تحلیل مبانی سقوط قصاص با تجدّد اسلام قاتل پس از جنایت (بررسی تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است.Analysis of the Fundamentals of the Extinction of Qiṣāṣ with Murderer’s Reconversion After the Crime (Note 2 of Article 310 of the Islamic Penal Code)
There are conditions for qiṣāṣ (Arabic: قصاص, lit. 'accountability, following up after, pursuing or prosecuting') in the Islamic Penal Code that cannot be applied without their gathering, despite the fact that murder is carried out. The equality of the murderer and the victim in religion is one of these conditions, according to which the Muslim murderer does not have qiṣāṣ against the Kāfir (infidel) victim. One of the subgroups of the above condition and the challenging issue in this regard is the conversion of the Kāfir (infidel) murderer after the murder of the Kāfir whose life and safety is protected by the law whether his conversion to Islam after committing the crime will lead to the termination of qiṣāṣ or is qiṣāṣ proved due to his disbelief during the crime and is proven its existence according to the principle of continuity (Arabic: أصل الاستصحاب)? Sunnite jurists have mainly considered qiṣāṣ by basing the state of murderer during the crime and in contrast, Shiite jurists have chosen not to execute qiṣāṣ against murderer based on specific proofs to determine the state of murderer during qiṣāṣ execution. The authors after searching in jurisprudential and legal books and examining the issue by analytical-documentary method concluded that although the requirement of the rule in the question under researching is the realization of qiṣāṣ, but qiṣāṣ against a Muslim for a Kāfir due to the existence of specific evidences is absolutely prohibited.
تبلیغات
