بررسى رویکرد رادیوهاى خارجى نسبت‏به مسائل زنان ایرانى

مقدمه
امروزه رسانه‏هاى جمعى، نقش مهمى در ارتباطات و انتقال اطلاعات و اخبار ایفا مى‏کنند . خبرگزارى‏هاى جهانى، با وسائل پیشرفته، خبرها را از گوشه و کنار، به نقاط مختلف جهان ارسال مى‏دارند . با داشتن وسائلى همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت مى‏توان از داخل خانه یا محل کار، اطلاعات متنوعى در مسائل مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را به دست آورد .
این امر، فى نفسه، نقش مثبت این رسانه‏ها را بازگو مى‏کند، ولى نمى‏توان منکر نقش منفى و تخریبى این رسانه‏ها، در بعضى مواقع نسبت‏به فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم دیگر ملتها گردید . این رسانه‏ها با استفاده از شگردهاى تبلیغاتى و بهره‏گیرى از روانشناسى، جامعه‏شناسى و علوم ارتباطات مى‏توانند به راحتى در فرهنگها و تمدنها نفوذ کنند و با برنامه‏سازى حساب شده، نسبت‏به تغییر یا تبدیل آن اقدام نمایند .
بنابراین، ضرورت دارد که متولیان امور فرهنگى متوجه آثار ناهنجار رسانه‏ها باشند و براى بیمه سازى و اقدامات تامینى دیگر از پاى ننشینند . یکى از راههاى بیمه‏سازى فرهنگها، آداب و رسوم مذهبى و ملى، شناخت دقیق و موشکافى ابزارها و مدلهایى است که این رسانه‏ها از آن بهره مى‏گیرند تا دیگر فرهنگها و تمدنها را تحت تاثیر قرار دهند و مطمئنا یکى از این ابزارها، «مسائل زنان‏» است .
امروزه مباحث و مسائلى که به عنوان: «شبهه‏» ، «سؤال‏» و «تردید» نسبت‏به «حقوق زن در اسلام‏» صورت مى‏پذیرد، بى تاثیر از رسانه‏هاى خارجى نمى‏باشد . البته تنها طرح «سؤال‏» نمى‏تواند نگران کننده باشد، بلکه طرح آن به منظور «تخریب فرهنگ دینى‏» و «ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامى‏» ، هشدار دهنده است . وقتى این گونه پرسشها به صورت گسترده، در میان طبقات مختلف مطرح گردد و کسى هم در پاسخگویى و جواب معقول و منطقى به آن، با همان طیف گسترده، کوشا نباشد، طبیعى است که به تدریج این گونه شبهات و سؤالها، از حالت‏شبهه بودن و سؤال بودن خارج شده، و نقش تخریبى آن نسبت‏به فرهنگ و تمدن دینى آشکارتر مى‏گردد .
این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهاى خارجى، که به زبان پارسى پخش مى‏شود، مورد بررسى قرار مى‏دهد . براى تمرکز در توصیف و تحلیل مسائل، مقطعى خاص مورد توجه قرار گرفته است .
محورهاى مورد بررسى در این مقاله، در سه فصل آمده است:
- رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل حقوقى زنان;
- رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان;
- رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل هنرى و ورزشى زنان .
امید است که این پژوهش مختصر، دست مایه‏اى براى تحقیقات آتى اندیشمندان و محققان حوزه و دانشگاه باشد .
فصل اول: رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل حقوقى زنان
رادیو دولتى انگلیس (بى‏بى‏سى)، در سال 1377، در چند هفته پى در پى، مسائل حقوقى زنان ایران را تحت عنوان: «حقوق زنان‏» مورد نقد و بررسى قرار داده است . در این برنامه، مسائل حقوقى مختلف مورد تحلیل قرار گرفت که به اهم آن اشاره مى‏شود:
الف) ولایت پدر بر ازدواج دختر
رادیو بى‏بى‏سى عنوان کرد:
«قانون مدنى ایران، اختیار زیادى را براى پدر قائل شده است و براى مادر حقى در نظر گرفته نمى‏شود و این امر در نهایت موجب تحدید حقوق دختران است . البته در دادگاه براى مادر این حق در نظر گرفته مى‏شود و آن در صورتى است که پدر صلاحیت نداشته باشد .» (2)
بررسى و تحلیل
قانون مدنى در ماده 1043 مى‏گوید:
«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى او است و هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر مى‏تواند با معرفى کامل مردى که مى‏خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت‏به ثبت ازدواج اقدام کند .»
همانطور که از ماده قانونى فوق به دست مى‏آید، اجازه پدر حتى در ازدواج دختر باکره به صورت مطلق نیست . از روح این ماده قانونى استفاده مى‏شود که این اجازه و ولایت از آن جهت‏به پدر داده شده است که مصلحت دختر خود را ملاحظه نماید . بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که این مصلحت‏سنجى از سوى پدر رعایت نمى‏گردد، دادگاه براى دختر اجازه ازدواج با فرد مورد نظرش را صادر مى‏نماید . در عمل هم، بیشتر ازدواج‏ها با رعایت مصلحت‏سنجى پدر و مادر، به وقوع مى‏پیوندد و هیچ گاه از قوانین مدنى مستفاد نیست که پدر مى‏تواند دختر را به ازدواج هر فردى در بیاورد و لو دختر راضى نباشد . قانون مدنى در ماده 1070 در این باره مى‏گوید:
«رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه (اى) بوده که عاقد فاقد قصد باشد .»
از طرف دیگر، اجازه پدر در ازدواج دختر باکره، موجب انضباط و دقت در اصل ازدواج شده و مانع از ازدواج‏هاى خیابانى و زودگذر مى‏گردد . چنین ولایتى که براى پدر وجود دارد در نهایت‏به مصلحت دختر مى‏باشد و نباید آن را سست و تضعیف نمود .
این نکته قابل تامل است هرگاه معتقد شویم که پدر و مادر هر دو با یکدیگر در دادن اجازه به ازدواج دخترشان شریک باشند، یا اساسا معتقد شویم پدر و مادر، هیچ کدام در این امر نقشى نداشته باشند، ناصواب و به دور از مصلحت دختر است; چه این که در حالت اول ممکن است والدین با یکدیگر، توافق حاصل ننمایند و اختلاف و کشمکش آنان باعث تاخیر در امر ازدواج و نابسامانى‏هاى دیگر مى‏گردد . و در حالت دوم، ازدواج‏هاى زودگذر و خیابانى، سوء استفاده‏ها، فریب و ... به وجود خواهد آمد که این هم به مصلحت دختر نیست . برخى از حقوقدانان بر این عقیده‏اند که
«در توجیه ماده 1043 قانون مدنى مى‏توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران اغلب کمتر از پسران است و طبیعت نیز احساساتى رقیقتر و عواطفى بیشتر به آنان داده است . و از این رو، دختران ممکن است فریب خورده، دستخوش هوس‏بازى مردان هرزه و ناپاک شوند، یا بدون اندیشه و بررسى کافى بر خلاف مصلحت‏خود اقدام به ازدواجى نامناسب کنند . لذا قانونگذار به حمایت از آن شتافته و اجازه پدر یا جد پدرى را در مورد نکاح دخترى که براى بار اول ازدواج مى‏کند لازم شمرده است . به علاوه، حمایت از خانواده و حفظ سنن آن نیز در قاعده مذکور مورد نظر بوده است .» (3)
گذشته از آن، قوانین اسلام و نیز قانون مدنى ایران به شدت با استفاده ابزارى و سوء استفاده پدر از «حق اذن‏» مخالفت مى‏کند و در جلوگیرى از این سوء استفاده، مکانیسم‏هایى در شرع و قانون مدنى (ماده 1043) قرار داده شده است:
«در صورتى که پدر یا جد پدرى از اختیار خود سوء استفاده کند و بدون علت موجه از دادن اجازه خوددارى نماید، دختر مى‏تواند بدون تحصیل اجازه با تشریفات مقرر در ماده 1043 ازدواج کند; یعنى مى‏تواند به دادگاه مراجعه و با معرفى کامل مردى که مى‏خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهر مقرر بین آنان از دادگاه مزبور درخواست کند که مراتب را به اطلاع پدر یا جد پدرى او برساند . هرگاه پدر یا جد پدرى ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع پاسخى ندهد یا پاسخ او طبق نظر دادگاه موجه نباشد، دادگاه مزبور مى‏تواند به دختر اجازه دهد که بدون اجازه پدر یا جد پدرى خود شوهر کند . بنابراین هرگاه پدر یا جد پدرى بى جهت‏با ازدواج دختر مخالفت کند یا به علت تنفر شخصى از مرد دلخواه دختر، یا به علت این که مرد خانه یا اتومبیل شخصى یا دانشنامه لیسانس یا دکترى ندارد اجازه ازدواج به دختر ندهد، علت مخالفت او غیرموجه است و شرط اجازه او ساقط مى‏شود . لیکن اگر مخالفت پدر یا جد پدرى به علت فساد و بى بند و بارى یا بى‏کارى یا اعتیاد مرد به قمار یا مشروبات الکلى و امثال آن باشد، این گونه علتها را باید موجه تلقى کرد .
فقهاى امامیه به اجماع گفته‏اند: اگر ولى، دختر را از ادواج با کفو منع کند، ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح، استقلال خواهد داشت .» (4)
دکتر سید حسن امامى در مورد اجازه ولى در ازدواج دختر باکره مى‏گوید:
«کسانى از فقها که اجازه ولى را در نکاح دختر باکره بالغه رشیده لازم مى‏دانند، برآنند که چنانچه زن مایل به ازدواج با مردى باشد که شرعا و عرفا کفو او است و ولى اجازه نمى‏دهد، و یا آن که ولى او غایب است، به نحوى که اجازه از او ممکن نیست و دختر احتیاج به ازدواج دارد، اذن ولى لازم نمى‏باشد .» (5)
علاوه بر آن، در عمل بیشتر ازدواج‏ها با مشورت و مصلحت‏سنجى پدر و مادر با هم انجام مى‏شود و مادر همانند پدر، در تزویج دختر دخالت و تشریک مساعى دارد; چه این که هر دونسبت‏به فرزندانشان دلسوز بوده و خواهان خوشبختى و سربلندى آنان مى‏باشند .
ب) طلاق
رادیو بى‏بى‏سى مى‏گوید:
«در نظام حقوقى ایران، اختیار کامل طلاق به دست مرد داده شده است و این، یک عمل یک طرفه از ناحیه مرد است . قانون حمایت‏خانواده، که قبل از انقلاب تصویب و اجرا مى‏شد، این حق را محدود ساخت و در موارد خاص سعى شد تساوى را برقرار سازد . ولى، بعد از انقلاب، قانون حمایت‏خانواده، باطل اعلام شد و در واقع ملاک و مبنا همان قانون مدنى شد که اختیار کامل را به دست مرد مى‏داد; یک سال بعد، قانون خاص دادگاه تصویب گردید که بر اساس انتخاب داور و حکمیت عمل مى‏نمود .» (6)
خانم مهرانگیز کار در گفت و گو با این رادیو گفت:
«حق زن در داشتن طلاق، توسط اکثر سردفترها اعمال نمى‏شود و حتى دادگاه‏ها از تفویض حق مطلق طلاق خوششان نمى‏آید و این حق را غیر شرعى مى‏دانند و مى‏گویند با این کار، حق شرعى مرد، سلب مى‏گردد .» (7)
مجرى این برنامه رادیویى گفت:
«ماده‏اى به قانون مدنى اضافه شد که در صورت عسر و حرج، زن مى‏تواند به دادگاه مراجعه، و تقاضاى طلاق نماید .»
خانم مهرانگیز کار در مصاحبه با همین رادیو گفت:
«اثبات عسر و حرج در دادگاه مشکل است و زن راهى ندارد مگر بخشش مهریه به عنوان طلاق توافقى; زن مجبور است مهریه، اجرت المثل و نصف دارایى که از شوهر مى‏برد، را ببخشد .» (8)
خانم ژاله شادى‏طلب گفت:
«زن در هر نوع طلاقى بازنده است . حتى اگر اجرت المثل به او داده شود، ناکافى است و او را تا حد یک کارگر ساده پایین مى‏آورد، اگر چه بهتر از هیچى است ولى باید قانون برتر را لحاظ کرد به نحوى که زن از حقوق مساوى با مرد برخوردار باشد .» (9)
و خانم زیبا میرحسینى در مصاحبه با این رادیو گفت:
«کنار گذاشتن قانون حمایت‏خانواده، شرک بود . چون مدت یازده سال قبل از انقلاب اعمال مى‏شد ولى بعدا همان قوانین را به نحوى به صورت مصوبات و به صورت جداگانه اجرا نموده‏اند .» (10)
بررسى
همانطور که از مطالب فوق و مصاحبه‏هاى انجام شده به دست مى‏آید از نظر این رادیو، نظام حقوقى ایران، اختیار کامل طلاق را به دست مرد داده است ولى باید توجه کرد که:
اولا: از نظر قانون مدنى، اعمال طلاق همراه با شرایط خاص است که با وجود این شرایط، دایره اعمال نفوذ طلاق از سوى مرد محدود مى‏گردد .
ثانیا: اگر فرضا در قانون مدنى نقصى وجود داشته باشد، در عمل به دلیل وجود مصوبات و قوانین دیگر، و حتى متن قباله ازدواج، اختیارات زیادى به زن داده شده است که بتواند از حق طلاق استفاده نماید .
نکته‏اى که معمولا از آن غفلت مى‏شود این است که براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و فروپاشى خانواده‏ها مى‏بایستى این عمل با ضابطه و کنترل باشد تا با اندک بهانه‏اى از سوى مرد یا زن طلاق حاصل نشود و در عمل، بنیان خانواده، که سنگ بناى جامعه را تشکیل مى‏دهد، با تزلزل و اضطراب همراه نباشد . به عبارت دیگر، اگر مرد و زن بتوانند، بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق، حق طلاق خود را اعمال نمایند، خواهیم دید که آمار طلاق به طور وحشتناکى بالا خواهد رفت; چیزى که اساسا روح قوانین اسلام و قوانین ایران با آن مخالف است . از نظر اسلام طلاق، «بدترین حلال‏» است و وقوع آن با شرایط و مقررات خاص است از جمله این که باید دو یا چهار شاهد عادل ناظر بر اجراى صیغه طلاق باشند . در حالى که، عقد ازدواج با شرایط سهلتر، و حتى از نظر عده‏اى از فقها، با عبارت فارسى قابل تحقق است .
یکى از چیزهایى که این رادیو به دنبال آن بوده و خواهان تحقق آن مى‏باشد، این است که «زن‏» همانند «مرد» از حق مساوى براى اعمال طلاق برخوردار باشد; یعنى هر کدام از طرفین، زوج و زوجه، بتوانند از امکان اعمال طلاق برخوردار باشند . همانطور که گفته شد این مبنا و رویه، با روح اسلام مخالف است . تاکید اسلام بر این است که اساسا هر کدام از زوج و زوجه، و لو این که داراى حق قانونى باشند، به خاطر مصلحت‏بزرگتر; یعنى «حفظ نظام خانواده‏» از اعمال طلاق خوددارى نمایند . بنابراین، نباید به دادگاه‏هاى ایران خرده گرفت که چرا به راحتى با دادخواست طلاق موافقت نمى‏کنند . البته از نظر نگارنده، این نقص و عیب بر بعضى دادگاه‏ها وارد است که در مواردى که عسر و حرج مثل اعتیاد مرد، ضرب و شتم فراوان، ندادن نفقه ثابت‏شده است، باز هم در دادن مجوز طلاق، تعلل مى‏نمایند . در حالى که طلاق قضایى اصولا براى حمایت از حقوق زن در چنین شرایطى وضع شده است .
به طور خلاصه مى‏توان گفت که دیدگاه این رادیو نسبت‏به حقوق زنان در بحث طلاق، یک سویه و بدون ملاحظه مبانى اخلاقى، اجتماعى و حقوقى اسلام مى‏باشد . از این رو، نظام حقوقى ایران را ناکارآمد، تضییع کننده حقوق زنان و به نفع مردان معرفى مى‏کند .
ج) حضانت و نگهدارى کودکان
رادیو بى‏بى سى:
«انتقادات فراوانى به قانون مدنى ایران در مورد حضانت و نگهدارى کودکان شده است . از نظر قانون مدنى، نگهدارى فرزند در زمان ازدواج به عهده طرفین است . بعد از طلاق، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت‏سال، به عهده مادر است که در این حالت، رابطه عاطفى بین مادر و فرزند هیچ گاه رعایت نشده است . قانون مدنى ایران در مورد سن حضانت از قول مشهور تبعیت مى‏کند . ولى «قول دیگر هم وجود دارد: یک قول مى‏گوید که حضانت دختر و پسر تا سن هفت‏سالگى به عهده مادر است . قول دیگر مى‏گوید که تا سن بلوغ، حضانت دختر و پسر به عهده مادر است ولى بعد از آن، به عهده خود فرزند است که تصمیم بگیرد . قانون حمایت‏خانواده که قبل از انقلاب بدان عمل مى‏شد مى‏گوید هر کدام از والدین که صالح باشند، حضانت کودک به عهده اوست، ولى بعد از انقلاب، قانون حمایت‏خانواده، باطل شد و به همان قانون مدنى برگشت و قانون مدنى هم بسیار محدود عمل کرده است .» (11)
از نظر مجرى این رادیو:
«مطلق‏گرایى قانون مدنى، آثار زیان‏بارى به دنبال داشته است و کودکان تحت آزار قرار گرفته‏اند .» (12)
خانم شیرین عبادى در گفت و گو با این رادیو گفت:
«قانون مدنى، از این هم محدودتر عمل کرده است . اگر مادر ازدواج کند یا دیوانه شود، حضانت از دست او گرفته مى‏شود . این تنبیه زن است که اگر ازدواج کند، حضانت از او گرفته مى‏شود و ازدواج زن در ردیف دیوانگى قرار گرفته است .» (13)
خانم مرضیه صدیقى، نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون زنان مجلس گفت:
«مصادیق محرومیت از حق حضانت را در ضمن یک لایحه به مجلس تقدیم داشته‏ایم . محکومیت‏به حبس، ندادن نفقه، اعتیاد، انحرافات اخلاقى و ... اینها از امورى است که باعث مى‏شود که مرد یا زن از حق حضانت محروم گردد .» (14)
خانم شیرین عبادى گفت:
«اثبات عدم صلاحیت دشوار است و از همه مهمتر، روابط عاطفى در نظر گرفته نمى‏شود . وقتى هر دو داراى صلاحیت‏باشند، دادگاه با این حال، حضانت را به پدر مى‏سپارد; در حالى که باید دید که بچه به کدامیک از پدر یا مادر تمایل دارد . البته من نمى‏گویم حضانت‏حتما به مادر داده شود .» (15)
خانم ژاله شادى‏طلب گفت:
«وقتى حضانت‏به مادر داده مى‏شود، یکى از مشکلات این است که باز مرد از پرداخت نفقه خوددارى مى‏کند . این مطلب از آن جهت مهم است که اکثر زنان فاقد شغل هستند یا مبلغ نفقه که توسط دادگاه تعیین مى‏شود، بسیار ناچیز است که هیچ بخشى از مشکلات مادر را حل نمى‏کند .» (16)
خانم ناهید مطیع در مصاحبه با رادیو بى‏بى‏سى مى‏گوید:
«در ازدواج کودک، باز کردن حساب بانکى، سفر به خارج، قانون حق را به مادر نداده است و این تضاد بزرگى است و در واقع حضانت نوعى سرپرستى و پرستارى است که به زن داده شده است و زن را از بقیه حقوق عاطفى‏اش محروم داشته‏اند .» (17)
آیت‏الله سید محمد بجنوردى در مصاحبه با این رادیو مى‏گوید:
«در مورد حضانت تنها شناخت‏حقوقى کافى نیست، بلکه بررسى‏هاى روانشناسى و جامعه‏شناسى هم لازم است . بعد از طلاق، پدر نمى‏تواند حضانت کودک را به عهده بگیرد چون یا «دایه‏» مى‏گیرد یا «زن بابا» ; و هیچ کدام از این دو، نمى‏توانند نقش مادر را ایفا کنند . از نظر من بهترین قول این است که حضانت کودکان تا سن بلوغ به عهده مادران است و بعد از بلوغ اختیار با خود کودک است .» (18)
دکتر مصطفى محقق داماد گفت:
«حقوق خانواده از حالت‏خصوصى خارج شده و داخل در حقوق عمومى گشته است . بنابراین، نظارت حاکم لازم است . هم رعایت مصالح جامعه لازم است و هم رعایت مصلحت کودک; چون اگر فرزند زیر دست نامادرى یا دایه باشد، بارى به جامعه تحمیل مى‏شود . پس جامعه حق دارد دخالت نماید، و بهتر است دادگاه تصمیم بگیرد .» (19)
بررسى
نکته اول: از نگاه این رادیو، و اکثر افرادى که با این رادیو مصاحبه نموده‏اند، سپردن حضانت و سرپرستى کودک به پدر، نوعى ظلم و ستم در حق کودک و مادر مى‏باشد و دائما این اندیشه ترویج مى‏شود که حضانت‏باید به عهده مادر باشد یا این که کودک پس از سن بلوغ، خود تصمیم بگیرد که با کدامیک از پدر یا مادر زندگى کند . براى اثبات این مطلب، بیشتر از مسائل عاطفى و روانى استفاده مى‏کنند .
البته این مطلب قابل انکار نیست که عده‏اى از مردان از قانون مدنى سوء استفاده نموده‏اند; یعنى از حق حضانت‏به عنوان اهرمى براى تحت فشار قرار دادن زن استفاده کرده‏اند . ولى سؤال اساسى این است که آیا به صرف سوء استفاده عده‏اى، مى‏توان یک قانون کلى ارائه داد و حضانت کودک را براى همیشه به مادر سپرد؟! چنانچه حضانت کودک به مادر سپرده شود، تمام مشکلات کودک یا مادر حل خواهد شد؟! آیا این مساله، تنها داراى بعد عاطفى است و نباید ابعاد دیگر آن مثل بعد اقتصادى آن را در نظر گرفت؟
واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سالهاى نخستین زندگى امرى طبیعى و منطقى است، چون مهربانى، از خودگذشتگى مادر، مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسى بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگرى نیازمند است . البته پدر باید در امر حضانت‏با مادر همکارى کند . این همکارى بویژه از آن جهت که پدر ولى قهرى طفل محسوب مى‏شود و اختیار گسترده‏اى راجع به امور مالى و غیرمالى او دارد، و نیز رئیس خانواده به شمار مى‏آید و مخارج خانواده و از جمله هزینه نگهدارى طفل به عهده او مى‏باشد لازم است . بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت‏سال تمام اولویت در امر حضانت، بنابر آن چه بیشتر فقهاى امامیه گفته‏اند، با پدر خواهد بود .
قانون مدنى ایران در این زمینه از قول مشهور فقهاى امامیه پیروى کرده، مى‏گوید:
«براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت‏خواهد داشت . پس از انقضاى این مدت، حضانت‏با پدر است، مگر نسبت‏به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .» (ماده 1169 قانون مدنى) .
فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه کرده‏اند که در خانواده ایرانى، شوهر رئیس خانواده و داراى ولایت قهرى نسبت‏به اطفال خود است . از این رو جز در سالهاى نخستین زندگى که طفل احتیاج بیشترى به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهدارى او به پدر واگذار شود . اما چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت‏سالگى است؟ در پاسخ به این سؤال گفته‏اند که به طور کلى براى تربیتى که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشترى به سرپرستى، نگهدارى و مراقبت مادر دارد .
فکر همکارى زوجین در امر حضانت در دوره ازدواج نیز در قانون مدنى منعکس است; زیرا علاوه بر این که قانون مزبور زوجین را مکلف به معاضدت در تربیت دانسته (ماده 1104)، نگاهدارى اطفال را حق و تکلیف ابوین تلقى کرده است (ماده 1168) و از آن، چنین بر مى‏آید که اولویت‏یکى از پدر و مادر از دیگرى رفع تکلیف نمى‏کند . (20)
تذکر این نکته نیز ضرورى است که دارنده اولویت در امر حضانت، داراى هیچ حق انحصارى و بلامنازع نیست; اعم از این که دارنده این حق، پدر باشد یا مادر . به عبارت دیگر، هدف قانونگذار تامین مصالح مادى و معنوى کودک است و هرگاه به دلیل نالایق بودن پدر یا مادر، مصالح و منافع کودک در معرض آسیب یا خطر باشد، حق حضانت از پدر یا مادر سلب مى‏شود .
«در قانون مدنى، بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از کسى که اصولا باید داراى اولویت‏باشد پیش‏بینى شده است . ماده 1173 در این باره مى‏گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت‏یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل حت‏حضانت او است صحت جسمانى یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مى‏تواند با تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیم یا مدعى العموم هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى بداند اتخاذ کند .» بنابراین، دادگاه مى‏تواند با شرایط مذکور در ماده فوق، حضانت را از پدر یا مادرى که حق تقدم دارد گرفته، به دیگرى یا به شخص ثالث واگذار نماید . مثلا اگر مادرى که حضانت طفل با او است‏با روسپى‏گرى امرار معاش کند، یا پدرى که طفل تحت‏حضانت او است‏به مواد مخدر مبتلا شود; به نحوى که سلامت جسمى یا روحى کودک به خطر افتد، دادگاه مى‏تواند حضانت را به شخص دیگرى محول نماید .» (21)
قوانین ایران از دو جهت‏سعى نموده است جلوى سوء استفاده‏هاى احتمالى را بگیرد:
جهت اول: به خاطر موادى چند از قانون مدنى . به عبارت دیگر، قانون مدنى نیز به صورت مطلق، به حضانت کودک از ناحیه پدر قائل نیست . همانطور که در ماده 1173 قانون مدنى (در بالا) آمده است .
جهت دوم: با بعضى مصوبات و قوانینى (غیر از مدنى) که از سوى مراجع قضائى یا قانونگذارى تعیین و اعلام شده، سعى شده است جلوى سوء استفاده‏هاى احتمالى از حق حضانت را سد نمایند .
بنابراین، هم از جهت مواد قانون مدنى، و هم از جهت مصوبات و قوانین دیگر، در مورد حق حضانت مطلق‏گرایى وجود ندارد و قانون براى همیشه حق حضانت را به مرد نداده است . چیزى که این رادیو و افرادى که با آن مصاحبه کرده‏اند، سعى در وانمودن آن را دارند .
نکته دوم: این رادیو، پیوسته «قانون مدنى‏» را با «قانون حمایت‏خانواده‏» مقایسه مى‏نماید و در این مقایسه، سعى مى‏نماید قانون مدنى را تضعیف، و آن را مطلق‏گرا و در جهت تضییع حقوق زنان معرفى نماید .
به نظر مى‏رسد لازم است مطالعات جدید فقهى، حقوقى، روانشناسى و جامعه‏شناسى صورت پذیرد تا بتوان روش صحیح تصویب و اجراى قانون را به دست آورده، و نواقص احتمالى موجود در قانون مدنى را برطرف سازیم . در این بررسى و تحقیق از دیدگاههاى یک جانبه پرهیز شود و به گونه‏اى قوانین تصویب و اجرا گردد که حداکثر حقوق زن، مرد و کودکان رعایت گردد . و همانطور که قبلا اشاره کردیم، هم از جهت مواد قانون مدنى، و هم از جهت مصوبات و قوانین دیگر، هیچ گاه در مورد حق حضانت، مطلق گرایى وجود ندارد . بنابراین اتهام «قوانین یکسویه‏» بى مورد است .
فصل دوم: رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان
مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان، یکى دیگر از امورى است که مورد توجه رادیوهاى خارجى مى‏باشد . این گونه مسائل، داراى ابعاد گوناگون و پیچیده مى‏باشد و در تحلیل آن، مى‏بایست همه عوامل و فاکتورهایى که در مسائل فرهنگى و اجتماعى دخالت دارند را ملاحظه نمود .
در این فصل، بخشى از این مسائل را مورد بررسى قرار مى‏دهیم:
الف) شغل زنان
از نظر رادیوهاى خارجى، در ایران نسبت‏به شغل زنان، تبعیض اعمال مى‏شود . زنان از ظرفیت‏هاى مساوى با مردان در انتخاب شغل، دستمزد و مزایا برخوردار نیستند . در ورود به دانشگاهها، دختران از حق انتخاب مساوى برخوردار نیستند و کلا قوانین مربوط به شغل، در جهت منافع مردان و علیه زنان تدوین یافته است . رادیو اسرائیل از قول مهرداد درویش پور مى‏گوید:
«گرچه آهنگ بى سوادى در ایران در کل کاهش یافته و در سطح تحصیلات دانشگاهى هر چند ظاهرا شمار دانشجویان زن و دختر بالا رفته، اما از بیش از 400 رشته تحصیلى، تحصیل براى زنان در 100 رشته ممنوع شد; چون از لحاظ سیاستهاى حکومت و شرع اسلام، این رشته‏ها ظاهرا نامناسب با شرایط زن بود; و در روستاها که در هر دهکده معمولا یک مدرسه کوچک مختلط براى دختران و پسران ده وجود داشت و در آن دختران و پسران در کنار هم تحصیل مى‏کردند با برچیده شدن مدارس مختلط، دختران روستایى عملا از تحصیل باز ماندند .» (22)
بررسى
نکته اول: بى توجهى به جامعه و فرهنگ ایران
دیدگاه این رادیوها، نگاه یک شهروند غربى به جامعه ایرانى است . مسائل اجتماعى و فرهنگى زنان در غرب، از فاکتورها و عواملى برخوردار است که این رادیوها سعى مى‏کنند با توجه به آن فاکتورها مسائل زنان ایرانى را تحلیل نمایند . طبیعى است که جامعه ایرانى و مسائل مربوط به زنان، هیچ‏گاه نمى‏تواند با جامعه غربى و فرهنگ غرب یکسان باشد . فرهنگ غرب تلاش مى‏کند مسائل فرهنگى خود را که بدون ملاحظه فاکتور دین، خدا و ارزشهاى معنوى مى‏باشد، به سایر جوامع، و از جمله جوامع اسلامى صادر نماید و در این راه، حتى با ارزشهاى ملى یک سرزمین هم، به مقابله مى‏پردازند . مثلا در جوامع غربى، مثل انگلستان زن موظف است همانند مرد کار نماید و براى خود شغلى داشته باشد و در تامین مخارج خانه، هم دوش مرد زحمت‏بکشد و از این طریق دستمزد و حقوقى را کسب نماید . چنانچه زن از این وظیفه، بدون دلیل قانونى و موجه خوددارى کند، شوهرش مى‏تواند از او در دادگاه شکایت نماید و دادخواست طلاق بدهد .
بنابراین، در چنین جامعه‏اى، شغل و کسب درآمد براى زنان، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار خواهد بود . زنان حتى در ارتش، کارهاى ساختمانى و کارهاى سنگین شرکت مى‏نمایند . در حالى که، در فرهنگ و جامعه ایرانى، زن موظف به داشتن شغل نیست و این وظیفه مرد است که نفقه و مخارج همسر و فرزندان خود را تامین نماید . حتى اگر زن داراى شغل و درآمد باشد، از نظر حقوقى و فقهى، ملزم به تامین مخارج خانواده نیست و در واقع زن از استقلال اقتصادى و مالى برخوردار است .
نکته دوم: بى توجهى به ساختار فیزیکى و توانایى جسمى زنان
معمولا اعتراضها و انتقادهایى که به شغل زنان مى‏شود، بدون توجه به ساختار فیزیکى و توانایى‏هاى جسمى زنان است . تعبیر بسیار زیبایى از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد زن وجود دارد . آن حضرت مى‏فرماید:
فان المراة ریحانة و لیست‏بقهرمانة .» (23) یعنى: همانا زن مانند گل است و نه قهرمان .
بنابراین، باید زنان را از کارهاى سخت و دشوار معاف داشت و هیچ گاه این امر، به معناى نادیده گرفتن حقوق زنان نمى‏باشد بلکه رعایت‏حقوق و حرمت آنان است .
نکته سوم: بى توجهى به نقش زن در خانواده
به خوبى روشن است که نقش اساسى «زن‏» در «خانواده‏» به عنوان مهمترین نهاد جامعه، مورد توجه رادیوهاى خارجى نیست . از نظر آنان، زنان باید داراى شغل باشند و لو به قیمت نابودى خانواده، بى مهرى، بى توجهى به تربیت فرزندان و تامین آسایش و رفاه براى خود، همسر و فرزندان .
در پایان، تذکر این نکته ضرورى است که از نظر اسلام، مطلوب است که زن در مرحله اول در خانه و در مرحله دوم، با حفظ عفاف در خارج خانه به کارى مناسب خلقت و نهاد خود مشغول باشد و به جاى سرگرمى‏هاى بیهوده و بى‏ثمر، به کار مثبت و مفیدى بپردازد .
در امور مرسوم اجتماعى، چنانچه اسلام نهى و منعى ننموده باشد، دلیل بر تصویب و امضاى آن است . از این رو، هر حرفه و شغلى که اسلام زن را از آن منع نکرده و منافى عفاف و حجاب او نباشد، مورد تصویب اسلام است و زن مى‏تواند به آن کار مشغول شود . درآمد زن هم متعلق به خود اوست و شوهر حق دخالت در مال زن را ندارد، مگر آن که طبق قراردادى باشد که با یکدیگر گذاشته‏اند . البته براى زن مستحب است که در خرج کردن اموال خویش، با شوهرش مشورت کند تا یکرنگى و صمیمیت آنها پر رنگتر و مستحکمتر شود . (24)
ب) حجاب
از دیگر امورى که مورد توجه رادیوهاى خارجى مى‏باشد، حجاب است . رادیو اسرائیل مى‏گوید:
«حکومت (جمهورى اسلامى) بیست‏سال آزگار از چادر به عنوان حجاب برتر نام برده . انواع جوایز و تشویقات براى اجراى مراسم دینى و قرائت و غیره در نظر گرفتند . یعنى مردم را تشویق کردند که ظواهر دین را رعایت کنند . رعایت‏حجاب و نماز خواندنى که از روى کمال میل و رغبت و اشتیاق نباشد و پس از 20 سال اجبار بخواهد اجرا بشود توهین به ذات بارى تعالى است و پایین آوردن مقام الهى اوست .» (25)
بررسى
از نگاه رادیوهاى خارجى، «دین‏» در حاشیه و در درجه چندم اهمیت است . دین و ارزشهاى معنوى هیچ گاه به عنوان یک عامل مهم در فرهنگ و جامعه ایرانى، مورد توجه قرار نگرفته است . بنابراین، حجاب و هر آنچه که برخاسته از دین باشد مورد انکار، تردید و تمسخر قرار مى‏گیرد . از نظر آنان، دولت و مردم نباید در ایجاد و گسترش ارزشهاى برخاسته از دین دخالت کنند . بنابراین از دید آنان امر به معروف و نهى از منکر جایگاهى ندارد . ناگفته نماند که در طرف مقابل، کشورهاى غربى که مدعى دمکراسى هستند، حجاب زنان مسلمان را تحمل نمى‏کنند; یعنى در مواردى، مسلمانان را مجبور کرده‏اند که حجاب را مراعات نکنند! چگونه است که الزام زنان مسلمان در کشورهاى غربى به بى‏حجابى عیب نیست، ولى الزام زنان مسلمان در جامعه اسلامى به رعایت پوشش مناسب عیب است؟!
فصل سوم: رویکرد رادیوهاى خارجى به مسائل ورزشى و هنرى زنان
رادیو بى‏بى‏سى مى‏گوید:
«مسؤولان ورزشى ایران مى‏گویند براى اولین بار در 20 سال گذشته، به زنان اجازه حضور و تماشاى مسابقات کشتى مردان داده خواهد شد . به گفته یکى از مسؤولان فدراسیون کشتى ایران در طول مسابقات جام جهانى کشتى در ماه سپتامبر در تهران در سالن ورزشى، جایگاه ویژه‏اى براى زنان اختصاص خواهد یافت . خبرنگاران مى‏گویند از هنگام پیروزى تیم ملى فوتبال ایران در مسابقات جهانى که باعث‏به خیابان ریختن هزاران زن و دختر و ابراز احساسات آنها شد، مساله حضور زنان در وقایع ورزشى موضوع بحث‏بوده است .» (26)
همچنین، خبرگزارى آلمان گفت:
«رسانه‏ها روز شنبه گزارش دادند که گروهى متشکل از 40 دختر اولین دوره آموزشى فوتبال زنان را در ایران اسلامى بر پا نمودند . روزنامه توس اعلام کرد این گروه که در آن دختران 6 تا 16 ساله حضور دارند، تمرینات خود را زیر نظر مهناز امیرشقایى، زن جوانى که احتمالا تنها مربى مؤنث فوتبال ایرانى است، انجام مى‏دهند . خانم امیرشقایى اظهار داشت: تعداد داوطلبان خیلى بیشتر بود اما تمام آنها قادر به پرداخت‏حق عضویت لازم نبودند . روحانیون ارشد در اوایل سال جارى با فوتبال زنان در ایران موافقت کردند و آن را براى زنان قابل قبول دانستند اما در همان حال، تاکید کردند هیچ مردى نباید در بین تماشاچیان باشد .» (27)
بررسى
ورزش زنان، یکى از داغترین موضوعات در طول سالهاى گذشته بوده است . در این میان، دو دیدگاه کاملا افراطى و تفریطى وجود دارد . دیدگاه اول، خواهان آزادى بى حد و حصر زنان و حضور آنان در تمام عرصه‏هاى ورزشى مى‏باشد که هم بتوانند به عنوان ورزشکار، در میدانها شرکت داشته باشند و هم بتوانند به تماشاى بازیهاى مردان بپردازند و نیز مردان بتوانند به تماشاى بازیهاى زنان بپردازند . دیدگاه دوم، خواهان منع زنان از تمام میدانهاى ورزشى مى‏باشد .
نظریه اول، توسط رادیوهاى خارجى تبلیغ مى‏شود . آنچه از رادیوى بى‏بى‏سى و خبرگزارى آلمان نقل قول شد، در راستاى همین طرز فکر است و بعضى افراد مدعى طرفدارى از حقوق زنان، این اندیشه را در داخل کشور ترویج مى‏کنند . از نظر آنان که اعتقادى به حجاب و پوشش زن ندارند و خواهان روابط آزاد زن و مرد مى‏باشند، طبیعى است که آن دیدگاه افراطى را بیان دارند . البته دیدگاه دوم که خواهان منع قانونى زنان از تمام عرصه‏هاى ورزشى مى‏باشد، نیز قابل قبول نیست .
دیدگاه سومى هم وجود دارد که معتدل و میانه است و آن این که زنان با رعایت موازین اسلامى مى‏توانند به ورزش بپردازند .
«به همین جهت‏سازمان ورزش زنان ایران که زیر نظر فائزه هاشمى قرار دارد، در سال 1993 اولین دوره المپیک زنان اسلامى را به راه انداخت که در آن زنانى از کشورهاى اسلامى توانستند در تمامى زمینه‏ها با هم رقابت کنند .» (28)
در پایان این مقاله به بخشى از کلام مقام معظم رهبرى اشاره مى‏شود:
«زن در همه جوامع، از جمله در جامعه ما دچار ستم و دچار کمبودهایى است که بر او تحمیل مى‏شود، اما این کمبود، کمبود آزادى به معناى بى‏بند و بارى نیست . این کمبود، کمبود میدانها و فرصتها براى علم و معرفت و تربیت و اخلاق و پیشرفت و شکوفایى استعدادهاست . این را باید تامین و جستجو کرد . این همان چیزى است که اسلام بر روى آن تکیه کرده است .»
پى‏نوشت:
1) مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق بین‏الملل، محقق و نویسنده .
2) به نقل از رادیو بى بى سى 30/6/77، ساعت 22 .
3) دکتر سید حسین صفایى و دکتر اسدالله امامى، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1374، ج 1، صص 93 - 92 .
4) همان، صص 96 - 95 .
5) دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، کتاب فروشى اسلامیه، تهران، چاپ دهم، ج 4، ص 288 .
6) رادیو بى‏بى‏سى، 6/7/1377، ساعت 22 .
7) همان .
8) رادیو بى‏بى‏سى، 6/7/1377، ساعت 22 شب .
9) همان .
10) همان .
11) رادیو بى‏بى‏سى، 13/7/1377، ساعت 22 .
12) همان .
13) همان .
14) همان .
15) همان .
16) همان .
17) همان .
18) همان .
19) همان .
20) دکتر سید حسین صفایى و دکتر اسدالله امامى، پیشین، ج 2، صص 125 - 124 .
21) همان، صص 126 - 125 .
22) رادیو اسرائیل، 18/12/1377، ساعت 30/18 .
23) نهج‏البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، نامه 31، ص 939 .
24) ر . ک: سید جواد مصطفوى، بهشت‏خانواده، مشهد، 1405 ق . ، ص 130 .
25) رادیو اسرائیل، 23/12/77 .
26) رادیو بى‏بى‏سى، 21/5/1377، ساعت 45/20 .
27) خبرگزارى آلمان، تاریخ 4/6/1377 .
28) خبرگزارى آلمان، 4/6/77 .