حکم بى حس کردن اعضاء هنگام اجراى کیفرهاى جسمانى (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
آیا هنگام اجراى حد یا قصاص، بىحس کردن عضوى که مىخواهند آن را قطع کنند یا بىحس کردن بدن شخصى که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشى است که امروزه در پرتو پیشرفتهاى علم طب و فنون جدید جراحى خودنمایى مىکند. پیشرفت دانش پزشکى و فنون جدید جراحى این امکان را فراهم آورده است که با بىحس کردن بدن یا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بىشک اگر این کار نسبت به شخصى که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک مىکند.
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهاى پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امکان چنین کارى نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائلمستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاکهاى این دو باب با هم متفاوت است ضرورى است که این بحث را در دو مساله طرح کنیم: یکى حکم بىحس کردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بىحس کردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.
مساله نخست: بىحس کردن اعضا هنگام اجراى حد یا تعزیر
براى به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسى کرد که آیا از این ادله استفاده مىشود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازهاىکه طبیعت آن کیفر اقتضا مىکند شرطى لازم بوده و بخشى از کیفر استیا چنیننیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناکبودن کیفر در اجراى حدود وتعزیرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بىحس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتى که محکوم، خواهان بىحس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بىحس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست مىآید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بىحس کردن محکوم هنگام اجراى کیفر به گونهاى که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. راى صحیح همین است و به چند بیان مىتوان آن راتقریب کرد.
تقریب اول، استدلال به آیات حدود
بیشتر آیات شریفهاى که متعرض بیان حدود شدهاند، بر این نکته دلالت دارند کهدردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:
الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذکمبهما رافة فى دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفة من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجراى احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر بهخدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهى از مومنان شاهد عذاب کشید آنان باشند.«1»
ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحى بر شرطیت دردناکبودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کردهاست، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آیه مربوط به لعان آمده است: ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ مىگوید، عذاب از زن برداشته مىشود.«2»
در مورد حد کنیزان آمده است: فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب. یعنى عذاب کنیزان نصفعذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»
در مورد لواط و زنا آمده است: واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنى: آن دو نفرى را از شما که مرتکبلواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کارىنداشته باشید، همانا خداوند توبهپذیر و مهربان است.«4»
در آیه مربوط به حد قذف آمده است: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنیاوالاخرة ولهم عذاب عظیم. یعنى: کسانى که به زنان شوهردار با ایمانبىخبر، تهمت مىزنند، در دنیا و آخرت لعنتشدهاند و عذاب سهمگینى دارند.«5» استدلال به این آیه مبتنى بر آن است که مراد از لهم عذاب عظیم هم عذاب در دنیا-یعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.
در بیان حد سرقت آمده است: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من اللهوالله عزیز حکیم. یعنى: دست مرد و زنى را که دزدى کردهاند قطع کنید، اینسزاى کار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.«6» آیهاى که حد محاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد،کیفرهایى مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه بهصیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده مىشود شدید کردن کیفر است.
از بررسى آیات حدود که ریشه تشریع این حدود هستند چنین به دست مىآید که منظوراز تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضى از حدود، واجب است که مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجراى حد باشند.
ممکن است ادعا شود که اجراى حد خصوصا در مواردى مثل قطع عضو، حتى اگر محکوم رابىحس نیز کنند، همواره مرتبهاى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظآثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس، مراد از درد و عذابى که در آیات یاد شدهبدان اشاره شده است، همین مقدار ازعذاب است و آیات مذکور دلالتى بر شرطیت عذابو آزار، بیش از این مقدار ندارد.
این ادعا را نمىپذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این استکه نفس حد تازیانه یا قطع عضو، عذاب و آزار استیعنى عذاب دادن و آزردن محکوم،با خود حد حاصل مىشود نه با آثار و پیامدهاى بعدى آن از قبیل ننگ و بدنامى.
بلکه مىتوان گفت: فهم عرفى و ارتکاز عقلایى در باب کیفرهایى مثل زدن و قطع عضو،آن است که در این کیفرها، همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از این طریق، مجرمان تادیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تادیبآنان مایه تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعده عذاب و کیفرهاى اخروى و یاآزار و شکنجههایى که طاغوتها و زورمداران پیوسته اعمال مىکنند نیز همین غرضمورد نظر است. این فهم عرفى به آن معنا است که در اینجا قرینه عقلى ارتکازىوجود دارد که ادله کیفرهایى مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف مىکندکه مراد از اینگونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورتکیفر مراد نیست. بر این اساس، حتى اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء همنیامده بود بلکه تعبیرهایى مانند جکلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضاىهمین قرینه نوعى و فهم ارتکازى، از آنها استفاده مىکردیم که در مقام کیفر دهى،عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنابراین به مقتضاى طبیعت اینگونهکیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتکازى آنها است و در این نکته جاى هیچ تردیدى نیست.
تقریب دوم، استدلال به روایات
در بسیارى از روایاتى که به بیان کیفیت بعضى از حدود و تعزیرات پرداختهاند،تعبیرهایى هست که دلالت بر اشتراط درد و عذاب در کیفرهاى جسمانى دارد:
در معتبره ابوالعباس این تعبیر آمده است: عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنى عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است.«7»
در روایت مرسله صفوان آمده است: المرجوم یفر من الحفیره فیطلب؟ قال: لا ولا یعرض له ان کان اصابه حجر واحدلمیطلب، فان هرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتى یصیبه الم العذاب. یعنى: از امام(ع) پرسیده شد: اگر محکوم به رجم از گودال فرار کرد، آیا باید برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى یک سنگ هم به او اصابت کرده باشد، برگرداندهنمىشود. اگر قبل از اصابتسنگ فرار کرد، باید برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»
در تعبیر دیگرى آمده است: وان لمیکن اصابه الم الحجاره رد. یعنى اگر درد سنگ را نچشید باید برگرداندهشود.«9»
در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روایات پرشمارى دلالت بر آن دارند که در حدزنا، ضربهها شدیدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شدیدتر از حد قذف و درحد قذف، شدیدتر از تعزیر باید باشد. واضح است که منظور از شدت ضربه چیزى نیستجز شدیدتر کردن درد و آزار. در روایت معتبر حسینبن علاء در مورد کسى که در خواب با مادر شخص دیگرى محتلمشده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:
قال امیرالمومنین(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثلالظل و لکنا سنوجعه ضربا و جیعا حتى لایوذى المسلمین، فضربه ضربا وجیعا. یعنى:حضرت امیر فرمود: عدالت آن است که اگر بخواهى مىتوانى سایه او را شلاق بزنى،زیرا احتلام مثل سایه است ولى ما او را تنبیه دردناکى خواهیم کرد تا از این پسمسلمانان را نیازارد. سپس او را به طور دردناکى زد.«10»
در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است: قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانى معزره واما آخر یدمنفانى کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. یعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسى که لغزشى از او سرزده باشد او را تعزیر مىکنم، اما کسى که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختى کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»
در روایت ابوبصیر آمده است: سالته عن السکران والزانى، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفى القذف فیجلد على ما به ضربا بین الضربین. یعنى: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانههایشان مىزنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»
در روایت علىبن جعفر آمده است: عن ابیه عن على(ع) انه سئل عن راکب البهیمه، فقال: لارجم علیه ولا حد ولکنیعاقب عقوبه موجعه. یعنى: علىبن جعفر مىگوید: پدرم فرمود: از على(ع) دربارهبا چهارپاى پرسیدند، فرمود: نه سنگسار مىشود و نه حدى بر او جارى مىشود، ولىبه طور دردناکى کیفر خواهد شد.«13» استدلال به این روایات همانند استدلال به آیات گذشته است و نیازى به تکرار آننیست.
تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها
فقها در باب حد شرابخوارى مىگویند که در حال مستى حد بر شرابخوار جارى نمىشود،بلکه باید مهلت دهند تا هشیار شده سپس حد زده شود.
شیخ طوسى در نهایه: مست در حال مستى حد زده نمىشود، بلکه مهلت داده مىشود تا هشیار شده سپس حد زدهمىشود.«14»
سلار در مراسم: شرابخواران در حال مستى تازیانه زده نمىشوند.....«15»
قاضى ابن براج در مهذب: تا وقتى که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمىشود، پس از هوشیارى او را حدمىزنند.«16»
محقق در شرایع: شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانهاش مىزنند و بر صورت و عورت او تازیانهزده نمىشود. بر شرابخوار حد زده نمىشود مگر پس از هشیارى.«17»
علامه حلى در قواعد: بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمىشود، بلکه تا زمانى که هشیار شود، حد بهتاخیر مىافتد.«18»
صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع مىگوید: اختلافى در این مساله نیست که حد بر مست جارى نمىشود تا زمانى که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»
هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشیارى این چنین است، نظر ایشان نسبت بهحالت بىحسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طریق اولىباید اقامه حد دراین حالت درست نباشد.
اگر چه آراء فقها فى نفسه دلیل و مستند شرعى در این مساله نیست، چنانکه تعلیلصاحب جواهر نیز بیشتر به بیان حکمت احکام شبیه است و علت اصطلاحى نیست اما بااین همه، از اینگونه عبارات فقها مىتوان همان استظهارى را که در دو تقریبگذشته بیان کردیم به دست آورد. آنچه از این گونه سخنان فقها بر مىآید این استکه اولا، در حدود و تعزیرات، مقدار متعارفى از درد و شکنجه که مقتضاى طبیعىکیفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانیا، شرطیت این مقدار از درد و شکنجه درکیفرها، از ادله حدود و تعزیرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزیرات، کیفرهاى جسمانى هستند که هدف از آنها بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرائماست. بر این اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار یاد شده.
شیخ طوسى در کتاب مبسوط درباره کیفیت اجراى حدود مطالبى را به تفصیل آوردهاست که به خوبى گویاى نکات مذکوراست: وقتى مقرر شد کیفرى با تازیانه اجرا شود، سه نکته جاى بحث دارد: -تازیانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محکوم در چه حالتى باشد؟
اما تازیانه باید متوسط باشد نه چندان نو که بدن را مجروح کند و نه چندان کهنهو پوسیده که ایجاد درد نکند. از زیدبن اسلم روایتشده که مردى نزد پیامبر،اعتراف به زنا کرد. پیامبر تازیانهاى خواست، تازیانهاى شکسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازیانهاى دیگر بیاورید. تازیانهاى نو که هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازیانهاى میان این دو تازیانه بیاورید. تازیانه آوردند کهمستعمل و نرم شده بود. آنگاه پیامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازیانه زدند.
از على علیهالسلام روایتشده که فرمود: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین (زدنى میانه و تازیانهاى میانه). اما زدن باید میانه باشد، نه چندان شدید که بکشد و نه چندان آهسته که ایجاددرد نکند و مانع از ارتکاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پایین و کوتاه گیرند که محکوم احساس درد نکند. چرا که على علیهالسلامفروده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. از على علیهالسلام و ازابنمسعود و دیگران وایتشده که لایرفع یده فى الضرب حتى یرى بیاض ابطه، یعنى:زننده تازیانه دستخود را چندان بالا نبرد که سفیدى زیر بغلش دیده شود.
اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ایستاده زده شود، پیراهن او را بیروننیاورند و ضربات بر همه بدنش پراکنده باشد، زیرا پیامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت کردن را نفرمود. فقهاى ما گفتهاند: بر شخص زناکار به همان صورتى که در حالزنا او را دیدهاند، حد زده مىشود، اگر لخت بود، به هنگام اجراى حد هم باید لختباشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده مىشود، اما اگر لباسى بر تن داشته کهمانع از احساس درد باشد مانند پوستین و جبه ضخیم، بیرون آورده مىشود و فقط دوپیراهن بر تن او باقى گذاشته مىشود، نباید او را بست و نه بر زمین کشید و نهپایش را در قید کرد، دستان او آزاد گذاشته مىشود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا که پیامبر(ص) به هیچ یک از این کارها فرمان نمىداد.
اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده مىشود زیرا عورت است. باید لباساو را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنى این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده مىشود تا زخمى نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتى کسى حدتازیانه زده مىشود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. از علىعلیهالسلام نیز نقل شده که به زننده تازیانه فرمود: اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزنو دردناک بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهیز.«20»
اشکال و پاسخ
اشکال: ممکن است اشکال شود که حد اکثر مفاد هر سه دلیل گذشته این است که درمورد حدود و تعزیراتى که از نوع تازیانه و رجم باشند مىتوان به استناد بیاناتگذشته ثابت کرد که در این کیفرها، دردناک بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز این رو بىحس کردن محکوم جایز نیست چون مانع از احساس درد است. اما نمىتواناین حکم را به کیفرهایى مثل کشتن و قطع دست نیز تعمیم داد، زیرا آیات و روایاتیاد شده به دو مورد تازیانه و رجم اختصاص دارند و تعدى از این دو مورد بهمواردى مثل کشتن و قطع عضو، بىدلیل است. خصوصا آنکه کیفرهایى مثل کشتن و قطعدست به خودى خود و با صرف نظر از دردى که هنگام اجراى آنها احساس مىشود، حکمتبازدارندگى را به طور کامل دارند و خاصیت بازدارندگى این کیفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجراى آنها نیست. حاصل آنکه، دلیلى نداریم که در حد قتل،کیفرى بیش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، یا در حد سرقت، کیفرى بیش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد که به خاطر آن، بىحس کردنمحکوم جایز نباشد. به سخنى دیگر، در حد قتل، تمام کیفر همانا کشتن قاتل است ویا در حد سرقت، تمام کیفر همانا قطع دستسارق است و درد کشیدن جزء این کیفرهانیست تا بىحسى را که مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجایز ندانیم.
نتیجه این اشکال آن است که به ناچار باید در باب حدود، میان کیفر تازیانه ورجم و کیفر کشتن و قطع عضو، تفصیل قائل شویم و در دو مورد نخست (تازیانه و رجم)بىحس کردن محکوم را جایز ندانیم و در دو مورد اخیر (کشتن و قطع عضو) جایزبدانیم.
پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آیه آن است که کلمه نکال که درلغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دستحمل شود نه بر نتیجه و اثر آن که فقدانعضو و بىدستشدن سارق است. حمل لفظ نکال در آیه بر نتیجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آیه است. بنابراین، آنچه از سیاق آیه برداشت مىشود ایناست که درد و عذاب حاصل از قطع دست نیز جزء کیفر است.
اما در مورد حد قتل و کیفرآن یعنى کشتن محکوم- مثلامرتد -اگر چه نفس عنوانکشتن و گرفتن جان محکوم، مستلزم و متضمن این نیست که دردناک بودن و احساس دردکردن محکوم نیز در کیفر شرط شده باشد اما با این همه، مىتوان گفت: اگر مقصودآن باشد که دردناک بودن کیفر و ایجاد درد در محکوم، شرط کیفر است بدان معنا کهعلاوه بر اصل کشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب کردن او هم لازم و واجباست، آرى دلیلى بر وجود چنین شرطى نیست. اما اگر مقصود آن باشد که به هنگاماجراى کیفر قتل، ایجاد درد و عذاب درمحکوم حرام است و محکوم حق دارد بخواهد کاو را بىحس کنند و در صورت درخواست او، اجراى حد بر او بدون بىحسى جایز نیست بلکه بىحس کردن محکوم- حتى اگر خود او نیز درخواست نکند -به طور مطلق واجب است،زیرا چشیدن درد و عذاب خود مجازات دیگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراین به مقتضاى قاعده حرام است. این ادعا درست نیست، زیرا مخالف اطلاقادله حدود است. مقتضاى اطلاق ادله حدود آن است که اجراى کیفر قتل یا قطع عضویا تازیانه بدون بىحس کردن محکوم یا هر عملى که موجب تخفیف درد او شود،جایزاست. به ویژه با درنظر گرفتن این نکته که درهمان زمانهاى گذشته نیز تخفیفدرد به وسیله برخى داروهاى گیاهى بىحس کننده یا بىهوشکننده یا اجراى حد درحال خواب، ممکن بوده است ولى هیچگاه آن را لازم نمىدانستهاند و تمام کیفرهاىجسمانى به نحو متعارف انجام مىگرفت.
حاصل کلام آنکه: اطلاق ادله حدود و سیره عملى متشرعان و اطلاق فتواها وارتکازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند که در باب حدود و تعزیرات،اجراى کیفرهاى جسمانى بدون بىحسى، حتى در صورتى که محکوم هم آن را در خواستکرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقىمیان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازیانه یا رجم یا سوزاندنیا در افکندن از بلندى، انجام عمل بىحسى حرام است و باید محکوم از مطالبه آنمنع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله آنها استفاده مىشود که شارع بهنوع آزار و عذابى که عادتا از این کیفرها حاصل مىشود نظر داشته و لازممىدانسته که محکوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس کند. اما در غیر از مواردیاد شده، حرمت بىحسى یا وجوب منع محکوم از مطالبه آن ثابت نیست.
اشکال دیگر: هرگاه ثابتشود اجراى حد به صورت دردناک جایز است، به ناچار ثابتمىشود که دردناک بودن هم، بخشى از کیفر است و گرنه جایز نمىبود. بر این اساس،جایز بودن اجراى حد به صورت دردناک به آن معنا است که دردناک بودن کیفر جزءاصل کیفر مقرر است زیرا پیشتر گفته شد که هرگونه مجازاتى یا هر کیفیتى زاید براصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اولیه حرام است. پس در اینجا امر دایراست بین حرمت وجوب، زیرا اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آنباشد، واجب است، چون حد با تمام اجزایش واجب است و اگر دردناک بودن، از لوازمکیفر یا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراین، وقتى دلیل بر جواز آنیعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مىشود و بر اینپایه، براى اینکه حد با تمام کیفیت و اجزاى خود اجرا شود، منع محکوم از بىحسکردن خود نیز ممکن بلکه واجب خواهد بود.
به دیگر سخن، از آنجا که آزار رساندن به غیر مگر در موارد کیفرهاى مقرر،شرعاحرام است معلوم مىشود که هر آزار رسانى که حرام نباشد به ناچار باید کیفرشرعى باشد. بر این اساس، دلیل عدم حرمت آزاررسانى به محکوم، بالملازمه دلالتبر آن دارد که آزار رسانى به محکوم، جزءکیفر بوده و در نتیجه، واجب است.
نتیجه این سخن آن است که اطلاق ادله حدود و سیره متشرعى و فقهى همانگونه کهدلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشتزیرا آزار رساندن به محکوم، بخشى از کیفر است و اجراى کیفر نیز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر این پایه، منع محکوم از بىحس کردن خود نیز واجب خواهدبود. پاسخ: این اشکال به رغم ظاهر فنى که دارد، وارد نیست زیرا حرمت آزار رسانى بهمحکوم همانگونه که جزئیت آزار رسانى را از کیفر مقرر نفى مىکند، ملازم بودن آنرا با بعضى از مصادیق یا مراتب کیفر مقرر که حاکم که در انتخاب آن مخیر است،نیز نفى مىکند. بنابراین نهایت چیزى که با اطلاق ادله حدود ثابت مىشود آن استکه حاکم در مقام اجراى حد قتل یا قطع عضو، مخیر است که این کیفر را به صورتدردناک- به اندازه متعارف -اجرا کند یا به صورت بىدرد و ملزم نیست کیفر را بهصورت بدون درد اجرا کند همچنانکه بر او واجب نیست که حتما آن را به صورتدردناک اجرا کند. پس، کیفر از این جنبه دقیقا تخییرى است و درنتیجه نه محکومحق دارد بىحس کردن خود را مطالبه کند و نه بر حاکم واجب است این کار را انجامدهد. در عین حال، دلیلى بر وجوب منع محکوم از بىحس کردن خودش وجود ندارد زیرادردناک بودن کیفر لزوما جزء کیفر نیست.
آرى، لازمه تخییر یاد شده آن است که منع محکوم از بىحس کردن خودش، جایز باشد،بدین معنا که حاکم مىتواند به او اجازه این کار را ندهد و یا به او مهلتانجام این کار را نداده و حدرا براى انجام عمل بىحسى او به تاخیر نیندازد.
حاکم مىتواند حد را فورا و قبل از آنکه محکوم بدن خود را بىحس کند به اجرادرآورد. بلکه اگر مهلت دادن به محکوم براى بىحس کردن خود، به معناى تعطیل شدنحد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت که حرام است. دلیل حرمت آن،روایاتى است که هیچ مهلتى را در اجراى حدود جایز نمىدانند. با توجه به آنچهگفته شد، درباره منع محکوم از بىحس کردن خود، سه احتمال وجود دارد:
1- منع محکوم از بىحس کردن خود حرام است زیرا هر چیزى که سبب تخفیف درد کیفرشود- مثل بىحسى -واجب است چرا که دردناکبودن کیفر، امرى زاید بر اصل کیفرمىباشد.
2- منع او از بىحس کردن خود، واجب است زیرا تخفیف درد کیفر حرام است چرا کهدردناک بدون کیفر، بخشى از اصل کیفر است.
3- منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست مىآید این است که اجراىحد مقید به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به طور دردناکاجرا کند. چه، در غیر این صورت لازم مىآید تمام حدودى که در زمانهاى گذشتهاجرا مىشد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقید به عدم احساس درد مىبود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقید به این قید مىکرد. در حالى که واضحاست آنچه از این اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مىآیداین است که حدودى که در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مىشده، جایز بودهاست.
چکیده و نتیجه بحث:
از مجموع آنچه درباره حکم بىحس کردن محکوم هنگام اجراىحد و تعزیر گذشت، به دست مى آید:
اولا: درحدودى مثل تازیانه و رجم و بعضى از قتلها که شدت کیفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن یا از بلندى افکندن، بىحس کردن محکوم جایز نیست و باید اورا از انجام عمل بىحسى منع کرد. درمورد قطع عضو نیز اگر این برداشت از آیهدرست باشد که کلمه نکال در آیه، ظهور در دردناک بودن کیفر دارد، همین حکمصادق است.
ثانیا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محکوم و نیز در مورد حد قطع عضو- اگراستظهار مذکور را نپذیریم -اجراى حد بدون بىحس کردن محکوم جایز است اما منعمحکوم از بىحس کردن خود، واجب نیست. والله العالم.
مساله دوم: بىحس کردن محکوم هنگام اجراى قصاص
آنچه اجمالا از ادله تشریع قصاص به دست مىآید این است که بدون شک، قصاص حقخاصى است که براى مجنىءعلیه بر جانى قرار داده شده است. همچنین جاى اشکال نیستکه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در کمیت و کیفیت میان جنایت وکیفر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدلال شده که در مورد قصاص، مجنىءعلیه یا ولى او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بىحسىباز دارد زیرا جنایت او به همین گونه و بدون بىحس کردن بود. بلى اگر جنایت بابىحس کردن مجنىءعلیه صورت گرفته باشد، جایز است جانى نیز به هنگام اجراى قصاص،خواستار بىحسکردن خود شود. بر این استدلال دو اشکال شده است:
اشکال اول: دلیلى نداریم که مثلیت و همگونى میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیاتو اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است مثلا اگر مردى دست زنىرا قطع کرد و زن خواست او را قصاص کند، مقدار تفاوت دیه دست مرد را مىپردازدسپس او را قصاص مىکند. اما دلیلى بر شرطیت مماثله بیش ازاین اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد یا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد یاتابستان گرم صورت گیرد)، یا مماثله در مکان، وجود ندارد. آیه فاعتدواعلیه بمثل مااعتدى علیکم.«21»ناظر به احکام جنگ باکفار است نه به احکامقصاص و جنایاتى که میان افراد صورت مىگیرد.
اشکال دوم: دلیل داریم که در باب قصاص، مماثله و همگونى در مقدار درد و رنجشرط نشده است. پارهاى از روایات باب قصاص دلالت بر آن دارند که قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتى اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنینکرده باشد. در روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتى مات ایدفع الى ولىالمقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبىمىگوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردى با عصا مرد دیگرى را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولى مقتول سپرده مىشود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلى، اما قاتل را در اختیار نمىگذارند تا با او بازى کند با شکنجه او را بکشد،ولى مىتواند او را با شمشیر بکشد.«22»
نظیر این روایت را موسىبنبکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است: فى رجل ضرب رجلا بعصا فلمیرفع العصا عنه حتى مات، قال: یدفع الى اولیاالمقتول ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنى: امام کاظم(ع)درباره مردى که مرد دیگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده مىشود ولى اجازه داده نمىشود او را بازیچهقرار داده و از او لذت ببرند، بلکه مىتوانند با شمشیر او را بکشند.«23»
صدر این روایات، نهى از مثله کردن و با شکنجه کشتن قاتل در مقام قصاص است واین نهى ظهور درحرمت مثله کردن دارد که حرمت آن خود به ادله دیگرى ثابتشدهاست. اما ذیل روایات مذکور، ظهور در این نکته دارد که قصاص کننده به جز اینکهقاتل را با شمشیر بکشد حق دیگرى ندارد، از این رو نمىتواند او را- آنگونه کهاو با مقتول کرده بود -با ضربات عصا بزند تا بمیرد. بنابراین اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنجحاصل از آن، حق قصاص کننده مىبود، در واقعه موردسوال در روایت، این کار براى او جایز دانسته مىشد. در حالى که ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولى مقتول در مقام قصاص به جز اینکه قاتل را با شمشیربکشد حق دیگرى ندارد. شاید کشتن با شمشیر از آن رو که شیوهاى متعارف بوده یاآسانترین شیوه کشتن در آن روزگار بوده، در روایت مطرح شده است.
اگر چه این روایات درباره قصاص نفس وارد شدهاند اما مىتوان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نیز تعمیم داد زیرا از این ناحیه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصیات -از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق میان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.
پاسخ دو اشکال یاد شده و تحقیق در حکم مساله
هیچیک از دو اشکال یاد شده، وارد نیست و مىتوان از ادله قصاص به دست آورد کهاصل دردناک بودن یا نبودن، از خصوصیاتى است که مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. این خصوصیتیعنى اصل تالم و درد و رنجحاصل از زخم یا قطع یا قتل،نزد مردم امر بسیار مهمى است و از لوازم این جنایات به شمار مىرود و از قبیلخصوصیات فرعى و عارضى غیر مهم مثل اینکه جنایت در تابستان یا زمستان، در شب یاروز واقع شده باشد، نیست. اینکه زخم یا قطع یا قتل در مقام قصاص، براى جانىدردناک باشد یانباشد، از امورى است که قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراین، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممکن نیست. به ویژه با توجهبه مبحث دیگرى که در جاى خود آمده است،«24» اگر پیوند عضوى را که به حکم قصاص،قطع شده است، براى جانى جایز بدانیم، در این صورت باید بگوییم: مثلا اگر کسىدست دیگرى را عمداقطع کرده باشد، مىتوان در مقام قصاص، شخص جانى را بىحس کرد وباعمل جراحى دست او را قطع کرد و سپس فورا آن را پیوند زد. با انجام این عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نیز تحقق یافته است زیرا دست جانى درمقابل دستمجنىعلیه قطع شده است! در حالى که مجنىعلیه علاوه بر اینکه دستش قطع شده،مرارت دردهاى شدید حاصل از قطع را نیز چشیده است، آیا عرفا پذیرش چنین سخنى درباب قصاص، ممکن است؟
حاصل کلام آنکه: در باب قصاص، باید کیفر از جهت مقدار درد و عذابى که معمولا وعرفا مقتضاى طبیعى جنایت است، با اصل جنایت، همگون باشد. لزوم این همگونى رامى توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفى و عقلایى حکم و موضوع،به دست آورد و هم از طریق برخى از ادلهاى که حکم قصاص را بیان کردهاند، از آنجمله:
1- آیه شریفه: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على اللهانه لایحب الظالمین ، یعنى: پاداش کار بد، کار بد است همانند آن، و کسى که ازحق خود درگذرد و مصالحه کند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمىدارد. «25»
این آیه به قرینه آمدن کلمه عفو در ذیل آن، ناظر به قصاص میان افراد است. درآیه، از قصاص تعبیر به سیئه شده با آنکه قصاص، حق است و سیئه نیست. این تعبیریا براى بیان تقابل زوجى میان جنایت و قصاص است، یا از آن روى است که عمل قصاصنسبت به شخص مورد قصاص، عملى بد و ناخوشایند است. در هر صورت معناى آیه آن استکه اگر کسى بخوهد کار بد را با کار بد پاسخ گوید، واجب است کار او همسان باکار طرف مقابل باشد نه بیشتر از آن. بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد کهاندازه مماثله نیز از حقوق مجنىعلیه است و بدون شک، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطهبىحسى، داخل در مقدار مماثله است.
2- آیه شریفه: فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین . یعنى: اگر مىخواهید کیفر دهید، همان گونه که کیفر دیدیدکیفر دهید و اگر صبر ورزید، آن براى صابران بهتر است.«26» استدلال به این آیه همانند استدلال به آیه پیشین است.
3- آیه شریفه:فقد جعنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه کان منصورا. یعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیادهروى کند،همانا او یارى شده است.«27»
ظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطهاى که براى ولىمقتول قرار داده شده تاآنجا است که در کشتن زیادهروى نکند، یعنى بیش از قاتل یا غیر قاتل را به جاىقاتل نکشد یا قاتل را هنگام کشتن مثله نکند. این معناى ظاهر آیه است، مفسراننیز آیه را همین گونه تفسیر کردهاند، در پارهاى از روایات از جمله روایتاسحاقبن عمار از امام صادق(ع) نیز همین تفسیر ازآیه آمده است:
ما هذه الاسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى الله اکن یقتل غیر قاتله او یمثلالقاتل. یعنى از امام صادق(ع) پرسیدند: این اسرافى که خداوند در آیه از آن نهىکرده است چیست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اینکه کسى غیر از قاتل را بکشد یاقاتل را مثله کند.«28»
بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که در مقام قصاص، کیفر دادن جانى بهاندازه جنایت او که در کمیت و کیفیت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنىعلیه است وتحتسلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشکال نیست که اصل درد و عذابى که مقتضاىجنایت است نیز در این محدوده قرار دارد.
4- از مجموع آیات و روایاتى که در باب قصاص آمده است مانند: آیه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والانثى باالنثى«29» و آیه: النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن«30» سه نکته استفاده مىشود:
الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) میان جنایت و کیفر آن،معتبر است. ب - مجنى علیه یا ولى او حق دارد با جانى مقابله به مثل کند. ج- اصل اولى در جنایت عمدى، مساوات و مماثله کیفر باجنایت است و از این اصلنباید تخلف شود مگر در مواردى که اجراى بدون کم و زیاد مساوات و مماثله مانعىداشته باشد، مانند آنکه در صورت مساوات و مماثله بیم هلاک جانى در میان باشد،یا کیفر از جنایت افزون شود، یا امکان اندازهگیرى دقیق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غیر این موارد، مماثله و مساوات، حق مجنىعلیهاست. همه این نکات تاکید بر آن دارند که در قصاص، مماثله در مقدار و در محلزخم و شکستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهاتمهم عقلایى به شمار مىرود.
روایات نیز همین معنا را تاکید مىکنند، در تفسیر منسوب به امام عسکرى(ع) آمدهاست: عن آبائه عن علىبن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فىالقتلى یعنى المساواة و ان یسلک بالقاتل فىطریق المقتول المسلک الذى سلکه بهمن قتله. امام عسکرى(ع) از پدرانش از امام علىبن حسین(ع) نقل فرمود: مقصود ازآیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واینکه قاتل به همان شیوهاى که او مقتول را کشته است، کشته شود.«31»
در روایتسکونى از امام صادق(ع) آمده است: قال: رفع الى امیرالمومنین(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثیابه فقضى علیه انیداس بطنه حتى یحدث فى ثیابه کما احدث، او یغرم ثلث الدیه. امام صادق(ع) فرمود:به امیرالمومنین(ع) خبر رسید که مردى شکم مردى را مالید تا او لباس خود راآلوده کرد. امام(ع) حکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همانگونه که مردمضروب لباس خود را آلوده کرده بود، این نیز لباس خود را آلوده کند یا بهاندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد.«32»
چکیده و نتیجه بحث:
از مجموع مباحثى که در این مساله گذشت، مىتوان به دست آورد که در باب قصاص،مماثله در اصل دردناک بودن و احساس درد کردن به مقدارى که عادتا مقتضاى جنایتاست، از حقوق مجنىعلیه یا ولى او مىباشد. بنابراین او حق دارد که خواستاردردناک بودن کیفر باشد و جانى نمىتواند از آن امتناع ورزد.
از روایتحلبى که پیش از این گذشت، بیش از این استفاده نمىشود که در مقام قصاص،از مثله کردن قاتل و شکنجه کردن او که در اثر خشم و تعصب و انتقامجویى غالبااتفاق مىافتد، نهى شده است. از این رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جایزندانستهاند که قاتل را با عصا بکشند آن گونه که او مقتول را کشته بود زیرا بااین کار، قاتل در معرض شکنجه شدن و بازیچه درآمدن قرار مىگرفت، به ویژه آنکه،قصاص کننده نمىدانست که قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.
علاوه بر این، روایتیاد شده در خصوص حد قتل و کشتن قاتل وارد شده و بیانمىکند که در حد قتل، شرط است که قاتل را با شمشیر بکشند نه به طرق غیر متعارفىمثل زدن با عصا، هر چند اصل جنایت با ضربات عصا اتفاق باشد. بنابراین، روایتمذکور دلالت ندارد که شرط مساوات و مماثله در سایر جهات که احساس درد ازمهمترین آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله ربالعالمین و الصلوه والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین.
______________________________
1. نور آیه 2.
2. نور، آیه 8 .
3. نساء ، وآیه 25.
4. نساء، آیه 16.
5. نور، آیه 23.
6. مائده، آیه 38.
7. وسائل الشیعه، ج18، ص376، باب 15 از ابواب حد زنا، حدیث 2.
8. همان، ص377، حدیث 3.
9. همان، حدیث 5. 10
. همان، ص458، باب 24 حد قذف، حدیث 1.
11. همان، ص470، باب 4 حد مسکر، حدیث 6.
12. همان، ص474، باب 8 حد مسکر، حدیث 1. در باب 11 از ابواب حد زنا نیز روایاتدیگرى همانند این روایت آمده است.
13. همان، ج18، ص573، نکاح البهائم، باب 1، حدیث 11.
14. نهایه، ص712.
15. مراسم، ص257.
16. مهذب، ج2، ص536.
17. شرایع، ج4، ص950.
18. قواعد الاحکام، ج2، ص263.
19. جواهر، ج4، ص461.
20. المبسوط فى فقه الامامیه، ج8، ص69 68.
21. بقره، آیه 194، هرکس به شما تعدى کرد همانگونه به او تعدى کنید.
22. وسائل، ج19، ص95، باب 62 از ابواب قصاص النفس.
23. همان، ص96.
24. مقاله پیوند عضو پس از قصاص از نویسنده محترم که در شمارههاى آیندههمین مجله به چاپ خواهد رسید.م
25 . شورى، آیه 40.
26. نحل، آیه 126.
27. اسراء، آیه 33.
28. وسائل، ج19، ص95 باب 62 از ابواب قصاص النفس.
29. بقره، آیه 178.
30. مائده، آیه 45.
31. وسائل، ج19، ص39، باب 19 از ابواب قصاص النفس.
32. همان، ص138. باب 20 ابواب قصاص الطرف.
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهاى پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امکان چنین کارى نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائلمستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاکهاى این دو باب با هم متفاوت است ضرورى است که این بحث را در دو مساله طرح کنیم: یکى حکم بىحس کردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بىحس کردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.
مساله نخست: بىحس کردن اعضا هنگام اجراى حد یا تعزیر
براى به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسى کرد که آیا از این ادله استفاده مىشود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازهاىکه طبیعت آن کیفر اقتضا مىکند شرطى لازم بوده و بخشى از کیفر استیا چنیننیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناکبودن کیفر در اجراى حدود وتعزیرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بىحس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتى که محکوم، خواهان بىحس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بىحس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست مىآید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بىحس کردن محکوم هنگام اجراى کیفر به گونهاى که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. راى صحیح همین است و به چند بیان مىتوان آن راتقریب کرد.
تقریب اول، استدلال به آیات حدود
بیشتر آیات شریفهاى که متعرض بیان حدود شدهاند، بر این نکته دلالت دارند کهدردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:
الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذکمبهما رافة فى دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفة من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجراى احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر بهخدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهى از مومنان شاهد عذاب کشید آنان باشند.«1»
ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحى بر شرطیت دردناکبودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کردهاست، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آیه مربوط به لعان آمده است: ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ مىگوید، عذاب از زن برداشته مىشود.«2»
در مورد حد کنیزان آمده است: فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب. یعنى عذاب کنیزان نصفعذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»
در مورد لواط و زنا آمده است: واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنى: آن دو نفرى را از شما که مرتکبلواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کارىنداشته باشید، همانا خداوند توبهپذیر و مهربان است.«4»
در آیه مربوط به حد قذف آمده است: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنیاوالاخرة ولهم عذاب عظیم. یعنى: کسانى که به زنان شوهردار با ایمانبىخبر، تهمت مىزنند، در دنیا و آخرت لعنتشدهاند و عذاب سهمگینى دارند.«5» استدلال به این آیه مبتنى بر آن است که مراد از لهم عذاب عظیم هم عذاب در دنیا-یعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.
در بیان حد سرقت آمده است: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من اللهوالله عزیز حکیم. یعنى: دست مرد و زنى را که دزدى کردهاند قطع کنید، اینسزاى کار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.«6» آیهاى که حد محاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد،کیفرهایى مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه بهصیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده مىشود شدید کردن کیفر است.
از بررسى آیات حدود که ریشه تشریع این حدود هستند چنین به دست مىآید که منظوراز تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضى از حدود، واجب است که مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجراى حد باشند.
ممکن است ادعا شود که اجراى حد خصوصا در مواردى مثل قطع عضو، حتى اگر محکوم رابىحس نیز کنند، همواره مرتبهاى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظآثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس، مراد از درد و عذابى که در آیات یاد شدهبدان اشاره شده است، همین مقدار ازعذاب است و آیات مذکور دلالتى بر شرطیت عذابو آزار، بیش از این مقدار ندارد.
این ادعا را نمىپذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این استکه نفس حد تازیانه یا قطع عضو، عذاب و آزار استیعنى عذاب دادن و آزردن محکوم،با خود حد حاصل مىشود نه با آثار و پیامدهاى بعدى آن از قبیل ننگ و بدنامى.
بلکه مىتوان گفت: فهم عرفى و ارتکاز عقلایى در باب کیفرهایى مثل زدن و قطع عضو،آن است که در این کیفرها، همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از این طریق، مجرمان تادیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تادیبآنان مایه تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعده عذاب و کیفرهاى اخروى و یاآزار و شکنجههایى که طاغوتها و زورمداران پیوسته اعمال مىکنند نیز همین غرضمورد نظر است. این فهم عرفى به آن معنا است که در اینجا قرینه عقلى ارتکازىوجود دارد که ادله کیفرهایى مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف مىکندکه مراد از اینگونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورتکیفر مراد نیست. بر این اساس، حتى اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء همنیامده بود بلکه تعبیرهایى مانند جکلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضاىهمین قرینه نوعى و فهم ارتکازى، از آنها استفاده مىکردیم که در مقام کیفر دهى،عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنابراین به مقتضاى طبیعت اینگونهکیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتکازى آنها است و در این نکته جاى هیچ تردیدى نیست.
تقریب دوم، استدلال به روایات
در بسیارى از روایاتى که به بیان کیفیت بعضى از حدود و تعزیرات پرداختهاند،تعبیرهایى هست که دلالت بر اشتراط درد و عذاب در کیفرهاى جسمانى دارد:
در معتبره ابوالعباس این تعبیر آمده است: عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنى عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است.«7»
در روایت مرسله صفوان آمده است: المرجوم یفر من الحفیره فیطلب؟ قال: لا ولا یعرض له ان کان اصابه حجر واحدلمیطلب، فان هرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتى یصیبه الم العذاب. یعنى: از امام(ع) پرسیده شد: اگر محکوم به رجم از گودال فرار کرد، آیا باید برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى یک سنگ هم به او اصابت کرده باشد، برگرداندهنمىشود. اگر قبل از اصابتسنگ فرار کرد، باید برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»
در تعبیر دیگرى آمده است: وان لمیکن اصابه الم الحجاره رد. یعنى اگر درد سنگ را نچشید باید برگرداندهشود.«9»
در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روایات پرشمارى دلالت بر آن دارند که در حدزنا، ضربهها شدیدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شدیدتر از حد قذف و درحد قذف، شدیدتر از تعزیر باید باشد. واضح است که منظور از شدت ضربه چیزى نیستجز شدیدتر کردن درد و آزار. در روایت معتبر حسینبن علاء در مورد کسى که در خواب با مادر شخص دیگرى محتلمشده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:
قال امیرالمومنین(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثلالظل و لکنا سنوجعه ضربا و جیعا حتى لایوذى المسلمین، فضربه ضربا وجیعا. یعنى:حضرت امیر فرمود: عدالت آن است که اگر بخواهى مىتوانى سایه او را شلاق بزنى،زیرا احتلام مثل سایه است ولى ما او را تنبیه دردناکى خواهیم کرد تا از این پسمسلمانان را نیازارد. سپس او را به طور دردناکى زد.«10»
در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است: قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانى معزره واما آخر یدمنفانى کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. یعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسى که لغزشى از او سرزده باشد او را تعزیر مىکنم، اما کسى که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختى کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»
در روایت ابوبصیر آمده است: سالته عن السکران والزانى، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفى القذف فیجلد على ما به ضربا بین الضربین. یعنى: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانههایشان مىزنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»
در روایت علىبن جعفر آمده است: عن ابیه عن على(ع) انه سئل عن راکب البهیمه، فقال: لارجم علیه ولا حد ولکنیعاقب عقوبه موجعه. یعنى: علىبن جعفر مىگوید: پدرم فرمود: از على(ع) دربارهبا چهارپاى پرسیدند، فرمود: نه سنگسار مىشود و نه حدى بر او جارى مىشود، ولىبه طور دردناکى کیفر خواهد شد.«13» استدلال به این روایات همانند استدلال به آیات گذشته است و نیازى به تکرار آننیست.
تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها
فقها در باب حد شرابخوارى مىگویند که در حال مستى حد بر شرابخوار جارى نمىشود،بلکه باید مهلت دهند تا هشیار شده سپس حد زده شود.
شیخ طوسى در نهایه: مست در حال مستى حد زده نمىشود، بلکه مهلت داده مىشود تا هشیار شده سپس حد زدهمىشود.«14»
سلار در مراسم: شرابخواران در حال مستى تازیانه زده نمىشوند.....«15»
قاضى ابن براج در مهذب: تا وقتى که شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمىشود، پس از هوشیارى او را حدمىزنند.«16»
محقق در شرایع: شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانهاش مىزنند و بر صورت و عورت او تازیانهزده نمىشود. بر شرابخوار حد زده نمىشود مگر پس از هشیارى.«17»
علامه حلى در قواعد: بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمىشود، بلکه تا زمانى که هشیار شود، حد بهتاخیر مىافتد.«18»
صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع مىگوید: اختلافى در این مساله نیست که حد بر مست جارى نمىشود تا زمانى که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»
هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشیارى این چنین است، نظر ایشان نسبت بهحالت بىحسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طریق اولىباید اقامه حد دراین حالت درست نباشد.
اگر چه آراء فقها فى نفسه دلیل و مستند شرعى در این مساله نیست، چنانکه تعلیلصاحب جواهر نیز بیشتر به بیان حکمت احکام شبیه است و علت اصطلاحى نیست اما بااین همه، از اینگونه عبارات فقها مىتوان همان استظهارى را که در دو تقریبگذشته بیان کردیم به دست آورد. آنچه از این گونه سخنان فقها بر مىآید این استکه اولا، در حدود و تعزیرات، مقدار متعارفى از درد و شکنجه که مقتضاى طبیعىکیفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانیا، شرطیت این مقدار از درد و شکنجه درکیفرها، از ادله حدود و تعزیرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزیرات، کیفرهاى جسمانى هستند که هدف از آنها بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرائماست. بر این اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار یاد شده.
شیخ طوسى در کتاب مبسوط درباره کیفیت اجراى حدود مطالبى را به تفصیل آوردهاست که به خوبى گویاى نکات مذکوراست: وقتى مقرر شد کیفرى با تازیانه اجرا شود، سه نکته جاى بحث دارد: -تازیانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محکوم در چه حالتى باشد؟
اما تازیانه باید متوسط باشد نه چندان نو که بدن را مجروح کند و نه چندان کهنهو پوسیده که ایجاد درد نکند. از زیدبن اسلم روایتشده که مردى نزد پیامبر،اعتراف به زنا کرد. پیامبر تازیانهاى خواست، تازیانهاى شکسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازیانهاى دیگر بیاورید. تازیانهاى نو که هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازیانهاى میان این دو تازیانه بیاورید. تازیانه آوردند کهمستعمل و نرم شده بود. آنگاه پیامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازیانه زدند.
از على علیهالسلام روایتشده که فرمود: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین (زدنى میانه و تازیانهاى میانه). اما زدن باید میانه باشد، نه چندان شدید که بکشد و نه چندان آهسته که ایجاددرد نکند و مانع از ارتکاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پایین و کوتاه گیرند که محکوم احساس درد نکند. چرا که على علیهالسلامفروده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. از على علیهالسلام و ازابنمسعود و دیگران وایتشده که لایرفع یده فى الضرب حتى یرى بیاض ابطه، یعنى:زننده تازیانه دستخود را چندان بالا نبرد که سفیدى زیر بغلش دیده شود.
اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ایستاده زده شود، پیراهن او را بیروننیاورند و ضربات بر همه بدنش پراکنده باشد، زیرا پیامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت کردن را نفرمود. فقهاى ما گفتهاند: بر شخص زناکار به همان صورتى که در حالزنا او را دیدهاند، حد زده مىشود، اگر لخت بود، به هنگام اجراى حد هم باید لختباشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده مىشود، اما اگر لباسى بر تن داشته کهمانع از احساس درد باشد مانند پوستین و جبه ضخیم، بیرون آورده مىشود و فقط دوپیراهن بر تن او باقى گذاشته مىشود، نباید او را بست و نه بر زمین کشید و نهپایش را در قید کرد، دستان او آزاد گذاشته مىشود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا که پیامبر(ص) به هیچ یک از این کارها فرمان نمىداد.
اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده مىشود زیرا عورت است. باید لباساو را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنى این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده مىشود تا زخمى نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتى کسى حدتازیانه زده مىشود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. از علىعلیهالسلام نیز نقل شده که به زننده تازیانه فرمود: اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزنو دردناک بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهیز.«20»
اشکال و پاسخ
اشکال: ممکن است اشکال شود که حد اکثر مفاد هر سه دلیل گذشته این است که درمورد حدود و تعزیراتى که از نوع تازیانه و رجم باشند مىتوان به استناد بیاناتگذشته ثابت کرد که در این کیفرها، دردناک بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز این رو بىحس کردن محکوم جایز نیست چون مانع از احساس درد است. اما نمىتواناین حکم را به کیفرهایى مثل کشتن و قطع دست نیز تعمیم داد، زیرا آیات و روایاتیاد شده به دو مورد تازیانه و رجم اختصاص دارند و تعدى از این دو مورد بهمواردى مثل کشتن و قطع عضو، بىدلیل است. خصوصا آنکه کیفرهایى مثل کشتن و قطعدست به خودى خود و با صرف نظر از دردى که هنگام اجراى آنها احساس مىشود، حکمتبازدارندگى را به طور کامل دارند و خاصیت بازدارندگى این کیفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجراى آنها نیست. حاصل آنکه، دلیلى نداریم که در حد قتل،کیفرى بیش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، یا در حد سرقت، کیفرى بیش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد که به خاطر آن، بىحس کردنمحکوم جایز نباشد. به سخنى دیگر، در حد قتل، تمام کیفر همانا کشتن قاتل است ویا در حد سرقت، تمام کیفر همانا قطع دستسارق است و درد کشیدن جزء این کیفرهانیست تا بىحسى را که مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجایز ندانیم.
نتیجه این اشکال آن است که به ناچار باید در باب حدود، میان کیفر تازیانه ورجم و کیفر کشتن و قطع عضو، تفصیل قائل شویم و در دو مورد نخست (تازیانه و رجم)بىحس کردن محکوم را جایز ندانیم و در دو مورد اخیر (کشتن و قطع عضو) جایزبدانیم.
پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آیه آن است که کلمه نکال که درلغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دستحمل شود نه بر نتیجه و اثر آن که فقدانعضو و بىدستشدن سارق است. حمل لفظ نکال در آیه بر نتیجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آیه است. بنابراین، آنچه از سیاق آیه برداشت مىشود ایناست که درد و عذاب حاصل از قطع دست نیز جزء کیفر است.
اما در مورد حد قتل و کیفرآن یعنى کشتن محکوم- مثلامرتد -اگر چه نفس عنوانکشتن و گرفتن جان محکوم، مستلزم و متضمن این نیست که دردناک بودن و احساس دردکردن محکوم نیز در کیفر شرط شده باشد اما با این همه، مىتوان گفت: اگر مقصودآن باشد که دردناک بودن کیفر و ایجاد درد در محکوم، شرط کیفر است بدان معنا کهعلاوه بر اصل کشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب کردن او هم لازم و واجباست، آرى دلیلى بر وجود چنین شرطى نیست. اما اگر مقصود آن باشد که به هنگاماجراى کیفر قتل، ایجاد درد و عذاب درمحکوم حرام است و محکوم حق دارد بخواهد کاو را بىحس کنند و در صورت درخواست او، اجراى حد بر او بدون بىحسى جایز نیست بلکه بىحس کردن محکوم- حتى اگر خود او نیز درخواست نکند -به طور مطلق واجب است،زیرا چشیدن درد و عذاب خود مجازات دیگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراین به مقتضاى قاعده حرام است. این ادعا درست نیست، زیرا مخالف اطلاقادله حدود است. مقتضاى اطلاق ادله حدود آن است که اجراى کیفر قتل یا قطع عضویا تازیانه بدون بىحس کردن محکوم یا هر عملى که موجب تخفیف درد او شود،جایزاست. به ویژه با درنظر گرفتن این نکته که درهمان زمانهاى گذشته نیز تخفیفدرد به وسیله برخى داروهاى گیاهى بىحس کننده یا بىهوشکننده یا اجراى حد درحال خواب، ممکن بوده است ولى هیچگاه آن را لازم نمىدانستهاند و تمام کیفرهاىجسمانى به نحو متعارف انجام مىگرفت.
حاصل کلام آنکه: اطلاق ادله حدود و سیره عملى متشرعان و اطلاق فتواها وارتکازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند که در باب حدود و تعزیرات،اجراى کیفرهاى جسمانى بدون بىحسى، حتى در صورتى که محکوم هم آن را در خواستکرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقىمیان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازیانه یا رجم یا سوزاندنیا در افکندن از بلندى، انجام عمل بىحسى حرام است و باید محکوم از مطالبه آنمنع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله آنها استفاده مىشود که شارع بهنوع آزار و عذابى که عادتا از این کیفرها حاصل مىشود نظر داشته و لازممىدانسته که محکوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس کند. اما در غیر از مواردیاد شده، حرمت بىحسى یا وجوب منع محکوم از مطالبه آن ثابت نیست.
اشکال دیگر: هرگاه ثابتشود اجراى حد به صورت دردناک جایز است، به ناچار ثابتمىشود که دردناک بودن هم، بخشى از کیفر است و گرنه جایز نمىبود. بر این اساس،جایز بودن اجراى حد به صورت دردناک به آن معنا است که دردناک بودن کیفر جزءاصل کیفر مقرر است زیرا پیشتر گفته شد که هرگونه مجازاتى یا هر کیفیتى زاید براصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اولیه حرام است. پس در اینجا امر دایراست بین حرمت وجوب، زیرا اگر دردناک بودن، از لوازم کیفر یا داخل در مفهوم آنباشد، واجب است، چون حد با تمام اجزایش واجب است و اگر دردناک بودن، از لوازمکیفر یا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراین، وقتى دلیل بر جواز آنیعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مىشود و بر اینپایه، براى اینکه حد با تمام کیفیت و اجزاى خود اجرا شود، منع محکوم از بىحسکردن خود نیز ممکن بلکه واجب خواهد بود.
به دیگر سخن، از آنجا که آزار رساندن به غیر مگر در موارد کیفرهاى مقرر،شرعاحرام است معلوم مىشود که هر آزار رسانى که حرام نباشد به ناچار باید کیفرشرعى باشد. بر این اساس، دلیل عدم حرمت آزاررسانى به محکوم، بالملازمه دلالتبر آن دارد که آزار رسانى به محکوم، جزءکیفر بوده و در نتیجه، واجب است.
نتیجه این سخن آن است که اطلاق ادله حدود و سیره متشرعى و فقهى همانگونه کهدلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشتزیرا آزار رساندن به محکوم، بخشى از کیفر است و اجراى کیفر نیز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر این پایه، منع محکوم از بىحس کردن خود نیز واجب خواهدبود. پاسخ: این اشکال به رغم ظاهر فنى که دارد، وارد نیست زیرا حرمت آزار رسانى بهمحکوم همانگونه که جزئیت آزار رسانى را از کیفر مقرر نفى مىکند، ملازم بودن آنرا با بعضى از مصادیق یا مراتب کیفر مقرر که حاکم که در انتخاب آن مخیر است،نیز نفى مىکند. بنابراین نهایت چیزى که با اطلاق ادله حدود ثابت مىشود آن استکه حاکم در مقام اجراى حد قتل یا قطع عضو، مخیر است که این کیفر را به صورتدردناک- به اندازه متعارف -اجرا کند یا به صورت بىدرد و ملزم نیست کیفر را بهصورت بدون درد اجرا کند همچنانکه بر او واجب نیست که حتما آن را به صورتدردناک اجرا کند. پس، کیفر از این جنبه دقیقا تخییرى است و درنتیجه نه محکومحق دارد بىحس کردن خود را مطالبه کند و نه بر حاکم واجب است این کار را انجامدهد. در عین حال، دلیلى بر وجوب منع محکوم از بىحس کردن خودش وجود ندارد زیرادردناک بودن کیفر لزوما جزء کیفر نیست.
آرى، لازمه تخییر یاد شده آن است که منع محکوم از بىحس کردن خودش، جایز باشد،بدین معنا که حاکم مىتواند به او اجازه این کار را ندهد و یا به او مهلتانجام این کار را نداده و حدرا براى انجام عمل بىحسى او به تاخیر نیندازد.
حاکم مىتواند حد را فورا و قبل از آنکه محکوم بدن خود را بىحس کند به اجرادرآورد. بلکه اگر مهلت دادن به محکوم براى بىحس کردن خود، به معناى تعطیل شدنحد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت که حرام است. دلیل حرمت آن،روایاتى است که هیچ مهلتى را در اجراى حدود جایز نمىدانند. با توجه به آنچهگفته شد، درباره منع محکوم از بىحس کردن خود، سه احتمال وجود دارد:
1- منع محکوم از بىحس کردن خود حرام است زیرا هر چیزى که سبب تخفیف درد کیفرشود- مثل بىحسى -واجب است چرا که دردناکبودن کیفر، امرى زاید بر اصل کیفرمىباشد.
2- منع او از بىحس کردن خود، واجب است زیرا تخفیف درد کیفر حرام است چرا کهدردناک بدون کیفر، بخشى از اصل کیفر است.
3- منع او جایز است زیرا آنچه از ادله و سیره به دست مىآید این است که اجراىحد مقید به عدم احساس درد نیست و بر حاکم حرام نیست که حد را به طور دردناکاجرا کند. چه، در غیر این صورت لازم مىآید تمام حدودى که در زمانهاى گذشتهاجرا مىشد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقید به عدم احساس درد مىبود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقید به این قید مىکرد. در حالى که واضحاست آنچه از این اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مىآیداین است که حدودى که در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مىشده، جایز بودهاست.
چکیده و نتیجه بحث:
از مجموع آنچه درباره حکم بىحس کردن محکوم هنگام اجراىحد و تعزیر گذشت، به دست مى آید:
اولا: درحدودى مثل تازیانه و رجم و بعضى از قتلها که شدت کیفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن یا از بلندى افکندن، بىحس کردن محکوم جایز نیست و باید اورا از انجام عمل بىحسى منع کرد. درمورد قطع عضو نیز اگر این برداشت از آیهدرست باشد که کلمه نکال در آیه، ظهور در دردناک بودن کیفر دارد، همین حکمصادق است.
ثانیا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محکوم و نیز در مورد حد قطع عضو- اگراستظهار مذکور را نپذیریم -اجراى حد بدون بىحس کردن محکوم جایز است اما منعمحکوم از بىحس کردن خود، واجب نیست. والله العالم.
مساله دوم: بىحس کردن محکوم هنگام اجراى قصاص
آنچه اجمالا از ادله تشریع قصاص به دست مىآید این است که بدون شک، قصاص حقخاصى است که براى مجنىءعلیه بر جانى قرار داده شده است. همچنین جاى اشکال نیستکه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در کمیت و کیفیت میان جنایت وکیفر آن لحاظ شده است. با توجه به این دو مقدمه، استدلال شده که در مورد قصاص، مجنىءعلیه یا ولى او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بىحسىباز دارد زیرا جنایت او به همین گونه و بدون بىحس کردن بود. بلى اگر جنایت بابىحس کردن مجنىءعلیه صورت گرفته باشد، جایز است جانى نیز به هنگام اجراى قصاص،خواستار بىحسکردن خود شود. بر این استدلال دو اشکال شده است:
اشکال اول: دلیلى نداریم که مثلیت و همگونى میان جنایت و کیفر در تمام خصوصیاتو اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دلیل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نیز در قیمت و دیه آن است مثلا اگر مردى دست زنىرا قطع کرد و زن خواست او را قصاص کند، مقدار تفاوت دیه دست مرد را مىپردازدسپس او را قصاص مىکند. اما دلیلى بر شرطیت مماثله بیش ازاین اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد یا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد یاتابستان گرم صورت گیرد)، یا مماثله در مکان، وجود ندارد. آیه فاعتدواعلیه بمثل مااعتدى علیکم.«21»ناظر به احکام جنگ باکفار است نه به احکامقصاص و جنایاتى که میان افراد صورت مىگیرد.
اشکال دوم: دلیل داریم که در باب قصاص، مماثله و همگونى در مقدار درد و رنجشرط نشده است. پارهاى از روایات باب قصاص دلالت بر آن دارند که قصاص قاتل، فقط کشتن او است نه شکنجه و مثله کردن او حتى اگر او هنگام ارتکاب جنایت، چنینکرده باشد. در روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتى مات ایدفع الى ولىالمقتول فیقتله؟ قال: نعم ولکن لایترک یعبث به ولکن یجیز علیه بالسیف. حلبىمىگوید: از امام صادق(ع) پرسیدیم: مردى با عصا مرد دیگرى را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آیا قاتل به ولى مقتول سپرده مىشود تا او را بکشد؟ امام(ع) فرمود:بلى، اما قاتل را در اختیار نمىگذارند تا با او بازى کند با شکنجه او را بکشد،ولى مىتواند او را با شمشیر بکشد.«22»
نظیر این روایت را موسىبنبکر از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است: فى رجل ضرب رجلا بعصا فلمیرفع العصا عنه حتى مات، قال: یدفع الى اولیاالمقتول ولکن لایترک یتلذذ به ولکن یجاز علیه بالسیف. یعنى: امام کاظم(ع)درباره مردى که مرد دیگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اولیا مقتول سپرده مىشود ولى اجازه داده نمىشود او را بازیچهقرار داده و از او لذت ببرند، بلکه مىتوانند با شمشیر او را بکشند.«23»
صدر این روایات، نهى از مثله کردن و با شکنجه کشتن قاتل در مقام قصاص است واین نهى ظهور درحرمت مثله کردن دارد که حرمت آن خود به ادله دیگرى ثابتشدهاست. اما ذیل روایات مذکور، ظهور در این نکته دارد که قصاص کننده به جز اینکهقاتل را با شمشیر بکشد حق دیگرى ندارد، از این رو نمىتواند او را- آنگونه کهاو با مقتول کرده بود -با ضربات عصا بزند تا بمیرد. بنابراین اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنجحاصل از آن، حق قصاص کننده مىبود، در واقعه موردسوال در روایت، این کار براى او جایز دانسته مىشد. در حالى که ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولى مقتول در مقام قصاص به جز اینکه قاتل را با شمشیربکشد حق دیگرى ندارد. شاید کشتن با شمشیر از آن رو که شیوهاى متعارف بوده یاآسانترین شیوه کشتن در آن روزگار بوده، در روایت مطرح شده است.
اگر چه این روایات درباره قصاص نفس وارد شدهاند اما مىتوان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نیز تعمیم داد زیرا از این ناحیه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصیات -از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق میان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.
پاسخ دو اشکال یاد شده و تحقیق در حکم مساله
هیچیک از دو اشکال یاد شده، وارد نیست و مىتوان از ادله قصاص به دست آورد کهاصل دردناک بودن یا نبودن، از خصوصیاتى است که مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. این خصوصیتیعنى اصل تالم و درد و رنجحاصل از زخم یا قطع یا قتل،نزد مردم امر بسیار مهمى است و از لوازم این جنایات به شمار مىرود و از قبیلخصوصیات فرعى و عارضى غیر مهم مثل اینکه جنایت در تابستان یا زمستان، در شب یاروز واقع شده باشد، نیست. اینکه زخم یا قطع یا قتل در مقام قصاص، براى جانىدردناک باشد یانباشد، از امورى است که قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراین، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممکن نیست. به ویژه با توجهبه مبحث دیگرى که در جاى خود آمده است،«24» اگر پیوند عضوى را که به حکم قصاص،قطع شده است، براى جانى جایز بدانیم، در این صورت باید بگوییم: مثلا اگر کسىدست دیگرى را عمداقطع کرده باشد، مىتوان در مقام قصاص، شخص جانى را بىحس کرد وباعمل جراحى دست او را قطع کرد و سپس فورا آن را پیوند زد. با انجام این عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نیز تحقق یافته است زیرا دست جانى درمقابل دستمجنىعلیه قطع شده است! در حالى که مجنىعلیه علاوه بر اینکه دستش قطع شده،مرارت دردهاى شدید حاصل از قطع را نیز چشیده است، آیا عرفا پذیرش چنین سخنى درباب قصاص، ممکن است؟
حاصل کلام آنکه: در باب قصاص، باید کیفر از جهت مقدار درد و عذابى که معمولا وعرفا مقتضاى طبیعى جنایت است، با اصل جنایت، همگون باشد. لزوم این همگونى رامى توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفى و عقلایى حکم و موضوع،به دست آورد و هم از طریق برخى از ادلهاى که حکم قصاص را بیان کردهاند، از آنجمله:
1- آیه شریفه: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على اللهانه لایحب الظالمین ، یعنى: پاداش کار بد، کار بد است همانند آن، و کسى که ازحق خود درگذرد و مصالحه کند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمىدارد. «25»
این آیه به قرینه آمدن کلمه عفو در ذیل آن، ناظر به قصاص میان افراد است. درآیه، از قصاص تعبیر به سیئه شده با آنکه قصاص، حق است و سیئه نیست. این تعبیریا براى بیان تقابل زوجى میان جنایت و قصاص است، یا از آن روى است که عمل قصاصنسبت به شخص مورد قصاص، عملى بد و ناخوشایند است. در هر صورت معناى آیه آن استکه اگر کسى بخوهد کار بد را با کار بد پاسخ گوید، واجب است کار او همسان باکار طرف مقابل باشد نه بیشتر از آن. بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد کهاندازه مماثله نیز از حقوق مجنىعلیه است و بدون شک، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطهبىحسى، داخل در مقدار مماثله است.
2- آیه شریفه: فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین . یعنى: اگر مىخواهید کیفر دهید، همان گونه که کیفر دیدیدکیفر دهید و اگر صبر ورزید، آن براى صابران بهتر است.«26» استدلال به این آیه همانند استدلال به آیه پیشین است.
3- آیه شریفه:فقد جعنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه کان منصورا. یعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیادهروى کند،همانا او یارى شده است.«27»
ظاهر آیه آن است که حد و اندازه سلطهاى که براى ولىمقتول قرار داده شده تاآنجا است که در کشتن زیادهروى نکند، یعنى بیش از قاتل یا غیر قاتل را به جاىقاتل نکشد یا قاتل را هنگام کشتن مثله نکند. این معناى ظاهر آیه است، مفسراننیز آیه را همین گونه تفسیر کردهاند، در پارهاى از روایات از جمله روایتاسحاقبن عمار از امام صادق(ع) نیز همین تفسیر ازآیه آمده است:
ما هذه الاسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى الله اکن یقتل غیر قاتله او یمثلالقاتل. یعنى از امام صادق(ع) پرسیدند: این اسرافى که خداوند در آیه از آن نهىکرده است چیست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اینکه کسى غیر از قاتل را بکشد یاقاتل را مثله کند.«28»
بنابراین، آیه شریفه دلالت بر آن دارد که در مقام قصاص، کیفر دادن جانى بهاندازه جنایت او که در کمیت و کیفیت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنىعلیه است وتحتسلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشکال نیست که اصل درد و عذابى که مقتضاىجنایت است نیز در این محدوده قرار دارد.
4- از مجموع آیات و روایاتى که در باب قصاص آمده است مانند: آیه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والانثى باالنثى«29» و آیه: النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن«30» سه نکته استفاده مىشود:
الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) میان جنایت و کیفر آن،معتبر است. ب - مجنى علیه یا ولى او حق دارد با جانى مقابله به مثل کند. ج- اصل اولى در جنایت عمدى، مساوات و مماثله کیفر باجنایت است و از این اصلنباید تخلف شود مگر در مواردى که اجراى بدون کم و زیاد مساوات و مماثله مانعىداشته باشد، مانند آنکه در صورت مساوات و مماثله بیم هلاک جانى در میان باشد،یا کیفر از جنایت افزون شود، یا امکان اندازهگیرى دقیق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غیر این موارد، مماثله و مساوات، حق مجنىعلیهاست. همه این نکات تاکید بر آن دارند که در قصاص، مماثله در مقدار و در محلزخم و شکستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهاتمهم عقلایى به شمار مىرود.
روایات نیز همین معنا را تاکید مىکنند، در تفسیر منسوب به امام عسکرى(ع) آمدهاست: عن آبائه عن علىبن الحسین(ع) قال: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فىالقتلى یعنى المساواة و ان یسلک بالقاتل فىطریق المقتول المسلک الذى سلکه بهمن قتله. امام عسکرى(ع) از پدرانش از امام علىبن حسین(ع) نقل فرمود: مقصود ازآیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واینکه قاتل به همان شیوهاى که او مقتول را کشته است، کشته شود.«31»
در روایتسکونى از امام صادق(ع) آمده است: قال: رفع الى امیرالمومنین(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثیابه فقضى علیه انیداس بطنه حتى یحدث فى ثیابه کما احدث، او یغرم ثلث الدیه. امام صادق(ع) فرمود:به امیرالمومنین(ع) خبر رسید که مردى شکم مردى را مالید تا او لباس خود راآلوده کرد. امام(ع) حکم کرد که شکم آن مرد مالیده شود تا همانگونه که مردمضروب لباس خود را آلوده کرده بود، این نیز لباس خود را آلوده کند یا بهاندازه ثلث دیه به او خسارت بپردازد.«32»
چکیده و نتیجه بحث:
از مجموع مباحثى که در این مساله گذشت، مىتوان به دست آورد که در باب قصاص،مماثله در اصل دردناک بودن و احساس درد کردن به مقدارى که عادتا مقتضاى جنایتاست، از حقوق مجنىعلیه یا ولى او مىباشد. بنابراین او حق دارد که خواستاردردناک بودن کیفر باشد و جانى نمىتواند از آن امتناع ورزد.
از روایتحلبى که پیش از این گذشت، بیش از این استفاده نمىشود که در مقام قصاص،از مثله کردن قاتل و شکنجه کردن او که در اثر خشم و تعصب و انتقامجویى غالبااتفاق مىافتد، نهى شده است. از این رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جایزندانستهاند که قاتل را با عصا بکشند آن گونه که او مقتول را کشته بود زیرا بااین کار، قاتل در معرض شکنجه شدن و بازیچه درآمدن قرار مىگرفت، به ویژه آنکه،قصاص کننده نمىدانست که قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.
علاوه بر این، روایتیاد شده در خصوص حد قتل و کشتن قاتل وارد شده و بیانمىکند که در حد قتل، شرط است که قاتل را با شمشیر بکشند نه به طرق غیر متعارفىمثل زدن با عصا، هر چند اصل جنایت با ضربات عصا اتفاق باشد. بنابراین، روایتمذکور دلالت ندارد که شرط مساوات و مماثله در سایر جهات که احساس درد ازمهمترین آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله ربالعالمین و الصلوه والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین.
______________________________
1. نور آیه 2.
2. نور، آیه 8 .
3. نساء ، وآیه 25.
4. نساء، آیه 16.
5. نور، آیه 23.
6. مائده، آیه 38.
7. وسائل الشیعه، ج18، ص376، باب 15 از ابواب حد زنا، حدیث 2.
8. همان، ص377، حدیث 3.
9. همان، حدیث 5. 10
. همان، ص458، باب 24 حد قذف، حدیث 1.
11. همان، ص470، باب 4 حد مسکر، حدیث 6.
12. همان، ص474، باب 8 حد مسکر، حدیث 1. در باب 11 از ابواب حد زنا نیز روایاتدیگرى همانند این روایت آمده است.
13. همان، ج18، ص573، نکاح البهائم، باب 1، حدیث 11.
14. نهایه، ص712.
15. مراسم، ص257.
16. مهذب، ج2، ص536.
17. شرایع، ج4، ص950.
18. قواعد الاحکام، ج2، ص263.
19. جواهر، ج4، ص461.
20. المبسوط فى فقه الامامیه، ج8، ص69 68.
21. بقره، آیه 194، هرکس به شما تعدى کرد همانگونه به او تعدى کنید.
22. وسائل، ج19، ص95، باب 62 از ابواب قصاص النفس.
23. همان، ص96.
24. مقاله پیوند عضو پس از قصاص از نویسنده محترم که در شمارههاى آیندههمین مجله به چاپ خواهد رسید.م
25 . شورى، آیه 40.
26. نحل، آیه 126.
27. اسراء، آیه 33.
28. وسائل، ج19، ص95 باب 62 از ابواب قصاص النفس.
29. بقره، آیه 178.
30. مائده، آیه 45.
31. وسائل، ج19، ص39، باب 19 از ابواب قصاص النفس.
32. همان، ص138. باب 20 ابواب قصاص الطرف.
تبلیغات
