ارتداد در نظام حقوقی ایران
آرشیو
چکیده
نویسنده در این مقاله بر این نکته تأکید مىکند که ارتداد هر چند در فقه داراى حکم است و جرم شناخته مىشود؛ اما از آنجا که در قانون براى آن مجازاتى تعیین نشده است، جرم قانونى نیست و لذا محاکم نیز نمىتوانند کسى را به ارتداد محکوم و براى وى تعیین مجازات نمایند.متن
اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها از جمله بدیهىترین اصول حقوقى است که در نظامهاى حقوقى دنیا پذیرفته شده است. به موجب این اصل، هیچ عملى جرم نیست؛ مگر آنکه در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد. هیچ کس را نمىتوان مجازات کرد؛ مگر آنکه مجازات وى توسط دادگاه واجدصلاحیتى که در قانون پیشبینى شده است، تعیین شده باشد. این اصل در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامى مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهى «منع عقاب بلابیان» همین معنا را سالها قبل از طرح اصل «قانونى بودن جرایم و مجازاتها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سى و ششم قانون اساسى، «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نیز قانونى که اخیراً به تصویب رسیده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترک فعلى که به موجب قانون براى آن مجازات تعیین شده است.
با توجه به این مقدمه، سؤال اساسى این است که آیا در نظام حقوقى امروز ایران، جرمى به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاههاى ایران مىتوان فردى را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلى کشور در مواردى به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وى صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد». در ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایى» از داوطلب شدن براى عضویت در شوراها محروم شدهاند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامى، مجازاتى براى ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفى نگردیده است. قانونگذاران ایران در سال 1361، که براى اولینبار در حال تدوین قانون مجازات اسلامى بودند، در مورد بسیارى از احکام فقهى شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طورى که بسیارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن کتابهاى فقهى است. با وجود این، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامى، ارتداد را به عنوان جرم معرفى نکرده است. بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتى براى ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقى فعلى نمىتوان در مورد ارتداد حکمى صادر کرد. البته بعضى به اصل 167 قانون اساسى استناد مى کنند که مىگوید: «قاضى موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمىتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه مىگیرند که اگر عملى در قوانین مدونه جرم نبود، قاضى مىتواند به استناد منابع فقهى، حکم صادر نماید؛ حال آنکه این استنباط صحیح نیست؛ چرا که این با اصل سى و ششم قانون اساسى مبنى بر اینکه «حکم به مجازات و اجراى آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار مىگیرد. از طرفى اص
ل یکصد و شصت و هفتم، قاضى را موظف مىکند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد. دعوا نیز در موارد نزاعهاى حقوقى است و شامل حد شرعى و مجازات نمىشود. در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى وجود ندارد تا به حد شرعى محکوم گردد.
اشاره
مفاد قاعده «منع عقاب بلابیان» این است که بدون اینکه جرم بودن عملى به آگاهى رسانده شود، نمىتوان کسى رابه خاطر آن مجازات کرد. این قاعده، اصلى عقلى و عقلایى است که مورد قبول فقها و اصولیون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلى این است که مرجع معرفى کننده جرم یا مرجع شناسایى جرم کیست؟ آیا همین قدر که شریعت عملى را جرم بداند، براى عمل محاکم کافى نیست؟ یا اینکه حکم شرعى براى اجرا شدن، لازم است صورت قانونى هم پیدا کند؟ اینجاست که اصل قانونى بودن جرم و مجازات مطرح مىشود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابیان» دقیقاً مساوى با اصل قانونى بودن جرم و مجازات نیست. نویسنده محترم مقاله بر این عقیده است که صرف جرم بودن عمل در شریعت کافى نیست؛ بلکه براى ضمانت اجرایى آن در محدوده قانون، باید مورد تصویب قانونگذار هم قرار بگیرد. استناد نویسنده محترم به اصل سى و ششم قانون اساسى است که بر طبق آن «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر این اصل آن است که قانون موضوعه حکومت اسلامى، مرجع شناسایى جرم و مجازات است؛ اما باید توجه داشت که مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى «قاضى موظف است حکم هر دعوا را در قوانین موضوعه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید». مطابق این اصل، اگر در موردى، قانون موضوعه سکوت کرده باشد، مىتوان فتاوى معتبر را مبناى صدور حکم قرار داد. این اصل رجوع به فتاوى معتبر را قانونى مىداند؛ لذا نویسنده محترم مقاله نباید ادعا کنند که اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوى رجوع شود، مخالفتى با اصل سى و ششم صورت گرفته است. به عبارتى اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى بر اصل سى و ششم حاکم است؛ چرا که مطابق اصل سى و ششم باید حکم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل دیگر نیز رجوع به فتاوى را قانونى مىداند.
نویسنده مقاله مدعى است آنچه در اصل یکصد و شصت و هفتم آمده است، صرفاً در مورد دعاوى حقوقى است؛ چرا که کلمه دعوا ناظر بر یک امر حقوقى است؛ نه جزایى و در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى در میان نیست. این ادعا نیز جاى تعجب دارد؛ زیرا دعاوى مطرح در محاکم، همان گونه که ممکن است جنبه حقوقى داشته باشد، مىتواند ماهیتاً جزایى باشد. نهایت اینکه در دعاوى جزایى، شخص متهم در مقابل مدعىاى که گاه خصوصى نیست، یعنى مدعىالعموم، قرار مىگیرد. بنابراین جرم دانستن ارتداد به معناى نادیده گرفتن قانون اساسى نیست و محکوم کردن مرتد مىتواند از وجاهت قانونى برخوردار باشد. البته این بدان معنا نیست که باید جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شود و الزاماً این حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفاً متوجه ادعاى نویسنده محترم مقاله است که حکم به ارتداد، به عنوان یک جرم، اساساً نمىتواند محمل قانونى داشته باشد.
ایران، 2/11/80
ل یکصد و شصت و هفتم، قاضى را موظف مىکند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد. دعوا نیز در موارد نزاعهاى حقوقى است و شامل حد شرعى و مجازات نمىشود. در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى وجود ندارد تا به حد شرعى محکوم گردد.
اشاره
مفاد قاعده «منع عقاب بلابیان» این است که بدون اینکه جرم بودن عملى به آگاهى رسانده شود، نمىتوان کسى رابه خاطر آن مجازات کرد. این قاعده، اصلى عقلى و عقلایى است که مورد قبول فقها و اصولیون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلى این است که مرجع معرفى کننده جرم یا مرجع شناسایى جرم کیست؟ آیا همین قدر که شریعت عملى را جرم بداند، براى عمل محاکم کافى نیست؟ یا اینکه حکم شرعى براى اجرا شدن، لازم است صورت قانونى هم پیدا کند؟ اینجاست که اصل قانونى بودن جرم و مجازات مطرح مىشود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابیان» دقیقاً مساوى با اصل قانونى بودن جرم و مجازات نیست. نویسنده محترم مقاله بر این عقیده است که صرف جرم بودن عمل در شریعت کافى نیست؛ بلکه براى ضمانت اجرایى آن در محدوده قانون، باید مورد تصویب قانونگذار هم قرار بگیرد. استناد نویسنده محترم به اصل سى و ششم قانون اساسى است که بر طبق آن «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر این اصل آن است که قانون موضوعه حکومت اسلامى، مرجع شناسایى جرم و مجازات است؛ اما باید توجه داشت که مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى «قاضى موظف است حکم هر دعوا را در قوانین موضوعه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید». مطابق این اصل، اگر در موردى، قانون موضوعه سکوت کرده باشد، مىتوان فتاوى معتبر را مبناى صدور حکم قرار داد. این اصل رجوع به فتاوى معتبر را قانونى مىداند؛ لذا نویسنده محترم مقاله نباید ادعا کنند که اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوى رجوع شود، مخالفتى با اصل سى و ششم صورت گرفته است. به عبارتى اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى بر اصل سى و ششم حاکم است؛ چرا که مطابق اصل سى و ششم باید حکم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل دیگر نیز رجوع به فتاوى را قانونى مىداند.
نویسنده مقاله مدعى است آنچه در اصل یکصد و شصت و هفتم آمده است، صرفاً در مورد دعاوى حقوقى است؛ چرا که کلمه دعوا ناظر بر یک امر حقوقى است؛ نه جزایى و در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى در میان نیست. این ادعا نیز جاى تعجب دارد؛ زیرا دعاوى مطرح در محاکم، همان گونه که ممکن است جنبه حقوقى داشته باشد، مىتواند ماهیتاً جزایى باشد. نهایت اینکه در دعاوى جزایى، شخص متهم در مقابل مدعىاى که گاه خصوصى نیست، یعنى مدعىالعموم، قرار مىگیرد. بنابراین جرم دانستن ارتداد به معناى نادیده گرفتن قانون اساسى نیست و محکوم کردن مرتد مىتواند از وجاهت قانونى برخوردار باشد. البته این بدان معنا نیست که باید جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شود و الزاماً این حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفاً متوجه ادعاى نویسنده محترم مقاله است که حکم به ارتداد، به عنوان یک جرم، اساساً نمىتواند محمل قانونى داشته باشد.
ایران، 2/11/80
تبلیغات
