تلقیح مصنوعى (مقاله ترویجی حوزه)

نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خودداراى صورت‏هاى متفاوتى است:
صورت اول:
گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلى بر حرمت هیچ یک از فرض‏هاى این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جارى مى‏شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جارى مى‏شود. ولى گاهى این عمل بجهت‏حرمت مقدمات آن حرام مى‏شود. مثل اینکه شخصى که عمل کشت را انجام مى‏دهد، مرد نامحرم یا زنى باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولى که قبلا گذشت، استفاده مى‏شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنى دیگر حتى اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنى نیست ; زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنى که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنى که بر مرد حلال است، نمى‏باشد. لذا فرض‏هاى یاد شده از موضوع این 7روایات خارج است. حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمى‏شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکى نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه‏اى که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است‏یا خیر.
صورت دوم:
گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و کاشتن آن در رحم زنى محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان. شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث‏شود: یکى از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها براى کاشتن در رحم; و دیگرى در مورد کاشتن آنها در رحم.
مطلب اول:
 شکى نیست که چنین کارى جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمى‏شوند; البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین - همان گونه که گذشت - موضوع روایاتى که بر حرمت دلالت مى‏کند نیز از محل بحث‏خارج است، و اما ادعاى اینکه عبارت «فى غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعى را نیز شامل مى‏شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنى رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعى ، حتى با اذن وى، نیز حرام باشد.
مطلب دوم:
کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض‏هاى آن. برخى گفته‏اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولى حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است - همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمى دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتى که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمى‏شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.
در جواب این سخن مى‏گوئیم: ما دلیلى بر حرمت‏ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنى کاشتن نطفه را در رحمى که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مى‏شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت مى‏کند چون بر طبق این روایت، در جایى که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولى چنین فرضى را که قطعا نکاحى صورت نگرفته ست‏شامل مى‏شود.
البته جایز بودن این فرض‏ها، درجایى است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض‏ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام مى‏باشد. برخى گفته‏اند دلیل حرمت این فرض‏ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنى اشتباه در نسب هاست; ولى اشکال این سخن پیش‏تر گفته شد.
صورت سوم:
گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانى، و کاشتن آن در رحم زنى نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان. گفته‏اند که در اینجا نیز دلیلى بر حرمت‏ساختن نطفه وجود ندارد، و اخبارى که از کاشتن نطفه نهى مى‏کنند فرض‏هاى صورت سوم را شامل نمى‏شود، زیرا این روایات مختص به موردى است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود; و بر فرض که بتوانیم خصوصیت این مورد را الغاء کنیم، الغاء خصوصیت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. این گفته نیز مورد اشکال است زیرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت مى‏کند و دلیل احتیاط نیز این فرض را شامل مى‏شود. با این مطالب، حکم عکس این صورت یعنى گرفتن نطفه زن و آمیختن آن با منى حیوان و کاشتن آن در رحم زنى دیگر یا در رحم حیوانى، نیز دانسته شد; زیرا دلیلى بر حرمت این صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا باید به اصل برائت رجوع نمود.
صورت چهارم:
گرفتن آب مرد و ترکیب کردن آن با ماده‏اى گیاهى به جاى نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. برخى گفته‏اند که در چنین صورتى نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن; اما دلیلى که قبلا براى حرمت فرض این که صاحب رحم با صاحب منى نامحرم باشد، ذکر شد، این صورت را نیز شامل مى‏شود.
صورت پنجم:
گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکى از حیوان و دیگرى از گیاه، و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. با توجه به مطالبى که پیش از این گفته شد، در چنین فرض‏هایى اصل برائت جارى مى‏شود چون دلیلى بر حرمت آنها نداریم. در این قسمت‏یکى از روشهاى تولید مثل را به دلیل مناسبتى که با بحث ما دارد، یادآور مى‏شویم، هر چند که از انواع تلقیح مصنوعى شمرده نمى‏شود; و آن عبارت است از ترکیب آب مرد با آب همسرش یا آب زنى بیگانه و یا حیوان یا گیاه و یا دیگر صورتهاى که در نوع دوم گفته شد، و پرورش آن در رحمى مصنوعى تا رسیدن به مرحله نوزادى. دلیلى بر حرمت این فرض‏ها در دست نیست زیرا نه روایات تحریمى شامل آنها مى‏شود و نه روایاتى که بر احتیاط دلالت مى‏کند، زیرا دسته اول مربوط به مواردى است که مردى نطفه خود را در رحمى که بر او حرام است، قرار دهد; حال آنکه در این فرض‏ها، نطفه در رحم انسان قرار نمى‏گیرد; و دسته دوم نیز به «موضعى که از آن فرزند پیدا مى‏شود» مربوط است. مگر اینکه گفته شود: روایات دسته اول پیدایش فرزند را از نطفه‏اى که از طریق شرعى مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع مى‏کند و محلى که فرزند در آن پیدا مى‏شود، در این حکم دخالتى ندارد; و شاید علت اینکه روایات مذکور مقید شده به سبب شرعى تولید فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل تولید فرزند تقییدى ندارد، این باشد که در آن زمان پیدایش فرزند در محلى جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهاى تولید فرزند با کمک وسایل مصنوعى دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنین طفلى مى‏رسد و باید دید که آیا وى همان احکام فرزندى را که از راه آمیزش پیدا شده دارد یا خیر؟ در ذیل، انواع یاد شده را مورد بحث قرار مى‏رسم:
نوع اول:
 که عبارت بود از تلقیح هر دو نطفه یا یکى از آنها در رحم، در این مورد باید از دو جهت بحث کرد، یکى از جهت ملحق شدن آن به صاحب منى و دیگرى از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکى نیست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق مى‏شود، زیرا از لحاظ لغوى و عرفى، به کسى که از نطفه مرد متولد شده، «فرزند» او گفته مى‏شود حتى اگر از راه آمیزش نباشد. صحیح محمد بن مسلم نیز بر این مطلب دلالت مى‏کند: سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) یقولان: بینا الحسن بن على(ع) فى مجلس على امیرالمؤمنین(ع) اذ اقبل قوم فقالوا: یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین(ع). قال: وما حاجتکم؟ قالوا: اردنا ان نساله عن مسالة. قال: وما هى تخبرونا بها. قالوا: امراة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جاریة بکر فساحقتها فالقت فیها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه یعمد الى المراة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فى اول وهلة لان الولد لا یخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراة لانها محصنة وینتظر بالجاریة حتى تضع ما فى بطنها ویرد الى ابیه صاحب النطفة ثم یجلد الجاریة الحد ... هنگامى که حسن بن على(ع) در مجلس امیرالمؤمنین(ع) بود، عده‏اى پیش او آمده و گفتند: یا امیرمؤمنان کار داریم. او گفت: کارتان چیست؟ گفتند: مى‏خواهیم مساله‏اى بپرسیم. گفت: سؤال خود را بگویید. گفتند: چه مى‏گویید در مورد زنى که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزى باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کینز حامله شد. حسن(ع) فرمود: ابتدا باید سراغ زن رفت و مهر کنیز باکره را از او گرفت، زیرا هنگام زایمان حتما بکارت او از بین مى‏رود. و سپس باید آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنیز فرزند خود را بدنیا آورد. فرزند به پدرش داده مى‏شود و جاریه حد مساحقه را متحمل مى‏شود ... روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز در دلالت، نزدیک به این روایت است. از اینجا معلوم مى‏شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقیقتا و هم عرفا به مرد ملحق مى‏شود، دو روایت‏یاد شده بر این مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضى هستند که کنیز بر مرد حرام است. البته اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همین جهت انتساب فرزند به صاحب منى، مورد تردید باشد، فرزند به شوهر ملحق مى‏شود نه به صاحب نطفه، دلیل این امر قاعده فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد:
روایات شیعه
1 . در بحار از حضرت امیر(ع) روایت‏شده است: «انه قال فى جواب معاویة: واما ما ذکرت من نفى زیاد، فانى لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حضرت امیر(ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتى: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندى او را انکار نکردم; بلکه رسول الله(ص) با این فرمایش خود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار سنگ است‏»; فرزندى او را انکار کرد. و نیز در همان کتاب آمده است: «انه کتب الحسن(ع) فى جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابى سفیان الى حسن بن فاطمة(ع) - یرید بذلک اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمة بنت رسول‏الله(ص) الى زیاد بن سمیه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». زیاد در نامه‏اى به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زیاد فرزند ابوسفیان به حسن فرزند فاطمه - و مقصود وى [از اینکه آن حضرت را «فرزند فاطمه‏» خطاب کرده بود] اهانت به ایشان بود - امام حسن(ع) در جواب وى نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا به زیاد فرزند سمیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار سنگ است‏» [کنایه از اینکه زنا کار بهره‏اى از ارث ندارد].
2 . در وسائل با سندى که به حسن صیقل منتهى مى‏شود از حضرت صادق روایت مى‏کند: «سمعته یقول، وسئل عن رجل اشترى جاریة ثم وقع علیها قبل ان یستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر الله ولا یعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم یستبرا رحمها ثم باعها الثانى من رجل آخر ولم یستبرا رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) در مورد مردى که کنیزى خریده بود و قبل از استبرا با او آمیزش کرده بود، سؤال شد. در جواب این سؤال، حضرت فرمود: کار بدى کرده است; باید از خداوند آمرزش طلبد و دیگر این کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسى دیگر فروخت و وى نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگرى فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است. حضرت(ع) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار بهره‏اى نیست‏».
3 . و نیز با سندى دیگر از حسن صیقل روایت مى‏کند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) و ذکر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله(ع) الولد للذى عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول الله(ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر». حسن صیقل مى‏گوید: از حضرت صادق(ع) سؤال کردم ... و بقیه روایت مانند قبلى است با این تفاوت که حضرت(ع) در جواب مى‏فرماید: «فرزند از آن کسى است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - چون حضرت رسول(ص) فرموده است: فرزند از آن فراش است و براى زناکار بهره‏اى نیست.
4 . سعید اعرج از حضرت صادق(ع) روایت مى‏کند: «سالته عن رجلین وقعا على جاریة فى طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذى عنده; لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از حضرت صادق(ع) سؤال کردم: دو مرد با کنیزى در یک دوره ماهانه قبل از عادت، آمیزش نمودند، فرزند از آن کدامیک از آنهاست؟ حضرت(ع) فرمود: از آن کسى است که کنیز نزد اوست; چون پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند از آن ...
5 . و نیز با سند خود از على بن جعفر از برادرش [امام صادق(ع)] روایت مى‏کند: «سالته عن رجل وطى جاریة فباعها قبل ان تحیض فوطاها الذى اشتراها فى ذلک الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذى هى عنده، فلیصبر لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) سؤال کردم: مردى با کنیزى آمیزش کرده و قبل از اینکه حایض شود آنرا فروخت و خریدار در همان حالت پاکى قبل از حیض با او آمیزش کرد; پس از مدتى زن فرزندى آورد. فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسى است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - به دلیل این فرمایش رسول خدا(ص): فرزند از آن ...
6 . و نیز حلبى از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: «ایما رجل وقع على ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا یورث منه، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعى ابن ولیدته‏». امام صادق(ع) فرمود: هر کس بطور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آنرا بخرد و [پس از اینکه کنیز فرزندى آورد] ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمى‏برد، چون پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار بهره‏اى نیست، و ولد زنا فقط از مردى ارث مى‏برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.
«وسائل روایات متعددى شبیه این روایت و با سندهاى متفاوت از امام صادق(ع) نقل شده است.
روایات اهل سنت
در صحیح بخارى و مسلم از عایشه روایت‏شده است که: «قالت: کان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخیه سعد بن ابى وقاص ان ابن ولیدة زمعة منى; فاقبضه: قالت: فلما کان عام الفتح اخذه سعد بن ابى وقاص وقال: ابن اخى قد عهد الى فیه، فقام عبدالله بن زمعة، فقال: اخى وابن ولیدة ابى ولد على فراشه. [فتساوقا الى النبى(ص)] فقال رسول الله(ص): هو لک یا عبد بن زمعة. ثم قال(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال(ص) لسودة بنت زمعة زوج النبى(ص): احتجبى منه یا سودة. لما راى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقى الله تعالى‏». عایشه مى‏گوید: عتبة بن ابى وقاص به برادرش سعد بن ابى وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه، از من است، او را نزد خود بیاور. هنگامى که سال فتح مکه فرا رسید، سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است. برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبدالله بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر، برادر من و فرزند کنیز پدرم است که بر فراش او زاده شده، [پس با هم به نزد رسول خدا(ص) رفتند و] پیامبر(ص) به عبدالله بن زمعه فرمود: آن پسر، از آن توست و سپس فرمود: فرزند از آن فراش است و براى زناکار بهره‏اى نیست. آن گاه، چون پیامبر(ص) مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد، به همسر خود سوده، دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش; و آن پسر تا آخر عمر سوده را ندید.
با توجه به سند این روایت در کتب روایى شیعه و اهل سنت، در صدور قطعى آن و دست کم در اطمینان به صدور آن شکى نیست; لذا باید درباره دلالت کلمه‏ها و جمله‏هاى آن بحث کرد:
معانى کلمات روایت:
1 . الولد: معنى آن روشن است. 2 . الفراش: «فرش‏» و «فراش‏» گاهى در معنى «مفروش‏» [آنچه که براى نشستن یا خوابیدن بر روى آن، روى زمین پهن مى‏شود] به کار مى‏رود و گاهى به طور کنایى در معنى زن یا شوهر استعمال مى‏شود. از موارد کاربرد این کلمه در احادیث‏یادشده و از سیاق این روایات روشن مى‏شود که مراد از این واژه در روایت مورد بحث، همین معنى کنایى است و منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است. 3 . عاهر: به معنى مرد زناکار است. 4 . حجر: گاهى بطور کنایى در معنى نومیدى و بى‏بهره بودن بکار مى‏رود. همانطور که واژه تراب به معنى خاک نیز بطور کنایى در همین معنى بکار مى‏رود و گفته مى‏شود: «ما له الا التراب‏» یعنى، جز خاک چیزى ندارد. برخى نیز گفته‏اند مراد از سنگ در این روایت، سنگ رجم است، ولى به هر حال چه مراد از آن مطلق سنگ باشد و چه سنگ رجم - به معنى نومیدى و محروم بودن است.
جمله ‏هاى روایت:
1 . الولد للفراش: به این معنى است که فرزند به شوهر یا مالک کنیز تعلق دارد، نه اینکه بر زناکار تعلق داشته باشد یا فرزند شبهه شمرده شود. خلاصه آنچه از این جمله فهمیده مى‏شود، اختصاص و انحصار است: اختصاص، از «لام‏» در «للفراش‏» استفاده مى‏شود چون قطعا مراد از آن، ملکیت نیست و انحصار، از «ال‏» در «الفراش‏»; همانطور که از جمله «الرجل زید» نیز منحصر بودن جنس رجل در زید فهمیده مى‏شود. اینکه گفته شود اختصاص، حصر را نیز مى‏فهماند; درست نیست زیرا از جمله‏اى مانند «الجل للفرس‏» اختصاص فهمیده مى‏شود، اما انحصار فهمیده نمى‏شود و منافاتى ندارد که علاوه بر «جل‏» چیز دیگرى نیز به «فرس‏» اختصاص داشته باشد. باید یادآور شد که جمله «الولد للفراش‏» به ظاهر جمله خبرى است ولى در واقع انشائى است، چون اگر انشائى نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدس این جمله را براى حفظ نسب‏ها و مصلحت‏هایى دیگر که ما از آنها بى اطلاعیم، بیان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طریقى محض، جعل یا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نیست. حدیثى از پیامبر(ص) نیز بر این مطلب دلالت دارد: جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لى، فجائت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت فالحق به الولد. «مردى نزد حضرت رسول(ص) آمد و گفت: کنیزى که هنگام آمیزش با او، عزل مى‏کردم، فرزندى به دنیا آورد. حضرت(ص) فرمود: گاهى بند مشک رها مى‏شود. و فرزند را به آن مرد ملحق کرد. چون از این حدیث معلوم مى‏شود که اگر خود فراش به تنهایى موضوعیت داشت و قطع یا عدم قطع به آمیزش در آن دخالتى نداشت - آوردن جمله «ان الوکاء قد ینفلت‏» در روایت به عنوان تعلیل، درست نبود. به هر حال، شکى نیست که این حکم مربوط به جایى است که در مورد نسبت فرزند، شک وجود داشته باشد، ولى اینکه علت و مناط آن چیست، مشخص نیست; ممکن است مناط آن ظن نوعى و کشف ناقص باشد و ممکن است‏حکمى تعبدى بوده و همچون اصول عملیه، موضوع آن شک باشد و مناط آن این باشد که فرزندان را از آلودگى زنا در مقام ظاهر، پاک نماید; و یا حکمى حکومتى از ناحیه آن حضرت(ص) باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهدارى نسب‏ها و میراث بیان شده است. احتمال اخیر با ظاهر بعضى از روایات سازگارتر است، مانند حدیثى که در بحار آمده است که امام(ع) فرمود: «فانى لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: ...» که نفى و انکار را به حضرت رسول (ص) نسبت داد نه به خداوند متعال و از این مطلب معلوم مى‏شود که این حکم از احکام حکومتى آن حضرت(ص) است که خداوند در آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول‏» اطاعت آن را واجب کرده است. و نیز مانند این سخن ائمه: که در ذیل روایت صیقل و على بن جعفر و سعید، فرموده‏اند: «ولیصبر لقول رسول الله(ص‏»)، چون اگر این حکم از احکام خداوند متعال بود، ائمه: مى‏فرمودند که باید به خاطر حکم خداوند صبر کند; و همچنین مانند سخن حضرت رسول(ص) در روایت عایشه «هو لک‏» که ظهور دارد در انشاء حکم در مورد نزاع.
البته اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) پس از این سخن «هو لک‏» به سوده امر فرمود که خودش را از آن پسر بپوشاند، احتمال اول را تایید مى‏کند، چون این حکم، نوعى احتیاط براى حفظ برخى از آثار واقعى است. مطلب دیگر اینکه: از مطلق بودن برخى از روایات یاد شده - و حتى صدور برخى از آنها (مثل حدیث عایشه) در مواردى که ظن بر خلاف قاعده فراش وجود دارد - معلوم مى‏شود که این قاعده حتى در صورتى که ظن بر خلاف آن باشد نیز معتبر است. و اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) به سوده امر فرمود که خود را بپوشاند، (چون با حکم به ملحق نمودن فرزند به زمعه، منافات دارد)، بر استحباب یا ارشاد به نیکو بودن احتیاط، حمل مى‏شود; علاوه بر اینکه سند این حدیث ضعیف است و نمى‏تواند، اطلاق احادیث‏یاد شده را که اعتبار آنها روشن است، مقید نماید و ما آنرا به خاطر تایید مطلب ذکر کردیم نه براى استناد به آن; و اینکه احتمال دادیم امر به سوده، استحبابى باشد، به دلیل قاعده تسامح در ادله سنن است. 2 . وللعاهر الحجر: در مورد این جمله دو احتمال است. اول اینکه این جمله کنایه از محروم بودن زناکار از ارث باشد. مؤید این احتمال، صحیح حلبى از امام صادق(ع) است: قال: «ایما رجل وقع على ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا یورث منه شى‏ء، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر...» کسى که پس از آمیزش نامشروع با کنیز دیگران، آن را بخرد و فرزند کنیز را از آن خود بداند، از او ارث نمى‏برد، چون رسول خدا(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و براى زناکار سنگ است. البته این حدیث در صورتى مؤید احتمال اول است که مراد امام(ع) استناد به جمله دوم باشد، و همین امر با سیاق روایت‏سازگارتر است.
احتمال دوم: مراد این باشد که زناکار بهره‏اى جز سنگسار شدن ندارد. البته، در صورتى این جمله مفید حصر است که قاعده «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر» [متقدم آوردن آنچه که باید مؤخر آورده شود، مفید حصر است] را قبول داشته باشیم; در غیر این صورت، معنى جمله این است که: بهره زناکار، سنگسار شدن است. اشکال این احتمال این است که زناکار در صورت همسر داشتن، رجم مى‏شود و اگر همسر نداشته باشد، باید شلاق بخورد. بنابر این با وجود دو احتمال، امر دائر است بین تخصیص و تخصص یا اطلاق و تقیید، و اگر بپذیریم که عقلا در چنین مواردى به اصل عموم و اطلاق استناد مى‏کنند، این دو اصل اقتضا مى‏کنند که دومى راجح باشد، اما جنین رویه‏اى از عقلا در نزد ما محرز نیست. پس از دانستن معناى لغات و جمله‏هاى قاعده یاد شده، باید گفت: الف و لام در «الولد للفراش‏» ظاهرا الف و لام جنس است و لذا مفید عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقیح مصنوعى را نیز شامل مى‏شود; البته این مطلب در صورتى صحیح است که ولد عرفا منصرف به فرزند حاصل از آمیزش نباشد. چون در این صورت، فرزند حاصل از تلقیح را شامل نمى‏شود و در مورد آن باید به قرعه متوسل شد. مگر اینکه گفته شود فراش طریقیت دارد و طریقیت آن هم از باب غلبه است و آمیزش دخالتى در آن ندارد.
آنچه گفته شد درباره حکم انتساب فرزند، به مرد است، حال باید در مورد حکم انتساب آن به زنى که مورد تلقیح واقع شده بحث کرد و باید دید که آیا زن از فرزند تلقیحى ارث مى‏برد یا خیر. ممکن است توهم شود که چنین فرزندى مانند زنازاده است و لذا ارثى در کار نیست، ولى چون حکم مقیس علیه یعنى ارث نبردن از زنازاده، مورد اختلاف است، ابتدا باید از این مساله بحث کنیم و سپس حکم مقیس [ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقیح] را بررسى نماییم. مشهور فقهاء بر این عقیده‏اند که زنازاده به مادرش ملحق نمى‏شود، اما از صدوق و ابى على و ابى الصلاح یونس بن عبدالرحمن - که بر طبق رجال کشى، امامیه اجماعا به فقیه بودن وى معترفند - خلاف این عقیده، حکایت‏شده است.
مشهور فقها، براى سخن خود به چند حدیث استناد مى‏کنند: 1 . صحیح حلبى از امام صادق(ع): قال: «ایما رجل وقع على ولیدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا یورث منه شى‏ء، فان رسول الله(ص) قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعى ابن ولیدته. کلینى; با سند خود از ابى بصیر و زید شحام شبیه این روایت را نقل کرده است. 2 . صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) قال: سالته فقلت له: جعلت فداک‏کم دیه ولد الزنا؟ قال: یعطى الذى انفق علیه ما انفق علیه. قلت: فانه مات وله مال، من یرثه؟ قال: الامام. به امام صادق(ع) گفتم: فدایت‏شوم، دیه زنازاده چقدر است؟ گفت: به کسى که در مورد او مخارجى را متحمل شده، آنچه خرج کرده، پرداخته مى‏شود. گفتم: اگر زنازاده بمیرد و از او مالى برجاى ماند، چه کسى وارث اوست؟ گفت: امام. 3 . روایت محمد بن اشعرى: «قال: کتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى(ع) معى یساله عن رجل فجر بامراة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو اشبه خلق الله به فکتب بخطه وخاتمه: الولد لغیه لا یورث. با جمعى از دوستان به امام جواد(ع) نامه‏اى نوشتیم و از او سؤال کردیم که مردى با زنى زنا کرده و پس از باردار شدن، با او ازدواج مى‏کند و زن فرزندى مى‏آورد که از همه مردم به آن مرد شبیه‏تر است. امام(ع) با خط و مهر خود در جواب نوشت: کسى از زنازاده ارث نمى‏برد.»
واژه «غى‏» در لغت به معنى گمراهى است ولى در حدیث بالا کنایه از زناست. پوشیده نیست که اطلاق سه حدیث‏یاد شده، بلکه عموم حدیث‏سوم - در صورتى که «لام‏» براى بیان علت باشد - مادر را هم شامل مى‏شود. شیخ صدوق; نیز براى سخن خود به چند حدیث استدلال مى‏کند: 1 . موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش(ع): «ان علیا(ع) کان یقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لامه او عصبتها». حضرت على(ع) مى‏فرمود: فرزندى که از راه زنا یا ملاعنه متولد شده باشد مادر، دائى‏ها و خواهران مادرى یا اقوام مادرى او از او ارث مى‏برند.» 2 . مرسله صدوق: «قال: روى ان دیة ولد الزنا ثمان ماة درهم ومیراثه کمیراث ابن الملاعنة‏». صدوق مى‏گوید: روایت‏شده است که دیه زنازاده هشتصد درهم است و ارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است. 3 . روایتى از یونس: «قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على میراث ابن الملاعنة‏». میراث زنازاده - همچون میراث فرزند ملاعنه - متعلق به اقوام مادرى اوست. روشن است که قاعده حل تعارض اقتضا مى‏کند که روایات مطلق را با موثقه اسحاق مقید کنیم ولى برخى در این سه روایت مناقشه کرده و گفته‏اند: سند موثقه اسحاق ضعیف‏است چون مشتمل بر غیاث بن کلوب است - که‏از اهل سنت است و شیخ; این روایت را شاذ دانسته و گفته است که به خاطر چنین روایتى نمى‏توان از روایات سابق دست کشید; همچنین مرسله صدوق به خاطر مرسل بودن و روایت‏یونس به دلیل مستند نبودن به امام(ع) و احتمال اینکه راى خود یونس باشد، مورد اشکال واقع شده است. علاوه بر اینکه محتواى هر سه روایت با نظر اهل سنت مطابق است و لذا یا باید بر تقیه حمل شود و یا بر این فرض که مادر طفل، زناکار نیست، چون در این صورت مادر و اقوام مادرى طفل، به خاطر وجود نسبت‏شرعى، از او ارث مى‏برند. بنابر این چنین طفلى، مانند فرزند ملاعنه است.
اما هر سه اشکال را مى‏توان دفع کرد: در کتاب عدة آمده است که غیاث بن کلوب ثقه است و امامیه به روایات وى عمل کرده‏اند، شاذ بودن این روایت نیز اولا پذیرفته نیست چون روایت‏یونس نیز در همین زمینه وجود دارد و احتمال دارد که مرسله صدوق، به استناد روایت دیگرى باشد و ثانیا بر فرض که شاذ باشد، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض بین روایت‏شاذ و دیگر روایات، ضرر مى‏رساند; حال آنکه تعارض بین روایات مطلق و روایات مقید، تعارض ابتدائى است; ذکر روایت مرسله نیز به خاطر استناد به آن نیست بلکه به خاطر تایید است. البته در مورد اینکه صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه متعهد شده است که روایاتى را که از نظر او حجت است نقل کند، باید گفت که اولا وى در موارد بسیارى بر خلاف این وعده عمل کرده و ثانیا حجت بودن روایت در نظر ایشان براى ما فایده‏اى ندارد چون احتمال دارد ایشان به قراینى استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد; در مورد یونس هم گمان نمى‏رود که راى ائمه: را با راى خودش دفع نماید; صدور روایات مذکور از باب تقیه نیز اولا از حضرت امیر(ع) بعید است و ثانیا تنها در صورت تعارض بین روایات، بر تقیه حمل مى‏شوند، حال آنکه در اینجا تعارض در کار نیست. نتیجه اینکه: عقیده خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق مى‏شود و بین آنها رابطه ارث وجود دارد، قوى‏تر است.
آنچه گفته شد در مورد حکم مقیس علیه بود، و اما حکم مقیس یعنى فرزند حاصل از تلقیح، چنین فرزندى به طریق اولى به مادرش ملحق مى‏شود، و علاوه بر این، در عرف و لغت به چنین طفلى، فرزند آن زن، گفته مى‏شود و نیز آیه شریفه: «ان امهاتهم الا اللائى و لدنهم‏»، بر این مطلب دلالت دارد چون بر طبق این آیه، ملاک [وجود رابطه مادرى و فرزندى] زاییده شدن از زن است و در محل بحث ما، فرض بر این است که فرزند از زن زایید مى‏شود، بنابر این عمومات ارث و احکام ولادت به حال خود باقى است و فرزند متولد از تلقیح را هم شامل مى‏شود. دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، روایت محمد بن مسلم و اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت، چون این سخن امام(ع): ویرد الى ابیه (به پدرش برگردانده مى‏شود) با الغاء خصوصیت، محل بحث را هم شامل مى‏شود. با چشم پوشى از تمام این ادله، دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، مطلبى است که در روایت اسحاق آمده است. در این روایت امام(ع) فرمود: ولد الزنا ترثه قرابة امه ... (اقوام مادرى زنازاده، از وى ارث مى‏برند).
و اما حکم فرزند، نسبت به صاحب نطفه: اگر بدانیم که فرزند از آب او به وجود آمده، شکى نیست که فرزند به شوهر ملحق نمى‏شود، چون علم داریم که فرزند به او ملحق نمى‏شود، در چنین صورتى بحث در این است که آیا فرزند به صاحب نطفه ملحق مى‏شود و یا به هیچ کس ملحق نمى‏شود; چون از طرفى مفهوم جمله «الولد للفراش‏» این است که کسى که فراش ندارد، فرزندى ندارد و از طرف دیگر - همانطور که قبلا دانستید - این حدیث مربوط به مواردى است که شک داشته باشیم، فرزند از آب چه کسى بوجود آمده است. علاوه بر اینکه به صاحب نطفه از تلقیح مصنوعى، قطعا «عاهر» یعنى زناکار گفته نمى‏شود و مفهوم جمله «وللعاهر الحجر» این است که غیر زناکار، بى بهره نیست; و بر فرض تعارض [بین این دو مفهوم]، شکى نیست که فرزند از او متولد شده و در عرف و لغت بر آن طفل، فرزند اطلاق مى‏شود; همچنین صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسحاق بن عمار تصریح مى‏کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه)، ملحق مى‏شود.