چکیده

در قلمرو حقوق بین الملل، دولت ها تعهداتی مبنی بر پیش گیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به موجب کنوانسیون های بین المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، می تواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه ی کتاب خانه ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای مانده از آن ها و هم چنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت ها و تهدید صلح و امنیت بین المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به کارگیری نظریه ی مسئولیت کیفری بین المللی دولت را درک نموده و به این باور دست یافته اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این که مبارزه با جرائم بین المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.

متن

تبلیغات