اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.Jurisprudential-Legal Validation of Non-Entry in Iran's Bankruptcy Law
Generally, the inclusion of bankruptcy law in Iran's current legal system toward non-merchant debtors has created legal gaps in support of creditors and debtors.Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, Explaining the promotional aspects of aflas law such as public credit to debtors, observing the principle of equality between debtors, preventing the escape of religion and enacting laws in accordance with the principles of jurisprudence and Islamic law will lead to the diligment and promotion of business relations and will develop the economic and commercial system. On the other hand, with the passage of the Financial Convictions Act 1394, a separation was created between the Law of Ahsar and Afras and the Bankruptcy Act.Although this was done with the aim of clarifying the commercial law, but in the executive office, it encountered problems such as the increase of lawsuits and disruption of the economic system, therefore, in the present study, the restoration of the Law of Aflas in the bankruptcy system of Iran due to its inclusion and generality towards the trader and non-trader has priority and prevents disruption of the commercial system and economic order of the society and supporting the debtor and non-merchant. will bring.
تبلیغات
