نگاهى به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثى پیرامون آن

مقدمه
انسان براى زندگى اجتماعى خویش، نیازمند امنیت جسمى، روحى، اقتصادى و ... است . کودکان‏نیزکه پایه و اساس رشد جسمى، عقلى و اجتماعى آنان، از همان سالهاى نخست زندگى، آغاز مى‏شود، باتوجه به وضعیت‏خاص آنان به لحاظ جسمى و روحى، نیاز به حمایتها و مراقبتهاى ویژه‏اى دارند . این‏اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبى یافته و با توجه به ناتوانى کودکان براى استیفاى مستقیم حقوق خویش، جنبه‏هاى حمایتى وسیعى یابد; به گونه‏اى که بزرگسالان، الزام ناشى از حمایت آنان‏راکاملااحساس‏کنند .
توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزى نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت‏به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتارى با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض . .). . (2)
بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلى، نگران کننده است . بر اساس آمار یونیسف (1990 - 1989) (3) هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج‏سال، به علت‏سوء تغذیه و بیماریهاى قابل پیشگیرى، جان خود را از دست مى‏دهند; نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه‏هاى تحصیلات ابتدایى محرومند; نیمى از بچه‏ها در کشورهاى در حال توسعه، به آب آشامیدنى دسترسى ندارند; سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگى و زایمان جان خود را از دست مى‏دهند; بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهاى خطرناک و اغلب تحت‏شرایط کشنده، امرار معاش مى‏کنند; بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگى محرومند و مواردى دیگر .
نقض حقوق کودکان در کشورهاى در حال توسعه، بیشتر ناشى از فقر است، در حالى که در غرب، مشکل اخلاقى و ضعف بنیادهاى خانواده، ناقض حقوق کودکان است . با این حال، همواره این کشورهاى غربى هستند که کشورهاى جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار مى‏دهند . (4)
آرى! اهمیت این مطلب بر کسى پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را شناخت و براى احقاق آن تلاش کرد . بر این اساس، در این نوشتار، کنوانسیون 1989 حقوق کودک، مورد بررسى قرار مى‏گیرد .
قبل از این که به بررسى کنوانسیون بپردازیم، به سابقه تاریخى کنوانسیون مذکور اشاره مى‏کنیم .
الف) سابقه تاریخى کنوانسیون حقوق کودک (5)
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدى نیست . شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانى اول باز مى‏گردد . یکى از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب (6) ، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 م . بود . وى عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانى سیاستهاى اقتصادى غلط و خطاهاى سیاسى و جنگى مى‏باشند و در بسیارى از مواقع، فداى مسائل سیاسى مى‏شوند . پس از پایان جنگ جهانى اول، به سبب پیامدهاى جنگ و آسیبهایى که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م . «اعلامیه حقوق کودک‏» در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن براى کودکان جنگ‏زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهاى جسمى و روانى ناشى از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللى کودکان (یونیسف) (7) در سال 1946 م . ، گام مهمى براى پرداختن به مسائل حقوقى کودکان جهان بود . یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومى ملل متحد، بعد از جنگ جهانى دوم براى رهایى چهارده کشور اروپایى از بند فقر، گرسنگى، بیمارى، بى‏سرپرستى و آوارگى، پایه‏گذارى گردید . همچنین، اعلامیه جهانى حقوق بشر (8) 1948 م . نیز منبع دیگرى براى پیمان حقوق کودک بود; زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل مى‏شود که طبعا کودکان را نیز در بر مى‏گیرد .
در سال 1959 م . ، اعلامیه حقوق کودک (9) به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پى‏ریزى کرد و همچنین قرارداد بین‏المللى رفع هر نوع تبعیض نژادى 1965 م . (10) میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى 1966 م . (11) و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان 1973 م . (12) ، مباحثى در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .
همچنین دو پروتکل اختیارى بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکى، پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ (13) و دیگرى، پروتکل اختیارى کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگى و پورنوگرافى کودکان . (14)
طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا (15) از این کشور (که به مناسبت‏سال بین المللى حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش‏نویس کنوانسیون کرد) در سال 1989، به اتفاق آرا تصویب شد، (16) از یک مقدمه و 54 ماده تشکیل یافته است . 41 ماده آن مربوط به حقوق کودک مى‏شود و 13 ماده آن مربوط به نحوه اجراى آن در هر کشور . تاکنون، 191 کشور از 193 کشور جهان به آن پیوسته‏اند و فقط کشورهاى آمریکا و سومالى تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده‏اند . (17)
هدف اساسى این کنوانسیون، ایجاد زندگى بهتر براى کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‏هاى اساسى رشد جسمى، ذهنى، عاطفى، روانى و رشد اجتماعى است و براى دستیابى به این هدف، چهار محور اساسى رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . (18)
ب) نگاهى به کنوانسیون حقوق کودک
تعریف و مفهوم کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانى کمتر از 18 سال، کودک محسوب مى‏شوند . در این تعریف، انتهاى کودکى مشخص شده; ولى به ابتداى کودکى اشاره‏اى نشده است . (19) شاید گفته شود که این مساله بدیهى است و ابتداى کودکى، از همان زمان تولد انسان مى‏باشد ولى برخى گفته‏اند:
«این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست; زیرا از نظر فقه شیعه، ابتداى کودکى از لحظه انعقاد نطفه مى‏باشد .» (20)
ولى به نظر مى‏رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد; چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد» ، به عنوان «کودک‏» یاد نکرده است . هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهاى ویژه‏اى کرده است، ولى نه با عنوان «کودک‏» ، بلکه با عنوان «جنین‏» . آیات متعدد قرآن (21) و کتب فقهى، مؤید این مطلب است .
اسلام، براى دوران جنینى، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‏هاى حقوق مدنى و قواعد حمایتى در نظر گرفته (22) و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است .
منافع کودک
در بند 1 از ماده 3 کنوانسیون، تامین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى و یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى یا ارگانهاى حقوقى، مورد تاکید قرار گرفته است; ولى با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامى براى تشخیص آن وجود دارد . (23)
همچنین در بند 2 همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیاى آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسؤولیت تامین آن را بر عهده کشورهاى طرف کنوانسیون قرار داده است .
در بند 3 هم، ضمانت‏حسن اجراى امور ایمنى و بهداشت کودکان توسط سازمانهاى ذى‏ربط، به عهده کشورهاى طرف کنوانسیون قرار داده شده است . البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایى براى قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است . (24)
تحقق حقوق کودک
در ماده 4 کنوانسیون، دولتها به استیفاى حقوق اقتصادى و اجتماعى راهنمایى شده‏اند و در جهت‏بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهاى بین المللى پیش بینى شده است .
مسؤولیت والدین
در ماده 5 کنوانسیون، کشورهاى طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهاى والدین یا سرپرستان قانونى آنان براى پرورش مناسب کودک هستند .
به رسمیت‏شناختن حق ذاتى (طبیعى)
در بند 1 ماده 6 کنوانسیون، حق ذاتى هر کودک براى زندگى، به رسمیت‏شناخته شده است و در بند 2 هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات براى بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهاى عضو نهاده شده است .
حفظ هویت‏شخصى کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت
در ماده 7 کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت‏سرپرستى گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهرى یا قانونى، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند 2 همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگى توسط کشورهاى عضو، قطعى است .
نکته‏اى که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک مى‏باشد . آیا کودک زیر 18 سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت‏حمایت از وى مى‏باشد؟ کودکى که به سن 18 سال نرسیده است، مساله‏اى با این اهمیت را چگونه مى‏تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتى در موارد استثنایى مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقى والدین) ؟
چنین استقلالى نه تنها در جهت‏حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد . این استقلال با قوانین داخلى ایران هم سازگار نیست; چرا که بر طبق قوانین داخلى، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن 18 سال است . (25) حتى در موارد استثنایى نیز نباید چنین اجازه‏اى به کودک داده شود; بلکه باید جانشینى براى تحصیل تابعیت وى در نظر گرفته شود .
هویت کودکى
در ماده 8 کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگى، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتى که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهاى عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد .
پیوستن به خانواده
ماده 10 کنوانسیون که با ماده 9 در ارتباط مى‏باشد پیش‏بینى کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وى براى ورود یا ترک کشور براى به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوى کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانى و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستى، عواقبى براى درخواست کننده و اعضاى آنها در پى نخواهد داشت . ثانیا، در صورتى که کودک و والدین او در کشورهاى جداگانه زندگى مى‏کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصى و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند . ثالثا، براى ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملى، نظم و سلامت عمومى، اخلاق عمومى یا آزادیهاى دیگران و یا سایر حقوقى که در کنوانسیون به رسمیت‏شناخته شده، باشد .
منع قاچاق کودکان
در ماده 11، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهاى عضو کنوانسیون باید اقداماتى را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند .
آزادى عقیده کودک
در ماده 12 کنوانسیون آمده است که اولا، کودکانى که قادر به شکل دادن عقاید خود مى‏باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود . ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسى قضایى و اجرایى به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند .
در ماده 13 محدودیتهاى آزادى عقیده بیان شده است در ماده 14 هم بر آزادى فکروعقیده‏ومذهب تاکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت‏اعمال‏این‏حقوق‏شده‏اند .
اشکالى که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانى است . اگر کودکى بر اساس حق آزادى، به اطلاعات کاملا مغایر با اعتقادات خود دست‏یافت و هیچ‏گونه نظارت و کنترلى بر وى نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده 16 - بند 1 و 2)، آیا این امر موجب آشفتگى فکرى و روانى وى نمى‏شود؟ (26) این آزادى بى قید، با معیارهاى اسلامى هم منطبق نیست; چرا که اسلام، در توصیه‏هاى تربیتى خود، پرهیزهایى را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالى که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادى صحه گذاشته است . (27) البته بعضى‏ها خواسته‏اند نظرات فوق را تا حدودى تعدیل کنند و بیان داشته‏اند:
«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادى فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا مى‏نماید، این است که کودک، به طور نامعقولى تحت فشار براى اجراى بعضى از شعائر مذهبى قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوى پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبى را که مآلا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشى واقع‏بینانه برگزیند .» (28)
آزادى اجتماعى
طبق ماده 15 کنوانسیون، آزادى تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‏آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیت‏بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهاى مصرح قانونى و یا محدودیتهایى که براى حفظ منافع امنیت ملى یا امنیت عمومى، نظم و سلامت عمومى و اخلاق و حق آزادیهاى دیگران ضرورى است، محدودیتى وجود ندارد .
حفظ حریم شخصى کودک
در ماده 16 کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونى و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصى و خانوادگى و حتى مکاتبات کودک منع شده است و حتى از دولتها درخواست‏شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایى تعیین کنند . نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است; یعنى حتى والدین، به جهت امور اخلاقى کودک و یا حتى به هت‏بهداشت و سلامت عمومى، نمى‏توانند این کار را بکنند; که به نظر مى‏رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بى حد و مرز کودک در چنین وضعیتى، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویى در کودک به جا خواهد گذاشت .
دسترسى به مطالب و اطلاعات مناسب
در ماده 17 کنوانسیون، کشورهاى طرف کنوانسیون، جهت ارتقاى سطح فرهنگ و آگاهیهاى سالم کودک، بویژه از طریق رسانه‏هاى گروهى، دسترسى کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملى و بین‏المللى، خصوصا مواردى را که مربوط به اعتلاى رفاه اجتماعى، معنوى یا اخلاقى و بهداشت جسمى و روحى مى‏شود تضمین کنند .
مسؤولیت مشترک والدین
در ماده 18، ضمن به رسمیت‏شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمى، روحى و ارتقاى سعادت اجتماعى و عرفانى، از کشورهاى عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونى، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند . این امر، به ویژه براى کودکانى که داراى والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است .
منع بدرفتارى با کودک
در ماده 19 کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمى و روحى، آسیب‏رسانى یا سوء استفاده، بى توجهى یا سهل‏انگارى، بدرفتارى یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسى، به طور کلى منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتى کشورهاى عضو از طرق مختلف قانونى، اجرایى، اجتماعى و آموزشى مورد تاکید قرار گرفته است .
کودکان بى‏سرپرست و محروم از خانواده
بر اساس ماده 20 کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلى منع شده است . ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه‏اى، کشورها باید مراقبتهاى جایگزین را براى اینگونه کودکان لحاظ کنند; از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامى; فرزند خواندگى و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتى و ثالثا، در برخورد با چنین مساله‏اى، توجه خاصى به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است .
فرزند خواندگى
علاوه بر ماده 20 که در آن به مساله فرزند خواندگى اشاره شده است، در ماده 21 کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایى که سیستم فرزند خواندگى را به رسمیت‏شناخته و مجاز مى‏دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سرى قواعد و مقررات منظمى درآورند که مانع سوء استفاده و بهره‏بردارى از کودک باشد .
که فرزند خواندگى در اسلام پذیرفته نشده (30) و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولى باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایى را ملزم به رعایت‏حقوق فرزند خواندگى مى‏کند که سیستم فرزند خواندگى را به رسمیت‏شناخته‏اند . بنابراین، مغایرتى با مقررات اسلام ندارد .
کودکان آواره و پناهنده
در ماده 22 کنوانسیون، اولا، مساله پناهندگى کودک به همراه والدین یا شخص دیگرى مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهاى عضو درخواست‏شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند . ثانیا، در صورت پناهندگى بدون والدین، جهت‏به هم پیوستن مجدد اعضاى خانواده، سعى در ردیابى والدین یا سایر اعضاى خانواده کودکان کنند . ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وى به عنوان کودکى که به طور موقت‏یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند . (31)
نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگى تعریف نشده است و معلوم نیست‏به چه کسى پناهنده گفته مى‏شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصى در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود . ثانیا، پناهندگى از جهت‏بین‏المللى، داراى ضوابط و مقررات خاصى است، ولى تضمین برخوردارى حق کودک براى پناهندگى حتى با شخص دیگر که منجر به جدایى از والدین مى‏شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفى با والدین است و صرفا در شرایط اضطرارى مى‏توان پناهندگى را اصلح دانست، آن‏هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد . اما در شرایط و موارد دیگرى که قوانین کشورها اجازه پناهندگى مى‏دهد، به طور کلى نمى‏توان دورى و جدایى از پدر و مادر را تامین کننده مصالح عالیه کودک دانست . (32)
آموزش و پرورش و اهداف آن
در ماده 28، حق کودک نسبت‏به آموزش و پرورش، به رسمیت‏شناخته شده (33) و در ضمن، آموزش ابتدایى براى همه رایگان همچنین در این ماده، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالى مورد توجه قرار گرفته است (35) و در ماده 29 هم به اهداف برنامه‏هاى آموزش و پرورش، در پنج عنوان اشاره شده است و از این جهت که به پرورش و ارتقاى ارزشهاى اخلاقى و باورهاى دینى اشاره‏اى نشده است، قابل انتقاد به نظر مى‏رسد .
کودکان اقلیتهاى قومى و مذهبى
در ماده 30 کنوانسیون، به کودکان اقلیتهاى قومى و مذهبى توجه شده است و چنین اشخاصى باید حق برخوردارى از فرهنگ خود و تعالیم و اعمال مذهبى و زبان خود را داشته باشند . (36)
تفریح و فعالیتهاى فرهنگى
در ماده 31، به ابعاد فرهنگى - هنرى، از جمله کلیه زمینه‏هایى که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیتهاى مناسب کودک را فراهم مى‏آورد، اشاره شده است و کشورهاى عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقى شده‏اند . (37)
کار کودکان
در ماده 32 کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادى کودک و هرگونه کارى که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا براى بهداشت جسمى، روحى، اخلاقى و اجتماعى او مضر باشد، جلوگیرى نمایند و براى تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهاى آن را تصویب و به اجرا درآورند . (38)
مواد مخدر
در ماده 33، سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهاى عضو خواسته شده که تمهیداتى را در جهت جلوگیرى از چنین اعمالى مقرر نمایند .
منع شکنجه و اصول دادرسى
در ماده 37 کنوانسیون، چند مورد قابل توجه است و کشورهاى عضو، ملزم به رعایت آن هستند:
1 - شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد براى کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام شده است . که یکى از عمده‏ترین دلیل امتناع کشور امریکا از پیوستن به این کنوانسیون همین بند از ماده 37 است; زیرا در 25 ایالت امریکا، حکم اعدام شامل اطفال زیر 18 سال هم مى‏شود و در موارد متعددى حکم اعدام به اجراء نیز گذاشته شده است . (39)
2 - دستگیرى و بازداشت و یا زندانى کردن کودک به طور غیرقانونى و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانى کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانى کرد .
3 - کودک، حق دسترسى سریع به مشاوره حقوقى و یا سایر مساعدتهاى ضرورى و نیز حق اعتراض نسبت‏به مشروعیت زندانى شدن خود در برابر دادگاه و سایر مقامات ذى‏صلاح را داشته باشد . (40)
نکته‏اى که در این ماده ذکر نشده (و باید ذکر مى‏شد)، این است که علیرغم تعلق این کنوانسیون به اطفال، هیچ گونه تعریفى از اطفال بزه‏کار نشده است و همچنین به بعضى از اصول مترقى حقوق جزا در مورد اطفال بزهکار توجه نشده است; از جمله این موارد، روشهاى جدید اقدامات تامینى و تربیتى، عفو و ... مى‏باشد . (41)
جنگهاى مسلحانه
بر اساس ماده 38 کنوانسیون، کشورها باید اولا، در زمان جنگهاى مسلحانه، به حقوق کودکان احترام بگذارند . ثانیا، از استخدام کودکان زیر 15 سال در جنگهاى مسلحانه خوددارى کنند . ثالثا، از کودکانى که به نحوى، از آثار جنگ متاثر شده‏اند، حمایت کنند .
رعایت عدالت
ماده 40 کنوانسیون، به مسائل و اصول و آیین دادرسى کیفرى اطفال بزه‏کار مى‏پردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلى مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانى با متهم و اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عطف به ما سبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسى کودکان هستند و در ضمن، زندان کودکان باید از بزرگسالان جدا باشد .
رجحان قوانین مؤثرتر
طبق ماده 41، هیچ یک از مواد کنوانسیون، قوانین داخلى یا بین‏المللى لازم الاجرا در کشورهاى عضو را که در جهت تحقق منافع کودک مؤثرتر باشد، تحت تاثیر قرار نمى‏دهد .
این موارد، مطالب برخى از مهمترین مواد مربوط به حقوق عمومى کودکان بود که به صورت مختصر بیان شد . مواد 42 تا 46 کنوانسیون، به نحوه سازماندهى اجراى مواد تشریح شده مى‏پردازد و در این جهت، کمیته‏اى تحت عنوان «کمیته حقوقى کودک‏» تشکیل شده که پیشرفت کشورهاى عضو را در اجراى مقررات، مورد بررسى قرار مى‏دهد و گزارش کشورها را در این زمینه رسیدگى مى‏نماید . موضوع بخش اخیر کنوانسیون هم که شامل مواد 46 تا 54 کنوانسیون مى‏شود، نحوه تصویب و عضویت کشورها به این کنوانسیون است و مراحل الحاق کشورها و اعمال پیشنهادهاى اصلاحى آن را مطرح مى‏کنند . نکته قابل توجه در این مواد، اختیار حق شرط یا حق تحفظ (reservation) دولتها به هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون مى‏باشد که نسبت‏به برخى مواد آن، اعلام حق تحفظ و عدم پایبندى به اجراى آنها را بنمایند . در بند 2 ماده 51 هم بیان شده است که «حق شرطهایى که مغایر با هدف و مقصود کنوانسیون باشد، پذیرفته نیست .» ، ولى مشخص نشده است که مرجع و مقام تشخیص مغایر یک حق شرط با هدف و مقصود کنوانسیون کیست . (42) در ضمن، مساله ارجاع اختلاف در تفسیر و اجراى مقررات کنوانسیون به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى که در بعضى کنوانسیونهاى سابق الذکر مطرح شده بود، در این کنوانسیون مسکوت مانده است . (43)
ج) وضعیت‏برخى از کشورها، نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک
همان طور که گفته شد، از بین 193 کشور جهان، 191 کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده‏اند و فقط کشور آمریکا و سومالى تا به حال کنوانسیون را تصویب نکرده‏اند . آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام براى اشخاص زیر 18 سال (که در 25 ایالت آمریکا براى چنین اشخاصى مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسى و مدنى را به رسمیت‏شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون مى‏شود; هر چند کشورهاى برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده‏اند) دانسته است . (44)
فیلیپین که در سپتامبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، (45) قوانین خود را تا حدودى در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است . براى فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدى تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است . اما در این کشور، سیستم دادرسى کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقى کودک تربیت نشده‏اند . در مورد ثبت قانونى کودکان، اقدامات جدیدى به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیرى، کار، آزار کودک و . .). واحدهایى براى جمع آورى آمار و اطلاعات تشکیل شده است .
سریلانکا که در آگوست 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال 1995، قوانین جدیدى را در مورد سوء استفاده جنسى از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگى، به تصویب رسانده و سن سربازى را از 15 به 18 سال افزایش داده است . همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه‏هاى درسى خود وارد کرد . (46)
کشور نپال که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و براى هر 75 منطقه کشور، یک مسؤول رفاه کودک تعیین کرده است . (47)
در ویتنام (سال 1990) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسى کودکان و نوجوانان، تربیت قاضى، پلیس و کارشناس حقوقى بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیته‏هاى حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است . (48)
فرانسه که در سپتامبر 1990، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسى کیفرى کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده 12 کنوانسیون، در سال 1993، قوانین جدیدى را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه‏هاى جمعى، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضرورى، انجام مى‏شود . (49)
در برزیل، تقریبا نیمى از پنج هزار شهردارى کشور، داراى شوراى حقوق کودک است و هزار شوراى ویژه قیمومیت تاسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملى حمایت از کودکان خیابانى در این کشور تشکیل شده است . (50)
کلمبیا که در فوریه 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، بازرسانى را در سطح ملى و استانها براى نظارت بر وضعیت کودکان، انتخاب کرده و در ضمن، آگاه سازى عمومى در زمینه پیمان حقوق کودک، از طریق رسانه‏هاى گروهى، سازمانها و مدارس، توسط دولت انجام داده است . (51)
کشور پرتغال هم که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، در سن کار کودکان، تجدید نظر نموده و در برنامه‏هاى درسى خود، اعلامیه حقوق بشر را وارد کرده است . در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا; سربازگیرى، کار، آزار کودک و . .). واحدهایى براى جمع‏آورى آمار و اطلاعات، در این کشور ایجاد نموده است . (52)
این موارد، خلاصه فعالیتهایى بود که در زمینه تحقق پیمان حقوق کودک در برخى از کشورها انجام شده است .
شایان ذکر است که برخى از دولتها، کنوانسیون کودک را با توجه به ماده 51 کنوانسیون، با شرایط خاصى پذیرفته‏اند و با اعلام حق شرط، عدم پایبندى خود را نسبت‏به برخى موارد اعلان کرده‏اند . مفصلترین حق شرطها، مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک مى‏باشد . (53)
مثلا، دولت‏بلژیک اعلام داشته است که بند 1 ماده 2 کنوانسیون، در مورد عدم اعمال تبعیض در اجراى حقوق را بدینگونه تفسیر مى‏کند که منظور این نیست که باید با کودکان اتباع خارجه همان رفتارى شود که با اتباع بلژیکى مى‏شود و همان حقوقى داده شود که به اتباع بلژیکى اعطا مى‏شود . تفاوت معقول و منطقى مبتنى بر قانون بین اتباع داخلى و تبعه خارجى، تبعیض محسوب نمى‏شود . در مورد مواد 13 و 15 مربوط به آزادى و ابراز عقیده و تشکیل اجتماعات اعلام داشته است که این موارد را با محدودیتها و شرایط و مقرراتى که در مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر آمده است اجرا مى‏کند . (54)
یا دولت واتیکان اعلان کرد: عبارت «آموزش تنظیم خانواده‏» مندرج در ذیل بند 2 ماده 24 را با این تفسیر که با روشهاى منطبق بر موازین اخلاقى قابل قبول; یعنى روش طبیعى باشد، مى‏پذیرد و نیز مواد 13 و 28 مربوط به آموزش و ماده 14 مربوط به آزادى مذهب و ماده 15 مربوط به آزادى اجتماعات را به گونه‏اى مى‏پذیرد که حقوق اساسى و غیرقابل سلب والدین، محفوظ باشد . (55)
و یا کشور مصر اعلام کرد: از آنجا که شریعت اسلامى، یکى از مهمترین منابع اصلى قوانین موضوعه مصر است و در اسلام، با وجود راه‏هاى مختلفى که براى حمایت از کودکان وجود دارد، مقررات فرزند خواندگى موجود نیست، بنابراین، نسبت‏به مواد مربوط به آن بصراحت اعلام حق شرط مى‏کند . (56)
علاوه بر موارد فوق، کشورهاى دیگرى وجود دارند که نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک، اعلان حق شرط کرده‏اند، از جمله کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه، که به خاطر پرهیز از تفصیل مطالب، از ذکر آنها خوددارى مى‏شود . (57)
د) ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمهورى اسلامى ایران نیز از جمله کشورهایى است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده است . دولت جمهورى اسلامى ایران در هنگام امضاى کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهورى اسلامى ایران نسبت‏به مواد و مقرراتى که مغایر با شریعت اسلامى باشد حق شرط مى‏نماید و این حق را براى خود محفوظ مى‏دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطى را اعلان نماید .»
با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسى، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شوراى اسلامى طى ماده واحده‏اى، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلى ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامى و قوانین داخلى تصویب نمود . متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به آن داده مى‏شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد، لازم الرعایه نباشد .»
ولى با این وجود، شوراى نگهبان در نظریه شماره 5760 - 4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است; موارد مشخص شوراى نگهبان عبارت بودند از بند 1 ماده 12 (آزادى عقیده) بند 1 ماده 13 (آزادى بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیتها نسبت‏به حق مذکور) بند 1 ماده 14 (آزادى فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیتها سبت‏به حق مذکور) بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبت‏به حق آزادى تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصى و خانوادگى) بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهت‏گیرى آموزش کودک) .
مجلس شوراى اسلامى، پس از دریافت نظر شوراى نگهبان، به جاى این که موارد مشخص شوراى نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکى در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامى‏» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شوراى نگهبان یک حق تحفظ کلى را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد; بدین صورت که «و ... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نباشد .» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهورى اسلامى ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمى‏آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا مى‏کند و در آینده نیز قوانینى را که مناسب بداند وضع و اجرا مى‏کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلى فعلى یا قوانین مصوب بعدى مغایر تشخیص داده شد، این مقررات براى دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیارى از کشورها قرار گرفته و این شرط کلى را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون مى‏دانند . (58)
البته برخى در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطى، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلى و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسى وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئى، قوانین داخلى و موازین اسلامى ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود . (59)
این خلاصه‏اى از موقعیت جمهورى اسلامى ایران نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک بود . ولى لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنى نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمى‏شد، بلکه قوانین و مقرراتى قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت‏حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا مى‏شده است .
البته قوانینى (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامى مهم و مؤثر در جهت‏حمایت از حقوق کودک مى‏باشد، از جمله، پیش‏بینى آیین دادرسى خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال 1378، تجدید نظر در قانون مدنى در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م). ، تجدید نظر در ماده 1169 ق . م . در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنى بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت‏سالگى با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان‏» مصوب 29/5/1381 مى‏باشد که از نه ماده تشکیل شده است . طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسى تمام، از حمایتهاى قانونى این قانون بهره‏مند مى‏شوند . در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است . طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره‏کشى و به کارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمى و روحى کودکان و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت روانى و جسمى و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزارى، از جمله جرائم عمومى محسوب مى‏شود و نیاز به شاکى خصوصى ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزى هم که به نحوى، مسؤولیت نگاهدارى و سرپرستى کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزارى، به مقامات صالح قضایى جهت پیگرد، اطلاع بدهند .
همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکى از حساسیت قانونگذار نسبت‏به قضیه مى‏باشد که قابل تحسین است .
با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولى به نوبه خود ایراداتى بر آن وارد است .
نتیجه‏گیرى
در ارزیابى کلى از کنوانسیون بین‏المللى حقوق کودک 1989 باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندیهاى اساسى و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهاى آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایى در حمایت از کودکان است .
با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولى به نوبه خود ایراداتى بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآورى و ابتکار در برخى مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخى از اصول مترقى جهان، وجود «حق تحفظ‏» براى کشورها، ابهام و اجمال در برخى از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده .
همچنین، کنوانسیون مذکور در موضوعاتى داراى خلا مى‏باشد، از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسى کودک، حقوق مربوط به ورزش، ازدواج کودک، کودکان نامشروع از افراد نابالغ، حقوق والدین نسبت‏به کودک، اهلیت فعالیتهاى اقتصادى و انجام معاملات، مسؤولیت کیفرى و مدنى در برابر اعمال خود و ... حال با این همه نواقص و کاستیهاى که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتى جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشرى را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده‏اند . جمهورى اسلامى ایران هم از جمله این کشورها است که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است .
پى‏نوشت:
1) کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، محقق و نویسنده .
2) ر . ک .: احمد بهشتى، اسلام و حقوق کودک، انتشارات دفتر تبلیغات‏اسلامى، چاپ دوم، صص‏12، 46، 100، 184، 212 .
3. Ten basic facts about the world|s children, www.rehydrate.org/facts.
4. WWW.ghader.com
5. convention on the rights of the child 1989 (CRC).
6. Aglantin job.
7. unicef
8. universal declaration of human rights (1984).
9. declaration of the rights of child 20 november (1959).
10. international convenant on civil and political rights and the optional protocol thereto ( 1966).
11. international convention on the elimination of all forms of racial discrimination ( 1965).
12. convention on the minimum age for employment (1973).
13. optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflicts (2000).
14. optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000).
15. adam lubutka.
16. sharondetrick and paul vlaarding erbroek, Globalization of childlaw, martinus pub, 1999, P.15.
17. who has ratified?, www.freethechildren.org.
18) ر . ک .: سارا ابو حسینى، در ارتباط با حقوق کودک در قانون، مجله روان‏شناسى امروز، ص 23; آذین نوبان، یونیسف و پیمان جهانى حقوق کودک، روزنامه انتخاب، 22/12/78; لیندبلاد برتیل، نظام اخلاقى جهانى براى کودکان، حقوق و اجتماع، ش 21، ص 22 .
19) تهمینه حبیبى، نقد فقهى کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16، ص 32 .
20) همان، ص 33 .
21) حج/5; مؤمنون/14; غافر/67; قیامه/38 - 37 .
22) مانند حق حیات، تعلق گرفتن دیه، تاخیر در مجازات زنان باردار، حق تملک و ارث .
23) حسین باهر، نکاتى پیرامون حقوق جهانى کودک و نوجوان، ماهنامه دادرسى، ش 6، ص 5; مسعود آذربایجانى، نگاهى تربیتى به کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16; آذین نوبان، پیشین .
24) حسین باهر، پیشین .
25) ر . ک .: مواد 977، 979 و 985 قانون مدنى .
26) مسعود آذربایجانى، پیشین .
27) اصغر محمدى، پیشین .
28) مهرزاد ابدالى، حقوق کودک در کنوانسیون بین المللى و تطبیق با حقوق اسلام و ایران، پایان‏نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشگاه شهید بهشتى، تهران، 1374، ص 19 .
29) تهمینه حبیبى، پیشین، ص 34 .
30) احزاب/4، 5 و 40 .
31) حسین باهرى، پیشین، ص 31; www.worldvision.org.uk. ? Whatarechildrights
32) مسعود آذربایجانى، پیشین; میترا کاوه مربیان، نقد ساختارى کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16 .
33. convention on the rights of the child; op. cit
34) ر . ک .: اصل سى‏ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران .
35. about the convention, op. cit
36. what are child rights?, op. cit.
37. areview of international development, www.communitylaw centve.org.za; article 31 - action network; www.playtrain.org.uk/art 31.
38. What are child rights? op. cit; ILo fundmental conventions employment of young per; www.aucegypt.edu.
39. who has ratified? op. cit.
40) حسین مهرپور، نظام بین المللى حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، 1377، ص 139 .
41) بررسى اجمالى کنوانسیون حقوق کودک 1989، روزنامه اطلاعات، 15/6/1376 .
42) حسین مهرپور، پیشین، ص 141 .
43) همان، ص 142 .
44. who has ratified? op. cit.
45. Ibid.
46. Ibid
47. www.1worldeommunication.org/childlabore.
48) فاطمه قاسمى، حقوق کودکان از حرف تا عمل، پیشین .
49) همان .
50) همان .
51) همان .
52) همان .
53. www.hri.calfortherecord 1997 / documention/restervations/cre.
54) همان; حسین مهرپور، پیشین، ص 142 .
55) حسین مهرپور، همان .
56) همان .
57) همان .
58) حسین مهرپور، پیشین، ص 148 .
59) شیرین عبادى، کنوانسیون حقوق کودک و حقوق کودکان در ایران، آزما، ص 13 .