آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰

چکیده

متن

فلسفه سیاسى اسلام، بخصوص از بعد شیعى که در «امامت‏» متجلى‏است، براى دوره پس از ائمه نیز داراى طرح و برنامه و الگوست.
آنچه به نام «ولایت فقیه‏» مطرح است، اختیارات و شئونى است که‏از سوى امام معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است تادر عصر غیبت، رهبرى و هدایت جهان اسلام و امت‏شیعى را برعهده‏داشته باشد و حاکمیت و رهبرى دینى تداوم یابد.
براى ریشه‏یابى ولایت فقیه در مکتب و شناخت مستندات عقلى، فقهى‏و تاریخى آن، ناچار باید به اهداف مکتب و چگونگى تداوم آن درامتداد زمان اشاره‏اى داشت.
اهداف مکتب
در ریشه‏یابى «ولایت فقیه‏» در ولایت انبیا و ائمه، باید بطوراجمال به هدف و فلسفه بعثت پیامبران و ابعاد اجتماعى و مردمى‏آن اشاره کرد تا پیوند آن با مساله ولایت فقیه در عصر غیبت‏امام معصوم(ع) روشن شود. بنابرآنچه از انبوه آیات قرآن واحادیث اسلامى برمى‏آید، هدف دعوت و بعثت پیامبران در چند امرزیر خلاصه مى‏شود:
1- توحید:
انبیا با تفکر شرک‏آلود و عمل مشرکانه و پرستشهاى ناروا مبارزه‏کرده و مردم را از شرک به توحید دعوت مى‏کرده‏اند. دعوت به‏توحید، سرلوحه برنامه همه پیامبران بوده است.
2- ایجاد قسط و عدالت اجتماعى:
دعوت انبیا به مبارزه باستمها و نابرابریها و تبعیض و حق کشى،زمینه‏اى براى فراهم شدن قسط و عدل در جامعه انسانى بوده است.
(ر. ک: حدید، آیه 25 «لقد ارسلنا...»; نحل، آیه 90 «ان الله‏یامر...»).
3- نجات انسانها:
اسارت بشر در کام جهلها، خرافات و حکومتهاى ستم و پذیرش ظلم‏حکام، با تعالیم آسمانى ناسازگار است. از این‏رو نجات انسانهادر متن دعوت پیامبران قرار داشته است. (ر.ک: اعراف، آیه 157«الذین یتبعون الرسول ...»; آل عمران، آیه 64 «قل یا اهل‏الکتاب...»; نحل آیه 36 «و لقد بعثنا فى کل امه رسولا»;نساء، آیه 75 «و ما لکم لا تقاتلون...» که مضامین بالا در این‏آیات مطرح است.)
4- تربیت و بعد معنوى انسانها:
با توجه به اینکه انسان تنها در بعد مادى خلاصه نمى‏شود و بعدمهمتر، بعد معنوى و انسانى اوست. انبیا براى تربیت و رشد دادن‏به آن بعد متعالى مبعوث شده‏اند. آنچه در آیات قرآن با عناوین‏تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت، هدایت، حیات، بصائر، خروج از ظلمهابه نور و... آمده، اشاره به این هدف است. (از جمله ر.ک: جمعه،آیه 3 «هو الذى بعث ...»)
5- تامین زندگى بر اساس حکومت الهى:
به اقتضاى هدف انبیا، زندگى بشر از جهات مادى و معنوى و آسایش‏جسمى و روحى تامین مى‏شود.
6- تکمیل اخلاق انسانى:
طبق فرموده پیامبر اکرم(ص): «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.» براى‏انجام خواسته‏ها و تحقق اهداف یاد شده، نیاز به «قدرت‏اجرایى‏» است تا در سایه حکومت، آن هدفها به دست آید. این،مبناى «ضرورت حکومت اسلامى‏» است. پس تشکیل حکومت و نظام‏اسلامى نیازمند دو چیز است: 1- مکتب، طرح، ایدئولوژى 2- قدرت اجرایى، حکومت پیامبر اسلام براى همین هدف، از محیطبسته مکه به مدینه هجرت کرد و خود در راس حکومت قرار گرفت.
پس از رحلت آن حضرت نیز، تداوم آن خط در قالب «امامت‏» پیش‏بینى شده بود که قدرت طلبى و دنیاخواهى برخى مانع از اجراى‏وصیت پیامبر و تداوم خط رسالت توسط امامان معصوم(علیهم السلام)گشت. اما ائمه(علیهم السلام) پیوسته در صدد بازگرداندن این‏قدرت سیاسى اجتماعى به مجراى اصلى خودش بودند و درگیرى‏پیوسته با امویان و عباسیان در همین راستا بود. ائمه(علیهم‏السلام) با دارا بودن قدرت «رهبرى مکتبى‏» و «رهبرى سیاسى‏مبارزاتى‏»، شایسته‏ترین فرد براى حاکمیت‏بخشیدن به دین خدا بااستفاده از اهرم حکومت‏بودند; اما سیاست‏بازان حرفه‏اى این مجال‏را از معصومین(علیهم السلام) سلب کردند، تا آنکه پس از شهادت‏امام عسکرى(ع)، دوره غیبت آغاز شد.
در یک تقسیم‏بندى دیگر مى‏توان دورانهاى مکاتب آسمانى را چنین‏ترسیم کرد که حکومت الهى در رابطه با نسلها و زمانها، از سه‏مرحله مى‏گذرد: 1- عصر انبیا 2- عصر اوصیا 3- عصر علما و فقها
آنچه به نام «امامت‏»، پس از دوران پیامبر به خاطر حفظ مکتب‏و ادامه آن خط ترسیم شده بود، در عصر غیبت‏بر محور پیشوایى وولایت فقیهان شایسته و واجد شرایط تحقق مى‏یابد، تا مردم را ازپیامدهاى حکومتهاى ستم نجات دهد. آثار حکومتهاى جور عبارت است‏از: فساد آفرینى، ترویج فساد و فحشاء در زمین، طغیان درجوامع، به ذلت کشاندن مردم، ایجاد تفرقه براى بهره کشى وحکومت، تحریف و تضعیف باورهاى دینى مردم و عقاید نجات بخش. نه‏انبیا، نه ائمه و نه جانشینان آنان (فقها) این فسادها را تحمل‏نمى‏کنند و در مقابل آنها سکوت و سازش نمى‏کنند.
بر اساس تعالیم قرآن و روایات، مى‏توان هدف حکومت دینى را عبارت‏از اینها دانست: 1- نظام بخشیدن به امور مسلمین 2- حفظ مکتب از زوال و تحریف 3- اجراى مکتب در جامعه 4- بسط مکتب در جهان 5- تامین مصالح جامعه 6- تحکیم روابط صحیح اجتماعى و پیوندهاى دینى.
در متون دینى، شواهد و منابع و اسناد بسیارى است که هدفهاى‏یاد شده را اثبات مى‏کند، کافى است‏به عهدنامه حضرت امیر(ع) به‏مالک‏اشتر دقت‏شود که آیین جهاندارى و آیین نامه حکومت وزمامدارى دینى را مطرح کرده است. بخشى از مفاهیم عهدنامه‏عبارت است از: مسئولیتهاى حاکم اسلامى، انتخاب فرمانداران وکارگزاران اجرایى صالح، گزینش مشاورین حکومتى، استقلال قضایى، نقش و سیستم ارتش اسلامى، نظام ادارى اسلام، صداقت در برخوردحکومت‏با مردم، تساوى در برابر قانون، تربیت فرهنگى و انسانى‏آحاد ملت، حفظ حقوق و شخصیت افراد، پرهیز از استبداد وخودکامگى از سوى زمامداران، رعایت اصل مشورت، تامین نیازهاى‏رفاهى و فرهنگى و تربیتى جامعه، نظام اقتصادى و مبارزه با فقرو محورهاى گوناگون دیگر.
امامان معصوم (علیهم السلام) در صورت «بسط ید» و قرار گرفتن‏در راس قدرت سیاسى جامعه، مى‏بایست اهداف و شیوه‏هاى یاد شده‏را عینیت مى‏بخشیدند. آنگونه که در عصر امام على(ع) دیده شد.
ولایت فقیه در عصر غیبت امام
باتوجه به اهدافى که در بعثت انبیا و حکومت الهى بیان شد،باتوجه به تلاشى که پیامبر، براى حکومت و کسب قدرت اجتماعى‏انجام داد، باتوجه به حرکت ائمه در خط ایجاد حکومت اسلامى واستفاده از زمینه‏ها و شرایط مناسب، باتوجه به لزوم تداوم خط‏انبیا و ائمه (علیهم السلام)، در دوره‏هاى بعدى، باتوجه به‏همه‏جانبه بودن قوانین اسلام، که لزوم حکومت را هم به دنبال‏دارد، باتوجه به اینکه اسلام، براى همه زمانها و نسلهاست واختصاص به زمان پیامبر و ائمه(علیهم السلام) ندارد، و...
بالاخره، با توجه به ضرورت ایجاد حکومتى بر اساس عدل، حق، تقواو اسلام، در دوره غیبت امام معصوم (ع) عهده‏دار تشکیل چنین‏نظامى، فقهاى عادل‏اند و چنین حقى را اسلام و ضرورت عقل، براى‏آنان در نظر گرفته است.
احکام سیاسى و اجتماعى و قضایى و حدود و قصاص و... که در اسلام‏است، خود به خود ایجاب مى‏کند که در عصر غیبت هم حکومتى اسلامى‏براى اجراى آنها سر کار بیاید. در این مورد، امام خمینى(ره)چنین تعبیر فرموده است:«ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود وچندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هرکس عقاید واحکام اسلام را حتى اجمالا دریافته باشد، چون به «ولایت فقیه‏»برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن راضرورى و بدیهى خواهد شناخت...» باز از زبان امام امت‏بشنویم.
در کتاب «حکومت اسلامى‏» در فصل (دلایل لزوم تشکیل حکومت) پس‏از بیان ضرورت وجود یک حکومت و قوه مجریه براى اجراى قوانین ونیز شیوه عملى پیامبر اسلام و ائمه(علیهم السلام) در این مسیر وضرورت استمرار اجراى احکام در همه زمانها از طریق تشکیل‏حکومت، مى‏فرمایند: «بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم‏و زمان امیر المؤمنین (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا واداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است...» وقتى تشکیل‏حکومت در عصر غیبت، از ضرورتهاى اجتناب ناپذیر است، باید ولایت‏و حکومت صالحان باشد و آن، همان «ولایت فقیه‏» است. وقتى‏مى‏گوییم در عصر غیبت کبرى، براى اداره امور مسلمین، فقهاى‏اسلام ولایت دارند و سرپرست مسلمین‏اند باید بدانیم «فقیه‏»کیست و کدام فقها، داراى ولایت‏اند و شرایط آن چیست؟
فقیه کیست؟
فقیه، از ریشه «فقه‏» است. فقه در لغت، یعنى فهم و ادراک، ودر اصطلاح، فقه یعنى علم به احکام شرعى، از روى استدلال واستنباط. «فقه‏»، در احکام شرعى و تکالیف عملى است. یعنى در«فروع دین‏» است نه «اصول دین.» فقیه، یعنى داناى به مسائل‏شرع، آگاه به احکام و قوانین دین، اسلام شناس. کسى که احکام‏فقهى را بطور مستدل و به شیوه اجتهادى و استدلالى مى‏تواند ازمنابع اولیه اسلام (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استخراج و بیان‏کند. «تفقه‏»، تلاش عملى براى رسیدن به این اجتهاد است.
شناخت استدلالى احکام و حدود اسلام، به نام «اجتهاد» معروف‏است. اجتهاد و فقاهت، و مجتهد و فقیه، از نظر معناى اصطلاحى‏یکى است; اجتهاد در به کار گرفتن تمام جد و جهد خویش، براى به‏دست آوردن احکام شرع، از روى دلیل‏هاى شرعى. «ولایت فقیه‏»،براى فقهایى است که علاوه بر «فقه‏»، شرایط دیگرى هم داشته‏باشند که بعدا بیان خواهد شد.
با کسب دانشهاى ویژه که در حوزه‏هاى علمیه متداول است، در عالم‏مذهبى قدرت و استعدادى پدید مى‏آید که مى‏تواند به کمک این‏مبانى و مقدمات به درجه «اجتهاد» برسد و احکام الهى را ازروى ادله شرعى کشف و استخراج کند. اگر کسى در احکام، مجتهدشد، دیگر نمى‏تواند تقلید کند، بلکه باید به تشخیص فقهى و نظرشخصى خود و استنباطهاى خویش از قوانین اسلام عمل کند. کسى که‏به حد اجتهاد نرسیده باشد، باید از یک مجتهد تقلید کند یعنى‏به فتوا و شناخت و نظر او در مسائل شرعى عمل کند.
تقلید، در واقع رجوع افراد به کارشناس امور مذهب و دین و عمل‏به نظر متخصصین در شناخت احکام خداست و رجوع به متخصص در هرفن و علم و رشته‏اى، امرى است کاملا طبیعى و معقول و مقبول.
فقیه، از آن جهت ولایت دارد و نظرش براى مسلمین، معتبر و حجت‏است که توانسته با صرف وقت و زحمتهاى زیاد، قدرت و توانایى‏درک احکام الهى را کسب کند.
مرجع، مجتهد و فقیه
ناگفته نماند که هرکس به حد اجتهاد و فقاهت رسید، «مرجع‏»نمى‏شود. یعنى بسیارى از فقها و مجتهدین «مرجعیت‏» ندارند ومردم در امور مختلف مذهبى و فقهى به حکم و نظر آنان «رجوع‏»نمى‏کنند. مرجع شدن، علاوه بر توفیق الهى، نیاز به این دارد که‏مردم از یک فقیه، شناخت داشته و در جریان عمل و زندگى بااو مانوس شده و او را به عنوان یک پناهگاه و ملجا و مرجع ومحور قابل اعتماد در دین و دنیاى خود دانسته و تقوا و دیانت‏او را دریافته باشند. گاهى یک فرد، مرجع تقلید اکثریت افراداست. در این صورت «مرجعیت عامه‏» است و اگر عده کمى تقلیدکنند مرجعیت، غیر تامه و غیر عامه است.
تقلید، مراجعه افرادى عادى به فقهاى صاحب‏نظر در مسایل شرعى‏است. تبعیت از نظر و فتواى مجتهد و مرجع تقلید را در روزگارپس از ائمه «تقلید» مى‏گوییم، یعنى گردن نهادن به حکم وفتواى علماى دین. این تبعیت و پذیرش ولایت و حکم و نظر امامان‏معصوم(علیهم السلام)، نوعى «تبعیت‏» است. بنابراین مى‏توان‏گفت: بیعت، تبعیت از امام معصوم (در زمان حضور) تقلید: تبعیت‏از نایب امام (در زمان غیبت)
شرایط ولى فقیه
براى زعامت امور مسلمین و تصدى مقام افتاء و مرجعیت و رهبرى وتشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت کبرى، فقیهى داراى «ولایت‏» است‏و امرش لازم الاجرا و فتوایش نافذ و حکمش واجب الاتباع، که شرایطزیر را دارا باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان (به معناى شیعه دوازده امامى) 4- عدالت (ملکه‏اى که موجب ترک گناهان کبیره و عدم اصرار برصغیره باشد.) 5- مرد بودن 6- زنده بودن (تقلید ابتدایى از مرده جایز نیست و بقاى برتقلید میت، مشروط به اجازه مجتهد زنده است.) 7- حلال‏زاده بودن 8- اجتهاد.
صرف شناخت اسلام و احکام خدا کافى نیست، بلکه شرایط اخلاقى،تقوایى و دارا بودن ارزشهاى دیگر هم لازم است. بر اساس شرایط وصلاحیتها و ارزشهاى لازم در «ولى فقیه‏»، مى‏توان گفت: «ولایت‏فقیه‏» حق کسى است که: حدود اسلام را بشناسد و به آنها تعهد داشته باشد. شناخت احکام اسلام و تعهد عملى به آنها. تجسم ارزشهاى مکتبى; مثل تقوا، عدالت و ... خویشتن‏دارى ودورى از هواها و هوسهاى نفسانى، تقوا در حد«ملکه‏». حمایت از محرومین و مظلومین و مقابله با مستکبران و ظالمان. علم و آگاهى به زمان، کفایت و رشد سیاسى، دور اندیشى وتدبیر. تقواى فردى و تقواى اجتماعى سیاسى. علم، عدالت و کفایت
از مجموع شرایط گذشته، این مطلب به دست مى‏آید: فقیه براى‏سرپرستى و ولایت، یک سلسله شرایط علمى و فتوایى و آشنایى به‏احکام الله لازم دارد، و یک سرى خصایص اخلاقى و تقوایى و عدالت‏و تعهد، و یک سلسله هم شرایط و ویژگیهاى مربوط به اداره امورو شناخت زمان و آگاهى بر جریانهاى سیاسى و اقتصادى جهان، تابتواند هدایت کننده امت اسلام، در کشاکش روزگار باشد.
امام امت، در کتاب «حکومت اسلامى‏»، در مورد بیان شرایطزمامدار، علاوه بر عقل و تدبیر، که از شرایط عامه است، دو شرط‏اساسى: 1- علم به قانون 2- عدالت، را بیان مى‏کند و در دوره غیبت هم این شرایط راضرورى به حساب مى‏آورد. و بعد از بیان اینکه «علم به قانون‏»و «عدالت‏» در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است،مى‏فرماید: «اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت‏باشد به پاخاست و تشکیل‏حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(ص) در اداره امرجامعه داشته، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است که از اواطاعت کنند...» در جاى دیگر، در مورد ضرورت تشکیل حکومت‏اسلامى درعصر غیبت‏به دست فقهاى واجد شرایط و گستردگى اختیارات‏فقیه، مى‏فرماید: «همانطور که پیامبر اکرم(ص) مامور اجراى‏احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند، او را رئیس و حاکم‏مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم‏بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى‏اسلام را مستقر گردانند...» تشکیل حکومت، بدون شناخت دقیق‏زمان و شرایط اجتماعى و مناسبات کشورها و بدون آگاهیهاى سیاسى‏و بدون کفایت و تدبیر و کاردانى و مدیریت، امکان ندارد.
از این رو، مى‏توان گفت: شرایط لازم براى تصدى امر مسلمین به دست‏فقیه، در سه بخش زیر خلاصه مى‏گردد: 1- علم 2- عدالت 3- کفایت و تدبیر.
در «قانون اساسى‏» جمهورى اسلامى هم، با توجه به ضرورتهاى لازم‏براى زعامت، شرایط علمى، اخلاقى و سیاسى بیان شده است. (اصل‏109) نکته جالب دراین اصل، بیان صفت «شجاعت‏» براى رهبر وولى امر است. زیرا اگر پیشواى مسلمین و ولى فقیه، با داشتن‏تمام شرایط علمى و اخلاقى و تقوایى و آگاهیهاى اجتماعى وسیاسى، فاقد روحیه شجاعت و شهامت ایستادن در برابر باطل وطاغوتها و مبارزه با شیاطین و سلاطین باشد، «ولایت‏» سودى‏نخواهد داشت و «حکومت اسلامى‏» مسیر درستى نخواهد پیمود و تحت‏سلطه و نفوذ اجانب خواهد رفت.
ابعاد مبحث «ولایت فقیه‏»
جنبه‏ها و ابعاد فقیه، در این سه بعد خلاصه مى‏شود: بعداعتقادى (حکومت الله و حاکمیت‏خط انبیا) بعد فقهى (حدوداختیارات فقیه در عصر غیبت) بعد سیاسى (مسائل مربوط به‏رابطه دین و سیاست و حکومت) در یک بعد، بحث از زیربناى‏اعتقادى ولایت فقیه است، به این معنى که براى سعادت بشر، دین ومکتب، که مرامنامه الهى است، توسط انبیا بیان شده و مطرح‏مى‏گردد و باید حکومت و قانون از آن خدا باشد و دین او پیاده‏گردد و انبیا، در صورت توانایى، کومت‏حق تشکیل دهند.
در یک بعد هم، بحث علمى بر سر این است که محدوده اختیارات وولایت فقها درعصر غیبت چیست؟ بحث در وسعت و حد و حدود این‏زعامت و سرپرستى دینى است. در بعد سیاسى هم، محور بحث، این‏است که آیا دین از سیاست جداست‏یا سیاست مسلمین باید بر اساس‏مکتب باشد و مسلمین در امور حکومت، دخالت نمایند و نسبت‏به‏مقدرات خود، حساس بوده و از علماى دین در امور اجتماعى تبعیت‏نمایند؟ «سیاست اسلامى‏» را بر «اسلام سیاسى‏» برترى دهند وبا تشکیل حکومتى بر مبناى دین، زمینه را براى اجراى قوانین حق‏خداوند فراهم نمایند.
در پایان به سخنى در مورد جایگاه ولایت فقیه از دیدگاه استادمحمد رضا حکیمى توجه فرمایید: «ولایت تشریعى، یعنى اولویت و مولویت ثابته براى پیامبر وامام، به نص قرآن مجید، و این، همان سرپرستى و راهبرى کامل وریاست تامه و مدیریت عام و نظارت همه جانبه است، در همه شئون‏دینى و دنیایى افراد و جامعه (امت).
و این سرپرستى ومدیریت عامه و نظارت تامه در جامعه اسلام، مختص‏به پیامبر اکرم(ص) است و پس از پیامبر، مختص به ائمه(علیهم‏السلام) است، و سپس یعنى در عصر غیبت، از آن کسى است که بتواندحامل «ولایت فقیه‏» باشد، یعنى عالم ربانى و فقیه جامع شرایطرهبرى، نه فقط شرایط اجتهاد و جواز تقلید...»

تبلیغات