کنکاشى پیرامون آزادى، اخلاق و امنیت در فضاى سایبر جامعه اطلاعاتى و اصول اخلاقى
آرشیو
چکیده
متن
شرایط و تحولات جهانى، به خصوص در قرن اخیر که با شتاب فزاینده و جهتگیرىهاى خاص، در بسترى که از آن به جهانى شدن تعبیر مىشود، اتفاق افتاده، بسیارى مختصات اخلاقى و فرهنگى و استانداردهاى اخلاقى را به هم ریخته است و هم اکنون نظامات فرهنگى و اخلاقى داخل مرزها و محدودههاى بومى و فرهنگى، از این تشتت و به هم ریختگى رنج مىبرند.
برخى جوامع اصطلاحاً در پى آراسته کردن خود با شرائط و تحولات جدید بوده و برخى دیگر در چنین انفعالى به سر مىبرند و با انزوایى که پذیرفتهاند، از چرخه و گردونه جدید حذف شده و به حاشیه رانده مىشوند. اما آیا حاشیه نشینى در دنیاى بى مرز امروزى، ملتها و دولتها را به مقصود خود که همانا قرار گرفتن بر مدار توسعه جهانى است، مىرساند؟
یکى از عوامل سختافزارى و نرمافزارى که به صورت یک کاتالیزور براى این شرایط عمل کرده، فضاى سایبر است که مؤلفههاى مهم زندگى بشرى چون آزادى، اخلاق و امنیت انسان را تغییر داده و با وضعیت جدید و تازه و متفاوتى مواجه ساخته است.
آنچه در نخستین گام مىتوان انجام داد، بازخوانى این مؤلفهها در فضا و شرایط سایبر، به عنوان شرایطى ناخواسته و به تعبیر برخى تحمیلى است. در همین راستا چند تن از صاحب نظران ارتباطات و اساتید دو نگاه نشستى داشتهاند که گامى در این خصوص به حساب مىآید.
آنچه در پى مىآید، حاصل مباحث مطرح شده در این نشست، پیرامون آزادى، اخلاق و امنیت در فضاى سایبر است که در سال گذشته برگزار گردید که دکتر کاظم معتمد نژاد استاد و پدر علم ارتباطات، دکتر منوچهر محسنیان استاد دانشگاه علامه طباطبایى، دکتر جوادى استاد دانشگاه قم، دکتر جعفرى دبیر شورایعالى امنیت تبادل اطلاعات نهاد ریاست جمهورى، دکتر نمک دوست استاد دانشگاه، دکتر همام الدین آشنا استاد دانشگاه امام صادق و دکتر حمید شهریارى پژوهشگر و مدیر مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى حوزه علمیه قم در آن مشارکت داشته و به ارائه دیدگاههاى خود پرداختهاند. نشریه همزمان با برگزارى اجلاس جامعه جهانى اطلاعات در تونس به انتشار آن پرداخته و خوانندگان عزیز آن را مطالعه مىکنند.
دکتر معتمد نژاد: ارتباط از نظر تاریخى به صورت شفاهى آغاز و به سمت ارتباطات مکتوب، سپس ارتباطات چاپى و پس از آن رادیویى و تلویزیونى و تا به امروز ارتباطات اینترنتى، سیر تحولى خود را طى کرده است که مسائل مربوط به آن، از زمان اختراع ماشین چاپ یکى بوده است، اما دامنه آن تغییراتى یافته و در همین حال، مسائل اصلى آن همان چیزهایى است که پس از اختراع ماشین چاپ مطرح بوده است؛ مسئله آزادى، محدودیت آزادى، توسعه آزادى مطبوعات و سایبر وسایل ارتباط جمعى (رادیو ـ تلویزیون، سینما، سایر وسایل ارتباطى جدید)، در همه این دورهها مسائلى مورد توجه جوامع بوده است.
آزادى بیان باید تأمین شود و محدودیتهاى آن، آزادى مطبوعات، آزادى اطلاعات و... به موجب قانون تعیین شود استفاده از این امکانات ارتباطى حق انسانهاست، بنابراین باید چارچوبهاى استفاده از آنها نیز معین شود.
در کنار این قانونگذارىها اخلاق نیز مورد توجه قرار گرفته است ؛ چرا که حقوق مجراى مقرراتى است که قصد دارد اصول اخلاقى را به اجرا بگذارد. در اخلاق معمولاً ضمانت اجرایى وجود ندارد و براى ایجاد این ضمانت اجرایى از مقررات حقوقى استفاده مىشود. بین حقوق و اخلاق رابطه بسیار نزدیکى وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، بنابراین مقررات حقوقى نمىتوانند از اصول اخلاقى تجاوز کنند.
با توجه به این مسایل در سه قرن ونیم اخیر، قوانین و مقررات مشخص مورد توجه قرار گرفته که همراه با تحولات تکنولوژىهاى اطلاعاتى ـ ارتباطى تحول یافته است.
نخستین بار قوانینى که براى محدودیتهاى کلى مطبوعات ایجاد شده بود، در انگلستان از بین رفت(1694). پنج سال پس از انقلاب مشروطیت انگلستان، مجلس عوام این کشور، دیگر قانون محدودیت مطبوعات را که ملزم به کسب اجازه انتشار و تحمل سانسور بود، تمدید کند. از این رو آغاز کار مطبوعات را سال 1694 معرفى مىکند. در عوض مقامات دولتى انگلستان محدودیتهاى دیگرى وضع کردند. مالیات بر انتشار، مالیات بر آگهىها، ممنوعیت انتشار مذاکرات مجلس عوام، رسیدگى به محدودیتها و جرایم مطبوعاتى در دادگاهها را به سهولت نمىپذیرفتند تا آنکه در طول قرن 18 تمام این محدودیتها از میان رفت و مالیاتها و عوارض در نیمه دوم قرن 19 به پایان رسید.
در اواخر قرن 18 در اثر جنگهاى استقلال امریکا و انقلاب کبیر فرانسه، مقررات حقوقى جدیدى پدید آمد که به موجب ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، آزادى انتقال افکار و عقاید، گرانبهاترین حقوق انسانى شناخته شد. بر این اساس به شهروندان امکان داده شد تا آزادانه سخن بگویند، بنویسند و... . و در سال بعد از سال 1791، اولین اصلاحیه قانون اساسى امریکا به تصویب رسید که در آن آزادى کلام که محدودتر از آزادى بیان است، پیش بینى و تاکید شد که کنگره، هیچ گاه قوانینى براى محدود کردن آزادى بیان مطبوعات وضع نخواهد کرد.
در فاصله این دو سال دو مکتب در مقابل هم قرار گرفتند: یکى مکتب فرانسه که به محدود کردن آزادى معتقد بود و دیگرى مکتب امریکایى که اعتقاد داشت، در صورت ایجاد محدودیت، آزادى از میان مىرود که این اختلاف همچنان باقى است. مکتب فرانسوى معتقد است که محدودیتها را باید در نظر گرفت و رعایت کرد و مکتب آمریکایى این باور است که آزادى مطبوعات، مانند نخستین اصلاحیه قانون اساسى که پیشبینى شد، باید نا محدود باشد. به این ترتیب به این نکته مىرسیم که امروزه، با پدید آمدن اینترنت و سرعت ارتباطات، حوزه خود پیامهاى ارتباطى نیز بىانتها شده است. مرزها و فاصلهها از میان رفته و گستره پیامهاى ارتباطى به بى نهایت رسیده است. در عین حال حاکمیت دولتها نیز محدود شده و دولتها نمىتوانند آنچنان که در محدوده مرزهاى خود به جرائم مطبوعاتى مىپرداختند، در سطح دنیا هم جرائم اینترنتى را تعقیب کنند، به همین دلیل، کشورهاى پیشرفته به این نتیجه رسیدند که براى به نظم در آوردن امکانات ارتباطى اینترنتى، از دو راه اقدام کند: نخست از راه وضع مقررات بین المللى و دیگرى اجراى اصول اخلاقى مختلفى که از قرن 18 تاکنون براى روزنامه نگارى بوده است.
در این میان در جوامع مختلف، با توجه به اوضاع سیاسى و اجتماعى، سعى شده از یکى از این دو راه، یعنى قانونگذارى و اصول اخلاقى استفاده شود و سازمانهاى بینالمللى نیز سعى کردند، نقش خود را در این میان به خوبى ایفا کنند. در سالهاى اخیر یونسکو تلاش کرده است، براى استفاده از اینترنت مقررات بین المللى وضع کند که از حدود 8 سال پیش این کار آغاز شده است و فعلاً جنبه توصیهاى دارد هدف از این اصول و مقررات، استفاده از اینترنت در جهت تنوع فرهنگى، چند زبانه گرایى و تأمین حق دسترسى همگان به اطلاعات است.
در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى، میان دو نهاد تخصصى سازمان ملل متحد، یعنى یونسکو و اتحادیه بین المللى ارتباطات دور، رقابت شدیدى در زمینه گذاردن مقررات و تنظیم شرایط آغاز امکانات جدید ارتباطى، ایجاد شده است.
به همین دلیل اتحادیه بین المللى ارتباطات دور، از جامعه اطلاعاتى سخن مىگوید و یونسکو از جامعههاى معرفتى سخن به میان مىآورد. در این میان از همه مهمتر مسائل مربوط به خواستهاى جهان سوم است که سلطه جهانى کشورهاى بزرگ را قبول ندارد و از 30 سال گذشته تاکنون به دنبال آن هستند که نظم نوین جهانى ارتباطات برقرار شود. در این میان کشورهاى مختلف راههاى متفاوتى را انتخاب مىکنند که در 15 سال اخیر فقط سعى کردند از دو مسیر عبور کنند: نخست مسیرى که پس از فرو پاشى دیوار برلین شروع مىشود در واقع مسیر آزادى اطلاعات است و براساس مکتب امریکایى، یعنى مواردى از آزادى اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات شکل مىگیرد و مسیر دیگر که کشورهاى جهان سوم، براساس توجه به برابرى جهانى ارتباطات، ایجاد تعادل اطلاعات در سطح بینالمللى و برقرارى نظم نوین جهانى ارتباطات و اطلاعات، آن را دنبال مىکنند و موضوعى است که به بحث بیشترى نیاز دارد.
دکتر منوچهر محسنیانراد: آقاى دکتر معتمدنژاد موضوع ارتباطات را در نگاهى جهانى مطرح کردند و من قصد دارم نگاهى داخلى به آن بیندازم. براى ما در ایران، دو اتفاق جهانى و داخلى همزمان روى داد؛ سال 1979 سال پیروزى انقلاب اسلامى، نخستین کامپیوترهاى خانگى در اروپا وارد بازار شد و در واقع دسترسى افراد به کامپیوتر، مقدمهاى بود که با شکلگیرى اینترنت شرایط را براى انقلاب اطلاعاتى فراهم کرد. از سوى دیگر در ایران نیز ما انقلابى را دنبال مىکردیم که ویژگىهاى خاص خودش را داشت. ترکیب این دو طى 25 سال گذشته پدیدهاى را ایجاد کرده است که مىباید بیشتر به آن توجه شود. این پدیده همواره در پى طى کردن خط خاصى است و تلاش دارد که به این خط خاص آسیبى نرسد.
ـ از ویژگىهاى ایران با یک نگاه از خارج، اقلیت بودن آن است ؛ یعنى ما به چند جهت در اقلیت هستیم؛ نخست زبان که صرف نظر از تکلم تعدادى از افغان و تاجیک به زبان فارسى، در یک جمعبندى کلى، زبان ما در کره زمین نسبت به سایر زبانها در اقلیت است. دوم مذهب ما یعنى شیعه نیز در میان کشورهاى مسلمان جهان در اقلیت است.
جهانى نشدن که سال 79 آغاز آن بوده است موجب شده است که از طرفى هنجارهاى ارتباطى کهن و نهادینه شده در یک پدیده بسیار مدرن مداخله کند. اشاره شد که قوانین و مقررات، جداى از اخلاق نیست؛ به عبارت دیگر قوانین، هنجارهاى رسمى و هنجارهاى مدون مکتوباند، در حالى که بسیارى از هنجارها، مکتوب و مدون نیست. در هنجارها که اغلب نیز ناشناخته است و بر روى آن کار شده، در حال حاضر ـ شرایط تحولات جهانى شدن ـ وجود دارد و اعمال مىشود و در تضاد با این تحولات قرار مىگیرد که شاید بتوان گفت که در همین حوزه نیز تحقیقات نشان مىدهد که حدود 8 سال است که در دل این شرایط نیز باز ما به دو نگاهى هم مىرسیم. براى مثال سنت کهنى در حوزههاى علمیه وجود دارد که معتقدند بسیارى چیزها در داخل حوزه، همین که در را ببندند، هیچ اشکالى براى بیان آن وجود ندارد حتى اگر شک درباره وجود خداوند باشد.
دموکراتترین بحثها داخل حوزهها مىشود، همان کسانى که در این مباحث حدود 50 سال صد سال به این صورت عمل مىکنند، به شدت معتقدند که این چیزها، نباید بر بالاى منبر بیان شود. مردم تحمل درک و فهم مباحث این چنینى را ندارند. کافى است شما این دو را جا به جا کنید ؛ یعنى به منبر گویید رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات و از طرفى هم حوزه مصرف را وسیعتر کنیم این وضعیت، ترکیبى ایجاد مىکند که با شرایط تحقیقى جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن، این یکى از مواردى است که در آن هنجارها و ارزشهاى کهن دخالت مىکند.
از سوى دیگر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى و استراتژیکى و مانعى که ایران دارد، ما همواره در تهدید جهانى هستیم؛ یعنى برخى از این نگرانىها هم نگرانىهاى درستى است. اصل نگرانى درست است، اما شیوه مقابله با این نگرانى به همین مجموعهها باز مىگردد.
حال باید بدانیم حق اطلاع یعنى چه؟ همان طور که مىدانیم در نظامهاى لیبرال ـ سرمایهدارى وقتى از حق اطلاع سخن به میان مىآید، منظور چیز دیگرى است. اطلاع از دیدگاه ما با معناى مورد نظر این نظامها متفاوت است؛ به عبارت دیگر در هیچ دورهاى از تاریخ ایران، مانند امروز، نیاز نبوده است که پدیدهها را با دیدگاههاى بومى بررسى کنیم و تحلیلهاى آکادمیک و دانشگاهى بومى را به کار بگیریم، زیرا هنجارها و اخلاق ماهیت نسبى دارند؛ حال مىخواهیم کوشش کنیم تا این نشست را تا حدودى مهار کنیم و از تعابیر مختلف جلوگیرى کنیم. وقتى مىگوییم: اصول اخلاقى، یعنى به گونهاى سخن بگوییم که دیگر قابل تأویل نباشد و هر زمان نباید رعایت کنند.
در جامعهاى که اساس اداره امور آن بر واژهاى به نام مصلحت استوار است، یعنى مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام مىرود و آنجا مىتواند مصلحت باشد یا نباشد. شوراى نگهبان از دو پنجره به این پدیدهها مىنگرد؛ یعنى قانون اساسى که در واقع فقه شیعه است. اما در این سو مصلحت است. وقتى به مصلحت مىنگریم، همه چیز به هم مىریزد. مصلحت واژهاى به شدت تأویلى است ؛ بنابراین، امروز مصلحت در این است که ارتباط را ببندیم ؛ فردا مصلحت چیز دیگرى است. پس ما در مصلحت به کارگیرى هم مشکلى نداریم ؛ براى مثال من شخصاً از رئیس فعلى صدا و سیما سؤالى دارم. ایشان که مدتها معاون صدا و سیما بودند، چرا چند روز پس از انتصابشان به ریاست سازمان، در یک برنامه طنز تلویزیونى تغییر اساسى دادند؟ سؤال من این است که اگر ایشان قائل به حذف آگهى یک کالاى خارجى در فضاى اجراى برنامه بود، چرا در دوره معاونت خود بردبارى نشان داد ؛ یعنى اگر مصلحت جامعه این بود که چنین تبلیغى صورت نگیرد، چرا نظر خود را به ریاست وقت اعلام نکردند. در این شرایط و شرایط جهانى شدن، ارتباطات را با کدام اصول اخلاقى انجام مىدهیم؟!
بنابراین مصلحت به عنوان یک ارزش در نظام فعلى جامعه ایران وجود دارد. از طرفى نیز همزمانى در پدیده مذکور از سال 1979 تاکنون، شرایطى را فراهم کرده است که از نظر شرایط حوزه جهانى شدن به جوامع منحصر به فرد تبدیل شدهایم.
دکتر جوادى: بنده قصد دارم از زاویه فلسفه اخلاقى به این قضایا بپردازم. سه عنوان آزادى، اخلاق و امنیت اطلاعات عناوینى هستند که به نوعى با هم مرتبطاند آزاد سازى اطلاعات فرایندى است که با فن آورى اطلاعات حاصل مىشود و در حقیقت از پیامدهاى آن است. اما آزاد سازى اطلاعات و اخلاق IT، امروز از دو جهت مورد بحث است: نخست از جهت تقیدهاى ذاتىاى که مىیابد و دیگر از ناحیه تعارض با تقابلى که با حریم خصوصى یا به تعبیر دیگر امنیت اطلاعات پیدا مىکند (البته مفهوم امنیت اطلاعات با حریم خصوصى متفاوت است ؛ یکى از تعاریف حریم خصوصى، امنیت دادن به اطلاعات است) .
در بحث آزادى اطلاعات بحث نخست آن است که آیا خود آزادى اطلاعات واقعاً ارزشى ذاتى دارد؟ از این زاویه مباحث زیادى مطرح شده است، عدهاى معتقدند که اطلاع داشتن خود ارزشى ذاتى ندارد؛ به عبارتى دانستن یک ارزش مقدمهاى است. بنابراین نفس آزاد سازى اطلاعات در حد مطلق، داراى یک ارزش مطلق نیست و این بسته به آن است که از آن اطلاعات چه استفادهاى مىشود. ممکن است بسیارى اطلاعات، از حیث اخلاقى مخل ارزشهاى اخلاقى دیگر باشد، اما بحث مهمى که جنبه حقوقى و قانونى پیدا مىکند تقابل آن با حریم خصوصى است ؛ چرا که اطلاعات ابزار مهم کنترل هستند. به هر حال، هر انسانى از آن جهت که زندگى اجتماعى دارد، دوست دارد که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایى، دیگران را در خدمت خود استخدام کند و مهمترین عنصر این استخدام اطلاعات است. اما این انسان خود میلى فردى نیز دارد، یعنى دوست دارد حریمى خصوصى هم داشته باشد. از طرفى دوست دارد، اطلاعاتى در اختیار دارد، در دسترس او باشد تا کنترلى بر دیگران داشته باشد. از طرف دیگر دوست ندارد اطلاعات خودش که اهرم کنترل او هستند در اختیار دیگران باشد.
یکى از مهمترین وظایف اخلاق IT آن است که نوعى موازنه میان این دو میل، یعنى آزادى اطلاعات و داشتن حریم خصوصى ایجاد کند. اگر چه آقاى دکتر در اینجا به قواعد حقوقى اشاره کردند، اما اخلاق تنها با جنبههاى حقوقى تأمین نمىشود ؛ چنان که در زندگى اجتماعى هم حقوق ضمانت اجرایى براى برخى چیزهاست و نمىتوان براى همه هنجارها ضمانتهاى اجرایى بیرونى و حکومتى داشته باشیم. در حوزه فن آورى اطلاعات هم وضع به همین منوال است ؛ لیکن ما باید با بهرهگیرى از نظامهاى حقوقى موجود نظامى حقوقى تدوین کنیم. اما نمىتوانیم از یک نظام اخلاقى فارغ باشیم که احیاناً این نظام متأثر از فرهنگ بومى و منطقهاى ماست. در حوزه اخلاق IT یکى از کارهاى اخلاقى، ایجاد موازنه میان آزاد سازى اطلاعات و امنیت اطلاعات است.
دکتر جعفرى: بحث امنیت اطلاعات با امنیت ارتباطات در حریم خصوصى و حریم اجتماعى امنیت هایى که در جوامع مطرح مىشود، گره مىخورد. از دیدگاه امنیت به نظر مىرسد که اگر ما تعریف دقیقى از امنیت اطلاعات ارائه کنیم و اهداف آن را دقیقتر تبیین کنیم، به جداسازى این محدودهها از یکدیگر کمک زیادى مىکند.
در حوزه امنیت اطلاعات دو هدف عمده وجود دارد: نخست بحث محرمانه بودن اطلاعات و دیگر صحت اطلاعات. در واقع تولید کننده اطلاعات است که حدود آزادى آن را مشخص و سطح محرمانه بودن آن را معین مىکند. بحث صحت اطلاعات که هدف دوم است نیز به تولید کننده اطلاعات منظر دارد. از این نظر تقابل و تعارضى میان امنیت اطلاعات، حریم خصوصى جوامع و افراد، و آزادى اطلاعات وجود نخواهد داشت. امنیت اطلاعات در واقع ابزارى براى تأمین آراى اطلاعات است، چرا که اگر امنیت اطلاعات حاصل نشود، افراد نمىتوانند براى آزاد سازى اطلاعات گام بردارند. در حوزه اخلاق بحثى وجود دارد که از منظر فنى کمى با موضوع متفاوت است .
دکتر نمک دوست: نکته مورد توجه آن است که ما باید در ادبیات جهانى موضوع دقت کنیم سپس ببینیم که این ادبیات چه وضعیت مشخصى در جامعه خودمان مىگیرد. آزادى، اخلاق و امنیت در فضاى سایبر، داراى یک نقطه تلاقى و اشتراکى است که همان حریم خصوصى است.
آزادى اطلاعات چهار مؤلفه دارد: جست و جوى اطلاعات، انتقال اطلاعات، انتشار اطلاعات و دریافت اطلاعات. در ادبیات امروز چنین گفته مىشود که تقریباً سه شرط آخر متحقق شده است؛ یعنى ما مشکل ویژهاى براى انتقال، انتشار و دریافت اطلاعات نداریم، براى مثال به مدد تکنولوژى، اگر همین حالا یک گیرنده در اینجا بگذاریم، انتقال، انتشار و دریافت را به عینه مىبینیم. موضوع اصلى جست و جو و به معناى دیگر دسترسى است. این موضوع همچنان لاینحل است. از طرفى براى این دسترسى تعریف مشخصترى ارائه مىشود ؛ یعنى منظور از جست و جو، دسترسى به هر گونه اطلاعات نیست و به صورت مشخص، منظور دسترسى به اطلاعاتى است که نزد حکومت است و آنچه ممیز مىکند، حریم خصوصى است ؛ یعنى اگر اطلاعات مربوط به حریم خصوصى را کنار بگذاریم، باقى مانده دولت مربوط است.
در مورد این موضوع کسى بحث اخلاقى نمىکند، بلکه بحث حقوقى صورت مىگیرد. وقتى وارد قلمرو دوم، یعنى حریم خصوصى مىشویم، خود به خود بحث اخلاقى مطرح مىشود.
معمولاً چند وجه براى حریم خصوصى شمرده مىشود:
1. حریم جسمانى (یا امنیت جسمانى).
2. حریم اطلاعاتى (اطلاعاتى که مربوط به شخص است مثل این که چه کسى است؟ کسى به دنیا آمده؟ به چه چیزى علاقه دارد؟
3. حریم ارتباطى (نامهها، تماسها و چتها).
4. حریم فکرى (باورها و اعتقادها) .
چه چیزهایى در فضاى سایبر حریم خصوصى را تهدید مىکند. براى این بخش هم سه عامل تهدید کننده وجود دارد: اولین و مهمترین که همه در آن توافق دارند، حکومتها و دولتها هستند. این عامل در همه جاى دنیا، به سادگى حریم خصوصى افراد را نقض مىکنند و این کار را به صورت قانونى نیز در مىآورند؛ قانونى که اگر کسى آن را نقض کند، تنبیه هم مىشود ؛ براى مثال براى استخدام یک شخص به او مىگویند: انگشت نگارى کن؛ گواهى عدم سوء پیشینه بیاور؛ معرف بیاور؛ کروکى خانه خود و بستگانت را بیاور. بنابراین یکى از عوامل سنتى تهدید کننده حریم خصوصى در فضاى سایبر دولت است. عامل دیگر که در گذشته هم بود و امروز جلوه بیشترى یافته بخش خصوصى است ؛ براى مثال براى گرفتن اشتراک یک نشریه، از شما میزان تحصیلات و یک دسته اطلاعات دیگر هم مىخواهند. بى آنکه نیازى باشد. عامل سوم تهدیدکننده و معارض حریم خصوصى، تکنولوژى جدید است ؛ یعنى تکنولوژى بخشى از حریم خصوصى ما را مورد تعرض قرار مىدهد؛ مانند تکنولوژى عکاسى. از طرفى این نقض حریم خصوصى به وسیله تکنولوژى، براى ما عادى شده است. براى مثال همه ما دوربینهاى سر چهار راهها را دیدهایم. اما دیگر دقت نمىکنیم که او ما را ضبط و بعداً پردازش مىکند و.. .
بنابراین، تکنولوژى سایبر در وجه اول، نه تنها حریم خصوصى را نقص مىکند، بلکه آن چنان با زندگى ما عجین شده است که دیگر به آن فکر نمىکنیم ؛ یعنى اگر معترض هم باشیم نمىتوانیم کارى بکنیم، پس از نظر حریم خصوصى، نه تنها بحث واقعى نیست، بلکه دخالت دولت و بخش خصوصى، در کنار حریم خصوصى بحث را جدىتر مىکند.
دکتر حسام الدین آشنا: در ابتدا امیدوارم که این مباحث و انتشار آنها موجب اعتلاى جامعه علمى کشور شود. به ظاهر در این مباحث، دو منظر را در نگاه به امنیت تجربه کردیم. نخست نگاه فرد محور به امنیت و دیگرى نگاه جامعه محور. در نگاه جامعه محور بر امنیت، همواره جامعه بر فرد رجحان دارد. با این نگاه به امنیت، منظور از امنیت از منظر اجتماعى، توانایى جامعه براى تداوم بخشى به ویژگىهاى سیاسى و اجتماعى بنیادى خود تحت شرایطى متحولى است که تهدیدات احتمالى یا واقعى هم در آن وجود دارد. بنابراین مسئله این است که جامعه مىخواهد بماند و نقش افراد تلاش براى حفظ این هویت اجتماعى است. در نگاه دیگر اگر ما امنیت را فرد محور ببینیم، دیگر امنیت من زیر بخش امنیت جامعه، دولت و حکومت نیست، بلکه زیر بخش امنیت اساسى است. از نگاه امنیت انسانى، بحث آزادى عقیده، آزادى وجدان، آزادى زبان آزادى شیوه زندگى، تحقیر نشدن از حیث قومیت یا جنسیت مورد بحث قرار مىگیرد و همه اینها وقتى است که ما امنیت را از فرد شروع کنیم.
بنابراین تعارض میان امنیت فرد محور و امنیت جامعه محور در شرایطى حل مىشود که جامعه به نوعى بیان کننده خواستهها و امیال افراد خود باشد یا برآیند متوازن و متناسبى از تکثر موجود در افراد جامعه باشد. امروزه چنین جامعهاى دموکراتیک گفته مىشود. جامعهاى که افراد در آن مىتوانند آن قدر توسعه پیدا کنند که خود را در آینه جامعه ببیند. وقتى فرد نمىتواند خود را در آینه جامعه ببیند، احساس تحقیر یا اقلیت بودن در مفهوم عامى که گفته شد، خواهد داشت. بنابراین در حل مسئله تعارض میان امنیت فردى و امنیت اجتماعى، طبیعى است که راهبردهاى مختلفى وجود دارد. این راهبردها توسط دولت و نهادهاى اجتماعى اعمال مىشود.
سه راهبرد اساسى ناشى از امنیت فرد محور یا امنیت جامعه محور را مىتوان در رویکردهاى جهان گرایى تحول محور، بومىگرایى ثبات محور یا جهان بومىگرایى اعتدال محور جست و جو کرد. در جهان گرایى تحول محور، در واقع باید با صحبتهاى آقاى نمک دوست تطبیق داده شود؛ یعنى یک جامعه بررسى مىکند که در سطح جهانى یا در وفاق بینالمللى و در سطح نهادهاى بینالمللى، مثلاً حقوق بشرى، چه امورى مورد وفاق جهانى قرار گرفته است. سپس سعى مىشود که جامعه عقب مانده را به سمتى سوق دهند که آن تحولات جهانى را بپذیرد. بنابراین اصول از بیرون جامعه مىآید و جهانى تلقى مىشود و فاصله میان جامعه موجود با جامعه مطلوب، باید توسط سیاستگذاران، سیاستمداران و قدرتهاى اجتماعى پر شود.
در نگاه بومى گرایى ثبات محور، آنچه داریم، اصل تلقى مىشود. سنت مقدس مىشود هر چه از خارج مىآید و بیان کننده و مطالبه کننده تغییرى است، تهدید تلقى مىشود، چون با رویکرد جامعه محور ثبات اصل است، بنابراین هر تغییرى تهدید است و با تهدید هم باید مبارزه کرد، چون جهان نمىایستد و محیط اطراف در حال تغییر است، سپس هر لحظه باید دیوارهاى دفاعى را تقویت کرد؛ این ترتیب اگر محیط سایبر را وارد بحث کنیم، بهترین امکانات را براى رویکرد جهانگرایى تحول محور ایجاد مىکند.
از دید رویکرد بومى گرایى ثبات محور، تقریباً بزرگترین تهدید همان فضاى سایبر است، چون امکانات نظارت دولت بر تغییرات را بسیار کم مىکند و تأثیر پذیرى فضاى داخلى را از فضاى خارجى افرایش مىدهد. در این میان مىتوان، رویکرد جهان به بومى گرایى اعتدال محور را هم مطرح کرد. جوامعى که داراى تاریخ فرهنگى قابل اعتنا و اتکا هستند، طبیعى است که اگر مىتوانند میان ارزشهاى بنیادین خود و سنتهایى که لزوماً ریشه بنیادین ندارند، تفاوت قائل شوند و در عین حفظ اصالت خود تغییرات را بپذیرند، اینها به ظاهر در محیط سایبر، با توجه به تغییرات محیطى شدیدى که اعمال مىشود، قدرت بقاى بیشترى دارند. رویکرد اعتدال محور به بازنگرى بنیادهاى هویتى جامعه و تفکیک ذاتیات یا عناصر ثبات از عناصرى که خود نیز وارد جامعه شدهاند تشویق مىکند.
رویکرد بازنگرى انتقادى به سنتها اجازه مىدهد که جامعه بتواند خود را در مقابل تحولات بین المللى حفظ کند ؛ به این ترتیب در دور بعدى بحث رابطهاى بومى میان امنیت، امانت و ایمان برقرار مىکنم.
دکتر حمید شهریارى: یکى از مفاهیم مورد بحث، مفهوم آزادى در فضاى سایبر است. فکر مىکنم این مفهوم گرچه مشهور است که نوعى اجماع درباره آن وجود دارد، اما مسائل مهمى از دیدگاه نظریهپردازى اخلاقى درباره آن وجود دارد که تا آن مفاهیم را روشن نکنیم یا حداقل تا آن مفاهیم را نشانهگذارى نکنیم، ممکن است برخى مسائل که پیرامون آن پیش مىآید با پیش فرضهایى همراه شود که آن پیش فرضها مطلوب جامعه هستند. این مسئله که آزادى در فضاى سایبر، یک ارزش است که خود یک مفهوم محورى است که باید درباره آن بحث شود. در اینکه آزادى در فضاى سایبر یک ارزش نسبى است و تا حدودى ما ارزش بودن آزادى را در جهت مثبت قبول داریم، تردیدى نیست. اما آنچه فضاى جامعه ما را از فضاى جامعه جهانى (غرب) تفکیک مىکند، این است که در جامعه غرب، آزادى در فضاى سایبر به معناى مطلق یک ارزش بنیادین است. ارزش بنیادین ارزشى است که در تعارض با ارزشهاى دیگر، هیچ وقت عقب رانده نمىشود. ما قبول داریم که آزادى در فضاى سایبر یک ارزش است، اما در این بحث داریم که آیا آزادى در فضاى سایبر یک ارزش مطلق باشد ؛ به گونهاى که بتواند سایر ارزشها را کنار بزند.
البته این که آزادى در فضاى سایبر خود محدودیتهایى دارد، مورد پذیرش خود جامعه غرب هم هست. از این رو خود آنها هم تدابیرى را اتخاذ مىکنند یعنى با استفاده از نرم افزارهایى که با ایکس استوپ شروع شده استثنائاتى را قائل شوند؛ یعنى خود دنیاى غرب به این نتیجه رسیده که گرچه آزادى ارزش است، اما در مواردى باید قید بخورد. مانند تفکیک بخش دولتى و خصوصى که من آن را محدودیتهاى سازمانى مىنامم. یعنى یک سازمان (به معناى علوم اجتماعى) به خاطر اهداف نهادینهاى که دارد، مىتواند این آزادىها را محدود کند و حتى آن را به صورت قانون درآورد. گرچه ممکن است این استثنائات با محدودیتهاى جامعه ما همشأنى داشته باشد، اما اصل مسلم این است که آزادى دسترسى باید با محدودیت باشد. همین طور این اصل هم پذیرفته شده که یکى از استثنائات آزادى دسترسى، امنیت فردى یا امنیت اجتماعى یا امنیت نهادى است که اگر امنیت فردى باشد تا حدودى با حریم خصوصى افراد مرتبط مىشود و باز حتى در همین محدوده حریم خصوصى استثناء در استثناء شده است ؛ یعنى اکنون وقتى شما وارد یک دانشگاه خارجى مىشوید، خودشان اعلام مىکنند که در این مورد حریم خصوصى حقوق مادى و معنوى شما حفظ مىشود. به هر حال این که آزادى دسترس یک ارزش مطلق باشد، مسئلهاى قابل بحث است و مىتوانیم در حوزه حریم خصوصى هم از خود استثنائاتى که نهادهاى مدنى در دنیاى غرب استفاده کردهاند، بهرهبردارى کنیم تا بتوانیم در فضاى جامعه محلى خود استثنائات خاص خود را داشته باشیم.
برخى جوامع اصطلاحاً در پى آراسته کردن خود با شرائط و تحولات جدید بوده و برخى دیگر در چنین انفعالى به سر مىبرند و با انزوایى که پذیرفتهاند، از چرخه و گردونه جدید حذف شده و به حاشیه رانده مىشوند. اما آیا حاشیه نشینى در دنیاى بى مرز امروزى، ملتها و دولتها را به مقصود خود که همانا قرار گرفتن بر مدار توسعه جهانى است، مىرساند؟
یکى از عوامل سختافزارى و نرمافزارى که به صورت یک کاتالیزور براى این شرایط عمل کرده، فضاى سایبر است که مؤلفههاى مهم زندگى بشرى چون آزادى، اخلاق و امنیت انسان را تغییر داده و با وضعیت جدید و تازه و متفاوتى مواجه ساخته است.
آنچه در نخستین گام مىتوان انجام داد، بازخوانى این مؤلفهها در فضا و شرایط سایبر، به عنوان شرایطى ناخواسته و به تعبیر برخى تحمیلى است. در همین راستا چند تن از صاحب نظران ارتباطات و اساتید دو نگاه نشستى داشتهاند که گامى در این خصوص به حساب مىآید.
آنچه در پى مىآید، حاصل مباحث مطرح شده در این نشست، پیرامون آزادى، اخلاق و امنیت در فضاى سایبر است که در سال گذشته برگزار گردید که دکتر کاظم معتمد نژاد استاد و پدر علم ارتباطات، دکتر منوچهر محسنیان استاد دانشگاه علامه طباطبایى، دکتر جوادى استاد دانشگاه قم، دکتر جعفرى دبیر شورایعالى امنیت تبادل اطلاعات نهاد ریاست جمهورى، دکتر نمک دوست استاد دانشگاه، دکتر همام الدین آشنا استاد دانشگاه امام صادق و دکتر حمید شهریارى پژوهشگر و مدیر مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى حوزه علمیه قم در آن مشارکت داشته و به ارائه دیدگاههاى خود پرداختهاند. نشریه همزمان با برگزارى اجلاس جامعه جهانى اطلاعات در تونس به انتشار آن پرداخته و خوانندگان عزیز آن را مطالعه مىکنند.
دکتر معتمد نژاد: ارتباط از نظر تاریخى به صورت شفاهى آغاز و به سمت ارتباطات مکتوب، سپس ارتباطات چاپى و پس از آن رادیویى و تلویزیونى و تا به امروز ارتباطات اینترنتى، سیر تحولى خود را طى کرده است که مسائل مربوط به آن، از زمان اختراع ماشین چاپ یکى بوده است، اما دامنه آن تغییراتى یافته و در همین حال، مسائل اصلى آن همان چیزهایى است که پس از اختراع ماشین چاپ مطرح بوده است؛ مسئله آزادى، محدودیت آزادى، توسعه آزادى مطبوعات و سایبر وسایل ارتباط جمعى (رادیو ـ تلویزیون، سینما، سایر وسایل ارتباطى جدید)، در همه این دورهها مسائلى مورد توجه جوامع بوده است.
آزادى بیان باید تأمین شود و محدودیتهاى آن، آزادى مطبوعات، آزادى اطلاعات و... به موجب قانون تعیین شود استفاده از این امکانات ارتباطى حق انسانهاست، بنابراین باید چارچوبهاى استفاده از آنها نیز معین شود.
در کنار این قانونگذارىها اخلاق نیز مورد توجه قرار گرفته است ؛ چرا که حقوق مجراى مقرراتى است که قصد دارد اصول اخلاقى را به اجرا بگذارد. در اخلاق معمولاً ضمانت اجرایى وجود ندارد و براى ایجاد این ضمانت اجرایى از مقررات حقوقى استفاده مىشود. بین حقوق و اخلاق رابطه بسیار نزدیکى وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، بنابراین مقررات حقوقى نمىتوانند از اصول اخلاقى تجاوز کنند.
با توجه به این مسایل در سه قرن ونیم اخیر، قوانین و مقررات مشخص مورد توجه قرار گرفته که همراه با تحولات تکنولوژىهاى اطلاعاتى ـ ارتباطى تحول یافته است.
نخستین بار قوانینى که براى محدودیتهاى کلى مطبوعات ایجاد شده بود، در انگلستان از بین رفت(1694). پنج سال پس از انقلاب مشروطیت انگلستان، مجلس عوام این کشور، دیگر قانون محدودیت مطبوعات را که ملزم به کسب اجازه انتشار و تحمل سانسور بود، تمدید کند. از این رو آغاز کار مطبوعات را سال 1694 معرفى مىکند. در عوض مقامات دولتى انگلستان محدودیتهاى دیگرى وضع کردند. مالیات بر انتشار، مالیات بر آگهىها، ممنوعیت انتشار مذاکرات مجلس عوام، رسیدگى به محدودیتها و جرایم مطبوعاتى در دادگاهها را به سهولت نمىپذیرفتند تا آنکه در طول قرن 18 تمام این محدودیتها از میان رفت و مالیاتها و عوارض در نیمه دوم قرن 19 به پایان رسید.
در اواخر قرن 18 در اثر جنگهاى استقلال امریکا و انقلاب کبیر فرانسه، مقررات حقوقى جدیدى پدید آمد که به موجب ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، آزادى انتقال افکار و عقاید، گرانبهاترین حقوق انسانى شناخته شد. بر این اساس به شهروندان امکان داده شد تا آزادانه سخن بگویند، بنویسند و... . و در سال بعد از سال 1791، اولین اصلاحیه قانون اساسى امریکا به تصویب رسید که در آن آزادى کلام که محدودتر از آزادى بیان است، پیش بینى و تاکید شد که کنگره، هیچ گاه قوانینى براى محدود کردن آزادى بیان مطبوعات وضع نخواهد کرد.
در فاصله این دو سال دو مکتب در مقابل هم قرار گرفتند: یکى مکتب فرانسه که به محدود کردن آزادى معتقد بود و دیگرى مکتب امریکایى که اعتقاد داشت، در صورت ایجاد محدودیت، آزادى از میان مىرود که این اختلاف همچنان باقى است. مکتب فرانسوى معتقد است که محدودیتها را باید در نظر گرفت و رعایت کرد و مکتب آمریکایى این باور است که آزادى مطبوعات، مانند نخستین اصلاحیه قانون اساسى که پیشبینى شد، باید نا محدود باشد. به این ترتیب به این نکته مىرسیم که امروزه، با پدید آمدن اینترنت و سرعت ارتباطات، حوزه خود پیامهاى ارتباطى نیز بىانتها شده است. مرزها و فاصلهها از میان رفته و گستره پیامهاى ارتباطى به بى نهایت رسیده است. در عین حال حاکمیت دولتها نیز محدود شده و دولتها نمىتوانند آنچنان که در محدوده مرزهاى خود به جرائم مطبوعاتى مىپرداختند، در سطح دنیا هم جرائم اینترنتى را تعقیب کنند، به همین دلیل، کشورهاى پیشرفته به این نتیجه رسیدند که براى به نظم در آوردن امکانات ارتباطى اینترنتى، از دو راه اقدام کند: نخست از راه وضع مقررات بین المللى و دیگرى اجراى اصول اخلاقى مختلفى که از قرن 18 تاکنون براى روزنامه نگارى بوده است.
در این میان در جوامع مختلف، با توجه به اوضاع سیاسى و اجتماعى، سعى شده از یکى از این دو راه، یعنى قانونگذارى و اصول اخلاقى استفاده شود و سازمانهاى بینالمللى نیز سعى کردند، نقش خود را در این میان به خوبى ایفا کنند. در سالهاى اخیر یونسکو تلاش کرده است، براى استفاده از اینترنت مقررات بین المللى وضع کند که از حدود 8 سال پیش این کار آغاز شده است و فعلاً جنبه توصیهاى دارد هدف از این اصول و مقررات، استفاده از اینترنت در جهت تنوع فرهنگى، چند زبانه گرایى و تأمین حق دسترسى همگان به اطلاعات است.
در اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى، میان دو نهاد تخصصى سازمان ملل متحد، یعنى یونسکو و اتحادیه بین المللى ارتباطات دور، رقابت شدیدى در زمینه گذاردن مقررات و تنظیم شرایط آغاز امکانات جدید ارتباطى، ایجاد شده است.
به همین دلیل اتحادیه بین المللى ارتباطات دور، از جامعه اطلاعاتى سخن مىگوید و یونسکو از جامعههاى معرفتى سخن به میان مىآورد. در این میان از همه مهمتر مسائل مربوط به خواستهاى جهان سوم است که سلطه جهانى کشورهاى بزرگ را قبول ندارد و از 30 سال گذشته تاکنون به دنبال آن هستند که نظم نوین جهانى ارتباطات برقرار شود. در این میان کشورهاى مختلف راههاى متفاوتى را انتخاب مىکنند که در 15 سال اخیر فقط سعى کردند از دو مسیر عبور کنند: نخست مسیرى که پس از فرو پاشى دیوار برلین شروع مىشود در واقع مسیر آزادى اطلاعات است و براساس مکتب امریکایى، یعنى مواردى از آزادى اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات شکل مىگیرد و مسیر دیگر که کشورهاى جهان سوم، براساس توجه به برابرى جهانى ارتباطات، ایجاد تعادل اطلاعات در سطح بینالمللى و برقرارى نظم نوین جهانى ارتباطات و اطلاعات، آن را دنبال مىکنند و موضوعى است که به بحث بیشترى نیاز دارد.
دکتر منوچهر محسنیانراد: آقاى دکتر معتمدنژاد موضوع ارتباطات را در نگاهى جهانى مطرح کردند و من قصد دارم نگاهى داخلى به آن بیندازم. براى ما در ایران، دو اتفاق جهانى و داخلى همزمان روى داد؛ سال 1979 سال پیروزى انقلاب اسلامى، نخستین کامپیوترهاى خانگى در اروپا وارد بازار شد و در واقع دسترسى افراد به کامپیوتر، مقدمهاى بود که با شکلگیرى اینترنت شرایط را براى انقلاب اطلاعاتى فراهم کرد. از سوى دیگر در ایران نیز ما انقلابى را دنبال مىکردیم که ویژگىهاى خاص خودش را داشت. ترکیب این دو طى 25 سال گذشته پدیدهاى را ایجاد کرده است که مىباید بیشتر به آن توجه شود. این پدیده همواره در پى طى کردن خط خاصى است و تلاش دارد که به این خط خاص آسیبى نرسد.
ـ از ویژگىهاى ایران با یک نگاه از خارج، اقلیت بودن آن است ؛ یعنى ما به چند جهت در اقلیت هستیم؛ نخست زبان که صرف نظر از تکلم تعدادى از افغان و تاجیک به زبان فارسى، در یک جمعبندى کلى، زبان ما در کره زمین نسبت به سایر زبانها در اقلیت است. دوم مذهب ما یعنى شیعه نیز در میان کشورهاى مسلمان جهان در اقلیت است.
جهانى نشدن که سال 79 آغاز آن بوده است موجب شده است که از طرفى هنجارهاى ارتباطى کهن و نهادینه شده در یک پدیده بسیار مدرن مداخله کند. اشاره شد که قوانین و مقررات، جداى از اخلاق نیست؛ به عبارت دیگر قوانین، هنجارهاى رسمى و هنجارهاى مدون مکتوباند، در حالى که بسیارى از هنجارها، مکتوب و مدون نیست. در هنجارها که اغلب نیز ناشناخته است و بر روى آن کار شده، در حال حاضر ـ شرایط تحولات جهانى شدن ـ وجود دارد و اعمال مىشود و در تضاد با این تحولات قرار مىگیرد که شاید بتوان گفت که در همین حوزه نیز تحقیقات نشان مىدهد که حدود 8 سال است که در دل این شرایط نیز باز ما به دو نگاهى هم مىرسیم. براى مثال سنت کهنى در حوزههاى علمیه وجود دارد که معتقدند بسیارى چیزها در داخل حوزه، همین که در را ببندند، هیچ اشکالى براى بیان آن وجود ندارد حتى اگر شک درباره وجود خداوند باشد.
دموکراتترین بحثها داخل حوزهها مىشود، همان کسانى که در این مباحث حدود 50 سال صد سال به این صورت عمل مىکنند، به شدت معتقدند که این چیزها، نباید بر بالاى منبر بیان شود. مردم تحمل درک و فهم مباحث این چنینى را ندارند. کافى است شما این دو را جا به جا کنید ؛ یعنى به منبر گویید رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات و از طرفى هم حوزه مصرف را وسیعتر کنیم این وضعیت، ترکیبى ایجاد مىکند که با شرایط تحقیقى جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن، این یکى از مواردى است که در آن هنجارها و ارزشهاى کهن دخالت مىکند.
از سوى دیگر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى و استراتژیکى و مانعى که ایران دارد، ما همواره در تهدید جهانى هستیم؛ یعنى برخى از این نگرانىها هم نگرانىهاى درستى است. اصل نگرانى درست است، اما شیوه مقابله با این نگرانى به همین مجموعهها باز مىگردد.
حال باید بدانیم حق اطلاع یعنى چه؟ همان طور که مىدانیم در نظامهاى لیبرال ـ سرمایهدارى وقتى از حق اطلاع سخن به میان مىآید، منظور چیز دیگرى است. اطلاع از دیدگاه ما با معناى مورد نظر این نظامها متفاوت است؛ به عبارت دیگر در هیچ دورهاى از تاریخ ایران، مانند امروز، نیاز نبوده است که پدیدهها را با دیدگاههاى بومى بررسى کنیم و تحلیلهاى آکادمیک و دانشگاهى بومى را به کار بگیریم، زیرا هنجارها و اخلاق ماهیت نسبى دارند؛ حال مىخواهیم کوشش کنیم تا این نشست را تا حدودى مهار کنیم و از تعابیر مختلف جلوگیرى کنیم. وقتى مىگوییم: اصول اخلاقى، یعنى به گونهاى سخن بگوییم که دیگر قابل تأویل نباشد و هر زمان نباید رعایت کنند.
در جامعهاى که اساس اداره امور آن بر واژهاى به نام مصلحت استوار است، یعنى مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام مىرود و آنجا مىتواند مصلحت باشد یا نباشد. شوراى نگهبان از دو پنجره به این پدیدهها مىنگرد؛ یعنى قانون اساسى که در واقع فقه شیعه است. اما در این سو مصلحت است. وقتى به مصلحت مىنگریم، همه چیز به هم مىریزد. مصلحت واژهاى به شدت تأویلى است ؛ بنابراین، امروز مصلحت در این است که ارتباط را ببندیم ؛ فردا مصلحت چیز دیگرى است. پس ما در مصلحت به کارگیرى هم مشکلى نداریم ؛ براى مثال من شخصاً از رئیس فعلى صدا و سیما سؤالى دارم. ایشان که مدتها معاون صدا و سیما بودند، چرا چند روز پس از انتصابشان به ریاست سازمان، در یک برنامه طنز تلویزیونى تغییر اساسى دادند؟ سؤال من این است که اگر ایشان قائل به حذف آگهى یک کالاى خارجى در فضاى اجراى برنامه بود، چرا در دوره معاونت خود بردبارى نشان داد ؛ یعنى اگر مصلحت جامعه این بود که چنین تبلیغى صورت نگیرد، چرا نظر خود را به ریاست وقت اعلام نکردند. در این شرایط و شرایط جهانى شدن، ارتباطات را با کدام اصول اخلاقى انجام مىدهیم؟!
بنابراین مصلحت به عنوان یک ارزش در نظام فعلى جامعه ایران وجود دارد. از طرفى نیز همزمانى در پدیده مذکور از سال 1979 تاکنون، شرایطى را فراهم کرده است که از نظر شرایط حوزه جهانى شدن به جوامع منحصر به فرد تبدیل شدهایم.
دکتر جوادى: بنده قصد دارم از زاویه فلسفه اخلاقى به این قضایا بپردازم. سه عنوان آزادى، اخلاق و امنیت اطلاعات عناوینى هستند که به نوعى با هم مرتبطاند آزاد سازى اطلاعات فرایندى است که با فن آورى اطلاعات حاصل مىشود و در حقیقت از پیامدهاى آن است. اما آزاد سازى اطلاعات و اخلاق IT، امروز از دو جهت مورد بحث است: نخست از جهت تقیدهاى ذاتىاى که مىیابد و دیگر از ناحیه تعارض با تقابلى که با حریم خصوصى یا به تعبیر دیگر امنیت اطلاعات پیدا مىکند (البته مفهوم امنیت اطلاعات با حریم خصوصى متفاوت است ؛ یکى از تعاریف حریم خصوصى، امنیت دادن به اطلاعات است) .
در بحث آزادى اطلاعات بحث نخست آن است که آیا خود آزادى اطلاعات واقعاً ارزشى ذاتى دارد؟ از این زاویه مباحث زیادى مطرح شده است، عدهاى معتقدند که اطلاع داشتن خود ارزشى ذاتى ندارد؛ به عبارتى دانستن یک ارزش مقدمهاى است. بنابراین نفس آزاد سازى اطلاعات در حد مطلق، داراى یک ارزش مطلق نیست و این بسته به آن است که از آن اطلاعات چه استفادهاى مىشود. ممکن است بسیارى اطلاعات، از حیث اخلاقى مخل ارزشهاى اخلاقى دیگر باشد، اما بحث مهمى که جنبه حقوقى و قانونى پیدا مىکند تقابل آن با حریم خصوصى است ؛ چرا که اطلاعات ابزار مهم کنترل هستند. به هر حال، هر انسانى از آن جهت که زندگى اجتماعى دارد، دوست دارد که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایى، دیگران را در خدمت خود استخدام کند و مهمترین عنصر این استخدام اطلاعات است. اما این انسان خود میلى فردى نیز دارد، یعنى دوست دارد حریمى خصوصى هم داشته باشد. از طرفى دوست دارد، اطلاعاتى در اختیار دارد، در دسترس او باشد تا کنترلى بر دیگران داشته باشد. از طرف دیگر دوست ندارد اطلاعات خودش که اهرم کنترل او هستند در اختیار دیگران باشد.
یکى از مهمترین وظایف اخلاق IT آن است که نوعى موازنه میان این دو میل، یعنى آزادى اطلاعات و داشتن حریم خصوصى ایجاد کند. اگر چه آقاى دکتر در اینجا به قواعد حقوقى اشاره کردند، اما اخلاق تنها با جنبههاى حقوقى تأمین نمىشود ؛ چنان که در زندگى اجتماعى هم حقوق ضمانت اجرایى براى برخى چیزهاست و نمىتوان براى همه هنجارها ضمانتهاى اجرایى بیرونى و حکومتى داشته باشیم. در حوزه فن آورى اطلاعات هم وضع به همین منوال است ؛ لیکن ما باید با بهرهگیرى از نظامهاى حقوقى موجود نظامى حقوقى تدوین کنیم. اما نمىتوانیم از یک نظام اخلاقى فارغ باشیم که احیاناً این نظام متأثر از فرهنگ بومى و منطقهاى ماست. در حوزه اخلاق IT یکى از کارهاى اخلاقى، ایجاد موازنه میان آزاد سازى اطلاعات و امنیت اطلاعات است.
دکتر جعفرى: بحث امنیت اطلاعات با امنیت ارتباطات در حریم خصوصى و حریم اجتماعى امنیت هایى که در جوامع مطرح مىشود، گره مىخورد. از دیدگاه امنیت به نظر مىرسد که اگر ما تعریف دقیقى از امنیت اطلاعات ارائه کنیم و اهداف آن را دقیقتر تبیین کنیم، به جداسازى این محدودهها از یکدیگر کمک زیادى مىکند.
در حوزه امنیت اطلاعات دو هدف عمده وجود دارد: نخست بحث محرمانه بودن اطلاعات و دیگر صحت اطلاعات. در واقع تولید کننده اطلاعات است که حدود آزادى آن را مشخص و سطح محرمانه بودن آن را معین مىکند. بحث صحت اطلاعات که هدف دوم است نیز به تولید کننده اطلاعات منظر دارد. از این نظر تقابل و تعارضى میان امنیت اطلاعات، حریم خصوصى جوامع و افراد، و آزادى اطلاعات وجود نخواهد داشت. امنیت اطلاعات در واقع ابزارى براى تأمین آراى اطلاعات است، چرا که اگر امنیت اطلاعات حاصل نشود، افراد نمىتوانند براى آزاد سازى اطلاعات گام بردارند. در حوزه اخلاق بحثى وجود دارد که از منظر فنى کمى با موضوع متفاوت است .
دکتر نمک دوست: نکته مورد توجه آن است که ما باید در ادبیات جهانى موضوع دقت کنیم سپس ببینیم که این ادبیات چه وضعیت مشخصى در جامعه خودمان مىگیرد. آزادى، اخلاق و امنیت در فضاى سایبر، داراى یک نقطه تلاقى و اشتراکى است که همان حریم خصوصى است.
آزادى اطلاعات چهار مؤلفه دارد: جست و جوى اطلاعات، انتقال اطلاعات، انتشار اطلاعات و دریافت اطلاعات. در ادبیات امروز چنین گفته مىشود که تقریباً سه شرط آخر متحقق شده است؛ یعنى ما مشکل ویژهاى براى انتقال، انتشار و دریافت اطلاعات نداریم، براى مثال به مدد تکنولوژى، اگر همین حالا یک گیرنده در اینجا بگذاریم، انتقال، انتشار و دریافت را به عینه مىبینیم. موضوع اصلى جست و جو و به معناى دیگر دسترسى است. این موضوع همچنان لاینحل است. از طرفى براى این دسترسى تعریف مشخصترى ارائه مىشود ؛ یعنى منظور از جست و جو، دسترسى به هر گونه اطلاعات نیست و به صورت مشخص، منظور دسترسى به اطلاعاتى است که نزد حکومت است و آنچه ممیز مىکند، حریم خصوصى است ؛ یعنى اگر اطلاعات مربوط به حریم خصوصى را کنار بگذاریم، باقى مانده دولت مربوط است.
در مورد این موضوع کسى بحث اخلاقى نمىکند، بلکه بحث حقوقى صورت مىگیرد. وقتى وارد قلمرو دوم، یعنى حریم خصوصى مىشویم، خود به خود بحث اخلاقى مطرح مىشود.
معمولاً چند وجه براى حریم خصوصى شمرده مىشود:
1. حریم جسمانى (یا امنیت جسمانى).
2. حریم اطلاعاتى (اطلاعاتى که مربوط به شخص است مثل این که چه کسى است؟ کسى به دنیا آمده؟ به چه چیزى علاقه دارد؟
3. حریم ارتباطى (نامهها، تماسها و چتها).
4. حریم فکرى (باورها و اعتقادها) .
چه چیزهایى در فضاى سایبر حریم خصوصى را تهدید مىکند. براى این بخش هم سه عامل تهدید کننده وجود دارد: اولین و مهمترین که همه در آن توافق دارند، حکومتها و دولتها هستند. این عامل در همه جاى دنیا، به سادگى حریم خصوصى افراد را نقض مىکنند و این کار را به صورت قانونى نیز در مىآورند؛ قانونى که اگر کسى آن را نقض کند، تنبیه هم مىشود ؛ براى مثال براى استخدام یک شخص به او مىگویند: انگشت نگارى کن؛ گواهى عدم سوء پیشینه بیاور؛ معرف بیاور؛ کروکى خانه خود و بستگانت را بیاور. بنابراین یکى از عوامل سنتى تهدید کننده حریم خصوصى در فضاى سایبر دولت است. عامل دیگر که در گذشته هم بود و امروز جلوه بیشترى یافته بخش خصوصى است ؛ براى مثال براى گرفتن اشتراک یک نشریه، از شما میزان تحصیلات و یک دسته اطلاعات دیگر هم مىخواهند. بى آنکه نیازى باشد. عامل سوم تهدیدکننده و معارض حریم خصوصى، تکنولوژى جدید است ؛ یعنى تکنولوژى بخشى از حریم خصوصى ما را مورد تعرض قرار مىدهد؛ مانند تکنولوژى عکاسى. از طرفى این نقض حریم خصوصى به وسیله تکنولوژى، براى ما عادى شده است. براى مثال همه ما دوربینهاى سر چهار راهها را دیدهایم. اما دیگر دقت نمىکنیم که او ما را ضبط و بعداً پردازش مىکند و.. .
بنابراین، تکنولوژى سایبر در وجه اول، نه تنها حریم خصوصى را نقص مىکند، بلکه آن چنان با زندگى ما عجین شده است که دیگر به آن فکر نمىکنیم ؛ یعنى اگر معترض هم باشیم نمىتوانیم کارى بکنیم، پس از نظر حریم خصوصى، نه تنها بحث واقعى نیست، بلکه دخالت دولت و بخش خصوصى، در کنار حریم خصوصى بحث را جدىتر مىکند.
دکتر حسام الدین آشنا: در ابتدا امیدوارم که این مباحث و انتشار آنها موجب اعتلاى جامعه علمى کشور شود. به ظاهر در این مباحث، دو منظر را در نگاه به امنیت تجربه کردیم. نخست نگاه فرد محور به امنیت و دیگرى نگاه جامعه محور. در نگاه جامعه محور بر امنیت، همواره جامعه بر فرد رجحان دارد. با این نگاه به امنیت، منظور از امنیت از منظر اجتماعى، توانایى جامعه براى تداوم بخشى به ویژگىهاى سیاسى و اجتماعى بنیادى خود تحت شرایطى متحولى است که تهدیدات احتمالى یا واقعى هم در آن وجود دارد. بنابراین مسئله این است که جامعه مىخواهد بماند و نقش افراد تلاش براى حفظ این هویت اجتماعى است. در نگاه دیگر اگر ما امنیت را فرد محور ببینیم، دیگر امنیت من زیر بخش امنیت جامعه، دولت و حکومت نیست، بلکه زیر بخش امنیت اساسى است. از نگاه امنیت انسانى، بحث آزادى عقیده، آزادى وجدان، آزادى زبان آزادى شیوه زندگى، تحقیر نشدن از حیث قومیت یا جنسیت مورد بحث قرار مىگیرد و همه اینها وقتى است که ما امنیت را از فرد شروع کنیم.
بنابراین تعارض میان امنیت فرد محور و امنیت جامعه محور در شرایطى حل مىشود که جامعه به نوعى بیان کننده خواستهها و امیال افراد خود باشد یا برآیند متوازن و متناسبى از تکثر موجود در افراد جامعه باشد. امروزه چنین جامعهاى دموکراتیک گفته مىشود. جامعهاى که افراد در آن مىتوانند آن قدر توسعه پیدا کنند که خود را در آینه جامعه ببیند. وقتى فرد نمىتواند خود را در آینه جامعه ببیند، احساس تحقیر یا اقلیت بودن در مفهوم عامى که گفته شد، خواهد داشت. بنابراین در حل مسئله تعارض میان امنیت فردى و امنیت اجتماعى، طبیعى است که راهبردهاى مختلفى وجود دارد. این راهبردها توسط دولت و نهادهاى اجتماعى اعمال مىشود.
سه راهبرد اساسى ناشى از امنیت فرد محور یا امنیت جامعه محور را مىتوان در رویکردهاى جهان گرایى تحول محور، بومىگرایى ثبات محور یا جهان بومىگرایى اعتدال محور جست و جو کرد. در جهان گرایى تحول محور، در واقع باید با صحبتهاى آقاى نمک دوست تطبیق داده شود؛ یعنى یک جامعه بررسى مىکند که در سطح جهانى یا در وفاق بینالمللى و در سطح نهادهاى بینالمللى، مثلاً حقوق بشرى، چه امورى مورد وفاق جهانى قرار گرفته است. سپس سعى مىشود که جامعه عقب مانده را به سمتى سوق دهند که آن تحولات جهانى را بپذیرد. بنابراین اصول از بیرون جامعه مىآید و جهانى تلقى مىشود و فاصله میان جامعه موجود با جامعه مطلوب، باید توسط سیاستگذاران، سیاستمداران و قدرتهاى اجتماعى پر شود.
در نگاه بومى گرایى ثبات محور، آنچه داریم، اصل تلقى مىشود. سنت مقدس مىشود هر چه از خارج مىآید و بیان کننده و مطالبه کننده تغییرى است، تهدید تلقى مىشود، چون با رویکرد جامعه محور ثبات اصل است، بنابراین هر تغییرى تهدید است و با تهدید هم باید مبارزه کرد، چون جهان نمىایستد و محیط اطراف در حال تغییر است، سپس هر لحظه باید دیوارهاى دفاعى را تقویت کرد؛ این ترتیب اگر محیط سایبر را وارد بحث کنیم، بهترین امکانات را براى رویکرد جهانگرایى تحول محور ایجاد مىکند.
از دید رویکرد بومى گرایى ثبات محور، تقریباً بزرگترین تهدید همان فضاى سایبر است، چون امکانات نظارت دولت بر تغییرات را بسیار کم مىکند و تأثیر پذیرى فضاى داخلى را از فضاى خارجى افرایش مىدهد. در این میان مىتوان، رویکرد جهان به بومى گرایى اعتدال محور را هم مطرح کرد. جوامعى که داراى تاریخ فرهنگى قابل اعتنا و اتکا هستند، طبیعى است که اگر مىتوانند میان ارزشهاى بنیادین خود و سنتهایى که لزوماً ریشه بنیادین ندارند، تفاوت قائل شوند و در عین حفظ اصالت خود تغییرات را بپذیرند، اینها به ظاهر در محیط سایبر، با توجه به تغییرات محیطى شدیدى که اعمال مىشود، قدرت بقاى بیشترى دارند. رویکرد اعتدال محور به بازنگرى بنیادهاى هویتى جامعه و تفکیک ذاتیات یا عناصر ثبات از عناصرى که خود نیز وارد جامعه شدهاند تشویق مىکند.
رویکرد بازنگرى انتقادى به سنتها اجازه مىدهد که جامعه بتواند خود را در مقابل تحولات بین المللى حفظ کند ؛ به این ترتیب در دور بعدى بحث رابطهاى بومى میان امنیت، امانت و ایمان برقرار مىکنم.
دکتر حمید شهریارى: یکى از مفاهیم مورد بحث، مفهوم آزادى در فضاى سایبر است. فکر مىکنم این مفهوم گرچه مشهور است که نوعى اجماع درباره آن وجود دارد، اما مسائل مهمى از دیدگاه نظریهپردازى اخلاقى درباره آن وجود دارد که تا آن مفاهیم را روشن نکنیم یا حداقل تا آن مفاهیم را نشانهگذارى نکنیم، ممکن است برخى مسائل که پیرامون آن پیش مىآید با پیش فرضهایى همراه شود که آن پیش فرضها مطلوب جامعه هستند. این مسئله که آزادى در فضاى سایبر، یک ارزش است که خود یک مفهوم محورى است که باید درباره آن بحث شود. در اینکه آزادى در فضاى سایبر یک ارزش نسبى است و تا حدودى ما ارزش بودن آزادى را در جهت مثبت قبول داریم، تردیدى نیست. اما آنچه فضاى جامعه ما را از فضاى جامعه جهانى (غرب) تفکیک مىکند، این است که در جامعه غرب، آزادى در فضاى سایبر به معناى مطلق یک ارزش بنیادین است. ارزش بنیادین ارزشى است که در تعارض با ارزشهاى دیگر، هیچ وقت عقب رانده نمىشود. ما قبول داریم که آزادى در فضاى سایبر یک ارزش است، اما در این بحث داریم که آیا آزادى در فضاى سایبر یک ارزش مطلق باشد ؛ به گونهاى که بتواند سایر ارزشها را کنار بزند.
البته این که آزادى در فضاى سایبر خود محدودیتهایى دارد، مورد پذیرش خود جامعه غرب هم هست. از این رو خود آنها هم تدابیرى را اتخاذ مىکنند یعنى با استفاده از نرم افزارهایى که با ایکس استوپ شروع شده استثنائاتى را قائل شوند؛ یعنى خود دنیاى غرب به این نتیجه رسیده که گرچه آزادى ارزش است، اما در مواردى باید قید بخورد. مانند تفکیک بخش دولتى و خصوصى که من آن را محدودیتهاى سازمانى مىنامم. یعنى یک سازمان (به معناى علوم اجتماعى) به خاطر اهداف نهادینهاى که دارد، مىتواند این آزادىها را محدود کند و حتى آن را به صورت قانون درآورد. گرچه ممکن است این استثنائات با محدودیتهاى جامعه ما همشأنى داشته باشد، اما اصل مسلم این است که آزادى دسترسى باید با محدودیت باشد. همین طور این اصل هم پذیرفته شده که یکى از استثنائات آزادى دسترسى، امنیت فردى یا امنیت اجتماعى یا امنیت نهادى است که اگر امنیت فردى باشد تا حدودى با حریم خصوصى افراد مرتبط مىشود و باز حتى در همین محدوده حریم خصوصى استثناء در استثناء شده است ؛ یعنى اکنون وقتى شما وارد یک دانشگاه خارجى مىشوید، خودشان اعلام مىکنند که در این مورد حریم خصوصى حقوق مادى و معنوى شما حفظ مىشود. به هر حال این که آزادى دسترس یک ارزش مطلق باشد، مسئلهاى قابل بحث است و مىتوانیم در حوزه حریم خصوصى هم از خود استثنائاتى که نهادهاى مدنى در دنیاى غرب استفاده کردهاند، بهرهبردارى کنیم تا بتوانیم در فضاى جامعه محلى خود استثنائات خاص خود را داشته باشیم.
تبلیغات
