حکم ابدى، مصلحت ابدى دارد

مقاله حاضر، متن سخنرانى حضرت آیة‏الله استادى در باره جایگاه مصلحت در فقه است که ایشان مجددا بازبینى و اصلاح کرده‏اند. پیام حوزه به دلیل اهمیت طرح این گونه مباحث در بین حوزویان، به چاپ این مقاله اقدام کرد. ایشان در این گفتار، با تقسیم‏بندى احکام به حکومتى و غیر حکومتى، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غیر حکومتى در کلیه احکام ظاهرى و واقعى و اولى و ثانوى، قایل به ثبوت مصالح و مفاسد شده‏اند و تغییر حکم را منحصر به «تغییر موضوع‏»، «اشتباه فقیه‏»، «احکام منصوص العله قطعى، به شرط تغییر یا انتفاى علت دانسته‏اند. پیام حوزه
متن سخنرانى:
از همه عزیزان و برادرانى که زحمت مى‏کشند و تلاش مى‏کنند تا زمینه این گردهمایى‏ها را فراهم کنند و هم‏چنین اساتیدى که براى افاده و فیض رساندن، تشریف مى‏آورند، تشکر مى‏کنم. این چنین نشست‏هایى هم براى حوزه مفید است و هم براى دیگران.
همان طور که عنوان شد، موضوع این جلسه «فقه و مصلحت‏» است. چون این بحث‏ها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایى شروع شود، تا بعد نظم و نظامى پیدا کند.
الان آن چه مى‏خواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعى را که به نظر خودم خیلى واضح است، مى‏خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه مى‏پردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح مى‏کنم.
مقدمه اول
این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلام‏شناسان است که «احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام هست‏» یعنى، امر، متعلقى دارد که آن، مصلحت دارد و نهى، متعلقى دارد که آن، مفسده دارد.
تذکر این مطالب و روایات و عباراتى که پس از این نقل مى‏کنم، براى این است که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، این جمله‏اى که گاهى گفته مى‏شود «شاید مصلحت در خود امر باشد» کلام درستى نیست و لااقل در احکامى که از رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلام در دست ماست، نمى‏شود این طور قضاوت کرد که «شاید مصلحت در خود امر، یا در خود نهى باشد». و اینکه به «اوامر امتحانى‏» مثال مى‏زنند که شاید امر، امر امتحانى باشد، در جواب مى‏گویم ممکن است امر امتحانى یک جا تحقق پیدا کند. اما در امر امتحانى، آن عمل، مورد توجه نیست; آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست; در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.
من، براى این که به خصوص براى طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضى از روایات و نیز عبارات فقها را مى‏خوانم:
1 - در روایتى این طور آمده است:
قلت لابی جعفر علیه السلام: لم حرم الله المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ما سوى ذلک من رغبة فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم‏».
2 - از امام هشتم علیه السلام نقل شده که فرمود:
انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالى، ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الى الفناء و الهلاک .
3 - امام هشتم علیه السلام به کسى فرمودند:
جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالى لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتى یستعبدهم بترک الصلاة و الصیام و اعمال البر کلها; اذ العلة فی التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.
در فقه الرضا آمده است:
اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالى لم یبح اکلا و لا شربا الا ما فیه المنفعة و الصلاح ولم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف والفساد .
با این روایات، روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقریبا همه همین طور گفته‏اند، چون یک مطلب عقلى است.
سید مرتضى فرموده است:
ان کل شی‏ء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب، و کل شی‏ء حرم، فلابد فیه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح على سبیل التفصیل ولانجعل الامر و النهی مؤثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.
امر و نهى، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، خودش موجب مصلحت‏باشد.
هم‏چنین او فرموده است:
الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.
و بعد فرموده است :
و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفة المصالح الشرعیة الى بعثة الانبیاء.
خواجه طوسى رحمه الله هم در متن تجرید آن جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح داده، نوشته است: یکى از کارهاى انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحى که خودشان نمى‏توانند کشف کنند، آشنا کنند، و با مفاسدى که خودشان نمى‏توانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند.
ابوالصلاح حلبى فرموده است:
لابد لما کلف الله تعالى فعله او ترکه، من وجه اقتضى ذلک فیه; لانه لولا وجه اقتضاه لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب.
چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهى است که آن وجه، باعث مى‏شود که این کار واجب باشد، و الا اگر بى‏وجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بى‏وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:
لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولى بذلک من الندب او القبیح من الوجوب والندب.
شیخ طوسى فرموده است:
اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابد ان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.
: آن فعلى که مورد تکلیف قرار مى‏گیرد، باید منهاى تکلیف، منهاى امر و نهى، خودش کارى باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.
محقق حلى فرموده است:
ان الذى اراه ان التکلیف انما هو دلالة على مصالح المکلف لاشتماله على ما یقتضی وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمة اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمة، تقتضی الزام الانسان بمصالحه، اتى او عصى.
علامه شعرانى هم - خدایش رحمت کناد - فرموده است:
الامر بدون المصلحة عبث و قبیح، والمصلحة فیه یجب ان یکون فی المامور به لا فی الامر.
التکلیف ارادة صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولى بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولى به، فلا یرید المولى صدوره منه. و اما الاوامر الامتحانیة، فلا تکلیف فیها; اذ لایراد صدور الفعل فیها.
پس اینکه بعضى از علما فرموده‏اند: «المصلحة قد تکون فی نفس التکلیف‏»، حرف درستى نیست.
ادعاى بنده این است که مصلحت در خود امر، اگر یک وقتى هم بوده، یک جا هم مورد داشته باشد، در این احکامى که دست ماست، طبق این روایات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب این طور است که واجبات احکام به خاطر این است که آن «واجب شده‏» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر این است که آن «حرام شده‏»، مفسده دارد. مکروه هم قدرى مفسده کمتر و مستحب نیز قدرى مصلحت کمتر و مباح هم متساوى الطرفین است.
مقدمه دوم
از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدى است. اگر ما اصل «نسخ‏» را مثل بعضى انکار نکنیم و بگوییم در زمان خود رسول خدا صلى الله علیه وآله بعضى از احکام، نسخ شده، قطعا بعد از رسول خدا نسخى در کار نیست. براى کسانى که با منابع اسلامى آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدى است; اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده، این، ابدى است. اگر نماز ظهر چهار رکعت‏با یک خصوصیاتى واجب شده، این، ابدى است.
و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، باید مصلحت داشته باشد و حرام باید مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدى، مصلحت ابدى مى‏خواهد و حرام ابدى، مفسده ابدى مى‏خواهد. نمى‏شود چیزى یک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمى‏شود چیزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولى تا قیامت آن را واجب کرده باشند. چیزى را که تا قیامت واجب مى‏کنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلى (الحکم یدل على المصلحة والوجوب یدل على المصلحة) مصلحت ابدى مى‏خواهد.
هر حکمى که ابدى است، چه حکم اولى چه حکم ثانوى، چه حکم واقعى چه حکم ظاهرى، مصلحت ابدى داشته است.
«حرم الربا» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مفسده داشته باشد.
«احل الله البیع‏» یک حکم ابدى است، باید تا ابد هم مصلحت داشته باشد.
«لاتنقض الیقین بالشک‏» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، یک حکم ابدى است; یعنى این «عدم نقض یقین به شک‏» هر مصلحتى داشته که جعل شده، چون ابدى جعل شده، آن مصلحت هم، ابدى است.
در این مقدمه، ثابت‏شد که حکم ابدى، مصلحت ابدى لازم دارد.
×
یک فقیه، اگر در عرصه اجتهاد، در چیزى که تا امروز واجب مى‏دانست، این‏طور بگوید: «من در این اجتهادى که نتیجه‏اش وجوب شده، از اول اشتباه کرده‏ام; از روز اولى که گفته بودم مثلا مجسمه‏سازى حرام است، این ادله‏اى که در مقابل من است، گویاى این است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمى‏باید چنین مى‏گفتم‏» این، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد یعنى همین که در غیر ضروریات هر کسى ادله را در مقابل خودش مى‏گذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، مى‏گوید.
اگر فقیهى بگوید: «این حکم، موضوعى داشته و تا دیروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعى باشد که در دایره کار فقیه باشد) حکم هم نیست‏» این هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولى کارى درست و روى مبناست.
در مورد دیگر، اگر ما آیه یا روایتى دال بر حکمى داشته باشیم که علتى منصوص داشته باشد; یعنى علتى با همه خصوصیات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طورى که از اول، حکم، مقید به آن علت‏باشد که هر کسى بى‏توجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعمیم و تخصیص مى‏دهد. فقیه، باید با توجه به آن علت، هم تعمیم و هم تخصیص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر این کار را نکرده باشد و امروز، دیگرى این کار را انجام دهد و بگوید او اشتباه کرده، این هم مورد قبول و روى مبناست.
اما این درست نیست که کسى بگوید: «من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که " احل الله البیع و حرم الربا" مصلحتى داشته که امروز آن مصلحت‏سرآمده است‏». این، قابل قبول نیست. این شخص، باید خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» یک حکم ابدى است و با حکم ابدى هم مصلحت و مفسده ابدى توام است. اگر کسى بگوید: «تحقیق من، این نتیجه را داده که مصلحت‏سرآمده‏»، هم حرفش با ابدیت احکام نمى‏سازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که باید ابدى باشد، نمى‏سازد.
عرض من همین جمله است که اگر کسى این طور بگوید: «مجسمه‏سازى حرام بوده و من هم اگر جاى آن آقا بودم، پانصد سال پیش مى‏گفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولى مفسده‏اى بوده که امروز سرآمده‏» این حرف، قابل قبول نیست.
اگر کسى به این نتیجه رسید که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، این، قابل قبول نیست و این شخص باید خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابدیت‏حکم زیر سؤال مى‏رود; ذى مصلحت‏بودن حکم، زیر سؤال مى‏رود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمى‏گردد به این که کسى که آن حکم را ابدى دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.
البته، نظر من مربوط به احکام غیر حکومتى اعم از احکام اولى، ثانوى، واقعى و ظاهرى است; زیرا احکام حکومتى یک دایره دیگر است و بحث جدایى دارد.
اگر کسى بگوید ما از خود روایات و آیات، گاهى استفاده مى‏کنیم که مصلحت این بوده و تمام شده است، حرف درستى نیست.
هر کسى مطالعه کند، نتیجه مى‏گیرد که ائمه ما درصدد بیان مصلحت‏یا تمام مصلحت نبوده‏اند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنید، به این نتیجه مى‏رسید; شاید صد مورد باشد که ائمه مصلحتى از مصالح بعضى احکام را بیان کرده‏اند و این هم تمام مصلحت نیست. مرحوم دکتر بهشتى، خدایش رحمت کناد، در یکى از جلسات طلبگى قم مى‏فرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتاب‏هاى رجالى مراجعه کنیم، تا به این نتیجه برسیم که آدم موثقى است‏یا نه؟ آدم ضابطى است‏یا نه؟ راه بهتر این است که مجموعه احادیث زراره را کنار هم بگذاریم، روى این مجموع که مطالعه کنیم، به نتایجى مى‏رسیم که از آن نتیجه، گویاتر است‏».
بنده هم این جا عرضم این است که اگر مجموعه روایاتى را که علت و حکمت احکام را بیان کرده است، کنار هم بگذاریم، حتما به این نتیجه مى‏رسیم که ائمه ما درصدد بیان تمام مصلحت هر حکمى نبوده‏اند، اصل مصلحت را مى‏خواستند بگویند. این که فقهاى ما معمولا مى‏گویند: این‏ها حکمت است و علت نیست; مقصودشان این است که مصلحت تامه نیست و حکمت است.
نتیجه
اگر فقیهى از راه تشخیص مصلحت‏بخواهد بگوید که مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیر حکومتى - که مورد بحث‏بنده بود - مثل «احل الله البیع و حرم الربا»، «کتب علیکم الصیام‏»، «لله على الناس حج البیت‏» به هیچ وجه نمى‏تواند قابل قبول باشد.