نگاهی به کتاب الحدایق الناضره (مقاله ترویجی حوزه)

کتاب ارزشمند الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، نوشته فقیه بزرگوارشیخ یوسف بحرانى، درگذشته به سال 1186 قمرى، یکى از نوشته‏هاى بسیار معتبر و سودمند در فقه استدلالى شیعه است. از ویژگیهاى این اثر گرانسنگ، این امور رامى‏توان نام برد: سبک جذاب، روش شیوا، جامعیت مطلوب، ژرفاى شگفت‏انگیز، دربرگیرى دیدگاههاى گوناگون و تکیه اساسى و کلى بر روایات. در این کتاب دیدگاههاى اهل تسنن، جز به مناسبت بررسى موارد تقیه، مطرح نمى‏گردد.
ک شمار بیشترى از ویژگیهاى این اثر گسترده و مهم را
این مى‏کاویم:
1. شیوه رایج در کتابهاى فقهى آن است که روایات را تنها به اندازه نیاز و هر گاه که احتیاجى بدان باشد، نقل مى‏کنند ولى در حدائق از این نظر دو ویژگى مى‏توان یافت: الف. پیش از آغاز هر مساله، روایات را نقل کرده، وارد بحث و بررسى آن مساله مى‏شود. ب. همه روایات مربوط به مساله را بى‏هیچ استثنایى مى‏آورد و بسیار مى‏شود که روایات نقل شده حتى در وسائل الشیعه هم یافت نمى‏شود و از دیگر کتابهاى روایت گرفته شده است.
2. حدائق از نظر متن روایات، کتابى جامع و بى‏نیاز کننده از دیگر کتابهاى حدیثى است، بلکه خود، کتاب حدیثى معتبر و جامع است، او خود در این باره مى‏گوید:
«لان کتابنا هذا، کما قدمنا ذکره، کتاب اخبار و احکام‏»ج‏7/329 زیرا کتاب ما، همان گونه که پیش‏تر یادآور شده‏ایم، کتاب روایات و احکام است.
در جایى دیگر مى‏نویسد:
«و کیف کان، فالواجب ذکر اخبار المسالة کملا مما وصل الینا نقله ثم تذییلها بما تضمنته من الاحکام المتعلقة بذلک ».
ج‏5/77 به هر روى، لازم است همه روایات مساله را که به دستمان رسیده بیاوریم و سپس احکامى را که در آنها مى‏توان یافت بررسى نماییم.
3. آوردن روایات هر مساله در جلدهاى نخستین این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در جلدهاى پایانى کمتر.
4. حدائق دوره کامل فقه نیست، بلکه تا نیمه کتاب الظهار را خود نویسنده نگاشته و برادرزاده‏اش، شیخ حسین بن محمد، به تکمیل آن پرداخت. این نوشته‏ها با کتاب اصلى از جهت دقت، شیوه استدلال و روش بازگرداندن فروع به اصول، تفاوت بسیار دارد.
5. در این کتاب توجه ویژه‏اى به نقل و بررسى دیدگاههاى فقیهان، چه پیشینیان و چه متاخران، شده است.
6. نویسنده، توجه بسیار ویژه‏اى به مدارک الاحکام، نوشته سیدمحمد عاملى، در گذشته به سال 1009ه’.ق. که نواده شهید ثانى و شاگرد مورد اعتماد محقق اردبیلى است، دارد.
براى نمونه:
«و الى هذا القول مال جملة من متاخری المتاخرین، اولهم، على الظاهر، السید السند، قدس سره، فى المدارک و تبعه فیه جملة ممن تاخر عنه، کما هى عادتهم.» ج‏8/129
برخى متاخران متاخر این دیدگاه را پسندیده‏اند که نخستین آنان ظاهرا، سید سند در مدارک است و گروهى نیز از او پیروى کرده‏اند، چنانکه عادت این دسته همین است.
«و لم ار من تنبه لذلک الا السید فى المدارک.» ج‏13/485 کسى را ندیدم که به این مطلب توجه کند مگر سید در مدارک.
و گاهى در یک صفحه چند بار از او نقل مى‏کند، مانند:
جلدهاى 13/393، 14/95، 153، 192و 194.
7. با اعتراف به فقاهت و دقت نظر مرحوم صاحب مدارک، خود او و دیدگاههایش را سخت مورد انتقاد قرار داده و گاهى اعتراضهاى نیش‏دار عالمانه نیز بر او وارد مى‏کند.
8. از نظر فصل‏بندى و جداسازى مطالب، بسیار کم نظیر است و شاید غیر از شرایع، سابقه‏اى برایش نتوان یافت.
9. احتمال این مطلب مى‏رود که صاحب حدائق از شیوه تالیف مجمع الفائدة تاثیر پذیرفته باشد; زیرا پیش از مجمع الفائدة، چنین روشى در کتابهاى فقهى مرسوم نبوده است.
این مطلب به ویژه در نقل روایات متعدد و کامل به خوبى جلوه‏گر است. در جایى مى‏نویسد:
«قال المحقق الاردبیلى، بعد نقل هذه الاخبار: و فى دلالة الکل تامل‏» ج‏19/279 محقق اردبیلى پس از نقل این روایات گفته است که در دلالت همه آنها، جاى بررسى و درنگ است.
10. یکى از شیوهاى نویسنده آن است که مطالب و سخنان تکمیلى فراوانى را در تایید و توضیح متن، به صورت حاشیه و پاورقى مطرح مى‏کند.
11. در آغاز کتاب، مطالب و قواعدى را که در استنباط فقهى نقش مؤثر دارد، در دوازده مقدمه مطرح کرده است. این مجموعه، همچون یک دوره اصول فقه فشرده و ضرورى و مورد نیاز در فقه مى‏باشد. براى نمونه:
در بیشتر مقدمات، موضوعات چندى را از مباحث الفاظ مطرح کرده به ارزیابى و اظهار نظر مى‏پردازد، بحثهایى چون: حقیقت‏شرعیه، مشتق، اوامر و نواهى و...
در مقدمه یازدهم بخشى از قواعد فقهى و اصول عملیه را به گونه‏اى فشرده و استدلالى مطرح مى‏کند، مانند: قاعده‏هاى حلیت، طهارت و اصلهایى چون: استصحاب، احتیاط، برائت، لاحرج و شرط فاسد و مانند آنها.
در مقدمه دوازدهم، اصلى‏ترین اختلاف دیدگاههاى مجتهد و اخبارى را مطرح مى‏کند.
12. هر گاه مساله‏اى را مطرح کرده یا دیدگاهى را گزارش مى‏کند، مشهورات و اجماعات را دقیق و ماهرانه به میان مى‏آورد، و در هنگام استدلال و اظهار نظر هرگز به آنها توجه نمى‏کند و بلکه با تندى و جدیت هشدار داده و بى‏ارزشى آنها را با صراحت و جسورانه اعلام مى‏کند. براى نمونه در جایى چنین مى‏گوید:
«لئلا یجمد على مجرد التقلید لظاهر المشهورات، و ان زخرف بضم الاجماع فى العبارات.» ج‏1/166 تا این که تنها بر پیروى از ظاهر چیزهایى که معروف گشته جمود نورزند، هر چند نوشته‏ها، آن را با پیوستن اجماع بیارایند.
13. گرچه در فروع فقهى روایت مربوط به آن را نقل مى‏کند و شاید هیچ فرعى را نتوان در این کتاب یافت که حدیث مربوط به آن آورده نشده باشد و چگونگى سند از جنبه‏هاى گوناگون بررسى نگردیده باشد، با این همه، بى‏نیاز کننده از کتابهاى حدیث نیست; زیرا نخست آن که همه روایتهاى باب را نمى‏آورد و دوم آن که اسناد روایات را نقل نمى‏کند.
دیدگاههاى ویژه و شیوه استنباط 1. آگاهیهاى رجالى مرحوم صاحب حدائق بسیار قوى و گسترده بود و در موارد مناسب از آنها بهره مى‏جست. با اصطلاحات علم درایه به خوبى آشنا بود و ماهرانه و با دقت آنها را به کار مى‏برد، با این همه به این واژه‏هاى علمى و فنى اعتقادى نداشت. گویا راز به کار بردن این اصطلاحات، حتى بیش از خود اصولیان، با این که آنها را قبول هم نداشت، این بود که مخالفان شیوه خود را به آنچه خودشان مى‏پسندند ملزم کرده پاسخ گوید. این عبارت و مطالبى که به دنبال آن گفته است، نشانگر خوبى براى دیدگاه اوست:
«هذا الاصطلاح، الذی هو الى الفساد اقرب منه الى الصلاح‏» ج‏7/77 چنین اصطلاحى به نادرستى نزدیک‏تر است.
2. به روایات کتابهایى که نویسندگان آنها معتبر باشند، اعتماد مى‏کند، هر چند روایات مرسل و بى‏سند باشد، مانند مرسل‏هاى فقیه و تفسیر عیاشى. براى نمونه:
«سیما ما اشتمل علیه ذیل روایة العیاشى من قوله...» ج‏6/197 به روایات ضعیف و کتابهایى که وضع نویسندگان آنها معلوم نیست، اعتماد و نقل نمى‏کند. از این روى، روایات جعفریات، اشعثیات، دعائم الاسلام، عوالى اللئالى و مانند آنها را که در مستدرک الوسائل گردآورى شده، به قلم نمى‏آورد.
«انما جعلنا هذا الخبر، مع صراحته فى المدعى، من المؤیدات; لعدم الوقوف على سنده من کتب اصولنا، و انما وقفت علیه فى عوالى اللئالى.» ج‏1/150 «مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح اخبار هذا الکتاب جدعائم الاسلام‏ج لتاسیس الاحکام و ان صلحت للتایید.» ج‏10/351 خلاصه این که تنها از مصادر و مدارک کتاب وسائل الشیعه حدیث نقل مى‏کند، مگر آن که حدیثى از دید شیخ حر عاملى دور مانده باشد.
با این همه، او از کتاب فقه الرضابسیار نقل مى‏کند; چرا که آن را به دلیل استناد به امام رضا(ع)، معتبر مى‏داند. از این روى با اطیمنان، مطالب آن را به امام(ع) نسبت مى‏دهد:
«اقول: وجهه قول الرضا(ع) فى کتاب الفقه.» ج‏3/476 3. مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقیه زیاده‏روى مى‏کرد، تا جایى که روایت بى‏معارض را هم اگر نمى‏پسندید حمل بر تقیه مى‏کرد. استناد او در این کار به روایاتى بود که مى‏گوید:
ما براى حفظ خون شما مطالب مختلف و خلاف واقع را رواج مى‏دهیم «لئلا یؤخذ برقابکم‏». و حتى روایات ناسازگار را بى‏آن که با سخن عامه موافق باشد، حمل بر تقیه مى‏کرد. به دیگر سخن، سازگارى روایت با عامه را شرط حمل بر تقیه نمى‏دانست. ج‏19/282
در جایى مى‏نویسد:
«فصاروا(ع) یخالفون بین الاحکام و ان لم یحضرهم احد من اولئک‏الانام. فتراهم یجیبون فى‏المسالة الواحدة باجوبة متعددة و ان لم یکن بها قائل من المخالفین.» ج‏1/5 امامان(ع) مى‏کوشیدند تا احکام را مختلف بیان کنند، هر چند هیچ کس از مردم‏جعامه‏ج نزد آنان نمى‏بودند. از این روى یک مساله را پاسخهاى گوناگون مى‏دادند، هر چند کسى از عامه آن را نگفته باشد.
4. مى‏کوشید تا احکام و بلکه قواعد و اصول لفظى و معنوى را به اخبار و دلیلهاى نقلى مستند کند. بارها با پافشارى مى‏گفت:«الاحکام الشرعیة توقیفیة متوقفة على السماع و النقل.» 5. در استظهار از روایات و استنباط احکام، بسیار روان و عرفى است و در موارد بسیارى دیدگاههایش به آسانى قابل پذیرش است.
6. درباره میزان وابستگى خود به روش اخبارى‏گرى مى‏نویسد:
«و قد کنت فى اول الامر ممن ینتصر لمذهب الاخباریین. و قد اکثرت البحث فیه مع بعض المجتهدین من مشائخنا المعاصرین، و اودعت کتابى الموسوم بالمسائل الشیرازیة مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الابحاث الشافیة و الاخبار الکافیة تدل على ذلک و تؤید ما هناک. الا ان الذی ظهر لى، بعد اعطاء التامل حقه فى المقام و امعان النظر فى کلام علمائنا الاعلام، هو اغماض النظر عن هذا الباب و ارخاء الستردونه و الحجاب، و ان کان قد فتحه اقوام و اوسعوا فیه دائرة النقض و الابرام.» ج‏1/167 در آغاز، من شیوه اخبارى‏گرى راتایید مى‏کردم و با برخى از مجتهدان که از استادان معاصر ما بودند نیز گفت و گوهاى درازى در این باره داشتم. در کتاب مسائل شیرازیه‏ام نیز مقاله‏اى گنجانیده‏ام که در برگیرنده بحثهاى کافى و روایات رسا در این باره است. با این همه پس از درنگ شایسته و دقت نظر در سخنان دانشوران بزرگ ما، برایم روشن شده که باید از این بحث چشم پوشید و بر آن پرده کشید، گرچه گروهى باب این بحث را کشوده و رد و اثبات در آن را گسترش داده‏اند.
دیدگاههاى اصولى 1. امرهاى قرآن دلالت بروجوب دارد:
«واوامر القرآن للوجوب بلاخلاف الا ما یخرج بالدلیل.» ج‏8/162 2. نهى را مطلقا ظاهر در تحریم مى‏داند:
«والنهى حقیقة فى‏التحریم.» ج‏19/279 و 280 3. تسامح در ادله سنن یا نیاز نداشتن به دلیلى معتبر در مستحبات و مکروهات، نزد او نادرست است; چرا که سنن نیز مانند احکام الزامى، حکم شرعى و نیاز جدى به دلیل معتبر دارد، و گرنه مورد خطاب آیه «ءالله اذن لکم ام على الله تفترون‏» خواهد بود. 4. در شبهه حکمیه تحریمیه، یعنى هر جا که ندانیم حکم شرعى کارى حرمت است‏یا حکمى دیگر غیر از وجوب، دیدگاه او لازم بودن احتیاط است و برائت را در آن جارى نمى‏داند. ج‏1/44 5. قضا را تابع اداء نمى‏داند:
«لما بیناه مرارا من ان القضاء قد یجب مع سقوط الاداء; لانه فرض مستانف فیتوقف على الدلالة الخاصة.» ج‏14/157 6. همه روایات کتابهاى معتبر ما را صحیح و قابل اعتماد مى‏داند و اصطلاحات مختلف حدیث‏شناسى را در این زمینه نمى‏پذیرد.
«ان ذلک انما هو من حیث ثبوت صحة تلک الاخبار عندنا و الوثوق بورودها عن اصحاب العصمة، صلوات الله علیهم، ... لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة اخبارنا وجوه.» ج‏1/15 7. نزد او اجماع حجت نیست، ولى شهرت را مى‏پذیرد. او اجماع محصل را ناممکن دانسته و اجماع منقول را، به ویژه با بود مخالف، معتبر نمى‏شمارد. با این همه شهرت فتوایى را بدون ثابت‏شدن خلاف، حجت مى‏داند; چرا که اتفاق نظر گروهى از افراد با تقوى و مورد اعتماد بر نسبت دادن چیزى به یک صاحب نظر، گویاى درستى آن نسبت است. ج‏1/36 و...
درباره اجماع مى‏گوید:
«ان عد اصحابنا، رضوان الله علیهم، الاجماع مدرکا انما اقتفوا فیه العامة العمیاء...» ج‏9/362 گویا این جمله معروف درباره اجماع نیز از اوست:
«هم الاصل له و هو الاصل لهم‏».
در جایى دیگر مى‏گوید:
«و قد اعترفوا بان قولهم: الاجماع حجة، انما هو مشى مع المخالف.» ج‏9/368 در جایى دیگر با استفاده از روایتى از امام صادق(ع) مى‏گوید:
«ان اصل الاجماع من مخترعات العامة و بدعهم.» ج‏1/39 8. در مباحث الفاظ، بیشتر یا همه آنچه را که در نوشته‏ها و گفته‏هاى اصولیان رایج است مى‏پذیرد و بسیارى از آنها را به روایاتى که در کتابها نیامده‏اند نیز مستند مى‏کند.
«و لایخفى على المتتبع ان احکام المسالة الواحدة لاتکاد تجتمع فى خبر واحد، و انما توخذ من مجموع اخبارها بضم بعضها الى بعض، و حمل مطلقها على مقیدها، و مجملها على مفصلها، و عامها على خاصها و نحو ذلک.» ج‏9/322 و ج‏7/42 9. اصطلاح متاخران را در تقسیم روایات نمى‏پذیرد:
«على انا لانرى الاعتماد فى صحة الاخبار على هذا الاصطلاح، بل عملنا انما هو على اصطلاح متقدمى علمائنا، رضوان الله علیهم، کما قدمنا ایضاحه باتم ایضاح.» ج‏1/270 10. نهى در عبادت را موجب بطلان مى‏داند:
«والاظهر بطلان صلاته للنهى المتقدم فى الاخبار السابقة المقتضى لذلک.» ج‏6/284 11. افزون بر پذیرش اصول لفظى و به کار بستن آن، ترتیب و تقدم آنها بر یکدیگر را نیز مراعات مى‏کند:
«و ایضا ان تقیید المطلق اقرب من تخصیص العام و حینئذ فالاقرب...» ج‏5/67 12. مفهوم شرط را حجت مى‏داند:
«و مفهوم الشرط حجة شرعیة کما تقدم تحقیقه فى مقدمات کتاب الطهارة.» ج‏8/284
دیدگاههاى ویژه فقهى 1. نماز جمعه را واجب عینى مى‏داند. ج‏9/378 2. معاملات فضولى را نادرست و حتى بااجازه مالک نیز اصلاح‏ناپذیر مى‏داند. ج‏18/378 3. معاطات را بیع لازم حقیقى مى‏داند. ج‏18/361 4. منکران امامت را کافر و نجس مى‏پندارد. ج‏5/177 5. صلوات را به هنگام شنیدن نام پیامبر(ص) واجب مى‏داند.
ج‏7/337 6. تراشیدن موى صورت را حرام مى‏داند. ج‏5/561 7. قاعده طهارت و اصالة الطهارة را دلیل طهارت واقعى مى‏داند و معتقد است چیزى که با شى‏ء محکوم به طهارت برخورد کند، نجس نمى‏شود، هر چند در آینده روشن شود که آن چیز محکوم به طهارت در هنگام برخورد ناپاک بوده است.
دلیل او بر این مطلب آن است که اساسا نجاست هر چیز پس از علم، مى‏آید، به این معنا که نجاست واقعى از هنگام علم مى‏آید نه از آغاز: استدلال او به این روایت است که مى‏گوید:
«کل شى‏ء نظیف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت انة قذر فقد قذر.» بدین سان هر چیز نجس از زمان آگاهى ما نجس است نه این که ناپاکىِ پیش از آگاهى ما کشف شود. بدین سان هر چیز نجس از زمان آگاهى ما نجس است نه این که ناپاکى پیش از آگاهى ما کشف شود.
البته در برابر چنین برداشتى باید گفت: چون واژه «علم‏» به کار رفته است و علم از معلوم خود متاخر است، مفاد حدیث این خواهد شد که چیز ناپاکِ مجهول، محکوم به آن است که احکام طهارت بر آن بار شود و پس از آگاهى، شرعا محکوم به ناپاکى خواهد شد.
8. چند اذان اعلامى در یک جا، چه با هم و چه پس و پیش، در نظر او مکروه و شاید حرام و نامشروع است:
«ان مقتضى التوقیف فى العبادات و انها مبنیة على الورود عن صاحب الشریعة، هو کراهة الاجتماع فى الاذان مطلقا، دفعة او ترتیبا، بل ربما احتمل عدم المشروعیة. نعم لو اختلف الوقت او المحل فلاباس.» ج‏7/349
صاحب حدائق و رجال نکته سنجى‏هاى دقیق و ماهرانه‏اى که صاحب حدائق درباره روایات و راویان از خود نشان داده، نمایانگر ژرفاى آگاهیها و چیره دستى او به رموز ظریف این دانش است. از سویى دیگر مى‏بینیم که در بررسى برخى از روایات بر جداسازى اصطلاح «صحیح‏» و «موثق‏» پاى مى‏فشارد، در حالى که آشکارا مى‏گوید که فساد این اصطلاحات از اصلاحش افزونتر است.
نتیجه این دو مقدمه (آگاهى ژرف و باور نداشتن) آن است که انکار او سطحى و شتابزده نیست، بلکه برخاسته از چیره‏دستى و در پى درنگ و بررسى مدتهاى دراز در این مساله سرنوشت‏ساز است. این جاست که انکار او ارزش و اهمیت‏خود را مى‏نمایاند و همگان را وا مى‏دارد که از سر توجه و دقت بیشتر به بررسى چنین دیدگاههاى او بپردازند.
نمونه‏هایى از این گونه تتبع جدى و اظهار نظر وى: 1. «ان اسناد هذا الخبر و ان کان منقطعا بناء على ما نقله، الا انه بناء على روایة الشیخ متصل.» ج‏14/351 2. «و اما مارواه الصدوق فى الفقیه مرسلا و فى کتاب العلل مسندا فى الصحیح.» ج‏7/50 3. «و عن معاویة بن عمار باسنادین، احدهما حسن والاخر قوی، عن ابى عبدالله(ع).» ج‏14/355 4. ما رواه الکلینى و الشیخ عن زرارة فى الموثق... و ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن زرارة فى الصحیح... و مارواه الکلینى عن معاویة بن عمار فى الصحیح او الحسن...» ج‏17/387 5. «ما رواه الکلینى فى الحسن على المشهور، الصحیح على المختار عن حماد.» ج‏13/285
نگاه صاحب حدائق به فقه و فقیهان اهل تسنن مراوده و رجوع بسیار به کتابهاى اهل تسنن را موجب دورى از روش اهل بیت(ع) و شیعیان مى‏داند، که گاهى ناخواسته سبب لغزش و اشتباه مى‏شود.
1. «قال بعض المتاخرین: والظاهر ان هذا سهو منه‏جالعلامة‏ج و کانه کان عند وصوله الى هذا الموضع ناظرا فى کتبهم و تبعهم فیه ذاهلا عن مخالفة نفسه فى المواضع الاخر و مخالفة الاخبار و اقوال سائر الاصحاب، انتهى. و هو فى محله.
» ج‏1/254 2. «و بالجملة فانه لاشبهة و لاریب فى انه لامستند لهذا الاجماع من کتاب ولاسنة،و انما یجری ذلک على مذاق العامة و مخترعاتهم ولکن جملة من اصحابنا قد تبعوهم فیه غفلة کما جروا على جملة من اصولهم فى مواضع عدیدة مع مخالفتها لما هو المستفاد من الاخبار.» ج‏1/39
گلچینهایى از حدائق 1. «التراسل فى الاذان، هو ان یبنى کل واحدمن‏المؤذنین‏على‏فصول‏الاخر.»ج‏7/349 2. «ولکنه جالسید المرتضى‏ج، کما اشرنا الیه سابقا، قلیل الرجوع الى الاخبار و انما یعتمد على ادلة واهیة لاتقبلها البصائر و الافکار، من تعلیل عقلى او دعوى اجماع، مع انه لاقائل به سواه، کما لایخفى على من راجع مصنفاته.» 3. «فلایخفى على المتتبع لروایات عمار، ما فى کثیر منها من الغرائب و الاضطراب.» 4. «و هو جزرارة‏ج الذی من عادته تنقیح اجوبة المسائل و طلب الحجج فیها و الدلائل.» ج‏9/214 5. «لما علم من حال الشیخ فى التهذیب و ما وقع له من التحریف و التصحیف مما لایعد ولایحصى.» ج‏7/76 6. «الا ان المحقق لما کان مولعا بتتبع سقطات الشیخ المزبورجابن ادریس‏ج و التشنیع علیه، سارع قلمه الى ما ذکره.
» ج‏9/298 7. «فلما ظهر لشیخنا الصدوق فى جملة من المواضع من الاوهام التى تفردبها. و ربما شنع بها على من لم یوافقه علیها اتم التشنیع، مع انه لم‏یوافقه علیها احد من الاصحاب.
»ج‏8/498 8. «و ای فرق بین الشیخ و من تبعه فى المسالة و بین الشهید الثانى و من تاخر عنه، حیث تعتبر اقوال اولئک‏ولاتعتبر اقوال هؤلاء، مع انه لاریب عند کل ناظر و سامع ممن عرف الرجال بالحق، لاالحق بالرجال، ان هؤلاء ادق فهما و اذکى ذهنا و اشد تیقظا واکثر تتبعا و اقرب الى الصواب.» ج‏9/376
ضعفهاى عبارتى در نامهاى راویان و متون روایات با توجه به اینکه کتابها و نوشته‏هاى آن روزگاران، دستنویس بوده و در پى فرسودگى و جا به جایى و گذشت زمان و شرایط آب و هوایى، دچار تغییراتى در واژه‏ها و حروف مى‏شد، نمى‏توان برخى نارساییها و لغزشها را به حساب مؤلفان گذاشت. اختلاف نسخه‏ها و اندازه آگاهى نسخه‏نویسان نیز در این باره بى‏تاثیر نبود و چه بسا این تخلفها در نسخه برداریها و پس از تالیف رخ داده است.با این همه، اشاره به برخى از این دست موارد، خالى از لطف نیست.
عدم دقت در نقل: ج‏1/311 ذیل (1) در روایت «کان‏» آمده و در حدائق، «بلغ‏». و 287 ذیل (6) در روایت کافى و وسائل «ام خالد» آمد، و در حدائق، «ام معبد». ج‏3/213 ذیل(7) و 217 ذیل(1). ج‏5/248 ذیل(3) و 207 ذیل(2) و ج‏5/370 ذیل(1).
عدم ضبط: ج‏1/362 ذیل (1) روایتى از عمار را به ابى بصیر نسبت مى‏دهد. و 364 ذیل(15) روایتى را به عمار نسبت مى‏دهد که در کتب حدیث‏یافت نشده است. و 281 ذیل(4).
ج‏5/207 ذیل(2) «لم‏نعثر على هذه الروایة بهذا السند و المتن فى کتب الحدیث.» ضعف تتبع: ج‏1/283 ذیل(2).