خشونتهای قانونی و نظامهای سیاسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
مقاله، به اختلافی بودن مفهوم خشونت، رابطه قدرت با قانون، حقوق با واقعیت، گریزگاههای فراقانونی در حقوق بین‌الملل نسبت به اعمال خشونت و جنگ، خشونتهای قانونی حاکم بر حقوق بشر، اشاره کرده و سپس نمونه‌های متعددی از اختیارات فراقانونی برای اعمال خشونت در جهت مصلحت نظام و ضرورتهای اجتماعی را در قوانین مدنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و سوئیس نشان می‌دهد.متن
-1 مفهوم خشونت
اگر چه «خشونت» اصولاً مورد انزجار و منفور طبع‌عادی بشری‌است ولی درتعریف آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. گاه به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته شده‌است. بعضی‌استفاده‌از «زور» را خشونت می‌گویند و نقادان این تعریف، به حق گفته‌اند:
«درست است که لازمة هر خشونت، توسل به زور و جبر است اما هر زور و قدرتی را نمی‌توان خشونت نامید. به عبارت دیگر «زور»، قدرت بی‌طرفی است که می‌تواند برای وصول به هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که خشونت، فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار می‌دهد.»
با این وصف بسیاری معتقدند:
«هر حمله غیرقانونی به آزادی‌هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خود قائل گردیده، خشونت است.»
-2 خشونتهای قانونی
با اینکه معمولاً خشونت از سوی جامعه، طرد و محکوم گردیده است معهذا در بعضی موارد، خود جامعه از طریق قانون و یا به طور ضمنی، ارتکاب آن را اجازه داده و نه تنها جنگ، بلکه خشونتهای قانونی نظیر «دفاع مشروع» و یا حتی برخی ورزش‌های خشن مانند بکس را مجاز دانسته یعنی اگر چه طبیعت و ذات این اعمال، خشونت است ولی قانونگذار به این اعمال، اعتبار «خشونت» ننموده است. بنابراین باید میان خشونت واقعی و خشونت اعتباری، تفاوت قائل شد. آنچه در نظامهای حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد خشونت اعتباری است. زیرا گاهی بنابر مصالحی که البته خود این مصالح باید با ملاکهای ارزشی و اخلاقی مستقلاً مورد بحث قرار گیرند، ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز را تجویز می‌کنند. وقتی این تجویز، قانونمند باشد، افاده می‌کند که اِ‌عمال آن برای جامعه ضروری و یا مفید است. با این وصف «خشونت محکوم» به «خشونت ضروری»، تغییر عنوان می‌دهد و جامعه، خشونت ضروری را می‌پذیرد، اگر چه آن را مطلوب نداند.
وقتی بخواهیم این نوع خشونت ضروری را در تعریف خشونت بگنجانیم (و به عبارت روشن‌تر، این نوع را از تعریف خارج کنیم) اختلاف ایجاد می‌شود و ناگزیر «قانون»، معیار تمایز صوری خشونت قرار می‌گیرد. اگر قانونی، استفاده از «زور» را تجویز کند، کاربرد خشونت، نادرست نخواهد بود. همان‌طور که «حقوق‌جزا»، خشونت را به یک نظام حقوقی تبدیل کرده است. حقوق جزا، قواعد کاربرد مجازات است و مجازات، پدیده‌ای سرکوبگر، ارعابی و غالباً توأم با رسوایی اخلاقی است. این پدیدة خشن به عنوان واکنش جامعه در برابر پدیدة خشونت‌آمیز دیگری که «جرم» نامیده شده، تجویز می‌شود و نظام حقوقی جزایی، «حتمیت» و «قطعیت» مجازات را از مقدمات آن شناخته است. البته این خشونت «بماهو خشونت»، مطلوب طبع بشری نیست بلکه اهداف و مصالحی را تعقیب می‌کند که آن مصالح گاهی به ناگزیر، از مسیر خشونت دست یافتنی تلقی می‌شوند. «عدالت» به عنوان یک آرمان مطلوب بشری برای زندگی فردی و اجتماعی و «امنیت» به عنوان ضرورت حتمی زندگی اجتماعی، از جملة این مصالح شمرده می‌شوند.
تلاشهای بسیاری وجود دارند تا به عنوان یک اقدام انساندوستانه و بشری، واکنشهای سرکوبگر در برابر جرم را به واکنشهای اصلاح‌گر و تدابیر بازدارنده، تبدیل کنند. تلاش برای یافتن جایگزین‌های نوین و غیرکیفری در برابر جرم که در تحقق اهداف خشونتهای مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند از جمله این تلاشها است لکن تاکنون نتوانسته تحقق عینی یابد بلکه با گسترش خشونتهای مجرمانه یا نقض قوانین زندگی اجتماعی به وسیلة گروههای جامعه‌ستیز و نظم‌شکن بالاخص گروههای سازمان یافته که امنیت عمومی و اخلاق اجتماعی بشری را در مخاطرة جدی در گسترة بین‌المللی قرار داده‌اند، میل به شدت عمل و اعمال سرکوبگر خشن‌تر، جایگزین میل به نرمش می‌شود. ناگزیر باید رابطة «قدرت»، «قانون» و «خشونت» را پایة بحث قرار داد و به تعریفی از «خشونت» نزدیک شد که آن را با «قانون» می‌سنجد و ارزیابی ماد‌ی - و نه صوری - خشونت را به ملاکهای ارزیابی یک قانون مطلوب و مفید برای بشر سپرد که خود، بحث مبنایی مستقلی است و در فلسفة حقوق و قوانین باید پی‌گیری شود.
صرفنظر از این ملاکهای واقعی، در عموم نظامهای حقوقی، تصمیمات خارج از روال عادی و به تعبیر دیگر، خشونتهای قانونی، تجویز شده است و این ضوابط قانونی صوری با مبانی ارزشی هر جامعه منطبق است. جدا از مبانی ارزشی متفاوت، اصل وجود آن در عموم جوامع و نظامهای سیاسی به مثابه یک قاعدة حقوقی فراتر از قانون، قابل انکار نیست.
-3 قدرت و قانون
«قانون»، پیوسته به عنوان عامل اساسی تأمین‌کنندة آزادی و همچنین حد آزادی‌های فردی در تعارض تمایلات فردی و نظام اجتماعی، مطرح بوده است. میرون می‌گوید:
«چه مدیرانی که اجرای قانون با آنهاست و چه اعضای هیأت منصفه که قانون را تفسیر می‌کنند و خلاصه همه، بدین منظور مطیع قانونیم که بتوانیم آزاد زندگی کنیم.»
و ولتر گفته است: «آزادی، عبارت است از وابسته نبودن به هیچ چیزی مگر به قوانین.»
با این دیدگاه، قانون هم منشأ آزادی است و هم حد آن، ولی بعضی نظریه‌سازان غربی مانند هابز که انسان را ذاتاً مغرور و خودخواه می‌دانند، قدرت دولت را وسیلة کنترل خودخواهی بشر می‌دانند. وی معتقد است که انسان به طور طبیعی همواره با همنوعان خویش در جنگ است در نتیجه، وجود یک دولت تام‌الاختیار برای مهار کردن این خودخواهی، الزامی است. در چنین چالش بین «قانون» و «قدرت» باید چاره‌ای اندیشید. انحلال قدرت به مناسبات حقوقی، یکی از راههای کنترل قدرت است. باید همه مناسبات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی را که به وسیله قدرت سیاسی هدایت می‌شوند به مناسبات عقلانی قابل پیش‌بینی و عمومی و قابل اعتماد بنا نهاد. به نظامی که چنین مناسباتی را به نظم حقوقی تبدیل کند و در درون آن هویت و موجودیت یابد، «حکومت قانون»، اطلاق می‌کنند. قانون مبتنی بر عقلانیت، قابل درک عمومی است و روابط دولت با جامعه را بر امور ویژه‌ای بنا می‌نهد که قابل پیش‌بینی و درک است. لذا اراده حاکمیت به قواعد پیش‌بینی شده و عام، مبدل می‌گردد. به عبارت دیگر نقش قانون، حقوقی ساختن مناسبات حاکمیت است.
-4 حقوق و واقعیت
واقعیات زندگی اجتماعی، نشان داد که قدرت را نمی‌توان به طور کامل به مناسبات حقوقی، منحل کرد. قدرت به‌وسیلة قانون، مهار شده است لکن هرگز به نحو کامل، تابع آن نشده است.
«بوردو» می‌گوید: «اگر بتوان تصدیق کرد که قانون، دولت را محدود می‌سازد نباید پنداشت که این محدودیت به معنای جلوگیری از ابتکار در امور دولتی است بلکه ناشی از این حقیقت است که دولتها نمی‌توانند خلاف قوانین پذیرفته شده در جامعه عمل کنند اما این محدودیت، مانع از آن نمی‌شود که دولتها از توان خود برای بالا بردن آگاهی مردم نسبت به ضرورتهای حیات سیاسی استفاده کنند. به موازات این امور، رؤ‌سای دولت نیز با به‌کارگیری قوانینی جهت رفع معضلات بغرنجی که گریبانگیر مجامع سیاسی است، نقش رهبری را در زندگی اجتماعی ایفا می‌نماید.»
با این وصف، اصل حاکمیت قانون، امروزه در مفهومی بسیار گسترده‌تر به کار می‌رود. چنین برداشت مهمی اساساً ریشه در واقعیت دارد. در این مفهوم، «اداره» فقط به اجرای قانون، محدود نمی‌گردد. قانون، چارچوب عمل قوه مجریه را مشخص می‌نماید بی‌آنکه دامنه فعالیتهایش را محدود سازد. این امر به ویژه در روزگار ما که نیازهای زندگی اجتماعی، صلاحیت و اختیارات دولت را به طرز قابل ملاحظه‌ای توسعه داده، مصداق می‌یابد.
تعارض بین «قدرت» و «قانون» را به دو طریق، قابل حل دانسته‌اند. «یکی اینکه در صورت‌بندی عام قانون، گریز گاهی تعبیه گردد تا گاهی تصمیمات موردی و بنا به صلاحدید و بدون قرار دادن موارد خاص تحت قواعد کلی جایز باشد یا اینکه اگر مصادر قدرت نخواهند، قانون عام یکسره به حال تعلیق درآید.»
بنابراین در هر نظام حقوقی، برخی موازین
قانونی برای اعمال و کردار وجود دارد که به دستگاههای دولتی اجازه می‌دهند بر حسب مورد صرفاً به صلاحدید خود عمل کنند در عین اینکه به صورت ظاهر سنت لیبرالی، عمومیت قوانین را نیز رعایت می‌کنند. این موازین قانونی ممکن است در مجموع قوانین به صورت مکتوب، مدون و مصرح یا مضمون و مستتر باشند تا دادگاهها از طریق تعبیر و تفسیر به آنها قوت قانونی بدهند.
در حقوق انگلیس، قاعدة «انصاف»(Equity) که ورود «قدرت» در عرصة حقوق خصوصی است، از جمله این قواعد است: حق یا اختیار ویژه به حقوق اساسی نیز راه پیدا کرده است. این اصل در عقلانی‌ترین بخش نظام حقوقی نیز حکمفرماست.
در قانون مدنی آلمان، عملی را که به دیگری خسارت بزند و بر خلاف اخلاق حسنه باشد، شبه جرم می‌دانند براساس این ماده قانون مدنی، قانونی یا غیرقانونی‌بودن اعتصاب کارگران و تعطیل و انسداد کارگاه از طرف کارفرما، تحلیل و توجیه می‌شود. مطابق قانون ضد تراست آمریکا، هر «دسته‌بندی اقتصادی نامنصفانه»، بر خلاف قانون است، نظریه انگلیسی «توطئه»، دادوستد را تحدید می‌کند. همه این موارد در نظامهای اقتصادی که قدرت متمرکز می‌گردد و در حقیقت صاحبان منافع، قدرت کنترل اعضای خود را می‌یابند و قدرت خصوصی آنها جنبه شبه قانونگذاری پیدا می‌کند و همگانی می‌شود، ضروری شناخته شده است.
پرسش اساسی این است که بر مبنای عقل چگونه این‌گونه موازین را می‌توان تعریف کرد؟ ممکن است شواهدی ارائه داد و توصیفشان نمود ولی تعریفی که انعطاف لازم را داشته باشد، ناممکن است بنابراین، قانون عام هنگامی به بهترین وجه کارساز است که رفتار و کردار انبوهی از رقیبان دارای قدرت کمابیش برابر را تنظیم کند و اگر سروکارش با قدرتهای متمرکز بیفتد، تصمیمات موردی پنهان، جانشین آن خواهد شد. ملاحظه می‌شود که در نظامهای غربی که فعالیت‌های اقتصادی، اساس نظم عمومی را تشکیل می‌دهد، کنترلهای فراقانونی صریحاً پیش‌بینی شده و قدرت را بر قانون، غلبه داده تا توازن اجتماعی ایجاد کند و یا اهداف قانون را به صورتی فراقانونی، تحقق بخشد. روشهای مزبور در حقوق عمومی به شکل زیر تحقق و بروز یافته‌اند:
-1 هیچ نظام سیاسی به نحو اکمل از «ارزش حقوقی»، «قابلیت پیش‌بینی» و «امنیت قانونی»، پشتیبانی نخواهد کرد اگر ببیند که امنیت خودش از این راه به خطر می‌افتد در چنین صورتی، مصادر قدرت به تلاش خواهند افتاد تا مفهوم قانونی «آزادی» را کنار بگذارند.
-2 فرض نخستین نظریة حقوقی لیبرالی بر این است که حق هر کس، منطبق بر حق دیگران است و در صورت وقوع تعارض بین حقوق، دولت از راه اعمال قوانین عامی که تعریفشان دقیقاً معین است به وظیفه حکمیت خویش عمل خواهد کرد ولی بسیار پیش می‌آید که منافع متعارض، دارای وزن و اهمیت برابر، به نظر می‌رسند و در چنین مواقع، تعارض تنها با تصمیمات موردی، قابل حل است.
-3 هیچ نظام سیاسی به حفظ حقوق مکتسبة محض، اکتفا نمی‌کند. مفهوم قانونی «آزادی» طبعاً دارای خصلت محافظه‌کاری است. اما هیچ نظامی حتی محافظه‌کارترین نظامها (به معنای حقیقی آن لفظ) نمی‌تواند فقط حفظ کند و حتی برای حفظ کردن نیز باید تغییر کند. پیداست که ارزشهایی که کیفیت تغییرات را تعیین می‌کنند، از خود نظام حقوقی به دست نمی‌آیند. بلکه باید از بیرون بیایند ولی به دلایل تبلیغاتی به لباس مقتضیات قانونی ارائه می‌شوند و چنانکه غالباً گفته می‌شود، محصول قانون طبیعتند.
-5 گریزگاههای فراقانونی حقوق بین‌المللی نسبت به «جنگ» :
جنگ، خطرناک‌ترین پدیدة استفاده از «زور» است و تلاشهای گسترده‌ای در مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از آن صورت پذیرفته است. این امر که از آغاز تشکیل «جامعه ملل» صورت گرفته و بیش از نیم قرن سابقه دارد حداقل در ظاهر، گویای علاقه و تلاش پیوسته جهت از میان بردن یا کاستن خطرات ناشی از جنگ است مع‌الوصف در تمام این مدت تفاهم بر سر تعریف «تجاوز»، ازمعضلات نهادها و سازمانهای تصمیم‌گیرنده، بوده است. در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد، عنوان «تجاوز غیرقانونی» یا «استفاده غیرقانونی از زور» به چشم می‌خورد. از جمله قطعنامه 14 دسامبر 1974، تجاوز را جدی‌ترین و خطرناک‌ترین شکل کاربرد «غیرقانونی» زور می‌داند. قید «غیرقانونی» مفهوم مشروعیت استفاده قانونی از زور است و یا در ماده 6 قطعنامه مزبور تصریح شده که «در این تعریف هیچ نکته‌ای نباید چنان تفسیر شود که دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد و یا محدود کند»، و اصل حق استفاده از «زور» را ملحوظ داشته است. نیز عبارت ماده 7 همان قطعنامه با قبول «حق ملت‌ها برای مبارزه در راه رسیدن به استقلال و آزادی و حق تعیین سرنوشت»، اصل مبارزه را که می‌تواند مستلزم استفاده از زور باشد برای حق بشری تعیین سرنوشت، مجاز شناخته است.
«حق دفاع مشروع»، در روابط بین‌الملل، استفاده از زور را توجیه می‌کند. این امر چه در قراردادهای بین‌المللی و چه منطقه‌ای نوعاً لحاظ می‌شود. چنانکه در پیمان «سعدآباد» در سال 1316 شمسی مبنی بر عدم تجاوز بین افغانستان، عراق، ایران و ترکیه، اعمال حق دفاع مشروع یعنی مقاومت در برابر اقدام تجاوزکارانه را از شمول تجاوز، خارج نموده است. بنابراین «خشونت» برای نفی خشونت تجاوزکارانه و یا احقاق حقوق مشروع، مورد تأیید قرار گرفته است.
-6 خشونتهای قانونی حاکم بر «حقوق بشر»
اصولاً حقوق بشر، طبق نظریة «مکاتب آزادیخواه»، لازمة طبیعت انسان است و پیش از پیدایش دولت، وجود داشته و مافوق آن است، بدین جهت دولتها باید آن را محترم بشمارند. در واقع این حقوق، خارج از حوزة اقتدار قانونگذار بشری بوده و قانونگذار نمی‌تواند احدی را از آن محروم کند. صرفنظر از مبانی تحلیلی و فلسفه حقوقی که حقوق طبیعی را بتواند توجیه کند، الزام به مراعات این حقوق در نظامهای حقوقی داخلی هر کشور، پیوسته مورد کنترل مجامع جهانی مدافع حقوق بشر قرار داشته است و هرکشوری
لزوماً باید در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود اجرای این حقوق را تضمین کند. مع‌الوصف همین حقوق و آزادی‌های فردی در مواردی که موجودیت دولتها به خطر بیفتد نقض می‌شود و این اعتقاد، حقوقی را تقویت می‌کند که: «محدودیتهای آزادی‌های فردی در موردی که موجودیت دولت در معرض تهدید قرار گرفته باشد، مشروع هستند.» و دمکراتیک‌ترین دولتها هم این محدودیتها را به رسمیت می‌شناسند.
وضعیت‌هایی که محدودکنندة آزادی‌های فردی است، ناشی از جنگ و تهدیدهای خارجی است و یا به علت موقعیت داخلی ضروری می‌شوند. بیشتر نظامهای حقوقی، «جنگ» را به مثابه یک ضابطه برای برقراری وضعیت استثنایی در حقوق اساسی خود لحاظ کرده‌اند. در این وضعیت‌های ویژه، حقوق و آزادی‌های فردی، تحت تاثیر منافع عمومی قرار گرفته و محدودیتها بر حقوق فردی، حاکم می‌گردند. در این موارد طرز عمل سازمانها و نهادها نیز تغییر می‌کند.
در توجیه این تصمیمات گفته می‌شود: همان‌طور که در حقوق خصوصی و قراردادهای بین اشخاص، اراده به وسیلة قوه قاهره، فلج می‌شود، در حقوق عمومی و روابط دولت و مردم، شرایط اضطراری همانند جنگ ویا فراگیرتراز جنگ، تعرض خارجی، اراده را مقهور نموده و محدودیتها توجیه‌پذیرمی‌شوند.
مادة پانزدهم «معاهده اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» پیش‌بینی می‌کند که:
«دولت می‌تواند به واسطة به وجود آمدن پاره‌ای از شرایط (در صورت بروز جنگ و خطر عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند) تعهدات ناشی از معاهده را نقض کند.»
این ماده، وضعیت ویژه را محدود به حالت جنگ نمی‌داند و حقوقدانان عقیده دارند که حتی اگر قاعدة «وضعیت استثنایی» در قانون اساسی، پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است آن را بر مبنای «نظریة اضطرار» توجیه کرد. البته چون این وضعیت، حقوق بشر را احیاناً در مخاطره قرار می‌دهد، زمان آن باید تابع شرایط استثنایی بوده و محدود باشد. معمولاً اعلام چنین شرایطی را خارج از حوزة قوة اجرائی، قرار می‌دهند تا با توجه به اختیارات وسیع قوه مجریه، موجب سواستفاده نشود. اینک پاره‌ای از این محدودیتها را در قوانین اساسی بعضی کشورها مرور می‌کنیم:
-1 6 - ایالات متحدة آمریکا
در قوانین آمریکا، «اضطرار»(Emergency) به دولت، امکان اعطای اختیارات ویژه می‌دهد. این اختیارات ویژه برپایه ضرورت توجیه شده‌اند. در این حالت، اصول پذیرفته شدة عادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و بالملازمه آزادی‌های فردی صدمه وارد می‌نماید.» در واقع، اقداماتی که در اوضاع و احوال عادی، ممنوع هستند در این موقعیت انجام می‌شوند ولی‌گفته شده است این اقدامات باید «معقول»(Reasonable) باشند.
در ایالات متحده، کنگره آمریکا در صورت یک خطر ملی، اعلام وضعیت اضطراری می‌کند. علاوه بر آن رئیس جمهور نیز با توجه به اختیاراتی که در فرماندهی ارتش دارد، می‌تواند اعلام حکومت نظامی نماید و اختیارات پلیسی را به مقامات نظامی، واگذار نموده و صلاحیت دادگاههای نظامی را جایگزین دادگاههای غیرنظامی کند. قانون اساسی فدرال در اصل یکم بخش نهم، حق «دستور رفع توقیف غیرقانونی» از حقوق مسلم شهروندان شناخته است ولی در همین اصل، این حق را در موارد شورش و تعرض به خاک کشور و به خاطر حفظ امنیت عمومی، قابل تعلیق شناخته است. این حکم قانون اساسی، پذیرش تخلف از تضمین آزادی فردی است که به صورت خشن‌ترین شکل آن یعنی بازداشت و توقیف فیزیکی، در مخاطره قرار گرفته است. ولی چنین محدودیتی به علت تعرض خارجی یا یک موقعیت داخلی توجیه شده است.
در ایالات متحده امریکا از قرن هجدهم، امنیت دولت به وسیلة یکی از قوانین کنگره یعنی قانون «اقدامات علیه امنیت» مصوب 1798، تأمین می‌شد. این قانون تا سال 1917، از جهت انطباق با قانون اساسی آمریکا مورد تردید قرار نگرفت. ولی در پایان جنگ، مطابقت قوانین مربوط به جاسوسی و اقدمات علیه امنیت، با قانون اساسی، محل ایراد واقع شد. با وجود اینکه اصلاحیه اول (1791) قانون اساسی فدرال برای کنگره، حق تصویب قانون مخالف آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی درخواست و اعتراض را نمی‌شناخت معهذا دیوان عالی، قانونی بودن محدودیتهای آزادی عقیده و آزادی مطبوعات را که به وسیله این قوانین، برقرار شده بود، پذیرفت. دیوان مزبور برای صدور این رأی به مفهوم «خطر حتمی و حاضر(Clearand Present danger) توسل جست:
«مسأله‌ای که در هر مورد مطرح می‌شود، دانستن این است که سخنها و اوضاع و احوالی را که در آنها این سخنها گفته شده‌اند به نحوی هستند که بتوانند خطر حتمی و حاضری را برای به وجود آمدن ضررهای مهمی که کنگره می‌تواند از آنها جلوگیری کند، تشکیل دهند یا نه. در اینجا مسأله قریب‌الوقوع بودن و درجه احتمال، مطرح است. موقعی که یک ملت در جنگ است بسیاری از اموری که در زمان صلح می‌توانند گفته شوند، چنان محظور و مانعی را در راه کوشش این ملت در جنگ به وجود می‌آورند که بیان آن امور را تا زمانی که افراد می‌جنگند، نمی‌توان پذیرفت و نیز نمی‌توان قبول کرد که دادگاهی، هر دادگاهی که باشد، بتواند آن امور را از حقوقی که مورد حمایت حقوقی اساسی است تلقی کند.»
در جریان جنگ جهانی دوم، با اجرای فرمان 19 فوریه 1942 رئیس جمهور که در 21 مارس 1942 به وسله کنگره به صورت قانون درآمد، اقداماتی در مورد تبعید و توقیف افراد به عمل آمد. قانون مربوط به ثبت نام بیگانگان که بیشتر به نام «قانون اسمیت»، مصوب 28 ژوئن 1940 معروف است، تبعید و توقیف برای زمان نامعلوم را نیز اجازه می‌داد. دیوان عالی کشور، آرایی صادر کرد که حاکی از موافقت این قانون با قانون اساسی بود. ولی بعداً دیوان تصمیم گرفت که به هیچ وجه نمی‌توان به موجب این قوانین، اتباع آمریکایی را برای مدت نامعلومی توقیف کرد.
-2 -6 انگلیس
در نظام انگلیسی که مبتنی بر آرای محاکم (Case law) است و قانون اساسی مدونی نداشته و اعلامیة حقوقی منظمی هم وجود ندارد، اصولاً آرای محاکم، مهمترین منبع تضمین‌کنندة حقوق و آزادی‌های فردی هستند. محاکم این کشور در صورتی که ترس از جنگ یا تهدیدهای سرنگون‌کننده، شکل حکومت و حفظ نظم را در معرض خطر قرار دهند، به کاربردن وسایل ویژه‌ای را برای حفظ نظم، تجویز می‌کنند. این وسایل، حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کنند. همین‌طور نظام «کامن‌لا» در صورت وجود «اضطرار»، اقداماتی را که برای جلوگیری از اعمال خطرناک برای دولت به عمل می‌آیند، مشروع تلقی می‌کنند. مفهوم اضطرار نیز محدود به خطرهای خارجی نیست. شورش داخلی یا هر خطر تهدیدآمیز به امنیت دولت و صلح و آرامش عمومی، استفاده و کاربرد زور و اجبار را تجویز می‌کند. به طوری که حتی نگاهداری و کمک به نگاهداری «صلح شاه»Kings ) Peace) الزامی می‌شود یعنی وظیفة هر نمایندة قدرت عمومی است که در صورت لزوم برای خاتمه دادن به یک شورش از زور، استفاده کند. علاوه بر این، قانون اختیارات فوق‌العاده مصوب 1920 که قانونی دائمی است - یعنی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، قابل اجرا است - به شاه (ملکه) اجازه می‌دهد در اوضاع و احوالی که به وسیلة قانون، معین می‌شود، برقراری وضعیت اضطراری اعلام کند که حقوق و آزادی‌های عمومی را در این شرایط استثنایی محدود می‌کند.
مادام که اوضاع و احوال استثنایی وجود داشته باشد برای حفظ صلح و آرامش عمومی، فرمانهای شاه با نظر شورای اختصاصیOrdersin council, ) King in council) صادر می‌شوند. این فرمانها به مجلس عوام تسلیم شده و در صورتی که ظرف هفت روز به وسیلة مجلس به تصویب برسند جنبة الزامی بودن خود را حفظ خواهند کرد. قانون «دفاع اختیارات فوق‌العاده»Act Emergency Powers ) Defence)، مصوب 1939 که دوبار در 1940 تکمیل شده است به شاه، اختیارات بسیار وسیعی می‌دهد که باید از طریق فرمان‌هایی که به پیشنهاد شورای اختصاصی صادر می‌شود، در جهت حفظ صلح و آرامش عمومی و امنیت کشور اجرا شوند. این اختیارات به ویژه، شامل حق توقیف افراد به وسیلة تصمیم اداری و بدون کنترل قضایی است.»
-6-3 آلمان
در نظام حقوقی آلمان نیز «اضطرار»، عامل توجیه‌کننده محدودیتهای آزادی است. وضعیت اضطراری شامل وضعیت خارجی و وضعیت داخلی است. اصول دهم و دوازدهم قانون اساسی حتی در زمان عادی نیز محدودیت برای پاره‌ای از حقوق و آزادی‌ها را پیش‌بینی می‌کند. وضعیت اضطرار خارجی دو حالت دارد: یکی حالت بحران و دیگری حالت دفاع.
حالت دفاع که نظم قانون اساسی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌دهد، مشروط به حمله مسلمانه به خاک کشور یا تهدید مستقیم به حمله است و به وسیله مجلس ملی بوندستاگ (Bundestag) اعلام می‌شود. مطابق اصل 115 قانون اساسی بندهای یکم و سوم، این وضعیت با23 آرا تصویب شده و به تصویب مجلس سنا بوندسراتBundesrat نیز باید برسد.
وضعیت اضطراری داخلی، محدود به دو مورد است: یکی وجود بلیة طبیعی یا خطری مهم و دیگری به خطر افتادن نظم دموکراتیک لیبرال (اصل نهم قانون اساسی بند سوم) که حتی آزادی رفت و آمد افراد در این دو مورد ممکن است محدود شود. (اصل یازدهم بند دوم) اعلام وضعیت اضطراری داخلی نیازی به دخالت پارلمان ندارد و انتشار آن به هیچ وجه الزامی نیست.
-6-4 فرانسه
مسأله «حکومت نظامی» در اصل سی و ششم قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده است. حکومت نظامی محدود به تهدید خارجی نیست. قانون 3 آوریل 1955 که به منظور مقابله با وقایع الجزیره تصویب شده لکن در خاک فرانسه نیز قابل اجرا است، اعلام وضعیت اضطراری را پیش‌بینی کرده است. این وضعیت بر اثر خطر قریب‌الوقوع ناشی از صدمة مهم به نظم عمومی یا در مورد وقایعی که جنبة مصیبت عمومی دارند، قابل تحققند. فرمان 7 ژانویه 1959 (ماده سوم) در صورت بسیج ارتش، تحت مراقبت قرار گرفتن افراد را مجاز دانسته است.
همچنین به موجب اصل شانزدهم قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده است که:
«هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی کشور به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای اوضاع مذکوره پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و رئیسان مجلسها و رئیس قانون اساسی اتخاذ نماید.»
این اصل تلویحاً به رئیس جمهور اختیار می‌دهد که جانشین مجالس قانونگذاری، دولت و به طور کلی تمام قوای عمومی شده به جای آنها اخذ تصمیم کند.
-6-5 ایتالیا
به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی 22 دسامبر 1947 دولت می‌تواند در وضعیت‌های ضروری و اضطراری از طریق تصویب‌نامه، تصمیمات موقتی که قدرت و اعتبار قانونی دارند، اتخاذ کند. دولت باید در همان روز این تصویب‌نامه‌ها را به دفتر مجالس قانونگذاری تقدیم کند تا به تصمیمات قانونی مبدل شوند. مجلس مقننه، اگر منحل هم شده باشند ینی کشور در دورة فترت بسر برد، مع‌الوصف برای این منظور ظرف مدت پنج روز دعوت می‌شوند. اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«مجلسین در خصوص وضعیت جنگ، تصمیم‌گیری نموده و اختیاراتی به دولت می‌دهند.»
اعلان وضعیت جنگی با رئیس جمهور است (اصل 87) و با این اعلام، دولت برای روبرو شدن با وضعیت استثنایی از اختیارات اعطایی لازم برخوردار می‌شود. در حقوق موضوعه ایتالیا، قوانین از زمان رژیم فاشیستی وجود دارد که با تغییراتی که در سال 1949 پیدا کرده است، استقرار حکومت نظامی داخلی یعنی حکوت نظامی ناشی از یک وضعیت داخلی را پیش‌بینی می‌کند: این حکومت نظامی با حکومت نظامی که معلول وقایع ناشی از جنگ است و به منظور تامین نظم و امنیت عمومی برقرار می‌شود تفاوت دارد.
-6-6 بلژیک
در قوانین بلژیک، دو دورة استثنایی پیش‌بینی شده است: یکی زمان جنگ، که با فرمان شاه اعلام می‌شود و از روزی که برای بسیج ارتش، مقرر شده، شروع می‌شود و مستقل از حالت جنگ یا خصومت است و دیگری، حکومت نظامی که آن هم به فرمان شاه و فقط در زمان جنگ اعلام می‌شود.
در زمان استقرار حکومت نظامی، ممکن است محدودیتهای بسیاری در مورد آزادی مطبوعات (با رعایت محرمانه بودن نامه‌ها) و آزادی اجتماعات به وجود آید. پاره‌ای از اشخاصی که به وسیلة این قانون معین شده‌اند، ممکن است از محل‌هایی که وجود آنها را در آنجا می‌تواند مضر باشد، اخراج شوند.
-6-7 سوئیس
اصل هشتاد و نهم و مکرر 100 قانون اساسی سویس نیز به دولت فدرال، اجازه وضع مقررات اضطراری را داده است. این مصوبات که به طور اضطراری به اجرا درآمده و مغایر با قانون اساسی هستند تا یک سال پس از تصویب اجرا می‌شوند ولی اجرای آنها پس ازاین مدت، مستلزم تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تأیید مردم و ایالتها خواهد بود.
شورای فدرال نیز در موارد اضطراری طبق اصل 110 می‌تواند تشکیل ارتش داده و یا ارتش را در اختیار بگیرد. اصل 112 قانون اساسی هم در مقام بیان صلاحیت دادگاه فدرال در بند 3، از جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد و مستلزم دخالت مسلحانة فدرال می‌شود، نام برده است. این بند تلویحاً بیانگر حق دخالت مسلحانه فدرال در برابر تخلفات سیاسی است.
پی‌نوشتها :
-1 پاسخ‌هائی به خشونت (گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری تحت ریاست آلن برجنت) ترجمه مرتضی محسنی- ص 29
-2 آزادی و قدرت و قانون- فرانتش نویمان، ترجیمه عزت‌الله فولادوند ص 79، 86،87،88،89
- Le Probleme de l'orore recu en droit penal 3- 22-23pierre a.papadatos, p.
-4 مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل - نسرین مصفا - مسعود طارم‌سری - عبدالرحمن عالم- بهرام ؟؟ زیر نظر جمشید ممتاز - ص 46-47، 197-196
5 - حمایت حقوق بشر در حقوق اساسی- و.ژ.گانزوف و اندرمرچ- ترجمة دکتر نجات‌علی الماسی- ص 87، 88، 92، 94، 99.
-6 قانون اساسی فرانسه - ایالات متحدة آمریکا - ایتالیا، سوئیس
اگر چه «خشونت» اصولاً مورد انزجار و منفور طبع‌عادی بشری‌است ولی درتعریف آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. گاه به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته شده‌است. بعضی‌استفاده‌از «زور» را خشونت می‌گویند و نقادان این تعریف، به حق گفته‌اند:
«درست است که لازمة هر خشونت، توسل به زور و جبر است اما هر زور و قدرتی را نمی‌توان خشونت نامید. به عبارت دیگر «زور»، قدرت بی‌طرفی است که می‌تواند برای وصول به هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که خشونت، فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار می‌دهد.»
با این وصف بسیاری معتقدند:
«هر حمله غیرقانونی به آزادی‌هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خود قائل گردیده، خشونت است.»
-2 خشونتهای قانونی
با اینکه معمولاً خشونت از سوی جامعه، طرد و محکوم گردیده است معهذا در بعضی موارد، خود جامعه از طریق قانون و یا به طور ضمنی، ارتکاب آن را اجازه داده و نه تنها جنگ، بلکه خشونتهای قانونی نظیر «دفاع مشروع» و یا حتی برخی ورزش‌های خشن مانند بکس را مجاز دانسته یعنی اگر چه طبیعت و ذات این اعمال، خشونت است ولی قانونگذار به این اعمال، اعتبار «خشونت» ننموده است. بنابراین باید میان خشونت واقعی و خشونت اعتباری، تفاوت قائل شد. آنچه در نظامهای حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد خشونت اعتباری است. زیرا گاهی بنابر مصالحی که البته خود این مصالح باید با ملاکهای ارزشی و اخلاقی مستقلاً مورد بحث قرار گیرند، ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز را تجویز می‌کنند. وقتی این تجویز، قانونمند باشد، افاده می‌کند که اِ‌عمال آن برای جامعه ضروری و یا مفید است. با این وصف «خشونت محکوم» به «خشونت ضروری»، تغییر عنوان می‌دهد و جامعه، خشونت ضروری را می‌پذیرد، اگر چه آن را مطلوب نداند.
وقتی بخواهیم این نوع خشونت ضروری را در تعریف خشونت بگنجانیم (و به عبارت روشن‌تر، این نوع را از تعریف خارج کنیم) اختلاف ایجاد می‌شود و ناگزیر «قانون»، معیار تمایز صوری خشونت قرار می‌گیرد. اگر قانونی، استفاده از «زور» را تجویز کند، کاربرد خشونت، نادرست نخواهد بود. همان‌طور که «حقوق‌جزا»، خشونت را به یک نظام حقوقی تبدیل کرده است. حقوق جزا، قواعد کاربرد مجازات است و مجازات، پدیده‌ای سرکوبگر، ارعابی و غالباً توأم با رسوایی اخلاقی است. این پدیدة خشن به عنوان واکنش جامعه در برابر پدیدة خشونت‌آمیز دیگری که «جرم» نامیده شده، تجویز می‌شود و نظام حقوقی جزایی، «حتمیت» و «قطعیت» مجازات را از مقدمات آن شناخته است. البته این خشونت «بماهو خشونت»، مطلوب طبع بشری نیست بلکه اهداف و مصالحی را تعقیب می‌کند که آن مصالح گاهی به ناگزیر، از مسیر خشونت دست یافتنی تلقی می‌شوند. «عدالت» به عنوان یک آرمان مطلوب بشری برای زندگی فردی و اجتماعی و «امنیت» به عنوان ضرورت حتمی زندگی اجتماعی، از جملة این مصالح شمرده می‌شوند.
تلاشهای بسیاری وجود دارند تا به عنوان یک اقدام انساندوستانه و بشری، واکنشهای سرکوبگر در برابر جرم را به واکنشهای اصلاح‌گر و تدابیر بازدارنده، تبدیل کنند. تلاش برای یافتن جایگزین‌های نوین و غیرکیفری در برابر جرم که در تحقق اهداف خشونتهای مشروع، کارآمدتر از خود مجازات باشند از جمله این تلاشها است لکن تاکنون نتوانسته تحقق عینی یابد بلکه با گسترش خشونتهای مجرمانه یا نقض قوانین زندگی اجتماعی به وسیلة گروههای جامعه‌ستیز و نظم‌شکن بالاخص گروههای سازمان یافته که امنیت عمومی و اخلاق اجتماعی بشری را در مخاطرة جدی در گسترة بین‌المللی قرار داده‌اند، میل به شدت عمل و اعمال سرکوبگر خشن‌تر، جایگزین میل به نرمش می‌شود. ناگزیر باید رابطة «قدرت»، «قانون» و «خشونت» را پایة بحث قرار داد و به تعریفی از «خشونت» نزدیک شد که آن را با «قانون» می‌سنجد و ارزیابی ماد‌ی - و نه صوری - خشونت را به ملاکهای ارزیابی یک قانون مطلوب و مفید برای بشر سپرد که خود، بحث مبنایی مستقلی است و در فلسفة حقوق و قوانین باید پی‌گیری شود.
صرفنظر از این ملاکهای واقعی، در عموم نظامهای حقوقی، تصمیمات خارج از روال عادی و به تعبیر دیگر، خشونتهای قانونی، تجویز شده است و این ضوابط قانونی صوری با مبانی ارزشی هر جامعه منطبق است. جدا از مبانی ارزشی متفاوت، اصل وجود آن در عموم جوامع و نظامهای سیاسی به مثابه یک قاعدة حقوقی فراتر از قانون، قابل انکار نیست.
-3 قدرت و قانون
«قانون»، پیوسته به عنوان عامل اساسی تأمین‌کنندة آزادی و همچنین حد آزادی‌های فردی در تعارض تمایلات فردی و نظام اجتماعی، مطرح بوده است. میرون می‌گوید:
«چه مدیرانی که اجرای قانون با آنهاست و چه اعضای هیأت منصفه که قانون را تفسیر می‌کنند و خلاصه همه، بدین منظور مطیع قانونیم که بتوانیم آزاد زندگی کنیم.»
و ولتر گفته است: «آزادی، عبارت است از وابسته نبودن به هیچ چیزی مگر به قوانین.»
با این دیدگاه، قانون هم منشأ آزادی است و هم حد آن، ولی بعضی نظریه‌سازان غربی مانند هابز که انسان را ذاتاً مغرور و خودخواه می‌دانند، قدرت دولت را وسیلة کنترل خودخواهی بشر می‌دانند. وی معتقد است که انسان به طور طبیعی همواره با همنوعان خویش در جنگ است در نتیجه، وجود یک دولت تام‌الاختیار برای مهار کردن این خودخواهی، الزامی است. در چنین چالش بین «قانون» و «قدرت» باید چاره‌ای اندیشید. انحلال قدرت به مناسبات حقوقی، یکی از راههای کنترل قدرت است. باید همه مناسبات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی را که به وسیله قدرت سیاسی هدایت می‌شوند به مناسبات عقلانی قابل پیش‌بینی و عمومی و قابل اعتماد بنا نهاد. به نظامی که چنین مناسباتی را به نظم حقوقی تبدیل کند و در درون آن هویت و موجودیت یابد، «حکومت قانون»، اطلاق می‌کنند. قانون مبتنی بر عقلانیت، قابل درک عمومی است و روابط دولت با جامعه را بر امور ویژه‌ای بنا می‌نهد که قابل پیش‌بینی و درک است. لذا اراده حاکمیت به قواعد پیش‌بینی شده و عام، مبدل می‌گردد. به عبارت دیگر نقش قانون، حقوقی ساختن مناسبات حاکمیت است.
-4 حقوق و واقعیت
واقعیات زندگی اجتماعی، نشان داد که قدرت را نمی‌توان به طور کامل به مناسبات حقوقی، منحل کرد. قدرت به‌وسیلة قانون، مهار شده است لکن هرگز به نحو کامل، تابع آن نشده است.
«بوردو» می‌گوید: «اگر بتوان تصدیق کرد که قانون، دولت را محدود می‌سازد نباید پنداشت که این محدودیت به معنای جلوگیری از ابتکار در امور دولتی است بلکه ناشی از این حقیقت است که دولتها نمی‌توانند خلاف قوانین پذیرفته شده در جامعه عمل کنند اما این محدودیت، مانع از آن نمی‌شود که دولتها از توان خود برای بالا بردن آگاهی مردم نسبت به ضرورتهای حیات سیاسی استفاده کنند. به موازات این امور، رؤ‌سای دولت نیز با به‌کارگیری قوانینی جهت رفع معضلات بغرنجی که گریبانگیر مجامع سیاسی است، نقش رهبری را در زندگی اجتماعی ایفا می‌نماید.»
با این وصف، اصل حاکمیت قانون، امروزه در مفهومی بسیار گسترده‌تر به کار می‌رود. چنین برداشت مهمی اساساً ریشه در واقعیت دارد. در این مفهوم، «اداره» فقط به اجرای قانون، محدود نمی‌گردد. قانون، چارچوب عمل قوه مجریه را مشخص می‌نماید بی‌آنکه دامنه فعالیتهایش را محدود سازد. این امر به ویژه در روزگار ما که نیازهای زندگی اجتماعی، صلاحیت و اختیارات دولت را به طرز قابل ملاحظه‌ای توسعه داده، مصداق می‌یابد.
تعارض بین «قدرت» و «قانون» را به دو طریق، قابل حل دانسته‌اند. «یکی اینکه در صورت‌بندی عام قانون، گریز گاهی تعبیه گردد تا گاهی تصمیمات موردی و بنا به صلاحدید و بدون قرار دادن موارد خاص تحت قواعد کلی جایز باشد یا اینکه اگر مصادر قدرت نخواهند، قانون عام یکسره به حال تعلیق درآید.»
بنابراین در هر نظام حقوقی، برخی موازین
قانونی برای اعمال و کردار وجود دارد که به دستگاههای دولتی اجازه می‌دهند بر حسب مورد صرفاً به صلاحدید خود عمل کنند در عین اینکه به صورت ظاهر سنت لیبرالی، عمومیت قوانین را نیز رعایت می‌کنند. این موازین قانونی ممکن است در مجموع قوانین به صورت مکتوب، مدون و مصرح یا مضمون و مستتر باشند تا دادگاهها از طریق تعبیر و تفسیر به آنها قوت قانونی بدهند.
در حقوق انگلیس، قاعدة «انصاف»(Equity) که ورود «قدرت» در عرصة حقوق خصوصی است، از جمله این قواعد است: حق یا اختیار ویژه به حقوق اساسی نیز راه پیدا کرده است. این اصل در عقلانی‌ترین بخش نظام حقوقی نیز حکمفرماست.
در قانون مدنی آلمان، عملی را که به دیگری خسارت بزند و بر خلاف اخلاق حسنه باشد، شبه جرم می‌دانند براساس این ماده قانون مدنی، قانونی یا غیرقانونی‌بودن اعتصاب کارگران و تعطیل و انسداد کارگاه از طرف کارفرما، تحلیل و توجیه می‌شود. مطابق قانون ضد تراست آمریکا، هر «دسته‌بندی اقتصادی نامنصفانه»، بر خلاف قانون است، نظریه انگلیسی «توطئه»، دادوستد را تحدید می‌کند. همه این موارد در نظامهای اقتصادی که قدرت متمرکز می‌گردد و در حقیقت صاحبان منافع، قدرت کنترل اعضای خود را می‌یابند و قدرت خصوصی آنها جنبه شبه قانونگذاری پیدا می‌کند و همگانی می‌شود، ضروری شناخته شده است.
پرسش اساسی این است که بر مبنای عقل چگونه این‌گونه موازین را می‌توان تعریف کرد؟ ممکن است شواهدی ارائه داد و توصیفشان نمود ولی تعریفی که انعطاف لازم را داشته باشد، ناممکن است بنابراین، قانون عام هنگامی به بهترین وجه کارساز است که رفتار و کردار انبوهی از رقیبان دارای قدرت کمابیش برابر را تنظیم کند و اگر سروکارش با قدرتهای متمرکز بیفتد، تصمیمات موردی پنهان، جانشین آن خواهد شد. ملاحظه می‌شود که در نظامهای غربی که فعالیت‌های اقتصادی، اساس نظم عمومی را تشکیل می‌دهد، کنترلهای فراقانونی صریحاً پیش‌بینی شده و قدرت را بر قانون، غلبه داده تا توازن اجتماعی ایجاد کند و یا اهداف قانون را به صورتی فراقانونی، تحقق بخشد. روشهای مزبور در حقوق عمومی به شکل زیر تحقق و بروز یافته‌اند:
-1 هیچ نظام سیاسی به نحو اکمل از «ارزش حقوقی»، «قابلیت پیش‌بینی» و «امنیت قانونی»، پشتیبانی نخواهد کرد اگر ببیند که امنیت خودش از این راه به خطر می‌افتد در چنین صورتی، مصادر قدرت به تلاش خواهند افتاد تا مفهوم قانونی «آزادی» را کنار بگذارند.
-2 فرض نخستین نظریة حقوقی لیبرالی بر این است که حق هر کس، منطبق بر حق دیگران است و در صورت وقوع تعارض بین حقوق، دولت از راه اعمال قوانین عامی که تعریفشان دقیقاً معین است به وظیفه حکمیت خویش عمل خواهد کرد ولی بسیار پیش می‌آید که منافع متعارض، دارای وزن و اهمیت برابر، به نظر می‌رسند و در چنین مواقع، تعارض تنها با تصمیمات موردی، قابل حل است.
-3 هیچ نظام سیاسی به حفظ حقوق مکتسبة محض، اکتفا نمی‌کند. مفهوم قانونی «آزادی» طبعاً دارای خصلت محافظه‌کاری است. اما هیچ نظامی حتی محافظه‌کارترین نظامها (به معنای حقیقی آن لفظ) نمی‌تواند فقط حفظ کند و حتی برای حفظ کردن نیز باید تغییر کند. پیداست که ارزشهایی که کیفیت تغییرات را تعیین می‌کنند، از خود نظام حقوقی به دست نمی‌آیند. بلکه باید از بیرون بیایند ولی به دلایل تبلیغاتی به لباس مقتضیات قانونی ارائه می‌شوند و چنانکه غالباً گفته می‌شود، محصول قانون طبیعتند.
-5 گریزگاههای فراقانونی حقوق بین‌المللی نسبت به «جنگ» :
جنگ، خطرناک‌ترین پدیدة استفاده از «زور» است و تلاشهای گسترده‌ای در مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از آن صورت پذیرفته است. این امر که از آغاز تشکیل «جامعه ملل» صورت گرفته و بیش از نیم قرن سابقه دارد حداقل در ظاهر، گویای علاقه و تلاش پیوسته جهت از میان بردن یا کاستن خطرات ناشی از جنگ است مع‌الوصف در تمام این مدت تفاهم بر سر تعریف «تجاوز»، ازمعضلات نهادها و سازمانهای تصمیم‌گیرنده، بوده است. در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد، عنوان «تجاوز غیرقانونی» یا «استفاده غیرقانونی از زور» به چشم می‌خورد. از جمله قطعنامه 14 دسامبر 1974، تجاوز را جدی‌ترین و خطرناک‌ترین شکل کاربرد «غیرقانونی» زور می‌داند. قید «غیرقانونی» مفهوم مشروعیت استفاده قانونی از زور است و یا در ماده 6 قطعنامه مزبور تصریح شده که «در این تعریف هیچ نکته‌ای نباید چنان تفسیر شود که دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد و یا محدود کند»، و اصل حق استفاده از «زور» را ملحوظ داشته است. نیز عبارت ماده 7 همان قطعنامه با قبول «حق ملت‌ها برای مبارزه در راه رسیدن به استقلال و آزادی و حق تعیین سرنوشت»، اصل مبارزه را که می‌تواند مستلزم استفاده از زور باشد برای حق بشری تعیین سرنوشت، مجاز شناخته است.
«حق دفاع مشروع»، در روابط بین‌الملل، استفاده از زور را توجیه می‌کند. این امر چه در قراردادهای بین‌المللی و چه منطقه‌ای نوعاً لحاظ می‌شود. چنانکه در پیمان «سعدآباد» در سال 1316 شمسی مبنی بر عدم تجاوز بین افغانستان، عراق، ایران و ترکیه، اعمال حق دفاع مشروع یعنی مقاومت در برابر اقدام تجاوزکارانه را از شمول تجاوز، خارج نموده است. بنابراین «خشونت» برای نفی خشونت تجاوزکارانه و یا احقاق حقوق مشروع، مورد تأیید قرار گرفته است.
-6 خشونتهای قانونی حاکم بر «حقوق بشر»
اصولاً حقوق بشر، طبق نظریة «مکاتب آزادیخواه»، لازمة طبیعت انسان است و پیش از پیدایش دولت، وجود داشته و مافوق آن است، بدین جهت دولتها باید آن را محترم بشمارند. در واقع این حقوق، خارج از حوزة اقتدار قانونگذار بشری بوده و قانونگذار نمی‌تواند احدی را از آن محروم کند. صرفنظر از مبانی تحلیلی و فلسفه حقوقی که حقوق طبیعی را بتواند توجیه کند، الزام به مراعات این حقوق در نظامهای حقوقی داخلی هر کشور، پیوسته مورد کنترل مجامع جهانی مدافع حقوق بشر قرار داشته است و هرکشوری
لزوماً باید در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود اجرای این حقوق را تضمین کند. مع‌الوصف همین حقوق و آزادی‌های فردی در مواردی که موجودیت دولتها به خطر بیفتد نقض می‌شود و این اعتقاد، حقوقی را تقویت می‌کند که: «محدودیتهای آزادی‌های فردی در موردی که موجودیت دولت در معرض تهدید قرار گرفته باشد، مشروع هستند.» و دمکراتیک‌ترین دولتها هم این محدودیتها را به رسمیت می‌شناسند.
وضعیت‌هایی که محدودکنندة آزادی‌های فردی است، ناشی از جنگ و تهدیدهای خارجی است و یا به علت موقعیت داخلی ضروری می‌شوند. بیشتر نظامهای حقوقی، «جنگ» را به مثابه یک ضابطه برای برقراری وضعیت استثنایی در حقوق اساسی خود لحاظ کرده‌اند. در این وضعیت‌های ویژه، حقوق و آزادی‌های فردی، تحت تاثیر منافع عمومی قرار گرفته و محدودیتها بر حقوق فردی، حاکم می‌گردند. در این موارد طرز عمل سازمانها و نهادها نیز تغییر می‌کند.
در توجیه این تصمیمات گفته می‌شود: همان‌طور که در حقوق خصوصی و قراردادهای بین اشخاص، اراده به وسیلة قوه قاهره، فلج می‌شود، در حقوق عمومی و روابط دولت و مردم، شرایط اضطراری همانند جنگ ویا فراگیرتراز جنگ، تعرض خارجی، اراده را مقهور نموده و محدودیتها توجیه‌پذیرمی‌شوند.
مادة پانزدهم «معاهده اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» پیش‌بینی می‌کند که:
«دولت می‌تواند به واسطة به وجود آمدن پاره‌ای از شرایط (در صورت بروز جنگ و خطر عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند) تعهدات ناشی از معاهده را نقض کند.»
این ماده، وضعیت ویژه را محدود به حالت جنگ نمی‌داند و حقوقدانان عقیده دارند که حتی اگر قاعدة «وضعیت استثنایی» در قانون اساسی، پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است آن را بر مبنای «نظریة اضطرار» توجیه کرد. البته چون این وضعیت، حقوق بشر را احیاناً در مخاطره قرار می‌دهد، زمان آن باید تابع شرایط استثنایی بوده و محدود باشد. معمولاً اعلام چنین شرایطی را خارج از حوزة قوة اجرائی، قرار می‌دهند تا با توجه به اختیارات وسیع قوه مجریه، موجب سواستفاده نشود. اینک پاره‌ای از این محدودیتها را در قوانین اساسی بعضی کشورها مرور می‌کنیم:
-1 6 - ایالات متحدة آمریکا
در قوانین آمریکا، «اضطرار»(Emergency) به دولت، امکان اعطای اختیارات ویژه می‌دهد. این اختیارات ویژه برپایه ضرورت توجیه شده‌اند. در این حالت، اصول پذیرفته شدة عادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و بالملازمه آزادی‌های فردی صدمه وارد می‌نماید.» در واقع، اقداماتی که در اوضاع و احوال عادی، ممنوع هستند در این موقعیت انجام می‌شوند ولی‌گفته شده است این اقدامات باید «معقول»(Reasonable) باشند.
در ایالات متحده، کنگره آمریکا در صورت یک خطر ملی، اعلام وضعیت اضطراری می‌کند. علاوه بر آن رئیس جمهور نیز با توجه به اختیاراتی که در فرماندهی ارتش دارد، می‌تواند اعلام حکومت نظامی نماید و اختیارات پلیسی را به مقامات نظامی، واگذار نموده و صلاحیت دادگاههای نظامی را جایگزین دادگاههای غیرنظامی کند. قانون اساسی فدرال در اصل یکم بخش نهم، حق «دستور رفع توقیف غیرقانونی» از حقوق مسلم شهروندان شناخته است ولی در همین اصل، این حق را در موارد شورش و تعرض به خاک کشور و به خاطر حفظ امنیت عمومی، قابل تعلیق شناخته است. این حکم قانون اساسی، پذیرش تخلف از تضمین آزادی فردی است که به صورت خشن‌ترین شکل آن یعنی بازداشت و توقیف فیزیکی، در مخاطره قرار گرفته است. ولی چنین محدودیتی به علت تعرض خارجی یا یک موقعیت داخلی توجیه شده است.
در ایالات متحده امریکا از قرن هجدهم، امنیت دولت به وسیلة یکی از قوانین کنگره یعنی قانون «اقدامات علیه امنیت» مصوب 1798، تأمین می‌شد. این قانون تا سال 1917، از جهت انطباق با قانون اساسی آمریکا مورد تردید قرار نگرفت. ولی در پایان جنگ، مطابقت قوانین مربوط به جاسوسی و اقدمات علیه امنیت، با قانون اساسی، محل ایراد واقع شد. با وجود اینکه اصلاحیه اول (1791) قانون اساسی فدرال برای کنگره، حق تصویب قانون مخالف آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی درخواست و اعتراض را نمی‌شناخت معهذا دیوان عالی، قانونی بودن محدودیتهای آزادی عقیده و آزادی مطبوعات را که به وسیله این قوانین، برقرار شده بود، پذیرفت. دیوان مزبور برای صدور این رأی به مفهوم «خطر حتمی و حاضر(Clearand Present danger) توسل جست:
«مسأله‌ای که در هر مورد مطرح می‌شود، دانستن این است که سخنها و اوضاع و احوالی را که در آنها این سخنها گفته شده‌اند به نحوی هستند که بتوانند خطر حتمی و حاضری را برای به وجود آمدن ضررهای مهمی که کنگره می‌تواند از آنها جلوگیری کند، تشکیل دهند یا نه. در اینجا مسأله قریب‌الوقوع بودن و درجه احتمال، مطرح است. موقعی که یک ملت در جنگ است بسیاری از اموری که در زمان صلح می‌توانند گفته شوند، چنان محظور و مانعی را در راه کوشش این ملت در جنگ به وجود می‌آورند که بیان آن امور را تا زمانی که افراد می‌جنگند، نمی‌توان پذیرفت و نیز نمی‌توان قبول کرد که دادگاهی، هر دادگاهی که باشد، بتواند آن امور را از حقوقی که مورد حمایت حقوقی اساسی است تلقی کند.»
در جریان جنگ جهانی دوم، با اجرای فرمان 19 فوریه 1942 رئیس جمهور که در 21 مارس 1942 به وسله کنگره به صورت قانون درآمد، اقداماتی در مورد تبعید و توقیف افراد به عمل آمد. قانون مربوط به ثبت نام بیگانگان که بیشتر به نام «قانون اسمیت»، مصوب 28 ژوئن 1940 معروف است، تبعید و توقیف برای زمان نامعلوم را نیز اجازه می‌داد. دیوان عالی کشور، آرایی صادر کرد که حاکی از موافقت این قانون با قانون اساسی بود. ولی بعداً دیوان تصمیم گرفت که به هیچ وجه نمی‌توان به موجب این قوانین، اتباع آمریکایی را برای مدت نامعلومی توقیف کرد.
-2 -6 انگلیس
در نظام انگلیسی که مبتنی بر آرای محاکم (Case law) است و قانون اساسی مدونی نداشته و اعلامیة حقوقی منظمی هم وجود ندارد، اصولاً آرای محاکم، مهمترین منبع تضمین‌کنندة حقوق و آزادی‌های فردی هستند. محاکم این کشور در صورتی که ترس از جنگ یا تهدیدهای سرنگون‌کننده، شکل حکومت و حفظ نظم را در معرض خطر قرار دهند، به کاربردن وسایل ویژه‌ای را برای حفظ نظم، تجویز می‌کنند. این وسایل، حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کنند. همین‌طور نظام «کامن‌لا» در صورت وجود «اضطرار»، اقداماتی را که برای جلوگیری از اعمال خطرناک برای دولت به عمل می‌آیند، مشروع تلقی می‌کنند. مفهوم اضطرار نیز محدود به خطرهای خارجی نیست. شورش داخلی یا هر خطر تهدیدآمیز به امنیت دولت و صلح و آرامش عمومی، استفاده و کاربرد زور و اجبار را تجویز می‌کند. به طوری که حتی نگاهداری و کمک به نگاهداری «صلح شاه»Kings ) Peace) الزامی می‌شود یعنی وظیفة هر نمایندة قدرت عمومی است که در صورت لزوم برای خاتمه دادن به یک شورش از زور، استفاده کند. علاوه بر این، قانون اختیارات فوق‌العاده مصوب 1920 که قانونی دائمی است - یعنی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، قابل اجرا است - به شاه (ملکه) اجازه می‌دهد در اوضاع و احوالی که به وسیلة قانون، معین می‌شود، برقراری وضعیت اضطراری اعلام کند که حقوق و آزادی‌های عمومی را در این شرایط استثنایی محدود می‌کند.
مادام که اوضاع و احوال استثنایی وجود داشته باشد برای حفظ صلح و آرامش عمومی، فرمانهای شاه با نظر شورای اختصاصیOrdersin council, ) King in council) صادر می‌شوند. این فرمانها به مجلس عوام تسلیم شده و در صورتی که ظرف هفت روز به وسیلة مجلس به تصویب برسند جنبة الزامی بودن خود را حفظ خواهند کرد. قانون «دفاع اختیارات فوق‌العاده»Act Emergency Powers ) Defence)، مصوب 1939 که دوبار در 1940 تکمیل شده است به شاه، اختیارات بسیار وسیعی می‌دهد که باید از طریق فرمان‌هایی که به پیشنهاد شورای اختصاصی صادر می‌شود، در جهت حفظ صلح و آرامش عمومی و امنیت کشور اجرا شوند. این اختیارات به ویژه، شامل حق توقیف افراد به وسیلة تصمیم اداری و بدون کنترل قضایی است.»
-6-3 آلمان
در نظام حقوقی آلمان نیز «اضطرار»، عامل توجیه‌کننده محدودیتهای آزادی است. وضعیت اضطراری شامل وضعیت خارجی و وضعیت داخلی است. اصول دهم و دوازدهم قانون اساسی حتی در زمان عادی نیز محدودیت برای پاره‌ای از حقوق و آزادی‌ها را پیش‌بینی می‌کند. وضعیت اضطرار خارجی دو حالت دارد: یکی حالت بحران و دیگری حالت دفاع.
حالت دفاع که نظم قانون اساسی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌دهد، مشروط به حمله مسلمانه به خاک کشور یا تهدید مستقیم به حمله است و به وسیله مجلس ملی بوندستاگ (Bundestag) اعلام می‌شود. مطابق اصل 115 قانون اساسی بندهای یکم و سوم، این وضعیت با23 آرا تصویب شده و به تصویب مجلس سنا بوندسراتBundesrat نیز باید برسد.
وضعیت اضطراری داخلی، محدود به دو مورد است: یکی وجود بلیة طبیعی یا خطری مهم و دیگری به خطر افتادن نظم دموکراتیک لیبرال (اصل نهم قانون اساسی بند سوم) که حتی آزادی رفت و آمد افراد در این دو مورد ممکن است محدود شود. (اصل یازدهم بند دوم) اعلام وضعیت اضطراری داخلی نیازی به دخالت پارلمان ندارد و انتشار آن به هیچ وجه الزامی نیست.
-6-4 فرانسه
مسأله «حکومت نظامی» در اصل سی و ششم قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده است. حکومت نظامی محدود به تهدید خارجی نیست. قانون 3 آوریل 1955 که به منظور مقابله با وقایع الجزیره تصویب شده لکن در خاک فرانسه نیز قابل اجرا است، اعلام وضعیت اضطراری را پیش‌بینی کرده است. این وضعیت بر اثر خطر قریب‌الوقوع ناشی از صدمة مهم به نظم عمومی یا در مورد وقایعی که جنبة مصیبت عمومی دارند، قابل تحققند. فرمان 7 ژانویه 1959 (ماده سوم) در صورت بسیج ارتش، تحت مراقبت قرار گرفتن افراد را مجاز دانسته است.
همچنین به موجب اصل شانزدهم قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده است که:
«هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی کشور به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای اوضاع مذکوره پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و رئیسان مجلسها و رئیس قانون اساسی اتخاذ نماید.»
این اصل تلویحاً به رئیس جمهور اختیار می‌دهد که جانشین مجالس قانونگذاری، دولت و به طور کلی تمام قوای عمومی شده به جای آنها اخذ تصمیم کند.
-6-5 ایتالیا
به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی 22 دسامبر 1947 دولت می‌تواند در وضعیت‌های ضروری و اضطراری از طریق تصویب‌نامه، تصمیمات موقتی که قدرت و اعتبار قانونی دارند، اتخاذ کند. دولت باید در همان روز این تصویب‌نامه‌ها را به دفتر مجالس قانونگذاری تقدیم کند تا به تصمیمات قانونی مبدل شوند. مجلس مقننه، اگر منحل هم شده باشند ینی کشور در دورة فترت بسر برد، مع‌الوصف برای این منظور ظرف مدت پنج روز دعوت می‌شوند. اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«مجلسین در خصوص وضعیت جنگ، تصمیم‌گیری نموده و اختیاراتی به دولت می‌دهند.»
اعلان وضعیت جنگی با رئیس جمهور است (اصل 87) و با این اعلام، دولت برای روبرو شدن با وضعیت استثنایی از اختیارات اعطایی لازم برخوردار می‌شود. در حقوق موضوعه ایتالیا، قوانین از زمان رژیم فاشیستی وجود دارد که با تغییراتی که در سال 1949 پیدا کرده است، استقرار حکومت نظامی داخلی یعنی حکوت نظامی ناشی از یک وضعیت داخلی را پیش‌بینی می‌کند: این حکومت نظامی با حکومت نظامی که معلول وقایع ناشی از جنگ است و به منظور تامین نظم و امنیت عمومی برقرار می‌شود تفاوت دارد.
-6-6 بلژیک
در قوانین بلژیک، دو دورة استثنایی پیش‌بینی شده است: یکی زمان جنگ، که با فرمان شاه اعلام می‌شود و از روزی که برای بسیج ارتش، مقرر شده، شروع می‌شود و مستقل از حالت جنگ یا خصومت است و دیگری، حکومت نظامی که آن هم به فرمان شاه و فقط در زمان جنگ اعلام می‌شود.
در زمان استقرار حکومت نظامی، ممکن است محدودیتهای بسیاری در مورد آزادی مطبوعات (با رعایت محرمانه بودن نامه‌ها) و آزادی اجتماعات به وجود آید. پاره‌ای از اشخاصی که به وسیلة این قانون معین شده‌اند، ممکن است از محل‌هایی که وجود آنها را در آنجا می‌تواند مضر باشد، اخراج شوند.
-6-7 سوئیس
اصل هشتاد و نهم و مکرر 100 قانون اساسی سویس نیز به دولت فدرال، اجازه وضع مقررات اضطراری را داده است. این مصوبات که به طور اضطراری به اجرا درآمده و مغایر با قانون اساسی هستند تا یک سال پس از تصویب اجرا می‌شوند ولی اجرای آنها پس ازاین مدت، مستلزم تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تأیید مردم و ایالتها خواهد بود.
شورای فدرال نیز در موارد اضطراری طبق اصل 110 می‌تواند تشکیل ارتش داده و یا ارتش را در اختیار بگیرد. اصل 112 قانون اساسی هم در مقام بیان صلاحیت دادگاه فدرال در بند 3، از جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد و مستلزم دخالت مسلحانة فدرال می‌شود، نام برده است. این بند تلویحاً بیانگر حق دخالت مسلحانه فدرال در برابر تخلفات سیاسی است.
پی‌نوشتها :
-1 پاسخ‌هائی به خشونت (گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری تحت ریاست آلن برجنت) ترجمه مرتضی محسنی- ص 29
-2 آزادی و قدرت و قانون- فرانتش نویمان، ترجیمه عزت‌الله فولادوند ص 79، 86،87،88،89
- Le Probleme de l'orore recu en droit penal 3- 22-23pierre a.papadatos, p.
-4 مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل - نسرین مصفا - مسعود طارم‌سری - عبدالرحمن عالم- بهرام ؟؟ زیر نظر جمشید ممتاز - ص 46-47، 197-196
5 - حمایت حقوق بشر در حقوق اساسی- و.ژ.گانزوف و اندرمرچ- ترجمة دکتر نجات‌علی الماسی- ص 87، 88، 92، 94، 99.
-6 قانون اساسی فرانسه - ایالات متحدة آمریکا - ایتالیا، سوئیس
تبلیغات
