رابطه اسلام و دموکراسى از دیدگاه برخى از نخبگان دینى

مقدمه
از بدو تاسیس انقلاب اسلامى و اعلام تشکیل حکومت جمهورى اسلامى از سوى رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینى، همواره این سؤال از ناحیه سیاستمداران دنیا و خبرنگاران رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شد که منظور شما از این شیوه حکومت چیست؟ آیا حکومتى محافظه کارانه بر پایه ایده‏آلهاى مذهبى‏است؟ یا یک حکومت کمونیستى و یا سرمایه دارى؟ آیا صحبت کردن از دموکراسى در رژیمى که فقط بر مبناى یک مرام و یک مذهب یعنى اسلام باشد ممکن است؟
امام خمینى رحمه الله در پاسخ به این سؤالات، به اجمال، نظرات خویش را بیان مى‏داشتند و در بسیارى از موارد نیز تفصیل آنها را به علما واگذار مى‏نمودند که در میان آنها شهید مطهرى بیشترین نظرات را بیان داشته‏اند.
و اینک پس از گذشت‏بیش از دو دهه از عمر مبارک انقلاب با توجه به شبهاتى که بار دیگر بر جمهورى بودن حکومت اسلامى وارد کرده‏اند و اسلامیت و جمهوریت‏یا دموکراتیک بودن یک نظام اسلامى را قابل جمع نمى‏دانند، سزاوار است تحلیلى هرچند کوتاه از دیدگاههاى حضرت امام خمینى رحمه الله، علامه طباطبایى و استاد، شهید مطهرى و دیگر نخبگان دینى داشته باشیم.
مفهوم دموکراسى از ابتداى تاسیس آن در دولت‏شهرهاى یونان باستان که دخالت مستقیم مردم در امر حکومت‏بود، تا عصر حاضر دستخوش تحولات بسیارى شده و تا کنون علیرغم ادعاى منادیان آن، تعریف جامع و مانعى از آن ارائه نشده است و نسبت‏به هر علمى، تعریف خاصى پیدا مى‏کند. ولى این مفهوم اساسا به علم سیاست مربوط است که به حوزه‏هاى دیگر نیز راه یافته و مفاهیمى چون «دموکراسى اقتصادى‏» ، «دموکراسى اجتماعى‏» و...را به وجود آورده است.
آنچه به عنوان «دموکراسى سیاسى‏» رواج یافت و بر سر زبانها افتاد، صرف نظر از ایرادها و پیامدهاى ناگوار آن، تعریف آبراهام لینکلن بود که آن را «حکومت مردم، به دست مردم و براى مردم‏» (1) مى‏دانست که امروزه با حذف نقش دین از آن، کماکان پذیرفته شده است، هرچند از مفهوم دموکراسى، مستقیما اراده نفى دین نمى‏کنند، اما نقش آن در قانونگذاریها چنان از بین رفته که در عمل منجر به حذف دین گردیده است.
امام خمینى دموکراسى را چیزى جداى از اسلام نمى‏دانند و معتقدند دموکراسى در اسلام، مندرج است و از دیدگاه اسلام، مردم، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، آزادند. (2) اسلام به معناى واقعى یک دین مترقى و دموکراسى است. احکام اسلام، احکامى بسیار مترقى و متضمن آزادیها و استقلال و ترقیات است. (3)
مرحوم علامه طباطبایى در این باره مى‏فرمایند:
«عده‏اى خیال مى‏کردند که آزادى و دموکراسى و حقوق بشر را غربیان براى انسان به ارمغان آورده‏اند، در حالى که اسلام، پیش از دیگران، در هزار و چهار صد سال پیش با معارف قوى خود و در بهترین وجه، این امور را به بشریت عرضه نموده است، ولى غرب با تبلیغات نادرست‏خود، به جوامع و ملتها تلقین کرد که حقوق بشر را آنان آورده‏اند» . (4)
امام خمینى رحمه الله در این خصوص مى‏فرمایند:
«اسلام احکامش (باید) در خارج بیاید تا مردم عالم بفهمند که اسلامى چیست، نگذاشتند اسلام را بفهمند; جوانهاى ما را اغفال کردند نگذاشتند بفهمند که اسلام چیست؟ چه احکامى دارد، خداوند چه احکامى براى ما آورده است، براى چه آورده است... اگر مهلت‏بدهند، بگذارند که این احکام یکى یکى پیاده بشود، مسائل سیاسى‏اش، مسائل اقتصادى‏اش، سایر مسائلش پیاده بشود، آن وقت مى‏فهمند که نه دموکراسیهاى پوچ آنها در مقابل دموکراسى حقیقى اسلامى چیزى است و نه حقوق بشر آنها، آن بشر دوستى آنها با آن که در اسلام است، طرف مقایسه است‏» . (5)
همچنین در این باره مى‏فرمایند:
«ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسى که ما مى‏خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام، کاملتر از دموکراسى غرب است‏» . (6)
استاد شهید مطهرى نیز معتقدند اصیلترین شکل دموکراسى را اسلام ارائه داده است و جمله «لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا» را شاهدى بر مدعاى خویش مى‏آورند و آن را توحید عملى اجتماعى مى‏دانند که در منظر ایشان مساوى با آزادى و دموکراسى است.
استاد از این آیه چنین نتیجه مى‏گیرند که:
«پس در اسلام همانطور که شما توجه دارید، آزادى فردى و دموکراسى وجود دارد، منتها با تفاوتى که میان بینش اسلامى و بینش غربى وجود دارد» . (7)
با توجه به مبانى اسلام و نظراتى که امام خمینى‏قدس سره، شهید مطهرى و اندیشمندان دیگر بیان داشته‏اند دموکراسى اسلامى با دموکراسى غربى تفاوتهاى ریشه‏اى و در برخى از این مبانى با آنها تضاد بارزى دارد. این تفاوتها در مورد منشا آزادى و توجه به آزادى انسان در بعد مادى و معنوى، نوع نگرش به فرد و جامعه و تفاوت در مبناى قانونگذارى، به نحو آشکارى جلوه‏گر مى‏شود.
1- تفاوت در منشا آزادى
دموکراسى اسلامى بر اساس آزادى انسان است، اما این آزادى در آزادى شهوات خلاصه نمى‏شود. این همان نقطه حساس تفاوت آزادى در مکتب انبیا و مکتبهاى بشرى است که به تعبیر استاد مطهرى تفاوت آنها در این مى‏باشد که «پیغمبران آمده‏اند تا علاوه بر آزادى اجتماعى به بشر آزادى معنوى بدهند» . (8) و معتقد است آزادى معنوى را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان و کتابهاى آسمانى نمى‏توان تامین کرد.
«این که مى‏گوییم در اسلام دموکراسى وجود دارد، به این معنا است که اسلام مى‏خواهد آزادى واقعى - در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت - به انسان بدهد.
از دیدگاه اسلام، آزادى و دموکراسى بر اساس آن چیزى است که تکامل انسانى انسان ایجاب مى‏کند; یعنى آزادى، حق انسان بما هو انسان است، حق ناشى از استعدادهاى انسانى انسان است، نه حق ناشى از میل افراد و تمایلات آنها. دموکراسى در اسلام یعنى انسانیت رها شده‏» . (9)
در فراز دیگرى از کلام ایشان آمده است:
«به طور کلى دموکراسى براى تامین آزادى است و خلافت‏حضرت على علیه السلام بهترین شاهد این مطلب است. على علیه السلام اولا نه تنها دهانها را نمى‏دوخت و حق انتقاد را به بهانه سلب امنیت و به بهانه اخلالگرى سلب نمى‏کرد، بلکه دعوت به انتقاد مى‏کرد. چنانچه در خطبه‏اى مى‏فرمایند» (10) :
«فلا تکلمونى بما تکلم به الجبابره، و لا تتحفظوا منى بما یتحفظ به عند اهل البادرة، ولا تخالطونى بالمصانعة، و لا تظنوا بى استثقالا فى حق قیل لى و لا التماس اعظام لنفسى، ...فلا تکفوا عن مقالة بحق، او مشورة بعدل، فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى‏ء» . (11)
یعنى: پس با من همان گونه که با پادشاهان ستمکار و جبار سخن مى‏گویند، سخن مگویید و برخوردتان با من همانند برخورد کسانى که با شخص عصبانى سروکار دارند نباشد (خود را نبازید) . با من به شکل سازشکارها معاشرت نکنید. گمان نکنید سخن حق بر من گران آید و یا براى بزرگ دانستن من آن را به من نگویید; چون کسى که حق برایش گران آید از این که به او بگویند یا از این که عدالت را بر او عرضه کنند، پس عمل به آن برایش سنگینتر خواهد بود. پس، از گفته حق و نیز از مشورت به عدل جلوگیرى نکنید; چرا که من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم.
نمونه دموکراسى اسلامى در حکومت مولى على علیه السلام محاکمه ایشان در دادگاه منتخب خودشان است. امام راحل رحمه الله در این زمینه مى‏فرمایند:
«شما همچون دموکراسى در دنیا اطلاع دارید که رئیس دولت را قاضى منصوب از قبل خودش احضار کند و او حاضر شود و بعد قاضى بر ضد او حکم کند و او هم قبول کند و تسلیم بشود» . (12)
«این یک نمونه از قضیه دموکراسى بودن اسلام، نمونه دیگر راجع به وضع زندگى خود اوست. او همان روزى که با او بیعت کردند، بیلش را برداشت رفت‏سراغ کار، تیشه‏اش را برداشت رفت‏سراغ کار» . (13)
تعبیرات استاد شهید مطهرى در مورد دموکراسى اسلامى و تعریفى که از آن ارائه مى‏دهند، کاملا با آزادى معنوى، منطبق است که ایشان بر آن پافشارى مى‏کنند و از مقدسترین انواع آزادى شمرده و آن را آزادى واقعى مى‏دانند. دموکراسى اسلامى را قابل انطباق بر آزادى اجتماعى و معنوى دانسته، معتقدند دموکراسى اسلامى، آزادى اجتماعى را بدون آزادى معنوى میسر و عملى نمى‏داند.
رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‏اى نیز در این باره مى‏فرمایند:
«در تفکر غربى منشا آزادى از مقوله حق انسانى و مانند هر حق مدنى انسان است، اما اسلام آزادى را جزء فطرت انسان مى‏داند و در واقع حق آزادى مانند حق حیات و زندگى کردن است...در حالى که مرز آزادى غربى فقط خدشه‏دار شدن ارزشهاى مادى است، در آزادى اسلامى ضایعات اخلاقى نیز مرز آزادى است‏» . (14)
از این رو کسانى که بخواهند ارزشهاى معنوى را فداى آزادى اجتماعى کنند، از مرزهاى آزادى عبور کرده‏اند.
«و این است درد امروز جامعه بشرى که بشر امروز مى‏خواهد آزادى اجتماعى را تامین کند ولى به دنبال آزادى معنوى نمى‏رود» . (15)
«آزادى به این معنا که عرض کردم و شاهد هستیم که مبناى دموکراسى غربى قرار گرفته است، در واقع نوعى حیوانیت رها شده است. این که انسان میلى و خواستى دارد و بر این اساس باید آزاد باشد، موجب تمیزى میان آزادى انسان و آزادى حیوان نمى‏شود» . (16)
2- تفاوت در نوع نگرش به فرد و جامعه
مکتبهاى مختلف فلسفى و اجتماعى در نگاه به فرد و اجتماع، دیدگاههاى مختلفى دارند. برخى اصالت را به فرد مى‏دهند و عده‏اى جامعه را اصیل مى‏دانند. این دادگاههاى گوناگون در نگاه آنها بر مساله آزادى نیز تاثیراتى گذاشته است.
اسلام که به فرد و جامعه هر دو اهمیت مى‏دهد و فرد را جداى از جامعه و جامعه را متمایز از افراد نمى‏داند، در مورد آزادى نیز هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است. دموکراسى اسلامى از سویى به تمایلات انسانها ارزش مى‏دهد و آن را محترم مى‏شمرد و از سوى دیگر براى تمایلات جامعه اهمیت قائل است. آنجا که خواستهاى فردى، جامعه را به گمراهى مى‏کشاند، دیگر اسلام به فرد آزادى نمى‏دهد. استاد شهید مطهرى در این خصوص مى‏گوید:
«اسلام در عین این که دینى اجتماعى است و به جامعه مى‏اندیشد و فرد را مسؤول جامعه مى‏شمارد، حقوق و آزادى فرد را نادیده نمى‏گیرد و فرد را غیر اصیل نمى‏شمارد. فرد از نظر اسلام، از نظر سیاسى، اقتصادى، قضایى و اجتماعى، حقوقى دارد; مانند حق مشورت، انتخاب، اجاره، انتخاب شغل، مسکن، همسر و...آن جا که میان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم مى‏یابد» . (17)
ولى در دموکراسى غربى شاهد هستیم که تمایلات و خواستهاى فردى، مبناى آزادى قرار گرفته است. اگر افراد بخواهند بر اساس تمایلات نفسانى خود عملى را انجام دهند که در نهایت‏برخى از نفسانیات دیگران (نه حقوق جامعه) نادیده گرفته شود، مخالفت‏با آن افراد، مخالفت‏با آزادى خواهد بود.
اما در غرب ریشه و منشا آزادى را تمایلات و خواهشهاى انسان مى‏دانند و آن جا که از اراده انسان سخن مى‏گویند، در واقع فرقى میان تمایل و اراده قائل نمى‏شوند. از نظر فلاسفه غرب، انسان موجودى است داراى یک سلسله خواستها و مى‏خواهد که این چنین زندگى کند، همین تمایل منشا آزادى عمل او خواهد بود. آنچه آزادى فرد را محدود مى‏کند، آزادى امیال دیگران است، هیچ ضابطه و چهار چوب دیگرى نمى‏تواند آزادى انسان و تمایل او را محدود کند. در آزادى غرب، نفى سلطه دیگران، نه تنها مورد مذمت قرار نمى‏گیرد، بلکه گاهى انسان براى رسیدن به خواسته‏هاى خودش بزرگترین ذلتها و اسارتها را مى‏پذیرد و عیبى هم ندارد. (18)
تفاوت در مبناى قانونگذارى
تفاوت اساسى که بین اسلام و دموکراسى وجود دارد و در واقع مهمترین و ریشه‏اى‏ترین تفاوتهاست، اختلاف در مبانى قانونگذارى است. از آن جا که اسلام دین توحیدى است نه تنها خداوند را یگانه خالق هستى بلکه در ربوبیت نیز یکتا مى‏داند، از این رو خداوند متعال را تنها قانونگذار زندگى انسان مى‏شمارد; زیرا اوست که هم وجود مى‏دهد و هم شؤون وجودى مى‏بخشد; پس تنها خداوند از اسرار شگفت‏انگیز بشر، استعدادها و نیازمندیهاى او آگاهى کامل دارد و با این ملاکها براى انسان قوانینى در جهت ارتقا و تکامل وجودش، وضع مى‏نماید.
برپایه این دیدگاه اسلامى اگر بخواهیم کسى را در وضع قانون، با خداوند، برابر و همردیف قرار دهیم، سر از شرک در آورده‏ایم. از این رو نظام دموکراسى غربى هم که تنها مبناى وضع قانون را خواست اکثریت، بدون دخالت دین و مذهب مى‏داند، جلوه‏اى از مراتب شرک است. آیت الله جوادى آملى در این مورد مى‏فرمایند:
«برخى تصور مى‏کنند که تنها حکومتهاى استبدادى بر اساس شرک نهاده شده‏اند، تبلیغات سوء بیگانگان سبب شده که نظام دموکراسى، نظامى درخور و عادلانه تلقى گردد، اما باید دانست همان گونه که ایمان داراى درجات گوناگونى است، شرک نیز درکات مختلف دارد. گرچه استبداد و دیکتاتورى یکى از بدترین درکات و مراتب شرک است، اما این بدان معنا نیست که نظام دموکراسى مشرکانه نباشد» . (19)
در بینشهاى غربى که مهد دموکراسى است، مذهب دخالتى در حقوق و قوانین اجتماعى ندارد و خداوند را به عنوان قانونگذار حتى در کنار دیگر قانونگذاران هم در نظر نمى‏گیرند و تنها، بت اکثریت معبود و مربوب آنها است.
«در کشورهاى غربى مبناى وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت. و بر همین مبنا است که مى‏بینیم همجنس بازى، به حکم احترام به دموکراسى و نظر اکثریت قانونى مى‏شود. استدلال تصویب کنندگان قانون این است که چون اکثریت ملت ما در عمل نشان دادند که با همجنس بازى موافق هستند، دموکراسى ایجاب مى‏کند که این امر را به صورت یک قانون لازم الاجرا در آوریم‏» . (20)
به نظر استاد مطهرى این طرز تفکر دموکراسى غربى از عدم شناخت صحیح اصول دین مسیحیت نشات مى‏گیرد:
«اصول دین مسیحى، ماوراى عقل و فکر شناخته شده است. اصطلاحى هم خودشان وضع کرده‏اند که این جا قلمرو ایمان است نه قلمرو عقل; یعنى براى ایمان یک منطقه قائل شدند و براى عقل و فکر منطقه دیگرى. گفتند حساب عقل و فکر کردن یک حساب است و حساب ایمان و تسلیم شدن، حساب دیگرى است. تو مى‏خواهى فکر کنى در قلمرو ایمان حق فکر کردن ندارى. قلمرو ایمان فقط قلمرو تسلیم است‏» . (21)
ایمان و عقل هر کدام به تنهایى نمى‏توانند کشتى بشر را از مهلکه رهانیده و به آزادى برسانند. همچنان که یکى از نقصهاى فرهنگ اروپا این است که عقل را به تنهایى مایه نجات بشریت مى‏داند. استاد به نقل از اقبال، این مساله را به زیبایى توضیح مى‏دهند:
«اروپایى مى‏گوید انسان، ولى عملا انسان دوست نیست، اروپایى مى‏گوید حقوق بشر ولى واقعا و عملا احترامى براى بشر قائل نیست. اروپایى روى فرهنگ ایسم‏هاى خودش مى‏گوید آزادى، ولى واقعا در عمق روح خودش به آزادى ایمان ندارد» . (22)
دقیقا به همین دلیل معتقد است که:
«آنچه اروپا مى‏گوید، پیشنهادهایى است که ضمانت اجرایى ندارد» . (23)
با بررسى اجمالى نظرات امام خمینى رحمه الله و برخى نخبگان دینى مى‏توان نتیجه گرفت که در حکومت اسلامى مى‏توان مدل خاصى از دموکراسى را به عنوان یکى از اشکال حکومتى، پیاده کرد. مدلى که محتواى آن را قوانین و احکام ناب اسلامى تشکیل مى‏دهد و تنها قانونگذار واقعى آن خداوند متعال است.
استاد شهید مطهرى که یکى از طرفداران دموکراسى اسلامى بودند در سؤال از وجود تعارض بین موازین دموکراسى و موازین اسلامى چنین پاسخ مى‏دهند:
جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهورى و کلمه اسلامى. کلمه جمهورى شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص مى‏کند و کلمه اسلامى محتواى آن را...یعنى پیشنهاد مى‏کند که این حکومت‏با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حرکت کند; چون مى‏دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است، طرحى است‏براى زندگى بشر در همه ابعاد و شؤون آن...مساله جمهورى مربوط است‏به شکل حکومت که مستلزم نوعى دموکراسى است; یعنى مردم حق دارند، سرنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگیرند و این ملازم با این نیست که، مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام به تعهد به یک مکتب معاف بشمارند. (24)
امام خمینى رحمه الله برنامه حکومت اسلامى را که قادر است دموکراسى به معناى حقیقى آن را پیاده کند چنین تبیین مى‏نمایند:
«برنامه جمهورى اسلامى این است که یک دولتى به وجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند، و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانى که خود آنها دارند. ما اگر موفق بشویم و جمهورى اسلامى را با محتواى اسلامى پیاده کنیم و یک حکومت اسلامى به تمام معنا در ایران به‏پا کنیم، این الگو خواهد شد از براى همه کشورها که معنى دموکراسى را به معناى حقیقى، نه به آن معناى طرحى بدون حقیقت و معنى آزادى را به آن معناى حقیقى، نه به آن معنایى که براى اغفال دیگران است ان شاء الله پیاده بشود» (25)
پس دموکراسى به معناى حکومت مردم بر مردم که اندکى پیشرفته‏تر از زمان یونان باستان است، با شرایط و قیودى قابل پذیرش اسلام است، ولى اگر آن را به عنوان مفهومى که ملازم با سکولاریسم و بى‏دینى است، مد نظر قرار دهیم (26) ، با موازین اسلامى در تعارض خواهد بود.
منادیان و مروجان دموکراسى، خود به اشکالات آن پى برده‏اند و براى تحول این مفهوم و شکل حکومتى به دست و پا افتاده‏اند که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است و تفصیل آن را به خوانندگان محترم واگذار مى‏نماییم. (27)
براى حسن ختام این بحث‏به سخنى از بنیانگذار انقلاب اسلامى، امام خمینى اشاره مى‏کنیم که مى‏فرمایند:
«مع الاسف در ممالک غرب که بیشتر دم از دموکراسى مى‏زنند...خبرى از دموکراسى نیست. غربیها با این افسون مى‏خواهند ما را خواب کنند و بهره‏بردارى از ما بکنند و ما هم تا در تحت لواى اسلام نباشیم، دموکراسى را نمى‏توانیم آن طورى که صحیح است‏به آن عمل بکنیم‏» . (28)
در عمل هم مى‏بینیم که هر چه غرب بیشتر از آزادى مى‏گوید، آزادى بیشتر در اسارت فرو مى‏رود; چون هر کس در حد تمایلات خود مى‏خواهد آزاد باشد و این تمایلات و خواستهاى بشرى انتها ندارد. از این رو وقتى براى آزادى او ضررى وجود نداشته باشد، آن قدر غرق آن مى‏شود که آزادى دیگران و حتى آزادى معنوى خویش را سلب مى‏کند و در واقع به نام آزادى، آزادى را در بند مى‏کشد.
پى‏نوشت‏ها:
1. داریوش آشورى، فرهنگ سیاسى، انتشارات مروارید، تهران، چاپ یازدهم، 1357، ص‏88.
2. صحیفه امام، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینى، مصاحبه با تلویزیون فرانسه، 25/10/1357، چاپ اول، 1378، ج‏5، ص‏468.
3. همان، مصاحبه با تلویزیون هند، 14/9/75، ص‏353.
4. محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج 6، ص 506، به نقل از جوادى آملى، ولایت فقیه، اسراء، قم، چاپ اول 1378.
5. صحیفه نور، پیشین، مدرسه فیضیه، قم، ج‏6، ص‏319.
6. صحیفه نور، پیشین، (مصاحبه با رادیو و تلویزیون هند، 14/9/75)، ج‏4، ص‏314.
7. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، انتشارات صدرا، بى تا، ص 99.
8. مرتضى مطهرى، گفتارهاى معنوى، انتشارات صدرا، چاپ دهم، 1371، ص 19،
9. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، پیشین، صص 104- 102.
10. مرتضى مطهرى، یادداشتهاى استاد مطهرى، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1378، ج 1، ص 97.
11. نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335.
12. صحیفه امام، پیشین، 17/1/58، ج‏6، ص‏496.
13. همان، 27/11/57، مدرسه علوى تهران، ص‏163.
14. رهبر معظم انقلاب، روزنامه همشهرى، سال 6، ش 1633، ص 2.
15. مرتضى مطهرى، گفتارهاى معنوى، پیشین، ص 19.
16. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، پیشین، صص‏102- 100.
17. مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، صص 118- 117.
18. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، پیشین، صص 102- 100 با تلخیص.
19. عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، چاپ دوم، 1377، ص‏116.
20. مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، پیشین، صص 102- 100.
21. مرتضى مطهرى، حق و باطل، صص 73- 72.
22. همان.
23. همان، ص 74.
24. همان، صص‏82 و 81 با تلخیص.
25. صحیفه امام، (قم در جمع اعضاى هیات اقتصادى از کشور یوگسلاوى)، ج‏9، ص‏72.
26. ر.ک: محمدتقى مصباح یزدى، اسلام، سیاست و حکومت، دفتر مطالعات و بررسیهاى سیاسى، قم، 1378، صص‏87- 84.
27. ر.ک: آنتونى آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، تهران، چاپ سوم، 1378; محمد جواد لاریجانى، تدین، حکومت و توسعه، مؤسسه فرهنگى اندیشه معاصر، تهران، چاپ اول، 1377.
28. صحیفه امام، قم، 21 خرداد 1358، ج‏8، ص‏89.