جهان به کدام سو می رود؟

این سند زیر نظر مستقیم پال ولفوتیز - طراح استراتژى‏هاى پنتاگون در دولت ریگان و بوش اول و معاون کنونى وزارت جنگ آمریکا - تهیه شده است. سند را هنگامى روزنامه‏ى نیویورک تایمز منتشر کرد که حدود یک سال از جنگ خلیج فارس مى‏گذشت و شوروى نیز به تازگى از هم فروپاشیده بود. دیرى نگذشت که مقاله‏ى معروف ساموئل هانتینگتون با عنوان «برخورد تمدن‏ها» در مجله‏ى امور خارجى انتشار یافت و مدت کوتاهى بعد شاگرد او فرانسیس فوکویاما کتاب معروف پایان تاریخ را به بازار «علم و ادب» عرضه داشت. بدین‏سان، غرور قدرت - عارضه‏اى که سال‏ها پیش ویلیام فوبرایت از آن سخن گفته بود - با تمام قوا و بى‏هیچ احساس شرمى به نمایش گذاشته مى‏شد.
روز ششم مارس 1992، تقریباً هم‏زمان با بیرون آمدن این سند، جورج بوش اول، در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان کنگره‏ى آمریکا، خطابه‏ى معروفى ایراد کرد که ضمن آن، سیاست جدید «نظم نوین جهانى» را اعلام داشت. این خطابه را - بر خلاف سند پنتاگون - تمام دستگاه‏هاى ارتباط جمعى در پربیننده‏ترین ساعات شب پخش کردند و در روزها و هفته‏هاى بعد، همه‏ى رسانه‏هاى جمعى با تفصیل تمام درباره‏ى آن به بحث پرداختند؛ زیرا به قول نوآم چامسکى، مسائلى وجود دارد که باید جزء ذهنیت مردم آمریکا شود و در مغز آنها چون سنگ‏نبشته نقش بندد.
در یک «دموکراسى» که سانسور رسمى وجود ندارد، وظیفه‏ى دستگاه‏هاى ارتباط جمعى، دانشگاه‏ها، مدارس و «مخازن فکرى»، از یک سو، خودسانسورى و، از سوى دیگر، گستراندن ایدئولوژى هیئت حاکمه و نشاندن این ایدئولوژى در ذهنیت توده‏هاى مردم است؛ کارى که نظام حاکم بر آمریکا موفقیت درخشانى در انجام آن داشته است.
اما سند پنتاگون، به‏جاى توجیه تئوریک، از واقعیت و ماهیت «نظم نوین جهانى» و نقشه‏هاى آمریکا براى آینده جهان پرده بر مى‏دارد و، از این رو، تحلیل آن از جهت تئوریک اهمیتى فوق‏العاده دارد و کمک مى‏کند تا زمینه‏هاى تاریخى آنچه را که امروز در افغانستان و کل منطقه‏ى خاورمیانه، آسیاى مرکزى و جنوبى روى مى‏دهد، دریابیم.
اما آنچه از همه مهم‏تر است، این است که این سند به طور مشخص بیان مى‏کند که نظم نوین جهانى را باید آمریکا تعیین کند و این کشور باید چنان موقعیتى پیدا کند که در صورت عدم اتحاد با دیگر کشورها بتواند مستقلاً وارد عمل شود. به سخن دیگر، هرچند آمریکا، بعد از جنگ جهانى دوم، از بنیان‏گذاران سازمان ملل متحد بود و در چند دهه‏ى اول، به دلیل تسلط کامل بر آن، به عنوان ابزارى مفید براى محقق کردن برنامه‏هایش علیه «خطر کمونیسم» از آن استفاده مى‏کرد؛ اما اکنون که اقدامات این کشور در سطح جهان مغایر با ابتدایى‏ترین موازین حقوق بین‏الملل و حقوق بشر است، دیگر خود را ملزم به تن دادن به این نهاد بین‏المللى و قطع نامه‏هاى آن نمى‏بیند و یک طرفه دست به جنگ و اقدامات دیگر مى‏زند.
در سند مزبور طرحى هست که به چند بخش تقسیم مى‏شود. در هر یک از این بخش‏ها موضع‏گیرى سیاسى - نظامى آمریکا در مورد یک منطقه از جهان بررسى مى‏شود. در مقدمه‏ى سند مى‏خوانیم: هدف اول، پیش‏گیرى از ظهور یک رقیب جدید است که قادر به ایجاد تهدیدى از نوع تهدید قبلى شوروى، چه در سرزمین قبلى شوروى و چه در جاهاى دیگر دنیا، باشد.
این استراتژى سه وجه دیگر دارد که به این قرارند: «نخست: آمریکا باید رهبرى لازم براى برقرارى و محافظت از این نظم نوین جهانى را داشته باشد تا بتواند به رقباى بالقوه بفهماند که هوس دنبال کردن نقشى بزرگ‏تر یا موضعى تهاجمى‏تر از دفاع از منافع مشروع خود در سر نپرورانند». در واقع، آمریکا بر آن است علاوه بر دادن سهمى به شرکاى کوچک‏تر، که آن را «منافع مشروع» آنها مى‏نامد، به آنها بفهماند - چه به زبان دیپلماتیک در پشت درهاى بسته و چه از طریق عمل مستقیم و نشان دادن قدرت نظامى - که نباید پا از «منافع مشروع» فراتر گذارند و البته این «منافع مشروع» و سهم‏بندى جهان را آمریکا تعیین خواهد کرد. «دوم: در موارد غیر دفاعى ما باید به اندازه‏ى کافى، منافع کشورهاى پیشرفته‏ى صنعتى را مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از رویارویى با رهبرى ما و هوسِ برانداختن نظم سیاسى - نظامى برقرار شده منصرف کنیم و بالاخره ما باید وسایل و ابزار لازم براى مقابله و دفع رقباى بالقوه را - حتى اگر بخواهند هوس به وجود آوردن نقشى بزرگ‏تر، چه منطقه‏اى و چه جهانى، در سر بپرورانند - داشته باشیم».
سند، پس از بیان صریح و بى‏پرده‏ى اهداف درازمدت و راهبردى (استراتژیک) آمریکا، راه رسیدن به این اهداف را چنین بیان مى‏کند: «براى رسیدن به اهداف فوق، تجدید حیات قدرت نظامى مؤثرى ضرورى است؛ چرا که وجود چنین قدرتى، به طور ضمنى، به رقباى بالقوه خواهد فهماند که حتى امید آن را نخواهند داشت که به آسانى و به سرعت بتوانند به موضعى برتر در سطح جهانى دست یابند».
تا این‏جا اهداف نظامى - استراتژیک دولت آمریکا، بى هیچ پرده‏پوشى، بیان مى‏شود. اما موقعى که به توجیه سیاسى - تئوریک این اهداف مى‏رسیم، لحن کلامِ سند، رنگ دیگرى به خود مى‏گیرد و اهداف بدین‏گونه توجیه مى‏شوند: «کوشش در افزایش احترام به قوانین بین‏المللى؛ محدود ساختن خشونت در سطح جهانى؛ تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتى و نظام‏هاى باز اقتصادى».
پیش از ورود به بحث دلایل واقعى این استراتژى خطرناک باید دید منظور نویسندگان سند از «احترام به قوانین بین‏المللى»، «محدود ساختن خشونت در سطح جهانى»، «تشویق گسترش اشکال دموکراتیک حکومتى» و «نظام‏هاى باز اقتصادى» چیست؟
واقعیت این است که کارنامه‏ى اعمال آمریکا از نظر رعایت حقوق بشر در سطح جهانى یکى از سیاه‏ترین کارنامه‏هاست. آمریکا نه تنها در طول دهه‏هاى گذشته - به همراه اسرائیل - بزرگ‏ترین ناقض قراردادهاى بین‏المللى و میثاق‏هاى جهانى در مورد حقوق بشر بوده است، بلکه گرایش این کشور به نادیده گرفتن این قوانین دائم در حال تشدید بوده است؛ تا جایى که از هنگام ورود جورج بوش دوم به کاخ سفیدِ دولت آمریکا حتى پیمان‏هاى دوجانبه و چند جانبه‏ى خود با دیگر کشورها را نیز با بى‏شرمى کم‏نظیرى زیرپا گذاشته است.
هنگامى که سند پنتاگون یکى از اهداف استراتژى نظامى آمریکا را «محدود ساختن خشونت» مى‏داند، بى‏تردید منظور از آن، آرامش قبرستانى و زیر سیطره‏ى مطلق نظامى آمریکا است؛ چرا که آمریکا در تمام طول تاریخ، خود خشن‏ترین کشورى بوده است که تاریخ به یاد دارد.
تجاوز نظامى این کشور علیه دیگر کشورها نیز تاریخى کم‏نظیر دارد. طبق مدارکِ «اداره‏ى پژوهش کنگره‏ى آمریکا»، این کشور میان سال‏هاى 1798 و 1993، 245 بار علیه کشورهاى دیگر لشکرکشى کرده و به آن کشورها تجاوز کرده است.
در واقع، اگر روزى بشر «دادگاه بین‏المللى عدالت» را برپا کند تا یکى از خطرناک‏ترین مراکز تروریستى را کشف کند، در درجه‏ى اول باید آموزشگاهى به نام «مدرسه‏ى آمریکایى»(1) واقع در پایگاه نظامى فورت بنینگ(2) در ایالت ویرجینا را بررسى کند. مدرسه‏ى آمریکایى S.O.A جایى است که در چند دهه‏ى اخیر ده‏ها هزار بازجو، شکنجه‏گر، تروریست و قاتل حرفه‏اى، افسر ارتش، پلیس و مأموران «ضد شورش» براى کشورهاى آمریکاى لاتین تربیت کرده است. اما شکنجه‏گران بسیارى از کشورهاى دیگر، از جمله ساواک شاه و مأموران خوفناک سازمان امنیت ترکیه نیز در آن‏جا تعلیم دیده‏اند. از تعلیم دیدگان این «مدرسه» - و «موساد» در اسرائیل - فردى چون دوبوسون در السالوادر است که مسئول شکنجه و قتل و ناپدید شدن بیش از 150 هزار نفر از دهقانان بومى، کارگران، کشیشان ترقى‏خواه و رهبران کارگرى و دانش‏جویى بوده است. جنایت‏کاران تربیت شده در این «مدرسه»، مسئول کشتار نزدیک به دویست هزار نفر در کشور گواتمالا، نزدیک به صد هزار نفر در نیکاراگوئه و «ناپدید شدن» ده‏ها هزار نفر در شیلى، آرژانتین، برزیل، اکوادور، کلمبیا، بولیوى و دیگر کشورهاى آمریکاى لاتین بوده‏اند.
منظور سند از «تشویق گسترش اَشکال باز دموکراتیک» حتماً نشاندن شاه به جاى مصدق، پینوشه به جاى سالوادر آلنده، موبوتو به جاى لومومبا، سوهارتو به جاى سوکارنو و روى کار آوردن ده‏ها دیکتاتور نظامى و جنایت‏کار دیگر به جاى دولت‏هاى دموکراتیک و منتخب مردم از طریق کودتاهاى نظامى و طرح‏ریزى شده از سوى دولت آمریکاست.
اما نکته این‏جاست که هدف اگر تغییر نکرده بود، شرایط جهانى پس از فروپاشى تغییراتى عمیق یافته بود؛ یعنى از یک سو متحدان سابق آمریکا، در جبهه‏ى مبارزه علیه کمونیسم، اکنون خود هر یک به قدرت اقتصادى نیرومندى بدل شده بودند و سهم خود را از بازارهاى جهانى و منابع انرژى و موادخام جهان طلب مى‏کردند و، از دیگر سو، از جهت داخلى نیز مردم آمریکا سهم خود را از «پاداش صلح» مى‏خواستند؛ چرا که در چهار دهه‏ى پیش از آن، دولت آمریکا بیش از ده تریلیون دلار، پول مالیات آنها را صرف «مبارزه با کمونیسم» کرده بود. و این هر دو درخواست - چه از سوى قدرت‏هاى صنعتى رقیب در خارج و چه توده‏هاى مردم آمریکا در داخل - چالشى بزرگ براى هیئت حاکمه‏ى آمریکا ایجاد مى‏کرد.
انتشار سند پنتاگون و مقاله‏ى معروف ساموئل هانتینگتون را در سال‏هاى آغازین دهه‏ى 1990 در سایه‏ى چنین شرایط جهانى باید دید؛ محتواى این دو سند در واقع هم جوابى دندان‏شکن به آنها بود که صحبت از یک «جهان سه قطبى» به رهبرى آلمان، آمریکا و ژاپن مى‏کردند و هم آب سردى بود که روى خواست‏هاى آتشین مردم آمریکا ریخته مى‏شد.
اشاره‏
1. آنچه در این مقاله آمده است، شرحى کوتاه از واقعیت‏هاى پنهان، اما پردامنه‏اى است که سرنوشت جهان را در دهه‏هاى آینده رقم خواهد زد. نکته‏ى قابل توجه در این مقاله - گذشته از آمارها و اطلاعات موجود در آن - اشاره به تفاوت سانسور رسمى در حکومت‏هاى سنتى و سانسورهاى غیر رسمى در حکومت‏هاى مدرن و دموکراتیک است. بر خلاف نظام‏هاى سیاسى کهن که خواسته‏ها و مرزبندى‏هاى قدرت را از طریق سخت‏افزارها و اعمال فشارهاى فیزیکى و آشکارا انجام مى‏دادند، به تعبیر نویسنده‏ى محترم، در دموکراسى «وظیفه‏ى دستگاه‏هاى ارتباط جمعى، دانشگاه‏ها، مدارس و ''مخازن فکرى‏``، از یک سو، خودسانسورى و، از سوى دیگر - و از آن بسیار پر اهمیت‏تر - گستراندن ایدئولوژى هیئت حاکم و نشاندن این ایدئولوژى در ذهنیت توده‏هاى مردم است.» این حقیقت که اسناد و پژوهش‏هاى علمى موجود تنها ابعادى از آن را آشکار ساخته است، متأسفانه در تحلیل‏هاى اندیشه‏وران و سیاست‏مداران ما جاى خود را به دست نیاورده است. جا دارد تحقیقاتى صورت گیرد تا به درستى از نقش دستگاه‏هاى ارتباط جمعى، دانشگاه‏ها و مدارس در تولید یا توزیع ایدئولوژى آمریکایى پرده برداشته شود و معلوم گردد که «مخازن فکرى» در نظام‏هاى به اصطلاح دموکراتیک دقیقاً چگونه ساخته و سازماندهى مى‏شوند.
البته باید این نکته را اضافه کرد که خوى آمریکایى که نویسنده از آن سخن گفته است، ریشه در فرهنگ مدرن غربى دارد که اقتدار و استیلاجویى براى بهره‏مندى هر چه بیش‏تر را به عنوان آرمان ایدئولوژیک خود ترسیم کرده و هر گونه ارزش‏مدارى و ثبات در عقاید و اخلاق را مورد تردید قرار مى‏دهد. بنابراین، به‏جاى جزئى‏نگرى و تأکید بر رویهّ‏ها و رویه‏ها باید به بنیادهاى نظرى تمدن غربى پرداخت و این عارضه‏ها را در آن اصول و بنیادها جست‏وجو کرد.
2. توجه نویسنده به شکاف منافع استراتژیک میان آمریکا و اروپا خالى از واقعیت و شواهد گوناگون نیست. بى‏تردید پایندگى و پویندگى آینده‏ى جهان سوم و دنیاى اسلام - در کنار نگرش‏هاى بنیادى که پیش‏تر بدان اشاره شد - در گرو شناخت این گسست‏ها و ناهمگنى‏هاى موجود در جبهه‏ى استکبار و قدرت‏هاى مادى جهان است. متأسفانه على‏رغم تلاش‏هاى فراوانى که دستگاه‏هاى مطالعاتى غرب در طراحى و تدوین استراتژى‏هاى بلندمدت و میان‏مدت مى‏کنند، نظام جمهورى اسلامى هنوز فاقد یک نهاد قوى فکرى براى مطالعات استراتژیک است.
پى نوشت:
اندیشه جامعه، ش 23