پول‏شویى و لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى

مفهوم پول‏شویى یا تطهیر پول (money laundering)
تعاریف مختلف و متعددى از پول‏شویى چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین‏المللى ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر مى‏شود .
برخى از حقوقدانان پول‏شویى (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده‏اند:
«منظور از تطهیر مال، مخفى کردن منبع اصلى اموال ناشى از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است . به طورى که یافتن منبع اصلى مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد .» (3)
و نیز آمده است که پول‏شویى عملى غیرقانونى است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طى فرایندى ساده و پیچیده قانونى مى‏شود . (4)
و در تعریف دیگر پول‏شویى چنین بیان شده است:
پول‏شویى (تطهیر پول) روندى است‏بدان وسیله به منشا مبالغ هنگفت پولى که به طرق غیرقانونى تحصیل شده باشد (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستى یا دیگر جنایات جدى) ظاهرى مشروع و قانونى داده شود . (5)
تاریخچه پول‏شویى
«پول‏شویى‏» پدیده‏اى تازه و نو در ادبیات حقوقى نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتى که براى تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت مى‏گیرد، تاریخى به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانى که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمى مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستى را شناخته و آن را جرم تلقى کرده است، پدیده «پول‏شویى‏» به وجود آمده است . با این حال در چگونگى رایج‏شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدى وجود ندارد . برخى بر این عقیده‏اند که ریشه واژه پول‏شویى را باید در مالکیت مافیا بر شبکه‏اى از خت‏شوى خانه‏هاى ماشینى در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد . در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده‏اى در برخى از شهرهاى آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمى مانند اخاذى، فحشا، قاچاق مشروبات الکلى، پولهاى کلانى به دست مى‏آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونى و مشروع قلمداد کنند . و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است . (6) ولى بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول‏شویى‏» یا «تطهیر پول‏» براى این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوى خانه یا ماشین لباسشویى که چرک و کثافت را از لباسها جدا مى‏کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشى از جرم، آن را پاک مى‏سازد . (7) برخى دیگر معتقدند که پول‏شویى (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت‏» دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است . (8)
در سالهاى اخیر شاید بتوان یکى از زمانهایى را که فعالیت‏هاى زیادى براى پول‏شویى در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهاى اروپایى به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعى بود که با توجه به سیاستهاى پولى این کشورها و نظام بانکى به نسبت مطلوب آنها، پولهاى کلان باید منشا معلوم و قانونى مى‏داشتند و ارائه پول‏هاى هنگفت‏براى تبدیل به «یورو» توسط برخى که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونى آنها و یا در مواردى منجر به کشف باندهاى قاچاق و یا گروههاى تروریستى مى‏گردید . بنابراین افراد سعى در تبدیل پولهاى خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند .
شیوه‏هاى پول‏شویى
شیوه‏هاى پول‏شویى که از سوى مجرمین اتخاذ مى‏شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادى و قوانین و مقررات کشورى که در آنجا پول تطهیر مى‏شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولى‏ترین روشهاى پول‏شویى این است که پول‏شویان براى کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‏شویى، مقادیر زیادى پول نقد را به مقادیر کوچکى تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‏گذارى کرده و یا با آن ابزارهاى مالى چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهاى دیگر سپرده‏گذارى مى‏کنند . (تصفیه پول) (9)
از شیوه‏هاى دیگر پول‏شویى، استفاده از بانکهاى فاسد (خصوصا بانکهاى خصوصى) مى‏باشد . قاچاقچیان بین‏المللى با همکارى بانکها حسابهاى غیرواقعى افتتاح مى‏کنند این گونه بانکها براى جلب سرمایه‏هاى کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایى کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتى خوددارى مى‏کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار مى‏دهند . البته در برخى موارد پول شویى توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سرى بودن اطلاعات بانکى مشتریان است) به طور ناخواسته صورت مى‏گیرد . (10)
یکى از روشهاى جدید پول‏شویى از طریق سیستمهاى پرداخت‏شبکه‏اى (system scyberpayment) مى‏باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه‏هاى محلى، ماهواره‏اى و یا از طریق موبایل صورت مى‏گیرد . پول‏شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه‏ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بى نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول‏شویى را از این طریق انجام مى‏دهند . (11)
شیوه‏هاى دیگرى که مى‏توان براى پول‏شویى نام برد عبارتند از: سرمایه‏گذارى موقت در بنگاههاى تولیدى و تجارى قانونى; سرمایه‏گذارى در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‏هاى خیریه تقلبى و ساختگى; سرمایه‏گذارى در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده‏هاى اجناس هندى و کالاى قدیمى و ... (12) به صورتى که پول کثیف زمانى که در فعالیتهاى قانونى وارد شده و سرمایه‏گذارى شود; در طول گردش دست‏به دست‏شده و با پولهاى تمیز مخلوط مى‏شود به طورى که دیگر شناسایى آن غیر ممکن مى‏گردد .
مراحل عملیات پول‏شویى
عملیات پول‏شویى معمولا در سه مرحله صورت مى‏گیرد: مرحله استقرار یا مکان‏یابى ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت‏یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالى یا ادغام . (integration)
در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالى یا اقتصادى خود مى‏شود و یا به خارج از کشور انتقال مى‏یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصتهاى بعدى آن را به اموال دیگرى مثل چکهاى مسافرتى، حوالجات و ... تبدیل کنند (13) در این مرحله ردیابى فعالیت‏خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکى باید به گونه‏اى تغییر یابد که فعالیتهاى مالى بیش از سقف معینى، ماهیانه گزارش شود . (14)
در مرحله دوم، کوشش مى‏شود درآمدهاى غیرقانونى با ایجاد پوششهاى پیچیده با معاملات مالى و عملیات بانکى از منبع اصلى خود مخفى یا وارونه جلوه‏گر شود یا در بین بانکهاى کشور جابجایى صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزى و با وسایل الکترونیکى صورت مى‏گیرد . (15)
مرحله سوم که مرحله ادغام مى‏باشد پیچیده‏ترین مرحله از فرایند پول‏شویى محسوب مى‏شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادى و مالى مشروع مى‏گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن مى‏گردد . (16) و این پیچیدگى اختلاط مالى زمانى که داد و ستد جنبه بین‏المللى پیدا کند به مراتب افزایش پیدا مى‏کند . زیرا در بسیارى از کشورها مقررات بین‏المللى در رابطه با پول‏شویى به تصویب نرسیده و یا رعایت نمى‏شود .
از این رو کسانى که از طریق پول‏شویى به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و ... مى‏پردازند در واقع با اختلاط پولهاى آلوده مجددا با قدرت بیشترى نهادى سالم و واقعى هر کشور را نشانه گرفته‏اند . (17)
اثرات پول‏شویى بر اقتصاد
با توجه به فعالیتهاى غیرقانونى و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگى از پول‏هاى در جریان دنیا پول‏هاى کثیف مى‏باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر مى‏شود . (18) همچنین آمارهاى جهانى حاکى است‏سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشى از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهى شده به روشهاى مختلف به دارایى‏هاى قانونى تبدیل مى‏شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشى از عملیات پول‏شویى بالطبع اثرات زیادى در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .
افزایش پول‏شویى و جرم و جنایت‏سبب کاهش تقاضاى پول و کاهش معینى در نرخ سالانه (19) (GDP) تولید ناخالص داخلى) مى‏شود و همچنین رشد فعالیتهاى زیرزمینى به علت رشد پول‏شویى به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهاى اقتصادى را تحت تاثیر قرار مى‏دهد .
علاوه بر این پول‏شویى بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر مى‏گذارد و همچنین سبب آلودگى مبادلات قانونى خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونى به دلیل آلودگى ناشى از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفى پول‏شویى فرار سرمایه به صورت غیرقانونى از کشور مى‏باشد .
بدین صورت که پولهاى خلاف براى تطهیر و سرمایه‏گذارى به کشورهاى توسعه یافته غربى منتقل مى‏شوند . (20)
افزون بر این، پول‏شویى باعث مى‏شود که معیار اجتناب از کنترلهاى ملى جایگزین معیار نرخ بازدهى مورد انتظار براى تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پولهاى نامشروع بیشتر توسط کشورهایى که کنترل و نظارت بسیار پایینى دارند جذب مى‏شوند . (21)
مبارزه با پول‏شویى
در آغاز باید گفت آنچه در گسترش چنین پدیده ویرانگرى دخیل بوده است صرفنظر از عوامل ریشه‏اى ; عدم اطلاع‏رسانى دقیق و شفاف از فعالیتهاى پیدا و پنهان پول‏شویان و شیوه‏هاى نفوذ عناصر دست‏اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادى و از همه مهمتر در سیستم بانکى هر کشور است . عزم جدى براى قطع ریشه‏هاى پدیده پول‏شویى به یک یا چند کشور محدود نمى‏شود بلکه پدیده‏اى است جهانى; اما برخى از کشورها مى‏توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودى جلوى رشد و گسترش چنین پدیده‏اى را بگیرد .
به گزارش سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادى قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول‏شویى قرار دارد . در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول‏شویى‏» در جهان مطرح هستند . (22)
وسعت پول‏شویى در ایران را ناکارآمدى نظام ادارى و نبود قوانین مشخص، نارسایى سیستم بانکى، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکى، عدم انضباط سیستم بانکى کشور در مقایسه با استانداردهاى بین‏المللى و عدم رعایت‏شرایط اسلامى مبادله و عوامل دیگر دانسته‏اند . (23)
به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهاى حقوقى کشورهاى مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار مى‏بایستى داراى منشا قانونى (legalorigin) باشد تا سلامت اقتصادى جامعه محفوظ بماند . از این رو شبکه‏هاى بانکى کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم بویژه جرایم ناشى از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و ... و ارتشا و اختلاس و به طور کلى وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند . بنابراین مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانى ضرورى به نظر مى‏رسد . لذا در این مقاله ابتدا مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى بررسى مى‏شود سپس سیاست کیفرى برخى کشورها در برخورد با این پدیده مطرح مى‏شود و در نهایت لایحه جرم پول‏شویى که در ایران مطرح است مورد بررسى و کنکاش قرار مى‏گیرد .
مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى
در سطح بین المللى اقدامات مختلفى براى مبارزه با پول‏شویى انجام شده، که ذیلا به برخى از آنها اشاره مى‏شود .
اتحادیه بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى (24) (fatf)
اتحادیه بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکارى میان دول است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول‏شویى شکل گرفته است . هدف اصلى این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیتهاى غیرقانونى مى‏باشد که بخشهاى اقتصادى کشور را تحت تاثیر خود قرار داده‏اند .
در حال حاضر fatf شامل 29 کشور و دو سازمان بین‏المللى است و اعضاى این اتحادیه شامل کشورهایى مى‏باشند که از مراکز مهم مالى جهان محسوب مى‏شوند اتحادیه fatf داراى یک دستورالعمل چهل ماده‏اى است که کلیه جنبه‏هاى مبارزه با پول‏شویى را در بر مى‏گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهاى کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهاى حاصل از ارتکاب جرایم، مخفى نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکى در داخل و خارج کشور جلوگیرى به عمل آید و مجموعه‏ى این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایى باشد . (25)
از ابتداى شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهاى عضو این اتحادیه داراى سیستم‏هاى مالى و قانونى متفاوت با یکدیگر مى‏باشند و نمى‏توانند معیارهاى یکسانى داشته باشند و براى مبارزه با پول‏شویى از رفتار یکسانى پیروى کنند از این رو دستورالعمل اجرایى fatf به صورتى نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولى کشورهاى عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود . (26)
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان (u.n. drung convention)
یکى دیگر از تلاشهاى بین‏المللى در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعى آن; یعنى جرم تطهیر پول ناشى از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور مى‏باشد که به «کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد» معروف بوده و در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است . کنوانسیون که از 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا شده است . در ماده 3 تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است:
تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالى ناشى از جرم مندرج در بند (a) قاچاق غیرقانونى داروهاى مواد مخدر و مواد روان‏گردان) این پاراگراف بوده یا ناشى از عمل مشارکت در چنین جرمى است . به منظور اختفا یا انحراف افشاى غیرقانونى مال یا به منظور کمک به کسى که در ارتکاب چنین جرمى نقش داشته، تا از آثار قانونى اعمال ارتکاب خود رهایى یابد .
- اختفا یا انحراف ماهیت واقعى، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالى ناشى از جرم مقرر در بند (a) این ماده یا ناشى از عمل مشارکت در چنین جرمى است .
کنوانسیون مذکور در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شوراى اسلامى ایران رسیده است .
- کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون بین‏المللى خاص جرایم سازمان یافته فراملى در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به امضاى 147 کشور و به تصویب 28 دولت رسیده است و در ایران طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال رسیدگى است . این کنوانسیون یکى از جامعترین و جدیدترین اسناد بین‏المللى است . این کنوانسیون که در 41 ماده و 6 پروتکل تدوین و تنظیم گردیده در ماده 6 با عنوان «جرم انگارى تطهیر منافع حاصل از جنایات‏» تطهیر پول را تعریف کرده است . همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهاى امضا کننده متعهد مى‏گردند:
- مؤسسات مالى را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز براى آنها نموده و بر آنها نظارت نمایند .
- به منظور پیشگیرى از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازدارى بانکى را تقویت کنند .
- از حسابهاى بانکى مخفى و با اسامى کاذب و جعلى حمایت ننمایند .
- نسبت‏به تشکیل واحدهاى مالى به منظور جمع آورى، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر احتمالى پول و سایر جرایم مالى احتمالى اقدام نمایند .
همچنین بر اساس این معاهده دولتها موافقت کردند دست گروههاى جنایتکار سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهاى ناشى از جرم یا اموالى با همان ارزش از طریق شناسایى، توقیف و ضبط دارایى‏هایشان کوتاه نمایند و در ضمن به دادگاهها و سایر مقامات مسؤول اختیار دهند تا سوابق بانکى مالى یا تجارى یا اموال موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند . (27)
از دیگر تلاشهاى مبارزه جهانى با پول شویى مى‏توان به «اعلامیه کمیته بازل‏» اشاره کرد که در مورد جلوگیرى از استفاده از سیستم بانکى براى تطهیر پول ناشى از جرم مى‏باشد و در دسامبر 1988 در شهر بازل کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکى دوازده کشور تهیه شده است . (28)
علاوه بر این برنامه جهانى علیه تطهیر پول (29) GPML در سال 1999 براى تقویت توانایى کشورها و سازمانهاى بین‏المللى براى مبارزه با پول‏شویى تدوین گردید .
در سطح منطقه‏اى نیز تلاشهایى براى مبارزه با پول‏شویى صورت گرفته است که در این مورد از باب یادآورى مى‏توان به «کنوانسیون شوراى اروپا در مورد پول‏شویى، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم‏» (30) در سال 1990 و «دستور العمل اروپایى 1991 در مورد جلوگیرى از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالى به منظور پول‏شویى‏» اشاره کرد . (31)
اقدامات برخى از کشورها در راستاى مبارزه با پول‏شویى
در سالهاى اخیر کشورهاى زیادى قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول‏شویى را به اجرا گذاشته‏اند، این اقدام کار را براى پول‏شویان سخت کرده است .
اولین کشورى که پول‏شویى را جرم دانست دولت آمریکا است . ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونى ویژه‏اى را براى جلوگیرى از پول‏شویى تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول‏شویى‏» (32) مصوب 1986 مى‏باشد . در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادى را که عالما معامله‏اى انجام مى‏دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخى اعمال غیرقانونى خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) مى‏باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلى یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونى شوند، پول شویى و قابل مجازات دانسته است . (33)
«قانون گسترش تعقیب پول‏شویى‏» (34) مصوب سال 1988 از جمله قوانین دیگر آمریکا در راستاى مبارزه با پول‏شویى مى‏باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدى بیش از ده هزار دلار خود شده‏اند .
برخى دیگر از قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا در این راستا عبارتند از:
- قانون راز دارى بانکى مصوب 1979 (the bank secercy act 1979)
- قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
- قانون سرکوب پول‏شویى مصوب 1994 (the money laundering suppression act 1994)
- قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970، (the comprehensive drug control act 1970)
- قانون مواد ممنوعه 1970 (controlled substances act 1970)
- قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 (the organized crime control act 1970)
دولت انگلستان نیز قوانینى را در راستاى مبارزه با پول‏شویى تصویب کرده است از جمله این قوانین «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب 1986 مى‏باشد . در این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص، جرم دانسته شده است . (35) علاوه بر این، «قانون جلوگیرى از تروریسم‏» (36) مصوب 1989 نیز تطهیر پول سازمانهاى تروریستى را جرم مى‏داند .
برخى قوانین دیگر در ارتباط با پول‏شویى در انگلستان عبارتند از:
- مقررات راجع به پول‏شویى (money laundering regulations 1993)
- قانون همکارى بین‏المللى در زمینه عدالت کیفرى
( (international corporation criminal justic act 1990
- قانون قاچاق مواد مخدر (money trafficking act 1994)
کشور سوئیس با این که معروف به «بهشت پول شویى‏» است، اقداماتى را در راستاى مبارزه با پول‏شویى در محدوده حقوق جزا انجام داده است . از جمله مواد 305a و 305b قانون جزا مصوب 1990 مى‏باشد . که در ماده 305a مشارکت عالمانه در امر پول‏شویى را جرم دانسته و در ماده 305b بى‏توجهى مؤسسات یا اشخاصى را که اموال و سرمایه‏هاى دیگران را براى امور تجارى دریافت مى‏دارند در شناسایى هویت مالک آنها جرم شناخته است .
علاوه بر این پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغییرات دیگرى در مقررات قانون جزاى سوئیس به قصد مبارزه مؤثرتر با موضوع پول‏شویى کرده است . و در ضمن، دستورالعملهایى در بعد ادارى براى بانکها و سایر مؤسسات مالى سوئیس در زمینه مبارزه با پول‏شویى صادر شده است . (37)
در کشور اسکاتلند هم «قانون عدالت کیفرى اسکاتلند مصوب 1987» (38) و «قانون عواید ناشى از جرم‏» (39) مصوب 1995 مقرراتى را در امر مبارزه با پول‏شویى پیش‏بینى کرده‏اند و در «قانون عدالت کیفرى اسکاتلند» پنج نوع عمل در ارتباط با پول‏شویى جرم شناخته شده است . (40)
در مالزى براى مبارزه با جرم پول‏شویى یک «کمیته ملى هماهنگ کننده‏» متشکل از 13 وزارتخانه و سازمان دولتى تشکیل شده که بانک مرکزى مالزى یکى از سازمانهاى عمده عضو این کمیته است . (41)
در میان کشورهاى خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول‏شویى نگران‏کننده تشخیص داده، مى‏توان به کشورهاى لبنان، امارات متحده عربى و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاشهایى بر ضد پول‏شویى در جریان است .
کشور لبنان که داراى یکى از پیشرفته‏ترین نظامهاى مالى در خاورمیانه مى‏باشد از همکارى با fatf نیز خوددارى کرده است در سال 2001 قانونى را مبنى بر جرم شناختن عملیات پول‏شویى در این کشور به تصویب رسانده است و علاوه بر این، بانک مرکزى لبنان نیز با صدور بخشنامه‏اى نظارت بر عملیات پول‏شویى و ارائه گزارش از تمامى عملیات بانکى مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است . (42)
در امارات متحده عربى نیز قانون مبارزه با پول‏شویى در سال 2002 (43) به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملى مبارزه با پول‏شویى‏» (44) را تحت ریاست‏بانک مرکزى امارات پیش‏بینى کرده است و پول‏شویى را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایى را از جمله جزاى نقدى و حبس و مصادره اموال پیش‏بینى کرده است . علاوه بر این قانون امارات نیز طى بخشنامه‏اى در دسامبر 2000 تمامى نهادهاى مالى را ملزم کرده بود که هر گونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول‏شویى بانک مرکزى گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانى که مشارکتشان در پول‏شویى محرز شود به مشارکت تلویحى یا غیر مستقیم در پول‏شویى متهم کنند .
ایران و لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى
در بخشهاى قبلى این مقاله تا حدودى خطر پول‏شویى را در بر هم زدن نظم اقتصادى کشورها و سیاست کیفرى برخى از کشورها در مبارزه با این پدیده خطرناک و همچنین برخى از اقدامات انجام شده در سطوح بین‏المللى و منطقه‏اى و ملى در راستاى مبارزه با پول‏شویى را مرور کردیم . در کشور ایران با وجود این که با تورم قوانین جزایى روبرو هستیم اما متاسفانه در پاره‏اى از موارد خلا قانونى وجود دارد هر چند در برخى از قوانین فعلى مواردى وجود دارد که نهایتا به مجازات مرتکبین اعمالى منجر مى‏شود که پول شویى محسوب مى‏شود (اصل 49 قانون اساسى و قانون نحوه اجراى اصل 49 ق . ا). اما تاکنون قانون جامعى که منحصرا در راه مبارزه با پول‏شویى تصویب شده باشد، وجود نداشته است . بنابراین در پاره‏اى از موارد با وجود روشن بودن منشا نامشروع اموال، امکان قانونى مبارزه با آنها وجود ندارد . نبود چنین قانونى در مقابله با پولهاى کثیف، گسترش فساد اقتصادى، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه‏جایى مواد مخدر و بسیارى از نابسامانیهاى اقتصادى و اجتماعى را موجب گردیده است . اگر چه قانون مقابله با جرم پول شویى در ردیف قوانین مترقى جوامع توسعه یافته محسوب مى‏شود ولى متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسى در کشورمان شاهد مسکوت ماندن پنج پیش‏نویس قبلى در دولتهاى وقت‏بوده‏ایم .
خوشبختانه در دولت فعلى، وزارت امور اقتصادى و دارایى در مورخه 26/10/80 پیش‏نویس حداقلى را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى را در نه ماده در مهرماه 1381 از سوى دولت تقدیم مجلس شوراى اسلامى نموده است . در این مقوله سعى داریم لایحه مذکور را تبیین و مورد بررسى و نقادى قرار دهیم .
دولت در مقدمه توجیهى، هدف از لایحه مذکور را جلوگیرى از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشا غیرقانونى و پیش‏گیرى از آثار منفى و فرایند پول‏شویى بر اقتصاد ملى از جمله تاثیر بر سیاستهاى توسعه و ایجاد ناپایدارى در وضعیت اقتصادى و خروج سرمایه، نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقاى سطح شفافیت و انضباط مالى در اقتصاد کشور و حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادى سالم عنوان کرده است .
تدوین کننده‏گان لایحه در ماده 1 به جرم انگارى عمل پول شویى پرداخته‏اند و جرم پول شویى را این گونه تعریف کرده‏اند:
«جرم پول‏شویى عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایى با منشا غیرقانونى به طور عمدى و با علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارایى یاد شده .
تبصره - دارایى با منشا غیرقانونى: وجوه یا اموال یا منافعى است که از طریق فعالیتهاى مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، کلاهبردارى، فرار مالیاتى، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر ربا و سرقت کسب شده باشد .»
در کنوانسیون پالرمو که جدیدترین سند بین‏المللى است و طرح تصویب کنوانسیون مذکور در هیات وزیران مطرح است‏به جرم انگارى تطهیر منافع حاصل از جنایت اشاره شده است و از دولتهاى متعاهد خواسته شده است‏با وضع قانون در حقوق داخلى این عمل را جرم تلقى کنند .
نکته‏اى که در ماده 1 لایحه مذکور قابل توجه است این که تبصره ماده مذکور فقط از یک سرى جرایم نام برده و از اشاره به برخى موارد دیگر اغماض کرده است . هر چند عناوین ذکر شده در تبصره به عنوان نمونه ذکر گردیده است ولى مواردى وجود دارد که تا به حال جرم انگارى نشده و سرمنشا پول کثیف مى‏باشند . این در حالى است که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو دولتها متعهد شده‏اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن مفاد بند 1 را درباره «جرایم مقدم‏» اجرا کنند مثلا یکى از سرمنشاهاى پول کثیف در کشور ناشى از نبود قانون ضد رانت و ضد دامپینگ (45) است . در شرایطى که امتیازنامه‏هاى رابطه‏اى با درج یک امضاى طلایى مقام مربوطه در مجوزنامه‏هاى مجاز مشروط شکل قانونى به خود مى‏گیرد، درآمد حاصل از دامپینگ (ارزان فروشى مکارانه) کالاى وارداتى و معرفى رانت‏به عنوان دارایى با منشا غیرقانونى در تبصره ذیل ماده 1 به فراموشى سپرده شده است . (46)
نکته دیگرى که در اینجا باید خاطر نشان کرد این که در این لایحه نه به جنبه فراملى جرم مذکور اشاره شده و نه به الت‏سازمان‏یافتگى جرم مربوط، امروزه پول‏شویى منافع حاصل از جنایت توسط گروههاى سازمان یافته جنایتکار غالبا در کشورهاى دیگر صورت مى‏گیرد . لذا ضرورت دارد که به مساله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور توجه شود; زیرا در غیر این صورت جنایتکاران از خلا موجود سوء استفاده کرده و عواید نامشروع را به راحتى در کشورهاى دیگر تطهیر مى‏کنند . با توجه به این که به جنبه فراملى جرم مذکور اشاره نشده است هیچ همکارى بین‏المللى نیز پیش‏بینى نشده است .
ایراد دیگرى که بر تبصره ماده یک وارد شده، این که برخى از مفاهیم به کار رفته در تبصره فاقد شفافیت لازم است . مثلا در مورد ربا این شبهه وجود دارد که آیا نرخهاى بالاتر از سه درصد کار مزد، ربا محسوب مى‏شود یا نرخهاى حدود 20 درصد بانکى یا محدود به 30 درصد که مؤسسات اعتبارى، بانکهاى خصوصى و شرکتهاى سرمایه‏گذارى دریافت مى‏کنند یا ارقام بالاتر که در بازار مطرح است . یا در خصوص مالیات هم در شرایطى که سیستم پولى به نظام مالیاتى متصل نیست چگونه امکان مقابله با فرار مالیاتى فراهم خواهد شد . (47)
مساله دیگر در این لایحه بحث «جرم منشا» یا اصلى است که در ماده 2 لایحه مذکور پیش‏بینى شده است . جرم منشا در کنوانسیون پالرمو با عنوان «جرم مقدم‏» یاد شده است . (ماده 2 کنوانسیون) (48) جرم منشا یا جرم اصلى عبارت است از جرمى که در نتیجه ارتکاب آن منافعى حاصل شده و مى‏تواند موضوع جرم مستقل پول‏شویى قرار گیرد به عبارت دیگر پول‏شویى جرمى مستقل است و در عین حال مؤخر بر جرم مقدمى است که ارتکاب یافته است . (49)
بى‏شک مهمترین محور مبارزه با پول‏شویى در عرصه حقوق داخلى مى‏تواند مبارزه با جرایم منشا باشد; زیرا هر گونه مبارزه مستمر، اصولى و جدى با جرایم قاچاق و مفاسد اقتصادى سازمان یافته و تشکیلاتى (در قالب عناوین مجرمانه) اقدامى است در جهت جلوگیرى از ارتکاب جرم پول‏شویى . و الا مجرمان با تحصیل منافع نامشروع از طریق ارتکاب جرایم منشا یا مقدم و به منظور مشروع جلوه دادن این منافع ناچار خواهند بود آن را به اقتصاد جامعه تزریق کنند و در نتیجه با ورود پول کثیف به سیستم سالم اقتصادى کشور، زمینه اختلال در نظام اقتصادى کشور فراهم خواهد شد . (50)
بنابراین در وهله اول باید با جرم منشا مبارزه کرد و در صورتى که جرم منشا ریشه کن شود موضوع جرم پول‏شویى هم منتفى خواهد شد . ممکن است در اینجا این ایراد هم گفته شود که کشورها سیاست کیفرى مؤثرى را در مورد جرایم منشا اعمال نمى‏کنند .
نکته دیگر در این لایحه، بحث‏شروع به جرم پول‏شویى مى‏باشد هر چند در ماده 3 لایحه مذکور براى شریک و معاون جرم پول‏شویى مجازات تعیین شده است ولى لایحه مورد بحث در خصوص شروع به جرم پول‏شویى ساکت است و با توجه به ماده 41 ق . م . ا . شروع به جرم زمانى قابل مجازات است که در قانون جرم شناخته شده باشد . و با این وصف شروع به جرم پول‏شویى قابل مجازات نخواهد بود .
مساله مهم دیگرى که در این لایحه قابل بحث است ضعف ضمانت اجرایى پیش‏بینى شده در ماده 3 مى‏باشد . همانطور که مى‏دانیم بر طبق اصول کلى حقوق جزا، باید بین جرایم و مجازاتها تناسب وجود داشته باشد . در لایحه مذکور مجازاتهاى مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشى از این جنایت نیست و این در حالى است که در کنوانسیون پالرمو دولتها ملزم گردیده‏اند که در اعمال مجازاتها و ضمانت اجراهاى مربوط در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون شدت این جرایم را در نظر بگیرند . (بند 1 ماده 11 کنوانسیون) و در ضمن تاکید ریاست قوه قضائیه بیشتر مبنى بر تشدید مجازات جرم پول‏شویى است . (51)
در لایحه مورد بحث، اشخاص مرتکب جرم پول‏شویى اعم از مباشر و شریک علاوه بر ضبط دارایى با منشا غیرقانونى به جزاى نقدى معادل یک چهارم ارزش دارایى مذکور محکوم مى‏شوند (ماده 3 لایحه) و در تبصره 1 ماده مذکور هم آمده است که اعمال مجازات منوط به عدم پیش‏بینى آن در قوانین مربوط به جرایم است . به نظر مى‏رسد که اعمال یک چهارم جزاى نقدى مشوق بزرگى براى متخلفان است زیرا در صورت به دام افتادن و پرداخت این مبلغ براى چنین مجرمان رقم بالایى نیست و تا جایى که مطلوبیت‏حاصل از فساد، بالاتر از جرم باشد مفسدان در ادامه مسیرشان مستحکم‏تر خواهند شد . (52) و اصولا مجازات چنین جرمى باید از جرایم مقدم (منشا) شدیدتر باشد در حالى که هیچ سنخیتى با مجازاتهاى جرایم مذکور ندارد در صورتى که اگر مجازات جرم پول‏شویى شدیدتر باشد، متخلفان به راحتى قادر نخواهند بود جرایم مقدم را انجام دهند .
نکته دیگر در مورد لایحه، مجازات معاون جرم پول‏شویى مى‏باشد (تبصره 4 ماده 3 لایحه) اگر چه در جرایم عادى، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلى مسلم و منطقى است ولى اعمال این قاعده در جنایات سازمان‏یافته چندان صحیح نیست; چون در چنین جرایمى کسى که مستقیما در رکن مادى جرم دخالت نمى‏کند نقش بسیار مهمترى ایفا مى‏کند . و شاید علت این امر هم بدین جهت است که در این لایحه به جنبه سازمان‏یافتگى این جرایم اشاره نشده است . و گرنه این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد .
مساله قابل توجه دیگر در ماده 3 لایحه، مجازات اشخاص حقوقى مى‏باشد . همان طور که مى‏دانیم به اعتقاد برخى حقوقدانان اشخاص حقوقى هم مانند اشخاص حقیقى مى‏توانند مرتکب جرم شوند و مسؤولیت کیفرى هم دارند . دقت در تدوین این قسمت از لایحه قابل تحسین است ولى «مسؤولیت تضامنى‏» شخص حقوقى با کارکنان آن قابل ایراد است چرا که مسؤولیت تضامنى مربوط به امور حقوقى است نه امور کیفرى و به نظر مى‏رسد که قانونگذار، مجازات را مانند جبران خسارت فرض کرده است در حالى که هدف از مجازات اصلاح و تنبیه مجرم است نه جبران خسارت و پرداخت جریمه . و اگر تدوین کنندگان لایحه مقصودشان این بوده است که اینها با هم شریک در جرم هستند علاوه بر اصول کلى حقوق جزا با ماده 3 لایحه مذکور مغایرت دارد .
بحث دیگر درباره ماده 4 لایحه مذکور مى‏باشد . طبق این ماده
«هر شخص که عالما و عامدا براى کمک یا تسهیل جرم پول‏شویى مرتکب موارد ذیل شود در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم مى‏شوند .»
همانطور که واضح است در این ماده شرایط معاونت صادق نیست‏بلکه مجازات معاون بر چنین شخصى بار مى‏شود . ولى نکته‏اى که باید اینجا ذکر کرد اینکه ماده 4 دو جنبه دارد . اول این که مباشر جرم به طور کامل جرم را انجام مى‏دهد و معاون (در حکم معاون) چنین شخصى هم قابل مجازات است . دوم این که مباشر جرم به طور کامل موفق به انجام جرم مورد نظر (پول‏شویى) نمى‏شود . با توجه به این که مباشر جرم در اینجا محکوم به جرم پول‏شویى نمى‏شود و از طرف دیگر مجازات معاون هم وابسته به مباشر است و در ضمن، اعمال ارتکابى مذکور در ماده 4 اعم است از این که مباشر، جرم را انجام داده باشد یا نه; چگونه عمل شخص مندرج در ماده 4 لایحه قابل مجازات است؟ نکته‏اى است که باید هنگام تصویب نهایى لایحه مد نظر قرار گیرد .
نکته آخر این که در این لایحه مرجع قضایى رسیدگى کننده به این جرم مشخص نشده است و از طرفى تعیین چنین مرجع قضایى هم مشکل است . چرا که اگر این لایحه را در راستاى اصل 49 ق . ا . بدانیم رسیدگى به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و اگر متفاوت با اصل مذکور باشد اصل بر صلاحیت دادگاههاى عام است که در این صورت باز هم در برخى مصادیق آن ابهام وجود خواهد داشت . مثلا رسیدگى به اصل جرم قاچاق در دادگاه انقلاب است‏حال آیا به جرم پول‏شویى ناشى از چنین جرمى در دادگاه انقلاب رسیدگى خواهد شد یا نه؟
نتیجه‏گیرى
تحصیل پول‏هاى کثیف و تطهیر آن، عملى خلاف و غیرقانونى بوده و داراى تبعات منفى بسیارى بر نظم و اقتصاد کشور مى‏باشد . به همین دلیل مبارزه با پول‏شویى مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفته است و برخى کشورها نیز براى نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه‏اى نموده‏اند . در ایران هر چند برخى مخالف قانون پول‏شویى هستند و معتقدند که با وجود اصل 49 ق . ا . نیازى به قانون پول‏شویى نیست و در ضمن با نظام پولى مالى ایران همخوانى ندارد ولى باید گفت که کشور ما هم به توجه به این که در معرض ارتکاب رفتارهاى مجرمانه‏اى نظیر خرید و فروش مواد مخدر قاچاق کالا و جرایم دیگر مى‏باشد که به دلیل فقدان الزامات قانونى، به سادگى در قالب فعالیت‏هاى مالى و سرمایه‏گذارى تطهیر مى‏گردد; بنابراین قوانین موجود براى مبارزه با این جرم کافى نیست .
از این رو لایحه پول شویى یک اقدام مثبت در جهت پیش‏گیرى و مبارزه با پول‏شویى مى‏باشد ولى با این حال لایحه مذکور ایرادات و نواقصى اساسى دارد که باید در هنگام تصویب نهایى لایحه مد نظر قرار بگیرد .
متن کامل کلیات لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى
لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى در جلسات متعدد و با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‏هاى ذیربط در کمیسیون مشترک (اقتصادى، برنامه و بودجه و قضایى و حقوقى) مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن عینا در جلسه‏ى نهایى مورخ 25/12/1381 در 9 ماده مورد تصویب قرار گرفت .
به گزارش ایسنا، متن لایحه به شرح زیر است: ماده 1 - جرم پول‏شویى عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایى با منشا غیرقانونى، به طور عمدى و با علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارایى یاد شده .
تبصره - دارایى با منشا غیرقانونى: وجوه یا اموال یا منافعى است که از طریق فعالیت‏هاى مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، کلاهبردارى، فرار مالیاتى، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق موارد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد .
ماده 2 - در مورد جرایم منشا دارایى‏هاى یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد .
ماده 3 - اشخاصى که مرتکب جرم پول‏شویى مى‏شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارایى با منشا غیرقانونى (در صورت نبود اصل، به بهاى آن) و منافع حاصل از آن، به جزاى نقدى معادل یک چهارم ارزش دارایى مذکور محکوم مى‏شوند .
تبصره 1 - اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش‏بینى آن در قوانین مربوط به جرایم منشا دارایى‏هاى یاد شده مى‏باشد .
تبصره 2 - چنانچه رد دارایى ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام مى‏شود .
تبصره 3 - هرگاه کارکنان شخص حقوقى مرتکب جرم پول‏شویى شوند و شخص حقوقى از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامنا با کارکنان مجرم، نسبت‏به دارایى‏ها و جزاى نقدى متعلقه مسؤولیت دارد .
تبصره 4 - کیفر معاون جرم، جزاى نقدى معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارایى با منشا غیرقانونى است .
تبصره 5 - در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارایى و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزاى نقدى یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، براى هر مورد، به سه برابر آن محکوم خواهد شد .
ماده 4 - هر شخص که عالما و عامدا براى کمک یا تسهیل جرم پول‏شویى مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم مى‏شود .
الف - عدم ارائه اطلاعاتى که بر حسب وظایف قانونى یا حرفه‏اى خود از دارایى‏هاى موضوع تبصره ماده (1) کسب مى‏کنند به مراجع صلاحیتدار قانونى .
ب - ارائه هر گونه اطلاعات غیرواقعى به ماموران دولتى یا سایر مراجع و اشخاص ذى صلاح قانونى .
ج - انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمى و شهردارى‏ها و عملیات بانکى در بانک‏ها، مؤسسات مالى و اعتبارى و صندوق‏هاى قرض الحسنه .
د - افشاى اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول‏شویى توسط ماموران دولتى و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگرى توسط آن‏ها .
تبصره - در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگرى، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهاى حاصل شده نیز محکوم مى‏شود .
ماده 5 - هیات وزیران مجاز است در راستاى اجراى این قانون، در آیین نامه اجرایى این ماده نسبت‏به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند:
الف - الزام دستگاه‏ها، نهادها و سایر اشخاص به:
1 - ارائه‏ى اطلاعات .
2 - ارائه‏ى اسناد و مدارک لازم و نحوه‏ى نگهدارى و مدت آن‏ها .
3 - تعیین هویت .
ب - معیارهاى تشخیص موارد مشکوک .
ج - پیش‏بینى دستگاه‏ها، اشخاص حقوقى و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود .
د - دادن اختیار به دستگاه‏ها و اشخاص حقوقى براى قطع خدمات در موارد مشکوک .
ه - تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند (د) و شرایط و ملاک‏هاى قطع و یا استمرار آن .
و - تعیین فهرست دستگاه‏هاى دولتى و مؤسسات و سازمان‏هایى که شمول قانون بر آن‏ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و نهادهاى عمومى غیردولتى و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهاى فوق مى‏باشند .
تبصره - اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آن‏ها مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتى که وفق ماده (8) مشخص مى‏شود منعکس کنند . در صورت تایید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آیین‏نامه اجرایى این ماده قطع مى‏شود . اشخاصى که خدمات در مورد آن‏ها قطع گردیده، اگر اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، مى‏توانند به مرجع قضایى صالح شکایت کنند .
ماده 6 - متخلفان از مقررات آیین نامه اجرایى ماده (5)، در صورتى که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول‏شویى در مورد آن‏ها صدق نکند، حسب مورد توسط هیات‏هاى تخلفات ادارى به مجازات‏هاى زیر محکوم مى‏شوند:
الف - مستخدمان و ماموران دستگاه‏هاى دولتى و نهادهاى عمومى غیردولتى به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) - مصوب 2/3/1375 .
ب - سایر اشخاص به شش ماه تا پنج‏سال محرومیت از هر گونه عضویت‏با اشتغال به سمت مربوط براى هر بار تخلف .
ماده 7 - شوراى مبارزه با پول‏شویى به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادى و دارایى، بازرگانى، اطلاعات و دادگسترى و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور و رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و دادستان کل کشور براى انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل مى‏شود:
الف - سیاستگذارى، برنامه‏ریزى، هدایت و ارائه راهکارهاى اجرایى لازم .
ب - اظهارنظر درباره آیین‏نامه‏هاى اجرایى این قانون و لوایح مورد نیاز .
ج - انجام هماهنگى بین دستگاه‏هاى اجرایى .
د - اتخاذ تدابیرى براى مشارکت دادن بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى در مبارزه با پول‏شویى .
تبصره - وزیر امور اقتصادى و دارایى دبیر شوراى مذکور است و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادى و دارایى مستقر مى‏شود .
ماده 8 - سازماندهى لازم براى نظارت، بازرسى، جلوگیرى از امحاى آثار و دلایل جرم پول‏شویى، طرح شکایت و رسیدگى مقدماتى، اجرایى دقیق مفاد این قانون و ساز و کارهاى ادارى لازم براى تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و تصویب هیات وزیران مشخص مى‏شود .
ماده 9 - آیین‏نامه‏هاى اجرایى این قانون، توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و با اخذ نظر از شوراى مبارزه با جرم پول‏شویى تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
پى‏نوشت:
1) متن کامل کلیات لایحه مبارزه با جرم پول‏شویى، در پایان همین مقاله، ضمیمه شده است .
2) کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، محقق و نویسنده .
3) حسین میرمحمد صادقى، حقوق جزاى بین‏الملل، نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص 332 .
4) ناصر پرتوى، منبع: WWW.hamafekri.org/dbase/
5. WWW.landryman.u.net.com - billy stell, money launderig > what is money laundering?
6. paulamireid> money laundering _ an irish perspective pp.206-227.
(به نقل از حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص 333) .
7. D.A. chai kin. money laundering as a sup rantional crime.
(به نقل از همان)
8. Billy stell, money laundering - abrief history, WWW.laundurman.u.net.com
9) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنى اصفهانى، پول‏شویى و راههاى مبارزه با آن، سایت اینترنتى بانک رفاه; حسین میرمحمد صادقى، پیشین، صص 338 - 335 .
10) حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص 338 .
11) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنى اصفهانى، پیشین .
12) ر . ک: همان; میرمحمدصادقى، پیشین، صص 343 - 341; الهام عبیرى، وسعت پول‏شویى تابع وسعت فساد اقتصادى است (گزارش)، روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381; سهیل ایلدرى، پول‏شویى و تجارت الکترونیکى (ترجمه)، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .
13. Billy stell, money laundering - stages of process, op cit.
14) ناصر پرتوى، پیشین .
15. Billy steel op cit.
16) صادق سلیمى، تطهیر پول در اسناد بین‏المللى و لایحه پول‏شویى، مجله تخصصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى، ش 6، 1381، ص 134 .
17) حسین حشمتى، شرایط اسلامى مبادله مانعى بالقوه در مقابل پول‏شویى، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .
18) اینترنت WWW.hamefekri.org
19. gross domestic product.
20) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنى اصفهانى، پیشین .
21) على حسن‏زاده، بهنام مرادى، تطهیر پول و نظام مالى بین المللى، سایت‏بانک رفاه .
22) ر . ک: روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381 . (وسعت پول‏شویى، تابع وسعت فشار اقتصادى است)
23) ر . ک: حسین حشمتى، عزم جدى براى قطع ریشه‏هاى نامرئى در لایحه‏هاى اقتصاد (سرمقاله)، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 21 .
24. financial action task force on money laundering.
25. WWW.ofcd.org/fatf/
26) عبدالرضا ملک، دستورالعمل اتحادیه بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى، مجله بانک و اقتصاد، ش 26 .
27) رضا پرویزى، معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملى، مجله امنیت، 18/17/1379 و ر . ک: WWW.untreaty.un. org
28) حسین میر محمد صادقى، پیشین، ص 344 .
29. global program against money laundering.
30. council of europe convention on the laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime.
31) عبدالعلى نظافتیان، پول‏شویى (WWW.sharp.iran-bim.com)
32. money laundering control act, 1986.
33) حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص 347 .
34. money laundering prosecution in improre meni act, 1988.
35) حسین میر محمد صادقى، پیشین، ص 350 .
36. precention of terrorism act, 1989.
37) حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص 353 .
38. criminal justice (scotland) act 1987.
39. proceeds of crime cscotland act, 1995.
40) حسین میرمحمد صادقى، پیشین .
41) روزنامه آسیا مورخه 27/9/1381 .
42) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنى اصفهانى، پیشین .
43. uae anti-money laundering law.
44. the nationa anti money - laundering committee.
45. dumping.
46) بهنام ملکى، تاملى بر لایحه مبارزه با پول‏شویى، روزنامه جام جم 19/9/81 .
47) همان .
48. Predocate pffence.
49) اکبر فیض، محورهاى واکنش به پول‏شویى، روزنامه هاوى مورخه 31/3/1381; صادق سلیمى، پیشین، ص 137 .
50) اکبر فیض، پیشین .
51) سخنان ریاست قوه قضائیه در همایش بین‏المللى مبارزه با پول شویى، روزنامه همشهرى: 8/3/1382 .
52) بهنام ملکى، پیشین; صادق سلیمى، پیشین، ص 152 .