رساله ای کلامی از یکی از متکلمان متأخر شیعه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
موءلف این رساله از متکلمان متأخّر شیعه امامیه است و چون ترجمهای از او به دست ما نرسیده است از خوانندگان گرامی درخواست میشود که اگر اطلاعی از زندگی ایشان در اختیار داشته باشند برای دفتر مجله ارسال فرمایند. نسخه اصل را جناب حجة الإسلام و المسلمین آقای حاج میرزا جعفر اشراقی تبریزی در اختیار ما گذاشته است.
الفصل الأوّل:
فی التوحید
أصل: کل من أدرک شیئاً لابدّ أن یدرک وجوده؛ لأنّه یعلم بالضرورة أنّ الوجود أیضاً ضروریّاً؛ لأنّه جزئه وضروریة المرکب یستلزم ضرورة جزئیه، فلا یحتاج إلی تعریف ومن عرفه عرفه بما یعلم بالوجود أو مع الوجود وذلک لایستحسنه الأذکیاء.
تقسیم: وجود کلّ شیء إمّا أن یکون من غیره أو لم یکن؛ والأوّل ممکن الوجود والثانی واجب الوجود والموجودات بأسرها منحصرة فیهما والممکن إذا کان وجوده من غیره، فإذا لم یعتبر ذلک الغیر لم یکن له وجود وإذا لم یکن له وجود لم یکن لغیره عنه وجود لاستحالة کون المعدوم موجداً.
أصل: فی اثبات الواجب الوجود الّذی هو المطلب الأعلی فی هذا الفن، فنقول:
کل من عرف حقیقة الواجب والممکن کما قلنا عرف بأدنی فکر انّه إن لم یکن فی الوجود واجب الوجود لمیکن لشیء من الممکنات وجود أصلاً؛ لأنّ الموجودات کلّها حینئذٍ تکون ممکنة والممکن لیس له وجود فی نفسه ولا غیره عنه وجود فلابدّ من وجود واجب الوجود لحصول وجود الممکنات منه.
هدایة: الواجب إذا لم یکن له وجود من غیره کان واجباً من غیر اعتبار الغیر وإذا کان واجباً لذاته کان وجوده عین ذاته فلا یمکن فرض عدمه وهذا الاعتبار یقال له: الباقی الأزلی والأبدی والسرمدی؛ وباعتبار أنّ وجود ما عداه منه یقال له: الصانع والخالق والباری.
أصل: ثمّ إنّه إذا تفکّر بعین بصیرته علم أنّ کلّما فیه کثرة ولو بالفرض کان وجوده محتاجاً إلی آحاده وآحاد غیره وکلّ محتاج إلی الغیر ممکن وینعکس إلی قولنا :کل ما لیس بممکن لیس بمستکثر فالواجب واحد من جمیع جهات الاعتبارات.
أصل : حقیقة الواجب أمر واحد ثبوتی؛ لأنّه مدلول دلیل واحد وهو امتناع العدم فلو فرض منهُ أکثر من واحد لاشترکا فی حقیقة الواجب وامتازا بأمر آخر فیلزم ترکیب کلّ واحد ممّا به الاشتراک وممّا به الامتیاز وکلّ مرکّبٍ ممکن لما عرفت فلا یکونان واجبین هذا خلف فحینئذٍ لا یوجد من حقیقة الواجب إلاّ ذات واحدة.
تبصرة: کلّ متحیّز مفتقر إلی حیّز وکلّ عرض مفتقر إلی محلّه والحیّز والمحل هما یکونان ممکنین بالضرورة فلا یکون الواجب بمتحیّز ولاعرض وکلّ ما یشار إلیه الحس فهو لا متحیّز أو عرض فلا یکون الواجب بمشار إلیه بالحسّ.
تبصرة: فی أنّه تعالی لا یحلّ فی شیء ولا شیء یحلّ فیه؛ أمّا الأوّل فلأنّ المعقول من المحلول کون موجود فی محلّ قائماً به والواجب حیث تقوم بذاته استحال علیه الحلول. وأمّا الثانی فلأنّ المحلّ متحیّز یحیل فیه الاعراض والواجب حیث انّه لیس بمتحیّز استحال حلول الأعراض فیه.
تبصرة: اللّذة والألم تابعان للمزاج والمزاج عرض وحیث أنّ الواجب تعالی لیس محلاً للأعراض لم یتصوّر هناک مزاج وإذا کان المزاج منتفیّة استحال علیه الألم مطلقاً واللّذة الحسیّة واللّذة العقلیّة فنفاها الملیّون وأثبت الحکماء .
تبصرة: الضدّ عرض یعاقبه عرض آخر محلّه وینافیه فیه و الندّ هو المشارک فی حقیقته فلا ضدّ له ولا ندّ.
أصل: قد ثبت وجود الممکن فحال ایجاده لا یکون موجوداً لاستحالة ایجاد الموجود فیکون
معدوماً فوجود الممکن مسبوق بعدمه وهذا الوجود تسمّی حدوثاً والموجود محدثاً فکلّ ما سوی الواجب بین الموجودات محدث واستحال الحوادث لا إلی أوّل کما یقول الفلسفی لایحتاج إلی بیان طائل بعد ثبوت امکانها المقتضی لحدوثها .
تبصرة: کلّموءثّر لها أن یکون أثره تابعاً للقدرة والدّاعی أو یکون مقتضی ذاته. والأوّل یسمّی قادراًوالثّانی موجباً وأثر القادر مسبوق بالعدم والداعی لا یدعو إلاّ إلی إیجاد معدوم وأثر الموجب یقارنه فی الزمان إذ لو تأخّر عنه لکان وجوده فی زمان دون آخر فإن لم یتوقف علی أمر غیر ما فرض موءثراً کان ترجیحاً بلا مرجّح وإن توقّف لم یکن الموءثّر تامّاً وقد فرض تامّاً، هذا خلف.
نتیجة:الواجب الموءثر فی الممکنات قادر؛ إذ لو کان مواجباً لکانت الممکنات قدیمة لما عرفت واللازم باطل فالملزوم مثله.
التزام: الواجب عند الفلاسفة موجب لذاته وکلّ موجب لاینفک أثره عنه فیلزمهم انّه إذا عدم شیء فی العالم أن یعدم الواجب؛ لأنّ عدم الشیء إمّا لعدم شرطه أو لعدم جزء علیّته والکلام فی عدمها کالکلام فی عدم الواجب؛ لأنّ الموجودات بأسرها ینتهی فی سلسلة الحاجة إلی الواجب فیلزم انتهاء عدم الشیء المفروض إلی عدم الواجب لذاته وهو محال ولیس لهم نحمد الله عن هذا الإلزام مضی ونقض. وقالت الفلاسفة: الواحد لا یصدر عنه إلاّ الواحد وکلّ شبهة علی هذه الدعوی فی غایة الرکاکة ولذلک فالواحد یصدر عن الباری بلا واسطة إلاّ عقل واحد والعقل فیه کثرة وهی الوجوب والإمکان وتعقّل الواجب تعالی وتعقّل ذاته ولذلک صدر عنه عقل آخر ونفی فلکته وفلک مرکب من الحصول والصورة ویلزمهم أنّ أی موجودین فرضناها العالم کان أحدهما علّة للاعلیها السلامخر بواسطة أو بغیرها وأیضاً التکثّرات التی فی العقل الأوّل إن کانت موجودة صادرة عن الباری تعالی لزم صدورها عن الواحد الحقیقی وإن صدرت عن غیره لزم تعدد الواجب وإن لم یکن موجودة لم یکن تأثیرها فی الموجودات معقولاً.
تبصرة: قد ثبت انّ قول الباری سبحانه تعالی تبع لداعیه فکلّ من کان کذلک کان عالماً لأنّ الداعی هو الشعور بمصلحة الایجاد أو الترک لأنّ تعلّق علمه وقدرته ببعض الأشیاء دون بعض تخصیص غیر مخصّص .
أصل: قالت الفلاسفة : الباری تعالی لا یعلم الجزئی الزّمانی و إلاّ لزم کونه تعالی محلاً للحوادث؛ لأنّ العلم هو حصول صورة مساویة للمعلوم فی العالم فلو فرض علمه تعالی بالجزئی الزمانی علی وجه یتغیّر ثمّ یتغیّر فإن بقیت الصورة کلما کانت، کانت جهلاً وإلاّکانت ذاته محلاً لصورة المغیّرة بحسب تغیّر الجزئیات وهذا الکلام یوجب العلم بالمعلول وإنّ ذات الباری تعالی علّة لجمیع الممکنات وانّه تعالی یعلم ذاته.
والعجب انّهم مع دعویهم الذکاء کیف غفلوا عن هذا التّناقض فهم بین اُمور خمسة: إمّا أن یثبتوا للجزئیات علّة لا ینتهی فی السلسلة إلی العلة الاُولی؛ أو لم یجعل العلم بالعلة موجباً بالعلم بالمعلول؛ أو یعترفوا بالعجز عن اثبات عالمیته تعالی ذاته؛ أو لم یجعل العلم حصول صورة مساویة للمعلوم فی العالم؛ أو یجوزوا کونه محلاً للحوادث.
الجواب عن الشبهة : وإنّما یلزم ما ذکروه علی تقدیر کون علّته زائداًعلی ذاته وأمّا إذا کان عین ذاته لم یتغایر بتغایر الإعتبار فلا یلزم تغییر علمه تعالی؛ لأنّا نعلم بالضرورة انّمن علم متغیّراً لم یلزم من تغییره تغییر ذاته تعالی.
تبصرة: الحی عند المتکلّمین: کلّ موجود لا یستحیل أن یقدر ویعلم؛ والباری سبحانه ثبت انّه قادر فوجب أن یکون حیّاً وإنّ فی الایجاد والترک مصلحة یسمی ارادة.
هدایة: علمه تعالی بالمُدرکات یسمّی ادراکاً وعلمه بالمسموعات والمبصرات یُسمّی سمیعاً وبصیراً.
واعلم انّ کلّ ما کان فی الجهة محدث وإن لم یکن فی جهة لم یکن ادراکه بآلة جسمانیة؛ لأنّه لا یدرک بها إلاّ ما کان قابلاً للإشارة الحسّیّة ویعلم من ذلک انّه تعالی لا یری بحاسّة البصر؛ لأنّ الروءیة بها لایمکن إلاّ مع المقابلة وهی لا یصح إلاّفی شیئین حاصلین فی جهة وهو الرأی والمرئی وکلّ ما وردهما ظاهره الروءیة اُرید به کشف التامّ، الباری تعالی قادر علی ایجاد جمیع الممکنات فیکون قادراً علی ایجاد حروف وأصوات منظومة فی جسم جامد وهو باعتبار خلقه إیّاه متکلّم ویعلم ترکّبه من الحروف والأصوات کونه غیر قدیم؛ لأنّه عرض. فکیف یکون قدیماً؟!
فإن قیل: بل المراد من کلامه حقیقة یصدر هذه الحروف والأصوات وهی قدیمة لأنّها صفة الله تعالی.
قلنا: إنّا بیّنا أنّ مصدرها لیس إلاّ ذاته تعالی وانّه لا قدیم إلاّهو فإن ساعدونا فی المعنی فلا منازعة حینئذٍ إلاّ فی اللفظ.
أصل: قد ثبت انّه تعالی ذات واحدة مقدّسة وانّه لا محال للتعدّد فی رداء کبریائه فالإسم الذی یطلق علیه من غیر اعتبار غیره لیس إلاّلفظ الله وأمّا ما عداه فإمّا أن یطلق علیه باعتبار اضافته إلی الغیر کالقادر والعالم والخالق باعتبار سلب الغیر عنه کالواحد والفرد و الغنی والقدیم باعتبار الاضافة والسلب معاً کالحیّوالعزیز والواسع والرّحیم؛ کلّ اسم یلیق بجلاله ویناسب بجماله ممّا لم یرد به إذن، جاز اطلاقه علیه إلاّ أنّه لیس من الأدب؛ لجواز أن لا یناسبه من وجه آخر. وکیف والحال انّه لولا غایة عنایته و رأفته فی إلهام الأنبیاء والمقرّبین أسمائه لما جرء أحد من الخلق أن یطلق علیه اسماً واحداً من أسماء علیه سبحانه .
ختم و ارشاد: هذا القدر فی معرفة ذاته وصفاته التی هی أصل من أصول الدین بل هو أصل الدین کاف؛ إذ لا یعرف بالعقل أکثر منه ولا یتیسر فی علم الکلام التجاوز عنه؛ إذ معرفة حقیقة ذاته المقدّسة غیر مقدور للأنام وکمال الإلهیّة أعلی من أن تناله العقول والأوهام وربوبیته أعظم من أن یتلوّث بالخاطر والأوهام، انّالذی تعرفه منه لیس إن انّه موجود؛ إذ لو أضفناه إلی بعض ما عداه وحینئذٍ سلبنا عنه ما نافاه وصف ثبوتی أو سلبی أو یحصل به نعمته ذاتی معنوی تعالی الله عن ذلک علوّاً کبیراً ومن أراد الارتقاء عن هذا المقام ینفی أن یتحقّق آن وآراء ذلک شیء هو أعلی من هذا المرام فلا یقصر المنته علی ماادراکه ولا نشغل قلبه عقله الذی ملکه بمعرفة الکثرة التی هی أمارة ولا یقف عند زخارفه التی هی زلّة القدم ویقطع عن نفسه العلائق الدنیویة ویزیل عن خاطره الموانع الدنیویة الظاهرة ویضعف حواسه وقواه التی یدرک الاُمور الفانیة ویحبس بالریاضة نفسه الأمّارة التی هی تشیر إلی التخیّلات الواهیة ویوجّه همته بکلیّتها إلی عالم القدس ویقصّر امنیته علی نیل محل الروح والانس ویسئل بالخضوع والانتهال من حضرت ذی الجود والافضال أن یفتح علی قلبه باب خزائنة رحمته وینوره بنور الهدایة التی وعده بعد مجاهدته لیشاهد الاسرار المکنونیة والاعلیها السلامثار الجبروتیة ویکشف فی باطنه الحقائق الغیبیّة والدقائق الفیضیة؛ لأنّ ذلک الفتح قباد لم یحط علی قد کل ذی قد ونتائج لم یعلم مقدّماتها جد کل ذی جدّ بل ذلک فضل الله یوءتیه من یشاء جعلنا الله وإیّاکم من السالکین بطریقة المستحقین لتوفیقه المستعدین للإلهام بحقیقته المستبصرین بتحلی هدایته وتوفیقه آمین یا ربّالعالمین.
تبصرة وتقسیم: انّکلّ فعل إمّا أن ینفر العقل منه أو لا؛ والأوّل قبیح والثانی حسن والحسن أربعة أقسام؛ لأنّه إمّا أن ینفر العقل من ترکه أو لا، والأوّل واجب ولذلک ندم العقلاء فاعل القبیح وتارک الواجب.
أصل:أنکره المجبرة بالجبر والفلاسفة الحسن والقبح والوجوب العقلیة ولأهل العدل علیها دلائل والأولی اثباتها بالضرورة؛ لأنّ الاستدلال لابدّمن انتهائه إلیها وسبب الاشتباه فی الحکم اشتباه ما یتوقّف علیه الحکم من تصور معانی الألفاظ من المحکوم علیه وبه ولا ینافی ذلک ضروریة الحکم لأنّالضروری هو الذی إذا حصل تصوّر الطرفین حصل الحکم من غیر حاجة إلی وسط لأجل الحکم بل لأجل المتصوّرات ومحلّالنزاع کذلک فإنّ من تصوّر حقیقة الواجب والقبیح یحکم بتصوّر العقل عن ترک الاُولی وفعل الثانی من غیر توقّف علی أمر آخر.
واعلم انّ واجب الوجود قادر عالم بتفاصیل القبائح وترک الواجب وهو مستغن عن فعل القبائح وترک الواجب لما تقدّم من الاُصول وکل من کان کذلک یستحیل علیه فعل القبیح وترک الواجب بالضرورة؛ ینتج انّ الواجب لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب.
هدایة : الأفعال التی تصدر من عبیدهم موجود بها بالاختیار؛ لأنّها تحصل منهم بحسب دواعیهم وعند الفلاسفةوجودها بالایجاب وعند المجبرة أوجدها فیهم إذ لا موءثر عندهم إلاّ الله تعالی. واحتجّ أبو الحسن البصری علی الأوّل بالضرورة واستدلنا علیه، قلنا: إن وجد شیء من القبائح فالعبید موجوداً أفعالهم والملزوم ثابت باعتراف الخصم فکذا الّلازم، بیان الملازمة: إنّا بییّنا انّ القبیح محال علی الواجب فیکون فاعله غیره فکذا الحسن ولأنّا نعلم بالضرورة انّ فاعل القبیح هو فاعل الحسن فإنّ الذی کذب هو الذی صدق والذی أثبته أبوالحسن الأشعری وسمّاه بالکسب واسند وجود الفعل وعدمه إلی الله تعالی ولم یجعل للعبد شیئاً من التأثیر، غیر معقول شبهةً.
والجواب: قالت المجبرة: إن کانت القدرة والارادة بعدمهما یمتنع الفعل ومعهما یجب فالفعل صادر من الله تعالی والملزوم لازم الثبوت فکذا اللازم والجواب انّه لا یلزم من کون آلة الفعل من الله أن یکون الفعل منه، غایة ما فی الباب انّه یتخیّل منه الایجاب . رفع الإیجاب بأن یقول انّ کون آلة الفعل من الله تعالی مسلّم إلاّ أنّ فعل العبد نافع لداعیه فیکون باختیاره؛ لأنّا لا نرید بالاختیار إلاّ هذا القدر وبعد ظهور کون فعله نافعاً لداعیه ان سمّوه ایجاباً لکون الاعلیها السلاملات من الله تعالی کان منازعة فی التسمیة ولا مضائقة فیها ولو قالوا انّ الله خلق العبید ولو لم یخلقهم فیکون هو تعالی فاعلاً لها کان مثل قولهم واستهل لکن لا یخفی علی العاقل ما فیه شبهة وجواب قالوا أیضاً علمه تعالی متعلّق بفعل العبد فیکون ترکه ممتنع إذ لو فرض ترکه لزم کون علمه جهلاً والّلازم محال فالملزوم مثله وإذا کان ترکه ممتنعاً کان العبد مجبوراً؛ قلنا: أیضاًیوهم الایجاب.
وأمّا الجبر ویلزمهم أیضاً مثله فی فعل الباری وکلّما أجابوا به فهو جوابنا علی انّا نرید ونقول العلم لا یکون علماً إلاّ إذا طابق المعلوم فیکون تابعاً للمعلوم فلو کان موءثراً فی المعلوم کان المعلوم موءثراً فیه فیدور.
هدایة: إذا ثبت انّ للعبد فعلاً ثبت انّکلّ فعل یستحق به العبد مدحاً أو ذماً أو یحسن أن یقال له لم فعلت فهو فعله وأمّا عداه فهو فعله تعالی.
أصل: إذا ثبت انّ فعل الباری تعالی تبع لداعیه والداعی هو العلم بمصلحة الفعل أو الترک فأفعاله تعالی لم یخلوا عن المصالح، أی انّه إنّما یفعل لغرض إذا ثبت انّه تعالی کامل ومستغن عن الغیر فتلک المصالح لم تعد إلیه بل إلی عبیده وإذا ثبت انّأفعاله تعالی لمصالح تعود إلی عبیده ثبت بطریق العکس انّ کلّ ما فیه فساد بالنسبة إلیهم لم یصدر عنه تعالی.
تبصرة: قد بیّنا حقیقة ارادته تعالی لأفعال عبیده فهو أمرهم بها والأمر بالقبیح یتضمن الفساد فلا یأمر الله وقد بیّنا انّه لا یفعل القبیح ولا یرضی به لأنّ الرضاء به قبیح کفلعه.
تبصرة: ما ورد انّه خالق الخیر والشرّ اُرید بالشرّما لا یلائم للطبع وإن کان مشتملاً علی مصلحة.
هدایة: تکلیف الباری تعالی هو أمر عبید بما فیه مصلحتهم ونهیهم عمّا فیه مفسدتهم وذلک لا ینافی الحکمة وإن کان فیه مشقة فلا ینافی قبیحاً؛ الغرض من التکلیف امتثال العبد لما یکلّف به فلا یکون تکلیف ما لا یطاق حسناً.
تبصرة: إذا علم الباری تعالی انّ العبید لا یمتثلون التکلیف إلاّبفعل الحسن لفعله الله تعالی وجب صدوره عنه لئلا ینقض غرضه ومثل ذلک یسمّی لطفاً .
فصل:
فی النبوة والإمامة
إذا کان الغرض من خلق العبید مصلحتهم فتنبیههم علی مصالحهم ومفاسدهم ممّا لا یستقلّ عقولهم لطف واجب وأیضاً إذا أمکن بسبب کثرة حواسهم وآلاتهم واختلاف دواعیهم وارادتهم وقوع الشرّ والفساد فی أثناء ملاقاتهم ومعاملاتهم فتنبیههم علی کیفیة معاشرتهم وحسن معاملتهم وانتظام اُمور معاشهم بوضع السنة التی یسمّی شریعة لطف واجب ولما کان الباری سبحانه غیر قابل للاشارة الحسیّة فتنبیههم بغیر واسطة مخلوق مثلهم غیر ممکن فبعثة الرسل واجبة وامتناع وقوع القبائح والاخلال بالواجب عن الرسل علی وجه لا یخرجون عن حدّ الاختیار لئلا ینفر عقول الخلق عنهم بما جاوءا لطف فیکون واجباًویسمّی هذا اللطف عصمة والرسل معصومون.
مقدّمة: کلّمبعوث من حضرته تعالی إلی قوم لو لم یتأیّد بأمر خارق خال عن المعارضة مقرون بالقدس موافق لدعواه لم یکن لهم طریق إلی تصدیق ویسمّی معجزاً لظهور المعجزات فتأییده تعالی للرُسل واجب.
فصل:
فی بیان نبوّة محمّد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
لأنّه ادّعی النبوة وأظهر المعجزة
أمّا الدعوی فمعلومة بالتواتر وأمّا المعجزة فکثیرة وأظهرها القرآن لأنّه اتحدّی به العرب وعجزوا عن معارضته مع توفر دعاویهم وفرط فصاحتهم وإلی الاعلیها السلامن لم یقدر أحد من الفصحاء کلمات علی منواله.
هدایة: إذا کان محمّد صلی الله علیه و آله و سلم[ نبیّاً] وجب أن یکون معصوماً وکلّ ما جاء به ممّا لا یعارض العقل یجب تصدیقه وإن نقل عنه ممّا عارضه لم یجز انکاره بل یتوقف فیه إلی أن یظهر سرّه ف [الشریعة] التی هی ناسخة للشرائع کلّها وباقیة ببقاء الدنیا یجب الانقیاد بها والامتثال لأحکامها لما أمکن وقوع الشر والفساد وارتکاب المعاصی من الخلق وجب فی الحکمة وجود رئیس قاهر آمر بالمعروف وناه عن المنکر مباین لما یخفی علی الاُمّة من غوامض الشرع، منفّذ لأحکامه لیکونوا إلی الصلاح أقرب من الفساد أبعدوها من وقوع الفتن والفساد لأنّ وجوده لطف وقد ثبت انّ اللطف واجب علیه تعالی وهذا اللطف یسمی إمامة فیکون الإمامة واجبة لما کانت الحاجة إلی الإمام معصوماً وإلاّلم یحصل غرض الحکیم .
تبصرة: لمّا کانت عصمة الإمام غیر موءدّیة إلی الحاء الخلق إلی الصلاح أمکن الفتنة والفساد بسبب کثرة الأئمّة فیکون الإمام واحداً فی سائر ولتستعین بنوابّه فیها .
تبصرة: لمّا کانت العصمة أمراً مخفیاً لا یطّلع علیها إلاّ علاّم الغیوب لم یکن للخلق طریق إلی معرفة المعصوم فیجب أن یکون منصوصاً علیه من قبل الله تعالی أو قبل نبیّ أو إمام قبله، لما ثبت انّ العصر لم یخل من المعصوم فکلّ أمر اتّفق الاُمة فی عصر ممّا لا یخالف العقل حقّاً فاجماع الاُمّة حقّاً لما ثبت وجوب عصمة الإمام ولم یثبت العصمة فی غیر الأئمّة الاثنا عشریّة لعصمتهم فیجب متابعتهم علی کلّ أحد. وسبب حرمان الخلق عن إمام الزمان لیس من الله لأنّه یخالف مقتضی حکمته ولا من الإمام لثبوت عصمته فیکون من رعیته وما لم یزل سبب الغیبة لم یظهر والحُجة بعد ازالة المانعة وکشف الحقیقة لله تعالی علی الخلائق ولا استباد فی طول عمره بعد ثبوت امکانه ووقوعه فی غیره جهل محض.
هدایة : لما کان الأنبیاء والأئمّة احتاج إلیهم الاُمّة للتعلیم والتأدیب وجب أن یکونوا أعلم وأشجع ولماکانوا معصومین وجب أن یکونوا أقرب إلی الله ولمّا کان الإمام رعیّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وجب أن یکون نسبته فی الفصل إلی الإمام کنسبة الإمام إلی الرعیّة.
فصل :
فی المعاد
فنقول: إنّ الله تعالی خلق الإنسان وأعطاه العلم والقدرة والادراک والقوی المختلفة وجب زمام الاختیار بیده وکلّفه بتکالیف شاقّة وخصصه بالألطاف الخفیة والجلیة بل لغرض عاید إلیهم ولیس ذلک الأنواع کمال لا یحصل إلاّ بالکسب إذ لو أمکن بلا واسطة بخلقهم علیه ابتداء ولمّا کانت الدنیا أی أراد التکلیف فهی دار الکسب بعمر الإنسان فیها مدّة یمکن تحصیل کماله فیها ثمّ یحول إلی دار الجزاء ویسمی دار الاعلیها السلامخرة.
تبصرة: جمیع أجزاء بدن المیّت وتألیفها مثل ما کان و اعادة روحه المدبّرة إلیه یسمی حشر الأجساد والله تعالی قادر علی کلّالممکنات وعالم بها وقابل للتألیف فیکون قادراً علیه.
فصل: الأنبیاء بأسرهم احشروا بحشر الأجساد وهو موافق للمصلحة الکلیة فیکون حقّاً، الجنة والنار محسوستان کما وعدوا به حقّاً أیضاً لیستوفی المکلّفون حقوقهم من الثواب والعقاب وکذا عذاب القبر حقّاً والصراط والکتُب وانطباق الجوارح وغیرها أخبروا به من أهوال الاعلیها السلامخرة وامکانها وأخبار الصادق بها.
هدایة: اعادة المعدوم محال وإلاّلزم تحلّل العدم فی وجود واحد فیکون الواحد اثنین وهو محال و لما کان حشر الأجساد حقّاً وجب أن لا یعدم أجزاء أبدان المکلّفین بل یتبدّل التألیف والفناء المشار إلیه کنایة عنه.
تبصرة: قالت الفلاسفة: حشر الأجساد محال لأنّ کلّ حدّ اعتدل مزاجه واستعد استحق فیضان النفس من العقل انفعال فلو التصق أجزاء بدن المیت بالمزاج لا استحق نفساً من العقل واعید إلیه نفسه الأوّل علی قولکم فیلزم اجتماع نفسین علی بدن واحد وهو محال ونحن لما أثبتنا لفاعل المختار وأبطلنا قواعدهم لم یحتج إلی جواب هذه الهدیانات.
أصل: الثواب والعقاب موعودان دائمان وکلّ من استحق الثواب بالإطلاق خلّد فی النار ومن لم یستحقها کالصبیان والمجانین والمستضعفین لم یحسن من الکریم المطلق تعذیبهم فیدخلون الجنة أیضاً وإمّا جمع بین الاستحقاقین فإن کان متوعداً علیه توعداً مطلقاً أمکن أن یعفو الله عنه بفضله وکرمه لأنّه تعالی وعده به مع حسنه وخلف الوعد قبیح فظهر انّالغرض من خلقه اثابته فعاقبته نقص غرضه وإن لم ینله عفوه تعالی أو کان متوعداًعنه بالتعیین فإمّا أن یحیط أحد الاستحقاقین بالاعلیها السلامخر أو لا یحیط والثانی إمّا أن یثاب بالجنة ثمّ یعاقب أو بالعکس .
حلّشبهة المذهب الأوّل وهو إسقاط أحد الاستحقاقین الاعلیها السلامخر مذهب الوعیدیة فهم لا یجوزون إلاّ بالصغار فمذهب أبوعلی أنّالاستحقاق الزائد یحبط الناقص ویبقی هو بکماله وهو الاحباط ومذهب إلیه أبی هاشم أن لا یبقی الزائد بعد التأثیر إلاّ الفاضل عن قدر الناقص وهو المراد بالموازنة ویکون الحکم للفاضل استحقاق ثواب کان أو استحقاق عقاب والمذهبان باطلان لابتنائهما علی تأثیر الاستحقاق وذلک غیر معقول لأنّ الاستحقاق أمر اضافی والاضافات لا یوجد فی الخارج وإلاّ لزم التسلسل وما لا یوجد لا یعقل تأثیره وتأثّره وإن قلنا بوجوده قلنا إمّا أن یوجد الاستحقاق لنا معاً أو لا والأوّل یقتضی أن لا یکون ضدین وذلک ینافی مذهبهم وأیضاً لا یکون أحدهما أولی بالتأثیر إلی الاعلیها السلامخر فنقول وإذا حبط أحدهما بالاعلیها السلامخر فی الموازنة فکیف یحبط الاعلیها السلامخر به إذ تأثیر المعدوم غیر معقول والثانی لا یعقل تأثیر أحدهما فی الاعلیها السلامخر ولا یرد علینا الأضداد فإنّا لم یحکم بتأثیر کلّواحد منهما بالاعلیها السلامخر وأمّا المذهب الثانی وهو أن یثاب ثمّیعاقب فمتروک بالإجماع فلم یبق إلاّ الثالث وهو أن یعاقب عقاباًمنقطعاً ثمّ یخلد فی الجنة وهو الحقّ المناسب للعدل وإنّما عبّر عنه بالمیزان لأنّه کنایة عن العدل.
إذا تقرّر هذا فنقول شفاعة محمّد صلی الله علیه و آله و سلم لأهل الکبائر لأنّ من جوّز العفو لهم جوّز الشفاعة لهم ومن لم یجوزوا لم یجوزّوا الشفاعة ولمّا کان بطل الثانی ثبت الأوّل.
تبصرة: الإیمان تصدیق ما یجب تصدیقه من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم أقرب إلی موضوعه اللغوی من تفسیر الوعید به وأهل الکبائر مصرفون فهو موءمنون فیستحقون الثواب الدائم لأنّه عوض عن الإیمان.
هدایة: الوحوش تحشر کما وعد الانتصاف وایصال الا... إلیها کما یلیق بعدله وکذا المکلّفون وغیر المکلّفین یحاسب الجمیع محاسب حقیقة.
خاتمة: حیث فرغنا ممّا وعدنا فلنقطع الکلام علی نصیحة وهی انّ من نظر بعین غفلة فی خلقه و شاهده هذا الحکم فی بینه یجب علیه أن یعرف غرض الخالق من خلقه بفضله و لا یضیعه من تفریطه وجهله والأشقیاء شقاء بیننا وخسر خسراناً مبیناً .
وفّقنا الله وإیّاکم لسعادة دار الاعلیها السلامخرة بمحمّد وعترته الطّاهرة. قد تمّت هذه الرسالة الشّریفة الموسومة بالفصول فی العقائد والاُصول فی یدّ أقلّعباد الله ابن محمّد عبد الرّسول اللّهمّ اغفر له ولوالدیه.
الفصل الأوّل:
فی التوحید
أصل: کل من أدرک شیئاً لابدّ أن یدرک وجوده؛ لأنّه یعلم بالضرورة أنّ الوجود أیضاً ضروریّاً؛ لأنّه جزئه وضروریة المرکب یستلزم ضرورة جزئیه، فلا یحتاج إلی تعریف ومن عرفه عرفه بما یعلم بالوجود أو مع الوجود وذلک لایستحسنه الأذکیاء.
تقسیم: وجود کلّ شیء إمّا أن یکون من غیره أو لم یکن؛ والأوّل ممکن الوجود والثانی واجب الوجود والموجودات بأسرها منحصرة فیهما والممکن إذا کان وجوده من غیره، فإذا لم یعتبر ذلک الغیر لم یکن له وجود وإذا لم یکن له وجود لم یکن لغیره عنه وجود لاستحالة کون المعدوم موجداً.
أصل: فی اثبات الواجب الوجود الّذی هو المطلب الأعلی فی هذا الفن، فنقول:
کل من عرف حقیقة الواجب والممکن کما قلنا عرف بأدنی فکر انّه إن لم یکن فی الوجود واجب الوجود لمیکن لشیء من الممکنات وجود أصلاً؛ لأنّ الموجودات کلّها حینئذٍ تکون ممکنة والممکن لیس له وجود فی نفسه ولا غیره عنه وجود فلابدّ من وجود واجب الوجود لحصول وجود الممکنات منه.
هدایة: الواجب إذا لم یکن له وجود من غیره کان واجباً من غیر اعتبار الغیر وإذا کان واجباً لذاته کان وجوده عین ذاته فلا یمکن فرض عدمه وهذا الاعتبار یقال له: الباقی الأزلی والأبدی والسرمدی؛ وباعتبار أنّ وجود ما عداه منه یقال له: الصانع والخالق والباری.
أصل: ثمّ إنّه إذا تفکّر بعین بصیرته علم أنّ کلّما فیه کثرة ولو بالفرض کان وجوده محتاجاً إلی آحاده وآحاد غیره وکلّ محتاج إلی الغیر ممکن وینعکس إلی قولنا :کل ما لیس بممکن لیس بمستکثر فالواجب واحد من جمیع جهات الاعتبارات.
أصل : حقیقة الواجب أمر واحد ثبوتی؛ لأنّه مدلول دلیل واحد وهو امتناع العدم فلو فرض منهُ أکثر من واحد لاشترکا فی حقیقة الواجب وامتازا بأمر آخر فیلزم ترکیب کلّ واحد ممّا به الاشتراک وممّا به الامتیاز وکلّ مرکّبٍ ممکن لما عرفت فلا یکونان واجبین هذا خلف فحینئذٍ لا یوجد من حقیقة الواجب إلاّ ذات واحدة.
تبصرة: کلّ متحیّز مفتقر إلی حیّز وکلّ عرض مفتقر إلی محلّه والحیّز والمحل هما یکونان ممکنین بالضرورة فلا یکون الواجب بمتحیّز ولاعرض وکلّ ما یشار إلیه الحس فهو لا متحیّز أو عرض فلا یکون الواجب بمشار إلیه بالحسّ.
تبصرة: فی أنّه تعالی لا یحلّ فی شیء ولا شیء یحلّ فیه؛ أمّا الأوّل فلأنّ المعقول من المحلول کون موجود فی محلّ قائماً به والواجب حیث تقوم بذاته استحال علیه الحلول. وأمّا الثانی فلأنّ المحلّ متحیّز یحیل فیه الاعراض والواجب حیث انّه لیس بمتحیّز استحال حلول الأعراض فیه.
تبصرة: اللّذة والألم تابعان للمزاج والمزاج عرض وحیث أنّ الواجب تعالی لیس محلاً للأعراض لم یتصوّر هناک مزاج وإذا کان المزاج منتفیّة استحال علیه الألم مطلقاً واللّذة الحسیّة واللّذة العقلیّة فنفاها الملیّون وأثبت الحکماء .
تبصرة: الضدّ عرض یعاقبه عرض آخر محلّه وینافیه فیه و الندّ هو المشارک فی حقیقته فلا ضدّ له ولا ندّ.
أصل: قد ثبت وجود الممکن فحال ایجاده لا یکون موجوداً لاستحالة ایجاد الموجود فیکون
معدوماً فوجود الممکن مسبوق بعدمه وهذا الوجود تسمّی حدوثاً والموجود محدثاً فکلّ ما سوی الواجب بین الموجودات محدث واستحال الحوادث لا إلی أوّل کما یقول الفلسفی لایحتاج إلی بیان طائل بعد ثبوت امکانها المقتضی لحدوثها .
تبصرة: کلّموءثّر لها أن یکون أثره تابعاً للقدرة والدّاعی أو یکون مقتضی ذاته. والأوّل یسمّی قادراًوالثّانی موجباً وأثر القادر مسبوق بالعدم والداعی لا یدعو إلاّ إلی إیجاد معدوم وأثر الموجب یقارنه فی الزمان إذ لو تأخّر عنه لکان وجوده فی زمان دون آخر فإن لم یتوقف علی أمر غیر ما فرض موءثراً کان ترجیحاً بلا مرجّح وإن توقّف لم یکن الموءثّر تامّاً وقد فرض تامّاً، هذا خلف.
نتیجة:الواجب الموءثر فی الممکنات قادر؛ إذ لو کان مواجباً لکانت الممکنات قدیمة لما عرفت واللازم باطل فالملزوم مثله.
التزام: الواجب عند الفلاسفة موجب لذاته وکلّ موجب لاینفک أثره عنه فیلزمهم انّه إذا عدم شیء فی العالم أن یعدم الواجب؛ لأنّ عدم الشیء إمّا لعدم شرطه أو لعدم جزء علیّته والکلام فی عدمها کالکلام فی عدم الواجب؛ لأنّ الموجودات بأسرها ینتهی فی سلسلة الحاجة إلی الواجب فیلزم انتهاء عدم الشیء المفروض إلی عدم الواجب لذاته وهو محال ولیس لهم نحمد الله عن هذا الإلزام مضی ونقض. وقالت الفلاسفة: الواحد لا یصدر عنه إلاّ الواحد وکلّ شبهة علی هذه الدعوی فی غایة الرکاکة ولذلک فالواحد یصدر عن الباری بلا واسطة إلاّ عقل واحد والعقل فیه کثرة وهی الوجوب والإمکان وتعقّل الواجب تعالی وتعقّل ذاته ولذلک صدر عنه عقل آخر ونفی فلکته وفلک مرکب من الحصول والصورة ویلزمهم أنّ أی موجودین فرضناها العالم کان أحدهما علّة للاعلیها السلامخر بواسطة أو بغیرها وأیضاً التکثّرات التی فی العقل الأوّل إن کانت موجودة صادرة عن الباری تعالی لزم صدورها عن الواحد الحقیقی وإن صدرت عن غیره لزم تعدد الواجب وإن لم یکن موجودة لم یکن تأثیرها فی الموجودات معقولاً.
تبصرة: قد ثبت انّ قول الباری سبحانه تعالی تبع لداعیه فکلّ من کان کذلک کان عالماً لأنّ الداعی هو الشعور بمصلحة الایجاد أو الترک لأنّ تعلّق علمه وقدرته ببعض الأشیاء دون بعض تخصیص غیر مخصّص .
أصل: قالت الفلاسفة : الباری تعالی لا یعلم الجزئی الزّمانی و إلاّ لزم کونه تعالی محلاً للحوادث؛ لأنّ العلم هو حصول صورة مساویة للمعلوم فی العالم فلو فرض علمه تعالی بالجزئی الزمانی علی وجه یتغیّر ثمّ یتغیّر فإن بقیت الصورة کلما کانت، کانت جهلاً وإلاّکانت ذاته محلاً لصورة المغیّرة بحسب تغیّر الجزئیات وهذا الکلام یوجب العلم بالمعلول وإنّ ذات الباری تعالی علّة لجمیع الممکنات وانّه تعالی یعلم ذاته.
والعجب انّهم مع دعویهم الذکاء کیف غفلوا عن هذا التّناقض فهم بین اُمور خمسة: إمّا أن یثبتوا للجزئیات علّة لا ینتهی فی السلسلة إلی العلة الاُولی؛ أو لم یجعل العلم بالعلة موجباً بالعلم بالمعلول؛ أو یعترفوا بالعجز عن اثبات عالمیته تعالی ذاته؛ أو لم یجعل العلم حصول صورة مساویة للمعلوم فی العالم؛ أو یجوزوا کونه محلاً للحوادث.
الجواب عن الشبهة : وإنّما یلزم ما ذکروه علی تقدیر کون علّته زائداًعلی ذاته وأمّا إذا کان عین ذاته لم یتغایر بتغایر الإعتبار فلا یلزم تغییر علمه تعالی؛ لأنّا نعلم بالضرورة انّمن علم متغیّراً لم یلزم من تغییره تغییر ذاته تعالی.
تبصرة: الحی عند المتکلّمین: کلّ موجود لا یستحیل أن یقدر ویعلم؛ والباری سبحانه ثبت انّه قادر فوجب أن یکون حیّاً وإنّ فی الایجاد والترک مصلحة یسمی ارادة.
هدایة: علمه تعالی بالمُدرکات یسمّی ادراکاً وعلمه بالمسموعات والمبصرات یُسمّی سمیعاً وبصیراً.
واعلم انّ کلّ ما کان فی الجهة محدث وإن لم یکن فی جهة لم یکن ادراکه بآلة جسمانیة؛ لأنّه لا یدرک بها إلاّ ما کان قابلاً للإشارة الحسّیّة ویعلم من ذلک انّه تعالی لا یری بحاسّة البصر؛ لأنّ الروءیة بها لایمکن إلاّ مع المقابلة وهی لا یصح إلاّفی شیئین حاصلین فی جهة وهو الرأی والمرئی وکلّ ما وردهما ظاهره الروءیة اُرید به کشف التامّ، الباری تعالی قادر علی ایجاد جمیع الممکنات فیکون قادراً علی ایجاد حروف وأصوات منظومة فی جسم جامد وهو باعتبار خلقه إیّاه متکلّم ویعلم ترکّبه من الحروف والأصوات کونه غیر قدیم؛ لأنّه عرض. فکیف یکون قدیماً؟!
فإن قیل: بل المراد من کلامه حقیقة یصدر هذه الحروف والأصوات وهی قدیمة لأنّها صفة الله تعالی.
قلنا: إنّا بیّنا أنّ مصدرها لیس إلاّ ذاته تعالی وانّه لا قدیم إلاّهو فإن ساعدونا فی المعنی فلا منازعة حینئذٍ إلاّ فی اللفظ.
أصل: قد ثبت انّه تعالی ذات واحدة مقدّسة وانّه لا محال للتعدّد فی رداء کبریائه فالإسم الذی یطلق علیه من غیر اعتبار غیره لیس إلاّلفظ الله وأمّا ما عداه فإمّا أن یطلق علیه باعتبار اضافته إلی الغیر کالقادر والعالم والخالق باعتبار سلب الغیر عنه کالواحد والفرد و الغنی والقدیم باعتبار الاضافة والسلب معاً کالحیّوالعزیز والواسع والرّحیم؛ کلّ اسم یلیق بجلاله ویناسب بجماله ممّا لم یرد به إذن، جاز اطلاقه علیه إلاّ أنّه لیس من الأدب؛ لجواز أن لا یناسبه من وجه آخر. وکیف والحال انّه لولا غایة عنایته و رأفته فی إلهام الأنبیاء والمقرّبین أسمائه لما جرء أحد من الخلق أن یطلق علیه اسماً واحداً من أسماء علیه سبحانه .
ختم و ارشاد: هذا القدر فی معرفة ذاته وصفاته التی هی أصل من أصول الدین بل هو أصل الدین کاف؛ إذ لا یعرف بالعقل أکثر منه ولا یتیسر فی علم الکلام التجاوز عنه؛ إذ معرفة حقیقة ذاته المقدّسة غیر مقدور للأنام وکمال الإلهیّة أعلی من أن تناله العقول والأوهام وربوبیته أعظم من أن یتلوّث بالخاطر والأوهام، انّالذی تعرفه منه لیس إن انّه موجود؛ إذ لو أضفناه إلی بعض ما عداه وحینئذٍ سلبنا عنه ما نافاه وصف ثبوتی أو سلبی أو یحصل به نعمته ذاتی معنوی تعالی الله عن ذلک علوّاً کبیراً ومن أراد الارتقاء عن هذا المقام ینفی أن یتحقّق آن وآراء ذلک شیء هو أعلی من هذا المرام فلا یقصر المنته علی ماادراکه ولا نشغل قلبه عقله الذی ملکه بمعرفة الکثرة التی هی أمارة ولا یقف عند زخارفه التی هی زلّة القدم ویقطع عن نفسه العلائق الدنیویة ویزیل عن خاطره الموانع الدنیویة الظاهرة ویضعف حواسه وقواه التی یدرک الاُمور الفانیة ویحبس بالریاضة نفسه الأمّارة التی هی تشیر إلی التخیّلات الواهیة ویوجّه همته بکلیّتها إلی عالم القدس ویقصّر امنیته علی نیل محل الروح والانس ویسئل بالخضوع والانتهال من حضرت ذی الجود والافضال أن یفتح علی قلبه باب خزائنة رحمته وینوره بنور الهدایة التی وعده بعد مجاهدته لیشاهد الاسرار المکنونیة والاعلیها السلامثار الجبروتیة ویکشف فی باطنه الحقائق الغیبیّة والدقائق الفیضیة؛ لأنّ ذلک الفتح قباد لم یحط علی قد کل ذی قد ونتائج لم یعلم مقدّماتها جد کل ذی جدّ بل ذلک فضل الله یوءتیه من یشاء جعلنا الله وإیّاکم من السالکین بطریقة المستحقین لتوفیقه المستعدین للإلهام بحقیقته المستبصرین بتحلی هدایته وتوفیقه آمین یا ربّالعالمین.
تبصرة وتقسیم: انّکلّ فعل إمّا أن ینفر العقل منه أو لا؛ والأوّل قبیح والثانی حسن والحسن أربعة أقسام؛ لأنّه إمّا أن ینفر العقل من ترکه أو لا، والأوّل واجب ولذلک ندم العقلاء فاعل القبیح وتارک الواجب.
أصل:أنکره المجبرة بالجبر والفلاسفة الحسن والقبح والوجوب العقلیة ولأهل العدل علیها دلائل والأولی اثباتها بالضرورة؛ لأنّ الاستدلال لابدّمن انتهائه إلیها وسبب الاشتباه فی الحکم اشتباه ما یتوقّف علیه الحکم من تصور معانی الألفاظ من المحکوم علیه وبه ولا ینافی ذلک ضروریة الحکم لأنّالضروری هو الذی إذا حصل تصوّر الطرفین حصل الحکم من غیر حاجة إلی وسط لأجل الحکم بل لأجل المتصوّرات ومحلّالنزاع کذلک فإنّ من تصوّر حقیقة الواجب والقبیح یحکم بتصوّر العقل عن ترک الاُولی وفعل الثانی من غیر توقّف علی أمر آخر.
واعلم انّ واجب الوجود قادر عالم بتفاصیل القبائح وترک الواجب وهو مستغن عن فعل القبائح وترک الواجب لما تقدّم من الاُصول وکل من کان کذلک یستحیل علیه فعل القبیح وترک الواجب بالضرورة؛ ینتج انّ الواجب لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب.
هدایة : الأفعال التی تصدر من عبیدهم موجود بها بالاختیار؛ لأنّها تحصل منهم بحسب دواعیهم وعند الفلاسفةوجودها بالایجاب وعند المجبرة أوجدها فیهم إذ لا موءثر عندهم إلاّ الله تعالی. واحتجّ أبو الحسن البصری علی الأوّل بالضرورة واستدلنا علیه، قلنا: إن وجد شیء من القبائح فالعبید موجوداً أفعالهم والملزوم ثابت باعتراف الخصم فکذا الّلازم، بیان الملازمة: إنّا بییّنا انّ القبیح محال علی الواجب فیکون فاعله غیره فکذا الحسن ولأنّا نعلم بالضرورة انّ فاعل القبیح هو فاعل الحسن فإنّ الذی کذب هو الذی صدق والذی أثبته أبوالحسن الأشعری وسمّاه بالکسب واسند وجود الفعل وعدمه إلی الله تعالی ولم یجعل للعبد شیئاً من التأثیر، غیر معقول شبهةً.
والجواب: قالت المجبرة: إن کانت القدرة والارادة بعدمهما یمتنع الفعل ومعهما یجب فالفعل صادر من الله تعالی والملزوم لازم الثبوت فکذا اللازم والجواب انّه لا یلزم من کون آلة الفعل من الله أن یکون الفعل منه، غایة ما فی الباب انّه یتخیّل منه الایجاب . رفع الإیجاب بأن یقول انّ کون آلة الفعل من الله تعالی مسلّم إلاّ أنّ فعل العبد نافع لداعیه فیکون باختیاره؛ لأنّا لا نرید بالاختیار إلاّ هذا القدر وبعد ظهور کون فعله نافعاً لداعیه ان سمّوه ایجاباً لکون الاعلیها السلاملات من الله تعالی کان منازعة فی التسمیة ولا مضائقة فیها ولو قالوا انّ الله خلق العبید ولو لم یخلقهم فیکون هو تعالی فاعلاً لها کان مثل قولهم واستهل لکن لا یخفی علی العاقل ما فیه شبهة وجواب قالوا أیضاً علمه تعالی متعلّق بفعل العبد فیکون ترکه ممتنع إذ لو فرض ترکه لزم کون علمه جهلاً والّلازم محال فالملزوم مثله وإذا کان ترکه ممتنعاً کان العبد مجبوراً؛ قلنا: أیضاًیوهم الایجاب.
وأمّا الجبر ویلزمهم أیضاً مثله فی فعل الباری وکلّما أجابوا به فهو جوابنا علی انّا نرید ونقول العلم لا یکون علماً إلاّ إذا طابق المعلوم فیکون تابعاً للمعلوم فلو کان موءثراً فی المعلوم کان المعلوم موءثراً فیه فیدور.
هدایة: إذا ثبت انّ للعبد فعلاً ثبت انّکلّ فعل یستحق به العبد مدحاً أو ذماً أو یحسن أن یقال له لم فعلت فهو فعله وأمّا عداه فهو فعله تعالی.
أصل: إذا ثبت انّ فعل الباری تعالی تبع لداعیه والداعی هو العلم بمصلحة الفعل أو الترک فأفعاله تعالی لم یخلوا عن المصالح، أی انّه إنّما یفعل لغرض إذا ثبت انّه تعالی کامل ومستغن عن الغیر فتلک المصالح لم تعد إلیه بل إلی عبیده وإذا ثبت انّأفعاله تعالی لمصالح تعود إلی عبیده ثبت بطریق العکس انّ کلّ ما فیه فساد بالنسبة إلیهم لم یصدر عنه تعالی.
تبصرة: قد بیّنا حقیقة ارادته تعالی لأفعال عبیده فهو أمرهم بها والأمر بالقبیح یتضمن الفساد فلا یأمر الله وقد بیّنا انّه لا یفعل القبیح ولا یرضی به لأنّ الرضاء به قبیح کفلعه.
تبصرة: ما ورد انّه خالق الخیر والشرّ اُرید بالشرّما لا یلائم للطبع وإن کان مشتملاً علی مصلحة.
هدایة: تکلیف الباری تعالی هو أمر عبید بما فیه مصلحتهم ونهیهم عمّا فیه مفسدتهم وذلک لا ینافی الحکمة وإن کان فیه مشقة فلا ینافی قبیحاً؛ الغرض من التکلیف امتثال العبد لما یکلّف به فلا یکون تکلیف ما لا یطاق حسناً.
تبصرة: إذا علم الباری تعالی انّ العبید لا یمتثلون التکلیف إلاّبفعل الحسن لفعله الله تعالی وجب صدوره عنه لئلا ینقض غرضه ومثل ذلک یسمّی لطفاً .
فصل:
فی النبوة والإمامة
إذا کان الغرض من خلق العبید مصلحتهم فتنبیههم علی مصالحهم ومفاسدهم ممّا لا یستقلّ عقولهم لطف واجب وأیضاً إذا أمکن بسبب کثرة حواسهم وآلاتهم واختلاف دواعیهم وارادتهم وقوع الشرّ والفساد فی أثناء ملاقاتهم ومعاملاتهم فتنبیههم علی کیفیة معاشرتهم وحسن معاملتهم وانتظام اُمور معاشهم بوضع السنة التی یسمّی شریعة لطف واجب ولما کان الباری سبحانه غیر قابل للاشارة الحسیّة فتنبیههم بغیر واسطة مخلوق مثلهم غیر ممکن فبعثة الرسل واجبة وامتناع وقوع القبائح والاخلال بالواجب عن الرسل علی وجه لا یخرجون عن حدّ الاختیار لئلا ینفر عقول الخلق عنهم بما جاوءا لطف فیکون واجباًویسمّی هذا اللطف عصمة والرسل معصومون.
مقدّمة: کلّمبعوث من حضرته تعالی إلی قوم لو لم یتأیّد بأمر خارق خال عن المعارضة مقرون بالقدس موافق لدعواه لم یکن لهم طریق إلی تصدیق ویسمّی معجزاً لظهور المعجزات فتأییده تعالی للرُسل واجب.
فصل:
فی بیان نبوّة محمّد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
لأنّه ادّعی النبوة وأظهر المعجزة
أمّا الدعوی فمعلومة بالتواتر وأمّا المعجزة فکثیرة وأظهرها القرآن لأنّه اتحدّی به العرب وعجزوا عن معارضته مع توفر دعاویهم وفرط فصاحتهم وإلی الاعلیها السلامن لم یقدر أحد من الفصحاء کلمات علی منواله.
هدایة: إذا کان محمّد صلی الله علیه و آله و سلم[ نبیّاً] وجب أن یکون معصوماً وکلّ ما جاء به ممّا لا یعارض العقل یجب تصدیقه وإن نقل عنه ممّا عارضه لم یجز انکاره بل یتوقف فیه إلی أن یظهر سرّه ف [الشریعة] التی هی ناسخة للشرائع کلّها وباقیة ببقاء الدنیا یجب الانقیاد بها والامتثال لأحکامها لما أمکن وقوع الشر والفساد وارتکاب المعاصی من الخلق وجب فی الحکمة وجود رئیس قاهر آمر بالمعروف وناه عن المنکر مباین لما یخفی علی الاُمّة من غوامض الشرع، منفّذ لأحکامه لیکونوا إلی الصلاح أقرب من الفساد أبعدوها من وقوع الفتن والفساد لأنّ وجوده لطف وقد ثبت انّ اللطف واجب علیه تعالی وهذا اللطف یسمی إمامة فیکون الإمامة واجبة لما کانت الحاجة إلی الإمام معصوماً وإلاّلم یحصل غرض الحکیم .
تبصرة: لمّا کانت عصمة الإمام غیر موءدّیة إلی الحاء الخلق إلی الصلاح أمکن الفتنة والفساد بسبب کثرة الأئمّة فیکون الإمام واحداً فی سائر ولتستعین بنوابّه فیها .
تبصرة: لمّا کانت العصمة أمراً مخفیاً لا یطّلع علیها إلاّ علاّم الغیوب لم یکن للخلق طریق إلی معرفة المعصوم فیجب أن یکون منصوصاً علیه من قبل الله تعالی أو قبل نبیّ أو إمام قبله، لما ثبت انّ العصر لم یخل من المعصوم فکلّ أمر اتّفق الاُمة فی عصر ممّا لا یخالف العقل حقّاً فاجماع الاُمّة حقّاً لما ثبت وجوب عصمة الإمام ولم یثبت العصمة فی غیر الأئمّة الاثنا عشریّة لعصمتهم فیجب متابعتهم علی کلّ أحد. وسبب حرمان الخلق عن إمام الزمان لیس من الله لأنّه یخالف مقتضی حکمته ولا من الإمام لثبوت عصمته فیکون من رعیته وما لم یزل سبب الغیبة لم یظهر والحُجة بعد ازالة المانعة وکشف الحقیقة لله تعالی علی الخلائق ولا استباد فی طول عمره بعد ثبوت امکانه ووقوعه فی غیره جهل محض.
هدایة : لما کان الأنبیاء والأئمّة احتاج إلیهم الاُمّة للتعلیم والتأدیب وجب أن یکونوا أعلم وأشجع ولماکانوا معصومین وجب أن یکونوا أقرب إلی الله ولمّا کان الإمام رعیّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وجب أن یکون نسبته فی الفصل إلی الإمام کنسبة الإمام إلی الرعیّة.
فصل :
فی المعاد
فنقول: إنّ الله تعالی خلق الإنسان وأعطاه العلم والقدرة والادراک والقوی المختلفة وجب زمام الاختیار بیده وکلّفه بتکالیف شاقّة وخصصه بالألطاف الخفیة والجلیة بل لغرض عاید إلیهم ولیس ذلک الأنواع کمال لا یحصل إلاّ بالکسب إذ لو أمکن بلا واسطة بخلقهم علیه ابتداء ولمّا کانت الدنیا أی أراد التکلیف فهی دار الکسب بعمر الإنسان فیها مدّة یمکن تحصیل کماله فیها ثمّ یحول إلی دار الجزاء ویسمی دار الاعلیها السلامخرة.
تبصرة: جمیع أجزاء بدن المیّت وتألیفها مثل ما کان و اعادة روحه المدبّرة إلیه یسمی حشر الأجساد والله تعالی قادر علی کلّالممکنات وعالم بها وقابل للتألیف فیکون قادراً علیه.
فصل: الأنبیاء بأسرهم احشروا بحشر الأجساد وهو موافق للمصلحة الکلیة فیکون حقّاً، الجنة والنار محسوستان کما وعدوا به حقّاً أیضاً لیستوفی المکلّفون حقوقهم من الثواب والعقاب وکذا عذاب القبر حقّاً والصراط والکتُب وانطباق الجوارح وغیرها أخبروا به من أهوال الاعلیها السلامخرة وامکانها وأخبار الصادق بها.
هدایة: اعادة المعدوم محال وإلاّلزم تحلّل العدم فی وجود واحد فیکون الواحد اثنین وهو محال و لما کان حشر الأجساد حقّاً وجب أن لا یعدم أجزاء أبدان المکلّفین بل یتبدّل التألیف والفناء المشار إلیه کنایة عنه.
تبصرة: قالت الفلاسفة: حشر الأجساد محال لأنّ کلّ حدّ اعتدل مزاجه واستعد استحق فیضان النفس من العقل انفعال فلو التصق أجزاء بدن المیت بالمزاج لا استحق نفساً من العقل واعید إلیه نفسه الأوّل علی قولکم فیلزم اجتماع نفسین علی بدن واحد وهو محال ونحن لما أثبتنا لفاعل المختار وأبطلنا قواعدهم لم یحتج إلی جواب هذه الهدیانات.
أصل: الثواب والعقاب موعودان دائمان وکلّ من استحق الثواب بالإطلاق خلّد فی النار ومن لم یستحقها کالصبیان والمجانین والمستضعفین لم یحسن من الکریم المطلق تعذیبهم فیدخلون الجنة أیضاً وإمّا جمع بین الاستحقاقین فإن کان متوعداً علیه توعداً مطلقاً أمکن أن یعفو الله عنه بفضله وکرمه لأنّه تعالی وعده به مع حسنه وخلف الوعد قبیح فظهر انّالغرض من خلقه اثابته فعاقبته نقص غرضه وإن لم ینله عفوه تعالی أو کان متوعداًعنه بالتعیین فإمّا أن یحیط أحد الاستحقاقین بالاعلیها السلامخر أو لا یحیط والثانی إمّا أن یثاب بالجنة ثمّ یعاقب أو بالعکس .
حلّشبهة المذهب الأوّل وهو إسقاط أحد الاستحقاقین الاعلیها السلامخر مذهب الوعیدیة فهم لا یجوزون إلاّ بالصغار فمذهب أبوعلی أنّالاستحقاق الزائد یحبط الناقص ویبقی هو بکماله وهو الاحباط ومذهب إلیه أبی هاشم أن لا یبقی الزائد بعد التأثیر إلاّ الفاضل عن قدر الناقص وهو المراد بالموازنة ویکون الحکم للفاضل استحقاق ثواب کان أو استحقاق عقاب والمذهبان باطلان لابتنائهما علی تأثیر الاستحقاق وذلک غیر معقول لأنّ الاستحقاق أمر اضافی والاضافات لا یوجد فی الخارج وإلاّ لزم التسلسل وما لا یوجد لا یعقل تأثیره وتأثّره وإن قلنا بوجوده قلنا إمّا أن یوجد الاستحقاق لنا معاً أو لا والأوّل یقتضی أن لا یکون ضدین وذلک ینافی مذهبهم وأیضاً لا یکون أحدهما أولی بالتأثیر إلی الاعلیها السلامخر فنقول وإذا حبط أحدهما بالاعلیها السلامخر فی الموازنة فکیف یحبط الاعلیها السلامخر به إذ تأثیر المعدوم غیر معقول والثانی لا یعقل تأثیر أحدهما فی الاعلیها السلامخر ولا یرد علینا الأضداد فإنّا لم یحکم بتأثیر کلّواحد منهما بالاعلیها السلامخر وأمّا المذهب الثانی وهو أن یثاب ثمّیعاقب فمتروک بالإجماع فلم یبق إلاّ الثالث وهو أن یعاقب عقاباًمنقطعاً ثمّ یخلد فی الجنة وهو الحقّ المناسب للعدل وإنّما عبّر عنه بالمیزان لأنّه کنایة عن العدل.
إذا تقرّر هذا فنقول شفاعة محمّد صلی الله علیه و آله و سلم لأهل الکبائر لأنّ من جوّز العفو لهم جوّز الشفاعة لهم ومن لم یجوزوا لم یجوزّوا الشفاعة ولمّا کان بطل الثانی ثبت الأوّل.
تبصرة: الإیمان تصدیق ما یجب تصدیقه من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم أقرب إلی موضوعه اللغوی من تفسیر الوعید به وأهل الکبائر مصرفون فهو موءمنون فیستحقون الثواب الدائم لأنّه عوض عن الإیمان.
هدایة: الوحوش تحشر کما وعد الانتصاف وایصال الا... إلیها کما یلیق بعدله وکذا المکلّفون وغیر المکلّفین یحاسب الجمیع محاسب حقیقة.
خاتمة: حیث فرغنا ممّا وعدنا فلنقطع الکلام علی نصیحة وهی انّ من نظر بعین غفلة فی خلقه و شاهده هذا الحکم فی بینه یجب علیه أن یعرف غرض الخالق من خلقه بفضله و لا یضیعه من تفریطه وجهله والأشقیاء شقاء بیننا وخسر خسراناً مبیناً .
وفّقنا الله وإیّاکم لسعادة دار الاعلیها السلامخرة بمحمّد وعترته الطّاهرة. قد تمّت هذه الرسالة الشّریفة الموسومة بالفصول فی العقائد والاُصول فی یدّ أقلّعباد الله ابن محمّد عبد الرّسول اللّهمّ اغفر له ولوالدیه.
تبلیغات
