توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.Legal Description and Scope of Temporary Administration of Banks or Credit Institutions
Banks and other credit institutions can face crises during their operations. The institution of temporary administration or conservatorship is one of the methods of restructuring banks and other credit institutions in times of crisis. The purpose of this study is to identify, legal description and explain the territory of temporary administration. Finally, while defining, legalizing and explaining the scope of this institution, we reached the following conclusions: First, in the event of several circumstances, such as the suspension of a bank or credit institution, the regulator, such as the central bank, either directly takes over the management of the bank or the credit institution or delegates it to another person. Secondly, temporary administration is basically a kind of imposed and compulsory agreement arising from the law and public order. Thirdly, not only with banks, it is possible to implement the conservatorship for other credit institutions, such as credit cooperatives, leasing companies, exchange offices, Gharz al-Hasna funds and even insurance companies, Rather, the scope of the temporary administration is not limited to the management of deposits by the guarantor bank or credit institution, and for various reasons, has a wider scope, and the comprehensive administration covers all property and all matters. This analytical view of the issue can provide approaches to the legislature and the courts in the discussion of the temporary administration of a credit institution by another credit institution and fill its gaps in the Iranian banking legal system.
تبلیغات
