توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت های فن آوری و ظرفیت های نهادی موجود را نیز شامل می شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه بندی آن ها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط-گیری بیزینی (BMA) طی سال های (1396-1370) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیر اقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متاثر می سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی شود؛ به نظر می رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می تواند بر توسعه مالی تاثیر گذار باشد.
