رؤیت در یکى از دوشهر نمى شود. بر این اساس، در صورت رؤیت هلال در یک شهر، حکم به وجوب روزه، بر همه شهرها، قوى است.(20)
نظیر همین سخن در کتاب مستمسک نیز آمده است:
[رؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات ماه در شهرهاى دیگر کفایت مى کند]؛ زیراجاى تامل ندارد که اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافیایى، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشید و رؤیت یا عدم رؤیت هلال در این شهرها مى شود. بنابر این با علم به تساوى دو شهر در طول، اگر بینه بر رؤیت هلال در یکى از این دو شهر گواهى دادند، بى هیچ اشکالى، ماه در شهر دیگر نیز اثبات مى شود. همچنین رؤیت هلال درشهرهاى شرقى به طریق اولى رؤیت آن را در شهرهاى غربى اثبات مى کند.
اما در صورت رؤیت در شهرهاى غربى، براى اثبات آن در شهرهاى شرقى، بعیدنیست به اطلاق روایات تمسک شود؛ مگر آنکه علم به عدم رؤیت در شهرهاى شرقى حاصل شود که در این صورت، مجالى براى حکم ظاهرى نیست. ادعاى انصراف روایات به شهرهاى نزدیک به هم، با ظاهر این روایات، سازگار نیست. البته احتمال دارد که روایات مزبور چنان اطلاقى نداشته باشد که شهرهاى مختلف الافق رادر برگیرد؛ چرا که جهت ورود این روایات براى تعمیم حکم نسبت به درون و بیرون یک شهر است، نه تعمیم حکم نسبت به شهرهاى هم افق و غیر هم افق.
احتمال نخست، یعنى اطلاق روایات مزبور، قوى تر است.(21)
ظاهر این سخنان آن است که میزان تحقق ماه شرعى، طلوع هلال یا امکان رؤیت آن در شهر است به گونه اى که اگر به عدم امکان رؤیت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقق نیافته است و مجالى براى حکم ظاهرى نیست. اما با احتمال رؤیت و عدم علم به عدم امکان رؤیت، عمل کردن به اطلاق نصوص - روایاتى که دلالت بر وجوب قضاى روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر دارند - تعین پیدا مى کند و در این صورت، باید به رؤیت هلال در شهرهاى دیگر، هر چند دور باشند، اکتفا کرد.
این نظریه که گسترده تر از نظریه مشهور و محدودتر از نظریه استاد است و مى توان آن را نظریه سومى در این مسئله به شمار آورد، خود از جهاتى داراى اشکال است:
اولا، پیش از این به تفصیل شرح داده ایم که از روایات یاد شده به هیچ وجه برنمى آید که رؤیت هلال در شهر مکلف، شرط تحقق ماه واقعى است. بنابر این، آنچه در مستمسک آمده که «مجالى براى حکم ظاهرى نیست»، آغاز بحث است.
ثانیا، بر فرض که بپذیریم موضوع حلول ماه، فقط طلوع هلال یا رؤیت آن در شهرمکلف است به گونه اى که با احراز عدم امکان رؤیت، موضوعى براى حکم ظاهرى وجود نخواهد داشت؛ چگونه مى توان از روایات «امر به قضاى روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امکان رؤیت هلال به صرف رؤیت آن در شهر دیگر، حکم ظاهرى به حلول ماه را استفاده کرد؟
احتمال امکان رؤیت هلال به مجرد رؤیت آن در شهر دیگر، مستلزم تحقق موضوع درشهر نخست نیست تا بدین وسیله، علم به آن حاصل شود. شهادت بینه بر رؤیت درشهر دیگر، شهادت بر وجود موضوع در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجیت شهادت، بتوان حلول ماه را در این شهر اثبات کرد.
بر این اساس، چگونه مى توان به صرف احتمال وجود هلال در این افق، از حکم ظاهرى استصحابى به عدم حلول ماه که روایات خاص نیز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آیا این چیزى جز تعبد به حلول ماه و وجود هلال است، بى آنکه کاشفى - حتى کاشف ظنى - در میان باشد؟ بلکه مى توان گفت: ظن بر خلاف آن است ؛مانند مواردى که احتمال ملازمه رؤیت میان دوشهر، ضعیف بوده و امکان رؤیت، چنان موهوم باشد که گمان به عدم آن مى رود.
چکیده سخن آنکه روایات قضاى روزه، در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر، اگرنسبت به شهرهاى مختلف الافق اطلاق ندارد، پس هیچ دلالتى در محل بحث نخواهدداشت و اگر اطلاق داشته و شهرهاى مختلف الافق را در بر مى گیرد، در این صورت مفاد آنها حکم واقعى به کفایت رؤیت هلال در یک شهر براى ثبوت آن در سایرشهرها خواهد بود. بنابر این، شرط بودن امکان رؤیت در محل یا احتمال آن، وجهى نخواهد داشت؛ زیرا امکان یا احتمال رؤیت، موضوع و میزان حلول ماه نیست ومیزان، فقط طلوع یا رؤیت هلال در یک شهر و به نحو صرف الوجود است. پس مبناى این مسئله، بیش از دو احتمال ندارد، بنابر یک احتمال، نظریه مشهور، تمام است، امالازمه آن، احراز استلزام میان امکان رؤیت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال دیگر، حتى علم به عدم امکان رؤیت هم زیانى ندارد.
ادله نظریه دوم (تعمیم حکم رؤیت):
براساس نظریه دوم، رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت آن در سایر شهرهایى که باآن شهر، شب مشترک دارد، کفایت مى کند. در این بخش، به بحث و بررسى استدلالهاى این نظریه مى پردازیم:
استدلال نخست: آیة الله خویى در کتاب منهاج الصالحین در این باره چنین استدلال مى کند:
ماههاى قمرى بر اساس وضعیت گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصى نسبت به خورشید آغاز مى شود.
کره ماه در پایان دوره گردش طبیعى خود، تحت الشعاع خورشید قرار مى گیرد و به اصطلاح در محاق مى افتد. ماه در حالت محاق، در هیچ نقطه ى از زمین، امکان رؤیت ندارد و پس از خروج از حالت محاق و ممکن شدن رؤیت آن، ماه قمرى پایان مى یابدو ماه قمرى جدید آغاز مى شود. واضح است که خروج ماه از این وضعیت، آغاز ماه قمرى جدید براى همه نقاط کره زمین است با همه اختلافى که در افق دارند، نه براى بعضى از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضى از نقاط رؤیت شود و در برخى دیگررؤیت نشود. رؤیت نشدن ماه در برخى از نقاط، به واسطه مانع خارجى، مانند شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین یا از این قبیل موانع است و ربطى به عدم خروج ماه ازمحاق ندارد؛ زیرا مسلم است که خروج ماه از محاق، افراد متعدد ندارد، بلکه یک خروج بیشتر نیست که تحقق یافته است و متعدد دانستن آن به تعدد نقاط مختلف زمین، معقول نیست و این، بر خلاف طلوع خورشید است که به تعداد نقاط مختلف زمین، طلوعهاى متعدد دارد و هر نقطه اى طلوع ویژه خود را داراست.
درپرتو این بیان، آشکار مى شود که قیاس این پدیده طبیعى با طلوع و غروب خورشید، قیاسى مع الفارق است.
دلیل این سخن، آن است که مقتضاى طبیعى کروى بودن زمین، آن است که هرنقطه اى از آن، مشرق و مغرب [زمان طلوع و زمان غروب] خاص داشته باشد وممکن نیست همه کره زمین، یک مشرق و یک مغرب داشته باشد. بر خلاف پدیده طبیعى خروج ماه از منطقه تحت الشعاع خورشید که به واسطه عدم ارتباط آن با نقاط مختلف زمین، ممکن نیست به تعدد نقاط زمین، متعدد باشد. نتیجه این تحلیل، آن است که رؤیت هلال در هر نقطه اى اتفاق افتاده باشد، اماره قطعى بر خروج ماه ازمحاق و آغاز ماه قمرى جدید براى همه ساکنان زمین است، نه فقط براى شهرى که هلال در آن رؤیت شده است و شهرهاى هم افق با آن.
از اینجا معلوم مى شود که گرایش مشهور به معتبر بودن وحدت افق، مبتنى بر این پندار است که رابطه خروج کره ما از تحت الشعاع خورشید با نقاط کره زمین، همانندرابطه طلوع و غروب خورشید با زمین است. اما همان گونه که گفتیم، خروج ماه ازتحت الشعاع خورشید، ربطى به نقطه معینى از زمین ندارد و وضع آن نسبت به وجودیا عدم کره زمین، یکسان است.(22)
بررسى استدلال نخست: تفکیک میان طلوع هلال و طلوع و غروب خورشید، اگرچه از نظر علمى، درست است، اما براى اثبات اینکه واقعیت عنوان ماه قمرى، امرى یکباره و دفعى نسبت به همه کره زمین است و افراد متعدد ندارد، کافى نیست. به دلیل آنکه چه بسا عنوان ماه قمرى، نامى براى پدیده طبیعى خروج ماه از محاق نباشد، بلکه نام پدیده واقعى دیگرى باشد که نسبى بوده و در نقاط مختلف زمین، افراد متعدد داردو آن، عبارت است از «امکان رؤیت هلال در شهررؤیت». مقصود از امکان رؤیت، آن است که هلال در نتیجه گردش خود، به درجه اى از نورانیت برسد که در هر شهرى،هنگام غروب خورشید، قابل رؤیت باشد. این پدیده نیز امرى واقعى است و رؤیت، طریق کشف آن است و در عین حال، امرى نسبى نیز هست؛ یعنى در سطح کره زمین، از نقطه اى به نقطه دیگر، متفاوت است.
حاصل آنکه با پذیرش این نکته که عنوان «ماه قمرى» عنوانى است که در لغت یا عرف یا دست کم، در شرع، قابل وضع براى پدیده واقعى دیگرى، یعنى امکان رؤیت هلال است، مجرد وجود پدیده واقعى دفعى خروج ماه از تحت الشعاع خورشید، براى حل نهایى مسئله، کافى نیست. بنابر این با آنکه قیاس طلوع هلال به طلوع و غروب خورشید، درست نیست، ولى باز حلول ماه و صدق عنوان ماه قمرى، نسبى بوده و برحسب اختلاف افق مناطق زمین، متفاوت خواهد بود.
علاوه بر این، از ظاهر استدلال نخست، چنین بر مى آید که خارج شدن ماه از تحت الشعاع، براى حلول ماه قمرى جدید در سراسر کره زمین، کافى است.البته خواهدآمد که این سخن، نسبت به نقطى از کره زمین که در وضعیت روز به سر مى برد، عرفادرست نیست و نمى توان روز و شب پیش از آن را که هنوز در بسیارى از آن نقاط، هلال طلوع نکرده است، جزء ماه جدید به شمار آورد.
معناى این سخن، آن است که براى صدق حلول ماه قمرى، به ناچار باید علاوه برخروج ماه از شعاع خورشید، قید و خصوصیت دیگرى را نیز لحاظ کرد و شاید این خصوصیت، نسبى باشد.
ظاهرا جناب استاد - آیة الله خویى - با توجه به همین اشکال، فتواى خود را درچاپهاى جدید منهاج الصالحین تغییر داد و کفایت رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت آن در دیگر شهرها را مقید به این قید کرد که این شهرها با شهرى که در آن،هلال رؤیت شده است، در شب - هر چند در بخش اندکى از آن - مشترک باشند.افزودن این قید، پیشنهاد ما به محضر استاد در پاسخ اشکالاتى بود که یکى از شاگردان ایشان در مسئله رؤیت، بر نظر ایشان داشته است. مجموع مکاتب استاد و شاگرد دراین خصوص، در رساله اى با عنوان «رسالة حول مسالة رؤیة الهلال» (23) چاپ شد.
همچنین ایشان در تقریرات بحث صوم که اخیرا چاپ شده، از اصل این استدلال،عدول کرده و فقط در مقام دفع شبهه قیاس طلوع هلال با طلوع و غروب خورشید، به ذکر آن پرداخته است.
استدلال دوم: این استدلال را استاد در تقریرات بحث خود با عنوان دلیل اول بر نظریه تعمیم رؤیت - کفایت رؤیت هلال در یک شهر براى دیگر شهرها - آورده است:
اطلاق روایاتى که در باره بینه بر رؤیت هلال در یوم الشک آمده است، دلالت برمقصود ما دارد. بر اساس این روایات، اگر کسى روزه یوم الشک رمضان را افطار کرده باشد و سپس با بینه ثابت شود که در آن روز، هلال رؤیت شده بود، باید روزه آن روزرا قضا کند. مقتضاى اطلاق این روایات، آن است که میان اینکه رؤیت هلال در شهرمکلف اتفاق افتاده باشد یا در شهرى دیگر، هم افق یا غیر هم افق با آن، فرقى وجود ندارد. ادعاى انصراف روایات به رؤیت اهل شهر، بى پایه است؛ خصوصا که دربعضى از این روایات تصریح شده که «شاهدان از شهر دیگرى آمده باشند».
بنابر این، روایات یاد شده، مطلق بوده، شهادت غیر اهل شهر را نیز در برمى گیرد.(24)
روایاتى که استاد به آنها اشاره کرده اند، بسیار و بیشتر آنها معتبر است. از جمله،روایت صحیح حلبى از امام صادق (ع) که در آن، از «اهله» سؤال مى کند و امام مى فرماید:
هی اهلة الشهور، فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر. قلت: أرأیت ان کان الشهر تسعة و عشرین یوما اقضى ذلک الیوم؟ فقال: لا الا ان تشهد لک بینة عدول؛ فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم؛(25)
اهله، هلال ماههاست؛ هرگاه هلال [رمضان] را رؤیت کردى، روزه بگیر و هرگاه هلال[شوال] را رؤیت کردى، افطار کن. پرسیدم: آیا اگر ماه، بیست و نه روز بود، یک روز را قضا کنم؟ امام فرمود: خیر، مگر آنکه بینه عادل براى تو شهادت دهند، اگرشهادت دادند که هلال را قبل از آن روز دیده اند، آن روز را قضا کن.
معتبره ابن سنان و معتبره زید شحام نیز همین گونه است(26).
در معتبره منصور بن حازم از امام صادق (ع) آمده است:
صم لرؤیة الهلال و افطر لرؤیته، فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رایاه فاقضیه؛(27)
با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت آن، روزه را افطار کن؛ پس اگر دو شاهد معتبرنزد شما شهادت دادند که هلال را دیده اند، روزه روزى را که افطار کرده بودى، قضا کن.
در پایان معتبره ابو ایوب نیز آمده است:
و اذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛(28)
هرگاه در آسمان، مانعى از رؤیت هلال وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که ازشهرى آمده و وارد شده باشند، پذیرفته مى شود.
بررسى استدلال دوم: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که روایات حجیت شهادت بینه، ناظر به راههاى اثبات رؤیت است و بیان مى کند که بینه نیز یکى از این راههاست و حجت است. این روایات، به ثبوت ماه و اینکه آیا طلوع هلال در شهردیگر، براى ثبوت ماه واقعى کافى است یا نه، ناظر نیست، تا در این مقام، به اطلاق آنهاتمسک شود. بلى، اگر روایات یاد شده، ناظر به ثبوت هلال یا وجود بینه در شهر دیگربود، از این لحاظ مى توانستیم به اطلاق آنها براى اثبات کفایت رؤیت در شهر دیگر، تمسک کنیم. اما چنین نیست و بنابر این، اشکال وارد بر اطلاق این روایات، ادعاى انصراف آنها به بینه شهر مکلف نیست، بلکه اشکال اساسى، آن است که این روایات از این لحاظ در مقام بیان نیست و از این رو اطلاق آنها تمام نیست.
این اشکال را مى توان این گونه پاسخ گفت که شیوه بیان این روایات با روایاتى که ناظربه طرق اثبات است و دلالت بر قبول اصل شهادت و بینه در رؤیت هلال دارد، از قبیل «لا اجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین»، متفاوت است. این روایات، ناظر به حکم قضاى یک روز روزه است براى کسى که بیست و نه روز روزه گرفته است؛ و لو به سبب اینکه مردم با آنکه مانعى در آسمان نبود، هلال آغاز ماه را ندیده بودند. حتى دربعضى از این روایات، امام، ابتدائا به بیان حکم قضاى روزه پرداخته است و در این روایات، وجوب قضاى یک روز روزه را متفرع بر وجود بینه عادل، کرده است که شهادت دهند هلال را در آن روز دیده بودند. واضح است که این بیان، مطلق است ومواردى را که بینه در شهر دیگرى به رؤیت هلال شهادت داده باشند نیز در برمى گیرد. در ذیل معتبره ابو ایوب، به این اطلاق تصریح شده است. بنابر این، اگروجوب قضا مقید به رؤیت هلال در همان شهر بود، باید شهادت بینه، مقید مى شد به اینکه در همان شهر و همان افق باشد، نه افق دیگر؛ و گرنه اغراء به جهل است.
بر این اساس، اطلاق بیان روایات یاد شده، واضح است و جاى انکار ندارد؛ بلکه اگراطلاق لفظ ى هم نداشت، باز به ملاک ترک تفصیل و افکندن مکلف در خلاف واقع، اطلاق آنها تمام بود.
استدلال سوم: در مباحث پیشین به هنگام بررسى ادله نظریه نخست - نظریه مشهور- اشاره کردیم که هرگاه هلال در شهرى رؤیت شود، براى اثبات آن در شهرهاى مختلف الافق، مى توان به اطلاق روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» تمسک کرد. اطلاق این روایات را به دو صورت مى توان بیان کرد:
1. اطلاق روایات مذکور، این مورد را در بر مى گیرد که مکلف، هلال را در شهرى دیده باشد، سپس به شهر دیگرى برود که با آن شهر، اختلاف افق دارد و با آنکه مردم استهلال کرده اند و آسمان نیز صاف بوده است، هلال در این شهر دیده نشده باشد. بى هیچ اشکالى مقتضاى این اطلاق، آن است که روزه این روز - و اگر بعد از ظهر به آن شهر رسیده باشد، قضاى آن - بر مکلف واجب است و حتى اگر در شهر نخست، رؤیت هلال ممکن نبوده باشد، باز به ناچار باید آن روز را از رمضان حساب کند. درحالى که اگر میزان، تحقق ماه در شهر خود او باشد، آن روز نسبت به او از رمضان نبوده تا روزه آن یا قضاى آن بر او واجب باشد، و او در آن روز در شهر دوم که هلال در آن رؤیت شده بود، حضور نداشت تا وجوب روزه آن روز بر او فعلیت یابد. پس این اطلاق، تعدد ماه قمرى به تعدد شهرها را نسبت به این مکلف، نفى مى کند و بر این اساس، متعین مى شود که رؤیت هلال در یک شهر، براى سایر شهرها نیز کفایت مى کند؛ زیرا احتمال فرق میان دو مکلف در حکم واقعى در یک شهر وجود ندارد.
2. لفظ رؤیت در روایات یاد شده، اطلاق دارد و اعم است از رؤیت خود مکلف ورؤیت دیگران. برخى از این روایات با عنوان «صوموا للرؤیة» یا «الصوم للرؤیة» یا«الصوم بالرؤیة» و امثال آن آمده است؛ از جمله: روایت صحیح محمد بن مسلم ازامام باقر(ع) :
اذا رایتم الهلال فصوموا و اذا رایتموه فافطروا و لیس بالرای و لا بالتظنی و لکن بالرؤیة.قال: و الرؤیة لیس ان یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد: هو ذا و ینظر تسعة فلا یرونه، اذارآه واحد رآه عشرة آلاف. و اذا کانت علة فاتم شعبان ثلاثین؛(29)
امام باقر (ع) فرمود: هرگاه هلال را دیدید، روزه بگیرید و هرگاه آن را دیدید، افطارکنید؛ هلال با راى و گمانه زنى نیست، بلکه با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که ده نفر برخیزند و نگاه کنند و یکى از آنان بگوید آن هلال است و نه نفر دیگر نگاه کنند وآن را نبینند. اگر یک نفر آن را ببیند، ده هزار نفر آن را دیده اند. هرگاه مانعى از رؤیت وجود داشت، ماه شعبان، سى روز تمام خواهد بود.
روایت صحیح ابو ایوب ابراهیم بن عثمان بن الخزاز از امام صادق (ع):
قلت له: کم یجزی فی روایة الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلاتؤدوه بالتظنی، و لیس رؤیة الهلال ان یقوم عدة فیقول واحد: قد رایته و یقول الاخرون: لم نره، اذا رآه واحد رآه مئة و اذا رآه مئة رآه الف. ولایجزی فی رؤیة الهلال اذا لم یکن فی السماء علة اقل من شهادة خمسین و اذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر(30)؛
ابوایوب مى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: دیدن چند نفر براى اثبات رؤیت هلال کافى است؟ فرمود: ماه رمضان فریضه اى از فرایض الهى است؛ پس آن را با گمان ادا نکنید. رؤیت هلال، آن نیست که عده اى براى رؤیت برخیزند، سپس یکى از آنان بگوید آن را دیده ام و دیگران بگویند ندیده ایم. هرگاه یک نفر هلال را دیده باشد، صدنفر آن را دیده اند و هرگاه صد نفر آن را دیده باشند، هزار نفر آن را دیده اند.
در رؤیت هلال، اگر در آسمان مانعى وجود داشته باشد، شهادت کمتر از پنجاه نفرکفایت نمى کند و اگر مانعى در آسمان وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که [ازجایى دیگر] به شهر وارد شده یا از شهر خارج شده [و در جایى دیگر هلال را دیده باشند]، پذیرفته مى شود.
روایت ابو العباس از امام صادق (ع):
الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة و لیس الرؤیة ان یراه واحد و لا اثنان و لاخمسون؛(31)
روزه با رؤیت و فطر با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که یک نفر یا دو نفر یا پنجاه نفرهلال را ببینند.
روایت حبیب خزاعى از امام صادق (ع):
لاتجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامة، و انما تجوز شهادة رجلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فاخبرا انهما رایاه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤیة و افطروا للرؤیة؛(32)
امام صادق (ع) فرمود: در رؤیت هلال، شهادت کمتر از پنجاه مرد - به تعداد قسامه -جایز نیست. شهادت دو مرد، فقط در صورتى پذیرفته مى شود که در شهر، مانعى براى رؤیت باشد و آنها از خارج شهر آمده باشند و خبر دهند که خود آنها هلال رادیده اند و خبر دهند از قومى که با رؤیت روزه گرفتند و با رؤیت افطار کردند.
این گونه تعابیر، در این معنا ظهور دارد که میزان تحقق ماه قمرى، ثبوت رؤیت قطعى هلال از جانب مردم؛ و لوفى الجمله یا به تعداد افراد بینه است، با شرایطى که باید دربینه باشد. بنابر این، بیان روایات یاد شده، اطلاق دارد و شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز مى شود؛ حتى اگر با شهر مکلف اختلاف افق داشته باشد.
بررسى استدلال سوم: بر هر دو تقریر، اشکالى وارد شده که در مباحث پیشین به آن پرداختیم. حاصل آن اشکال، این است که روایات رؤیت، براى بیان وظیفه ظاهرى درمقام شک آمده است و در صدد بیان این نیست که آیا ماه قمرى واقعى با رؤیت هلال در شهر دیگر محقق مى شود یا نه، بنابر این در هر دو جهت یاد شده، اطلاق ندارد.
مى توان به این اشکال، چنین پاسخ داد که حکم ظاهرى و وظیفه عملى، فقط از مفهوم تعلیق روزه بر رؤیت استفاده مى شود، نه از منطوق آن. منطوق روایات براى بیان حکم واقعى به تحقق ماه قمرى است، با رؤیت هلال یا یقین به طلوع آن؛ به گونه اى که رؤیت آن ممکن باشد. بنابر این مى توان گفت منطوق روایات، اطلاق دارد و رؤیت هلال در شهرهاى مختلف الافق را نیز در بر مى گیرد. این اطلاق، در حکم واقعى است و بر خلاف آنچه در مطالب پیشین گفته شد، براى جمع میان حکم ظاهرى و حکم واقعى نیست.
استدلال چهارم: تمسک به روایات خاصى که در باره قضاى روزه یوم الشک آمده است؛ براساس این روایات، هرگاه بعد از یوم الشک، معلوم شود هلال در آن روز درشهر دیگرى رؤیت شده بود، قضاى آن روز واجب است. این روایات، فراوان است و باید به تفصیل بررسى شود:
روایت نخست: صحیحه هشام بن حکم از امام صادق (ع) در باره کسى که بیست و نه روز روزه گرفته است:
قال: ان کانت له بینة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثین على رؤیته، قضى یوم؛(33)
امام صادق (ع) فرمود: اگر بینه عادل گواهى دهند که اهل شهرى با رؤیت هلال، سى روز روزه گرفتند، این شخص، قضاى یک روز را به جا آورد.
در مستند العروه در توضیح دلالت این صحیحه آمده است:
این روایت، به مقتضاى اطلاق آن، به وضوح، دلالت دارد که رؤیت هلال در یک شهر،براى سایر شهرها کافى است؛ هر چند هلال در آن شهرها رؤیت نشده باشد و هیچ مانعى هم در آسمان نبوده باشد.
رؤیت در این روایت، مقید به وحدت افق نشده است؛ با آنکه افق شهرها حتى درممالک کوچک، مثل عراق هم مختلف است و افق شمال با جنوب و شرق با غرب آن اختلاف فاحش دارد. بر این اساس، عدم تقیید رؤیت به وحدت افق، با آنکه اختلاف افق شهرها مسلم بوده و امام (ع) نیز در مقام بیان بوده است، طبعا کاشف ازاطلاق روایت است.(34)
بر این سخن، دو اشکال شده است: نخست آنکه این روایت، عموم ندارد و فقط نکره اى در سیاق اثبات است و از این رو، به حکم غلبه، منصرف به شهرهاى نزدیک به هم است، نه شهرهاى دور از هم ومختلف الافق که آگاه شدن آنها از حال و وضع یکدیگر در آن زمانها به سرعت ممکن نبود یا بسیار کم اتفاق مى افتاد.
اشکال دوم آنکه از ظاهر این روایت بر مى آید که اطلاق آن در بیان حکم انکشاف یوم الشک است که با شهادت بینه کشف مى شود این روز، از ماه رمضان بوده است، نه دربیان کاشف و اینکه به صرف رؤیت هلال در شهرى، و لو بسیار دور دست، ماه قمرى محقق مى شود. این اطلاق، همان گونه که دلالتى بر شروط معتبر در بینه ندارد، دلالتى بر شروط معتبر در دو شهر از لحاظ دورى و نزدیکى نیز ندارد، بلکه مراد آن، بیان حکم انکشاف یوم الشک پس از فرض ثبوت کاشف است.(35)
انصاف آن است که این گونه تشکیکها، مانع از اطلاق رویات هشام نخواهد بود؛ زیراآشکار است که اگر حکم، واقعا وثبوتا مقید به این بود که هلال در شهر مکلف، رؤیت شده یا قابل رؤیت باشد، نه در شهرهاى مختلف الافق دیگر، باید این تقیید بیان مى شد، چرا که قید مذکور، قید حکم یا قید موضوع است. چگونه امام (ع) با آنکه درمقام بیان حکم، با تمام موضوع آن بودند، آن را بیان نکردند؟ اینکه در آن زمانها غالبا اهل یک شهر، از حال و وضع شهر دور دست دیگرى آگاهى نداشتند، به اطلاق موضوعى که امام براى حکم تعیین کردند؛ یعنى کفایت رؤیت هلال در شهر دیگر، آسیبى نمى رساند.
این نکته را نیز باید افزود که ادعاى اغلبیت در این مورد،تمام نیست؛ زیرا روایت،ناظر به حکم قضاى روزه در پى شهادت بینه بر رؤیت هلال در شهر دیگر، پس ازسپرى شدن ماه رمضان است و آگاه شدن از اخبار شهرهاى دیگر، پس از گذشت یک ماه، به واسطه آمد و شد مسافران، پدیده نادرى نبوده و فراوان اتفاق مى افتاد و درنتیجه، مکلف پس از یک یا دو ماه، از رؤیت هلال در آن شهرها آگاه شده، قضاى روزه بر او واجب مى شد. روایت، ناظر به حکم اداى روزه در همان یوم الشک، در پى شهادت بینه بر روزه گرفتن اهل شهر دیگر نیست تا ادعا شود چنین اتفاقى در آن زمان، نسبت به شهرهاى دور از هم، نادر بوده است.
براساس آنچه گفته شد، ضعف اشکال نخست آشکار است. اشکال دوم نیز واردنیست؛ زیرا در روایت، فرض نشده است که در آسمان شهر، مانعى از رؤیت هلال وجود داشته باشد تا توهم شود نظر روایت، به حکم انکشاف یا عدم انکشاف یوم الشک نسبت به آن مکلف یا نسبت به اهل آن شهر اختصاص دارد. روایت، به وجوب قضاى یوم الشک حکم کرده است براى همه کسانى که ولو به واسطه عدم امکان رؤیت هلال در محل آنان، بیست و نه روز روزه گرفته اند و سپس بینه شهادت داده اندکه اهل شهرى دیگر، سى روز روزه گرفته اند. این بیان، بى هیچ اشکالى، دلالت بر آن دارد که معیار وجوب روزه، ثبوت رؤیت هلال در یکى از شهرها به نحو صرف الوجود است و امکان رؤیت در تک تک شهرها شرط نشده است.
علاوه بر این، کفایت رؤیت در یک شهر براى شهر دیگر، ارتبطى با کاشف و شروط آن، مانند شروط بینه ندارد، بلکه مرتبط با منکشف و حکم واقعى است. پس اگرامکان رؤیت در یکایک شهرها، قیدى در حکم واقعى بود، باید ذکر مى شد.
حاصل آنکه: تعبیر امام (ع) در این روایت، تقریبا صراحت دارد که کشف شدن هلال براى کسى که به واسطه مانع، نتوانسته آن را ببیند، منظور روایت نیست، و گرنه امام(ع) مى فرمود: «مگر آنکه بینه عادل، به رؤیت هلال شهادت دهند»؛ در حالى که عبارت امام(ع) چنین است: «مگر آنکه بینه عادل، شهادت دهند که اهل شهرى بارؤیت هلال، سى روز روزه گرفته اند».
فرض کلام امام (ع) آن است که بینه شهادت دهند که اهل شهرى، هلال را رؤیت کرده اند. این تعبیر، از یک سو در این ظهور دارد که شخصى که در این سؤال بیست و نه روز روزه گرفته، اهل آن شهرى نبوده که بینه شهادت داده اند سى روز روزه گرفته اند، بلکه اهل شهر دیگرى بوده است و واضح است که اگر این شخص، اهل آن شهر بود، او نیز با ساکنان آن شهر که با رؤیت هلال، سى روز روزه گرفته اند، روزه مى گرفت و نیازى به شهادت بینه نبود.
از سوى دیگر، عبارت امام (ع) بر آن دلالت دارد که رؤیت اهل شهر دیگر، موضوع وجوب واقعى روزه را محقق مى سازد و بینه بر آن، مانند بینه بر رؤیت هلال در شهرمکلف است. بنابر این، روایت مذکور به انکشاف هلال با بینه براى کسى که هلال رارؤیت نکرده و در حلول ماه، شک دارد، نظر ندارد، بلکه روایت، ناظر به توسعه منکشف است. بدین معنا که رؤیت هلال در یک شهر، براى سایر شهرها کافى است.بى گمان، این استظهار، چنان آشکار است که جاى تردید ندارد.
روایت دوم: صحیحه عبدالرحمان بن ابى عبدالله از امام صادق (ع):
قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ قال: لاتصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه؛(36)
از امام صادق (ع) در باره هلال ماه رمضان پرسیدم که در بیست ونهم شعبان بر ماپوشیده ماند. فرمود: روزه مگیر، مگر آنکه هلال را دیده باشى. اگر اهل شهر دیگرى شهادت دادند که در آن روز، هلال را دیده اند، آن روز را قضا کن.
صحیحه اسحاق بن عمار نیز به همین مضمون است.(37)
در اطلاق این دو روایت، مناقشه شده است که ناظر به فرض وجود مانع - ابر - ازرؤیت هلال در آن شهر است؛ به گونه اى که اگر آن مانع نبود، رؤیت هلال، ممکن بود.بنابر این، دو روایت یاد شده، نسبت به موردى که مانعى از رؤیت وجود نداشته و علم به عدم امکان هلال در افق شهر باشد، اطلاق ندارد.
پاسخ، آن است که فرض وجود ابر، در سؤال سائل آمده است، نه در پاسخ امام(ع)،بلکه تاکید امام (ع) بر اینکه «روزه نگیرد، مگر آنکه هلال را دیده باشد یا اهل شهردیگر شهادت دهند و در آن صورت، قضاى آن را به جا بیاورد»، دلیل بر بیان یک حکم کلى خطاب به سائل است که در فرض عدم رؤیت تو، رؤیت اهل شهرى دیگر، کافى است؛ خواه چیزى مانع از استهلال تو شده و خواه مانعى وجود نداشته باشد و استهلال نیز انجام گرفته، ولى هلال، ولو به واسطه عدم امکان رؤیت در آن نقطه، رؤیت نشده باشد. در چنین بیانى، اطلاق، تمام است.
روایت سوم: صحیحه ابو بصیر از امام صادق (ع):
انه سئل عن الیوم الذی یقضى من شهر رمضان، فقال: لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلاة متى کان راس الشهر. و قال: لاتصم ذلک الیوم الذی یقضى الا ان یقضی اهل الامصار فان فعلوا فصمه؛(38)
ابوبصیر در باره روزى از ماه رمضان که باید قضا شود، از امام صادق (ع) سؤال کرد.امام فرمود: قضا مکن، مگر آنکه دو شاهد عادل از همه اهل نماز شهادت دهند که کدام روز، آغاز ماه بوده است. سپس فرمود: روزى را که قضا شده، روزه مگیر، مگر آنکه اهالى شهرها قضاى آن روز را به جا آورند. اگر چنین کردند، تو نیز روزه بگیر.
آیة الله خویى این روایت را روشن ترین روایات از نظر دلالت دانسته ومى گوید:
عبارت «جمیع اهل الصلاة» در کلام امام (ع) دلالت آشکار بر اختصاص نداشتن آغازماه قمرى به شهرى غیر از شهر دیگر دارد.
آغاز ماه قمرى، حکمى واحد و عام براى همه مسلمانان است؛ با همه اختلافى که درشهرهایشان، از جهت هم افق یا نا هم افق بودن وجود دارد. بنابر این، هرگاه بینه بررؤیت هلال در هر شهرى از شهرهاى این مجموعه، یعنى همه اهل نماز، شهادت دهد، کفایت مى کند.
همچنین عبارت ذیل کلام امام «یقضی اهل الامصار» همین معنا را تاکید مى کند که دراین حکم، هیچ شهرى با شهر دیگر تفاوت ندارد، بلکه این حکم، عام بوده و براى همه مناطق و شهرهاست و شامل همه نقاط زمین در آفاق مختلف،مى شود.(39)
یکى از شاگردان استاد در دلالت این روایت، مناقشه کرده، بلکه آن را دلیل بر قول مشهور بر شمرده و مقید اطلاق روایات گذشته دانسته است. وى در باره دلالت جمله نخست حدیث (لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان...) مى گوید:
آنچه از این جمله استفاده مى شود، آن است که براى اثبات هلال، شهادت دو شاهد عادل، از هر فرقه اى از مسلمانان باشد، کافى است. مفاد این جمله، چیزى جز مفادروایت «لا اجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین» نیست. بنابر این، مفاد این جمله،ربطى به واحد بودن اول ماه قمرى نسبت به همه مناطق ندارد. صاحب وافى (فیض کاشانى) پس از نقل روایت ابو بصیر مى گوید: جمله «من جمیع اهل الصلاة» یعنى هرمذهبى از مذاهب اسلام. این سخن فیض نیز مؤید گفته ماست.
از استدلال به جمله دوم ذیل حدیث (الا ان یقضی اهل الامصار) نیز مى توان پاسخ دادکه حکم، معلق بر قضاى اهالى همه شهرها شده است، نه بر قضاى اهل هر شهرى به طور مطلق. به عبارت دیگر، اگر امر چنان باشد که وى (آیة الله خویى) ادعا کرده است، لازمه آن، کفایت ثبوت هلال در یک شهر است. به سخن دیگر، مى توان گفت: مفاد این جمله، آن است که شرط قضاى یوم الشک، ثبوت هلال در همه شهرهاست، نه کفایت ثبوت هلال در یکى از شهرها.
به بیانى روشن تر، از این روایت استفاده مى شودکه اگر هلال در همه شهرها ثابت شد، در شهرى که با رؤیت یا شهادت ثابت نشد نیز هلال ثابت مى شود. واز آنجا که دلالت این روایت بر مدعا، با عموم وضعى است، از اطلاق دیگر روایاتى که دلالت بر آن داردکه ثبوت هلال در یکى از شهرها براى ثبوت هلال به طور مطلق کفایت مى کند، دست بر مى داریم.
از طرفى مى توان گفت: از ذیل حدیث استفاده مى شود که منحصرا فقط قضاى اهالى همه شهرها شرط وجوب قضاى یوم الشک است، مفهوم این حصر، کافى نبودن قضاى اهل بعضى از شهرهاست. بنابراین، مفهوم این روایت نسبت به دیگر روایات،اخص است؛ زیرا مفاد آن روایات مطلق، این است که رؤیت هلال در یکى از شهرهابه طور مطلق، براى ثبوت هلال در دیگر شهرها کافى است؛ بى هیچ تفاوتى میان اینکه در یک شهر رؤیت شده باشد یا در چند شهر و یا شهرى که در آن، هلال رؤیت شده، با شهرى که در آن رؤیت نشده، هم افق باشد یا ناهم افق. این روایات از همه جهات یاد شده، اطلاق دارد. مفهوم این روایت، اخص از آن مطلقات است، اما منطوق آن، همانند آنهاست و رؤیت در همه شهرها نیز یکى از فرضهاى رؤیت است. اما مفهوم این روایت، دیگر روایات مطلق را تخصیص مى زند.
با چشم پوشى از این سخن، دست کم مى توان گفت: این روایات با هم تعارض داشته و در نتیجه، از حجیت ساقطند. با سقوط دو طرف تعارض، نوبت به روایاتى مى رسدکه ظاهر آنها دلالت بر این دارد که میزان تحقق ماه قمرى، رؤیت هلال در شهر مکلف است.(40)
این مناقشه، خود از جهاتى مورد اشکال است: اینکه مراد از جمله «من جمیع اهل الصلاة» همه ملل و فرق مسلمانان باشد، بسیار بعید است؛ زیرا مستلزم آن است که پیروان همه مذاهب و فرقه ها، عادل باشند و حدیث، دلالت بر حجیت شهادت شاهدان از همه فرقه ها را داشته باشد. بلکه بر این فرض، ظاهر حدیث، لزوم شهادت دو شاهد از همه فرقه ها و مذاهب مسلمانان براى اثبات حلول ماه است و شهادت شاهدان فرقه برحق، به تنهایى کفایت نمى کند، سستى این سخن بر کسى پوشیده نیست.
مراد از «جمیع اهل الصلاة» همان گونه که استاد برداشت کرده اند، همه مسلمانان درشهرها و مناطق مختلف است. جمله «الا ان یقضی اهل الامصار» که در پایان روایت آمده نیز همین معنا را تایید مى کند؛ چرا که امام نفرمود «اهل الصلاة»، بلکه فرمود «اهل الامصار»؛ یعنى ساکنان همه شهرها. بنابراین، جمله نخست نیز ناظر به همه مسلمانان است؛ از حیث سکونت و پراکندگى آنان در شهرهاى مختلف، نه از حیث فرقه و مذهب آنان.
البته مى توان استدلال استاد به جمله نخست روایت را از زاویه دیگرى مورد اشکال قرارداد. استاد، جمله «من جمیع اهل الصلاة» را قید شاهدان دانسته و آن را این گونه تفسیر کرده است که این دو شاهد عادل، از مجموع اهل نماز در هر شهرى ازشهرهاى مسلمانان باشند. بر پایه این تفسیر، شهادت بینه در یک شهر نیز کفایت مى کند؛ حال آنکه احتمال مى رود یا از حدیث استظهار مى شود که این جمله، قیدبراى ثبوت بینه است؛ یعنى در همه شهرها بینه بر حلول اول ماه شهادت داده باشند.یا ممکن است جمله مذکور، قید براى نتیجه بینه باشد؛ یعنى باید با بینه ثابت شده باشد که چه روزى نزد همه اهل نماز، روز نخست ماه بوده است. برهر دو احتمال، ثبوت هلال در یک شهر، کفایت نمى کند. بر این اساس، هر دو جمله حدیث، به یک مضمون است و آن اینکه قضاى یوم الشک بر مکلف واجب نیست، مگر آنکه موضوع آن با شهادت بینه بر حلول اول ماه در دیگر شهرها یا با قضاى یوم الشک توسط اهالى دیگر شهرها ثابت شده باشد.
این، همان مضمونى است که شاگرد استاد، آن را معارض با اطلاق روایات گذشته دانسته یا مقدم بر آنها شمرده است؛ چرا که دلالت این روایت، با عموم وضعى ودلالت روایات مطلق گذشته، با اطلاق است، یا این روایت، عرفا در حکم اخص نسبت به آن روایات است. اما این استظهار، نابجاست و از نظر فقهى و عرفى، احتمال آن نمى رود؛ زیرا واضح است که شرط حلول ماه قمرى در شهرى، حلول آن در همه شهرها و مناطق مسلمان نشین نیست. مقتضاى استظهار مذکور، آن است که شهادت بینه بر روز اول ماه در شهر مکلف یا قضاى یوم الشک توسط اهالى این شهر، بدون چنین وضعى در همه شهرها کافى نیست و این، بر خلاف هر دو نظریه در رؤیت هلال است و فى نفسه محتمل نیست. افزون بر این، لازمه این استظهار، وحدت ماه قمرى در همه شهرها به معنایى دیگر است و آن اینکه براى اثبات ماه، حتى در یک شهر،باید ماه در همه شهرها ثابت شده باشد. بنابر این، یا باید همه شهرها روزه یوم الشک را قضا کنند یا بر هیچ کدام واجب نیست! و این امر، همان گونه که اشاره کردیم، غیرمحتمل است.
آنچه از جمله «من جمیع اهل الصلاة» به دست مى آید، این معناى عام بدلى است که هرگاه اول ماه با قطع و یقین، در بعضى از شهرها ثابت شد، حلول ماه در همه شهرهاثابت مى شود. نسبت به قضاى یوم الشک نیز باید تحقیق شود و اگر پس از تحقیق،ثابت شد - ولو با شهادت بینه - که چه روزى در شهرهاى مسلمانان، اول ماه بوده است، یا ثابت شد که اهالى دیگر شهرها قضاى آن روز را به جا آورده اند، قضاى یوم الشک واجب مى شود؛ و گرنه واجب نیست.
بنابر این، آوردن قید «جمیع الامصار» یا «جمیع اهل الصلاة»، براى تاکید بر ثبوت هلال در یوم الشک و عدم اکتفا به ادعاى رؤیت یک یا دو نفر بوده است. بینه باید شهادت دهد که آغاز ماه نزد مسلمانان، چه روزى بوده است، یا ثابت شود اهالى دیگر شهرهاآن روز را قضا کرده اند.
روایت ابو بصیر با این تفسیر، صلاحیت آن را دارد که دلیل بر کفایت رؤیت و ثبوت ماه در بعضى از شهرها براى ثبوت آن در همه شهرها باشد. اما ظهور روایت دراین معنا،بر خلاف آنچه استاد گفته اند، واضح تر و آشکارتر از دیگر روایات نیست، بلکه شایدکم رنگ تر از آنها باشد.
از این گذشته، اگر بر فرض، از روایت مذکور، عموم بدلى برداشت نشود و روایت، برعموم شمولى حمل شود، باز ادعاى معارضه آن با روایات گذشته، بیجاست؛ زیرا این روایت، بر آن دلالت دارد که روزه یوم الشک، واجب نیست، مگر آنکه اهالى همه شهرها آن روز را قضا کرده باشند. این مفاد، منافاتى با آن ندارد که دلیل دیگرى نیز به طریقى دیگر - مثلا ثبوت قضاى بعضى از شهرها - دلالت بر ثبوت ماه داشته باشدو هر دو دلیل، اثبات کننده یک حکم باشند. از این رو در روایت یاد شده، حتى بافرض عموم شمولى نیز اساسا مفهوم حصر وجود ندارد.
اگر فرض شود که از جمله «لایقضى الا ان یقضی اهل الامصار» حصر فهمیده مى شود،باز هم نسبت میان این روایت و روایات گذشته، نسبت اخص به اعم نیست، بلکه برعکس است؛ زیرا آن روایات نیز دلالت دارد که روزه یوم الشک، قضا نمى شود، مگرآنکه اهالى شهرى دیگر، آن را قضا کرده باشند. نسبت میان این روایت و روایات گذشته، از قبیل نسبت میان «لایکرم الرجل الا اذا کان عالما» و «لایکرم الرجل الا اذا کان فقیها» است. وجهى ندارد که جمله دوم را صرفا از آن رو که یکى از افراد جمله نخست است، مخصص آن بدانیم؛ چرا که هر دو جمله، مثبت است و میان دو جمله مثبت، تنافى وجود ندارد. فقط اطلاق استثنا در جمله نخست، با اطلاق مستثنى منه، درجمله دوم به نحو عموم و خصوص من وجه، تعارض دارد و اطلاق مستثنى منه،مخصص استثنا نیست، بلکه جمع عرفى بر عکس آن است. عرف، اطلاق استثنا دردلیل اعم را مخصص مستثنى منه در دلیل دوم قرار مى دهد. ذکر عنوان اخص دراستثناى جمله دوم، از باب افضلیت یا اولویت است. حمل عنوان «صوم بلد آخر» درآن روایات، بر اراده همه شهرها، حمل عرفى نیست، بلکه در حکم الغاى آن عنوان است.
بر فرض تعارض این روایت با روایات گذشته و تساقط هردو، با ز هم نتیجه آن، برخلاف آنچه مستشکل پنداشته است، اثبات قول مشهور نیست؛ زیرا پیش از این، بیان شد که روایات «صم للرؤیة و افطر للرویة» دلالت بر قول مشهور ندارد تا بعد از تساقط این روایات، آنها را مرجع فوقانى براى اثبات قول مشهور بدانیم، بلکه لفظ رؤیت درروایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» یا مطلق است و شامل رؤیت در شهر دیگر نیزمى شود و بنابر این، دلیل قول استاد خواهد بود، یا لفظ رؤیت، از این حیث، ساکت است و هیچ یک از دو قول را نمى توان از آن استفاده کرد. در حالى که از روایات عام دیگرى - روایات بینه - مى توان قول استاد را استفاده کرد. بنابر این، در صورت تساقط نیز، مرجع فوقانى - روایات بینه - موافق قول استاد است، نه قول مشهور.
روایت چهارم: این روایت را صاحب وسائل الشیعه به نقل از شیخ صدوق در الفقیه بااسناد معتبر او از سماعه آورده است:
انه سال ابا عبدالله (ع) عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال: اذا اجتمع اهل مصرعلى صیامه للرؤیة فاقضه اذا کان اهل المصر خمسمئة انسان؛(41)
سماعه در باره روز مورد اختلاف در ماه رمضان از امام صادق (ع) سؤال کرد. امام فرمود: هرگاه اهل شهرى آن روز را با رؤیت هلال، روزه گرفته باشند، آن روز را قضا کن؛ در صورتى که اهل آن شهر، پانصد نفر باشند.
این روایت، اگر متن آن، به همین صورت باشد، از جمله روایاتى است که با اطلاق خود، دلالت بر کافى بودن حلول ماه در یک شهر، براى همه شهرها دارد. کلمه «مصر» (شهر) به صورت نکره آمده است و اطلاق را مى رساند.
اما در منبع اصلى این روایت، یعنى کتاب من لایحضره الفقیه، متن روایت، چنین است: «اذا اجتمع اهل المصر...»(42) و کلمه «المصر» به صورت معرفه آمده است. دراین صورت، معناى روایت، چنین است که «هرگاه اهل شهر، آن روز را با رؤیت هلال،روزه گرفته باشند...» و بر این اساس، این روایت ظهور در اطلاق ندارد و غیر از شهرمکلف را در بر نمى گیرد.
روایت پنجم: مکاتبه محمد بن عیسى:
قال: کتب الیه ابو عمرو: اخبرنی یا مولای انه ربما اشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء لیست فیها علة فیفطر الناس و نفطر معهم و یقول قوم من الحساب قبلنا: انه یرى فی تلک اللیلة بعینها بمصر و افریقیة و الاندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذ الباب حتى یختلف الفرض على اهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لاتصومن الشک افطر للرؤیة و صم للرؤیة؛(43)
ابو عمرو به امام (ع)(44) نوشت: مولایم! حکم این مسئله را بیان فرما که گاهى هلال ماه رمضان براى ما مشکل مى شود و با آنکه آسمان صاف است و مانعى وجود ندارد، هلال را رؤیت نمى کنیم، مردم افطار مى کنند، ما نیز با آنان افطار مى کنیم. گروهى از اهل حساب [منجمان] نزد ما هستند و مى گویند هلال در همین شب درمصر و آفریقا و آندلس دیده مى شود. آیا سخن منجمان در این باره جایز است و براساس آن، حکم شهرهاى مختلف، متفاوت مى شود و روزه آنان خلاف روزه ما و فطرآنان خلاف فطر ما خواهد بود؟
امام (ع) در پاسخ نوشتند: هرگز با شک، روزه مگیر؛ با رؤیت، افطار کن و با رؤیت، روزه بگیر.
بعضى از بزرگان، مانند سید ابو تراب خوانسارى در کتاب سبیل الرشاد فی شرح نجاة العباد و آیة الله گلپایگانى در مجمع المسائل به این روایت استدلال کرده اند.
مرحوم خوانسارى مى نویسد:
نهى از روزه به سبب آن بوده که راوى در قول منجمان شک داشته است و تقریبا صراحت دارد در اینکه اگر راوى به رؤیت هلال در آن شهرها یقین داشت، حکم اوحکم آنان بود؛ درحالى که آن شهرها نسبت به راوى، از شهرهاى دور بود. ظاهر سؤال، آن است که طبق محاسبات منجمان نیز فقط در آن شهرها رؤیت هلال ممکن بود، نه در شهر راوى. احتمال آنکه مراد روایت این باشد که رؤیت در آن شهرهاموجب شک در امکان رؤیت در شهر راوى شده است و از این رو امام (ع) خطاب به او فرمود: چون شک دارى، روزه مگیر و در نتیجه، روایت، دلالت دارد که فقط رؤیت در شهر مکلف معتبر است، بسیار خلاف ظاهر است. اگر مراد روایت این بود، به صراحت مى فرمود: «با رؤیت در شهر خود، روزه بگیر» و در مقابل عمل به سخن منجمان و دیگر امور ظنى، به طور مطلق نمى فرمود: «با رؤیت، روزه بگیر». علاوه براین، با فرض صاف بودن آسمان و رؤیت نکردن هیچ یک از مردم و عدم امکان رؤیت آن طبق محاسبه منجمان، فرض شک در امکان رؤیت در شهر راوى، بعید است.پس شک فقط در رؤیت هلال در آن شهرها بوده که طبق محاسبه منجمان، امکان رؤیت در آنها وجود داشته است.(45)
آیة الله گلپایگانى نیز در استدلال به این حدیث مى گوید:
... در این روایت، راوى از امام (ع) مى پرسد: آیا مى توان به سخن منجمان که مى گویند هلال در آندلس و آفریقا رؤیت شده است، اعتماد کرد؟ امام پاسخ مى دهند:با شک، روزه نیست و نفرمود که رؤیت هلال در شهرهاى دور دست، کفایت نمى کند.(46)
در نفى دلالت این حدیث، گفته شده که ظاهر سؤال، آن است که در ذهن راوى، این ارتکاز وجود داشت که هرگاه نظر منجمان، درست و عمل به آن، جایز باشد، روزه ساکنان آن شهرها و نیز فطر آنها متفاوت با روزه و فطر ما خواهد بود؛ یعنى هرشهرى، هلال خود را دارد. راوى با این ذهنیت، از امام (ع) فقط در باره جواز سخن منجمان و امکان اعتماد به آن پرسیده است. امام (ع) نیز در مقابل ارتکاز ذهنى راوى سکوت کرد و آن را نفى نفرمود و فقط به نفى اعتبار قول منجمان پرداخت و فرمود:روزه و افطار نیست، مگر با رؤیت. بنابر این، اگر از سکوت امام (ع) چنین برداشت کنیم که ارتکاز ذهنى راوى را امضا کرده است، روایت مزبور، دلیل بر کافى نبودن رؤیت در شهرهاى دور دست است و یا لااقل دلالت بر هیچ یک از دو طرف مسئله ندارد.
این استظهار، درست نیست، بلکه ظاهر روایت، آن است که راوى مى پرسد: آیا واقعاممکن است حکم اهالى شهرهاى مختلف در حلول ماه، متفاوت باشد یا چنین نیست و اگر ماه در آنجا ثابت شد، در اینجا نیز ثابت مى شود؛ هر چند هلال رؤیت نشده باشد؟ راوى، منشا این سؤال را سخن منجمان قرار داده است؛ زیرا در آن زمان،منشا دیگرى براى آگاهى از ثبوت هلال در شهرهاى دور دست نبوده است. پس درحقیقت، سؤال راوى در باره حکم روزه اهالى شهر خود بوده است که آیا احتمال صحت سخن منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، براى اهالى این شهر کفایت مى کند یا خیر؟ امام (ع) پاسخ دادند که سخن منجمان اعتبار ندارد و با شک، نمى توان روزه گرفت.
این پاسخ امام (ع) ظهور در آن دارد که در صورت حصول علم به رؤیت هلال در آن شهرها، روزه واجب است.
قرینه این استظهار، سخن راوى است که در آغاز سؤال آورده است: «هلال ماه رمضان بر ما مشکل شده است». این جمله، بدان معناست که نظر منجمان موجب این اشکال نزد آنان شده است. اگر ارتکاز ذهنى راوى این بوده که رؤیت هلال و ثبوت ماه در آن شهرها کفایت نمى کند، پرسش او از درستى و جواز نظر منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، چه فایده عملى در برداشت؟ و چرا امام (ع) در مقابل پاسخ، او را ازروزه یوم الشک نهى کرده است؟
بنابراین، روایت یاد شده، ظهور در آن دارد که اگر رؤیت هلال در آن شهرها ثابت شود، کفایت مى کند واعتماد نکردن به سخن منجمان، از آن روست که سخن ایشان علم آور نیست.
روایت ششم: على بن ابى حمزه ثمالى مى گوید: نزد امام صادق(ع) بودیم، ابوبصیر ازآن حضرت پرسید:
جعلت فداک اللیلة التی یرجى فیها ما یرجى؟ فقال: فی لیلة احدى و عشرین او ثلاث وعشرین. قال: فان لم اقو على کلتیهما؟ فقال: ما ایسر لیلتین فیما تطلب. قال: قلت: فربماراینا الهلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخرى؟ فقال: ما ایسر اربع لیال تطلبها فیها... ؛(47)
فدایت شوم! آن شبى که در آن امید بسته ایم [شب قدر] کدام شب است؟ امام فرمود: شب بیست و یکم یا بیست و سوم. ابو بصیر گفت: اگر توان هر دو شب رانداشته باشم؟ امام فرمود: دو شب براى آنچه مى خواهى، آسان است.
على بن ابى حمزه مى گوید: من پرسیدم: چه بسا هلال را در شهر خود مى بینیم و کسى از سرزمین دیگر مى آید و خلاف آن را به ما مى گوید؟ امام (ع) فرمود: چه آسان است چهارشب؛ آنچه را مى خواهید در چهار شب بجویید....
این روایت را مشایخ سه گانه (کلینى، صدوق و طوسى) نقل کرده اند، اما در سند آن،قاسم بن محمد جوهرى وجود دارد که در کتب رجال، تصریح به توثیق او نشده است. ولى اگر قاعده (48) رجالى مربوط به مشایخ ثقات (ابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى و بزنطى) را پذیرفته باشیم، مى توان وثاقت قاسم بن محمد را از این طریق اثبات کرد که بعضى از این ثقات سه گانه، با سند صحیح از او روایت نقل کرده اند.همچنین نام او در اسناد کامل الزیارات نیز آمده است و اگر این را در توثیق راوى کافى بدانیم، از این طریق نیز مى توان قاسم بن محمد جوهرى را توثیق کرد.
دلالت این روایت بر مدعا واضح است. اگر میزان حلول ماه، رؤیت هلال در شهرمکلف بوده و هر شهرى، ماه جداگانه و شب قدر مخصوص خود را دارد، چرا به صرف رسیدن خبر رؤیت از شهرى دیگر، امام (ع) تکلیف کرد که این شب را ضمن چهار شب؛ یعنى شب بیست و یکم را ضمن دو شب و شب بیست و سوم را نیزضمن دو شب جستجو کنید؟ پس روایت به روشنى دلالت دارد که شب قدر در هر دوشهر و سرزمین، یکى است و هر کدام، شب قدر جداگانه اى ندارد و از این رو، امام(ع) فرمود: «چه آسان است چهار شب؛ آنچه را مى خواهید در چهار شب بجویید». اطلاق روایت، شهرهاى دور دست و نا هم افق با شهر مکلف را نیز در بر مى گیرد.
آنچه اطلاق رؤیت را در مجموع این روایات تایید مى کند، آن است که در هیچ یک ازآنها اشاره نشده که شهر و مکان رؤیت، میزان و معیار حلول ماه است، در حالى که اگرحکم روزه در شهرى با شهر دیگر، متفاوت و طلوع هلال یاامکان رؤیت آن در هرشهر، لازم باشد، باید به این قید - باشدت نیازى که به آن هست - و لو در یک حدیث، اشاره مى شد. چنان که در باره اوقات نماز و طلوع و غروب خورشید، با آنکه عرفا امر واضحى بوده و معمولا مورد شک نبوده است، در ذیل روایات مواقیت نماز،به صراحت آمده است «انما علیک مشرقک و مغربک و لیس على الناس ان یبحثوا»(49). اما چنین قیدى در روایات روزه نیامده و فقط عکس آن آمده و امرشده است که روزه یوم الشک، اگر بعدها ثابت شود که هلال در شهر دیگرى رؤیت شده بود، قضا شود. بنابر این، اگر رؤیت در شهر مکلف، شرط بود، چگونه در همه روایاتى که به ما رسیده است، نسبت به این شرط، سکوت شده و اشاره اى به آن نشده است؟
برخى خواسته اند به همین جمله اى که در باره مواقیت نماز آمده است، در باب روزه نیز استناد کنند؛ با این ادعا که «مشرق ومغرب» در این جمله، اعم از مشرق و مغرب خورشید وماه است، اما بى پایگى این ادعا آشکار است؛ زیرا
أولا، عنوان مشرق و مغرب، با هلال تناسبى ندارد. به طلوع هلال گفته نمى شود«مشرق هلال» و به افول هلال گفته نمى شود «مغرب هلال». عنوان مشرق و مغرب، فقط مختص طلوع و غروب خورشید است.
ثانیا، عبارت «انما علیک مشرقک و مغربک» در روایت زید شحام و در پاسخ سؤال از مواقیت نماز آمده است. اصل روایت چنین است:
قال: صعدت مرة جبل ابی قبیس و الناس یصلون المغرب فرایت الشمس لم تغب انماتوارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت ابا عبدالله (ع) فاخبرته بذلک. فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت انما تصلیها اذا لم ترها خلف الجبل غابت او غارت مالم یتجللها سحاب او ظلمة تظلها و انما علیک مشرقک و مغربک و لیس على الناس ان یبحثو؛(50)
زید شحام مى گوید: یک بار از کوه ابوقبیس بالا رفته بودم، مردم نماز مغرب رامى خواندند، دیدم خورشید غروب نکرده است و فقط پشت کوه، از چشم مردم پنهان مانده است. به امام صادق (ع) بر خوردم و ماجرا را به او گفتم. به من فرمود: چرا این کار را کردى؟ کار بدى کردى. هرگاه خورشید را پشت کوه ندیدى، غروب کرده یاپنهان شده باشد، البته اگر ابر او را نپوشانده یا چیزى بر او سایه نیفکنده باشد، نمازمغرب را به جا بیاور. تو فقط ملتزم به مشرق و مغرب خود باش، بر مردم لازم نیست [از وضع مشرق و مغرب نسبت به دیگران] جست و جو کنند.
واضح است که مراد از مشرق و مغرب دراین عبارت، مغرب و مشرق خورشید واوقات نماز است.
مشهور فقها، این مجموعه از روایات را که دلالت صریح بر کفایت ثبوت رؤیت درشهر دیگر دارد، حمل بر رؤیت در شهرهاى نزدیک و هم افق کرده اند که رؤیت هلال در هر یک، مستلزم رؤیت آن در شهر دیگر است.
ایشان ادعا مى کنند که رؤیت در این روایات به شهرهاى نزدیک و هم افق منصرف است. یا ادعا مى کنند که این روایات، نسبت به بیش از شهرهاى نزدیک و هم افق،اطلاقى ندارد؛ زیرا در آن زمان، امکان اطلاع از وضع شهرهاى دور دست، نبوده است.
گروهى از محققان - همان گونه که گذشت - این انصراف و همچنین ندرت رانپذیرفته اند. محقق نراقى در مستند الشیعه مى نویسد:
اگر گفته شود این مطلقات، فقط منصرف به موارد شایع است و ثبوت هلال یک شهر،براى شهرى دیگر که بسیار از آن دور باشد، از موارد نادر است، در پاسخ مى گوییم: وجهى براى این ندرت نمى بینیم. ندرت، فقط در موردى است که امر ثبوت هلال، منحصر در مدت یک ماه باشد، اما بعد از دو ماه یا بیشتر، ثبوت هلال در یک شهر،براى شهر دور دست دیگرى نادر نبوده و مفید است. ثبوت رؤیت هلال در مصر، براى بغداد یا در بغداد، براى طوس یا در اصفهان، براى شام و امثال آن، بعد از دو ماه یا بیشتر، نادرنیست؛ زیرا کاروان هاى بزرگى، همواره میان این شهرها در آمد و شدند.(51)
افزون بر این، در جاى خود ثابت شده است که اساسا ندرت خارجى و مصداقى، مانع از انعقاد اطلاق نیست.
بر همه آنچه گفته شد، مى افزاییم که حمل این روایات بر شهرهاى نزدیک و هم افق، معناى محصلى ندارد؛ زیرا اگر مراد از شهرهاى نزدیک، شهرهاى متصل یا شبه متصل به شهر مکلف باشد و از اطراف و حوالى آن به شمار آید، واضح است که نمى توان عنوان «شهر دیگر» را در باره آنها به کار برد و گمان نمى رود این معنا مورد نظر مشهور باشد. و اگر مراد از شهرهاى نزدیک، شهرهایى باشد که مسافتى از شهر مکلف، دور است، به گونه اى که عرفا عنوان «شهر دیگر» بر آنها صدق مى کند، آشکاراست که رؤیت هلال در شهرهاى دیگر، هر چند نزدیک باشد، مستلزم رؤیت هلال درشهر مکلف در همه ماهها نیست؛ خصوصا اگر در سمت غربى شهر مکلف واقع شده باشد. دلیل این امر، همان است که اشاره شد: امکان رؤیت هلال در هر ماه قمرى نسبت به مناطق زمین، همواره بر روال یکسانى ودر مناطق معینى نیست، بلکه از ماهى تا ماه دیگر، متفاوت است. گاهى دایره امکان رؤیت هلال یکى از ماههاى قمرى، در مرز یک شهر غربى نزدیک به شهرما منتهى مى شود؛ در این صورت،امکان رؤیت درآن شهر، مستلزم امکان رؤیت در شهرما نیست. این بدان معناست که حمل روایات مزبور بر شهرهاى نزدیک، کفایت نمى کند، بلکه به ناچار، یا باید اعتباررؤیت هلال را منحصر به شهر مکلف و حوالى آن کرد که این حکم، مساوى با الغاى همه این روایات خواهد بود، یا باید به یارى علم هیئت وامثال آن، دایره اى از مناطق کره زمین را که امکان رؤیت هلال در آنها وجود دارد، در هر ماه ترسیم کرد و درشهرهایى که در این دایره قرار دارد، به حلول ماه حکم شود؛ هرچند دور باشد و درشهرهایى که بیرون از این دایره قرار دارد، به عدم حلول ماه حکم شود؛ هر چند نزدیک باشد! حمل روایات بر چنین کارى، چندان سخیف است که نیاز به بحث ندارد.
برخى از معاصران، این شیوه از استدلال به روایات مزبور را اساسا نادرست دانسته ومى نویسند:
براى برطرف کردن این شک و اثبات اینکه خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط مختلف زمین، متفاوت نیست، نمى توان به اطلاق این روایات استناد کرد. خروج ماه ازمحاق، پدیده اى تکوینى و طبیعى است و امور طبیعى را نمى توان با اطلاق روایات،اثبات کرد، بلکه براى اثبات این امور، ناگزیر از مراجعه به دانشهاى تخصصى مربوط به آنها هستیم. براى تحقیق در این مسئله که آیا خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط مختلف زمین، متفاوت یا یکسان است، باید به علم هیئت که به این امور اختصاص دارد، مراجعه کرد.
جاى این اشکال هست که اگر چه امر تکوینى با اطلاق دلیل شرعى اثبات نمى شود، اما با اطلاق، مى توان حکم این امر تکوینى را اثبات کرد. بنابر این، اگر شارع بگوید: «فقاع، خمر است»، حکم خمر براى فقاع اثبات مى شود؛ اگر چه خمر بودن تکوینى فقاع را اثبات نمى کند؛ چون این موضوع، از امور تکوینى است. در مسئله مورد بحث ما نیز اگر شارع بگوید: «هرگاه اهالى شهرى دیگر شهادت دهند که هلال را دیده اند، روزه یوم الشک را قضا کن»، حکم وجوب قضا ثابت مى شود؛ اگر چه ثابت نمى شود که آن روز، از ماه رمضان بوده است.
در پاسخ این اشکال مى گوییم: اولا، این سخن خلاف مدعایى است که در صدد اثبات آنند. مستشکل در مقام اثبات این مدعاست که روز مذکور، از ماه رمضان و افطار آن، افطار روزه ماه رمضان بوده است.
ثانیا، خلاف حکم مسلم قطعى میان فقهاست که اگر افطار آن روز، افطار در ماه رمضان نباشد، قضاى آن واجب نیست و اگر معلوم شود که آن روز، از ماه رمضان بوده، افطارآن جایز نیست. هیچ مسلمانى - تا چه رسد به فقها - قائل به خلاف این حکم مسلم نیست.
ثالثا، اطلاق مذکور، براى اثبات حکم این امر تکوینى نیز کفایت نمى کند، بلکه ناگزیر ازدلیل خاص براى اثبات حکم، در صورت عدم موضوع - عدم ثبوت ماه رمضان - هستیم.
بر این اساس، در باره مطلقات یاد شده، دو احتمال مى رود:
احتمال نخست: تعبد به قضاى روزه یوم الشک به طور مطلق؛ حتى اگر آن روز، ازماه رمضان نباشد.
احتمال دوم: وجوب قضاى روزه یوم الشک، فقط در صورتى که آن روز، از ماه رمضان باشد.
با توجه به تعبیر «قضاء» که در متن روایات مذکور آمده و ظهور در فوت روزه در وقت مقرر دارد، اگر احتمال دوم را موافق با ظاهر روایات ندانیم، دست کم هر دو احتمال،مطرح است و بنابر این، اطلاق روایات ساقط شده و نمى توان به آن استدلال کرد؛ چرا که هریک از دو احتمال، از جهتى، خلاف ظاهر روایات است. حاصل آنکه: اگر مراد از تمسک به این اطلاقات، اثبات ماه قمرى واقعى در شهرى باشد که هلال در آن رؤیت نشده است، این از موارد اثبات امر تکوینى با تعبد است واگر مراد، اثبات حکم ماه قمرى باشد، علاوه بر آنکه خلاف حکم مسلم فقهى است، اثبات آن، با موانع بسیارى روبه رو است. همه مطلقات یاد شده، ناظر به بیان این حکم است که قضاى یوم الشک، اگر هلال در شهر دیگرى ثابت شده باشد، لازم است.چنین تعبیرى، اگر دلالت بر آن نداشته باشد که در این روایات، فوت روزه رمضان، مفروض بوده - از این رو تعبیر «قضاء» آمده که به معناى تدارک است - و بنابر این،اطلاقى نداشته تا تقیید آنها لازم باشد، بلکه حکم از آغاز، مقید بوده است، دلالت براطلاق نیز نخواهد داشت؛ زیرا اطلاق، بر خلاف ظاهر لفظ «قضاء» است و مراعات ظاهر لفظ «قضاء» با اطلاق، منافات دارد و با این حال، نمى توان به اصالة الاطلاق تمسک جست.(52)
پاسخ: أولا، وجه عمل به این روایات، منحصر به حمل آنها بر تعبد در امور تکوینى نیست، بلکه ممکن است عمل به آنها از باب توسعه موضوع حکم شرعى وجوب روزه باشد. تحقق رؤیت هلال در یک نقطه از زمین، به صورت صرف الوجود، براى ترتب حکم وجوب روزه به عنوان ادا کافى است و برکسى که روزه این روز را نگرفته باشد نیز قضاى آن واجب است. بلى، اگر از خارج بدانیم - ظاهر آیه صوم نیز همین است - روزه اى که بر این امت واجب شده؛ فقط روزه ماه رمضان، ماه نزول قرآن است، نتیجه جمع میان ادله، آن خواهد بود که مبدا ترتب احکام ماه نزد شارع، رؤیت هلال در یکى از شهرها به نحو صرف الوجود است. این نتیجه، بر هر دو نظریه، لازم است.
بر اساس نظریه مشهور نیز مبدا وجوب روزه، فقط رؤیت هلال در شهر مکلف است؛ حتى اگر فرضا ماه تکوینى، قبل از آن تحقق یافته باشد. این بر خلاف آنچه پنداشته شده، مبتنى بر قبول حقیقت شرعیه در عنوان ماه نیست، بلکه از باب گسترده یا محدود بودن موضوع احکام شرعى از آغاز امر است.
ثانیا، هیچ منعى ندارد که تعریف امور تکوینى را از روایات و بیانات صادر از شارع، استفاده کنیم؛ خصوصا اگر این امور، حقایق عرفى باشد که وضع و اعتبار عرفى در آنهایا در تعریف آنها دخالت داشته باشد. بسیار است امور تکوینى که موضوع یا متعلق احکام شرعى واقع شده است و شارع مقدس در ضمن روایات و بیانات معصومین(ع) به تعریف و اندازه گیرى آنها پرداخته است و مدار فقه و فقیهان در فتوا و عمل، برهمین تعاریف مى چرخد.
نمونه این تعاریف شرعى را در اوزان و مقادیرى از قبیل کر، رطل، درهم، دینار ودراوقاتى مانند وقت زوال، غروب، فجر و در پدیده هایى مانند حیض، و اوصاف خون حیض و مدت آن و اقل و اکثر ایام حیض و سن یائسگى و نشانه هاى بلوغ و... دربسیارى از ابواب فقه مى بینیم. هیچ فقیهى در استفاده از این تعاریف، به ادعاى اینکه پدیده هاى تکوینى است و تعبد در آنها راه ندارد، اشکال نکرده است. کاربرد تعاریف شرعى امور تکوینى، نه تنها در فقه با هیچ اشکالى روبه رو نبوده، بلکه بر عکس، این تعاریف شرعى و روایاتى که به بیان آنها پرداخته است، مبناى عمل و ضابطه مند شدن و دقت یافتن این مفاهیم، حتى نزد عرف شده است.
براى تعاریف شرعى از امور تکوینى، یکى از این دو محمل و دو تفسیر، وجوددارد:
1. این تعاریف، درصدد بیان تعریف شرعى خاص و متفاوت با تعریف تکوینى عرفى - عام یا خاص - از پدیده هاى طبیعى است؛ خواه الفاظ و اسمهایى که شرع در این معنا به کار برده است، به حد حقیقت شرعیه رسیده یا نرسیده باشد. بنابر این، همان گونه که حیض تکوینى، تعریف خاص خود را در علم پزشکى دارد، حیض شرعى نیز تعریف شرعى خود را دار است.
2. تعریفهاى شرعى، درصدد بیان ماهیت حقیقى و دقیق امور تکوینى عرفى است و ازآنجا که این مفاهیم، دقیق است و نظر سطحى عرفى، گاه در آنها به خطا مى رود، درشان شارع است که این گونه مفاهیم تکوینى عرفى را هرگاه متعلق احکام شرعى ومورد نیاز مردم باشد، تعریف و تبیین کرده و فهم سطحى عرفى را تصحیح کند. دراین صورت، بیان شرعى، حجت است و اگر علم به صدور آن از شارع داشته باشیم، موجب قطع به صحت این تعریف مى شود و اگر تعریف اهل فن بر خلاف آن باشد، یاخطاست و یا حمل بر اصطلاح خاص مى شود؛ چنان که در مورد تعریف ماه نجومى گفته شد.
بر متتبع آگاه پوشیده نیست که تعریفهاى شرعى از امور تکوینى، به هر دو گونه یادشده در فقه وجود دارد.
بنابر این، درست نیست که مفاد روایات مزبور در باره پدیده هاى تکوینى، از قبیل مبدافجر و زوال و غروب یا مبدا ماه قمرى، کنار گذاشته شود، به صرف ادعاى اینکه این امور، پدیده هایى تکوینى است و تعبد در آنها راه ندارد و باید در آنها به اهل فن رجوع کرد.
علاوه بر این، کسانى که مى گویند: عرف و تکوین خارجى و اهل فن، با تعریفى که درروایات مذکور از ماه قمرى آمده است، همراهى ندارد، در باره تعریف ماه قمرى که در نظریه مشهور آمده است، چه مى گویند؟ و با این فرض که اهل فن، رؤیت هلال درشهر دیگر را، و لوهم افق نباشد، براى تحقق ماه قمرى، کافى بدانند، آیا تعریف مشهور از ماه قمرى، تعبد در امر تکوینى نیست؟ چگونه ممکن است حکم به وجوب روزه روزى کرد که تکوینا از ماه رمضان نیست؟ مگر آنکه مقصود مشهور، حکم ظاهرى استصحابى به بقاى حکم روزه، پس از فرض شک در مفهوم تکوینى ماه قمرى به نحو شبهه مفهومیه باشد، که اشکال این حکم نیز در مباحث گذشته بیان شد.
اما آنچه در بخش پایانى سخن این فاضل معاصر آمده که «روایات مربوط به قضاى یوم الشک، اطلاق ندارد؛ چرا که در این روایات، تحقق فوت روزه ماه رمضان، مفروغ عنه بوده است»، بسیار شگفت آور است. معناى این سخن، آن است که در روایات مذکور، پرسش و پاسخ در باره وجوب قضاى روزه روزى از ماه رمضان بوده است! وجوب قضاى روزه فوت شده از ماه رمضان، نزد هیچ کس مورد شک نبوده است تااز آن سؤال شود. مسلما نمى توان روایات یاد شده را حمل بر این معنا کرد؛ زیرا درآنها به صراحت، سؤال از مبدا ماه شده و اینکه آیا در صورت رؤیت نشدن هلال درشهر مکلف، رؤیت هلال در شهر دیگر، براى اثبات اول ماه کفایت مى کند یا خیر؟پاسخ امام (ع) که «قضاى آن واجب است»، ناگزیر دلالت بر تحقق فوت روزه یک روزاز ماه رمضان به واسطه رؤیت هلال در شهر دیگر دارد. این پاسخ امام (ع) همان معناى کفایت رؤیت هلال در یک شهر به طور مطلق براى تحقق عرفى و تکوینى یادست کم، تحقق شرعى ماه در دیگر شهرهاست.
استدلال پنجم: بر فرض که این مجموعه از روایات وجود نمى داشت و بر فرض عدم اطلاق روایات بینه یا رؤیت نسبت به رؤیت در شهردیگر، با این همه، باز مى گفتیم: مقتضاى قاعده براى تشخیص ماهیت ماه قمرى و کیفیت تحقق آن - همچون دیگر موارد شبهات مفهومیه - رجوع به عرف است و احکام شرعى، از قبیل وجوب روزه یا افطار یا دیگر احکام مربوط به روزه، بر حسب ادله، مترتب بر عنوان ماه و هلال است و از اعتباریات یا حقایقى نیست که شرع، آنها را جعل کرده و پدید آورده باشد.آیه شریفه «یسالونک عن الاهلة قل هى مواقیت للناس»،(53) نیز بر همین معنا گواهى مى دهد. همچنین، رؤیت نیز - همان گونه که به تفصیل گذشت - فقط طریق محض براى این احکام است.
شکى نیست که میزان تحقق ماه قمرى نزد عرف، تحقق دور جدیدى از گردش کره ماه به دور زمین است.
خروج ماه از محاق و ظاهر شدن آن به گونه اى که به شکل هلال، قابل رؤیت باشد، آغاز دور جدیدى از گردش ماه و مبدا شمارش ماه قمرى جدید نزد عرف است. درقرآن کریم نیز گردش خورشید و ماه، مبناى شمارش سال و ماه معرفى شده است: «فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم»(54).
اما در لحظه خروج هلال از محاق، مناطق کره زمین، از حیث زمانى و وضعیت روز وشب، با هم اختلاف دارد و نیمى از کره، در حالت روز و نیمى دیگر، در حالت شب قراردارد، از این رو هرگاه میزان محاسبه هلال ماه را عرفا از اول روز بدانیم، نه از نیمه یا ثلث یا ربع روز، باید لحظه خروج هلال را در منطقه اى که رؤیت آن ممکن است ودر همه نقاط شرقى آن که داراى شب مشترک است - و لو در مقدار اندکى از شب - لحظه تحقق ماه قمرى بدانیم، تا آغاز روز جدید در این مناطق، از ماه جدید به شمار آید.
این ضابطه نیز اگر چه در هر ماهى نسبت به هر شهر و منطقه اى، متفاوت است، اما باتوجه به اینکه مبتنى بر یک نکته واقعى عرفى در کیفیت محاسبه و شمارش مبدا ماه قمرى است، این تفاوت، خللى در آن ایجاد نمى کند و آن نکته، این است که نزدعرف، باید تمام روز - روز اول ماه - داخل در ماه قمرى باشد، نه جزئى از روز. همین نکته، استاد را واداشت تا فتواى خود در باب رؤیت هلال را مقید به قید «اشتراک در شب» کند.
رؤیت با چشم مسلح
در مسئله تحقق ماه قمرى در رؤیت هلال، بحث موضوعى دیگرى نیز گشوده شده است و آن اینکه میزان تحقق ماه قمرى، آیا خروج واقعى ماه از محاق است حتى اگربه کمک دستگاه و با چشم مسلح نیز به شکل هلال، قابل رؤیت نباشد، یا میزان تحقق ماه، آن است که کره ماه در مسیر گردش خود، به درجه اى از ظهور و بروز برسد که ولو با چشم مسلح به شکل هلال، قابل رؤیت باشد یا میزان، آن است که هلال با چشم طبیعى قابل رؤیت باشد و امکان رویت آن به کمک دستگاههاى جدید و با چشم مسلح، کافى نیست؟ پیداست که این بحث، حتى در نظریه مشهور - لزم رؤیت هلال در شهر مکلف - نیز جاى طرح دارد.
ظاهر سخن فقها آن است که شرط تحقق ماه، رؤیت هلال با چشم طبیعى است. استاد - چنان که در تقریرات درس ایشان آمده است - در توضیح این بحث آورده اند:
پوشیده نیست که کره ماه - به عقیده هیئت شناسان قدیم - دو حرکت دارد: حرکتى به دور خود در هر بیست و چهار ساعت، که این حرکت، داراى مشرق و مغرب است. حرکت دیگرى نیز در همان مدار، هر ماه یک بار به دور زمین و از جهت غرب به شرق دارد. بر این اساس، مکان ماه در هر روز، با روز دیگر، متفاوت است و از این جهت، گاهى حرکت ماه، همگام با طلوع و غروب خورشید است و گاهى با آن اختلاف دارد. در حالت همگامى حرکت ماه و خورشید، که از آن به محاق یا تحت الشعاع تعبیر مى شود و طبعا در آخر ماه اتفاق مى افتد، از آنجا که نیمه روشن ماه دراین حالت، کاملا به طرف مشرق و رو به روى خورشید است، هیچ جزئى از آن دیده نخواهد شد.
سپس مسیر، تغییر یافته و نیمه روشن ماه به سمت شرق منحرف شده و بخشى از آن ظاهر مى شود و هلال جدید به وجود مى آید. اما این انحراف مسیر، که نمایان شدن ماه را در پى دارد، تدریجى انجام مى گیرد و از این رو در ابتدا مقدار چشمگیرى از ماه که قابل رؤیت باشد، یکباره آشکار نمى شود، بلکه اندک اندک آشکار مى گردد؛ زیراهرجزء از نور را فرض کنیم، بنا بر این اصل فلسفى که هیچ جزء تجزیه ناپذیرى وجودندارد طبعا قابل تقسیم به اجزاى کوچکتر است. اگر فرض کنیم نخستین جزء از ماه که در برابر خورشید قرار مى گیرد، یک میلیونم نیمه روشن ماه باشد، این جزء چون بسیار کوچک است، قابل رؤیت نیست و اگر چه وجود واقعى دارد و بر حسب قواعد فلکى و ضوابط علم نجوم، علم قطعى به تحقق آن داریم، اما شرعا تاثیرى در تکون هلال ندارد؛ زیرا بر اساس روایات گذشته، آنچه در تحقق ماه قمرى اعتبار دارد، فقط رؤیت است، یا شهادت حسى دو شاهد که آن را با چشم عادى دیده باشند، نه اینکه از روى قواعد نجومى، به وجود آن پى برده یا از بلند بودن هلال در شب بعد، کشف کنند که در شب قبل نیز وجود داشته است.
از اینجا معلوم مى شود که رؤیت با چشم مسلح و به استناد دستگاهها و دوربینهاى جدید، مانند تلسکوپ، بى آنکه با چشم عادى قابل رؤیت باشد، اعتبار ندارد. البته تعیین محل هلال به کمک دستگاه و سپس دیدن آن با چشم عادى، اشکال ندارد. بنابراین، هرگاه هلال، قابل رؤیت باشد، هر چند مقدمات رؤیت، به کمک این دستگاههافراهم شده باشد، کفایت مى کند و هلال ثابت مى شود.(55)
اینکه استاد گفته اند: «وجود واقعى آن جزء از هلال که چون بسیار کوچک است، قابل رؤیت نیست، براى ثبوت هلال کفایت نمى کند»، سخنى درست است. بدین معنا که صرف علم به حرکت ماه از نقطه تقارن با خورشید و خروج آن از محاق، مادام که به شکل هلال محقق نشده باشد، قطعا براى تحقق ماه قمرى کافى نیست؛ هرچند این حرکت ماه با محاسبه و به کمک دستگاههاى پیشرفته، ثابت شده باشد. براى اینکه میزان حلول ماه قمرى، تحقق هلال است و کره ماه، هرگاه در گردش خود به این حالت برسد، هلال نامیده مى شود. ماههاى قمرى با رؤیت هلالهایشان براى مردم محقق مى شود، نه به صرف حرکت کره ماه و گردش جدید آن، طبق موازین علمى.
اما اینکه گفته اند: «شرط تحقق ماه، امکان رؤیت هلال با چشم عادى است و رؤیت آن با چشم مسلح کافى نیست» از دو لحاظ قابل مناقشه است:
1. روایات رؤیت، دلالت بر آن ندارد که فقط رؤیت با چشم عادى اعتبار دارد. عنوان رؤیت، همان گونه که رؤیت با چشم عادى را در بر مى گیرد، رؤیت با چشم مسلح رانیز شامل مى شود؛ رؤیت با چشم مسلح نیز مصداق رؤیت هلال است؛ همانند رؤیت با عینک طبى براى کسى که ضعف بینایى دارد. بلى، احراز وجود هلال، با محاسبه قواعد نجومى، بدون امکان رؤیت آن، حتى با چشم مسلح، براى اثبات حلول ماه قمرى، کافى نیست؛ زیرا در تحقق ماه قمرى، شرط است که ماه به درجه اى ازدرخشندگى رسیده باشد که و لو به کمک دستگاه، رؤیت آن به شکل هلال، ممکن باشد و احراز این مرتبه، با محاسبه، ممکن نیست. البته رؤیت با دستگاههاى بزرگ نما، رؤیت غالب و متعارف میان مردم نیست، ولى در مباحث پیشین، گذشت که موجبى براى ادعاى انصراف روایات به رؤیت غالب یا متعارف وجود ندارد؛ خصوصا پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت، فقط طریقى براى کشف پدیدار شدن ماه و وجود آن درافق، به شکل هلال است.
2. از برخى روایات استفاده مى شود که رؤیت با چشم عادى یا متعارف، شرط نیست. از جمله این روایات، معتبره على بن جعفر از امام کاظم (ع) است که به دو صورت نقل شده است:
در کتاب على بن جعفر آمده است:
قال: سالته عمن یرى هلال شهر رمضان وحده و لایبصره غیره، أله ان یصوم؟ فقال: اذالم یشک فیه فلیصم وحده والا یصوم مع الناس اذا صاموا؛(56)
على بن جعفر مى گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا کسى که به تنهایى، هلال ماه رمضان را مى بیند و غیر از او کسى آن را نمى بیند، مى تواند روزه بگیرد؟ فرمود: اگردر آن شک ندارد، باید تنها خود او روزه بگیرد؛ و گرنه هرگاه مردم روزه گرفتند، اوهم روزه بگیرد.
شیخ صدوق در کتاب الفقیه، این روایت را با اسناد خود از على بن جعفر، این گونه نقل کرده است:
انه سال اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده ولایبصره غیره، ا له ان یصوم؟ قال: اذا لم یشک فلیفطر والا فلیصم مع الناس(57)؛
على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر (ع) پرسید: مردى در ماه رمضان، هلال رابه تنهایى مى بیند و کسى غیر از او آن را نمى بیند، آیا مى تواند روزه بگیرد؟ امام فرمود: اگر شک ندارد، باید افطار کند؛ و گرنه با مردم روزه بگیرد.
ظاهر نقل دوم، سؤال از هلال ماه شوال است. شاید این دو نقل، دو روایت مستقل باشند، اگر چه با توجه به وحدت فقرات هردو، بعید به نظر مى رسد که دو روایت مستقل باشند.
در هر حال، مضمون هر دو، یکى است و آن اینکه اگر کسى به تنهایى هلال را مى بیندو غیر از او کسى آن را نمى بیند، هرگاه شک نداشته و به رؤیت خود یقین داشته باشد، ترتب آثار ماه جدید بر او واجب است. تعبیر «یرى الهلال وحده و لایبصره غیره» ظهور در دید انفرادى این شخص دارد؛ بدین معنا که تنها این شخص، هلال رامى بیند و کسى غیر از او آن را نمى بیند؛ نه اینکه کسى غیر از او هلال را ندیده است.
بنابر این، روایت یاد شده - ولو با اطلاق خود - دلالت دارد که این شخص، حتى بااین فرض که چنین دیدى براى دیگر مردم ممکن نباشد - مثلا چشم او دید غیرمتعارف داشته باشد - نیز همین حکم را دارد که در روایت آمده است. از این رو،مشروط کردن بینایى و رؤیت به دیدن با چشم متعارف و عادى، وجهى ندارد. «والله الهادی للصواب».
  __________________________________________--
1- منهاج الصالحین، ج‏1،ص 279، انتشارات مدینة العلم.
2- سلسلة الینابیع الفقهیه (کتاب الصوم)، ج‏29، ص 78.
3- همان، ج‏6،ص 178.
همان، ص 240.
5- همان، ص 254.
6- همان، ص 332.
7- همان، ص 376.
8- همان، ج‏29، ص 128.
9- همان، ص 158.
10- علامه حلى، منتهى المطلب،ج‏2،ص 592، چاپ قدیم.
11- منهاج الصالحین، ج‏1،ص 279.
12- با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت هلال، افطار کن.
13- بنابر آنکه این کبرى را پذیرفته باشیم× اگر چه در جاى
خود ثابت شده که اصل‏این کبرى محل اشکال است.
14- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏5،ص 294.
15- ابوالحسن شعرانى، استدراک على الفصل الثالث من
تشریح الافلاک، ص 24.
16- همان.
17- ابوریحان بیرونى، التفهیم لاوائل صناعة التنجیم، ص 220.
18- فخر المحققین، حلى، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات
القواعد، ج‏1، ص‏252.
19- سید تقى قمى، مبانى منهاج الصالحین، ج‏6،ص 226.
20- جواهر الکلام، ج‏16،ص 361.
21- مستمسک العروه، ج‏8،ص 470.
22- منهاج الصالحین، ج‏1،ص 280.
23- سید محمد حسین حسینى تهرانى، رسالة حول مسالة
رؤیة الهلال.
24- مستند العروة الوثقى، ج‏2،ص 120.
25- وسائل الشیعه، باب 5 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث
9.
26- همان، حدیث 19 و 4.
27- همان، باب 11، حدیث 4.
28- همان، حدیث 10.
29- همان، باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 11.
30- همان، حدیث 10.
31- همان، حدیث 12.
32- همان، حدیث 13.
33- همان، باب 5 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 13.
34- مستند العروة الوثقى، کتاب صوم، ج‏2،ص 121.
35- تقریرات شیخ انصارى، کتاب صوم، ص 26.
36- وسائل الشیعه، باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث
9.
37- همان، باب 8، حدیث 3.
38- همان، باب 12، حدیث 1.
39- مستندالعروة الوثقى، کتاب صوم، ج‏2،ص 122.
40- سید محمد تقى قمى، مبانى منهاج الصالحین، ج‏6،ص
230 229.
41- وسائل الشیعه، کتاب الصوم، باب 12 از ابواب احکام شهر
رمضان، حدیث‏6.
42- من لایحضره الفقیه، ج‏2،ص 77، حدیث 339.
43- وسائل الشیعه، باب 15 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث
1.
44- روایت، مضمره است، ولى از آنجا که ابوعمرو حذاء،
نویسنده نامه، از اصحاب‏امام هادى (ع) بوده است، على
القاعده باید آن حضرت، مرجع ضمیر باشد.م.
45- به نقل از رسالة حول مسالة رؤیة الهلال، ص 171.
46- مجمع المسائل، ج‏1،ص 241.
47- وسائل الشیعه، باب 32 از ابواب احکام شهر رمضان،
حدیث 3.
48- «ان ابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن
ابى نصر بزنط‏ى‏لایروون ولایرسلون الا عن ثقة‏».
49- «تو فقط ملتزم به مشرق و مغرب خود باش، بر مردم لازم
نیست [از وضع‏مشرق و مغرب دیگران] جست و جو کنند
(وسائل الشیعه، کتاب صلاة، باب 20 ازابواب المواقیت،
حدیث‏2).
50- همان، کتاب الصلاة، ج‏4،باب 20 از ابواب المواقیت الصلاة،
حدیث 2.
51- مستند الشیعه، ج‏1،ص 39.
52- محمد حسن قدیرى، اعتبار اتفاق الافق فى اثبات رؤیة
الهلال.
53- بقره/ 189.
54- او [خداوند ] شکافنده صبح است و شب را آرامش بخش و
خورشید و ماه‏را [مبناى] شمارش قرار داده است× این تقدیر
خداى عزیز و داناست (انعام /96).
55- مستند العروة الوثقى، ج‏2، کتاب صوم، ص 123.
56- وسائل الشیعه، باب 4 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث
1.
57- همان.