مکتب اصولى شیخ مفید
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
دانش اصول، مجموعهاى از مسائل شرعیه و عقلیه است که شرعیات آن ریشه در روایات دارد؛ روایاتى که ائمه(ع) آنها را در پاسخ سؤال اصحاب مطرح فرمودهاند. این دست روایات موجبات تأسیس مکتب اصولى را فراهم آوردهاند. به تعبیر مرحوم آیت اللّه شهید سیدمحمدباقر صدر(ره): «بذر فکر اصولى، نزد یاران فقیه پیشوایان دینى، از روزگار امام پنجم و ششم(ع) در سطح تفکر فقهى ایشان کاشته شد».
یکى از شواهد تاریخى این سخن، روایاتى است که در کتابهاى حدیث آمده و با شمار فراوانى از عنصرهاى مشترک در کار استنباط پیوند دارد. این روایات فراگیر در اصل پرسشهایى است که از سوى گروهى از راویان در خدمت امام صادق(ع) و دیگر امامان(ع) طرح گردیده و پاسخ داده شده است.(1)
در عصر امامان(ع)، به لحاظ امکان دسترسى به آن بزرگواران، مسأله اجتهاد و استنباط احکام فراگیر نبود. احکام الهى بدون واسطه یا با واسطه و به وسیله راویان یا نواب خاص امام زمان(عج) دریافت مىگردید و ضرورتى در امر اجتهاد دیده نمىشد. اما در زمان غیبت کبرى از سال 329 هجرى به بعد، اصول فقه از علوم پایه و تکیهگاه فقیهان در استنباط احکام شرعى به شمار آمد و از آن روزگار، ضرورت امر اجتهاد بر همگان روشن شد.
در همان زمان، مجتهدینى عالى مقام از شیعه قدم به عرصه وجود نهادند و با به کارگیرى احکام شرع در زندگى روزمره خود و دیگران، تلاش کردند براى پدیدههاى تازهاى که پاسخ آن در روایات یافت نمىشود اصول و قواعدى منظم تهیه نمایند.
اگر تطور اصول شیعى بر اساس تقسیم شهید صدر(ره) را بپذیریم، یعنى «عصر تمهید و آمادهسازى»، «عصر علم» و «عصر کمال»، آنگاه عصر شیخ مفید را مىتوانیم عصر علم بنامیم، یا به تعبیر دیگر، دوران او را دوران تألیف بگوییم.
شیخ مفید از نخستین عالمان و فقیهان بعد از غیبت کبرى محسوب مىگردد. وى متولد سال 336 و متوفاى 413 هجرى است. ایشان متکلمى بزرگ، فقیهى فرزانه، اصولیى خلاق و خلاصه مجتهدى کمنظیر بود که بیش از 200 اثر علمى از خود به جاى گذاشت. نقش او همچنین در پیشبرد علم اصول فقه بسى مهم و ارزشمند است.(2)
هر چند نظرات اصولى شیخ مفید به صورت پراکنده در کتاب هایش یافت مىشود، ولى آرا و اندیشههاى اصولى او را مىتوان در کتاب مستقلى که وى به نام التذکرة باصول الفقه نگاشته و شاگردش «ابوالفتح کراجکى»(3) آن را خلاصه نموده و مختصر التذکرة باصول الفقه نام گذارده، جست و جو نمود. مرحوم کراجکى این کتاب را در جلد اول کتاب کنز الفوائد خود آورده است.
مرحوم کراجکى در ابتداى این جزوه مىگوید:
استخرجته من کتاب شیخنا المفید ابى عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان رضى اللّه عنه و قدس سره.(4)
البته قبل از شیخ مفید عالمان دیگرى نیز، تکنگارىهایى پیرامون مباحث اصولى داشتهاند، مانند:
1. هشام بن حکم (متوفاى 199 ق): او بیش از 30 کتاب نوشت که یکى از آنها کتاب الفاظ بود. بحث الفاظ یکى از بحثهاى مهم علم اصول به شمار مىرود. وى از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) بوده است.
2. یونس بن عبدالرحمن (متوفاى 208 ق): وى بیش از 35 کتاب نوشت که یکى از آنها کتاب اختلاف الحدیث و مسائله است. این کتاب به مسأله تعارض احادیث و مسائل مربوط به تعادل و تراجیح در احادیث متعارض مىپردازد.(5)
3. الحسن بن موسى ابومحمد النوبختى (متوفاى 310 ق): او بیش از 33 کتاب نگاشته که از جمله آنها کتاب الخصوص و العموم و کتاب فى خبر الواحد و العمل به بود.(6)
4. اسماعیل بن على بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت (متوفاى 311 هجرى): وى حدود 18 کتاب نوشت که از جمله آنها کتاب النقض على عیسى بن ابان فى الاجتهاد و کتاب الخصوص و العموم مىباشد.(7)
5. حسن بن ابى عقیل (متوفاى 350 هجرى): وى کتابى فقهى به نام المستمسک بحبل آل الرسول(ص) نگاشت و آراى اصولى خود را در همین کتاب بیان کرد.(8)
6. ابن جنید (متوفاى 381 هجرى): وى کتابهاى زیادى در مبحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، اعتکاف، حج، اشربه، صید ذبائح، نکاح، طلاق، نذر و کفارات، وقف، وصایا، بیع، مزارعه، مساقات، شفعه، حدود، مواریث و سایر ابواب فقه و کلام نگاشته است؛ از جمله کتاب الاصول، العقل و کشف التمویه و الالتباس فى ابطال القیاس.(9)
7. ابومنصور الصرام النیشابورى: وى از متکلمین و مشایخ خراسان بود که کتابى در ابطال قیاس نگاشت.
اما مسلما مختصر التذکرة شیخ مفید، جامعترین کتاب درباره مسائل اصولى است که در آن روزگار مطرح بوده است. مطالعه و بررسى رساله مختصرى که از کتاب به جامانده، بیانگر رشد و شکوفایى اصول فقه در عصر شیخ مفید است و سرتاسر آن نشانگر نبوغ فکرى و استقلال رأى و اندیشههاى نوین اصولى او است.
براى بررسى اندیشههاى اصولى شیخ، همچنین مىتوان از کتابهاى الذریعة الى اصول الشریعه سید مرتضى(ره) و عدة الاصول شیخ طوسى(ره) استفاده نمود، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولى شیخ مفید مىباشند که احکام فقهى آنان، بر اساس دیدگاه اصولى استادشان شیخ مفید استنباط و استخراج شده است. البته واضح است که این امر منافات با نوآورىهاى فقهى و اصولى این دو بزرگوار ندارد. اینک به بعضى از اندیشههاى شیخ مفید در عدة الاصول شیخ طوسى مىپردازیم.
شیخ مفید و سید مرتضى قائل به تفصیل بین بیان عموم و بیان مجمل مىباشند و تأخیر بیان عموم را جایز نمىدانند، ولى تأخیر بیان مجمل را جایز مىدانند. شیخ طوسى این نظریه را چنین بیان مىکند:
لا یجوز تأخیر بیان العموم، و یجوز تأخیر بیان المجمل، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه.(10)
اختلف اهل العلم فى ان الحکم اذا علق بصفة الشىء هل یدل على انّ حاله مع انتفاء ذلک الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا یدلّ، بل یحتاج الى بیان و دلیل سواه؟... و کان شیخنا رحمه اللّه یذهب الى المذهب الاول.(11)
اختلف العلما فى ذلک، فذهب طائفة من اصحاب الشافعى و غیرهم الى جواز نسخ الشىء قبل وقت فعله و الى ذلک کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه.(12)
ذهب المتکلمون باجمعهم من المعتزلة و غیرهم، و جمیع اصحاب ابى حنیفه و مالک الى انّ نسخ القرآن المقطوع بها جائز و الیه ذهب سیدنان المرتضى رحمه اللّه و ذهب الشافعى و طائفة من الفقهاء الى انّ ذلک لا یجوز و هو الذى اختاره شیخنا ابوعبداللّه رحمهاللّه.(13)
و منهم: من ابطله من حیث لا سبیل الى العلم بماله یثبتُ الحکم فى الاصل و لا الى غلبة الظن فى ذلک، لفقه دلالةٍ و امارةٍ تقتضیه، و هذه الطریقة الّتى کان ینصرها الشیخ المفید رحمهاللّه.(14)
فاما من ابطل القیاس من حیث لا طریق الى غلبة الظن فى الشریعة و هى الطریقة الّتى حکیتها عن شیخنا رحمه اللّه.(15)
والذى اذهب الیه و هو مذهب جمیع شیوخنا المتکلّمین المتقدّمین و المتأخرین، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى (قدس اللّه روحه) و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه(رحمهاللّه) ان الحق واحد و ان علیه دلیلاً، من خالفه کان مخطئا فاسقا.(16)
ذهب ابوعلى و ابوهاشم الى ان الزیادة فى النص لیست بنسخ على کل حال و هو مذهب کثیر من اصحاب الشافعى و منهم من قال: انه نسخ اذا کان المزید علیه قد دل على ان ماعداه بخلافه مثل ان یکون النص على الثمانى نفى حد القذف یدل عنده على ان مافوقه لیس بحد فاذا زید علیه کان نسخا من هذا الوجه.
و ذهب ابوعبداللّه البصرى الى أنّ الزیادة على النص اذا اقتضت بغیر حکم المزید علیه فی المستقبل کان نسخا و ان لم یقتض ذلک لم یکن نسخا و حکى ذلک عن ابىالحسن والذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه من قبل،....(17)
و ذهب اکثر المتکلمین من البصریین، و هى المحکى عن ابى الحسن و کثیر من الفقهاء الى أنها على الاباحة، و هو الذى یختاره سیدنا المرتضى رحمه اللّه و ذهب کثیر من الناس الى أنها على الوقف، و یجوز کل واحد من الامرین فیه و ینتظر ورود السمع بواحد منهما و هذا المذهب کان ینصره شیخنا ابوعبداللّه رحمهاللّه و هو الذى یقوى فی نفسی.(18)
والذى اختاره شیخنا ابوعبداللّه ان الواجب واحد لا بعینه على ما یذهب الیه الفقهاء.(19)
گرچه سیدمرتضى در سرتاسر کتاب الذریعه نامى از استادش (شیخ مفید) نبرده است، لکن اندیشههاى اصولى شیخ مفید در این اثر گرانسنگ مشاهده مىشود. وجود این اندیشهها گویاى تأثیرپذیرى بسیار سیدمرتضى از آرا و نظریات استاد خویش مىباشد.
اینک به بخشى از آرا سیدمرتضى که متأثر از نظریات شیخ مفید است اشاره مىنماییم، سپس به بیان مسائل مهم اصولى شیخ مفید مىپردازیم:
1. سیدمرتضى مانند استادش قائل به نسخ کتاب به کتاب و سنت به سنت است:
اعلم ان کل دلیل اوجب العلم و العمل فجائز النسخ به و هذا حکم الکتاب مع الکتاب و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف فى ذلک.(20)
2. نظر سیدمرتضى در بحث تأخیر بیان عموم و مجمل، متأثر از نظر شیخ مفید مىباشد، شیخ طوسى در همین بحث این چنین مىگوید:
لا یجوز تأخیر بیان العموم و یجوز تأخیر بیان العمل، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه.(21)
3. سیدمرتضى در این بحث که آیا امر معلق به صفت یا شرط به تکرار صفت یا شرط تکرار مىشود، همانند استادش معتقد بر عدم اقتضاى تکرار مىباشد.(22)
4. سیدمرتضى اجماع را همانند استاد خویش حجت دانسته است، نه به خاطر اجماع بودنش، بلکه به خاطر این که کاشف از رأى و نظر معصوم(ع) بوده و دخول قول معصوم(ع) در قول مجمعین محرز مىباشد:(23)
لان الاجماع اذا کان علة کونه حجة کون الامام فیه فکل جماعة کثرت او قلت ـ کان قول الامام فى جملة اقوالها، فاجماعها حجة، لان الحجة اذا کانت هو قوله فباى شیء اقترن، لابد من کونه حجة لاجله لا لاجل الاجماع.(24)
لأنا فعلّل کون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فیه اشتماله على قول معصوم(25)
برخى(26) ادعا کردهاند که کتاب الذریعه، دومین کتاب اصولى جامع شیعه مىباشد و این کتاب بعد از عدةالاصول شیخ طوسى تألیف شده است؛ ادعاى دیگرى نیز در این باره وجود دارد که مىگوید: زمانى که شیخ طوسى عدّه را مىنگاشت، الذریعه یا هنوز توسط سیدمرتضى تألیف نشده بود یا اگر تألیف شده بود در دسترس شیخ طوسى نبود!!(27)
جاى بسى تعجب است که با وجود این همه مدارک و شواهد در کتاب شیخ طوسى باز چنین ادعایى مىشود. قطعا زمانى که شیخ عدة الاصول را مىنگاشته، الذریعه سیدمرتضى را در اختیار داشته است.
شیخ طوسى بیش از 21 مورد نام سیدمرتضى را همراه با رأى و نظر آن بزرگوار در موضوعات مختلف در کتاب خود بیان مىکند که در این جا به ذکر چند مورد بسنده مىکنیم:
وذهب المرتضى رحمه اللّه الى تقسیم ذلک.(28)
فامّا الاخبار التى نعلم مخبرها استدلالاً، فقد ذکر سیدنا المرتضى رحمه اللّه جملةً وجیزةً.(29)
وذهب سیدنا المرتضى رحمهاللّه الى ان الثلاث لما صفة الوجوب على وجه التخییر.(30)
ایشان در بسیارى از موارد نیز بدون بیان نام سیدمرتضى، آراى اصولى او را نقل مىکند(31) و این غیر از مواردى است که شیخ طوسى عین عبارت سیدمرتضى در الذریعه را بیان مىکند (مثلاً در فصل یازده بحث «فى القول فى دلیل الخطاب و اختلاف الناس فیه»، از سطر 5 صفحه 470 تا سطر 10 صفحه 481 در عدة الاصول، عین عبارت سیدمرتضى از سطر 4 صفحه 394 تا سطر 5 صفحه 413 در الذریعه است.).
در مواردى نیز شیخ طوسى عبارت سیدمرتضى در الذریعه را با کمى تغییر ذکر مىکند (مثلاً در فصل یک: بحث «فى ذکر حقیقة القیاس و اختلاف الناس فى ورود العبادة به»، سطر آخر صفحه 649 تا سطر 3 صفحه 652 را از کتاب الذریعه سیدمرتضى از سطر آخر صفحه 673 تا صفحه 675 سطر 6 نقل کرده است. هم چنین در فصل دو، بحث «فى الکلام على من احال القیاس عقلاً على اختلاف عللهم»، سطر 3 صفحه 653 تا سطر 4 صفحه 664، از کتاب الذریعه سیدمرتضى سطر 3 صفحه 676 تا سطر 4 از صفحه 694 با تفاوتى اندک عین عبارت نقل شده است).
با توجه به ذکر نام، بیان رأى و نقل عبارات، خصوصا در مواردى که شیخطوسى در عدّه بیش از 11 صفحه از کتاب الذریعة الى اصول الشریعة سیدمرتضى را اقتباس کرده، به این نتیجه مىرسیم که کتاب الذریعه قبل از عدةالاصول شیخطوسى نگاشته شده و نسخهاى از آن در دست شیخطوسى بوده که مورد استفاده شیخ قرار گرفته است.
استاد ابوالقاسم گرجى نیز در مقدمه کتاب الذریعه، به این نکته که کتاب الذریعه اولین کتاب امامیه است اشاره مىکند و مىگوید:
قبل از تألیف این کتاب، کتاب کاملى در اصول فقه امامیه ـ خصوصا با روشى که در این کتاب به کار برده شده و عنقریب بدان اشارت خواهد رفت ـ در دست نیست و اگر فرضا تألیف یا تألیفاتى قبل از این کتاب موجود باشد، تنها بعضى مسائل متفرقهاى است از اصول فقه.(32)
شیخ مفید در مختصر التذکرة باصول الفقه، به بحث از مسائل مهم اصولى به شرح زیر پرداخته است:
مصادر اصول، اخبار (واحد، متواتر، مرسل)، معانى قرآن (ظاهر، باطن)، اوامر (امر مطلق، معلق، مقید، تکرار در امر، امر به شىء مقتضى نهى از ضد، امر عقیب حظر، واجب تخییرى)، نواهى، عام، خاص، قیاس، قیاس و رأى، بیان مجمل و مبین، حقیقت و مجاز، اجماع، نسخ کتاب و سنت، استصحاب حال.
1. مصادر: شیخ مفید اصول احکام شرعیه را کتاب خداى سبحان، سنت نبى(ص) و اقوال ائمه(ع) مىداند. ایشان سنت را تنها مروى عن رسول اللّه(ص) مىدانست:
اعلم انّ اصول الاحکام الشرعیه ثلاثة اشیاء: کتاب اللّه سبحانه، و سنة نبیه(ص)، و اقوال الائمة الطاهرین من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین.(33)
شیخ مفید راههاى دستیابى به علم مشروع در اصول سهگانه [کتاب، سنت نبى(ص)، اقوال ائمه طاهرین(ع)] را سه چیز مىداند:
اول: عقل؛ و آن راهى به سوى شناخت و حجیّت قرآن و دلائل اخبار مروى از پیغمبر(ص) و ائمه(ع) است.
دوم: لغت؛ و آن راهى به سوى شناخت معانى کلام است.
سوم: احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) مىباشد:
والطرق الموصولة الى علم المشروع فی هذه الاصول ثلاثة:
أحدها العقل، و هو السبیل الى معرفة حجیة القرآن ودلائل الاخبار.
و الثانى: اللسان، و هو السبیل الى المعرفة بمعانى الکلام.
و ثالثها: الاخبار، و هى السبیل الى اثبات اعیان الاصول من الکتاب و السنة و اقوال الائمه(ع).(34)
2. اجماع: شیخ، اجماع را به عنوان دلیل مستقل بیان نکرده؛ چون اجماع را به خودى خود حجت نمىداند، بلکه اجماع دخولى را حجت مىداند که کاشف از داخل بودن قول معصومین(ع) در اجماع مىباشد:
ولیس فى اجماع الامة حجة من حیث کان اجماعا، ولکن من حیث کان فیها الامام المعصوم، فاذا ثبت انّما کلها على قول فلا شبهة فى ان ذلک القول هو قول المعصوم، اذ لو لم یکن کذلک، کان الخبر عنها بانها بجهة باطل، فلا تصح الحجة باجمعها لهذا الوجه.(35)
3. اخبار: شیخ مفید معتقد است اخبارى که به سوى علم راهبرى مىکنند، به سه دسته تقسیم مىشود: 1. خبر واحد؛ 2. خبر متواتر؛ 3. خبر مرسل.
خبر واحد نزد او زمانى معتبر و حجت است که مقرون به قرینهاى باشد که دلالت بر صدق خبر نماید:
والاخبار الموصلة الى العلم بما ذکرناه ثلاثة اخبار: خبر متواتر، و خبر واحد معه قرینة تشهد بصدقه، و خبر مرسل فى الاسناد....(36)
4. امر مطلق: شیخ مفید معتقد بود که امر مطلق، دلالت بر وجوب دارد، مگر آن که دلیلى بر استحباب آن اقامه شده باشد:
الامر المطلق یقتضى الوجوب.(37)
5. تعلیق امر بر زمان: شیخ مفید معتقد بود که وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلق مىگیرد (به گونهاى که اگر مکلف امر را به فعلیت نرساند، مستحق عقاب است) و دیگر زمانها هیچ امرى ندارد؛ لیکن اگر مکلف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت، فعل لاحق در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اول خواهد بود، لذا مکلفى که ترک امر کرد عقاب مىگردد:
اذا علق الأمر بوقتٍ وجب الفعل فى اول الوقت و کذلک اطلاقه یقتضى المبادرة بالفعل و التعجیل.
6. امر تکرارى: شیخ مفید در بحث از این که آیا تکرار در امر، دلالت بر تکرار فعل هم دارد، مىگوید: اگر امرى تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود، مگر در صورتى که دلیلى اقامه شود مبنى بر این که مراد از تکرار، تأکید بر انجام آن کار بوده است:
فان تکرار الامر وجب تکرار الفعل ما لم تثبت حجة بان المراد بتکراره التأکید.(38)
7. واجب تخییرى: شیخ مفید در بحث واجب تخییرى معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار مىشود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیت مأمورٌ به شدن را دارند، لکن مشروط به انتخاب مکلف است؛ یعنى هر کدام را که مکلف اختیار کند همان واجب است:
اذا ورد الامر بفعل اشیاء على طریق التخییر کالمورود فى کفارة الیمین، فکل واحد من تلک الاشیاء واجب بشرط اختیار المأمور، و لیست واجبة على الاجتماع و لا بالاطلاق.(39)
8. امر به شىء نهى از ضد: شیخ مفید در این بحث که امر به شىء نهى از ضد مىکند یا خیر، معتقد است امر به شىء دلالتى بر نهى از ضد ندارد [ضدعام، ضدخاص]؛ نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیه. اما به دلالت عقلیه، از آن جا که اجتماع انجام شىء و ترک همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مىکند بگوییم که امر به شىء مقتضى نهى از ضدش مىباشد:
ولیس الامر بشىءٍ هو بنفسه نهیا عن ضده و باستحالة اجتماع الفعل و ترکه یقتضى صحة النهى العقلى عن ضد ما اُمِرَ به.(40)
9. دلالت نهى: شیخ مفید معتقد است که نهى، دلالت بر ترک دائم مىکند، البته در صورتى که نهى، مشروط به تعیین و تخصیص حالتى یا تحدید زمان خاصى نباشد:
النهى موجب للترک المستدام ما لم یکن شرط یخصصه بحال او زمان.(41)
10. تخصیص عام: شیخ مفید پیرامون این که عمومات با چه چیزى تخصیص مىخورند مىگوید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنت ثابته مىتواند تخصیص بزند:
ولیس یخصّ العموم الاّ دلیل العقل و القرآن او السنة الثابتة.(42)
11. قیاس: شیخ مفید در بحث قیاس قائل به بطلان قیاس است، از باب این که قیاس راهبرى به سوى علم ندارد و فاقد هرگونه اماریت و دلالتى است که مقتضى حجیت است:
ولیس عندنا للقیاس و الرأى مجال فى استخراج الاحکام الشرعیة و لا یعرف من جهتهما شىء من الصواب.(43)
فاما القیاس والرأى فانهمان عندنا فى الشریعة ساقطان و لا یثمران علما و لا یخصّان عاما، ولا یعمّان خاصا و لا یدلان على حقیقة.(44)
12. بیان مجمل: شیخ مفید قائل به تفصیل میان بیان مجمل و بیان عموم است و مىفرماید: تأخیر در بیان مجمل در صورتى که براى مکلفین لطفى باشد، جایز است؛ یعنى شارع مىتواند میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان (خطاب مجمل)، آن را براى مکلفین بیان مىکند. اما در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام مىبایست بیان آن را نیز به مکلف ابلاغ نماید:
یجوز تأخیر بیان المراد من القول المجمل اذا کان فى ذلک لطف للعباد و لایجوز تأخیر بیان العموم.(45)
13. نسخ کتاب: شیخ مفید در بحث نسخ کتاب و سنت معتقد است: از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ کتاب به کتاب، سنت به سنت، کتاب به سنت و سنت به کتاب وجود ندارد، لکن حدود حکم عقل تا جایى است که دلیلى از شارع مقدس بر خلاف آن نباشد، در صورتى که آیه ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها دلالت مىکند که ناسخ آیات قرآن فقط خداوند است، لذا سنت قطعى نمىتواند ناسخ آنها باشد:
العقول تجوز نسخ الکتاب بالکتاب و السنة بالسنة و الکتاب بالسنة و السنة بالکتاب.(46)
14. استصحاب حال: شیخ مفید ضمن بیان نظریهاى درباره وجوب استصحاب حال، ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق است را بیان مىکنند و اظهار مىدارند که یقین سابق، شک لاحق را زایل کرده و حکمُ حال اولى را ثابت مىکند:
والحکم باستصحاب الحال واجب لانّ حکم الحال ثابت بالیقین و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الاّ بواضح الدلیل.(47)
آنچه تقدیم شد مسائل مهم اصولى بود که شیخ مفید به آن پرداخت. بعد از ایشان، دیگر فقیهان شیعه مباحث نوآمدى به این علم اضافه کرده و اصول فقه شیعه سیر تکاملى خود را طى کرد تا این که امروزه به صورتى جامع، در اختیار حوزههاى علمیه قرار گیرد، اگرچه اصول فقه کنونى، نیازمند بازنگرى جدى است، امّا همه اینها حاصل رنجها و تلاشهاى قابل تقدیر و تحسین عالمان و فقیهان پیش از این بوده است که خداىشان رحمت کند.
________________________________________
1. سیدمحمدباقر صدر، المعالم الجدیدة، (چاپ دوم: تهران مکتبة النجاح) ص 45 ـ 46؛ مجله حوزه، شماره 5، مقاله پیدایش و تطور علم اصول، ص 29.
2. براى آشنایى بیشتر با شیخ مفید رک: مجله حوزه، ویژهنامه شیخ مفید.
3. ابوالفتح محمد بن على کراجکى صاحب کتاب کنز الفوائد، متوفاى 449 از شاگردان شیخ مفید.
4. کنز الفوائد، ص 186.
5. رجال نجاشى، ص 446، مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ تأسیس الشیعة، ص 311، سیدحسن صدر.
6. رجال نجاشى، ص 63، مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
7. رجال نجاشى، ج 1، ص 121، دار الاضواء بیروت.
8. تأسیس الشیعة، ص 303، آیت اللّه سیدحسن صدر.
9. رجال نجاشى، ص 306، دار الاضواء بیروت، تأسیس الشیعة، ص 312، آیت اللّه سیدحسن صدر.
10. عدة الاصول، شیخ طوسى، ج 2، ص 450، به تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
11. همان، ص 470.
12. همان، ص 519.
13. همان، ص 544.
14. همان، ص 651 ـ 650.
15. همان، ص 656.
16. همان، ص 726.
17. همان، ص 528.
18. همان، ص 742.
19. همان، ج 1، ص 220.
20. الذریعه، ج 1، ص 455، دانشگاه تهران، تحقیق استاد ابوالقاسم گرجى.
21. عدة الاصول، ج 2، ص 450، تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
22. همان، ج 1، ص 206 و الذریعه، ص 109.
23. الذریعه، ج 2، ص 605.
24. همان، ص 630، تحقیق استاد گرجى.
25. همان، ص 605، تحقیق استاد گرجى.
26. محمدرضا انصارى قمى، مقاله اندیشههاى اصولى شیخ مفید به روایت شیخ طوسى، مجله آئینه پژوهش، سال سوم، شماره 17.
27. سیدمحمدباقر صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص 58.
28. عدة الاصول، ج 1، ص 71.
29. همان، ج 1، ص 82.
30. همان، ج 1، ص 220؛ همچنین براى اطلاعات بیشتر رک: صص 226، 238، 450، 462، 469، 470، 496، 503، 519، 528، 543، 649، 652، 719، 726، 740، 742، 756.
31. همان، ج 1، ص 71، 72، 188 و ج 2، ص 643، تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
32. مقدمه الذریعه، ص 27، استاد ابوالقاسم گرجى.
33. مختصر التذکرة باصول الفقه، ص 28.
34. همان، ص 20.
35. همان، ص 45.
36. همان، ص 28.
37. همان، ص 30.
38. همان، ص 30.
39. همان، ص 31.
40. همان، ص 31.
41. همان، ص 32.
42. همان، ص 38.
43. همان، ص 43.
44. همان، ص 38.
45. همان، ص 39.
46. همان، ص 44.
47. همان، ص 45.
یکى از شواهد تاریخى این سخن، روایاتى است که در کتابهاى حدیث آمده و با شمار فراوانى از عنصرهاى مشترک در کار استنباط پیوند دارد. این روایات فراگیر در اصل پرسشهایى است که از سوى گروهى از راویان در خدمت امام صادق(ع) و دیگر امامان(ع) طرح گردیده و پاسخ داده شده است.(1)
در عصر امامان(ع)، به لحاظ امکان دسترسى به آن بزرگواران، مسأله اجتهاد و استنباط احکام فراگیر نبود. احکام الهى بدون واسطه یا با واسطه و به وسیله راویان یا نواب خاص امام زمان(عج) دریافت مىگردید و ضرورتى در امر اجتهاد دیده نمىشد. اما در زمان غیبت کبرى از سال 329 هجرى به بعد، اصول فقه از علوم پایه و تکیهگاه فقیهان در استنباط احکام شرعى به شمار آمد و از آن روزگار، ضرورت امر اجتهاد بر همگان روشن شد.
در همان زمان، مجتهدینى عالى مقام از شیعه قدم به عرصه وجود نهادند و با به کارگیرى احکام شرع در زندگى روزمره خود و دیگران، تلاش کردند براى پدیدههاى تازهاى که پاسخ آن در روایات یافت نمىشود اصول و قواعدى منظم تهیه نمایند.
اگر تطور اصول شیعى بر اساس تقسیم شهید صدر(ره) را بپذیریم، یعنى «عصر تمهید و آمادهسازى»، «عصر علم» و «عصر کمال»، آنگاه عصر شیخ مفید را مىتوانیم عصر علم بنامیم، یا به تعبیر دیگر، دوران او را دوران تألیف بگوییم.
شیخ مفید از نخستین عالمان و فقیهان بعد از غیبت کبرى محسوب مىگردد. وى متولد سال 336 و متوفاى 413 هجرى است. ایشان متکلمى بزرگ، فقیهى فرزانه، اصولیى خلاق و خلاصه مجتهدى کمنظیر بود که بیش از 200 اثر علمى از خود به جاى گذاشت. نقش او همچنین در پیشبرد علم اصول فقه بسى مهم و ارزشمند است.(2)
هر چند نظرات اصولى شیخ مفید به صورت پراکنده در کتاب هایش یافت مىشود، ولى آرا و اندیشههاى اصولى او را مىتوان در کتاب مستقلى که وى به نام التذکرة باصول الفقه نگاشته و شاگردش «ابوالفتح کراجکى»(3) آن را خلاصه نموده و مختصر التذکرة باصول الفقه نام گذارده، جست و جو نمود. مرحوم کراجکى این کتاب را در جلد اول کتاب کنز الفوائد خود آورده است.
مرحوم کراجکى در ابتداى این جزوه مىگوید:
استخرجته من کتاب شیخنا المفید ابى عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان رضى اللّه عنه و قدس سره.(4)
البته قبل از شیخ مفید عالمان دیگرى نیز، تکنگارىهایى پیرامون مباحث اصولى داشتهاند، مانند:
1. هشام بن حکم (متوفاى 199 ق): او بیش از 30 کتاب نوشت که یکى از آنها کتاب الفاظ بود. بحث الفاظ یکى از بحثهاى مهم علم اصول به شمار مىرود. وى از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) بوده است.
2. یونس بن عبدالرحمن (متوفاى 208 ق): وى بیش از 35 کتاب نوشت که یکى از آنها کتاب اختلاف الحدیث و مسائله است. این کتاب به مسأله تعارض احادیث و مسائل مربوط به تعادل و تراجیح در احادیث متعارض مىپردازد.(5)
3. الحسن بن موسى ابومحمد النوبختى (متوفاى 310 ق): او بیش از 33 کتاب نگاشته که از جمله آنها کتاب الخصوص و العموم و کتاب فى خبر الواحد و العمل به بود.(6)
4. اسماعیل بن على بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت (متوفاى 311 هجرى): وى حدود 18 کتاب نوشت که از جمله آنها کتاب النقض على عیسى بن ابان فى الاجتهاد و کتاب الخصوص و العموم مىباشد.(7)
5. حسن بن ابى عقیل (متوفاى 350 هجرى): وى کتابى فقهى به نام المستمسک بحبل آل الرسول(ص) نگاشت و آراى اصولى خود را در همین کتاب بیان کرد.(8)
6. ابن جنید (متوفاى 381 هجرى): وى کتابهاى زیادى در مبحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، اعتکاف، حج، اشربه، صید ذبائح، نکاح، طلاق، نذر و کفارات، وقف، وصایا، بیع، مزارعه، مساقات، شفعه، حدود، مواریث و سایر ابواب فقه و کلام نگاشته است؛ از جمله کتاب الاصول، العقل و کشف التمویه و الالتباس فى ابطال القیاس.(9)
7. ابومنصور الصرام النیشابورى: وى از متکلمین و مشایخ خراسان بود که کتابى در ابطال قیاس نگاشت.
اما مسلما مختصر التذکرة شیخ مفید، جامعترین کتاب درباره مسائل اصولى است که در آن روزگار مطرح بوده است. مطالعه و بررسى رساله مختصرى که از کتاب به جامانده، بیانگر رشد و شکوفایى اصول فقه در عصر شیخ مفید است و سرتاسر آن نشانگر نبوغ فکرى و استقلال رأى و اندیشههاى نوین اصولى او است.
براى بررسى اندیشههاى اصولى شیخ، همچنین مىتوان از کتابهاى الذریعة الى اصول الشریعه سید مرتضى(ره) و عدة الاصول شیخ طوسى(ره) استفاده نمود، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولى شیخ مفید مىباشند که احکام فقهى آنان، بر اساس دیدگاه اصولى استادشان شیخ مفید استنباط و استخراج شده است. البته واضح است که این امر منافات با نوآورىهاى فقهى و اصولى این دو بزرگوار ندارد. اینک به بعضى از اندیشههاى شیخ مفید در عدة الاصول شیخ طوسى مىپردازیم.
شیخ مفید و سید مرتضى قائل به تفصیل بین بیان عموم و بیان مجمل مىباشند و تأخیر بیان عموم را جایز نمىدانند، ولى تأخیر بیان مجمل را جایز مىدانند. شیخ طوسى این نظریه را چنین بیان مىکند:
لا یجوز تأخیر بیان العموم، و یجوز تأخیر بیان المجمل، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه.(10)
اختلف اهل العلم فى ان الحکم اذا علق بصفة الشىء هل یدل على انّ حاله مع انتفاء ذلک الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا یدلّ، بل یحتاج الى بیان و دلیل سواه؟... و کان شیخنا رحمه اللّه یذهب الى المذهب الاول.(11)
اختلف العلما فى ذلک، فذهب طائفة من اصحاب الشافعى و غیرهم الى جواز نسخ الشىء قبل وقت فعله و الى ذلک کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه.(12)
ذهب المتکلمون باجمعهم من المعتزلة و غیرهم، و جمیع اصحاب ابى حنیفه و مالک الى انّ نسخ القرآن المقطوع بها جائز و الیه ذهب سیدنان المرتضى رحمه اللّه و ذهب الشافعى و طائفة من الفقهاء الى انّ ذلک لا یجوز و هو الذى اختاره شیخنا ابوعبداللّه رحمهاللّه.(13)
و منهم: من ابطله من حیث لا سبیل الى العلم بماله یثبتُ الحکم فى الاصل و لا الى غلبة الظن فى ذلک، لفقه دلالةٍ و امارةٍ تقتضیه، و هذه الطریقة الّتى کان ینصرها الشیخ المفید رحمهاللّه.(14)
فاما من ابطل القیاس من حیث لا طریق الى غلبة الظن فى الشریعة و هى الطریقة الّتى حکیتها عن شیخنا رحمه اللّه.(15)
والذى اذهب الیه و هو مذهب جمیع شیوخنا المتکلّمین المتقدّمین و المتأخرین، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى (قدس اللّه روحه) و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه(رحمهاللّه) ان الحق واحد و ان علیه دلیلاً، من خالفه کان مخطئا فاسقا.(16)
ذهب ابوعلى و ابوهاشم الى ان الزیادة فى النص لیست بنسخ على کل حال و هو مذهب کثیر من اصحاب الشافعى و منهم من قال: انه نسخ اذا کان المزید علیه قد دل على ان ماعداه بخلافه مثل ان یکون النص على الثمانى نفى حد القذف یدل عنده على ان مافوقه لیس بحد فاذا زید علیه کان نسخا من هذا الوجه.
و ذهب ابوعبداللّه البصرى الى أنّ الزیادة على النص اذا اقتضت بغیر حکم المزید علیه فی المستقبل کان نسخا و ان لم یقتض ذلک لم یکن نسخا و حکى ذلک عن ابىالحسن والذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه من قبل،....(17)
و ذهب اکثر المتکلمین من البصریین، و هى المحکى عن ابى الحسن و کثیر من الفقهاء الى أنها على الاباحة، و هو الذى یختاره سیدنا المرتضى رحمه اللّه و ذهب کثیر من الناس الى أنها على الوقف، و یجوز کل واحد من الامرین فیه و ینتظر ورود السمع بواحد منهما و هذا المذهب کان ینصره شیخنا ابوعبداللّه رحمهاللّه و هو الذى یقوى فی نفسی.(18)
والذى اختاره شیخنا ابوعبداللّه ان الواجب واحد لا بعینه على ما یذهب الیه الفقهاء.(19)
گرچه سیدمرتضى در سرتاسر کتاب الذریعه نامى از استادش (شیخ مفید) نبرده است، لکن اندیشههاى اصولى شیخ مفید در این اثر گرانسنگ مشاهده مىشود. وجود این اندیشهها گویاى تأثیرپذیرى بسیار سیدمرتضى از آرا و نظریات استاد خویش مىباشد.
اینک به بخشى از آرا سیدمرتضى که متأثر از نظریات شیخ مفید است اشاره مىنماییم، سپس به بیان مسائل مهم اصولى شیخ مفید مىپردازیم:
1. سیدمرتضى مانند استادش قائل به نسخ کتاب به کتاب و سنت به سنت است:
اعلم ان کل دلیل اوجب العلم و العمل فجائز النسخ به و هذا حکم الکتاب مع الکتاب و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف فى ذلک.(20)
2. نظر سیدمرتضى در بحث تأخیر بیان عموم و مجمل، متأثر از نظر شیخ مفید مىباشد، شیخ طوسى در همین بحث این چنین مىگوید:
لا یجوز تأخیر بیان العموم و یجوز تأخیر بیان العمل، و هو الذى اختاره سیدنا المرتضى و الیه کان یذهب شیخنا ابوعبداللّه رحمهما اللّه.(21)
3. سیدمرتضى در این بحث که آیا امر معلق به صفت یا شرط به تکرار صفت یا شرط تکرار مىشود، همانند استادش معتقد بر عدم اقتضاى تکرار مىباشد.(22)
4. سیدمرتضى اجماع را همانند استاد خویش حجت دانسته است، نه به خاطر اجماع بودنش، بلکه به خاطر این که کاشف از رأى و نظر معصوم(ع) بوده و دخول قول معصوم(ع) در قول مجمعین محرز مىباشد:(23)
لان الاجماع اذا کان علة کونه حجة کون الامام فیه فکل جماعة کثرت او قلت ـ کان قول الامام فى جملة اقوالها، فاجماعها حجة، لان الحجة اذا کانت هو قوله فباى شیء اقترن، لابد من کونه حجة لاجله لا لاجل الاجماع.(24)
لأنا فعلّل کون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فیه اشتماله على قول معصوم(25)
برخى(26) ادعا کردهاند که کتاب الذریعه، دومین کتاب اصولى جامع شیعه مىباشد و این کتاب بعد از عدةالاصول شیخ طوسى تألیف شده است؛ ادعاى دیگرى نیز در این باره وجود دارد که مىگوید: زمانى که شیخ طوسى عدّه را مىنگاشت، الذریعه یا هنوز توسط سیدمرتضى تألیف نشده بود یا اگر تألیف شده بود در دسترس شیخ طوسى نبود!!(27)
جاى بسى تعجب است که با وجود این همه مدارک و شواهد در کتاب شیخ طوسى باز چنین ادعایى مىشود. قطعا زمانى که شیخ عدة الاصول را مىنگاشته، الذریعه سیدمرتضى را در اختیار داشته است.
شیخ طوسى بیش از 21 مورد نام سیدمرتضى را همراه با رأى و نظر آن بزرگوار در موضوعات مختلف در کتاب خود بیان مىکند که در این جا به ذکر چند مورد بسنده مىکنیم:
وذهب المرتضى رحمه اللّه الى تقسیم ذلک.(28)
فامّا الاخبار التى نعلم مخبرها استدلالاً، فقد ذکر سیدنا المرتضى رحمه اللّه جملةً وجیزةً.(29)
وذهب سیدنا المرتضى رحمهاللّه الى ان الثلاث لما صفة الوجوب على وجه التخییر.(30)
ایشان در بسیارى از موارد نیز بدون بیان نام سیدمرتضى، آراى اصولى او را نقل مىکند(31) و این غیر از مواردى است که شیخ طوسى عین عبارت سیدمرتضى در الذریعه را بیان مىکند (مثلاً در فصل یازده بحث «فى القول فى دلیل الخطاب و اختلاف الناس فیه»، از سطر 5 صفحه 470 تا سطر 10 صفحه 481 در عدة الاصول، عین عبارت سیدمرتضى از سطر 4 صفحه 394 تا سطر 5 صفحه 413 در الذریعه است.).
در مواردى نیز شیخ طوسى عبارت سیدمرتضى در الذریعه را با کمى تغییر ذکر مىکند (مثلاً در فصل یک: بحث «فى ذکر حقیقة القیاس و اختلاف الناس فى ورود العبادة به»، سطر آخر صفحه 649 تا سطر 3 صفحه 652 را از کتاب الذریعه سیدمرتضى از سطر آخر صفحه 673 تا صفحه 675 سطر 6 نقل کرده است. هم چنین در فصل دو، بحث «فى الکلام على من احال القیاس عقلاً على اختلاف عللهم»، سطر 3 صفحه 653 تا سطر 4 صفحه 664، از کتاب الذریعه سیدمرتضى سطر 3 صفحه 676 تا سطر 4 از صفحه 694 با تفاوتى اندک عین عبارت نقل شده است).
با توجه به ذکر نام، بیان رأى و نقل عبارات، خصوصا در مواردى که شیخطوسى در عدّه بیش از 11 صفحه از کتاب الذریعة الى اصول الشریعة سیدمرتضى را اقتباس کرده، به این نتیجه مىرسیم که کتاب الذریعه قبل از عدةالاصول شیخطوسى نگاشته شده و نسخهاى از آن در دست شیخطوسى بوده که مورد استفاده شیخ قرار گرفته است.
استاد ابوالقاسم گرجى نیز در مقدمه کتاب الذریعه، به این نکته که کتاب الذریعه اولین کتاب امامیه است اشاره مىکند و مىگوید:
قبل از تألیف این کتاب، کتاب کاملى در اصول فقه امامیه ـ خصوصا با روشى که در این کتاب به کار برده شده و عنقریب بدان اشارت خواهد رفت ـ در دست نیست و اگر فرضا تألیف یا تألیفاتى قبل از این کتاب موجود باشد، تنها بعضى مسائل متفرقهاى است از اصول فقه.(32)
شیخ مفید در مختصر التذکرة باصول الفقه، به بحث از مسائل مهم اصولى به شرح زیر پرداخته است:
مصادر اصول، اخبار (واحد، متواتر، مرسل)، معانى قرآن (ظاهر، باطن)، اوامر (امر مطلق، معلق، مقید، تکرار در امر، امر به شىء مقتضى نهى از ضد، امر عقیب حظر، واجب تخییرى)، نواهى، عام، خاص، قیاس، قیاس و رأى، بیان مجمل و مبین، حقیقت و مجاز، اجماع، نسخ کتاب و سنت، استصحاب حال.
1. مصادر: شیخ مفید اصول احکام شرعیه را کتاب خداى سبحان، سنت نبى(ص) و اقوال ائمه(ع) مىداند. ایشان سنت را تنها مروى عن رسول اللّه(ص) مىدانست:
اعلم انّ اصول الاحکام الشرعیه ثلاثة اشیاء: کتاب اللّه سبحانه، و سنة نبیه(ص)، و اقوال الائمة الطاهرین من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین.(33)
شیخ مفید راههاى دستیابى به علم مشروع در اصول سهگانه [کتاب، سنت نبى(ص)، اقوال ائمه طاهرین(ع)] را سه چیز مىداند:
اول: عقل؛ و آن راهى به سوى شناخت و حجیّت قرآن و دلائل اخبار مروى از پیغمبر(ص) و ائمه(ع) است.
دوم: لغت؛ و آن راهى به سوى شناخت معانى کلام است.
سوم: احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) مىباشد:
والطرق الموصولة الى علم المشروع فی هذه الاصول ثلاثة:
أحدها العقل، و هو السبیل الى معرفة حجیة القرآن ودلائل الاخبار.
و الثانى: اللسان، و هو السبیل الى المعرفة بمعانى الکلام.
و ثالثها: الاخبار، و هى السبیل الى اثبات اعیان الاصول من الکتاب و السنة و اقوال الائمه(ع).(34)
2. اجماع: شیخ، اجماع را به عنوان دلیل مستقل بیان نکرده؛ چون اجماع را به خودى خود حجت نمىداند، بلکه اجماع دخولى را حجت مىداند که کاشف از داخل بودن قول معصومین(ع) در اجماع مىباشد:
ولیس فى اجماع الامة حجة من حیث کان اجماعا، ولکن من حیث کان فیها الامام المعصوم، فاذا ثبت انّما کلها على قول فلا شبهة فى ان ذلک القول هو قول المعصوم، اذ لو لم یکن کذلک، کان الخبر عنها بانها بجهة باطل، فلا تصح الحجة باجمعها لهذا الوجه.(35)
3. اخبار: شیخ مفید معتقد است اخبارى که به سوى علم راهبرى مىکنند، به سه دسته تقسیم مىشود: 1. خبر واحد؛ 2. خبر متواتر؛ 3. خبر مرسل.
خبر واحد نزد او زمانى معتبر و حجت است که مقرون به قرینهاى باشد که دلالت بر صدق خبر نماید:
والاخبار الموصلة الى العلم بما ذکرناه ثلاثة اخبار: خبر متواتر، و خبر واحد معه قرینة تشهد بصدقه، و خبر مرسل فى الاسناد....(36)
4. امر مطلق: شیخ مفید معتقد بود که امر مطلق، دلالت بر وجوب دارد، مگر آن که دلیلى بر استحباب آن اقامه شده باشد:
الامر المطلق یقتضى الوجوب.(37)
5. تعلیق امر بر زمان: شیخ مفید معتقد بود که وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلق مىگیرد (به گونهاى که اگر مکلف امر را به فعلیت نرساند، مستحق عقاب است) و دیگر زمانها هیچ امرى ندارد؛ لیکن اگر مکلف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت، فعل لاحق در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اول خواهد بود، لذا مکلفى که ترک امر کرد عقاب مىگردد:
اذا علق الأمر بوقتٍ وجب الفعل فى اول الوقت و کذلک اطلاقه یقتضى المبادرة بالفعل و التعجیل.
6. امر تکرارى: شیخ مفید در بحث از این که آیا تکرار در امر، دلالت بر تکرار فعل هم دارد، مىگوید: اگر امرى تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود، مگر در صورتى که دلیلى اقامه شود مبنى بر این که مراد از تکرار، تأکید بر انجام آن کار بوده است:
فان تکرار الامر وجب تکرار الفعل ما لم تثبت حجة بان المراد بتکراره التأکید.(38)
7. واجب تخییرى: شیخ مفید در بحث واجب تخییرى معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار مىشود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیت مأمورٌ به شدن را دارند، لکن مشروط به انتخاب مکلف است؛ یعنى هر کدام را که مکلف اختیار کند همان واجب است:
اذا ورد الامر بفعل اشیاء على طریق التخییر کالمورود فى کفارة الیمین، فکل واحد من تلک الاشیاء واجب بشرط اختیار المأمور، و لیست واجبة على الاجتماع و لا بالاطلاق.(39)
8. امر به شىء نهى از ضد: شیخ مفید در این بحث که امر به شىء نهى از ضد مىکند یا خیر، معتقد است امر به شىء دلالتى بر نهى از ضد ندارد [ضدعام، ضدخاص]؛ نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیه. اما به دلالت عقلیه، از آن جا که اجتماع انجام شىء و ترک همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مىکند بگوییم که امر به شىء مقتضى نهى از ضدش مىباشد:
ولیس الامر بشىءٍ هو بنفسه نهیا عن ضده و باستحالة اجتماع الفعل و ترکه یقتضى صحة النهى العقلى عن ضد ما اُمِرَ به.(40)
9. دلالت نهى: شیخ مفید معتقد است که نهى، دلالت بر ترک دائم مىکند، البته در صورتى که نهى، مشروط به تعیین و تخصیص حالتى یا تحدید زمان خاصى نباشد:
النهى موجب للترک المستدام ما لم یکن شرط یخصصه بحال او زمان.(41)
10. تخصیص عام: شیخ مفید پیرامون این که عمومات با چه چیزى تخصیص مىخورند مىگوید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنت ثابته مىتواند تخصیص بزند:
ولیس یخصّ العموم الاّ دلیل العقل و القرآن او السنة الثابتة.(42)
11. قیاس: شیخ مفید در بحث قیاس قائل به بطلان قیاس است، از باب این که قیاس راهبرى به سوى علم ندارد و فاقد هرگونه اماریت و دلالتى است که مقتضى حجیت است:
ولیس عندنا للقیاس و الرأى مجال فى استخراج الاحکام الشرعیة و لا یعرف من جهتهما شىء من الصواب.(43)
فاما القیاس والرأى فانهمان عندنا فى الشریعة ساقطان و لا یثمران علما و لا یخصّان عاما، ولا یعمّان خاصا و لا یدلان على حقیقة.(44)
12. بیان مجمل: شیخ مفید قائل به تفصیل میان بیان مجمل و بیان عموم است و مىفرماید: تأخیر در بیان مجمل در صورتى که براى مکلفین لطفى باشد، جایز است؛ یعنى شارع مىتواند میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان (خطاب مجمل)، آن را براى مکلفین بیان مىکند. اما در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام مىبایست بیان آن را نیز به مکلف ابلاغ نماید:
یجوز تأخیر بیان المراد من القول المجمل اذا کان فى ذلک لطف للعباد و لایجوز تأخیر بیان العموم.(45)
13. نسخ کتاب: شیخ مفید در بحث نسخ کتاب و سنت معتقد است: از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ کتاب به کتاب، سنت به سنت، کتاب به سنت و سنت به کتاب وجود ندارد، لکن حدود حکم عقل تا جایى است که دلیلى از شارع مقدس بر خلاف آن نباشد، در صورتى که آیه ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها دلالت مىکند که ناسخ آیات قرآن فقط خداوند است، لذا سنت قطعى نمىتواند ناسخ آنها باشد:
العقول تجوز نسخ الکتاب بالکتاب و السنة بالسنة و الکتاب بالسنة و السنة بالکتاب.(46)
14. استصحاب حال: شیخ مفید ضمن بیان نظریهاى درباره وجوب استصحاب حال، ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق است را بیان مىکنند و اظهار مىدارند که یقین سابق، شک لاحق را زایل کرده و حکمُ حال اولى را ثابت مىکند:
والحکم باستصحاب الحال واجب لانّ حکم الحال ثابت بالیقین و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الاّ بواضح الدلیل.(47)
آنچه تقدیم شد مسائل مهم اصولى بود که شیخ مفید به آن پرداخت. بعد از ایشان، دیگر فقیهان شیعه مباحث نوآمدى به این علم اضافه کرده و اصول فقه شیعه سیر تکاملى خود را طى کرد تا این که امروزه به صورتى جامع، در اختیار حوزههاى علمیه قرار گیرد، اگرچه اصول فقه کنونى، نیازمند بازنگرى جدى است، امّا همه اینها حاصل رنجها و تلاشهاى قابل تقدیر و تحسین عالمان و فقیهان پیش از این بوده است که خداىشان رحمت کند.
________________________________________
1. سیدمحمدباقر صدر، المعالم الجدیدة، (چاپ دوم: تهران مکتبة النجاح) ص 45 ـ 46؛ مجله حوزه، شماره 5، مقاله پیدایش و تطور علم اصول، ص 29.
2. براى آشنایى بیشتر با شیخ مفید رک: مجله حوزه، ویژهنامه شیخ مفید.
3. ابوالفتح محمد بن على کراجکى صاحب کتاب کنز الفوائد، متوفاى 449 از شاگردان شیخ مفید.
4. کنز الفوائد، ص 186.
5. رجال نجاشى، ص 446، مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ تأسیس الشیعة، ص 311، سیدحسن صدر.
6. رجال نجاشى، ص 63، مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
7. رجال نجاشى، ج 1، ص 121، دار الاضواء بیروت.
8. تأسیس الشیعة، ص 303، آیت اللّه سیدحسن صدر.
9. رجال نجاشى، ص 306، دار الاضواء بیروت، تأسیس الشیعة، ص 312، آیت اللّه سیدحسن صدر.
10. عدة الاصول، شیخ طوسى، ج 2، ص 450، به تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
11. همان، ص 470.
12. همان، ص 519.
13. همان، ص 544.
14. همان، ص 651 ـ 650.
15. همان، ص 656.
16. همان، ص 726.
17. همان، ص 528.
18. همان، ص 742.
19. همان، ج 1، ص 220.
20. الذریعه، ج 1، ص 455، دانشگاه تهران، تحقیق استاد ابوالقاسم گرجى.
21. عدة الاصول، ج 2، ص 450، تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
22. همان، ج 1، ص 206 و الذریعه، ص 109.
23. الذریعه، ج 2، ص 605.
24. همان، ص 630، تحقیق استاد گرجى.
25. همان، ص 605، تحقیق استاد گرجى.
26. محمدرضا انصارى قمى، مقاله اندیشههاى اصولى شیخ مفید به روایت شیخ طوسى، مجله آئینه پژوهش، سال سوم، شماره 17.
27. سیدمحمدباقر صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص 58.
28. عدة الاصول، ج 1، ص 71.
29. همان، ج 1، ص 82.
30. همان، ج 1، ص 220؛ همچنین براى اطلاعات بیشتر رک: صص 226، 238، 450، 462، 469، 470، 496، 503، 519، 528، 543، 649، 652، 719، 726، 740، 742، 756.
31. همان، ج 1، ص 71، 72، 188 و ج 2، ص 643، تحقیق محمدرضا انصارى قمى.
32. مقدمه الذریعه، ص 27، استاد ابوالقاسم گرجى.
33. مختصر التذکرة باصول الفقه، ص 28.
34. همان، ص 20.
35. همان، ص 45.
36. همان، ص 28.
37. همان، ص 30.
38. همان، ص 30.
39. همان، ص 31.
40. همان، ص 31.
41. همان، ص 32.
42. همان، ص 38.
43. همان، ص 43.
44. همان، ص 38.
45. همان، ص 39.
46. همان، ص 44.
47. همان، ص 45.
تبلیغات
