کتابهاى حدیثى از نگاه امام خمینى(ره)

براى استدلال به یک حدیث، ابتدا باید اعتبار آن را مورد ارزیابى‏قرار داد و چنانچه با دلیل معتبر، صحت صدور آن وایت‏به دست‏آمد، آن گاه مى توان طبق آن عمل نمود. هرعلمى از علوم اسلامى،ملاکهایى براى تشخیص حدیث صحیح و میزان اعتبار آن دارد و ازآنها بهره مى گیرد. در علم فقه، بیشترین توجه به بررسى سنداختصاص دارد. در علم اخلاق و معارف و تفسیر، به سند، کمتر توجه‏شده و نظرها بر محتواى حدیث، متمرکز است; اما در علم فقه،تنها بررسى سند براى احراز صدور آن، کافى نیست; بلکه ابتداباید منبع حدیث و کتابى که حدیث از آن گرفته شده است، قابل‏اعتماد باشد و پس از آن، به بررسى سند پرداخته شود.
مبناى استوارى کتب حدیث
هر کتاب حدیثى از جهات متعدد باید مورد بحث قرار گیرد:
1. صحت انتساب کتاب به مولف آن،
2. قابل اعتماد بودن اصل کتاب،
3. مصون بودن کتاب از تحریف و دستخوش حوادث بودن، و کم و زیادنشدن آن از زمان مولف تا زمان حاضر.
پس از آنکه تمام جهات فوق ثابت گردید، آن گاه باید سند آن‏احادیث را مطالعه و بررسى نمود.
تعداد اندکى‏ازکتابها(همچون کتب اربعه)، نیازى به این مباحث ندارند;زیرا به صورت متواتر، براى ما ثابت‏شده‏است که مثلا کتاب (کافى)یى‏که امروز موجود است، بدون هیچ کم و زیاد شدن، همان کتابى است‏که مرحوم کلینى در ابتداى قرن چهارم هجرى تالیف نموده است;علاوه بر آنکه سند متصل نیز بر آن وجود دارد و از زمان ما تازمان کلینى، همه راویان این کتاب مشخص‏اند. گرچه این گونه‏سند، جنبه تیمن و تبرک داشته، تاثیرى در اعتبار روایات این‏کتاب ندارد; ولى این بحث در سایر کتابها مورد نیاز و ضرورى‏است. به عنوان مثال، احمد بن محمد بن خالد برقى، محدثى بزرگ‏است که عدالت و وثاقت و علم او براى ما روشن و ثابت گردیده‏است. او مولف کتاب (المحاسن) است و در این کتاب، روایات فقهى‏و آداب و سنن را گردآورى نموده است. احادیث این کتاب، عمومامسند بوده، سند آنها از مولف تا امام معصوم(ع)، به صورت متصل‏نقل شده است;اما در عین حال، این کتاب براى ما قابل اعتمادنیست; زیرا نمى دانیم آنچه امروز به نام (المحاسن) موجود است،آیا دقیقا همان نوشته مولف آن است‏یا خیر; بلکه مى دانیم این‏کتاب، در همان قرن سوم و چهارم، دستخوش تحریف گردیده و مقدارى‏به آن افزوده شده است; همچنان که تحریف به کاستى نیز به آن روى‏آورده است.
به عبارت دیگر، در مورد کتاب (المحاسن)، وثوق به مولف داریم نه‏به مولف; اما در مورد کتاب (کافى)، هم وثوق به مولف است و هم‏به مولف.
با توجه به آنچه گذشت، باید قبل از بحث از سند روایات، نگاهى‏جامع به اصل کتاب داشت و میزان اعتبار آن را مشخص نمود وچنانچه اصل کتاب، سند قطعى یا ظنى معتبر نداشته باشد، بحث ازسند روایات آن، سودى نخواهد داشت. به همین جهت، نگاه امام‏خمینى(ره) را به برخى کتابهاى معروف و مهم حدیثى، در اینجامورد تحلیل و بررسى قرار مى دهیم.
برخى کتب حدیث در نگاه امام(ره)
الف) صحیفه سجادیه
این کتاب به: خواهر قرآن، انجیل اهل بیت(ع)، زبور آل محمد(ص) وصحیفه کامله سجادیه، شهرت داشته و مجموعه دعاهایى را که امام‏باقر(ع) و زید شهید از پدر بزرگوار خود نقل کرده اند، دربردارد.
چون در مقدمه (صحیفه سجادیه) آمده است که این کتاب، مشتمل بر75 دعا از امام سجاد(ع) است، در حالى که آنچه اکنون در(صحیفه) موجود است، 54 دعاست و 21 دعاى آن، مفقود شده است، به‏همین جهت، برخى از علماى بزرگ (چون شیخ حر عاملى، علامه افندى،حاجى نورى، علامه تهرانى و سید محسن امین جبل عاملى)، براى‏پیدا کردن آن 21 دعاى مفقود شده، به تتبع و تفحص در کتابهاى‏حدیثى پرداخته و هر کدام، دعاهاى جدیدى را به دست آورده اند وآنها را در مجموعه هایى به نام صحیفه سجادیه دوم، سوم، چهارم،پنجم و... گردآورى کرده اند.
آنچه فعلا مورد بحث این مقال است، صحیفه اول است که معروف ترین‏صحیفه است. از طرف دیگر، مى دانیم که تحریف به نقیصه، هیچ گاه‏به ارزش و اعتبار کتاب، صدمه اى وارد نمى کند. به این جهت،ساقط شدن 21 دعا از (صحیفه)، مشکل و مانعى پدید نمى آورد.
و اما اعتبار کتاب (صحیفه سجادیه)
در ابتداى (صحیفه سجادیه)، سند آن ذکر شده است; ولى این سند،از جهات متعددى جاى بحث و گفتگو دارد که روشن خواهد شد. امادو راه آسان تر براى اثبات کمال اعتبار این کتاب وجود دارد:
1. ادعاى تواتر کتاب، به طورى که اگر کسى کتابهاى رجال و نیزکتابهاى ادعیه و حدیث، مثل «الارشاد» شیخ مفید و «کفایه الاثر»را بررسى کند، به درستى این ادعاى تواتر، یقین مى نماید.
همچنان که علامه افندى نیز این ادعا را به صورت قطعى ذکر نموده‏است. (1)
2. گاهیقوت مضمون روایت، شاهد بر صدق و درستى آن است. توضیح‏آنکه ائمه معصوم(ع)، دو نوع معجزه دارند: معجزات قولى ومعجزات فعلى. براى نوع مردم، معجزاتى چون شق القمر و تکلم‏سنگریزه، بسیار مهم است; اما عالمان و اندیشمندان، در برابر(سخنان) معصومان(ع) خضوع بیشترى دارند. معجزات فعلى، معمولامحدود به زمان و مکان خاصى بوده است; اما معجزات قولى، فراتراز زمان و مکان هستند. متن دعاهاى «صحیفه سجادیه‏» نیز بهترین‏شاهد بر صدور آنها از زبان مبارک امام معصوم(ع) است; زیراچنین مضمونها و عبارتهایى از غیر معصوم نمى تواند صادر شود. ضمنا سند کتاب (صحیفه سجادیه) نیز در مقدمه آن کتاب شریف آمده‏است.
حضرت امام خمینى(ره) در مورد (صحیفه سجادیه) فرموده است:
... والا فابواب المناقشه فى الاسناد و الدلاله فى کثیر منهامفتوحه حتى فى (الصحیفه المبارکه السجادیه)، فان سندها ضعیف وعلو مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و ان توجب نحو وثوق على‏صدورها، لکن لاتوجبه فى جمیع فقراتها واحده بعد واحده حتى تکون‏حجه یستدل بها فى الفقه، و تلقى اصحابنا ایاها بالقبول‏کتلقیهم (نهج البلاغه) به لو ثبت فى الفقه ایضا انما هو على‏نحو الاجمال وهو غیر ثابت فى جمیع الفقرات. (2)
توضیح این کلام آنکه:
اولا محل بحث امام(ره)، فقه است و مقصود آن است که «صحیفه‏سجادیه‏»، قابل استدلال فقهى نیست; ولى از جهت معارف و اخلاق وآداب، کاملا معتبر است; زیرا ملاک در این علوم، عقل و استدلال‏است و هرچه با عقل موافق باشد، قابل پذیرفتن است و دقت زیادى‏در سند، لازم نیست، به خلاف فقه که بیشترین توجه آن، به سندروایات است.
ثانیا مراد حضرت امام خمینى از ضعف سند (صحیفه سجادیه)، آن است‏که در سند این کتاب، نجم الدین ابوالحسن محمد بن حسن بن احمدبن على است که مجهول است و نیز عمیر بن متوکل (که صحیفه را ازپدرش متوکل بن هارون نقل کرده) توثیق ندارد. عبدالله بن عمر بن‏الخطاب نیز همین سرنوشت را دارد. بنابراین، سه نفر راوى درسند صحیفه وجود دارند که باعث‏شده اند آن سند، ضعیف تلقى شود;مخصوصا که گوینده (حدثنا) در ابتداى سند (صحیفه)، معلوم نیست‏چه کسى است.
ثالثا امام خمینى معتقد است اینکه اصحاب و علما و محدثان شیعه،دو کتاب «صحیفه سجادیه‏» و «نهج البلاغه‏» را تلقى به قبول کرده‏اند، نیز دلیل بر صحت و درستى آنها نمى شود; زیرا گرچه اصل این‏تلقى صحیح است (و به همین جهت، طبق مقبوله عمر بن حنظله، ولایت‏فقیه قابل اثبات است); ولى این تلقى و پذیرفتن، در مورد تک تک‏روایات و جملات این دو کتاب، ثابت نشده است. علاوه بر آنکه اگرکسى ادعا کند که این پذیرفتن، صحیح است، قطعا مقصود وى تنها درعلم اخلاق و آداب و سنن است، نه در فقه; زیرا بناى علوم دیگرغیر از فقه، بر نوعى تسامح و تساهل در بررسى سند است.
رابعا امام خمینى(ره) ادعا مى کند که قوت مضمون، مى تواند دلیل‏بر صحت‏یک حدیث‏یا کتاب حدیثى باشد. این کبرا صحیح است که هرچه معجزه قولى باشد و قوت مضمون داشته باشد، مى تواند دلیل وشاهد بر صدق و صدور آن از معصوم(ع) باشد; لکن صغراى آن روشن‏نیست; زیرا تمام جمله هاى «صحیفه‏» و «نهج البلاغه‏»، از جهت‏فصاحت و بلاغت و ارزش، در یک سطح نیستند; همچنان که قرآن کریم،با آنکه تمام آیات شریف آن معجزه است; اما از جهت فصاحت، تمام‏این آیات، در یک سطح نیستند. بنابراین، ما از طریق قوت مضمون‏و غناى علمى محتواى احادیث و ادعیه «صحیفه‏» نیز نمى توانیم‏ثابت کنیم که تمام آن، کلام امام(ع) و قابل استدلال است.
همچنان که قبلا گفتیم، دیدگاه فقهى امام(ره) نسبت‏به «صحیفه‏»،با دیدگاه عرفانى و اخلاقى وى به این کتاب، متفاوت است. به‏همین جهت، هم ایشان در «آداب الصلاه‏» فرموده است:
و در کلمات ائمه اطهار(ع)، خصوصا در «صحیفه سجادیه‏» همان‏صحیفه نورانیه الهیه که از سماء عرفان عارف بالله و عقل‏نورانى، سید ساجدین(ع) نازل شده براى خلاص بندگان خدا از سجن‏طبیعت و فهماندن ادب عبودیت و قیام در خدمت ربوبیت ، این‏لطیفه الهیه، بسیار ذکر شده است. (3)
آنچه تا کنون ذکر شد، توضیح دیدگاه حضرت امام(ره) نسبت‏به(صحیفه سجادیه) بود; اما نگارنده تصور مى کند که اعتبار«صحیفه سجادیه‏»، هم از جهت‏سند و هم از جهت تواتر و نیز ازجهت قوت مضمون، قابل اثبات است و چون اثبات این نظر، احتیاج‏به بحث گسترده اى دارد، فعلا از آن صرف نظر مى شود. (4)
شایان ذکر است که از آنچه ذکر شد، دیدگاه حضرت امام(ره) نسبت‏به «نهج البلاغه‏» نیز روشن گردید; زیرا امام خمینى(ره)، (نهج‏البلاغه) را مانند «صحیفه‏» دانسته و آنچه را درباره «صحیفه‏»ذکر کرده است، با اندک‏2 تفاوتى در مورد «نهج البلاغه‏» نیز جارى‏مى داند.
به هر حال، تسامح در ادله سنن، اقتضا مى کند که روایات «نهج‏البلاغه‏» و «صحیفه سجادیه‏»، از جهت اخلاقى، قابل استدلال باشند ودر عمل نیز آنچه طبق آنها به رجاى مطلوبیت انجام شود، باعث‏ترتب ثواب مى گردد و بلکه از دیدگاه اخلاقى، بهترین کتاب درموضوع اخلاق، همین دو کتاب هستند. حضرت امام(ره) فرموده است:
همین ادعیه و همین خطبه ها، و همین «نهج البلاغه‏» و همین‏«مفاتیح الجنان‏» و همین کتابهایى که ادعیه هستند، اینها همه‏کمک انسان اند در اینکه انسان را آدم کنند. (5)
ب) مصباح الشریعه
سید بن طاووس مى گوید:
(... مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه) را که از امام صادق(ع)نقل شده است، همراه خود داشته باشد; زیرا این کتاب، در موضوع‏حرکت‏به سوى خداى متعال و آگاهى بر اسرار، بسیار با ارزش است. (6)
مرحوم حاجى نورى در (خاتمه مستدرک الوسائل)، مفصلا درباره‏اعتبار این کتاب، بحث نموده و سخنان علمایى را که صحت آن راپذیرفته اند، نقل کرده است. آن گاه به بحث از روایات این کتاب‏پرداخته و مى گوید: گرچه روایات این کتاب با سایر روایات ائمه‏اطهار(ع) شباهتى ندارد; ولى لازم نیست که تمام روایات، مشابه‏یگدیگر باشند و شهادت علماى بزرگ به اعتبار این کتاب، براى‏اثبات اعتبار آن کفایت مى کند. (7)
حضرت امام(ره) در آثار اخلاقى و عرفانى خود، فراوان به این‏کتاب اعتماد کرده و محتواى آن را به عنوان حدیث ، نقل مى‏نماید و بلکه شاید بتوان گفت در مباحث اخلاقى، به این کتاب،بیش از هر کتاب دیگرى اعتماد کرده است; (8) ولى در مباحث فقهى‏خود، هرگز به آن اعتماد ندارد و فرموده است:
به هر حال، متن این کتاب، خود، بهترین شاهد است که نمى تواندحدیث‏باشد; زیرا با سایر روایات، هماهنگى ندارد و از این جهت،شاید بتوان گفت که این کتاب، ساخته و پرداخته عالمانى است که‏گرایش هاى عرفانى داشته اند و برداشت هاى خود را از کلمات ائمه‏دین، در این کتاب بیان داشته اند. (9)
به هر حال، وقتى ملاک ارزیابى کتاب حدیثى به صورت استحسانى وشخصى باشد، عالمى چون امام خمینى(ره)، ادعا مى کند که عبارتهاو مضامین «مصباح الشریعه‏»، شاهد بر حدیث نبودن آن است و عالم‏دیگرى چون علامه مجلسى اول (آن گونه که حاجى نورى از او نقل‏کرده است) (10) ادعا مى کند که قوت مضمون و زیبایى احادیث «مصباح‏الشریعه‏»، دلیل بر صدور آن از معصوم است.
ج) کتاب من لایحضره الفقیه
این کتاب، دومین کتاب از کتب اربعه حدیثى شیعه است. در اعتباراین کتاب و صحت انتساب آن به شیخ صدوق، هیچ شک و تردیدى وجودندارد; ولى آیا مرحوم صدوق به شرطى که در مقدمه کتاب ذکر کرده‏است، وفادار باقى مانده است‏یا خیر؟
وى در ابتداى این کتاب مى فرماید:«تنها چیزى را که بین خود وخداى متعال حجت مى دانم، نقل مى کنم‏»; (11) اما با توجه به آنکه‏روایات ضعیف فراوانى در این کتاب یافت مى شود، چگونه مى توان‏گفت که مرحوم صدوق، تمام آن را حجت مى دانسته است.
معروف است که شیخ صدوق، این جمله را در ابتداى کتاب فرموده;اما پس از آنکه مقدارى پیش رفته است، تصمیم خود را تغییر داده‏و یا آنکه این عهد را فراموش کرده است. امام خمینى(ره) نیزهمین نظر را پذیرفته و مى گوید:
... مع قوله قبیل ذلک فى حق کتابه: «لم اقصد فیه قصد المصنفین‏فى ایراد جمیع ما رووه، بل قصدت الى ایراد ما افتى به و احکم‏بصحته و اعتقد فیه انه حجه بینى و بین ربى‏»، و هو و ان لم یف‏بهذا العهد فى کتابه کما یظهر للمراجع به ، لکن رجوعه عنه‏فى اول الکتاب فى غایه البعد. (12)
اما به نظر نگارنده، شیخ صدوق، نه عهد خود را فراموش کرده و نه‏تصمیم خود را تغییر داده است (مخصوصا اگر گفته شود که نوعانویسندگان، مقدمه کتاب را پس از اتمام اصل آن به رشته تحریردر مى آورند و شیخ صدوق، پس از اتمام کتاب، حکم به صحت تمام‏آن نموده است); بلکه از خود مقدمه کتاب نیز قرائنى به دست مى‏آید که نشان مى دهد مرحوم صدوق، این مقدمه را پس از اتمام اصل‏کتاب نوشته است. به علاوه، بسیار بعید است که شیخ صدوق، درهمان ابتداى کتاب الطهاره «من لایحضره الفقیه‏»، تصمیم خود راعوض کرده باشد.
اصل این اشکال، به جهت آن است که نوعا فقها، صحیح بودن حدیث وحجت‏بودن آن را در زمان صدوق، به همان معناى امروزى حدیث‏«صحیح‏» معنا مى کنند; آن گاه با مشکل مواجه مى شوند و در کلام‏مرحوم صدوق، به تناقض یا تضادى آشکار برخورد مى کنند; در حالى‏که اصلا تهافت و اختلافى در کلام صدوق با روش او در این کتاب،وجود ندارد; زیرا مراد شیخ صدوق از حدیث صحیح و آن چیزى که‏حجت است، این است که حدیث، در یک اصل مشهور از «اصول اربعماه‏»یا در دو اصل از آنها باشد و معناى حدیث صحیح، از قرن هشتم به‏بعد، این است که تمام راویان سند حدیث، موثق، بلکه عادل‏باشند. خلط بین این دو معناى صحیح، موجب این اشکالات واشتباهات شده است.
بنابراین، کلام مرحوم صدوق، کاملا صحیح است و عمل او در کتابش،برخلاف ادعاى او در مقدمه کتاب نیست.
د) بحارالانوار
حضرت امام(ره) درباره کتاب شریف (بحارالانوار)، معتقد است:
کتاب «بحارالانوار» که تالیف عالم بزرگوار و محدث عالى مقدار،محمد باقر مجلسى است، مجموعه اى است از قریب چهارصد کتاب ورساله که در حقیقت، یک کتابخانه کوچکى است که با یک اسم نام‏برده مى شود. صاحب این کتاب، چون دیده کتابهاى بسیارى ازاحادیث است که به واسطه کوچکى و گذشتن زمانها از دست مى رود،تمام آن کتابها را بدون آنکه التزام به صحت همه آنها داشته‏باشد، در یک مجموعه به اسم «بحارالانوار» فراهم کرده و نخواسته‏کتابى عملى بنویسد یا دستورات و قوانین اسلام را در آنجا جمع‏کند تا در اطراف آن، بررسى کرده و درست را از غیر درست جداکند. در حقیقت، «بحار»، خزانه همه اخبارى است که به پیشوایان‏اسلام نسبت داده شده، چه درست‏باشد یا نادرست. در آن، کتابهایى‏هست که خود صاحب (بحار)، آنها را درست نمى داند; و او نخواسته‏کتاب عملى بنویسد تا کسى اشکال کند که: چرا این کتابها رافراهم کردى؟
پس نتوان هر خبرى که در (بحار) است، به رخ دینداران کشید که‏آن، خلاف عقل یا حس است; چنانکه نتوان بى جهت، اخبار آن را ردکرد که موافق سلیقه ما نیست; بلکه در هر روایتى باید بررسى شودو آن گاه با میزانهایى که علما در اصول تعیین کرده اند، عملى‏بودن یا نبودن آن را اعلان کرد. (13)
ما چون در کتاب «آشنایى با بحارالانوار»، به طور مفصل، در مورد«بحارالانوار» بحث کرده ایم، از تحلیل و نقد و بررسى این کلام‏حضرت امام(ره) در اینجا خوددارى مى کنیم. (14)
احادیث فقهى در غیر کتابهاى حدیثى
بخش زیادى از روایات فقهى، روایاتى هستند که در غیر کتابهاى‏حدیثى نقل شده اند; مثلا کتابهاى المبسوط، الخلاف، الانتصار،المقنعه، المقنع، السرائر، و...، کتابهاى فقهى هستند و براى‏تدوین حدیث، تالیف نشده اند; اما احادیث‏بسیارى در این کتابهایافت مى شود که تنها منبع آنها نیز همین کتابهاست.
آیا چنین کتابهایى، قابلیت و ارزش استناد دارند و روایاتى که‏از آنها به دست آید، مى تواند مستند فقهى قرار گیرد یا خیر؟ حضرت امام(ره) دراین باره مى فرماید:
در برخى از کتابهاى استدلالى فقه، روایاتى از اهل سنت‏براى جدل‏با آنان نقل شده است و این روایات، براى ما قابل استدلال‏نیستند; مثل روایات کتابهاى سید مرتضى رضوان الله علیه. (15)
از اینجا معلوم مى شود که اگر روایاتى تنها از طرق عامه نقل‏شده بود و فتوایى هم مطابق آن در میان علماى شیعه بود، این‏فتوا، سبب جبران ضعف آن حدیث نمى شود; مگر آنکه ثابت‏شود تنهامستند آن فتوا، همین روایت‏بوده است. از اینجاست که روایات‏کتابهایى مثل: الانتصار، الناصریات، مسائل الخلاف، المنتهى،التذکره، والغنیه، قابل استناد نیستند. (16)
در مورد کتاب فقهى (المقنع) مرحوم صدوق نیز حضرت امام(ره) مى‏فرماید:
گرچه مرحوم صدوق در مقدمه این کتاب مى گوید: «من سند این‏روایات را حذف کردم تا حفظ آن آسان باشد»; ولى احتمال داردمعناى این کلام شیخ صدوق، آن باشد که تمام روایات این کتاب، درکتابهاى اصول وجود دارد و آن کتابهاى اصول، موثق بوده وبنابراین، تمام این روایات، با سند صحیح به صدوق رسیده اند واحتمال دارد که معناى کلام صدوق، این باشد که سند شیخ صدوق به‏آن اصول، سند صحیحى بوده است; اما توثیق اصحاب آن اصول‏ننموده است; یعنى سند صحیح دارد که تمام آنچه نقل کرده است،در آن اصول، موجود بوده است و این احتمال دوم، اقرب و قوى تراز احتمال اول است. (17)
بنابراین، روایات کتاب «المقنع‏» به نظر حضرت امام(ره) قابل‏استدلال فقهى نیست و از نظر اعتبار، مثل مرسلهاى «من لایحضره‏الفقیه‏» نبوده، اعتبار آنها کمتر است.
احادیث کتاب «مستطرفات السرائر» نیز همین سرنوشت را دارد; زیرابه نظر حضرت امام(ره)، گرچه ابن ادریس، این روایات را از«اصول اربعماه‏» «مثل کتاب بزنطى و ابن بکیر» گرفته است; ولى‏«اصول اربعماه‏»، در زمان مشایخ سه گانه (که کتب اربعه را مى‏نوشتند)، معروف بودند و آنان، سند خود را به صاحبان اصول، ذکرکرده اند; ولى ابن ادریس، چون سند خود را به آن اصول، ذکرننموده و احتمال دارد ایشان با اجتهاد و حدس خود به دست آورده‏باشد که این اصول از همان مولفان است، لذا این احادیث او قابل‏اعتماد نیستند; به خلاف مرحوم صدوق و امثال او که اصلا اهل‏اجتهاد کردن و حدس نبودند و تنها به خبر حسى اعتماد مى‏نمودند. به همین جهت، مرسلات مرحوم صدوق، قابل اعتماد است، به‏خلاف مرسلات مرحوم ابن ادریس. (18)
شبیه همین کلام را حضرت امام(ره) درباره کتاب «الاختصاص‏» شیخ‏مفید نیز فرموده و معتقد است که مرسلات شیخ مفید، مثل مرسلات‏شیخ صدوق، قابل اعتماد نیست; زیرا مرحوم مفید، اهل اجتهادبوده و به وجوه ظنى و حدسى نیز اعتماد مى کرده است، برخلاف‏مرحوم صدوق. (19)
آنچه ذکر شد، دیدگاه حضرت امام(ره) به نسبت‏برخى از مهمترین‏کتابهاى حدیثى بود و شاید موارد دیگرى نیز افت‏شود که حضرت‏امام(ره)، دیدگاه خود را درباره کتابهاى روایى بیان کرده باشدکه ما به آن، دست نیافته باشیم.
پى‏نوشت‏ها:
1. الصحیفه السجادیه الثالثه، ص‏4.
2. المکاسب المحرمه،[الامام]روح الله الخمینى، ج‏1، ص‏320.
3. آداب الصلاه، ص‏192.
4. یک مقاله مفید در این زمینه: (اسناد و مشایخ راویان صحیفه‏کامله)، دکتر منصور پهلوان، علوم حدیث، ش‏12، ص‏26. (ویراستار)
5. تفسیر سوره حمد، ص‏151.
6. الامان من اخطار الاسفار و الازمان، سید بن طاووس، ص‏78.
7. خاتمه مستدرک الوسائل، ج‏3، ص‏330.
8. براى مثال، ر.ک: آداب الصلاه، ص‏192 و 242.
9. المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏320.
10. خاتمه مستدرک الوسائل، ج‏3، ص‏330.
11.کتاب من لایحضره الفقیه، ج‏1، ص‏3.
12. المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏55.
13. کشف اسرار، ص‏319.
14.آشنایى بابحارالانوار، احمد عابدى، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، تهران، زمستان 1378ش، 300صفحه، رقعى. (ویراستار)
15. المکاسب المحرمه، ج‏1، ص‏22.
16. همان جا.
17. المکاسب المحرمه، ج‏2، ص‏26.
18. همان، ص‏47.
19. المکاسب المحرمه،،ج‏1،ص‏78و293.